درس سی ام دیات
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم
یکی از مباحثی که در موجبات ضمان، ضمان فرقی نمیکند این ضمان بالقصاص بوده باشد یا به اعطاء الدیه بوده باشد، این بحثی است که شروع میکنیم. بحثی است که مسائلش محل ابتلا است، دو موجب برای ضمان را ذکر کردیم: یکی این است که آن جنایت که در خارج واقع شده است از شخصی صادر شود بالمباشره؛ مثل اینکه کسی را در مباشرت قتلش یا غیر قتلش فرق نمیکند، بدون آلتٍ بوده باشد مثل اینکه کسی را خفه کرد و کشت یا اینکه چیزی بوده باشد که او آلت جنایت و قتل حساب میشود، مثل اینکه با چاقو یا با تیر زد او را و کشت.
دوم این بود که شخصی که ضامن جنایت را میشود، مباشرتاً از او جنایت صادر نشده است، بلکه بالتسبیب صادر شده است، مثل اینکه کسی در طریق المسلمین حفر چاهی کرده است، و روی آن را خوب نپوشانده است، یا اصلاً نپوشانده، به نحوی که اگر در شب تاریکی در آن طریق کسی راه برود، ممکن است در چاه بیفتد یا در روز روشن سر چاه را محکم نبسته است ممکن است کسی اگر قدم بگذارد آنجا بیفتد در چاه، اینها هم جنایت بالتسبیب بود، که آن فاعل فعلی را احداث کرده است که ممکن است بر او جنایت مترتب شود. الان بحث ما این است که اگر دو موجب جمع شد در یک جنایتی، آن دو موجب تارةً یکی مباشرت میشود و دیگری سبب میشود و ٱخری دو تا سبب جمع میشود، دو سبب جنایت جمع شده است؛ اما دو مباشر شرکت در قتل است که سابقاً گفته شد، دو نفر یک نفر را بکشند قاتل دو نفر باشد حکمش را در بحث قصاص گفتیم.
ما قبل از اینکه وارد مباحث شویم این کبرایی که سابقاً گفتم آن کبری در ذهنتان باشد، که ما آن مواردی را که استناد جنایت به شخصی استنادش استناد صحیح بوده باشد که بگویند فلانٌ قتلَ، فلانٌ جرح، استناد صحیح بوده باشد، ضمان در آنجا علی القاعده است، اگر تعمدی و متعمدی باشد در موارد قصاص، قصاص میشود، و اما اگر تعمدی نباشد یا مورد، مورد قصاص نباشد آن وقت دیه میشود. آن مواردی که استناد جنایت به شخصی تمام است، اشکال در آن استناد نیست به حیث آن که میگویند قتله، جرحه، این بوده باشد ضمان علی القاعده است.
و اما در جاهایی که این استناد تمام نشد، به شخصی یا به اشخاصی استناد تمام نشد، در آن موارد حکم کردن به ضمان احتیاج به دلیل خاص دارد، چون آن که ادله عامه است، مال کسی است که جانی است، قتلَ أو جرحَ، جنایت بر طرف وارد کند که جرح میشود یا جنایت بر نفس وارد کند که قتل شود. و اما نه قتل صدق کرد و نه جرح، آنجا ملتزم شدن به ضمان که این شخص باید دیه بدهد این احتیاج به قیام دلیل دارد. هر جا دلیل قائم شد قبول میکنیم. شارع تحفظاً عدم وقوع الجنایه و الضرر حکم به تحمل دیه کرده است به فلان شخص؛ و تعدی میکنیم از این مورد نص به آنجایی که فرقی ما بین آنجا و مورد النص نیست. آنها را تعدی میکنیم؛ و اما در مواردی که نصی نیست و با مورد نص هم فرق دارد آنجا اصل عدم الضمان است، حکم به ضمان نمیکنیم این قاعده اولیه است.
روی این اساس محقق (قدس الله نفسه الشریف) میفرماید: که اگر در ما نحن فیه مباشرت با سبب جمع شود، چند مثال به او میگویند، خیلی اتفاق میافتد در طریق این دو نفر با هم میروند، این شخص دید چاهی کندهاند در طریق روز روشن است، چاه را میبیند آن رفیقش هم میبیند این رفیقش را انداخت در چاه، او هم اتفاقاً چاه عمیق بود افتاد آنجا مرد، یا استخوانهایش شکست؛ میفرماید: در ما نحن فیه سبب با مباشر جمع شده است، چون اگر کسی در طریق المسلمین بئری بکند یا در ملک غیر بئری بکند و آن بئر را رها کند، هر چه آن بئر ضرر رساند بر مارّ یا در ملک الغیر ضرر رساند آنها را ضامن است. این منصوص بود روایاتش را هم خواندیم، دو سبب جمع شده است، دو موجب جمع شده است یکی، سبب یکی مباشرت، این عمداً و متعمداً دید چاه است فرصت هست این را انداخت در آن چاه. در ما نحن فیه همینطور است، اگر به قصد اینکه این را بکشد یا استخوانهایش یا جراحتی بر او وارد کند و اتفاقاً مرد یا جراحت برداشت، مورد قصاص است. چون قصد کرده است این جنایت را و آن را موجود کرده است؛ و اما قصد قتل نداشت ربّما شوخی میکرد، فکر کرد چیزی نمیشود، انداخت رفیق خودش را یا برادرش بود یا اینها هم نبود ولکن قصد قتل نداشت، قصد داشت او را به زحمت بیندازد اتفاقاً مرد یا جراحتی برداشت، مورد مورد قصاص نیست. چرا؟ چون مورد قصاص دو صورت دارد:
یک این است که شخص قتلش به آن جنایتش عمدی و متعمدی باشد، یعنی قصد کند جنایت واقعه را، که قتل واقع شود و جرح واقع شود. یکی هم در این صورتی که فعلی را اتیان کند که ترتب جنایت بر او عادی است، یعنی عادتاً و غالباً آن جنایت واقعه مترتب بر این فعل میشود. مثل اینکه چاه مخوفی است همه جایش سنگ است، کسی بیفتد عادتاً سالم بیرون نمیآید، اینطور باشد مورد قصاص است، و اما این چاههایی که در طریق میکنند متعارف، این نه قصد قتل داشت و نه فعلی را موجود کرده بود که ترتب قتل بر او عادی است ترتب این جرح بر او عادی است ولکن این اتفاق افتاد، این مورد، مورد دیه میشود.
و اما آن کسی که این چاه را کنده است در طریق المسلمین، ولو خلاف شرع کرده است ولکن او ضمانی ندارد، دیه را ضامن نیست. اذا الطمع المباشرت السبب، در این صورت ضمان بر مباشر است، و هکذا نظیر این است که کسی چاه را کنده است یا آهنی را در طریقی گذاشته است شخص دیگری که به عنوان غیر در طریق میگذرد غیر را هل داد روی آن آهن برّنده، او هم همینطور است، فرقی نمیکند مثل این بئر است یا مورد قصاص است یا مورد کذا است.
میفرماید: اگر عکس شد، یعنی به این معنا آن کسی که مباشرتاً که استناد جنایت بر او میدادیم در صورت عمد و تعمد او غافل است از این بئر یا به جهت اینکه سر بئر پوشیده بود، ولکن پوشیدنی که کسی بیفتد میرود در چاه، این نمیدانست، اگر میدانست که چاه چرا اینطور است چاه است در ما نحن فیه هل نمیداد این شخص را؛ اتفاقاً هل داد او هم افتاد در چاه. میفرماید: اگر مباشرت با سبب جمع شد که صاحب الجواهر (قدس الله نفسه الشریف) میفرماید مجمعٌ علیه است عند الاصحاب که ضمان بر مسبب است، آن کسی که این چاه را کنده است در طریق المسلمین، ضمان بر او است. و اما این شخصی که نمیداند ولو فعل از او مباشرتاً حاصل شده است، هل داده است به درون چاه، ولکن چون نمیدانست بر او ضمانی نیست. ایشان اینطور میگوید.
چرا در آن صورتی که ما قبول داریم، عامد و متعمد است مباشر، تمام ضمان بر او است چه مورد، مورد قصاص باشد چه مورد دیه بوده باشد، ضمان بر اوست، چرا؟ چون در ما نحن فیه جنایت به او استناد داده میشود، چون عالم و عامد و متعمد بود، و چاه را هم میدید این شخص در ما نحن فیه ملتفت بود چاه است وقتی این شخص را هل داد که در چاه بیفتد، غایت الامر ربّما قتل خطائی میشود، یا جرح خطائی حساب میشود چون خیال نمیکرد که چاه اینطور است که انسان را بکشد. و عادتاً هم نمیکشت، اینها را متوجه بود ولکن اتفاقاً موت متحقق شد، یا جرح متحقق شد، دیه میشود. چون استناد بر او است. عرفاً همینطور است. آن کسی که چاه را کنده است اگر او را به محاکمه بخواهیم میگوید من چاه کندهام مسحق عقوبت من که هل ندادهام، او هل داده است. اگر من هل داده بودم جنایت مال من بود، یا اگر کسی ملتفت نبود میافتاد ضرر را من رساندهام. او عمداً و متعمداً انداخته است او مربوط به من نیست. بدان جهت آن کسی که چاه را کنده است، در این جنایت فقط مستحق تعذیر است که چرا این چاه را کندی، ولکن ضمان بر عهده کسی است که این کار را کرده است و هل داده است.
ـ قصد داشت که بیفتد در چاه، در ما نحن فیه چاه را میدید که هل بدهد میافتد در آن، هل داد، در این صادر شده است این چه ربط دارد که حادث تشریف دارد یا ندارد.
ـ مستحق تعذیر است که چرا نپوشاندی، کلام ما این است که میبیند.
کلام ما فرضی است که عمد و متعمد است دافع میبیند که هل بدهد در چاه میافتد و هل داد. کلام این است که در این مورد اگر مورد قصاص نباشد که انداختن در چاه قاتله نیست، قصد قتل هم نداشت منتقل میشود به دیه که دیه در مالش است، چون جنایت به خودش مستند است، آن فعلی را که قصد کرده بود آن فعل واقع شده است، منتها قصد ترتب قتل را نداشت، جرح را نداشت؛ میشود شبه العمد در مالش دیه است ربطی هم به عاقله ندارد. و اما اگر عکس شد این ملتفت نبود که این چاه است، روی چاه را پوشانده بودند اما پوشاندنی که اگر شخصی را هل بدهند میافتد آنجا ولکن او چاه را نمیدید، یا اصلاً چاه را میدید که نه، روی آن بسته شده است و چیزی نمیشود، در این مورد که میگویند جنایت بر آن شخصی است که فاعل السبب است، فاعل السبب در این صورت ضامن است وجه آن چه باشد؟
وجهش این قاعدهای است که گفتیم، باید به سبب استناد داده شود، یعنی به مسبب. کسی که این سبب را ایجاد کرده است بگویند او کشت. اینطور میگویند؟ در ذهن ما این است که اینطور نمیگویند؛ جنایت به هر دو مستند است در صورتی که این نمیدانست ملتفت چاه نبود و آن چاه را اینطور پوشانده بود که معلوم نبود یا معلوم بود ولکن طوری پوشانده بود که خیال شود که محکم است، و این شخص جاهل بود این قتل و موتی که در خارج واقع شده است به دو شی واقع شده است: 1ـ به فعل آن حافر البئر؛ 2ـ به فعل دافع.
بدان جهت در ما نحن فیه، ضمان بر آن کسی میشود که دفع کرده است، تقسیط میشود نه تقسیطی که الان میگویم فعل در سی درصد و هشتاد درصدش این باشد، اینطور نیست. قتل وقتی مستند به هر دو شد، الی السبیه ضامناند؛ ولو یکی اشد بوده باشد یکی اضعف بوده باشد ولکن موت با هر دو محقق شده است، جنایت با هر دو محقق شده است، در این صورت نصفش به این است و نصفش به آن. اینجا در ما نحن فیه مقتضی القاعده این است، میگویند: این دو نفر این را کشتند، او چاه را کند در طریق المسلمین این هم هل داد به طرف او، ولکن نمیدانست ولکن هل دادن از این بود، در ما نحن فیه ادعا کردن بر اینکه هل دهنده ضامن نیست فقط صاحب البئر ضامن است این را نمیشود ملتزم شد؛ چرا؟ چون یک لازمه دارد. لازمه این است که مثلاً دو نفر رفیق رفته بودند بیابان برای گردش، در یک جایی میگذشتند، یک رفیق با آن رفیقش را شوخی کردند و هل داد، افتاد بر زمین و این زمین ته آن خالی بود حفره باز شد و به حفره رفت؛ این رفیق مرد؛ حفره عمیق بود و طبیعی بود کسی آن را نکنده بود، خون این به گردن چه کسی است، باید آن طور که محقق در ما نحن فیه میگوید صاحب جواهر (قدس الله نفسه الشریف) میگوید اجماع است باید خونش هدر باشد، چرا؟ چون این غافل بود از حفره، هل داده است حفره هم مشیت الهی است و ربطی به کسی ندارد، خدا هم که ضامن نمیشود دیه یا قصاص را.
بدان جهت در ما نحن فیه خونش باید هدر شود اینطور است عند العقلا؛ غایت الامر این را معذور میدانند، این عقلا مستحق حبس و تعذیر و اینها نمیدانند چون غافل بود ولکن احکام وضعیه غیر احکام تکلیفیه است، احکام تکلیفیه است که غافل تکلیف ندارد، غافل از موضوع. من نمیدانم و غلافل هستم از اینکه این مایع نجس است یا خمر است خیال میکنم شربت است، آناناس یا مثلاً شربتهای دیگری هست که درست میکنند، شخص این را خورد بعد معلوم شد این خمر بود اصلاً احتمال خمر نمیداد، این شخص فعل حرامی نکرده است، چون نهی تکلیفی منع از فعل است. کسی که غافل از موضوع است، موضوع را احتمال نمیدهد این تکلیف بر او لغو است، بدان جهت در حدیث رفع هم دارد که رفع عن امة عن نسیان، همان نسیان موضوع است که ناسی شد تکلیف ندارد.
این برای احکام تکلیفیه است، و اما الاحکام الوضعیه آنها دائم مدار التفات و قدرت و غفلت و اینها نیستند. آن اطلاق ادله مثلاً من اتلف ما الغیر فهو ضامن، کسی مال غیر را تلف کند ضامن است، ضمانت حکم وضعی است. من فکر میکردم که این کاسه برای خودم است، عصبانی شدم انداختم شکست، بعد معلوم شد خطا رفته بودم این کاسه برای زید است. ضامن هستم، ما اتلف مال الغیر فهو ضامنٌ، اطلاقش میگیرد. چون حکم وضعی بأس نیست، حکم وضعی ترتب اثر است بر موضوعی که در خارج موجود میشود. این تلف که در خارج موجود است من اتلف مال الغیر، او ضامن است او را، ضمان یعنی بدلش به عهده خودش است. بدان جهت در ما نحن فیه آن کسی که در بیابان رفیقش را هل داد افتاد در حفرهای که حفره رفت پایین که اصلاً جنازه هم در نیامد، حفره طبیعی بود، اتلف مال الغیر، قتل نفساً منتهی غیر متعمدٍ، نفسی را کشته است ولکن متعمد نیست، بدان جهت در ما نحن فیه، دیه ثابت میشود، قصاص ثابت نمیشود و ظاهرش هم این است که دیه در مال خودش است، فعلی را اتیان کرده است که ترتب فعل قاتله بر او قهری بود، منتهی ملتفت نبود. در ما نحن فیه فعلی را موجود کردهاند که آن فعل متلف است منتها غافل بود، دیه در مالش میشود.
در ما نحن فیه ملتزم شویم که صاحب جواهر ادعا میکند ضمان بر شخص مسبب است و بر مباشر ضمان نیست، نه ضمان بر هر دو است. ولو این را از صاحب شرایع نقل کردهاند که در کتاب دیگر است، همین را تقویت کرده است، صاحب جواهر میگوید اجماع بر خلافش است، این بگوید یا نگوید حکم همین است باید در ضابطه باشد، چون در ما نحن فیه که دلیل خاص وارد نیست. مقتضی قاعده این است دو فعلی در ما نحن فیه موجود شدهاند که قتل مستند به فاعل آن فعل است. وقتی که مستند شد ضامن میشوند و به عبارت دیگر روایاتی که وارد شده بود من حفر بئراً فی طریق المسلمین، یا من اضرّ بطریق المسلمین فهو لما اصابه ضامنٌ، به هر چه اصابت کرد ضامن است این صورتی را که آن دافع ملتفت از بئر است ملتفت است این در ما نحن فیه بئر است، و این میافتد در چاه مع ذلک هل میدهد آن صورت را این روایات نمیگیرد، چرا؟ چون در این صورت بئر ضرر نداده است، آن اضرّ این فاعل است که مع العلم و الالتفات انداخته است، و اما به خلاف در آن صورتی که این غافل بوده است این شخص در ما نحن فیه اضرّ است بئر هم اضرّ است، چون این غافل بود از بئر، مثل فرض اول نبود که میخواست در چاه بیندازد، میخواست تنه بزند بیفتد بر زمین. چاه را نمیدانست. در ما نحن فیه این شخص روایاتی که وارد شده است من حفر بئراً فی طریق المسلمین فهو ضامنٌ، میگیرد این موارد را، غایت الامر این دلیل نمیشود، نفی نمیکند که کس دیگر هم با او ضرر زد این طریق المسلمین او ضامن نیست. آن فعل شخص دیگر را که این را هل داده است آن هم ضرر زده است، بدان جهت ضمان بر هر دو میشود.
بدان جهت محقق (قدس الله نفسه الشریف) این که در عبارت دارد، ولو جهل المباشر حال السبب ضمن المسبب، مسبب ضامن میشود کمن قطا بئر حفرها فی غیر ملکه، آن را بپوشاند که آن شخص دافع نبیند او را که این چاه است، فدفع غیره ثالثاً، غیر اینها فکر رفیق آن شخص بود، شخص سومی را دفع کند، و لم لا یعلم، و نمیدانست این را، که این بئر است فالضمان الی الحافر، ضمان بر حافر است در ما نحن فیه ایشان اینطور میفرماید. که گفتیم اینطور نیست ضمان برای هر دو است و شاهدش را هم آوردیم که نمیشود ملتزم شد در آن بیابان هل داد افتاد به حفره بگوییم که کسی ضامن نیست دمش هدر است.
در ما نحن فیه محقق چیز دیگر را هم میگوید، میگوید: مثل اینکه شخصی فرار میکند از یک مخیفهای مثل اینکه شخصی شمشیرش را کشید بر سر فلانی، او هم فرار کرد، وقتی که فرار میکرد چاهی را شخصی در طریقی کنده بود و آن چاه را هم پوشانده بود و این کسی که فرار میکرد چاه را ندیده بود، این فار افتاد آنجا. محقق (قدس الله نفسه الشریف) میفرمای: چهطور این فار قاتل نفس خودش حساب نمیشود ضمان بر حافر چاه است تمام الضمان آن کسی که فرار میکند و به فرار کردند در آن چاه میافتد ضمان بر خود او نیست.
آن کسی که فرار میکند قاتل نفس خودش است، خودش خودش را انداخت در چاه، منتهی نمیدانست این چاه است، چهطور آنجا حافر ضامن است حافر چاه ما نحن فیه هم دیگری هل میدهد این دیگری هل داد و آن دیگری ملتفت چاه نیست او مثل فرار کردن خود شخص میماند، میگوییم آنجا او خودش فرار میکند، روایاتی که میگوید: من حفر بئراً فهو ضامن لمن اضره لما اضرّ یعنی من اضرّ بطریق المسلمین فهو ضامن له، مقتضایش این است کاه چاه کندنش ضرر زد. اینجا او داعی عقلایی داشت، فرار میکرد از مخی، در ما نحن فیه افتاد به چاه آن کسی را چاه را کنده است ضامن میشود. این دافع دفع کرده است او را او نمیافتاد او راه میرفت از راه خودش که چاه نبود. این او را انداخت در چاه، مثل او نمیشود بدان جهت در ما نحن فیه ضمان مستند به هر دو میشود مثل فارّ از مخیفه، آن کسی که این را میترساند مثل او نمیشود. اینجا در مسئله مخیفه یک کلامی است که محل ابتلا است، کسی فرض کنید تفنگ یا شمشیر را کشید بر روی کسی و هجوم کرد به طرف او، آن شخص هم فرار کرد، در ما نحن فیه خورد به زمین موقع فرار کردن، سنگ هم اتفاقاً آنجا بود که کسی نگذاشته بود همان سنگی که در شن میشود خورد مغزش به او و همانجا جان داد.
ضمان در ما نحن فیه کجاست؟ بعضی از اصحاب ما ملتزم شدهاند آن مخیف ضامن است، و جماعتی هم ملتزم شدهاند که دمش هدر است این قضاء الله و قدره بود این افتاد و مرد، چرا؟ چون گفتهاند این قاتل خودش است و خودش فرار کرد و افتاد به زمین، کسی این را هل نداد. غایت الامر آن کسی که مخیف است او کار خلاف شرع کرده است، میزانی که گفتم که تلف به او استناد داده شود او قتله، او نیامد آن شمشیر کشید بکشد موفق نشد، بدان جهت در ما نحن فیه قتل به او مستند نیست. به این دلیل دلیل خاص باید پیدا کنیم، دلیل خاص هم در این روایاتی که ما خواندیم و گذشت در این قضایا شبه این مسئله موجود نبود، کسی که بترساند کسی را ضامن میشود، در ما نحن فیه اینطور چیزی نبود که اگر موتی اتفاق بیفتد، ضامن بود هم نبود، و اینجا هم با سایر جاها فرق میکند، در سایر جاها کسی چاه را بکند و امثال ذلک با آنها فرق دارد، چاه خودش افتادنش معرض قتول است و در معرض هم نباشد اتفاقی قتل میشود، این هم که در ما نحن فیه خودش افتاده است به زمین و چیزی نیست.
این را بدانید آن کسی که شرف سلاحه، او فعل حرام کرده است، اگر محارب است حد محاربی دارد مراتب، محارب نیست خود این شخص ضدیت داشت فعلش تعذیر دارد، او همینطور است الا انه ضمان بر عهده او نیست. نمیگویند که دیه باید بدهد یا قصاص بشود این حرفها نیست. اگر آمدیم این شخص شرف سلاحه، این شخصی که فرار میکرد دید این به او خواهد رسید، خودش را انداخت عمداً و متعمداً انداخت در آن چاه، که او که میترسد نمیآید در چاه و من خلاص میشوم.
اتفاقاً افتاد در چاه و مرد، تترتب علیه الموت، این هم مثل احماله است، آن شخصی که مخیف است ضمانی ندارد. غایت الامر این مسائل را میگویم تا واضح شود. اگر کسی کسی را اکراه به قتل کرد، مثلاً سلطان به زید گفت یا زید که مأمور من هستی عمر را بکش، در ما نحن فیه آن زید هم سلطان را واجب الاطاعه خودش میداند و لا لدنیا، کشت او را، قصاص را از کسی که مباشر قتل است میگیرند، آن سلطان تعذیر دارد. یک وقتی خودش عنوان محارب پیدا کرد، مفسد فی الارض پیدا کرد، آن یک مطلب دیگری است ولکن به واسطه این قصاص را از او نمیگیرند. دیه را هم از او نمیگیرند اگر قتلی که واقع شده بود قصاصش از اوست اگر از آن مکره که قتل قتل خطائی بود او خیال میکرد آن که سلطان امر کرده است به قتل این شخص است، او را کشت بعد معلوم شد که اشتباه کرده است و او شخص دیگری بود. این را اگر میدانست نمیکشت که مورد دیه است. دیه بر خود آن شخص مکره است. بر شخص مکره چیزی نیست الا تعذیر بر فعل معصیتی که کرده است. بدان جهت ایشان در ما نحن فیه دارد: و کالفارّ من مخیفةٍ اذا وقع فی بئرٍ لا یعلم بئر، اگر علم هم داشته باشد آن بئر را بداند بئر هست ضمانی نیست، چون بئر را نمیداند و بئر در طریق مسلمین است قید باید کرد یا در ملک الغیر است که به آن بئر افتاده است حافر ضامن است. روایاتی که من اضرّ عن کان یا بغیر البئر مارّ را به طریق المسلمین چیزی را ایجاد کند مقتضایش این است که ضمان دارد.
ایشان میفرماید: ولو حفر فی ملک نفسی بئراً و سترها و دعا غیره فالاقرب فی الضمان، این هم مثل محل ابتلا است، کسی در همان دالان یا چاه فاضلاب آنجاست، کنده است کما اینکه مرسوم است که نزدیک کوچه باشد که موقع پاک کردن آسان شود، آنجا کنده است. این فاضلاب را کنده است و همسایه را تلفن زد که بیا کاری دارم، شب بود و تاریک بود. او هم در را باز کرد و آمد و افتاد در آن چاه، در ما نحن فیه این ضمان دارد یا نه چون در ملک خودش کنده است این را، نه در ملک الغیر، معلوم است که ضمان دارد. ضمانش یا قصاص است یا دیه، اگر او را دعوت کرده است ملتفت است که چاه معرض سقوط است و ساقط شود میمیرد، یا سقوط قاتله است میکشد سنگ بست است این را میداند در این صورت مورد قصاص است، عمداً و متعمداً و الا مورد دیه است. خیال میکرد یک مقدار زحمت میشود برایش، چیزی به او نمیشود، ولکن شد در ما نحن فیه مورد دیه است.
بدان جهت میفرماید: ولو حفر فی ملک نفسه بئراً و سترها، کسی بئر را بپوشاند در روز، در شب پوشاندن لازم نیست و دعا غیره، غیر خودش را دعوت کند به آمدن، فالاقرب فی الضمان، اقرب ضمان است، لان المباشره، که او خودش آمده است مباشر افتادن خودش است، لان المباشر یثبت اثرها مع الغرور، در صورتی که جهالت را صاحب بئر بیندازد به او مع الجهاله، این که دعوت کرده است خیال میکند محصوری ندارد از رفتن آنجا از گذشتن دالان. این ضارّ است و بئر را هم که کنده است سبب است به آن جهت در ما نحن فیه ضمان بر او میشود.
و الحمدالله.