درس شصت و ششم دیات

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم

کلام در دیات کسر الاعضا و جروح بر اعضا بود. که در اعضاء البدن، کسری وارد بشود که عظامش، یا اینکه جرحی وارد بشود، به جهت اینکه ذهن‌ها حاضر بشود عرض کردیم مشهور برای کسر در اعضا البدن یک قاعده‌ای ذکر کرده‌اند و آن قاعده این بود، هر عضوی که در بدن است اگر استخوان آن عضو بشکند، خمس دیه آن عضو دیه کسرش می‌شود. اگر استخوان ساق را بشکند که پایش دیه‌اش500 دینار است دو پا و دو ساق 1000 دینار است، اگر استخوان این پا شکسته شد در آن صورت صد دینار دیه‌اش می‌شود. این قاعده کلی گقته‌اند که اگر جرحی وارد بشود بر آن پا زایداً بر کسر، آن دیه جرح اضافه می‌شود. اگر استخوانش خورد شد آن خورد شدن هم دیه دارد، اضافه می‌شود. اگر آن خورد شد و درست نشد آن دیه‌اش طوری است که رضّ است با اثم و عیب درست می‌شود؛ واما بی عیب و اینها درست شد بیان کردند مشهور مقدار دیه را که بر دیه کسر اضافه می‌شود.

 این ها را گفتند مشهور قاعده کلیه ما هم نقل کردیم سابقاً، ولکن این قاعده کلیه مشهور به آن نحوی که گفته‌اند این به حسب روایات تمام نمی‌شود، این‌طور نیست که این قاعده دلیل داشته باشد. فالجمله مواردی که هست بلکه جمله متنابه از این موارد در آن روایت ظریف که از مولانا امیرالمومنین است و کتاب ظریف تمام است و معتبر الی ما تقدم، جمله‌ای را در آن کتاب بیان فرموده است، مولانا علی‌بن ابیطالب نقل کرده است، ولکن این‌طور نیست که قاعده را کلیتاً نقل کند. مثل صاحب جواهر (قدس الله نفسه الشریف) شهرت را ملزم کرده، دعوای اجماع از خلاف اینها را ملزم کرده، درست کرده است؛ گفتیم اینها درست نمی‌شود. آن دعوای اجماع یا عمل به شهرت اینها نمی‌تواند این قاعده را اثبات کند. بدان جهت بنا گذاشتیم، هر عضوی را مستقلاً بحث کنیم که بگوییم، آیا در آن عضو دلیل معتبره‌ای بر دیه کسر رضّ و نقل عظام یا جراحت موضحه و غیره موضحه، در آن عضو دلیل هست یا نیست. اگر هست چه معتبره ظریف باشد چه روایات دیگر باشد، ملتزم می‌شویم در غیر آن موارد رجوع به حکومت می‌شود. هر جائی که دیه معین ثابت نشد، مرجع حکومت است، رجوع می‌شود به حکومت.

 ما این موارد را بحث کردیم تا رسیدیم به دست انسان. این را می‌دانید که دست انسان کف دارد، اصابع دارد، تارةً کسر و جنایت به کف وارد می‌شود. و ٱخری به اصابع وارد می‌شود. اصابع هم هر کدام مختلف هستند، ابهام است و غیر ابهام. در این صورت ابهام دوتا بند دارد، آن یکی‌ها 3 تا بند دارد؛ به یکی جنایت وارد می‌شود به یک بند، تارةً به بند پایین، بند بالا، اینها را باید همه‌اش را بحث کنیم که از روایات چه معتبره ظریف بوده باشد، چه غیر او بوده باشد که در استفاده می‌شود حکمش یا نه، این را بدانید: گفتیم معتبره ظریف هم ولو از مولانا امیرالومنین نقل شده است، ولکن این‌طور نیست که هر چیزی که آنجا بوده باشد، حجت است باید عمل شود؛ چرا؟ چون آنکه از مولانا علی نقل شده است و ائمه تصدیق کرده‌اند که از علی× نقل شده است، املای ایشان است این مثل سایر روایاتی است که از سایر ائمه و اصحاب نقل می‌کنند. اگر معارض داشته باشد از اعتبار می‌افتد، چون مولانا امیرالمومنین کلامی که از او نقل می‌شود مبتلا به معارض شود، مثل کلام ما مصادری است که نقل و مبتلا به معارض است امام موسی‌بن جعفر، فرقی نمی‌کند. تارةً معارض در خود کتاب ظریف است و ٱخری معارض از روایات دیگر است، اینجا از اعتبار می‌افتد و گفتیم این معنا را که سایر ائمه× مبتلا به تقیه بودند و ربّما مسلک عامه را می‌گفتند بقیتاً، خود مولانا علی‌بن ابیطالب هم حتی در زمان خلافتش مبتلا به تقیه بود. قضایایی دارد آن کسی که مراجعه بکند می‌فهمد که چه به سر ایشان در آوردند حتی در زمان خلافت. ایشان مبتلا به تقیه بود، شریح قاضی را قاضی نصب کرد تقیتاً بود؛ که مبادا آن‌هایی که قبلاً کردند فعل آن‌ها خدشه پیدا کند پیش مردم، وهکذا در احکام. بدان جهت در ما نحن فیه این کتاب ظریف مثل سایر روایات است فرق نمی‌کند. مبتلا به معارض شد از داخل یا خارج، آن وقت حکم قاعده معارضه ملاحظه می‌شود و از اعتبار می‌افتد. در این دیه که گفتیم تارةً بحث ما در کف است؛ یعنی غیر انگشتان، در این کف در روایات حریض در دو مورد متعرض شده است، به جنایاتی که به کف وارد می‌شود. در دو مورد تعرض شده است و این دو مورد هم با همدیگر معارضه دارد. در یک موردی یک طوری امام× از او نقل شده است این‌طور فرموده است، و در مورد دیگر هم طور دیگر فرموده است.  صاحب وسائل (قدس الله نفسه الشریف) مروی از کتاب ظریف را تقطیع کرده است، چون طولانی است یک قسمتش را در باب 12 من ابواب دیات الاعضا نقل کرده است، که محمد‌بن یعقوب باسانیده الی کتاب ظریف یا طریق عن امیرالمومنین×، آنجا این‌طور ذکر کرده است در این وسائل که نقل کرده این‌طور است: روایت اول است محمد‌بن یعقوب باسانیده الی کتاب ظریف که سابقاً اسانیدش را گفتیم که معتبر است این روایات کتاب. و فی الکف اذا کسر فجبرت الی غیر اثمٍ و لا عیبٍ، کف اگر مکسور بشود و شکسته بشود و بعد آن شکستگی جبران پیدا کند الی غیر اثمٍ‌ و عیب، مثل اول شده است نه عیب پیدا کرده است و نه گره پیدا کرده است که گفتیم اثم است؛ استخوان بالا می‌آید، بزرگ می‌شود، نه اثمی هست، فدیتها اربعون دینا، دیه این‌طور کسر الکف 40 دینار است. آن کسر عضوی نصف خمس دیه آن عضو است، بنابه آن حساب باید 100 دینار بشود؛ چون ید دیه‌اش500 دینار است، خمسش می‌شود100 دینار می‌گوید: و فی الکف اذا کسرة فجبرت فلا غیر اثمٍ فلا عیب فدیتها اربعون دیناراً، و دیة صدعها، اربعة اخماس دیة کسرها، اگر صدع پیدا کرده است، ترک برداشته است ولکن جدانشده از هم دیگر. صدع پیدا کرده است، در این صورت 4 خمس دیه کسر است، کسر وقتی که 40 دینار شد، خمس او چقدر می‌شود 32 دینار می‌شود. 40 را بر 5 تقسیم کنیم 8 می‌شود؛8 را بر4 ضرب کنیم می‌شود 32. اربعة اخماس کسرها، و دیة صدعها اربعة اخماس کسرها اثنان و ثلاثون دیناراً،32 دینار می‌شود و دیة موضحتها، نشکسته یا با هم شکسته هم با چاقو بریده است که تا استخوان رسیده است. این دیه موضحه است، جراحت موضحه است. خمس و عشرون دیناراً، 25 می‌شود؛ هم بشکند پاره کند تا استخوان 25 با آن40 می‌شود 65 اگر فقط موضحه تنها باشد، همان25 است اگر کسر تنها باشد40 است. و دیة نقل عظامها عشرون دیناراً، ربّما وقتی که می‌شکند، استخوان از جای دیگرش می رود به جای دیگر. و دیة نقل عظامها عشرون دینار و نصف دینارٍ،20 دینار و نصف دینار است. و دیة نقبها، نقب کردن کف مقداری بریده می‌شود، ربع دیه کسرها ربع دیه کسرش می‌شود که همان عشرة دنانیر، دیه کسر 40 بود ربع او 10 دینار، این در ما نحن فیه این‌طور ذکر شده است.

 در ذیلش هم هست و دیة قرحة لا تبرع ثلاثة عشر دیناراً و ثلث دینارٍ، دیه آن قرحه و زخمی که چرک کرده و قرحه پیدا کرده است، که لا تبرع دیگر خوب نمی‌شود، دیه او 13 دینار و ثلث دینار است. این در یک جا این‌طور ذکر کرده است. ولکن در جای دیگر این‌طور است: و دیة و قرحة لا تبرع ثلاثة عشر دینار و ثلث دینار این در این موضع است. صاحب وسائل تکه کتاب ظریف را در باب 11نقل کرده است، در باب11 این طور است: و فی الکف اذا کسرة فجبرة الی غیر اثمٍ و لا عیبٍ فدیتها خمس دیة الید، همان موافق با آن قاعده. مائة دینار. و ان فک الکف، در آن که خواندیم فک نبود، فک عبارت از این است که در بیاید که همان از جا استخوان در بیاید. و ان فک الکف، فدیته ثلث دیة الید، مائة دینار و ستع و ستون دیناراً‌ و ثلثا دینارٍ، دیه دست که نشکسته است دیه‌اش 500 دینار است، دیه فک که کف را جدا بکند، در بیاورد، در ما نحن فیه ثلث دیه ید است نه دیه کسر؛ بدان جهت آن کسر را در آن ذیل متعرض نشده بود اینجا هست، می‌گوید: در این صورت وان فک الکف فدیته ثلث دیة الید، مائة دینار و ستع و ستون دیناراً و ثلثا دینار، یعنی دو ثلث یک دینار است. چون اگر500 را بر3 تقسیم کنیم آن‌های که اهل تقسیم هستند می‌شود 166 یکی هم دو ثلث یک دینار، ثلثا دینارٍ یعنی دو ثلث یک دینار این تقسیم بکنید 500 را به 3 این‌طور در می‌آید 166 دینار و دو ثلث دینار. و فی موضحتها، در موضحه اگر بر کف جراحت موضحه وارد شد، در آن موضحه ربع دیه کسرها، دیه کسر100 تا شد، ربعش 25 تا می‌شود، 25 تا 4 تا می‌شود100. در این دیه موضحه این فقره با فقره‌ای که خواندیم یکسان است. چون که در آنجا همان که گفته بود دیه موضحه الکف در این صورت خمس و عشرون دیناراً، آنجا گفته بود 25 دینار اینجا همین 25 دینار شد، در این موافقند.

بعد می‌گوید: ودیة نقل عظامها خمسون دیناراً، دیه نقل العظام خمسون دینار است، در این صورت در آن نقلی که در ما نحن فیه خواندیم در آن نقل آخر، دیه کسر در آن باب اربعون بود، نقل العظام هم خمسون بود، آن جا20 دینار و نصف دینار بود اگر یادتان باشد. با او فرق دارد، دیة نقل عظامها خمسون دیناراً، دیه نقل العظام هم که عظام منتقل بشود50 دینار بود، آنجا در نقل العظام هم50 دینار بود، نقل العظام خمسون دینار بود20، دینار و نیم بود در آنجا. و دیة نقل عظامها خمسون دیناراً و نصف دیة کسرها. کسر وقتی که 100 دینار شد نصفش مال دیه نقل می‌شود، و فی نافذتها لم تنسد، انسان جراحتی وارد کند که کف را سوراخ کند که دیگر بسته نمی‌شود، همین‌طور سوراخ مانده و فی نافذتها ان لم تنسد خمس دیة الید مائة دینارٍ، این در آنجا ذکر نشده بود. فان کانت ناقبتاً فدیتها ربع دیة کسرها خمس و عشرون دیناراً، اگر همین‌طور فرورفته و نقب کرده است، نفوذ نکرده است که سوراخ بکند، سوراخش باقی بماند و خوب نشود نه، چیزی سوراخ یک خورده رفته ناقبه است فدیتها ربع دیة کسرها خمس و عشرون دیناراً، این را این‌طور نقل کرده است صاحب وسائل، شیخ هم که این کتاب ظریف را نقل کرده، همین طور است. دوجا ذکر شده است. صدوق هم که نقل کرده از کتاب ظریف را آن هم دو جا نقل کرده، مثل همان کلینی نقل کرده است. آن وقت اشکال می‌شود که این اولی با آن دومی با هم دیگر خیلی فاصله هم ندارند در این کتاب، چه‌طور شده است که دو جور شده است با هم دیگر اختلاف دارند.

 بعضی‌ها گفته‌اند در ما نحن فیه این که زیاد نقب ذکر شده این مال کف اصلی است، آنکه در اول خواندیم مال کفی است که در ید زائده باشد، بعضی‌ها دو ید دارند، کف او را بشکند. این جمع جمع تبرعی است؛ شاهد ندارد، این معارضه است هر دو هم یک جور است. این جمع شاهدش کیست؟ بعضی‌ها یک چیز دیگر گفته‌اند، گفته‌اند: این در ما نحن فیه نسخ کتاب ظریف در او اشتباه شده آنکه اول خواندیم او دیه کسر الکف بود و آن هم همین بود داستانش که ذکر کردیم. این دیگری که در ما نحن فیه نقل شده است، الان نقل کردیم این در اصل کتف انسان بود. کتف اگر بشکند نه کف؛ کتف را اشتباهاً کف نوشته است؛ بدان جهت دو جور شده است. این هم که دیگر اصل عدم الاشتباه است، هر سه نفر نقل کرده‌اند، همین طور نقل کرده‌اند، کتاب ظریف اشتباه در او شده است این دلیل می‌خواهد قرینه می‌خواهد. به این هم گفته‌اند چون که در کتف سابقاً گذشت که خمس دیه کتف است، کتف هم همان دیه ید را دارد500 دینار. کسرش100 دینار می‌شود. اینها را شاید قرینه گرفتند که قرینه نمی‌شود. ما به آن نحوی که گفتیم معارضه است، آنکه در کتاب نقل شده است صدر آن روایت با ذیلش که با هم دیگر صدر و ذیل فرق دارند دو موضع ذکر شده است با هم معارضه دارد، وقتی که معارضه پیدا کردند  جمع عرفی که ندارد، اقل و اکثر است؛ آن دیه را تهدید می‌کند مقام تهدید است، در مقام تهدید اقل و اکثر متباینین هستند. تهدید می‌کند دیه را به او این یکی هم تهدید می‌کند به او. اینها معارضه می‌کنند تثابت می‌کنند. دوتا روایتی که با هم دیگر تعارض می‌کنند، تثابت می‌کنند هر دو از کار می‌افتند؛ ولکن اگر دلالتشان تضمنی بوده باشد، اقل و اکثر استقلالی باشد مدلولشان، چون دیه دین است، من چه طوری که به شما مدیون بشوم یا شما به من مدیون بشوید، مثلا 100 هزار هر هزارش را به من مدیون هستید، چون که دیه دین است، چه مصالحه بکنند قصاص را به دیه یا دیه ابتدائاً باشد مثل در کسور، که در کسر العظام قصاص نمی‌شود، همه‌اش دیه است ولو عمداً‌و متعمداً بشکند قصاص نمی‌شود در کسر العظام، دیه گرفته می‌شود. چه دیه به مصالحه گرفته شود، چه ابتدعاً گرفته شود دین است، بدان جهت میّتی اگر مرد جانی بود دیه در ذمّه‌اش است دیه از دیون است از مقدم می‌شود بر ارث. دیه را می‌دهند. حکمش حکم دین است.

 وقتی که این‌طور شد این دوتا روایت که یکی می‌گوید: 40 دینار دیه کسر کف است با آن دیگری آن فقره می‌گوید نه 100 تا است، این دوتا هر دو مطابق با واقع نیست، علم داریم که نیست. اما آنقدر که هر دو متفق هستند که 40 دینار باید بدهد، آن جانی که کسر کف کرده باید40 دینار بدهد، دین است. دین اقل و اکثر استقلالی می‌شود. بدان جهت در ما نحن فیه اقل ثابت می‌شود. که در دیه کسر عظم الکف باید40 دینار داده بشود. بیشتر از این هم باید داده بشود یا نه چه می‌شود؟ اقل و اکثر استقلالی را در این صورت خواندیم مرجع در شبهات حکمیه چه می‌شود و در شبهات موضعه، این شبهات حکمی است، که نمی‌دانم شارع اقل را تعیین کرده یا اکثر را، وقتی که اکثر دلیل نداشته باشد اصل براعت ذمه جانی است. آن مقداری که متیغن است این است. بدان جهت ما ملتزم می‌شویم که دیه کسر الکف، این اقل است40 تا نه100 تا، ولکن نه به جهت این که این ذیل می‌گوییم به او عمل می‌شود، نه صدر، او از باب این که قدر متیغن در دین است. از این باب است. وهکذا در آن دیه موضحه، در دیه نقل العظام، دیه نقب الکف، آنکه در او ذکر شده است اقل می‌شود به او اخذ می‌شود و در بعضی جاها هم که تساوی بود فرقی نداشت.

 یکی از این چیزهایی که در این روایت بود، در آن روایت ففی قرحه کف که لا تبرع، خواندم برای شما، در آن قرحه کف که لا تبرع آنجا این‌طور داشت: و دیة قرحة لا تبرع ثلاثة عشر دینار و ثلث دینار. سیزده دینار و ثلثه دینار. در خود این معتبره این‌طور است، فان کان فی الکف قرحة لا تبرع فدیتها ثلاثة و ثلاثون دیناراً و ثلث دینارٍ، ـ چند سطر قبل از این ـ دیه‌اش ۳۳ دینار و ثلث دینار است؛ یعنی دیه را 100 فرض کرده ثلث او ثلث دیه قرح است. قرحی که لا تبرع فی الکف، ثلث دیه کسر است. کسر۱۰۰ تا بود، این می‌شود ۳۳ و ثلث، چون یک دینار سه ثلث دارد، 33 و 33 و 33 می شود 99 و سه تا ثلث می‌شود یکی می‌شود 100. بدان جهت ثلث دیه می‌شود. آن هم با هم معارضه دارد، او گفت: ففی قرحة لا تبرع ثلاث عشر دینار و ثلث دینارٍ، بدان جهت در ما نحن فیه این باز متعارضین هستند، همان قاعده‌ای که گفتم همان قاعده اعمال می‌شود. باب دین است  و اقل و اکثر است، اقلش متیغن است، اکثرش دلیل ندارد، در آن اگر40 را به سه قسمت بکنیم، می‌شود13 ، 30 تا را به 3 تقسیم کنیم 10 می‌شود ده تا را هم به 3 تقسیم کنیم می‌شود 3 دینار و ثلث دینار. می‌شود 13 دینار و ثلث دینار ثلث اربعین می‌شود.

 این کتاب یک سندی دارد که عمده آن سند بود، آن سندش در باب دوم از باب دیات شزاز و الجراح صاحب وسائل به آن سند نقل کرده است، در باب دوم روایت سوم است، محمد‌بن یعقوب عن علی‌بن ابراهیم عن محمد‌بن عیسی‌بن عبید، هر وقت علی‌بن ابراهیم هم محمد‌بن عیسی نقل کرد محمد‌بن عیسی هم از یونس نقل کرد، آن محمد‌بن عیسی محمد‌بن عیسی‌بن عبید است؛ بلکه اگر از یونس هم نقل نکند غیری نداشته باشد محمد‌بن عیسی، محمد‌بن عیسی‌بن عبید یقطینی که از یونس نقل می‌کند، شخص جلیل القدری است. محمد‌بن یعقوب عن علی‌بن ابراهیم عن محمد‌بن عیسی عن یونس یعنی یونس‌بن عبدالرحمان، عن ابی الحسن× از امام موسی‌بن جعفر^.

 باز یک سند دیگر محمد‌بن یعقوب عن علی عن ابیه عن ابن فضال، قال عرشة کتاب الی ابی الحسن×، کتاب ظریف را من نشان دادم به ابی الحسن موسی‌بن جعفر یا امام رضا× یکی از اینها، از هر دو تا می‌تواند، الی ابی الحسن× فقال هو صحیح، کتاب صحیح است یعنی ثابت است که نقل از علی ابن ابیطالب است، قضا امیرالمومنین فی دیة جراحات الاعضا، نقل می‌کند آن کتاب را، آن کتاب و آن نقل که این سند دارد نقل است می‌بینید که سندش خیلی قرص است که نشان داده‌اند به امام موسی‌بن جعفر یا امام رضا این تصدیق کرده است. آنجا دارد: و فی قرحة لا تبرع ثلث دیة العظم الذی فیه، در قرحه‌ای که لا تبرع خوب نمی‌شود، ثلث دیه عظمی است که در او است. می‌بینید این منافات با هیچ کدام از آن‌ها ندارد. چون که اربعین آن ثلاث و عشرین و ثلث گفت، ثلث او می‌شود، آن یکی هم ثلث دیه 100 تا گفت، 333 دینار و ثلث دینار این قرینه نمی‌شود که کدام یک درست است. این یک قاعده کلیه است که آن قرحی که لا تبرع، ثلث دیه عظم است. آن هم با40 تا می‌سازد آن 13 و ثلث آن یکی هم 33 و ثلث است با آن یکی می‌سازد.

 باقی ماند یک چیز دیگر در این روایت؛ در این روایتی که صحیح است به آن نحوی که نقل کردیم دارد: و دیة کل عظمٍ کسر معلوم و دیة کل عظم کسر المعلوم دیة، دیه هر عظمی که کسر بوده باشد دیه‌اش معلوم است. و دیه کسر معلوم باشد اینجا تعیین نمی‌کند دیه کسر چقدر است. قاعده کلیه می‌گوید: و دیة کل عظم کسر معلومٌ دیة، معلوم است دیه او و نقل عظامه نصف دیة کسر، کلام در این است. این کسری که دیه‌اش معلوم است اگر نقل العظام بشود او نصف دیه کسر است؛ در آن روایت این‌طور بود: امام× فرمود: و دیة نقل عظام الکف عشرون دیناراً‌و نصف دینارٍ، دیه‌اش 40 بود، باید نصف بشود، صحیحه یونس که روایت صحیح است، می‌گوید: نصف است باید20 بشود و حال اینکه دارد که و دیة نقل عظامها عشرون دیناراً و نصف دینارٍ، این زیادی دارد. اما آن نقلی که بیان کردیم، در آنجا این‌طور بود که و دیة نقل عظامها که 60 بود خمسون دیناراً نصف دیة کسرها، 50 دینار بود، بعضی‌ها گفته‌اند که او مؤید است به صحیحه یونس، آن 100 تا. چرا؟ چون که در ما نحن فیه قاعده کلیه در صحیحه یونس است ولکن این درست نمی‌شود، چرا؟ برای اینکه قاعده کلیه است در صحیحه یونس، در صحیحه یونس دارد:  و دیة کل عظمٍ‌ ـ عام است ـ و کسر معلومٌ دیة، معلوم است دیه اما چقدر است ذکر نمی‌کند. و نقل عظامه نصف دیة الکسر، نقل عظام بشود نصف دیه کسر است. این عام است در خصوص کف وارد نشده است. این عموم است، ممکن است آن دومی صحیح بوده باشد، اولی خلاف واقع باشد. دومی هم نسبت به این عام مخصص می‌شود. مخصص می‌شود که نصف دیه را شارع اینجا زیاد کرده است. بدان جهت در ما نحن فیه این نصفی که در این جا زیاد شده است این را قرینه بگیریم، که آن روایتی که اخیراً خواندیم 100 تا او صحیح است. او مطابق با این روایت است.

 می‌دانید چه می‌گویم؟ اگر عامی بوده باشد دو تا خاصه بوده باشد، یکی خاص موافق با عام بشود، یک خاص مخالف با عام بشود رجوع می‌شود به عام، خاص و عام وقتی تعارض کردند رجوع به عام می‌شود. مقتضای عام می‌شود. این داخل این مسئله نیست ما نحن فیه که اشتباه کردند که این مؤید می‌شود که این باید مقدم بشود که100 دینار باید مقدم بشود. چون در ما نحن فیه آن خاصه‌ها مسلم نیست، عام مسلم است، خاصه‌ها مسلم نیستند. محتمل است آن روایتی که در آن جا وارد شده است که 100 تا بیان کرد، محتمل است واقعاً اصلاً او قول الامام نباشد اشتباه در نقل باشد یا کذبی بوده باشد. بدان جهت در ما نحن فیه در جائی که دو خبر هر دو ثابت بوده باشند نقلشان، خاص بوده باشند، مخالف بودند با همدیگر معارضه کردند، رجوع می‌شود به یکی و یکی هم این است که عمده این است که این دو جایی که نقل کردیم فقط در این مسئله نقل معارض نیستند، در تمام مدلول معارض هستند. او کسر را 100 گفت این 40. او گفت دیه موضحه در او توافق داشتند غیر دیه موضحه، او گفت ثلث دیه ید، این یکی نه آن مقدار که گفت. اینها در تمامی‌اش معارض هستند. این دو تا روایت در تمام مدلول با همدیگر معارض هستند، نه اینکه معارضه ایشان فقط منحصر است به همین نقل العظام که بگوییم رجوع می‌کنیم در نقل العظام به آن روایت. روایت در تمام مدلول با همدیگر متعارضین هستند، بدان جهت مطلب همین می‌شود که اکتفا به قدر متیغن می‌شود.

و الحمدالله رب العالمین.