درس پنجاه و دوم دیات

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم

 کلام ما در دیة الاصابع بود. عرض کردیم روایات الی طائفتین است. یک قسمت از روایات که روایات صحیحه است و موثقه است دلالت می‌کند دیه کل اصبعٍ، عشر الدیه ید است. که تقریباً هر اصبعی دیه‌اش عشر دیه یدین می‌شود خمس دیه واحده می‌شود، که عشرة دنانیر می‌شود. 100 درهم می‌شود که500 درهم به 5 قسمت تقسیم ‌شود 100 درهم می‌شود و 10 شتر به آن نجوی که بیان کردیم. در مقابل روایت ظریف بود که او تفصیل می‌داد ما بین ابهام و مابین سایر الاصابع، می‌گفت: اصبع ابهام دیه‌اش ثلث دیه است ثلث دیه ید واحده است، واما مابقی اصابع ثلث دیه ید واحد است برای هر کدام.

اگر ممکن بوده باشد روایت ظریف را اخذ بکنیم و روایاتی که می‌گوید حمل بر تقیه بکنیم، چون تفصیل از عامه نقل نشده است بین ابهام و غیر الابهام، واضح می‌شود؛ واما اگر کسی در این مناقشه کرد و گفت مشهور اصحاب ما عمل کرده‌اند به روایات تصبیه، به این دوتا روایت متعارض می‌شود و حمل بر تقیه نمی‌شود، تثابت می‌شود، رجوع به اصل عملی می‌شود. گفتیم اصل عملی این است: اگر ابهام را تنها ببرد در ما نحن فیه بیشتر از عشر دیه واجب نیست، چرا؟ برای اینکه شک داریم بیشتر از دیه بر ذمه جانی است یا نه، اصل عدمش است. اگر اصبع آخر را شخص جانی قطع کرد، للابهام، آن وقت می‌گوییم اینکه 83 درهم و ثلث درهم که ثلث دیه است او را باید بدهد. اصل این است که ذمه‌اش به زاید مشغول نیست. اگر ابهام را با یک اصبع دیگر قطع کرد. عشرین باید بدهد، چرا؟ چون عشرین قدر متیغن است. واما زاید بر عشرین که به قدری بدهد که به اندازه ثلث دیه ید به ابهام برسد و 83 دینار و ثلث دینار را بر انگشت دیگر، این مشکوک است. اصل براعت است، دوران الامر بین الاقل و الاکثر به دین است و برائت از اکثر جاری می‌شود.

باقی ماند در مسئله دو قول دیگری، یکی از قولین از حلبی (رضوان الله علیه) ایشان فرموده‌اند: ابهام ثلث دیه است، ولکن آن یکی‌ها که اربع است عشر الدیه است. این کلام ایشان است و فرموده است: این در مانحن فیه مختص است به دیة الیدین. واما در رجلین کل اصبعٍ عشر الدیه است و تفصیلی مابین ابهام و غیر ابهام نیست. این قول دوتا اشکال دارد؛ یک اشکالش این است که اگر بخواهیم مراد او را منقح کنیم که در ابهام ثلث الدیه است و در سایرها عشر الدیه است، مراد دیه کدام است؛ عشر دیه نفس است، در مابقی‌ها، اگر این‌طور حساب کنیم، لازمه‌اش این است که کسی اگر انگشتان کسی را از دست واحد قطع کرد باید دیه‌ای بدهد که او از دیه خود ید است. دیه ید500 درهم است؛ باید این شخص 400 دینار بدهد بر 4 انگشت، 166 دینار و یک ثلث دینار هم بر ابهام بدهد، لازمه‌اش این است که در دیه نفس از دیه ید واحده زد بالا، جنایت بر عضوی زاید بر دیه آن عضو نمی‌شود. وقتی که اگر گفتیم ابهام ثلث مابقی‌ها عشر الدیه است، لازمه‌اش این است 400 دینار به 4 انگشت بدهد و 166 دینار و ثلث دینار به ابهام، این شود 566 دینار و یک ثلث دینار از دیه عضو می‌زند بالا؛ اگر مراد حلبی (رضوان الله علیه) عشر الدیه ید واحده بشود، لازمه‌اش این است که مجموع کمتر از دیه ید بشود. با وجود اینکه جنایت بر عضو وقتی که اصابع شد، جنایت بر اصابع با دیه خود ید مساوی است؛ چون که به این 4 تا هرکدام  50 دینار می‌دهند، می‌شود 200 دینار، 166 دینار و یک ثلث می‌دهد، می‌شود 366 دینار و یک ثلث از دیه ید کمتر آمد؛ این یک اشکال.

 اشکال دوم این است که روایات کثیره‌ای بود دیة الاصابع فی الیدین فی القدمین الی حدٍ سوا، این‌طور بود؛ شما می‌گویید نه، در دیه یدین این‌طور است. ابهام با غیر ابهام فرق دارد؛ ولکن در قدمین همه آن‌ها یکسان است وحال اینکه امام× در روایات متعدده فرمود، یدین و القدمین سواءٌ فی الدیه. یعنی اصابع الیدین و اصابع الرجلین سواءٌ فی الدیه. اینها یک جور هستند. در مقابل حلبی ابن زهره است، ایشان فرموده است: آن ابهام ثلث دیه است، ما بقی عشر الدیه است، ولکن یدین و رجلین علی حدٍ سوا است، یعنی در ابهام رجل هم ثلث دیه است، و در ما بقی اصابع رجل، عشر الدیه است. آن هم اشکال دومی را ندارد، چون فرق نگذاشت مابین اصحاب یدین و رجلین، ولکن اشکال همان که می‌گویید عشر الدیه در مابقی اصابع دیه نفس را می‌گوییم، دیه یدین را می‌گوییم، آن لازمه‌اش این است که دیه اصابع بیشتر بوده باشد از دیه ید واحده. اگر عشر دیه ید واحده را می‌گویید که 50 دینار می‌شود، لازم است دیه انگشتان شخص از دیه ید کمتر بوده باشد، هیچ کدام قابل التزام نیست. این مسئله را تمام کردیم، بعد رسید این کلامی که صاحب الشرایع (قدس الله نفسه الشریف) و سایر الاصحاب عنوان کرده‌اند. این‌ها بعد از اینکه معلوم شد این اصابع دیه دارد یا تسمیه است مابین اینها یا ابهام با غیر ابهام فرق دارد. ابهام ثلث دیه ید واحده است، ما بقی ثلث دیه ید واحده است.

بعد از اینکه کسی بنا گذاشت می‌دانید که این انگشتان بند‌ها دارد، 4 تا 3 تا بند دارد. ابهام دوتا بند دارد. اگر جنایت به این انامل وارد شد، نه به اصل انگشت که اصل انگشت را جانی قطع کند، بلکه انامل را قطع کرده است، محقق و دیگران فرموده‌اند: انامل دیه انگشتران تقسیم بر انامل می‌شود. دیه هر انگشتی که غیر ابهام است، آن دیه به سه قسمت تقسیم می‌شود. هر قسمتش دیه انمله است. بدان جهت در ما نحن فیه این چهار انگشت چون که سه تا بند دارد، تقسیم بر سه می‌شود. ولکن ابهام دو تا بیشتر ندارد، دیه ابهام هم تقسیم به دو می‌شود. دو بند را اگر قطع کند آن همان ثلث الدیه است چون انگشت ابهام از بین رفته، واما اگر فقط انمله بالا را قطع کرده پایینی سر جای خودش است، نصف دیه انگشت ابهام را یا نصف ثلث دیه می‌شود، بنا بر قولی، یا نصف عشر الدیه می‌شود، بنابر قول دیگری نصف را می‌دهد. و این معنا را اصحاب ملتزم شده‌اند و استدلال می‌شود به آن حکم به آن معتبره سکونی، که معتبره سکونی این‌طور دارد. این معتبره سکونی در باب 42 از ابواب دیة الاعضا، این‌طور است، یک روایت هم بیشتر نیست. محمد‌بن الحسن باسناده عن السکونی عن ابی عبدالله× ان امیرالمومنین× کان یقضی فی کل مفصل من الاصابع ثلث ذلک الاصبع، ثلث دیه اصبع، الا الابهام و انه کان یقضی فی مفصلها بنصف عقل تلک الابهام، نصف دیه آن ابهام حکم می‌کند، لعن لها مفصلٍ چون ابهام دو مفصل داشت. معلوم می‌شود اگر این ابهام آن انمله بالا را قطع کرد، نصف دیه ابهام است؛ پایین را قطع کرد دیه اصبع است تمام دیه اصبع را باید بدهد. به خلاف این اصابع دیگر. از این اصابع دیگر اگر بالا را قطع کرد، ثلث دیه اصبع واحده را می‌دهد؛ اگر دوتا را قطع کرد ثلثین را می‌دهد. اگر سومی را قطع کرد که دیه اصبع می‌شود اصبع از بین رفته است. این الی نحوه تسمیه و به تساوی تقسیم می‌شود. این روایت سکونی را گفته‌اند؛ ولکن این روایت سکونی معارض دارد. معارضی در بین است، آن معارض باز آن کلامی است، آن قول مولانا امیرالمومنین، از او نقل شده است این معنا، از ایشان که در کتاب حریز است و در آن کتاب حریز این‌طور است: در باب 12 از ابواب دیات الاعضا، آن روایتی را که خواندیم مولانا امیرالمومنین بنابراین نقل کتاب تفصیل داده بود فبالابهام، اذا قطع ثلث دیه، مائة دینار و ست و ستون دینار و ثلثا دینارٍ، او را تفصیل داده بود، در همان روایت در ذیلش دارد و دیة المفصل اوسط من الاصابع الاربعه، دیه مفصل اوسط از اصابع اربعه که اینها مساوی هستند در دیه، ابهام دیه‌اش نصفین می‌شود. دیه‌اش هم ثلث الدیه ید واحده است. و دیة المفصل الاوسط من الاصابع الاربعه اذا قطع فدیته خمس و خمسون دینار و ثلث دینار، خمس و خمسون دینار 55 دینار است و ثلث دینارٍ، و ثلث دینار می‌شود.

بناءً الی هذا این دیه دوتا انمله است، اگر انمله اولا را قطع بکند، دیه انمله نصف این باید بشود، نصف آن 55 بشود و حال اینکه دارد و فی المفصل الاعلا، در مفصل اعلا من الاصابه الاربع، اذا قطع، سبع و عشرون دیناراً و نصف و ربع و نصف عشر دینار. ببینید اگر این 55 را تقسیم بکنیم به 2 چقدر می‌شود؟ می‌شود 5/27 می‌شود؛ می‌گوید: و فی المفصل اعلا من الاصابع الاربعه اذا قطع سبع و عشرون دیناراً و نصف، این شد و ربع و نصف عشر دینار، این زیادی دارد از نصف. باید نصف آن ثلثین بشود؛ نصف الثلثین بشود نه ربع بشود. ثلثین داشت، 55 و ثلث دینار بود، ثلثین ثلث می‌شود نصفش، وقتی ثلث شد این دارد و ربع، ربع دینار است و نصف عشر دینار این زیادی دارد. معلوم بشود زیادی آن چیست. آن وقتی که 55 و دو ثلث دینار شد این تقسیم به دو بشود می‌شود 5/27 دینار، و یک ثلث؛ این فرموده است: و فی المفصل الاعلی من الاصابع الاربعه اذا قطع سبع و عشرون دیناراً و نصف، و ربع و نصف عشر، این ربع و نصف و عشر زیادی دارد. در بعضی نسخ ثلثا است، یا ثلث دینار یا ثلثا، نسخه مختلف است، ثلثا باشد یک ثلث می‌شود، ثلثا باشد که اصلش ثلثا است ثلث یک دینار بوده باشد نصفش می‌شود در ما نحن فیه ثلث. این ربع دارد، ربع نه با ثلثا موافق است نه با نصف؛ مال اولی دیه‌اش زیاد است. گفته شده است این تعارض نیست، چرا؟ چون که عرفاً تسمیه است، این یک مختصر زیادی دارد از اعلا. و چون یک مختصر زیادی دارد معارض با روایت سکونی نیست چون که روایت سکونی می‌گوید تسمیه است این هم به تسمیه است مختصر زیادی دارد و باید ملتزم بشویم به این مختصر، چون که به تسمیه بالاطلاق دلالت دارد که هیچ فرقی ندارد؛ ممکن است بگوید که سوا است الا مقدار کذا قابل تقیید است؛ ولکن این مقدار تقیید را بیان کرده تفاوت را. اخذ می‌شود به این تفاوت و این منافاتی هم با روایت سکونی ندارد. اطلاق او تقیید می‌شود. بدان جهت در ما نحن فیه اخذ به این روایت می‌شود.

ـ آنکه در این روایت دارد و فی المفصل اعلا من الاصابع اربع اذا قطع سبع عشرون دیناراً و نصف و ربع و نصف عشر دینار، یک ربع دینار دارد یک نصف عشرون دینار دارد؛ ولکن در آن اولی که دیه مفصل اوسط است که باید این نصف او بشود و دیة مفصل اوسط من الاصابع اربع اذا قطع خمس و خمسون دینار و ثلث دینارٍ؛ ثلث دینار نصفش می‌شود ثلث دینار. عوض ثلث ربع دارد آنجا، و نصف عشر هم در ما نحن فیه ربع دارد و نصف عشر دینار هم دارد زیادی، او زیادی دارد. این حمل می‌شود که این زیادی منافات با تسمیه ندارد و اطلاق تسمیه، تقیید می‌شود آن تسمیه به آن که در کتاب است.

و بعضی‌ها که به این روایت این کتاب عمل نکرده‌اند و گفته‌اند که این مشتمل است بر فتاوایی که معرض عنه الاصحاب است این روایت کتاب ظریف، مشتمل است بر روایاتی که معرض اصحاب است، مثل اینکه دیه شلل یدین را دیه نفس قرار داد، یکی را خواندیم. بدان جهت در مانحن فیه عمل کردند به روایت سکونی به اطلاق تسمیه، ولکن ذکرنا این علم بر این معنا که علی× در زمانی که این کتاب را فرموده رعایت تقیه کرده است، چون که علی× در زمان خلافتش حتی در کوفه تقیه می‌کرد. این روایات را که به این نحو گفته ائمه هم بعد تصدیق کرده‌اند این املاء جدمان امیرالمومنین علی× است به این کتاب اعتبار داده‌اند، این علم که در بعضی فتاوای تقیه‌ای است ضرر نمی‌رساند، در اینجا محرز شد که روایت روایت تقیه‌ای است و این فقره‌اش طرح می‌شود، چرا؟ به این نحوی که دیروز گفتیم یا در هفته گذشته گفتیم در همین کتاب است که در دیه شلل یدین انسان جنایتی بر یدی وارد بکند که آن یل شلل پیدا بکند، دیه‌اش تمام دیه ید است. یدین شلل پیدا کند دیه نفس است. و حال اینکه امروز خواهیم گفت آن روز هم گفتیم ثلثا دیه است؛ اگر ید واحده شلل پیدا کند به واسطه جنایت دو ثلث دیه ید واحده داده می‌شود. و این فتوای اصحاب است روایتش هم را خواهیم گفت، صحیحه فضیل‌بن یسار است، خواهیم گفت. آن روایت را که دیه، دیه نفس است، اگر یکی شلل پیدا کند دیه ید واحده است او هم حمل بر تقیه می‌شود و هکذا در سایر موارد. یک مواردی هست که آن‌ها معمولٌ به نیست از کتاب الحریز، معرضٌ عنه است. یا محمول بر تقیه است. آن‌ها ضرری ندارد. در غیر آن‌ها اخذ می‌شود به او، یکی هم از آن غیر آن‌ها این تقییدی است که مختصر تفاوتی که ما بین دیه اعلا و مابین انمله وسطی، ذکر شده است در این روایت وارد شده است.

اصبع را از ته برید دیه اصبع معلوم است، یا 83 و یک ثلث است یا 100 تا است. بنابر اختلاف قولین. وقتی که آمد به انمله از دیه اصبع کم می‌شود. آن کم بودنش تقسیم به سه می‌شود، روایت سکونی می‌گوید، ولکن این می‌گوید که تقسیم به سه می‌شود به انمله‌ی وسطانی این قدر می‌رسد اگر جنایت به او وارد بشود؛ اگر انمله اولا جنایت وارد شود، 27 دینار و ثلث دینار می‌شود. این با هم دیگر هیچ منافاتی ندارد، اخذ می‌شود. بعد مرحوم صاحب الشرایع متعرض می‌شود به آن اصبعی که اصبع زائده است بعضی‌ها 6 انگشتی می‌شوند، اصبع زائده است، کسی آن اصبع زائده را قطع کرد، این دیه‌اش چقدر است؟ ولو بعضی‌ها خودشان حاضر می‌شوند که اصبع زائده را ببرند قطع کنند  که بد دیده نشود دستشان، ولکن کسی جنایتاً قطع کرد این را، که عنوان، عنوان جنایتی است، ثلث دیه اصبع دیه اوست. چه دیه اصبع را 83 فرض کنیم، چه 100 دینار فرض کنیم، ثلث دیه، دیه اصبع زائده است. و این معنا استفاده شده است از روایاتی که آن روایات را برای شما می‌خوانم.

 یکی از این روایات موثقه غیاث‌بن ابراهیم است، در باب 39 از ابواب دیات الاعضا، روایت دومی ذکر شده است، و عنه یعنی محمد‌بن یعقوب (قدس الله سره) نقل کرده است عن محمد‌بن یحیی العطار عن احمد‌بن محمد‌بن عیسی عن محمد‌بن یحیی الخزاز، محمد‌بن یحیی الخزاز ثقه است، این احمد‌بن محمد‌بن عیسی هم از او روایاتی دارد. نقل می‌کند محمد‌بن یحیی الخزاز عن غیاث‌بن ابراهیم، این غیاث‌بن ابراهیم بصری است، می‌گوید من همه خلفا را قبول دارم، آن اولین را، قبول دارم. این بصری است، بدان جهت روایت موثقه می‌شود ولکن ثقه است عن ابی عبدالله× فی الاصبع الزایده اذا قطعت ثلث دیة صحیحه؛ اصبع زائده اگر قطع بشود ثلث دیه اصبع صحیحه است. آنجایی که اصبع زایده متصل به کف بوده باشد او را می‌گیرد یقیناً؛ اصبع زائده، واما آنجائی که اصبع زائده متصل به اصبع است، نه متصل به کف است، اصبع زائده تنها قطع بشود، همین‌طور است ثلث دیه است. اطلاق این روایت. واما آن اصبع اصلی قطع شده است آن زائده هم به تبع این رفته است، آنجا دیه ندارد. آنجائی که به تبع رفت مثل کف رفت، اگر کف را قطع کردند دیگر این اصابع هدر است دیه ندارد، فقط دیه ید واحده است که 500 دینار است، مال ید اصابع هم هر کدام عشر الدیه می‌شود دو دیه نفس، نه این‌طور نیست. وقتی که از مچ قطع کرد ید را یک دیه است، دیه ید واحده است. آن‌ها ندارد. دیه اصلی‌ها ندارند، فکیف اینکه وقتی که اصابع را قطع کرد آن اصبعی که به تبع از بین می‌رود آن دیه ندارد، خودش هم منصوص است. در ما نحن فیه روایتش را هم می‌خوانیم سابقاً هم خواندیم که اصبع زائده وقتی که با اصابع رفت یعنی اصبع قطع شد آن اصبع زائده ندارد. آن روایت با این روایتی که ثلث دیه است، ظاهرش این است که خود اصبع زائده قطع بشود. آن روایت دارد که در اصبع زائده دیه نیست، دیه مال اصابع اصلیه است یعنی آنجایی که به تبع برود، واما اگر مستقلاً قطع بشود این روایت می‌گوید دیه دارد.

یک روایت دیگری هم باز مال غیاث است، این روایت دیگر در باب 43 است، آن روایت هم این‌طور است در باب 43 است. توجه کنید به سند این روایت، باب فی شحمة اذن ثلث دیتها، کسی این شحمه اذن را نرمی اذن را قطع کند، ثلث دیه اذن را باید بدهد. در این باب گفته است، محمد‌بن الحسن باسناده عن محمد‌بن احمد‌بن یحیی عن العباس‌بن معروف عن الحسن عن محمد‌بن یحیی عن غیاث عن جعفر عن ابیه عن علیٍّ× در وسائل دارد که محمد‌بن الحسن باسناده عن محمد‌بن یحیی عن العباس‌بن معروف عن الحسن‌بن محمد‌بن یحیی، این اشتباه نسخه است. حسن‌بن محمد‌بن یحیی نداریم عن الحسن عن محمد‌بن یحیی، آن وقت کلام واقع می‌شود که این حسن کیست؟ این حسن را نباید بشناسیم تا روایت بگوییم معتبراست؟ این حسن مردد مابین 3 نفر است، چهارمی ندارد؛ یا حسن‌بن محبوب است، یا حسن‌بن علی‌بن فضال، یا حسن‌بن محمد حضرمی است، هر سه تا جلیل القدر است، روایاتی که تتبع شده است که از این عباس‌بن معروف راوی است از این حسن، روایات عباس معروف که تتبع شده است حسن در آن‌ها حسن‌بن محبوب است، حسن‌بن علی‌بن فضال است، حسن‌بن محمد حضرمی است. که هر دو جلیل القدر است، منتهی این متعارف است وقتی که از یکی خیلی روایت نقل کرد، عن الحسن می‌گویند، شیخ هم می‌گوید عن الحسین یعنی عن الحسین‌بن سعید، چون که آنقدر نقل کرده است که دیگر نمی‌خواهد عن الحسین یعنی حسین‌بن سعید. بدان جهت این روایت من حیث سند معتبر است و این نسخه وسائل نسخه غلطی است. شهید ثانی هم متعرض شده است که این حسن، او دیگر نگفته که حسن‌بن یحیی، آن شهید ثانی وارد است، گفته این حسن مردد است ما بین حسن‌بن علی‌بن فضال و مثل یک حسن حضرمی، ولکن حسن‌بن محبوب را نگفته است. نه، حسن‌بن محبوب هم هست. چون که این روایاتی که عباس‌بن معروف که شخص جلیل است عن الحسن نقل می‌کند 3 حسن است، 2حسن نیست؛ هر کدام بوده باشد معتبر است. عن غیاث عن جعف عن ابیه غیاث هم محمد‌بن یحیی الخزاز است که از همان غیاث بصری نقل می‌کند که غیاث‌بن ابراهیم است، چون که اینها عقیده به ائمه ما اینها حجت الله هستند، باید اینها اخذ کرد، احکام دین را، اینها این عقیده را نداشتند، این‌ها را آن خوب‌هاشان محدث و فقیه می‌دانستند؛ بدان جهت است که در روایات سکونی که آنقدر به امام صادق× علاقه داشت در اکثر جاها امام صادق× روایت را از اجدادش نقل می‌کند. عن السکونی عن الجعفر عن آبائه عن علیٌّ×. یا عن رسول الله|. سرّش این است که امام با این‌ها مماشات می‌کرد، این مقدار غنیمت است که امام را محدث بدانند، چون که بعضی‌ها عنوان محدث را قبول نداشتند؛  می‌گفتند: این‌ها حدیث نقل نمی‌کنند علم غیب ادعا می‌کنند. این مناقشه است. نه، یک انصاف‌هایی بود. خودشان هم بعضاً مجبور می‌شدند خصوصاً در مسائل حج، این که در مسائل حج عامه و خاصه اینقدر اتفاق دارد سرّش این است که اکثر این مسائل را از خاصه گرفته‌اند، چرا؟ چون که رسول الله| حجة الوداع در آخر عمرش بود، بعد فرصت نشد که مسائل حج باز بشود، بدان جهت این توفیق، این لطف الهی است، معجزه است برای اینکه شیعه مبتلا نشود، فی ما بعد بر محضوری شیعه‌ها راحت بشوند این تدبیر این‌طور شده است که این حج مسائلش باید عمده‌اش از شیعه از امام صادق و امام باقر× اخذ بشود. غرض این است که اینها با انصاف بودند بعضی‌ها محدث قبول می‌کردند که بدان جهت روایاتی که اینها بی خودی نیست، که این‌قدر روایات است آن که از ما می‌شنوید از جدمان نقل کنیم، ما همه را از جدمان نقل می‌کنیم یعنی محدث هستیم ما. به جهت اینکه گول نخورند ازلال اثر نکند به اینها، این افترا که اینها به علم غیبشان می‌گویند، نه عندنا کتاب علیٍّ، و مصحف فاطمه است نزد ما. همین کتاب فرائض را اینها همین‌طور است. کتاب دیات عندنا در روایات دارد نزد ما هست. اینها روای حدیث بودند که قبول کنند. بدان جهت این غیاث هم از آن‌ها است چون بصری است، می‌گوید عن جعفر عن ابیه عن علیٍّ×، چون علی را قبول داشتند، رسول الله فرموده بود انا مدینة العلم و علی بابها؛ از او باید از آنجا بیایند اخذ کنند. بدان جهت در ما نحن فیه این‌طور شده است. اینجا دارد کانه قضا فی شحمة الاذن ، علی× حکم کرد در شحمة الاذن به ثلث دیة الاذن و فی الاصبع الزایده که محل کلام ما است، فبالاصبع الزائده ثلث دیة الاصبع؛ ثلث دیه اصبع است. این را هم بگویم: بعضی‌ها که مناقشه کرده‌اند در این دو روایت اینها نمی‌توانند مطلب را اثبات کنند اینها کسانی هستند که عدالت را در راوی معتبر می‌دانند. می‌گویند: خداوند متعال فرموده است: ان جائکم فاسق فخبرٌ فتبدلوا، خبرش حجت نیست. بدان جهت می‌گویند آن کسی که شیعه امامی عادل نباشد فاسق است، عادل که نیست، بدان جهت خبر او هم حجیت ندارد. این مسلک را عده‌ای دارند که خود علامه هم از همین اشخاص است. خود مسلکش همین‌طور است که آیه نبأ را ملاک می‌گیرند. بدان جهت آن‌ها می‌گویند که این روایت اثبات نمی‌کند.

ولکن ما در مورد خودش یعنی قبل از ما، ما چه هستیم، گفته‌اند: تعلیل دارد در آیه نبأ، لعن لا تصیبوا قوماً بجهالةِ، این پشیمانی در جایی است که شخص موثق نبوده باشد؛ فاسق یعنی دروغگو بوده باشد. این‌طور باشد متهم به دروغگویی باشد، مراد این است. و لعن لا تصیبوا قوماً بجهالةٍ، و الا آن وقتی که در این آیه نازل شده بود و بعد قضیه ولید بود، قضیه سنی و شیعه نبود آن زمان؛ اشخاص خاصه می‌دانستند که این رسول الله بعد از اینکه از دنیا رفت علی است، جای او علی می‌نشیند؛ نبی نیست ولکن مبیّن احکام اوست. رئیس اوست، قضیه غدیر همین را تأیید کرد.

یک عده‌ای این را می‌دانستند در آن زمان از اول می‌دانستند. از اول رسول الله| این را به گوش جماعتی رسانده بود تا تدریجاً جا بیفتد. روی این اساس ثقه معتبر است این روایت هم به شخص موثقی که غیاث بن ابراهیم است، در توثیقش هم این کافی است که این آمده است از امام می‌پرسد این حکم را. حدیث را از او می‌پرسد، حکم را از او می‌پرسد. بدان جهت روایت اشکالی ندارد و این هم تعارض ندارد. رسیدیم به مسئله شلل الیدین.