درس هفتاد و دوم دیات
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم
بعد از اینکه فقها یک قاعده کلیه ذکر کرده بودند بر دیه کسر در اعضا، و آن قاعده را گفتیم اتّراد و انعکاس ندارد به حسب آنکه در کتاب ظرفیت وارد است و این دیات کسر را، جرح را، نقب را، به آن نحوی که در کتاب حریز بود تمام کردیم. یک جمله مانده است او را با هم تدارک میکنیم ان شاء الله.
برمیگردیم به همان شرایع به آن نحوی که متن شرایع است، به همان نحوه دنبال میکنیم. صاحب شرایع (قدس الله سره) بعد از اینکه دیه کسر را بیان کرده است و قبل از اینکه به آن دیه منافع برسید که عمد بحث است دیه منافع و دیه جروح و شجاج، دوتا مسئله را ذکر میکند که تتمه سابق است. یکی از این دو مسئله این است، اگر جانی روی شکم شخصی برود و شکم را وطع کند بالرجل، یعنی به پا روی شکم او راه رفته است. وقتی که روی شکم شخص وطع میکند یعنی راه میرود، آن قدر وطع کرد که احدث الرجل، رجل آن چیزی که شکمش بود انداخت بیرون یا بولی که داشت بول کرد. میفرماید: اینطور است شخص مجنی علیه مخیّر است میتواند از او قصاص بگیرد، آن کسی که مجنی علیه است آن هم با جانی آن کاری را میکند که او با او کرد. مگر اینکه آن شخص جانی ثلث دیه را بدهد، ثلث دیه نفس را داد، آن وقت عیب ندارد. دیگر قصاص نمیشود در بین. در حقیقت جانی مخیّر است ما بین این که حاصل بشود از او قصاص گرفته بشود و ما بین اینکه ثلث دیه را عطا کند، مخیر بین الامرین است.
محقق (قدس الله نفسه الشریف) میفرماید: مستند این روایت سکونی است و فیه ضعفٌ، در این خبر سکونی ضعف است. اینطور میگذراند این را. اول روایت سکونی را میخوانیم تا معلوم بشود که ضعف در کجای این روایت است. این روایت را صاحب وسائل (قدس الله نفسه الشریف) در باب قصاص الطرفع چون که در ما نحن فیه قصاص است، در آن ابواب قصاص الطرف که باب 20 است، ذکر کرده است یک روایت هم بیشتر نیست. عنوان باب این است که ثبوت القصاص علی من داس بطن انسانٍ حتی احدث فی ثیابه ان لم یعد ثلث الدیه، اگر ثلث دیه را ندهد قصاص گرفته میشود. جانی ثلث دیه نفس را ندهد قصاص گرفته میشود. میدانید که شخص اگر مرد بوده باشد ثلث دیه مرد میشود، زن بوده باشد که این کار را با او کرده است ثلث دیه زن میشود. محمدبن یعقوب عن علیبن ابراهیم عن ابیه عن النوفعلی عن السکونی، عن ابی عبدالله×، امام صادق میفرماید: قال رفع علی امیرالمؤمنین×، پیش امیرالمومنین× برده شد رجلٌ، مردی که داس من رجلٍ، آن شخص همین طور با پا مالیده بود شکم رجلی را، حتی احدث فی ثیابه حتی آن مرد احداث حدث در صیابش کرده بود، فقضا علیه عن یداث بطنه حتی یحدث، آن جانی هم بطنش که با پا راه رفته میشود، حتی یحدث فی ثیابه کما احدث، کما اینکه آن مجنی علیه احداث کرده بود او احداث کند. یداس بطنه أو یغرم ثلث الدیه؟ یا این جانی ثلث دیه نفس را غرامت بکشد؟ این را کلینی نقل کرده است و رواه شیخ باسناده عن النوفلی و باسناده علیبن ابراهیم و رواه الصدوق باسناده عن السکونی.
در این روایت که محقق میفرماید: ضعف است، در دو جهت گفتهاند ضعف دارد این روایت، یکی در سند، یکی در دلالتش ضعف است. اما ضعف سند گفته است سکونی خودش عامی است، ولکن ولو ثقه هم بوده باشد خودش که بعضیها مثل شهید ثانی، ایمان را شرط میداند در عمل به روایت، مسلک علامه را دارد. علامه خبر ثقه ولو عامی باشد حجت نمیداند. میگوید: خداوند فرموده است: ان جاءکم فاسق نباء فتبینوا، شخصی که ایمان نداشته باشد محکوم به فسق است. علاوه بر این اگر کسی از این جواب داد که نه تعلیل دارد: لان لا تصیبه قوماً بجهالة و تسبه علی نادمین، این تعلیل موجب میشود که این فاسق، فاسق در خبر بوده باشد، و الا ثقه بوده باشد در او ندامتی نیست. بدان جهت لان لا تصیبوا بجهالة نمیگیرد او را. روی این اساس گفتهاند: سکونی ثقه است، شیخ در عده توثیق کرده است، و شیخ و کلینی خصوصاً کلینی (قدس الله نفسه الشریف) آن قدر روایت نقل کرده است در کافی از سکونی که به همین سند علیبن ابراهیم عن ابیه عن الحسینبن یزید النوفلی عن السکونی عن ابی عبدالله×، روایات کثیرهای نقل کرده است. شیخ در تهذیب روایات کثیرهای نقل کرده است. صدوق (علیه الرحمه) روایات کثیرهای نقل کرده است، روایات متعدده نقل کرده است. میبینید این روایت را هم هر سه تا نقل کردهاند، این روایت را که خواندم سند کلینی بود، در ذیلش صاحب وسائل دارد و رواه الشیخ باسناده و ایضاً و رواه الصدوق باسناده عن السکونی. بدان جهت بعضیها در سکونی که اشکال کرده بودند از او جواب داده شده است. بدان جهت درد علما متأخرین این است به روایت صدوق از ناحیه سکونی اشکال نمیکند.
بعضیها از ناحیه حسینبن سعید نوفلی اشکال میکنند که این توثق ندارد. این اشکال هم اشکال درستی نیست، برای اینکه شیخ در عده دارد انّ الاصحاب حملوا بروایاته، عدهای از عامه منهم از سکونی. و عمدة روایت سکونی به واسطه حسینبن یزید نوفلی است، این قدر روایات کثیره که سکونی دارد جلّ روایات راویش حسینبن یزید نوفلی است. حسینبن یزید نوفلی از معاریف است قدحی درباره او نرسیده است، بدان جهت روایات معتبر است، اصحاب که به روایات سکونی عمل کردند، شیخ در عدة الاصول میگوید روایاتی که حسینبن یزید نوفلی دارد، این حرف را صاحب جواهر (قدس الله نفسه الشریف) هم دارد آنهایی که در سند این روایت اشکال کردهاند چه از ناحیه سکونی چه از ناحیه حسینبن یزید نوفلی، اشکال در سند روایت اشکال درستی نیست. در دلالت این روایت گفتهاند مدلول این روایت قابل اخذ نیست. برای اینکه اگر یادتان بوده باشد بحث قصاص را که میکردیم، گفتیم در هر عملی که در هر جنایتی که در او تقریر نفس بوده باشد، یعنی نمیشود، حساب ندارد ممکن است قصاص بکشد او را، یا مماصلت نداشته باشد، بیشتر به او ضرر برساند. مثل کسور، کسور را اینطور گفتیم چون که پا را شکانده از همان جا که نمیشود یک وقت آن مجنی علیه زد بشکند شکستنش زیاد شد یا کم شد؛ چون اینطور موارد یا تقریر نفس است، مثل شخصی که مریض است، حالت طبیعی ندارد قصاص در اطراف را بر او جاری کردن که او را میکشد حتی حد را هم همینطور است، حد را هم در او جاری کردن این طور نمیشود این بحثش سابقاً گذشت. در جائی که در قصاص تقریر نفس بوده باشد، مبدل میشود به دیه. بدان جهت گفتهاند: در ما نحن فیه آن رفت روی شکم این لگدمال کرد، این که نمرد، احداث حدث کرد؛ ولکن این خطری است، این مجنی علیه برود خودش هم انسان بزرگ جثه باشد، نفسش قطع میشود میمیرد. تقریر نفس است. و حال اینکه این روایت دارد قصاص بشود. اگر آن ثلث دیه را نداد. بدان جهت گفتهاند: این روایت ضعیف است. بدان جهت گفتهاند: اگر این کار کردن موجب بشود بر اینکه که او سلس البول یا سلس الغایط پیدا کند، تمام دیه است. چون که سلس دیهاش تمام دیه است. کما نذکر، و اما سلس موجب نشود پایش خورده بود و حدث شد سلس پیدا نشد، در ما نحن فیه نه، حکومت است.
هر جائی که دیه تعیین نشد، چون که این روایت وقتی که اشکال به او وارد شد، متروک العمل شد، ترک کرد فقیه به عمل را، روایت دیگری که ندارد. در این باب نوبت به حکومت میرسد و قصاص هم ثابت نیست، دیه داده میشود به نحو الحکومه اگر سلس حاصل نشد. ولکن میدانید که این اشکال در دلالت هم ضعیف است، برای اینکه آنجاهائی که ما گفتیم در کسور قصاص نمیشود، ولکن گفتیم در جروح قصاص میشود، این هم در ما نحن فیه در آنجا همینطور است که و لکم فی القصاص حیاتٌ، یا اینکه و من اعتدا علیکم فعتدوا علیک به مثله اعدا. مقتضایش قصاص است هر جا دلیل قائم شد که قصاص نمیشود، رفعیت میکنیم. این جا هم دلیل قائم نشده است. تقریر النفس بوده باشد در ما نحن فیه لو فرض اگر تقریر باشد. شارع تجویز کرده است، و آنی را هم که قصاص کشت، دیه ندارد. ولو آن شخصی که پایش کذا شده بود، شکمش را کذا کرده بودند، او نمرد؛ ولکن این شخص که اینطور است مُرد، همان قصاص را کرده بود تعدی نکرده بود، این مرد، دمش هدر است. من قتله الحد و القصاص فلا دیة له، قاعدهاش را سابقاً خواندیم.
روی این اساس گفتهاند: قصاص اشکال ندارد. شارع تجویز کرده است سند و روایت هم معتبر است، دلالت میکندع منتهی این مشروط است بر اینکه جانی ثلث الدیه را ندهد، و اما اگر ثلاث دیه را داد نه میشود. محقق در عبارتش دارد: من داس بطن رجلٍ حتی احدث، میفرماید: در این صورت یختص منه بمثل ذلک، و ان لم یعد ثلث الدیه، به این مضمون. این احدث مطلق است، چون که احداث حدث میدانید یک وقت به خروج غایط میشود، خروج بول میشود هر دو میشود، و ٱخری به خروج ریح میشود. در خروج ریح نمیشود به این متلزم شد، چرا چون که در روایت داشت حتی احدث فی ثیابه، قصاص را ملتزم میشویم در صورتی که اینطور بشود که امام در روایت فرمود: رفع الی امیرالمومنین× رجل داس بطن رجل حتی احدث فی ثیابه فقضا علیه الیداس بطنه حتی یحدث فی ثیابه کما احدث. أو یغرم ثلث الدیه. بعضیها یک مناقشه دیگری کردند گفتهاند: این روایت وارد است در مورد خاص، یک قضیهای را امام صادق× به سکونی نقل میکند که پیش مولانا امیرالمؤمنین مردی را آوردند که آن مرد داس بطن رجل آخر، اینطور حکم کرد. شاید در این موردی که امام× این حکم را فرموده، آن مورد یک خصوصیتی داشت قضیة فی واقعه، که او اقتضا میکرد اینطور حکم بکند. از این نمیشود حکم کلی استفاده کرد که در هر جایی مردی بطن مردی را مرد دیگر را لگدمال بکند حتی احدث، قصاص میشود یا ثلث الدیه را بدهد این حکم کلی نمیشود استفاده کرد. بعضیها در دلالت این روایت از این جهت اشکال کردند. این را هم میدانید یا خواهید دانست که صحیح نیستع چرا؟ چون که امام× نقال که نیست، این قضیه را که بر سکونی که بر احادیث کثیرهای را از امام صادق همهاش از امام جعفربن محمد| هم پسر اوست و هم پسر رسول الله هست، بدان جهت در ما نحن فیه این روایات کثیرهای را که از امام صادق× این غرض تعلم الحکم بودع کما اینکه غرض امام تعلیل الحکم بود. این قدر بود که سکونی امام صادق را فقیه و محدث قبول داشتع این مقدار عامی بودنش بر همین مقدار بود. یعنی خلیفه و اینها همان دستگاه است؛ ولکن آنقدر قبول داشتیم که محدث است و فقیه. مرحوم بروجردی (قدس الله سره) هم که دارالتقریب را میگفتع او نمیگفت که سنی و شیعه یکی بشود او میگفت که اقلاً به علمای سنی بفهمانید که جعفربن محمد را به عنوان یک فقیه محدث قبول کنند. همان را که سید مرتضی در طول عمرش زحمت کشید که آنها در آن قضیه تعیین فقها مذهب شیعه را بگنجانند، پولش کم آمد نتوانست آن زمان فقر بود در شیعه نتوانست تأمین کند آن پول را که خواستهاند. ولکن در ما نحن فیه ایشان در این جهت گوش میکردند نه اینکه شیعه را سنی کنند، یا سنی را شیعه، سنی که شیعه نمیشود، مگر با برهان و دلیل. خدا رحمتش کند این صاحب المراجعات و این کتبی را که بعد نوشتهاند عده کثیری شیعه شدهاند، اصل عامه بودن را انداختهاند. غرض الحاصل عبارت از این است که به هر چیزی که میشنوید به گوشتان میگویند باور نکنید، قضایا اینطور نبوده است. مسئله دار التقریب به جهت این بود که آنجا مرکز بشود و این مذهب روی کرسی نشسته بشود. تصریح هم میکرد ریاست را گذشتیم بعد رسول الله|، اقلاً این مقدار را از شیعه قبول کنند. بدان جهت عملاً هم قبول کردند چون که مسائل حج و اینها را از امام صادق× گرفتهاند. بدان جهت است که در مسائل حج اختلاف ما بین عامة و خاصه خیلی کم است. فکر کردید در آن؟ برای اینکه مناسک حج را رسول الله| موفق نشد، عبادت است، مناسک حج را از صادقین گرفتهاند این عامه. بدان جهت است که آن هم نعمتی بوده چون که اگر اختلاف میشد مثل اختلاف نماز و اینها، سر و کله هم دیگر زدن شروع میشد یا نمیشد یا مبتلا به امور دیگری میشد، آن مصلحت و حکمت خداوندی است.
روی این اساس سکونی امام صادق× را به عنوان فقیه قبول داشت، اصلاً به حرف آنهایی که آن خطبایشان، ملاهایشان میگفتند، اعتنا نمیکرد. میگفت از جدّش رسول الله نقل میکند حکم شرعی را بیان میکند، و این هم ملزم بود که مخفیانه احکام شرعیه را از امام میگرفتند. یا از اصحابش یاد میگردند که میپرسیدند جعفربن محمد در این مسئله چه گفته است، روی این حساب در ما نحن فیه امام صادق× این قضیه را نقل میکند به جهت تعلیل است. اگر در این حکم شیء دیگری مدخلیت داشت یا این واقعه یک خصوصیت دیگری داشت، او را ذکر میکرد که اینطور بود که این رجل اینطور بود آن وقت تعدی نمیشد به کل رجلٍ. ولکن وقتی که ذکر نکرد الا این کلام را که رفع علی امیرالمومنین رجلٌ داس بطن رجل حتی احدث فی ثیابه و قضا عن یداس بطنه و حتی یحدث و فی ثیابه، کما احدث أو یغرم ثلث الدیه، بدان جهت این روایت نه سندش مناقشه دارد، نه دلالتش مناقشه دارد جماعتی هم که بلکه میشود گفت جماعت کثیری به فقهای کثیری به این عمل کردهاند، و ما هم اخذ به او میکنیم. این یک مسئله بود.
مسئلهای دیگر که صاحب العروه (قدس الله نفسه الشریف) ذکر میکند صاحب الشرایع که آخرین مسئله است بعد میرسد به دیات و منافع آخرین مسئله این است که اگر شخصی بر زنی جنایتی کرد، انگشتش را داخل فرج او کرد به نحوی که مثانه آن زن سوراخ شد، آن مثانه که بول را نگه میدارد سوراخ شد، بدان جهت بول از او میآید، ایشان میفرماید: در این صورت وقتی که این کار را کرد آنکه در ما نحن فیه به او مترتب میشود دو امر است. یک امر این است که ثلث الدیه باید داده شود، این مال خرق المثانه است. یکی هم مهر المثل داده بشود که آن مهر المثل هم مال ادخال اصبع است، چون ادخال اصبع ولو در ما نحن فیه خرق مثانه شده است، خود این ادخال الاصبع دیهاش و عوضش در ما نحن فیه مهر المثل است باید او را بدهد. بعد محقق میفرماید بعضیها گفتهاند: الدیة کاملتاً، دیه را باید کامل بدهد در خرق المثانه. چرا؟ چون که خواهد آمد خواهیم گفت، آنکه موجب میشود سلس البول را، در او جدیه تمام دیه است. بدان جهت صدوق (علیه الرحمه) در ما نحن فیه بعد از اینکه دلیل ثلث را نقل کرده است که گفتیم ثلث الدیه که مشهور هم اوست، او را نقل کرده است گفته است و فی روایاتٍ الدیه، دیه این الدیه است، یعنی دیه نفس است. یعنی تمام دیه است.
صاحب وسائل (قدس الله نفسه الشریف) بابی دارد، آن باب این است که در باب فی حلق شعر المرئه مهرها و کذا فی ازالة بکارتها و ان لا ینبت الشعر الدیه کاملتاً، در این باب روایاتی نقل کرده است، روایت دوم، روایتی است که هم شیخ هم صدوق (قدس الله نفسه الشریف) از کتاب ظریف نقل کردهاند، و هکذا کلینی (قدس الله نفسه الشریف) از کتاب ظریف نقل کرده است، آن روایت در باب سی از ابواب دیات الاعضا است، روایت دوم این است: و باسناد الشیخ عن محمدبن علیبن محبوب عن احمدبن محمد و محمدبن عبدالجبار قمّی (رضوان الله علیه) دو نفر نقل میکنند، عن الحسنبن علیبن فضال عن عبداللهبن ایوب عن الحسینبن عثمان عن ابی عمر طبیب عن ابی عبدالله×، این روایتی است که در کتاب ظریف است. بدان جهت متن این روایت عین متن آن است که در کتاب ظریف وارد شده است. عن ابی عبدالله× فی رجلٍ افتض جاریةً، جاریه را افضاع کرد، به اصبعه، با انگشتش، نه با وطی بوده باشد، به اصبعه فخرق مثانتها، مثانه او را برید با این کار، فلات ملک بولها، سلس پیدا کرد آن زن. جعل لها ثلث الدیه، ثلث دیه را دیه این خرق قرار داد. میدانید دیه مرئه 500 دینار است، نصف دیه رجل است اگر بماند، تحریف نشود، ثلث 500 میشود 166، و دو ثلث دیه. رجل افتض جاریة باصبعه و خرق مثانتها فلات ملک بولها فجعل لها ثلث الدیه مع و ستع و ستین دینارً و ثلث دینار 500 را تقسیم به 3 بکنیم سابقاًگفتیم که در جنایت بر ید و رجل که گفتیم ابهام بریده بشود ثلث 500 دینار است که دیه ید است 166 دینار و دو ثلث دینار میشود. در این صورت فجعل لها ثلث الدیه مع ستع و ستین دیناراً و ثلث دینارٍ و قضا لها، بر له مرئه حکم کرد به صداق مثل نساء قومها، به صداق مثل نساء القوم. صاحب وسائل این را حمل کرده است به باکره، گفته است مهر باکره باشد. این معنا را ندارد. اگر آن مرئه هم مرئهای بوده باشد که باکره نبوده است این ادخال الاصبع مثل ادخال الفرج است مهر المثل دارد.
و قضا لها علیه صداق مثل نساء قومها، میگوید و باسناده الی کتاب ظریف عن امیرالمومنین× همین را نقل کرده است. بعد از اینکه از کتاب ظریف نقل کرده است شیخ و زاد و فی روایت هشامبن ابراهیم عن ابی الحسن الدیه، نقل کرده است که در بین روایتی هست، روایت هشامبن ابراهیم از ابی الحسن موسی× که آن این است که دیه باید بدهد. یعنی دیه کامله، دیه نفس نه ثلث الدیه. اگر مثانه را اینکار کرد دیه باید بدهد. و رواه الصدوق باسناده الی کتاب ظریف الا انه قال فی آخره و اکثر الروایات اصحابنا فی ذلک الدیة کاملتاً. اکثر روایات اصحاب ما در این مورد دیه کامله است. اینکه در این مورد غیر از روایت هشامبن ابراهیم که این روایت هم گفتیم روایت کتاب ظریف است یکی هم برای هشامبن ابراهیم است که آنجا الدیه دارد. صدوق که میفرماید اکثر روایات ما الدیه است نظرش به روایات سلس البول است، چون در اینجا فرض کرد فخرج مثانتها فلات ملک بولها، سلس پیدا کرده است. در روایات سلس روایات متعددی است بر اینکه دیه کامله است، سابقاًهم خواندیم در باب نهم از دیات المنافع سألته عن رجلٍ کسر بعصوصة فلم یملک اسط، سلس غایط پیدا کرد، دومی این بود که قضا امیرالمومنین فالرجل یضرب علی اجانه فلا یستمسک غایطه، غایطش را نگه نمیدارد، و لا بوله ان فی ذلک الدیه کاملتاً.
پس بدان جهت در ما نحن فیه آن در باب نه از دیات المنافع بود، بدان جهت آن روایاتی که سلس البول موجب میشود تمام دیه را، این روایات ظریف منافی با اوست. ولکن سابقاً گفتیم اگر در روایات ظریف، روایت معتبره دیگری باشد که معارض بوده باشد از اعتبار میافتد، ولو امام تصدیق کرده است که کتاب ظریف را، ولکن مفاد کلامش این است که مثل این سایر روایات منقول از ماست. از علی× منقول است، علی× فرموده است، که ربما میفرمود تقیه میکرد، کما اینکه مبتلا به تقیه بود؛ ربّما عام میگفت: نه مرادش خاص بود، خاصش را بعد ذکر میکرد. ما ولو این حرف را گفتیم، ولکن در ما نحن فیه روایت ظریف مقدم است؛ چرا؟ برای اینکه این روایات در مطلق السلس است. در مطلق السلس میگوید دیه کامله است. روایت ظریف در سلس خاصه است، خرق مثانه است، در خرق المثانه بالاصبع ملتزم میشویم نه چون که آنجا باید دوتا دیه بدهد یک دیه افراع است یک دیه هم دیه فرق المثانه است دوتا دیه باید بدهد. یک دیه مال افضاع است یک دیه خرق المثانه است، دو تا دیه اینجا شارع ملتزم شده است ملزم کرده است جانی را ثلث الدیه و مهر المثل. هیچ محضوری هم ندارد. بدان جهت اکثر روایاتنا اگر مراد صدوق آن روایات باشد، آنها مطلق هستند، تقیید میخورند با روایات دیگر، و اگر مراداش یک روایت دیگری غیر از مطلقات باشد ما نداریم آنطور روایات را که به ید ما برسد. فقط شیخ روایت هشامبن ابراهیم را نقل کرده است. این روایت هشامبن ابراهیم همینطور است که این طوری که صدوق نقل میکند، میگوید: و باسانیدش از کتاب ظریف این را نقل کرد و زاد فی روایت هشامبن ابراهیم عن ابی الحسن الدیه. این را هم در آخر گفت که روایت هشامبن ابراهیم دیه کامله است.
روایت هشامبن ابراهیم مرفوعه است، روایت مرفوعه را شیخ نقل میکند به چه سندی از هشامبن ابراهیم شیخ که هشامبن ابراهیم را ندیده بود که از او بشنود، لابد وصایت داشت وصایتش را به ما ذکر نکرده میشود مرسله. مرسلهای که حکم مرفوعه دارد. خود هشامبن ابراهیم هم سه نفر بیشتر نداریم که اسمشان هشامبن ابراهیم است. یکی توثیق شده است. ولکن آن دوتا یکی هم احتمال داده شده است که همان یکی از آن دو نفر بشود که هشامبن ابراهیم در حقیقت دو نفر بشود؛ یکی هم هشامبن ابراهیم عباسی است که قطع دارد و تضعیف دارد، کذا دارد. بدان جهت در ما نحن فیه این روایت مرسله است. خود هشامبن ابراهیم هم مناقشه دارد؛ ولکن روایاتی را که ظریف نقل میکند امام رضا× تصدیق فرمود، اخذ به آنها میشود. یک کلمه هم باقی ماند بگویم از سابق این که هفته گذشته اگر یادتان بوده باشد گفتیم: صاحب وسائل وقتی که دیه رِجل و ید را بیان کرد، دیه این اعضا را بیان کرد، در آن دیه اعضا بعد از نقل کردن در آخرش این طور گفت، در باب 17 از دیات الاعضا، گفت: و فی موضحة الاصابع ثلث دیة الاصابع، در موضحه گفت ثلث دیه اصابع است. ایشان اینطور فرمود. ولکن در ما نحن فیه گفتیم که این نه در کافی است، نه در تهذیب است، نه در جائی دیگر است. گفتیم این عبارت درست نیست و دیه موضحه نقل موضحه نمیتواند اینطور بشود. یک تکه اینجا مانده و آن این است که یک روایتی داریم یا صحیحهای اسحاقبن اعمار است یا موثقه اسحاقبن عمار است. آنجا هم دیه موضحه اصابع را که خود اصبع را انسان جراحتی بزند که آن قصب پیدا بشود، او را اینطور ذکر کرده است: باب 6 من ابواب دیات الشجاج و الجراح، آنجا دارد روایت اول، محمدبن یعقوب عن علیبن ابراهیم عن ابیه عن ابن محبوب عن اسحاقبن عمار عن ابی عبدالله× قال قضا امیرالمؤمنین× فی الجروح فی الاصابع، اذا اوضح العظم، وقتی که عظم واضح شد، پیدا شد در این صورت عشر دیة الاصبع، این دیه اصابع دیهاش کم است این 4 تا اصبع است. عشر هر دیهاش 83 دینار و کذا بود، این که ثلث دیه ید بود، این اگر عشرش بوده باشد عشر 80، 83 بود از 8 دینار بالا میزند، و حال آنکه در آن روایت ظریف که ما خواندیم دیه موضحه الاصابع اقلش یک دینار و ثلث بود. اکثرش 4 دینار و ثلث بود. مواردش هم مختلف بود.
این روایت با آنها نمیسازد. این روایت دیگر اطلاق و تقیید نیست. این روایت موضحة الاصابع آن هم در دیه موضحه الاصابع میشود. این دوتا متعارضتین حساب میشوند. به ما انه قاعدهای گفتیم دیه از باب دین است، وقتی که معارض شدند دیه میافتد بین الاقل و الاکثر که 8تا است مثلاً یا 4 تا است، تعارض شده است 8 و خردهای است یا 4 و خوردهای است. در این صورت موضحه مطلق است هر اصابعای بوده باشد موضحهاش اینقدر است، بدان جهت در ما نحن فیه معارضه کردند اکتفا به اقل میشود، در اکثر اصالت البرائه جاری است ولو شبهه حکمی است، رجوع به برائت میشود.
و الحمدالله رب العالمین.