درس بیست و پنجم دیات

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم

کلام در آن مواردی که گفته می‌شود قتل در آن‌ها قتل بالتسبیب است، و شخصی که به او مسبب گفته می‌شود ضمان دارد جنایتی را که در خارج واقع می‌شود من تلف النفس یا تلف العضو، یا جراحت. یکی از آن موارد را که محقق در شرایع عنوان می‌کند، می‌گوید: اگر ولی طفلی طفل را به معلم سباحت سپرد و گفت یا معلم این طفل مرا شنا یاد بده، این معلم سباحت وقتی که طفل به او سپرده شد در مقام تعلیم، تسامحی کرد که از او تعبیر به تفریط می‌شود، و به واسطه آن تسامح طفل تلف شد. غرق شد. مثل اینکه شط، شط عریضی است، مثل شط الفرات. این معلم وقتی که شنا یاد می‌داد بعد از اینکه مقداری یاد داد گفت همین کنارها شنا کن، وسط فرات نرو، این معلم هم بیرون ایستاده بود نگاه می‌کرد یک دفعه این طفل رفت وسط شط، وسط شط خیلی گود است، در بعضی جاها، این طفل را فرو برد زیر آب غرق شد علی کل تقدیرٍ، می‌فرماید: در این صورت این معلم سباحه ضامن است دیه این طفل را، بعد می‌فرماید: اگر عین این تسامح در حق بالغ بود، به آن بچه بالغی که شنا یاد می‌داد به او گفت که نرو وسط شط، و این کنار شنا کن. او اتفاقاً رفت؛ ایشان می‌فرماید: معلم ضمان ندارد اگر طفل بالغ بود و خودش هم تعلیل می‌کند لأن التفریط منه، یعنی تفریط و تسامح از خود طفل است که بالغ است صبی بالغ این تسامح از خود او است.

این فرمایش را ایشان در ما نحن فیه آن تسامح و تفریط در اول به معلم حساب می‌شود و در دومی به معلم حساب نمی‌شود. در این صورت اینکه بعضی‌ها گفته‌اند اگر طفل صغیری را به معلم سباحه بسپارد و این تلف شود این معلم ضمان دارد، ولو اینها مطلق فرموده‌اند ولکن باید مراد صورت تفریط شود، آنجایی که معلم تفریط کرده باشد. و الا اگر تفریطی از معلم صادر نشده است موت مستند به معلم نمی‌شود به تفریط معلم مستند نمی‌شود در اصل به معلم مستند نمی‌شود؛ مثل اینکه ولی طفلی را به معلم سپرد که این را شنا یاد بده، او هم یاد می‌داد و خودش هم ایستاده بود، یک وقت دید این صبی روی آب جان می‌دهد، می‌خواهد برود در آب، گرفت این را صبی مرد، بعد معلوم شد که قلب صبی ضعیف بوده است فشاری که در حرکت اعضای خود داشت موجب شد که قلبش خوابیده است و فوت کرد این مستند به معلم نیست. در ما نحن فیه در جایی که مستند بوده باشد موت الطفل عند العرف به خود معلم آنجا است که ضامن است.

این حرف را هم خدمت شما در ضمان طبیب گفتیم که طبیب ضامن است الا عن تطلب البرائته قبل اینکه علاج کند از ولیّش، آنجا گفتیم طبیب در صورتی ضامن است که مستند شود موت به علاج الطبیب. و به معالجه طبیب، و الا در وقتی که او معالجه می‌کرد مرد، به واسطه مرضش، مرضش خوب نشد، اینکه علاج می‌کرد قصور نکرده است، همین مرض را همین کار می‌کنند که این کرده است؛ ولکن مرض شدید بود بدن ضعیف بود مرد، آنجا هم گفتیم آنجایی که محرز شود که تلف مستند به تفریط طبیب نیست و طبیب تفریطی نکرده است، بلکه خوب نشدن مرض صبی را کشته است این طبیب ضمانی ندارد، ولو برائت هم نجوید.

آن وقتی برائت می‌خواهد در ضمان که بگوید اگر علاج من اتفاقاً‌ منجر به موت او شد من ضامن نباشم، آنجا است که گفتیم احتیاج به تبری دارد، این حرف را در ما نحن فیه می‌شود پیاده کرد. اگر در ما نحن فیه تفریط مستند به معلم نیست اصل تلف مستند به معلم نیست کالمثال اللذی ذکر، او ربطی به معلم ندارد، آن معلم فعلی را که به اذن الولی در طفل بنا بود بر صلاح طفل بوده باشد همان کار را کرده است، منتها اتفاقاً مرده است، این تبری نمی‌خواهد.

و اما آنجایی که مستند به تفریط او بشود و به تسامح او شود او موجب ضمان است، در طبیب هم گفتیم موجب ضمان است چه تبری بجوید چه نجوید، تفریط اگر شد ضامن است. ولکن کلام در فرق ما بین بالغ و طفل است، آیا در نظر اهل العرف فرق دارد صبی که معلم او را سباحت را یاد می‌دهد لازم است برای محافظت بر صبی در این شخص عریض معلم خودش روی آب بوده باشد وقتی که دید این طفل به آن طرف می‌رود، محافظت کند و الا در آب نیامده طفل را تنها در آب گذاشته است گفته است برو ولکن کنار برو، در این صورت این تفریط است و ضامن است معلم، معلم باید در آب می‌آمد مراقب طفل می‌شد. آیا این مختص به طفل است یا در صبی بالغ هم همین‌طور است؟ صبی بالغی به کسی مراجعه کرد به معلم گفت مرا تعلیم سباحت بده، این معنایش این است که تعلیم با تحفظ بر روح من و حیات من، این تعلم را می‌خواهد نه اینکه یاد بده که من خودم را به کشتن بدهم. در حین تعلم تحفظ به حیات من بده؛ اگر بالغ بود، وقتی که بالغ شنا می‌کرد خودش هم درست کنار را تشخیص نمی‌داد رفت وسط، معلم باید در کنار باشد وقتی به وسط برود ولو من غیر التفاتٍ نگه‌داری کند، و منهنا بعض الفهول فرموده‌اند: فرقی ما بین بالغ و صبی نیست، اگر در موردی تفریطی از معلم صادر شود معلم ضامن است فرقی نمی‌کند طفل صغیر بوده باشد ولیّش او را سپرده باشد، یا طفل بالغ بوده باشد. مثل یومنا هذا این رانندگی یاد گرفتن که یومنا هذا است ولو پسر بالغ است، خودش رفته است به آن کسی که یاد می‌دهد رانندگی را گفته است، اما معنایش این است که تحفظ کن در تعلیم بر من و الا بگوید که تو به راست برو، بعد خودش بخوابد، یا سوار نشود این تفریط است، ولو صبی بالغ بوده باشد، این سباحت هم مثل این است در نظر عقلا، به آن جهت فرقی ما بین صبی و صغیر ندارد.

و اما در جایی که از مواردی که تسبیب حساب می‌شود محقق (قدس الله نفسه الشریف) مسئله‌ای را عنوان می‌کند و در ضمن آن مسئله، مسئله‌ای را می‌گوید که فعلاً هم محل ابتلا است، ولکن آن مسئله‌ای که در ٱولی می‌گوید، آن هم محل ابتلا است، منتها به شکل دیگر. می‌دانید سابقاً در ز مان الحرب، یکی از آلات حرب منجنیق بود، مثل دبابه که می‌گویند، این زمان سابق کار تانک را می‌کرد، زمان سابق منجنیق بود، با منجنیق سنگ‌های بزرگ را می‌انداختند طرف العدو، آن منجنیق هم به قول علما در زمان قدیم کیفیتش چه‌طور بود ما او را تفصیلاً نمی‌دانیم، اما اینقدر می‌دانیم که طوری ساخته بودند، چه‌طور تیر را به کمان می‌گذارند و وقتی که کمان را می‌کشند تیر رها می‌شود، این همین نحو بود که این طوری ساخته بودند که چند نفر طناب این منجنیق را می‌بردند عقب می‌کشیدند، یک دفعه رها می‌کردند سنگ می‌پرید، این منجنیق این‌طور بود. و در المنجد هم اسمش است در جنقَ آن شکل منجنیق موجود است منتها یک طور کشیده است که نه خودش می‌داند و نه ما، چه کار می‌کند.

روی این اساس این آلت حرب بود، این طناب را که می‌کشیدند، یک نفر نمی‌توانست بکشد، این را چند نفر می‌کشیدند ده نفر این طناب را می‌کشیدند، تا یک دفعه رها کنند. الان فرض را این‌طور می‌کنند، الان هم در همان تانک همین‌طور می‌شود. روی این اساس اینهایی که فرض بفرمایید طناب تانگ را می‌کشند یا طناب توپ را می‌کشند، یکی دو نفر یا سه نفر بوده باشند که بکشند، این منجنیق وقتی که می‌کشیدند رها کردند یکی از سنگ‌ها برگشت خورد به یکی از این چند نفر ده نفر قرض کرده است به یکی از این ده نفر کشت این را، خود آن کسی که طناب را طرف عدو می‌کشید کشته شد بفعل خودش و بفعل الباقی؛ اینجا حکم چیست؟ حکم علی القاعده این‌طور است روی آن موازینی که دست ماست: ده نفر در موت این شخص دخالت دارند که به کشیدن این ده نفر طناب را این شخص مرده است، یکی از آن ده نفر خودش است، بدان جهت دیه‌اش ده سهم می‌شود یک سهمش ساقط می‌شود چون خودش قاتل نفسش است، شرکت در قتل نفس داشت. ولکن به آن نه نفری که زنده مانده‌اند، هر کدام عشر دیه را می‌دهند، غایت الامر، اینجا عاقله باید بدهد خود آن‌ها نمی‌دهند، چرا؟ چون اینجا ملاک، ملاک قتل خطئی محض است، ملاک قتل خطئی محض این است که فعلی که قصد کند مکلف یعنی فاعل آن فعلی را که قصد کرده است موجود نشود؛ فعل آخری را که قصد نکرده بود او موجود شود، و قتل به آن فعل مترتب شود. مثل اینکه تیر را می‌انداخت به آن پرنده در آسمان قصد او را کرده بود، اتفاقاً تیر منحرف شد خورد به یک انسان عابری، آن انسان عابر هم مرد که در معرض عبور هم نبود آنجا اتفاقی بود مرور او و احتمالش هم نبود، ولکن خورد چون تیر منحرف شده است؛ در این صورت عاقله باید دیه بدهند قصد امراً و وقع آخر، فعل آخر وارد شده است، اینها هم خواستند سنگ را به طرف عدو بیندازند برگشت به طرف خودش. برگشتن را که قصد نکرده‌ بودند، اتفاقاً برگشت و به آن برگشتن این شخص را کشت. در این صورت دیه بر عاقله می‌شود. این نه قسم دیه را عاقله آن‌ها می‌دهند، یک قسمش هم که ساقط است. این علی القاعده است.

بعد ایشان می‌فرماید نظیر این است که محل اختلاف است، این مسئله را منقح بحث خواهم کرد.

سه کارگر دیواری را خراب می‌کردند که این دیوار خراب و قدیمی بود این سه کارگر این کار را می‌کردند، اتفاقاً این دیوار برگشت و یکی از اینها را کشت، این سه نفری که سه تایی دیوار را هدم می‌کردند دیوار برگشت و یکی از این را کشت، در قاعده گفتیم سه نفر قاتل این شخص هستند، یکی خودش دو تای دیگر، بدان جهت دیه در ما نحن فیه دیه اقساط می‌شود، یک ثلثش ساقط است دو ثلثش برای آن باقی است. قاعده مقتضایش این است. و بما اینکه اینها هدم این دیوار را وقوعش را علی هذا الشخص قصد نکرده بودند، و وقوع هم در معرض وقوع نبود. اتفاقی بود قتل خطائی محض حساب می‌شود. و اما اگر در معرض وقوع بود، که دیوار منهدم شود آن قتل خطائی محض نیست، شبه الخطا است اگر عمد نبوده باشد.

آنجا شبه الخطا در مال خودشان می‌شود ما خطای محض حساب می‌کنیم. خطا در ما نحن فیه در غرض است، طفل را می‌زد به جهت تهدید ولکن مرد، این خطای در غرض است، عمد در فعل است، خطای در غرض. او غرضش این بود که تعدیب بشود مُرد، این هم در ما نحن فیه دیوار را می‌زدند که دیوار بیفتد، غرض موت نبود ولکن موت موجود شد، می‌شود شبه العمد، بدان جهت در ما نحن فیه قتل را روی این حساب گفته‌اند خطاء المحض، خطای شبه العمد و خطای عمد المتعمدٍ، سه قسم خطا بود. روی این اساس در ما نحن فیه این سه نفر این طور ضامن می‌شوند.

بعد ایشان می‌فرماید: ولکن شیخ در نهایه ملتزم شده است که در ما نحن فیه ضمان این شخصی که به انهدام این دیوار مرد دیه‌اش بر آن دو نفر دیگر است؛ آن دو نفر دیگر تمام دیه را باید بدهند. و شیخ این را که ملتزم شده است مستندش روایتی است که آن روایت را خدمت شما می‌خوانم که این روایت می‌شود علی خلاف القاعده.

در باب سوم از ابواب موجبات ضمان محمد‌بن یعقوب عن علی‌بن ابراهیم عن ابیه عن بعض اصحابه عن علی‌بن ابی حمزه عن ابی بصیر عن ابی عبدالله×، این روایت ضعیف است عن بعض اصحابه مرسله است علی‌بن ابی حمزه بطائنی است، از آن مؤسسین مذهب واقفیه است، ولکن این را صدوق (علیه الرحمه) و شیخ (علیه الرحمه) هم نقل کرده است. رواه الشیخ به اسناده عن محمد‌بن حسن صفار عن ابراهیم‌بن هاشم و محمد‌بن جعفر، محمد‌بن جعفر هم اشتباه است، این محمد‌بن حفص است، که مثل ابراهیم‌بن هاشم روایات عبدالله‌بن طلحه را نقل می‌کند. این دو نقل می‌کنند عن عبدالله‌بن طلحه، محمد‌بن حفص توثیقی ندارد ولکن ضرر ندارد چون با این محمد‌بن حفص ابراهیم‌بن هاشم است که پدر علی‌بن ابراهیم است، عبدالله‌بن طلحه هم ثقه است، ولو عامی است ولکن ثقه است عن ابی حمزه عن ابن ابی حمزه که همان علی‌بن حمزه بطائنی است عن ابی بصیر، عن ابی عبدالله×، صدوق (علیه الرحمه) هم نقل کرده است؛ صدوق (علیه الرحمه) هم سندی که به ابی بصیر دارد علی‌بن ابی حمزه دارد، عن ابی عبدالله× قال قضا امیرالمؤمنین× فی حائطٍ اشترک فی هدمهِ ثلاثة نفرٍ، در حائطی که در هدم او سه نفر شریک بودند فوقع علی واحدٍ، آن دیوار بر یکی افتاد، منهم فمات، او مرد فضمن الباقین دیتهُ، باقین را ضامن به دیه‌اش کرد. ظاهرش این است که به تمام دیه. ولکن می‌شود گفت که دیتهُ یعنی دیه‌اش را به اندازه می‌شود تقیید کرد، ولکن ظاهرش تمام دیه است. چرا؟ چون ظاهرش تمام دیه است لعن کل واحدٍ منهما تضمنٌ لصاحبهِ، چون هر یکی از این مشترکین در عمل واحد هر کدام به رفیقش ضامن است، رفیقش یک نفر شد تمام دیه او را ضامن است، دو نفر بود این دو نفر تمام دیه او را ضامن هستند، سه نفر بودند سه نفر تمام دیه مقتول را ضامن هستند، معنایش این است که از آن دیه به اندازه سهم مقتول ساقط نمی‌شود، بلکه در ما نحن فیه تمام الدیه از باقین گرفته می‌شود. شیخ این را فتوا داده است در نهایه می‌بینید که روایت هم ضعیف است من حیث السند علی‌بن ابی حمزه بطائنی است و هم من حیث الدلاله هم قابل تقیید است، غایت الامر ظهور اطلاقی است، لعن کل واحدٍ منهما تضمنٌ لصاحبهِ، به صاحبش ضامن است ظهورش ضامن تمام دیه است. ولکن قابل تقیید است که به غیر حسّه خودش ضامن است صاحبش قابل تقیید است. بدان جهت این روایت ضعیف است آن که مقتضی القاعده است از او نمی‌شود رفعیت کرد.

الان می‌آید به آن قاعده که می‌گفتم، این در صورتی است که این سه نفری که این دیوار را می‌کندند، فعل آن‌ها با فعل این موت بر او مترتب شود، ولکن آن‌ها آن طرف دیوار را می‌کندند این هم این‌طرف دیوار را می‌کند منتها آن‌ها که آن‌طرف دیوار را از آن طرف می‌کندند، این از این طرف می‌کند، آن‌ها از این طرف می‌کندند او از داخل، از جلوی دیوار را می‌کند، این در ما نحن فیه کند تا پایه سست شده است مثل آن انداختن درخت می‌زد که پایه‌اش سست شود، که وقتی سست شد موقع افتادن شد برود کنار دیوار بیفتد، طرف خودش، این وقتی که این‌طور می‌کرد این دیوار کأن خالی شده است و این خیال می‌کند که هنوز نمی‌افتد، می‌زند یک دفعه افتاد نه همه، آن طرف نیفتاده که آن‌ها می‌زنند، از این طرف افتاد. این مربوط نیست این موت فرد مستند به شریک‌هایش نیست؛ اینکه می‌گوییم سه شریک می‌شوند در دیه این در صورتی است که فعل آن‌ها مدخلیت داشته باشد در موت این، و الا اگر در موت این فعلش مستند به خودش است کسی ضمان ندارد در ما نحن فیه.

و اما در صورتی که فعل آن‌ها مدخلیت دارد آن‌ها ضامن هستند باید عاقله ایشان دیه را بدهد. این طور است قاعده‌اش این‌طور است، بله! در ما نحن فیه یومنا هذا همین‌طور است این عاملین که کار می‌کنند آن کسی که اینها را اجیر کرده است یکی از اینها صدمه‌ای ببیند یا بمیرد آن کسی که اینها را اجیر  کرده است مالک و صاحب بنا است می‌گویند دیه این را بده؛ این وجهی ندارد، این روی میزان شرعی نیست، مگر اینکه در آن وقتی که این مجموع که سه نفر هستند وقتی که اجیر می‌شوند شرط شود با این‌ها که هر کدام ما تلف شدیم به مقدار دیه تو دیه نفس باید به عائله او بدهی، یا به اولیا و ورثه او بدهی، این شرط را بکنند، این شرط اشکال ندارد او هم قبول کرد اشکال ندارد و نافذ است. این در صورتی است که این عمله‌ها می‌کندند، دیوار افتاد مستند به فعل جمیع بود نه مستند به فعل خودش بود، همه‌شان در ما نحن فیه دیه را ضامن هستند ولکن شرعاً باید این دیه صاحب کار تکلیفاً بدهد. چون شرط شده است به آن‌ها.

اگر نداد خودشان ضمان به حال اینها است، چون اگر شرط می‌کردند اگر ما در ما نحن فیه یکی از ما مرد تو ضامن دیه او بوده باشی شرط ضمان کرده بودند این  شرط باطل بود، چون ضمان بر قاتل است، آن کسی که قاتل است خطائاً ضامن است دیه را و آن کسی که قاتل است عمداً قصاص به او متعلق می‌شود، صاحب کار که این‌طور نیست که بگویند این ضمان به عهده تو باشد، این خلاف شرع است. خودش هم ضمان ما لم یجب است، هنوز موتی یا جنایتی اتفاق نیفتاده، ضمانی نیامده، هم ضمان ما لم یجب درست نیست، و هم خلاف شرع است. بدان جهت شرط فعل باید بکند. شرط فعل این است که اگر یکی از ما مرد، که به فعل ما ضمان ولو متوجه بر عاقله ما می‌شود ولکن باید تو این دیه را اعطا کنی و وفا کنی، اشکال ندارد من با کسی معامله می‌کنم شرط می‌کنم قرضی که من گرفتم از فلانی مقروض شدم آن قرض را باید تو عطا کنی؛ اشکال ندارد شرط فعل است. اما من قرض گرفتم تو ضامن شوی این شرط درست نیست، ضمان ما لم یجب است.

بدان جهت در ما نحن فیه اگر شرط کنند ولو به اسم قانون کار که آن‌هایی که اجیر می‌شوند در عقد اجاره شرط کنند بر اینکه اگر جنایتی واقع شد به واسطه فعل ما تلفی واقع شد آن صاحب کار تو باید اعطا کنی، ادا کنی آن دیه‌ای را که بر ما یا بر عاقله ما است آن اشکال ندارد. ولکن این در صورتی می‌شود که اجیرها متعدد شوند، اجیر شدند که این دیوار را بیندازند، یا اجیر شدند که این دیوار را درست کنند، که بر عمل واحد اجیر شده‌اند، منتها متعدد هستند اینجا است که می‌گوییم که با صاحب کار این شرط را بکنند که اگر بر یکی از ما تلفی واقع شد در ما نحن فیه تو باید از عهده در بیایی. و اما شخص واحدی است با صاحب کار می‌گوید من اجیر می‌شوم، این کار را بکنم، اما اگر اتفاقاً مردم به واسطه این کاری که می‌کنم دیه من را باید به بچه‌هایم بدهی، او هم گفت قبول است، این اتفاقاً هم همین‌طور است این که کار می‌کرد یک سنگی افتاد بالای سرش همین‌جا جان سپرد، این دیه را به اولاد او باید بدهد، شرط باطل است این درست نیست صاحل کار چیزی ندارد، چرا؟ چون وقتی که این سنگ افتاد این اجاره باطل شد چون متمکن نیست عمل را اتیان کند در مردن، در وسط عمل است مرد، در این صورت وقتی که اجاره باطل شد شرطش هم باطل شد، چه بگوید دیه من را ضامن باشید چه بگوید به اندازه دیه من بدهی بر وارثم، علی کل تقدیراً‌ فاسد است. آنجایی که شرکا بودند اجیر شده بودند بر عمل واحد یکی کار بکند نصف کار کند یا بعضش را کار کند این قیدها نبود ما به تو این هدم را تحویل می‌دهیم، بدان جهت اگر یکی کار کرد رفت اجاره باطل نمی‌شود اینها بقیه‌شان هدم کردند اجرت را می‌گیرند. منتها آن کسی که در وسط راه رها کرد آن به مقدار عملش مستحق اجرت المثل است از این اُجرای دیگر.

آنجا شرط اداء الدیه اشکال ندارد، بدان جهت این هم ثلاثةٌ است، اربعةٌ است و… و اما اگر شخص واحد بوده باشد، شرط کند که من مردم دیه‌ام به گردن تو باشد یا به مقدار دیه مال بر کذا بده این شرطش نافذ نیست وقتی که مرد اجاره باطل می‌شود شرط هم اگر شرط فعل باشد باطل می‌شود. اگر عمل را تمام کرد دیوار را ساخت اتفاقاً بعد از ساختن از نردبان افتاد و مرد، که می‌آمد برود بر زن و بچه نان ببریم از نردبان افتاد و مرد، اینجا شرطش نافذ است اگر شرط فعل کند که باید به مقدار دیه من در عقد الاجاره بر زن و بچه و اولیا و وراثم بدهی اشکال ندارد باید بدهد، تکلیف است. این در ما نحن فیه این‌طور است.

روی این حساب در ما نحن فیه فی یومنا هذا که آن دیه می‌دهد آن دیه نیست، دیه بر ذمّه قاتل است. او در ما نحن فیه اگر قصد کند آن شرکت بیمه، آن که در ذمّه آن جانی است من او را می‌دهم، این به تمام ورثه می‌رسد چون حکم بر دیه اوست و دیه حکم سزا است. و اما نه، اصلاً‌ آن شخصی که مقتول است ضمانش به کسی ندارد کسی قاتلش نیست، خودش پایش خورد افتاد در چاه، یا خودش از نردبان افتاد و مرد، ربطی به کسی ندارد، این مال را که می‌دهد دیه نیست، احکام دیه را ندارد. این را به هر کس داد مال او می‌شود، ممکن است به زن و بچه صغیرش بدهد، مال او می‌شود به بچه‌های کبیرش ندهد، بگویند این دیه پدرمان است باید تقسیم کنید این‌طور نیست، او یک مالی است می‌دهد، ضمانی در ما نحن فیه بر دیه نیست، مالی را می‌دهد قانونش هر چه هست به هر کس با همان قانون داد مال او می‌شود چه وارث بوده باشد چه نبوده باشد، اینها مطالبی است که در ما نحن فیه عرض کردیم. انشاالله باقی مانده دارد که بعداً‌ تکلم می‌کنیم.