درس پنجاه و ششم دیات

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم

قاعده کلیه این بود: اگر ازاله کند جانی از بدن مجنون علیه آن عضوی را که دوتاست فی کل واحدٍ نصف الدیه است. مرد بوده باشد، نصفه دیه نفس مرد؛ زن بوده باشد، نصفه دیه زن.

 واما عضو واحد بوده باشد، آنجا تمام دیه است، دیه نفس در صورتی که مرد بوده باشد تمام دیه نفس مرد. آن عضو واحد از زن بوده باشد تمام دیه نفس المرئه. از آن اعضایی که در بدن مرد متعدد است ودو تاست، خصیتین مرد است و اگر جانی هر دو تای این‌ها را ازاله کند و شخص زنده بماند و ضرری بر حیات او نرساند، منجر به موت بشود که سرایت کند دیه نفس است. اگر سرایت هم نکند، این دوتا را که قطع کرده است جانی دیه نفس باید بدهد؛ چون در جسد مرد و در جسد رجل دوتاست اینها، فی کل واحدٍ نصف الدیه و فی کلتاهما تمام دیه نفس مرد است. این قاعده اولیه بود. ولکن در ما نحن فیه دو تا روایت است؛ یکی از آن روایت‌ها من حیث السند صحیحه است، که صحیحه عبدالله ابن سنان است، آنجا امام× الی ما فی الروایه تفصیل داده است ما بین ازاله خصیت الیسری، و ازاله خصیت الیمنی، فرموده است: اگر ازاله خصیه یسری بشود، ثلثا دیه است واما اگر ازاله خصیه یمنا بشود ثلث دیه است که مجموعش تمام دیه است. انّما در صورتی که تفریق شد، ازاله یکی شد، این‌طور است. اگر این روایت در بین بود و معتبر بود و مبتلا به معارض نبود، آن قاعده که عموم است رفعیت می‌کردیم، کما اینکه در بعضی موارد از همان قاعده رفعیت شد. یکی هم در ازالة الحشفه بود که تمام دیه است. واما اگر این روایت نتوانستیم او را معتبر بکنیم، ولو به جهت اینکه مبتلا به معارض است، تثابت می‌کند وقتی که در اصول بحث شد، اگر روای خاص مبتلا به معارض شد یا مقید مبتلا به معارض شد، و ترجیح احدهما بر دیگری نداشت، هر دو معتبر بودند از مرجعات منصوصه هیچ کدام در بین نبود تثابت می‌کنند و رجوع به همان عموم می‌کند، حیث آنکه مخصص بر او ثابت نشده است. این قاعده کلیه است که در اصول مقرر شده است و اختصاصی هم به موردی دون موردی ندارد.

 اگر صحیحه عبدالله‌بن سنان مبتلا به معارض بود، حکم همین می‌شود که فیش اضالتهما، تمام دیه است و در ازاله یکی دون دیگری نصف الدیه است. نصفه دیه نفس مرد است. آنکه در مقام است، آن قاعده عامه که گفتیم روایاتش را، که کل ما فی الانسان، کل ما فی الجسد اثنان ففی کل واحدٍ منهما نصف الدیه و کل ما فی الجسد واحدٌ فیه تمام دیه، این عمومات را خواندیم برای شما. در ما نحن فیه در باب اول از ابواب دیات الاعضا، و این را هم مکرر گفته‌ام در ما نحن فیه معنایش این نیست که قطع بشود عضو دیه ثابت می‌شود، این نیست. این در مورد خطا است. اگر صلح هم بکنند قصاص طرف را به دیه، دیه اش این می‌شود که ذکر شد گفتیم، در خصیه یمنی این صحیحه می‌گوید: ثلث الدیه است. مصالحه به دیه کردن ثلث باید بدهد، اگر یسری بود ثلثا دیه است. دو ثلث دیه نفس باید بدهد. در باب اول اتفاقاً در اول باب دیات الاعضا، صحیحه عبدالله‌بن سنان روایت اولی است. محمد‌بن یعقوب عن علی‌بن ابراهیم عن ابیه عن احمد‌بن محمد‌بن ابی نصر عن عبدالله‌بن سنان عن ابی عبدالله×، قال ما فی الجسد منه اثنان ففیه نصف الدیه مثل یدین و العینین، سائل سوال می‌کند تا می‌رسد اینجا، قلت فرجلٌ ذهب اهدا بیضتین، در جنایت جانی یکی از دو خصیه‌اش از بین رفته است، قال ان کان فی الیسار ففیها ثلث دیه، قلت و الیمنی، یسارش دو ثلث است او یمنی یک ثلث می‌ماند که دیه نفس است. در ما نحن فیه می‌بینید که خود قاعده عامه را که فرمود در ذیلش این مورد را استثنا کرد خصیتین را. قلت ان کانت الیسار ففیها ثلث الدیه، قتل ولم قال الیس فقلت ما کان فی الجسد اثنان ففیه نصف الدیه، خود عنوان را شما فرمودید در آنکه دو تا است نصف الدیه است، قال لا اینها فرق دارد، مثل شفهه اولیا شفهه سفلا هم فرق داشت سابقاً؛ قلت فقال لعن ولد من البیضة یسری، آن تولد ولد نطفه‌ای که در رحم مادر منعقد می‌شود این منشاءش آن بیضه یسری است؛ بدان جهت آن‌ها در دیه فرق دارند. در ما نحن فیه این روایت معتبر است اشکالی هم ندارد. ولکن این روایت تنها هم نیست، یک روایت دیگری هم هست که آن روایت دیگر هم به همین مضمون است، ولکن آن روایت من حیث السند ضعیف است.

 در باب هجده از ابواب دیات الاعضا، روایت دومی است، روایتی است که آن روایت را صدوق (علیه رحمه) نقل می‌کند، محمد‌بن علی‌بن الحسین به اسناده عن محمد‌بن احمد‌بن یحیی، سندش صحیح است به او عن محمد‌بن هارون، این محمد‌بن هارون ضعیف است، تضعیف شده است، قمیین روایاتی را که نوادر الحکمه از محمد‌بن احمد‌بن یحیی نقل کرده است، از جماعتی، آن روایت را استثنا کردن که به آن‌ها عمل نمی‌شود. یکی از آن روایات آن روایتی است که محمد‌بن هارون در او بوده باشد. محمد‌بن هارون مکفوف که راویش محمد‌بن احمد‌بن یحیی است، این روایت تضعیف شده است. عن ابی یحیی الواسطی،

ـ قمیین استثنا کرده است که ضعیف است عمل نمی‌شود به روایات.

نقل می‌کند عن ابی یحیی واسطی، این ابی یحیی الواسطی، خیلی درست برای ما نیست که این که بوده باشد. بدان جهت در این هم محل کلام است، خودش هم رفعه الی ابی عبدالله×، روایت مرفوعه هم هست، مرسله هم است آن راوی که از او نقل می‌کند ذکر نکرده مبهماً ذکر می‌کرد مرسله می‌شد. او را هم ذکر نکرده مرفوعه می‌شود. قال الولد یکون من البیضة الیسری، فاذا قطعت ففیها ثلث الدیه، و فی الیمنی ثلث الدیه. این روایت مؤید می‌شود آن روایت متقدمه را، ولکن این روایت خودش معارض است با آن روایت معتبره که گفتیم صحیحه هم است، با آن روایتی که از کتاب ظریف نقل شده است. محمد‌بن یعقوب به اسانیده الی کتاب ظریف که اسانیدش بعضش صحیح بود که گفتیم. عن امیرالمومنین× قال و فی خصیتة الرجال خمس مائة الدینار، در خصیه مرد 500 دینار است، اگر خصیه یسری با یمنی فرق داشت که 500 دینار نمی‌شد. این روایت معارض است با آن صحیحه وجه معارضه را گفتم، اگر یمنی با یسری فرق داشت در خصیه واحده که 500 دینار نمی‌شد. بدان جهت این که می‌فرماید: خصیه واحده 500 است، معارضه دارد با آن صحیحه، آن هم روایت معتبره است این هم روایت معتبره است. ترجیح هم ندارند یکی بر دیگری، تثابت می‌کنند، رجوع می‌شود به آن قاعده‌ای که هم در صحیحه عبدالله‌بن سنان مذکور بود، هم یک چیزی هم هست در ما نحن فیه این است که لعن الولد یکون من الخصیة یسری این خیلی روشن نیست، منکر شده‌اند، آن‌هایی که اهل خبره هستند، می‌گویند هر دو تا دخیل است. هر دوتا باید باشد، والا اگر یکی از بین برود هرکدام باشد، دیگر ولد نمی‌شود. ولد التماس دعا می‌شود. بدان جهت در ما نحن فیه هم مضمونش اشکال دارد آن صحیحه و هم اینکه ما مبتلا به معارض است عمده‌اش این بود که ابتلا به معارض است این را گذشتیم.

 بعد در ما نحن فیه در ذیل این کلام که دیه خصیه است، متعرض می‌شود محقق (قدس الله سره) آنجایی که در ما نحن فیه است، شخصی جنایتی بکند بر شخصی در خصیتینش یا در خصیه واحده‌اش، اُدره حاصل بشود، اُدره یعنی انتفاخ، نوعاً به این می‌شود که آن جلدی که بعد از جلد اولی است، پاره می‌شود در ما نحن فیه آن نفخ پیدا می‌کند ولو به جریان بعضی از بطن به او از روده‌ها، نفخ پیدا می‌کند. این انتفاخ را اُدره می‌گویند. اُدره الفش مضموم است، دال آن ساکن است ر آن مفتوح است؛ مثل غُرْفَه؛ اگر آن حاصل بشود در شخص این انتفاخ حاصل بشود این دو حال دارد؛ یک وقت انتفاخی است که به راه رفتنش ضرر نمی‌رساند، انتفاخ مختصری است. اگر او بوده باشد، روایتش 400 دینار است، دیه او می‌شود. واما اگر نه طوری شد که دیگر نمی‌تواند راه معمولی برود، اگر راه می‌رود ولکن متعارف نیست، با مشقت است راه رفتنش، که ربّما می‌شود با این باید پاها را گشاد بگیرد تا راه برود، والا نمی‌تواند اگر این‌طور بشود 800 درهم است، خلافی هم در این نیست. مشهور ما بین اصحاب ما این است و خودش هم همین روایت معتبره و صحیحه کتاب ظریف است. دارد که و فی خصیتة الرجل خمسه مائة دینار، فان اصیب، اگر این خصیه رجل اصابت پیدا کند، فان اصیب رجلٌ فاُدر خصیتان، این خصیتانش انتفاخ پیدا کند کلتاهما فدیدته اربعة مائة دینار، معلوم می‌شود که یکی پیدا کند 200 دینار می‌شود، وقتی که دوتا شد می‌شود 400، یکی شد می‌شود 200.

 فان فهج، فهج این است که ساق‌هایش از هم دور بشود که باید ساق‌ها این‌ها را با فاصله بگیرد تا بتواند یک قدری راه برود، فان فهج فلم یستتع مشی الا مشی لا ینفعه، مشیی که منفعت ندارد، زحمت دارد برای او. غیر این زحمت چیز دیگری ندارد، فدیته اربعة اخماس  دیة النفس، چهار خمس دیه نفس است دیه نفس چقدر است، 1000 دینار است، چهار خمسش می‌شود 800 دینار، فدیته اربعة اخماس الدیه النفس ثمان مائة دینار، این 800 دینار می‌شود. در ما نحن فیه این نحوی را ایشان ذکر می‌فرماید؛ عبارت محقق را می‌خوانم که معلوم بشود، این روایت ولو محقق بعضاً اشکال می‌کند، بلکه ظاهر کلماتش این است که این کتاب ظریف، روایاتش نمی‌شود اشکال دارد، که گفتیم اشکال ندارد به امام رضا× نشان دادند به یونس‌بن عبدالرحمن نشان داده است و فرموده است این املای علیٌّ× است، بدان جهت روایاتش معتبره می‌شود. منتها روایات این کتاب مثل سایر روایات است، در سایر روایات حکم چیست، اینجا هم همین است که حکم معارض نداشته باشد حجت می‌شود. ایشان می‌گوید: و فی الخصیتین الدیه و فی کل واحدٍ نصف الدیه و فی روایت، که صحیحه عبدالله‌بن سنان است الیسری ثلث الدیه لعن منه الولد، و روای حسنة روایت حسنه است، چون که علی‌بن ابراهیم ابیه دارد، ابیه توثیق خاص ندارد، معروف آن‌ها را حسنه می‌دانند. ممدوح است. لکن تتضمن عدولاً عن عموم الروایات المشهوره. می‌گوید: روایت معتبر است ولکن باید از قاعده رفعیت کنید، باید رفعیت کنیم، اگر معارض نداشته باشد. دیگر ندارد بر این که مبتلا به معارض است. و فی اُدرة الخصیتین اربعة مائة دینار، 400 دینار است، در یکی در انتفاخ در یکی می‌شود 200 دینار، فان فهج و لم یقدر الی المشی، قادر بر مشی نشد، نه اینکه روایتش را گفتیم، یعنی مشیی که در او راحتی است؛ در این صورت ثمان مائة دینارٍ،800 دینار می‌شود، و مستنده کتاب ظریف، آن کتاب ظریف را ضعیف می‌داند، غیر عن الشهرت مؤیده، در مقام این است که اختلاف نیست، چون محقق لسان القدما است. فتاوای قدما را از محقق می‌گیرند. این می‌گوید که مشهور به این روایت عمل کرده است. بدان جهت آن‌هایی که این روایت را ضعیف می‌دانند و شهرت را جائل ضعف روایت می‌دانند که یکی همان ظاهر کلام محقق این است، این‌ها هم عمل کرده‌اند اشکال هم ندارد.

بعد می‌رسیم به شفران، که دیه شفران چقدر است، دیه شفران می‌فرماید: دیه نفس است یعنی دیه نفس مرئه. این شفران در مرئه می‌شود، در این شفران اختلاف است، ما بین اهل لغت و ما بین آنکه فقها استعمال کرده‌اند، و برای او دیه تعیین کرده‌اند. فقها این شفران را چه‌طور انسان دهنش دوتا لب دارد، آن فرج مرئه یعنی آن فرجی که ادخال به او می‌شود دو طرف دارد دو تا لحم دارد، یکی در این طرف، یکی در آن طرف کان او همان دو لب سوراخ است، که از آنجا دخول می‌شود، این فقها این دو تا را شفران می‌گویند، بدان جهت محقق وقتی که این را ذکر می‌کند، در بعضی روایات لحمان محیطان بالفرج، بعضی‌ها گفته‌اند مثل محقق، لحم محیطٌ، یک لحم حساب کرده است ولکن دو تکه است، می‌دانید. اهل علما این را گفته‌اند. اهل لغت گفته‌اند نه، آنکه لحم است آن‌ها شفران نیستند، وقتی که شما چشمتان را ملاحظه کنید، آن دوتا چشم دو تا سر پوش دارد، وقتی که می‌بندید چشم مستور می‌شود. این دوتا انتهایش که طرفش است، آن طرفش که همان پلک می‌روید به او، می‌گویند آن‌ها شفران به منزله این دو طرف جفلین است، که در عین است. منتهی در عین مو می‌روید در آنجا شاید نروید، شاید هم بروید، که این دو لبه است که در ختنه هم او را مستحب است قطع می‌کنند، ختنه زن مستحب است. آن‌ها شفران را به این معنا گرفته‌اند که آن دولبه‌ای که در انتهای لحمین است، مثل این لبه یا پلک چشم که این را جفلین می‌گویند که مو می‌روید. ولکن در ما نحن فیه فقها در خود آن لحمین استعمال می‌کنند که در خود آن لحمین هر دو تا را قطع کند، دیه‌اش دیه نفس المرئه است که عبارت است از همان 500 دینار، که نصف دیه مرد است، و اگر یکی را قطع بکند فرقی نمی‌کند، یکی را یمنی یا یسری فرقی نمی‌کند، نصف دیه زن است و تصریح کرده‌اند فقهای ما فرقی نمی‌کند زن پیر باشد یا جوان باشد؛ صغیر باشد یا کبیر باشد؛ زنی بود باشد که رفقا و قرنا است، اصل او را نمی‌شود وطی کرد، در فرجش مانع است که نمی‌شود مرد او را وطی کند، یا اینکه رفقا و قرنا نبوده باشد، الی کل تقدیرٍ در قطع اینها تمام دیه نفس مرئه است در یکی هم نصفش است.

کسی بگوید که اختلاف شد این دیه در شفرین اوست، یا اهل لغت این‌طور گفته‌اند، این اختلاف اثری ندارد، چون در روایات ما دیه معلق نشده است به عنوان شفران تا بگویید که شاید اهل لغت آن‌ها بهتر است وارد‌تر هستند بلکه اوست. در روایات معلق شده است حکم بر عنوان قطع الفرج، فرج مرئه را اگر قطع کند دیه مرئه را باید بدهد. بدان جهت اگر فرجش را قطع نکرد، نصفش را قطع کرد نصفه دیه است، چون که دوتا نصف است، نصف الدیه را باید بدهد. بدان جهت در ما نحن فیه در این قطع فرج یعنی لحم را، مراد آن لحم را که فرج مرئه است، باید بپوشاند. آن فرج المرئه در ما نحن فیه، دیه او همان دیه نفس المرئه است، قهراً در یکی نصف الدیه می‌شود. علاوه بر اینکه مقتضی القاعده هم همین‌طور است. تمسک کرده‌اند به عمومات کل ما فی الجسد اسنان، این لحم دوتاست، مثل دو لب است و فی اهداهما نصف الدیه و فی شلتاهما تمام الدیه، اگر کسی به این هم قناعت نداشته باشد فرج مرئه یکی است، آن فرج را قطع کرده است باید تمام دیه را بدهد. اگر کسی این را هم قبول نکند که نه این فرج عضو مستقلی نیست، هست، اگر فرضاً، اگر نگوید هم در مسئله خودش مسئله منصوص است حکم معلق بر قطع شفران معلق نشده است تا اشکال بشود. حکم و مستند قطع الفرج است، و در قطع الفرج این‌طور می‌شود حکم و اینکه در ما نحن فیه وارد است در خطابات شرعیه همین است که خدمت شما ذکر می‌کنم. این در ابواب قصاص الطرف باب نهم، روایت اول است، حکم من قطع فرج امرئته والمتنع اداء الدیه، که باید دیه بدهد، دیه نفس مرئه را بدهد و النتنع اداء الدیه. گفتیم این دیه‌ای که در ما نحن فیه می‌گوییم نه اینکه دیه ابتدائاً فقط باید در ثابت بشود، اگر به مصالحه هم بشود، تراضی به دیه بشود، دیه‌اش همین است که ذکر می‌شود. و اگر کسی نه دیه نداد گفت دیه نمی‌دهم، من می‌خواهم قصاص کنم، آن هم همین طور است اگر عمدی و متعمدی باشد دیه ندهد، قصاص می‌شود. ولو اگر دیه بخواهد.

 محمد‌بن یعقوب عن علی‌بن ابراهیم عن ابیه عن ابن محبوب عن هشام‌بن سالم عن ابی بصیر عن ابی جعفر×، قال قضا امیرالمومنین× فی رجلٍ قطع فرج امرئتهِ، فرج امرئه‌اش را قطع کرد، قال اغرمه لها نصف الدیه، نصف دیه را برای او غرامت می‌گیرند؛ یعنی دیه نفس مرد را که نصفش دیه نفس خود زن می‌شود. به قرینه این روایت دومی، که و عنه عن علی‌بن ابراهیم عن ابیه عن ابن محبوب عن عبدالرحمان‌بن سیابه عن ابی عبدالله×، این عبدالرحمان‌بن سیابه معتبر است، ممدوح است. ولکن توثیق خاصی ندارد، روایتش معتبر است. بعضی‌ها که تعبیر به صحیحه کرده‌اند وجهش این است که آن توثیقات عامه را ملتزم هستند، عنه عن ابیه عن ابن محبوب عن عبدالرحمان‌بن سیابه عن ابی عبدالله×، ان فی کتاب علیٍّ همان کتاب ظریف است، ان فی کتاب علیٍّ، یا آن کتاب علی چون که علی یک کتابی دارد که املای رسول الله| است که رسول الله املا کرده علی نوشته است. بعید نیست بلکه ظاهر این است که فی کتاب علیٍّ چون که در روایات از کتاب ظریف تعبیر می‌کند، اینکه در اینجا می‌فرماید و کتاب علیٍّ آن کتابی است که املا رسول الله است و علی× نوشته است. ان فی کتاب علیٍّ لو ان رجلاً قطع فرج امرئته، اگر مردی فرج امرئتش را قطع کند، لاغرمته لها دیتها، غرامت می‌گیرم،  تغریم می‌کنم مرد را بر له زن به دیه نفس زن. و ان لم یعدی علیه الدیه، امتناع کند بگوید دیه نمی‌دهم قطعت لها فرجه قطع فرج می‌کنم. ان طلبت ذلک؛ قصاص مال مجنی علیها است، زن است. اگر طلب کرد من قطع می‌کنم می‌دهم قطع می‌کنند، می‌رود از بین فرجش. منتهی رد دیه بشود یا نشود این یک مسئله دیگری است.

اگر ما بودیم و اطلاق این روایت می‌گفتیم که نه، رد هم نمی‌خواهد، اگر امتناع بکند و طلب قصاص بکند قصاص می‌کنند از مرد بدون رد دیه، هذا الدیه. این روایت یک اشکالی دارد، و آن اشکالش این است که این روایت اولی که عن هشام عن ابی بصیر عن ابی جعفر×، قال قضاء امیرالمومنین فی رجلٍ قطع فرج امرئته آن را که شیخ (قدس الله نفسه الشریف) این روایت را نقل کرده است در روایات شیخ بلکه در نسخه کافی هم که آن نسخه که ما داریم این است که قطع فدی امرئته، این فدی یعنی پستانش را بریدند فرج نیست، فقال اغرمه لها نصف الدیه، در پستان واحد نصف الدیه است و این به قرینه اوست. بدان جهت در ما نحن فیه این روایت این اشکال را دارد، ولکن روایت عبدالرحمن‌بن سیابه ان فی کتاب علیٍّ لو ان رجل قطع فرج امرئته، این در نقل‌ها همه‌اش فرج است، لو ان رجلاً قطع فرج امرئته لاغرمته لها دیتها، دیه زن را، و ان لم یعدی علیه الدیه قطعها فرجه ان طلب الذلک، آن هم ذیل روایت است. این روایت را صاحب وسائل چون صحبت قصاص بود. این را صاحب وسائل در باب دیات الاعضا هم آنجا ذکر کرده است، در آن دیات الاعضاء این‌طور است، باب ان فی قطع فرج مرئه دیتها؛ در قطع فرج مرئه دیه‌اش است. محمد‌بن یعقوب عن علی‌بن ابراهیم عن ابیه عن ابن محبوب عن عبدالرحمان‌بن سیابه عن ابی عبدالله×، ان فی کتاب علیٍّ لو ان رجل قطع برج امرئته لاغرمته لها دیتها، دیه‌اش را غرامت می‌گیرم. این روایت من حیث سند معتبر است. عبدالرحمان‌بن سیابه معتبر است، مدح دارد. این همان کسانی است که امام صادق× به او پول داد که آن‌هایی که در قضیه زید (رضوان الله علیه) در آن قضیه قیام زید آن‌ها کشته شده بودند بین آن‌ها تقسیم کنند. امام صادق به این شخص داده بود، معتبر بود پس معلوم می‌شود شخص امینی بود. بدان جهت امام اعتبار کرده بود به او. و قطعی هم نرسیده است روایاتی هم دارد، معتبر می‌شود و اشکال ندارد.

الکلام خلاصه کلام من اختلاف لغویین با آنکه علماء با در ما نحن فیه در معنای شفرین گفته‌اند، این اختلافشان اثری در حکم ندارد. اینکه دلیل و مستند حکم است معلق به عنوان فرج است و فرج به آن دو لبه صدق نمی‌کند، این لحمین هستند که در دو طرف کذا هستند، اینها هستند. فرج به منزله اوست. بعد محقق می‌گوید: اما کسی در ما نحن فیه رکب زن را قطع کند نه شفرین را. می‌دانید چه طوری که مرد عورت دارد و بالای عورتش جایی هست که به او عانه می‌گویند، که شعر در آنجا اگر بروید علامت بلوغ است، شعر خشن وقتی که در طفل رویید او در ما نحن فیه علامت بلوغش است. کما اینکه هم این‌طور است در پسر، آن موضع را در مرئه رک می‌گویند. کسی اگر او را قطع بکند دیه‌ای در روایات تقدیر نشده است در خطابات شرعیه، چون که دیه تعیین نشده است پس قاعده‌ای برای شما ذکر کردیم و آن قاعده مقرر شد هر جایی که در خطابات شرعیه دیه معین و مقدر نبوده باشد موضع حکومت است حکومت یعنی ارش، و آن کسی که امر راجع به اوست باید به جنایات رسیدگی کند او به نظر اهل خبره تعیین می‌کند غرامت را، ولکن به شرط اینکه از دیه نفس تجاوز نکند و اگر جنایت بر عضو است از دیه عضو باید بیشتر نباشد. وقتی که فقط تقدیر و اینکه ما بردیم همین قدر مریض خانه‌اش می‌شود اینقدر پول دوایش می‌شود، اینقدر جراحی می‌شود، از دیه نفس هم زد بالا؛ آن درست نیست. اگر حکومت بوده باشد حکومت ارش به یک معنا است. ارش یعنی آنکه صحیح بوده، الان معیوبش کردند، ناقصش کردند، باید عوض بدهد، ارش به این معنا گویند، حکومت می‌گویند چون که به نظر موکول است به نظر حاکم تقدیر شرعی ندارد. ولکن شارع تهدید کرده است که این ارش باید از دیه عضو بیشتر نباشد، وقتی که جنایت بر عضو است، و اما اگر جنایت بر نفس بوده باشد یعنی بر بدن کله بوده باشد، او می‌شود در ما نحن فیه دیه‌اش باید طوری باشد که از دیه نفس بالا نزند. این همین‌طور است. این را هم گفتم این که استفصاعات می‌آید این ارش نمی‌رسد، خرج این بیشتر است تا این که اصلاح بشود، آن‌ها حساب نیست آن‌ها را از جانی نمی‌شود گرفت. فقط دیه را می‌شود گرفت. و در جایی که دیه نیست ارش را باید گرفت ارش آن هم شرطش این است که از دیه نفس بالا نزند، اگر جنایت بر عضو است از دیه عضو بالاتر نزند.

ـ شارع تقدیر کرده گفته است اینقدر؛ اگر که فلان کس یا فلان حاکم می‌گوید: من اینقدر تخفیف دادم، او می‌تواند تخفیف بدهد، خدا نمی‌تواند؟ خدا در ما نحن فیه قاعده جعل کرده است و لحاظ کرده است آن‌هایی که مثلاً جنایتی سر زده است خطا است، عمد نیست، اینکه از دستش در آمده بود حساب کند از دینش هم رفعیت کند بگوید پدر مرا در آوردید، ما خطا کردیم ما که عمداً نکرده بودیم. اینها را شما فکر کنید، که خداوند به تمام مصالح، اخباریین چه می‌گویند؟ اخباریین می‌گویند: حتی در آن احکام عقلیه‌ای که عقل مستقل است به قوة الفکر ما کشف حرمت شرعی نمی‌کنیم. حرمت شرعی باید دلیل داشته باشد. این که می‌گوییم ظلم حرام است چون دلیل شرعی دارد، نه به جهت اینکه عقل می‌گوید. چرا یا اخباریین؟ می‌گویند: عقل ما ناقص است، آن فعلی که عقل ناقص ما می‌بیند، مفسده را در او، شاید در او مصلحت نوعیه بوده باشد که شارع روی آن مصلحت نوعیه آن حکم حرمت را جعل نکند، کما اینکه در بعضی موارد است که لولا عن اشق الی امته لعن ارفع بالسواک، اینها این‌طور می‌گویند. ما که مفید به تمام مصالح نیستیم، ولکن این حرف صحیح نیست، کلام ما در مستقلات عقلیه است که می‌گوید این هیچ جهت حسنی ندارد و فقط تعدی و ظلم به غیر است، او را عقل می‌گوید ظلم است. والا عقل نمی‌گوید که خداوند انسان را می‌کشد، یوحی و یمیت، ظلم است، اگر زید مرا می‌کشت ظلم بود، اگر خدا بکشد ظلم است. عقل نمی‌گوید این‌ها را؛ عقل تعدی را می‌گوید. روی این اساس کلام ما در مستقلات عقلیه است عقل در فعل عبد حکم بکند که این فعل عبد از جمیع الجهات قبیح است که فاعلش مذمت می‌شود همه او را مذمت می‌کنند؛ چرا این کار را کردی. مثل اینکه شخص خود ذکرش را ببرد بیندازد دور، من نمی‌خواهم همه مذمتش می‌کنند، ظلم بر نفس است. این را وقتی که عقل گفت وقیح است شارع هم می‌گوییم حرام است.

 واما چیزهایی که این جوان ها می‌گویند این قبیح است این‌طور با صدا گریه کردن های و هوی کردن، واویلا گفتن و اینها قبیح است آدابش باید آداب تعزیه حفظ بشود، آن‌ها را می‌گویند که به عقل خودشان حرف می‌زنند. خداوند متعال در بعضی موارد همان جزع را، همان فریاد زدن را، همان واویلا را عبادت شمرده است، ان کل جزع عند المصاب مکروه الا ما اصاب سید الشهدا×. روایت صحیحه است. سید الشهدا× هم خصوصیتی ندارد، ائمه‌ای که مظلوم شدند به آن‌هایی که اصابت شده است آنکه اصابت شده است؛ روی اساس این است که شما، هیچ وقت اینها را که خرج خیلی کرده باید از او بگیریم اینها ملاک نمی‌شود، در شرع.

 والحمد الله رب العالمین.