درس پنجاه و هفتم دیات

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم

محقق (قدس الله نفسه الشریف) و غیر محقق فقهای دیگر که متعرض شده‌اند به بحث الدیات، در آن دیات عنوان کرده‌اند دیة الافضاء المرئه، که آن دیه‌اش دیه نفس المرئه است. که نصف دیه نفس رجل است. 500 دینار دیه‌اش است، این افضاء را فقها در موارد متعدده‌ای از فقه، یکی در محرماتی که موجب می‌شود برای انسان که نتواند آن زن را بگیرد، اسباب التحریم، یکی آن جا عنوان کرده‌اند؛ یکی در باب دیات عنوان کرده‌اند؛ یکی هم در مقدمات نکاح و آداب النکاح عنوان کرده‌اند. چون که این افضاء احکام متعدده دارد به مناسبتٍ این‌طور تعریف کرده‌اند، و ما این احکام را چون که مهم است و شاید محل ابتلا بوده باشد که یقیناً هست برای بعضی‌ها، این‌ها را متعرض می‌شویم در مقام کاملاً انشاءالله.

افضاء در آن سه تا قول هست، علاوه بر سه تا احتمال سه قول هم هست. یک قول این است که شخصی افضاء که می‌کند مرئه را فی الدخول که فعلاً فی الدخول محل کلام ماست، مسکلک بول و حیضش را یکی می‌کند، می‌دانید که مرئه خلقتش غیر از خلقت مرد است؛ در مرد مجرای بول با مجرای منی غیریت ندارد. از همین جای که بول می‌آید از مجرا که ذکر است، از همان مجرا هم منی خارج می‌شود. و در خلقت مرئه این‌طور نیست، مجرای بول مرئه غیر از مجرای حیضش است. حیض از یک مجرا می‌آید، بول هم از مجرای دیگر می‌آید. یک قول مشهور در افضاء این است به دخول کرده است، آن حاجزی که مابین مجرای بول و مجرای حیض بود که همان رحم می‌شود که دخول هم با همان مجرا محقق می‌شود به زن. به آن مجرای رحم که مجرای حیض است دخول می‌شود. کسی دخولی بکند یک دخولی که آن حاجز مجرای بول و حیض را بر دارد، بدرَّد، دوتا مجرا یک مجرا بشود. در مانحن فیه این را افضاء می‌گویند. مشهور این‌طور گفته‌اند.

 بعضی‌ها گفته‌اند: نه، آن افضاء عبارت از این است که مخرج غایط با مخرج حیض اینها متحد بشود، مخرج حیض با مخرج غایط در مرئه متحد بشود و فرقی نمی‌کند این متحد شدن چه به وطی در قبُل مرئه بشود چه در دبُل مرئه بشود. وقتی که مجرای حیض با مجرای غایط یکی شد، آن‌وقت این می‌شود افضاء؛ و بعضی‌ها گفته‌اند نه، مجرای بولش و مجرای حیضش و مجرای غایطش این‌ها یکی بشود، سه تا. این سه مجرا دیگر حاجز ما بینهما از بین برود. ظاهر والله العالم، فرقی نمی‌کند. افضاء عبارت از این است: آن مجرای دخول را از حالت طبیعی خارج کند، اعم از اینکه یعنی بدرَّد آنجا را بالدخول. منتهی افضاء اگر به غیر دخول شد آن را بحث خواهیم کرد، ما فعلاً به دخول بحث می‌کنیم. فرقی نمی‌کند در این افضاء مجرای حیض و بول متحد بشوند کما هو الغالب، یا مجرای بول و غایط و حیض یکی بشود، کما هو النادر، می‌شود ولو بعضی‌ها گفته‌اند ممکن نیست این معنا؛ که سه تا یکی بشود، نه اگه اتفاق افتاد آن هم افضاء است، مجرا را از طبیعی خارج کرده است؛ یا اینکه دوتا یکی بشود که بعضی‌ها این را هم منکر شده‌اند که مجرای بول و غایط یکی بشود. این را هم منکر شده‌اند، نه، اگر آن هم شد سه تا شد. این سید صاحب العروه (قدس الله نفسه الشریف) در آخر اسباب التحریم در عروه در باب نکاح در جلد ثانی بحث کرده است، افضاء المرئه را؛ و ما هم چون که تمام محیط است بحث ایشان به تمامت را در بحث، به نصفه بالاضافه همه آن‌ها را در ما نحن فیه بحث می‌کنیم.

 بدان جهت افضاء این است که این مخارج را از حالت طبیعی خارج بکند، دوتا را یا هر سه تا را، این افضاء است. جماعتی قائل شده‌اند بر اینکه اگر افضاء حاصل شد برای مرئه به آن نحوی که گفتیم این دیه نفس متعلق می‌شود به مفضی، فرقی نمی‌کند این جماع به عنوان زنا بوده باشد، یا به عنوان وطی شبه باشد، یا به عنوان عقد بوده باشد، دائمی یا متعه‌ای، یا به عنوان تحلیل بوده باشد در امه، امه را مالک تحلیل کرده است به شخصی آن واطی که مفضی است، این افضاء را ایجاد کرده است در تمام این صور دیه نفس متعلق می‌شود بر مفضی، آن کسی که واطی است، دیه نفس مرئه را باید بدهد.

در ما نحن فیه در تمام این صور متعلق می‌شود و مشهور هم فرقی نگذاشته‌اند، در صورتی که انسان زن خودش را افضاء کند، این افضاء به دخول، اگر قبل از اینکه این مرئه بالغه بشود و بالغ بشود افضاء کند آن هم برای او کفاره متعلق می‌شود، دیه نفس زوجه متعلق می‌شود. زوجه صغیر را می‌شود تزویج کرد ولکن تا مادامی که 9سالش تمام نشده است وطیش حرام است؛ مثل وطی در حال الحیض، وطی در حال الاحرام، چه‌طور زنش حرام است، وطی زوجه هم حرام است، الی عن تبلغ، یعنی تسع سنین را تمام کند، بدان جهت اگر زنش را دخول کرد به او افضاء کرد قبل از تسع سنین بوده باشد، این دیه را باید بدهد. و اما اگر زن بالغه بود، کبیره بود زوجه شیئی بر او نیست، دیه نیست. اعم از اینکه آن زوج در متعه بوده باشد زوجیتش یا در عقد دائم بوده باشد. بدان جهت در ما نحن فیه این حرف را گفته‌اند.

این قول قول مشهور است، ولکن این‌طور می‌گویند: اگر قبل از بلوغ وطی کند که باید دیه بدهد احکام دیگری هم دارد، بعضی‌ها گفته‌اند، اگر افضاء هم بکند بعد از افضاء بعد از بلوغ هم باز حکم دیگری دارد ولو دیه متعلق نمی‌شود، حکم دیگری دارد. این‌ها همه اطرافش را انشاءالله بحث خواهیم کرد. فعلاً مقام ما ابتداء این است که دیه نفس مرئه هست در افضاء یا نیست. آیا فرقی اگر بوده باشد، قیدی دارد که او مفضی زوج باشد یا غیر زوج باشد یا در ما نحن فیه فرقی در ما بینهما نیست. آن که در ما نحن فیه دلالت می‌کند بر اصل الدیه یکی این دوتا روایت صحیحه است که برای شما ذکر می‌کنم، در باب دیة المنافع، که صاحب وسائل در این جا این را در باب دیة المنافع ذکر کرده است این سرّش را هم خواهم گفت. روایت اول است، در باب نه از دیة المنافع، محمد‌بن یعقوب عن عدة من اصحابنا، عن احمد‌بن محمد عن الحسین‌بن سعید عن النضر‌بن سوید عن هشام‌بن سالم عن سلیمان‌بن خالد همه اینها اجلا هستند؛ صدر حدیث مربوط به مقام نیست، سألت اباعبدالله× عن رجلٍ کُسره بعصوصه، بعوصه همان استخوان حول دبُر است، فلم یملک استه، دیگر غایطش را نمی‌تواند نگه دارد، که همین‌طور است سلس مختوم می‌شود، سلس بطن پیدا می‌کند، ما فیه من الدیه، فرمود: الدیة الکامله. یعنی دیه رجل که 1000 مثقال طلا است. این سوال دومی است، و سألته عن رجلٍ وقع بجاریةٍ فافضاها، سوال کردم از مردی که وقع بجاریةٍ، به جاریه دخول کرده است فافضاها، افضاء را در او ایجاد کرد، و کانت اذا نظرت بتلک المنزله، دیه منافع به جهت این است؛ و کانت اذا نظرت تلک المنزله، جاریه اگر این‌طور بشود، حاجز مجراهایش  از بین برود، لم تلد، دیگر ولد برای او نمی‌شود. هدر می‌رود آن نطفه مرد. راهش قاطی می‌شود. فقال الدیه کاملتاً. روی این حساب صاحب وسائل این را در دیه منافع ذکر کرده است.

 این را در باب دیة السلس البول و الغایط و الافضاء و من داس بطن رجلٍ حتی احدثَ، در آن باب ذکر کرده است.

قال سألت ابا عبدالله× عن رجلٍ کسر بعصوصه، بعد می‌گوید و سألته.

باب بیست و شش در آنجا هم ذکر کرده است، محمد‌بن الحسین باسناده الی قضایا امیرالمومنین عنه قضا فی امرئة افضیت بالدیةٍ، بدانید این کتاب دیات ظریف نیست. صدوق (علیه الرحمه) در من لا یحضره الفقیه، روایاتی را متعدداً نقل کرده است که این‌ها قضایای امیرالمومنین× است، این حکم‌های ایشان است. لابد در زمان خلافتش بوده است یا در زمان سابق و لاحق بود که ارجا می‌کردند آن اول را در قضایای مشکله ایشان. این اعلمیت ایشان و افضلیت ایشان را آن دو نفر قائل بودند که علی افضل است، به جهت اینکه مرام خودشان را جلو ببرند به آن مسئله دیگر مسلط بشوند که مردم را گول بزنند، بدان جهت مسائل را رجوع می‌کردند به او، که بروید از علی بپرسید، لولا علیٌّ  لهله العمل، که مردم خیال کنند این‌ها آدم‌های حسابی هستند از خدا بترس هستند، می‌بینید که علی× چون همه این را همه شنیده بودند، علیٌّ اقضا؛ اقضاکم علیٌّ از رسول الله| این دیگر پخش شده بود. این‌ها می‌رفتند تا این که مردم خیال کنند این‌ها آدم حسابی هستند، از خدا بترس، می‌بینید آن که رسول الله فرموده به او عمل می‌کنند. اما در سر خلافت رسول الله چیزی نگفته است. این‌ها بود این سیاست‌ها بود چه کار‌ها کرد.

 روی این حساب صدوق (علیه الرحمه) قضایای علی‌بن ابیطالب را عده‌ای از این قضایا را نقل کرده در مشیخه، سندش را گفته است و ما عورتُ فی کتاب من قضایا علیٍّ× سندش را ذکر کرده است همان سند معروف محمد‌بن غیث حلالی است، که به او می‌رسد محمد‌بن غیث بجلی، به او می‌رسد، همه‌اش صحات هستند بدان جهت این روایت صحیحه می‌شود. در صاحب وسائل و دیگران در بعضی موارد، از آن‌ها که انسان معصوم نیست و هر کدام هم که جلالت داشته باشند، بعضی روایاتی که در آن‌ها قضا نیست، مولانا امیرالمونین مثل سایر ائمه^ حکم بیان کرده است؛ آن‌ها را هم بعضی‌ها را صاحب وسائل به عنوان من قضایا علی‌بن ابیطالب؛ نه آن قضا یعنی آن‌های که در آن انشای حکم کرده است، حکم را بیان کرده است ظاهر کلام صدوق اوست. آن‌هائی که من باب حکم مثل سایر ائمه بیان کرده است آن‌ها را نمی‌گیرد این سند. محمد‌بن الحسین باسناده، یعنی آن اسنادی که در مشیخه دارد، الا قضایا امیرالمومنین× انه قضا فی امرئةٍ افضیت بالدیةٍ، در امرئه‌ای که افضاء شده بود بالدیه حکم کرد.

روایت اولی که خواندیم صحیحه سلیمان‌بن خالد آن جا عنوان جاریه بود، جاریه اگر منصرف نبوده باشد به خصوص دختر باکره، بعد از بلوغ بوده باشد یا قبل از بلوغ، مطلق است؛ منصرف به قبل از بلوغ نیست، مطلق است جاریه؛ ولکن آن مرئه‌ای که یک خورده سن دارد، آن‌ها را نمی‌گیرد. جاریه نمی‌گویند به او. به آن دختر می‌گویند، به خلاف المرئه. عنه قضا فی امرئه افضیت بالدیة، حتی اگر آن زن قبلاً مزوجه بوده باشد، خودش هم صیب بوده باشدع بکارتش رفته باشد، بعد او را شوهرش طلاق بدهد کس دیگر بگیرد در کس دیگری که دخول می‌کند، روی خصوصیت دیگری که در بدنش هست او افضاء بکند، باز قضا فی امرئة افضیت فی الدیه، به عنوان جاریه نیست. این را که می‌گویم چون که در این دیه استثنا خواهیم کرد، آن مرئه‌ای که کبیره است او را استثنا خواهیم کرد که آن را می‌گفتک که ذهنتان حاضر بشود به آن‌ها.

 پس این دوتا روایت دلالت می‌کند بر ثبوت الدیه. فرقی نمی‌کند این مرئه‌ای که قضا فی امرئة افضیت بالدیه، افضیت به زنا باشد، به وطی شبه باشد، به ازدواج بوده باشد، این فرقی نمی‌کند. و آن روایت دیگر هم هست. سألته عن رجلٍ وقع بجاریةٍ، آن جاریه زنش بود، زنا بود، وطی به شبه بود، هر چه بود وطی را می‌گیرد آن وقع علی جاریةٍ؛ ولکن این روایتی که قضا فی امرئة افضیت بالدیه، اگر کسی بگوید افضاء بالدخول منصرف به او هست یک دعوایی است، ولکن اگر این انصرف ثابت نشود افضای بالید را و اصبع و امثال اینها را می‌گیرد، قضا فی امرئة افضیت، ندارد که وقع علی امرئةٍ.

ـ عنوان فرق می‌کند قید نیست، دیدی قید نیست که مطلق را قید بیاورد. بحث فقه است.

 در ما نحن فیه یکی عنوان امرئه بود، یکی عنوان جاریه بود. این‌ها را می‌گویم برای اینکه به مواردی که بعد انشاءالله خواهیم رسید محیا بشود ذهنتان. این دیه زوج را هم می‌گیرد. زنا باشد، زوج بشود، وطی به شبه بشود، نکاح متعه بشود، دائمی بشود، همه این‌ها را گفت، حتی این روایت قضایای علی‌بن ابیطالب× شامل می‌شود آنجائی که افضیت به غیر جماع بوده باشد. بدان جهت مطلق گفته است در ما نحن فیه. ولکن در ما نحن فیه اصحاب تفصیل دادند بین الزوج و سایر مفضی، در زوج گفته‌اند که اگر زوج بوده باشد، قبل از بلوغ جاریه که اکمال تسع سنین نشده است، این کار را بکند به عهده زوج دیه می‌آید؛ واما اگر نه، بالغه شده بود تسع سنین شده بود، هیچ چیز به عهده‌اش نمی‌آید. زنش بود عقد کرده بود، این‌طور وطی کرد و وطی فعل جایز بود اشکالی ندارد، دیه‌ای هم ندارد. این معنا در ما نحن فیه در جلد چهارده نکاح، در باب ما یحرم بالمصارحه و نحوها، باب سی و چهارم، محمدبن علی‌بن الحسین باسناده عن الحسن‌بن محبوب عن ابی ایوب عن حمران عن ابی عبدالله×، قال سأل عن رجلٍ تزوج جاریة بخلاف لم تدرک فلما دخل بها اقتصها فافضاها، اقتضها یعنی بکارتش را از بین برد علاوه بر این فافضاها، افضاء هم کرد یعنی مجراها را قاطی کرد به هم. و خودش هم در ما نحن فیه اینکار را کرده بود، قال ان کان دخل بها حین دخل بها و لها تسع سنین، یعنی بالغ شده بود که سنه تاسعه را که دوازده ماه است به آخر او رسیده بود، بدان جهت بلوغ آخر سنه حساب می‌شود، فلا شیء علیه، چیزی برای او نیست. وان کانت لم تبلغ تسع سنین أو کان لها اقل من ذلک بقلیل فی نقتصها فانه افسدها و اقتلها علی الازواج فعلی الامام عن یغرم الزوجه دیتها، یعنی دیه مرئه، دیه مرئه را باید بدهد. در حال صغر اگر افضاء کرد این طور باید بگوید.

در ما نحن فیه این که قبل بلوغ التسع تسعه کامله حرام است، این از مسلمات الفقه است. از ضروریات فقه است که دخول قبل از اکمال تسع سنین جایز نیست. در باب چهل و پنج از ابواب مقدمات النکاح، بابی هست لا یجوز الدخول بالزوجة حتی تبلغ تسع سنین. روایاتی هست یک روایات ناظر است به حرمت الدخول، مثل صحیحه اولی، محمد‌بن یعقوب عن علی‌بن ابراهیم عن ابیه عن محمد‌بن یحیی، این یک سند بود. عن محمد‌بن یعقوب عن محمد‌بن یحیی عن احمد‌بن محمد جمیعاً، این‌ها دوتا سند؛ جمیعاً عن ابن ابی عمیر عن حماد عن حلبی عن ابی عبدالله×، قال اذا تزوجة رجل الجاریه و هی صغیره فلا یدخل بها حتی یعطی لها تسع سنین. باید نه ساله بوده باشد. باز دارد من وطع امرئته قبل تسع سنین و اصابه عیبٌ فهو ضامنٌ، عیب افضاء بوده باشد ضامن اوست، دیه افضاء هم که گفتیم دیه نفس المرئه است. من تزوج و فی اقلها بتسع سنین فعیبت ضمن، عیب پیدا کرد، عیبش افضاء بشود دیه نفس است، غیر افضاء بوده باشد ارش است. چون افضاء تحلیل شده است مقدر است دیه می‌شود عیب چیز دیگری شد او را هم ضامن می‌شود.

ـ اذا تزوج رجل الجاریه، تزوج عقد نکاح است، صغیره را هم عقد نکاح می‌کنند. صغیره تزویجش جایز است. روایاتی از ولی صغیر است، ولی صغیر را انسان تجویز می‌کند به ازدواج ولی، این از ضروریات است. برای محرمیت تجویز می‌کنند، صغیره را.

قال اذا تزوج الی جاریة و هی صغیره، تزویجش به ولی می‌شود. رجل به غلام بالغ می‌گویند، وقتی که غلام بالغ شد به او اطلاق رجل می‌شود. آن اطلاق رجل هست تا بمیرد، پیر شود. نمی‌گوید که 90ساله، رجل. البته آن ولی باید مصلحت صغیر را ملاحظه کند. یک طفلی را که 9 سالش تمام شد، یک دختر این را به مرد 50 ساله که نمی‌دهد، ولی باید مصلحت طفل را ملاحظه کند. اذا تزوج الرجل و الجاریة  و هی صغیره فلا یدخل بها حتی یعطی لها تسع سنین، حرام است. من وطع امرئته قبل تسع سنین و اصابها عیبٌ، فهو ضامنٌ، یعنی حرمت دارد، نه سالش نیست. لا توطع الجاریه اقل من عشر سنین و ان قیوع فقد ضمنً این عشر را حمل بر استحباب کرده‌اند؛ یا به دخول به عشر شد می‌شود تسع سنین.

در ما نحن فیه این همین‌طور است حتی بلوغ المرئه مطلقا چه در عبادات بشود، چه در غیر عبادات بشود، بلوغ السبیه به واسطه تسع سنین است. روایتش را بخوانم برای شما. در همین باب که با چهل و پنجم است، روایت دهم است، و فی الخصال، صدوق (علیه الرحمه) در خصالش عن ابیه عن علی‌بن ابراهیم، پدر صدوق (علیه الرحمه) است عن ابیه که علی‌بن ابراهیم هم از پدرش نقل می‌کند عن محمد‌بن ابی عمیر عن غیر واحدٍ، از جماعت کثیره می‌گویند لا عن ثقة غیر واحد، در آن‌ها ثقات و عدول هستند. عن ابی عبدالله×، این‌طور مرسله حجت می‌شود، قال حد بلوغ المرئة تسع سنین، حد بلوغ مرئه 9 سال است، چه عبارت باشد، یا معامله باشد، چه حدود باشد، چه دیات بوده باشد. وقتی که دختر9 سالش تمام شد جنایتی کرد  خطایی هم وارد شده باشد بر عهده خودش است، اگر عمدی و متعمدی بوده باشد مورد قصاص باشد از خودش قصاص می‌کنند. اگر ارتکاب آن جرم محرم حدی داشته باشد، عالم بشود به آن حرمت تکلیفی و آن حرام را مرتکب بشود تعذیر دارد و ذرا علیه الحدود، این حد المرئه.

ـ شما می‌گوئید در عبادات است، مگر ما معمول را می‌خوانیم، معمول هم نیست که حکم شرعی غلطش را انسان این‌طور اصلاح نمی‌کند به غلط دیگر. معمول نیست شما برو از عربستان یک دختری بگیر نمی‌دهند به تو، می‌گویند ترکی برو پی کارت. نقدی که جواب ندارد.

و فی الخصال، عن ابیه عن علی‌بن ابراهیم، پدر صدوق (علیه الرحمه) است عن ابیه عن علی‌بن ابراهیم عن ابیه عن محمد‌بن ابی عمیر عن غیر واحدٍ، عن ابی عبدالله×، قال حد بلوغ المرئه تسع سنین، یعنی آن بلوغ این‌طور است. البته این را می‌دانید شارع مقدس نکاح را که بر ولی تجویز کرده اگر بر مصلحت طفل ما نباشد آن نکاح باطل است، انما جعل الولی که ملاحظه مولی علیه را بکند، بدان جهت اگر آن‌طور کرد نکاح باطل است اثری ندارد آن بلا نکاح است که دختر مثلاً 9 یا10 ساله‌ای را بر مرد 50 ساله بدهند که وقتی که این یک چیزی بفهمد این دختر که لذت جماع، وقتی که کذا من مصلحت و حکم شرعی را بیان می‌کنم، بدان جهت اگر دختر چه‌طوری که در باب صوم است که ان السبی اذا بلغ تسع سنین، وجبت علی السلام، به صوم که برسد می‌گوید و الصوم اذا طاقت، یعنی معنایش عبارت از این است که اگر تسع سنین باشد نمی‌تواند روزه بگیرد، مثل دخترهای فعلی اکثرش که آن دخترهای فقرا نوعاً همین‌طور هستند، او صوم ندارد، صوم را افطار کند. چه‌طوری که او همین‌طور است، نکاح هم همین‌طور است، وقتی که کذا بشود 9 سال را تمام کند بداند که اضرار بر اوست، اضرار به نفس غیر حرام است. شارع این را اجازه نداده است. آنی را که اجازه داده در او اتفاقاً شد و این هم نمی‌دانست؛ آنها عیب ندارد، والا کسی نمی‌گوید همین‌طور است که دختر 10 ساله را یک مرد50 ساله بگیرد، خیلی هم پول داشته باشد نکاحش اصلاً باطل است، چون که در این زمان مصلحت نیست، در زمان سابق یک مطلب دیگری بود که می‌خواستند رابطه پیدا کنند مثلاً با نبی اکرم را با ائمه^ که نبی هم می‌خواست این رابطه بشود، اینها را جلب کند به دین، آن یک مصلحت عامه‌ای در آن زمان بود والا اگر مصلحت عامه نبوده باشد مصلحت دختر نبوده باشد، نکاح محکوم به بطلان است. گذشتیم این را.

پس دختر را اگر تزویج بکند و قبل از تسع دخول بکند، فعل حرام کرده است و دیه متعلق می‌شود به زوج.

مشهور همین است که فرقی نمی‌کند این دختر را بعد نگه بدارد، یا اینکه بعد این دختر را طلاق بدهد، فرقی نمی‌کند الی کل تقدیرٍ دیه به او متعلق می‌شود. حتی بعضی از علما گفته‌اند: اگر این را قبل از بلوغ تسع سنین افضاء کند نگه هم بدارد، زنش هست؛ ولکن وطیش حرام است. نمی‌تواند او را وطی کند الی الابد. ببینید صاحب وسائل را، من دخل  بامرئة قبل عن تبلغ تسعاً فافضاها حرمت علیه معبداً، یعنی وطیش حرام است، و حکم امساکها، که می‌تواند نگه بدارد زنش بشود یا نه؛ چون که یک روایتی هست در باب آن روایات من حیث السند ضعیف است، آن روایات دومی است، محمد‌بن یعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل‌بن زیاد عن یعقوب‌بن یزید عن بعض اصحابنا، هم سهل زیاد هست و هم بعض اصحابنا مرسله است، عن ابی عبدالله×، اذا خطو الرجل المرئة فدخل بها قبل عن تبلغ تسع سنین فرق بینهما و لم تحل له ابدا، ظاهر این است که مثل آن کسی که شوهری که نه نفقه می‌دهد، نه طلاق، در روایات است که فرق بینهما، یعنی طلاق داده می‌شود حاکم شرع طلاق می‌دهد، امام المسلمین، حاکم شرع طلاق می‌دهد. این هم ظاهرش فرق بینهما یعنی جدا می‌شود، یعنی وقتی که این کار اتفاق افتاد این جدا می‌شود زوجیت باطل می‌شود، مثل مسئله رضا که اگر رضای محرم واقع شد و باعث شد که زن انسان از اولاد ابی الامرتضع بشود حرام می‌شود،  این هم همین‌طور است باطل می‌شود. ولکن بعضی‌ها گفته‌اند: نکاح باطل می‌شود. بعضی‌ها گفته‌اند: نکاح هست ولکن دخولش حرام است که صاحب عروه هم همین را فرموده است که زوجیت باقی می‌ماند، ولکن دخول بر او حرام است الی الابد.

منتهی احتیاط کرده، ولکن چون این روایت را می‌بینید که من حیث السند ضعیف است نمی‌تواند این خودش حجت بشود علاوه بر اینکه معارض است با یک سری صحیحه دیگر و به روایات دیگری هم که او بعید نیست معتبر بوده باشد، این چه‌طور معارض است و چه‌طور می‌شود ان شاءالله هفته دیگر.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا