درس بیست و یکم دیات
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم
کلام در این مسئلهای بود که اگر آن زنی که شیر میداد به بچه دایه حساب میشد برای آن بچه، اگر بعد از مدتی بچهای را بیاورد نزد پدر و مادر که این شیر را دادهام این بچه شما بگیرید؛ آن پدر و مادر و خانواده بگویند که این بچه، بچه ما نیست. اگر کذب این دایه محرز نشود حکم میشود که این بچه، بچهی اینها است و باید بگیرند. برای اینکه ذیغ مأمونه است و امین است. مادامی که ثابت نشود خیانتش قولش مسموع است کما فی سایر الامنا.
و اما اگر ثابت شود که دروغ میگوید این بچه اینها نیست، و این کذبش ثابت و معلوم شود، در این صورت میفرماید این زن را مکلف میکنند به احد امور ثلاثه، یا باید خود آن بچه که بچهی اینها بود را بیاورد یا بچهای را بیاورد که احتمال میدهند بچه خودشان است و اگر این بچه را نیاورد بعینه آن طفل را، و بچهای را نیاورد که محتمل است و احتمال میدهند که بچه خودشان است باید دیه آن طفل را که دیةٌ النفس است دایه ضامن است و به این اهل بچه بدهد. این معنا تا اینجا منصوص بود که اگر دایه بیاورد بچه را قولش مسموع است و چون امین است میدانید امین آن وقتی قولش مسموع میشود که احتمال داده شود که راست میگوید، آن خبری که میگوید متعاقب با واقع است و الا اگر معلوم شود که دروغ میگوید و این بچه یقیناً برای اینها نیست احتمال ندهند که این بچهای که آورده است برای اینها است قول امین اعتباری ندارد، قول امین طریق معتبر است وقتی که کذبش معلوم شد یعنی عدم مطابقتش فی الواقع محرز شد اعتباری ندارد.
بدان جهت اگر اهل آن بچه احتمال بدهند ولو احتمالی که ضعیف است که از او تعبیر به وهم میکنند، احتمال ضعیف بدهند که بچه برای خودشان است امین است و قولش مسموع است. مثل سایر امنا که آن زنی که امین بود لباسها را برده بود بشوید آمد گفت لباسها را آب برد، یا لباسها را دزدیدند، اگر امین است احتمال صحت میدهند قولش مسموع است. یا لباسهایی را آورد گفت این لباسهای شما است، اینها هم چون طول کشیده است زمان آوردنش شک دارند که همه اینها برای خودش است یا نه، امین است و قولش مسموع است. احتمال بدهند میگویند مال ماست.
اما در صورتی که کذبش معلوم شود و ثابت شود ثبوت هم احتیاطی ندارد بدانند وجداناً اهل خانه این بچه مال آنها نیست دروغ میگوید در این صورت قول او اعتباری ندارد، قول امین طریق است. وقتی که واقع معلوم شد تعبد به طریق معنا ندارد کما ذکر فی وقت الحصول، روی این اساس در ما نحن فیه میگویند یا بچه را بیاور یا بچهای بیاورد که محتمل است آن بچه بشود یا دیه گرفته میشود، اینکه اگر کذبش معلوم شد یکی از این کارها را بکند این در روایت وارد نشده است. این مورد روایت نیست، روایت همان موردش این است که قولش مسموع است و وقتی که ادعا کرد قولش را قبول میکنند، اینطور است. در باب بیست و نه از ابواب موجبات الضمان در جلد نوزده، روایت دوم است، صحیحه حلبی، و باسناد الشیخ عن محمدبن علیبن محبوب عن احمدبن محمدبن عیسی یا خالد فرقی نمیکند عن ابن ابی عمیر عن حماد عن الحلبی، قال سألت ابا عبدالله× عن رجلٍ استأجر زعراً و دفع علیه ولده، فغابت بالبلد سنین، دو سال طول کشید ثمّ جائت بالبلد و زعمت اُمه، اُم ولد اینطور یقین کرد و خیال کرد، أنه لا تعرفه، ولد را نمیشناسد و زعم اهلها، اهل اُم هم همینطور گفتند که إنهم لا یعرفونهم، این ولد را نمیشناسند، یعنی این ولد، ولدی نیست که برده شیر بدهد، این ولد آخر است. فقال لیس لهم ذلک، این معنا نفی بر آنها حق نیست فالیقبلوه، قبول بکنند إنم الضعر مأمونةٌ، یعنی ضعر امین است. یعنی اگر احتمال صدق داده شود مقتضای تعلیل است چون همین قولش آن وقت مسموع است که واقع معلوم نشود، بر خلاف او است این ضعر مأمون است یعنی احکام امین را دارد، قولش مسموع است.
اگر اینها فهمیدند که دروغ است، این ولدشان نیست این معنا علم به واقع داشته باشد، در این صورت این چه میشود؟ در روایت نیست. یعنی این در روایت فقها است که منهم المحقق در شرایع یا باید ولد را به عینه بیاورد، یا ولدی بیاورد که محتمل است، این معلوم است که در آن اول که میگوید قبل از کذب آنجا احتمال نبود، یقینی بود که این ولد نیست. و اما اگر ولدی بیاورد که محتمل است ولدشان باشد قبول میشود و آن وقت اگر هیچکدام را اثبات نکرد دیه باید بدهد.
در این حکمی که فقها فرمودهاند، عین ولد را بیاورد که او مأمون است و فارغ میشود از ذمّه این، دایهای که شیر داده است عین ولد را آورده است و اما در صورتی که عین ولد را نیاورد، محتمل را آورد یا محتمل را هم نیاورد دیه باید بدهد در این که این دایه باید دیه بدهد در این اشکال شده است که به چه مناسبت دیه بدهد؟ دیه وقتی که کذبش معلوم شد دیه در موارد ثبوت قتل است، که شخص کشته شود، وقتی که به مجرد اینکه این دایه دروغ گفت این ولدش نیست، این معلوم نمیشود که ولد را کشته است شاید نمیآورد. خوشش آمده میخواهد نگه دارد، یا از کسی پولی گرفته است و واگذار کرده است، این قتل ثابت نمیشود. این مثل اموال نیست که اگر به کسی مالی را دادند حتی به امینی مالی را دادند امین گفت مال همین است که آوردهام نزد تو و معلوم شود که دروغ میگوید این مال نیست، آنجا میگوید این مال را نیاورد ضامن است، آن مالی که ثابت شده به ید آنها دادهاند آن را نیاورد ضامن است بالمثل و القیمه، چرا؟ چون علی الید مأخذت حتی تعبدی در اموال ضمان است مگر اینکه شخص امین باشد و مال را رد کند یا تلفش بغیر افراط و تفریط ثابت شود. و اما وقتی که انسان حرّ شد، انسان حرّ مال نیست که ضامن شود باید قتل ثابت شود که این زن این را کشته است آن وقت دیه بگیرند. مجرد علم به کذب که قتل را ثابت نمیکند، شاید دروغ میگوید شاید ولد را نگه داشته یا به کسی دیگر داده است، بدان جهت در این ثبوت الدیه در مقام اشکال کردهاند.
و اما اگر ولدی را بیاورد که آن ولد محتمل است که ولد اینها بوده باشد احتمال میدهند، در این صورت امین است. امین میگوید خصوصاً در صورت اعتذار که من ولد را آورده بودم اشتباه کرده بودم این ولد شما این یکی است که الان میآورم قولش مسموع است، اگر خیانتی نکرده است و از آن کذبش اعتذاری بیاورد که محتمل است میگیرند امین است انما الضعر مأمونةٌ، ضعر مأمونه است گرفته میشود. ولکن در ما نحن فیه دو روایت بود، یک روایت در خود ضعر است، یک دایهای بود مردی او را اجیر کرده بود که به بچهاش شیر بدهد، این دایه را هم این بچه را گرفت و در یدش بود برد این را به زن دیگری سپرد که مثلاً فلانه این را شیر بده، خودش شیر نداشت، آن دایه آن زن دیگر هم معلوم نیست نه ولد را آورد نه ولد را برنگرداند و نه خودش را میدانند که کجا است، در این صورت امام× حکم کرده است که آن دایه اولی که مرد او را اجیر کرده بود باید دیه ولد را بدهد، این روایت، روایت صحیحه است که میخوانم.
در این بابی که همین باب بیست و نه است، در این باب بیست و نه روایت سوم است، و باسناد الشیخ عن الحسینبن سعید عن النضر عن هشام و علیبن نعمان که هر دو اجلا است عن ابن مسقان جمیعاً اینها نقل کردهاند عن سلیمانبن خالد عن ابی عبدالله× قال سألته، سوال کردم از امام صادق×، قال سألته عن رجلٍ استأجر ضعراً، دایهای را اجیر کرد فعطاه ولده به آن دایه ولدش را داد، و کان عندها، بچه نزد همین دایه بود فنطلق فی الضعر فستأجر الٱخری، این رفت دایه بچه را هم برد و رفت، و الستأجرت ٱخری این زن دیگری را اجیر کرد خودش شیر نداد. فغابت الضعر بالولد، آن دایه دومی به ضعرش معلوم نیست ولد را هم نیاورد، فلا یدرا ما؟//؟؟ به، معلوم نیست با آن بچه چه کرده است، امام× فرمود: الدیة کاملتاً، این ضعری که ولد را گرفته است از رجل دیه کامله باید بدهد، یعنی دیه نفس. در این صورت این زنی که بچه را به او سپردهاند باید دیه کامله بدهد نه آن زنی که رفته است، آن زن معلوم نیست کجا است، او غایب است، این زنی که به او داده شده بود دیه کامله بدهد. گفتهاند بعضیها از این روایت ظاهر میشود اگر ضعری بچه را بگیرد و ببرد و آن بچه را نیاورد دیه کامله بر عهدهاش است، زنی که بچهای را بگیرد امانتاً که امین است و بچه را نیاورد در این صورت دیه کامله بر عهدهاش است، میگویند وقتی که این دایه این بچه را آورد گفت این بچه شما است و کذبش معلوم شد که دروغ میگوید، نرفت بچه را بیاورد ما یحتمل را هم نیاورد، عذری آورد که من اشتباه کرده بودم بچه را نیاورد، این داخل این صحیحه میشود، ضعر بچه را گرفته است و نیاوردهاند. بدان جهت میگویند این صحیحه ثالثه دلیل میشود بر ضمان الضعری که او را پدر طفل اجیر کرده بود، ولکن این را میدانید ولو صاحب وسایل هم نقل کرده است معلوم میشود که قبول دارد این دعوا را، ولکن این جای مناقشه است، امین در صورتی که تعدی کند در آن صورت ضمان دارد، این صحیحه سلیمانبن خالد امین بود آن کسی که پدر طفل با آن زن قرار داشت شیر بدهد، او خیانت کرد بعد بچه را برد داد به کسی دیگر، از عنوان امین بودن خارج شد، چون خارج شد ضمان دارد امام حکم فرمود که ولو خلاف قاعده است چون وقتی بچه را نیاورد دایه دوم این معنایش این نیست که بچه را کشته است، الا انّه شارع حکم کرد چون بچه را نیاورده است این خائن و این ضعر اول خیانت کرده است که خائن است ضامن است، ولو موتش معلوم نشود، حتی اگر احتمال داده شود و اطمینان داشته باشد که بچه زنده است، نمیآورد ضامن است و دیهاش را باید بدهد.
این را بدانید در باب اجاره اگر شخصی را اجیر کردند مادامی که در عقد ذکر نشده است یا در خارج عقد ذکر نشده است یا قرینه عامه و خاصه قائم نشده است، این معنایش این است که به عمل مباشری اجیر میکند، کسی که اجیر شده به نمازی، او ببرد به کسی دیگر بدهد اینطور نمیشود. او مادامی که قرینه عامه یا خاصهای یا ذکر در عقدی که مباشرت شرط نیست تصریح نشود، قرینه در بین نبوده باشد آن عمل مال اوست در این روایت هم همینطور است این زن اولی را که اجیر کرده است، این را ببرد شیر بدهد این ظاهرش این است که خودش باید شیر بدهد، اینکه واگذار به دیگری کرده بود خیانت حساب میشود، تعدی حساب میشود، بدان جهت است که خیانت حساب میشود اگر اجیر واگذار به کسی دیگر کند، در آنجایی که ظاهر امر مباشرت است. ضمان دارد آن اجیر اول برای آن شخص موجر ضمان دارد. چه شخص دومی عمل را بیاورد چه نیاورد. این ضمان دارد آن پولی را که گرفته است عقدی را که به او بسته است به او ضمان دارد چون آن عمل را اتیان نکرده است، عمل این بود که خودش اتیان کند، اجرت را در مقابل او داده بود الان اجرتش را مطالبه میکند که الان که اتیان نکردی اجرت را پس بده، بگوید به کسی دیگر دادم من به کسی دیگر همان پول را دادم فایده ندارد، این مقتضای استیجار همین است، بدان جهت در آن مورد صحیحه سلیمانبن خالد اجیر یقیناً خیانت کرده بود. ولکن در مسئلتنا هذه، خیانت معلوم نیست اینها میگویند ما یقین داریم که این ولد ما نیست، این ولد را که نیاورد، در احتمال قاضی محتمل است که این ولدشان بوده باشد و اما اینها یقین دارد که ولد آنها نیست. این خیانت نکرده است. قتل نکرده است و تعدی ثابت نشده است، بدان جهت در مثل مسئلتنا حکم کردن که این ضعر آمده گفته است این ولد شما است آنها علم دارند به کذب میدانند که دروغ میگوید این ولدشان نیست یعنی کذب خبری است میدانند که این ولدشان نیست در این تعدی ثابت نمیشود. ضمان که به صحیحه سلیمانبن خالد ثابت شده است ولو قتل ثابت نشود در صورت احراز خیانت است و اما در صورتی که در این فرد احراز خیانت نشده است در این صورت دیه باید بدهد به چه دلیل، دیه موردش قتل است مگر دلیل خاصی بر موردی قائم شود مثل مورد صحیحه سلیمانبن خالد که شخص ولو قتلش ثابت نشود باید دیه بدهد، او را میگیریم ولکن این صحیحه سلیمانبن خالد این فرض را نمیگیرد.
و اما این که گفتمی روی این حساب است که اگر محتمل الولد را برگرداند این را برد و محتمل الولد را آورد وقتی که محتمل الولد را آورد و خودش هم گفت که من اشتباه کرده بودم دو بچه شیر میدهیم، بچه شما را آوردم آن هم بگویند احتمال میدهند بچه خودشان باشد، انما الضعر مأمونةٌ، ضعر مأمونه است و دایه مأمونه است، معنایش این است که قولش مسموع است. علم به خلاف هم نیست قولش مسموع میشود.
بعد محقق (قدس الله نفسه الشریف) در ما نحن فیه وارد مسئله دیگری که وارد مسئله ضعر است ذکر میکند، و آن این است که دایه بچهای را گرفته بود و شیر میدهد این هم میدانید که دایه مثل سایر مردم شبها میخوابد، این بچه را هم که در بغلش یا نزدیکش خوابانده بود، در خواب دایه یک زن هیکل داری بود برگشت و این بچه را زیر خودش خفه کرد این بچه مرد، کلام در این است که در ما نحن فیه این وقتی که بچه مرد از این دایه معلوم است که قصاص نمیگیرند، چون قتلش قتل عمدی نیست، کلام عبارت از این است که از این دایه دیه گرفته میشود یا از عاقلهاش دیه گرفته میشود یا در ما نحن فیه دیه گرفته نمیشود. یا اینکه در یک صورت از خود این عاقله گرفته میشود در یک صورت از خود این دایه، مقتضی القاعده اولیه چیست؟
ما بودیم و قاعده اولیه مسئله دو فرض دارد، یک فرض این است که این دایه زنی نیست که در معرض غلتیدن بوده باشد در خواب یک امر نادری است این غلتیدن نیست در مسئله مثل بعضی مردها و زنها که نمیغلتند اینطور، میخوابند اگر غلتید هم طوری میغلتد که بچه را زیر نمیگیرد، در همان جایی که خودش خوابیده است آنجا این طرف و آن طرف میشود، یک وقت طوری است که این زن در معرض غلتیدن نیست، منتها اتفاقاً یک شبی یک طوری شده است که غلتیده اینطور و بچه را زیر گرفته است، ما بودیم و علی القاعده میگفتیم بر دایه چیزی نیست، چرا؟ چون امین است دایه افراط و تفریطی هم نکرده است، مأمون است افراط و تفریط نکرده است پس تعدی نیست در خود آن شخص دایه، و این تعدی به تعبد بود، که اگر خیانت کند و تعدی کند دایه ضامن است، آن تعدی نیست، وقتی که تعدی نشد میماند قتل، که شخص قاتل شود تا دیه بدهد، در ما نحن فیه قتل مستند به این دایه نه قتل عمدی است و نه شبه عمدی و نه خطائی است، هیچ کدام نیست، چرا؟ چون در قتل عمدی انسان باید قصد قتل کند یا به آلتی فعلی را موجود کند که فعل قاتل است عادتاً اینطور نیست، این نه قصد قتل داشت نه فعلی را بالقصد موجود کرده است که قاتل است عادتاً نائم بود در نوم بود. در قتل شبه العمد این است که فعل را قصد کند و آن فعل مقصود را اتیان کند بر او قتل مترتب شود که طرف به قتل عادی نیست اتفاقی است، آن هم چیست؟ این غلتیدن که قتل نکرده است که من بغلتم در خواب بودم. این ملاک شبه العمد هم نیست.
ملاک قتل خطاء محض هم نیست چون در قتل خطائی قاتل باید فعلی را قصد کند منتها آن فعلی را که قصد کرده بود او در خارج واقع نشده است فعل دیگر واقع شده است، مثل آن کسی که طیر را میخواهد بزند او را قصد کرده بود، طیر را نزد به آدم خورد، در ما نحن فیه این دایهای که خوابیده است هیچ فعلی را قصد نکرده است نه آن فعل غلتیدن را نه این غلتیدن روی بچه را نه قتل البچه را هیچ فعلی را قصد نکرده است، حتی آن فعلی را که بگوییم قصد کرده است و واقع نشده است اینطور فعلی نیست. چون در ما نحن فیه قصد شیءً مع اصاب غیره، نیست ملاک قتل خطائی در ما نحن فیه دلیل نداریم، این مقتضی القاعده است در این صورت.
ـ در آن صورتی که این غلتیدن احتمالش در این امن بود در این دایه نبود، ولکن اگر فرض کنید که امه در خواب میغلتد، صورت ثانیه این است که این عادی بود غلتیدن به این عمل و این غلتیدن اینطور است که عادی است، این غلتیدن عادی است نه غلتیدن روی بچه، غلتیدن در خواب عادی است، اما اینکه این بغلتد روی بچه میافتد این را نه عادی نیست، بچه هم دورتر بود ولکن غلتیدن عادی است، ولکن در ما نحن فیه احتمال میدهد چون غلتیدن عادی است این طور بغلتد همینطور احتمال میدهد، در این صورت اگر اینطور بغلتد و بچه را بکشد دیه بر خودش است، این شبه العمد حساب میشود. چون گفتیم اگر فعلی بوده باشد که قتل بر او مترتب نمیشود عادتاً اما فعل طوری است که فعل دیگر عادتاً به او مترتب میشود، که آن فعل دیگر یمکن أن یکون عاداً، عادتاً قاتله نیست ولکن یمکن أن یکون عداً، گفتیم خطاء محض حساب میشود. مثل اینکه شخصی تیر میاندازد به طیر در آن صورت آن راه در معرض عبور مردم است، محتمل است شخصی میگویند نه انشاالله به طیر میخورد به شخص نمیخورد، اتفاقاً به شخص خورد، در این صورتی که در معرض بود شبه العمد است باید خودش دیه را بدهد.
ـ پس علی هذا این دایه هم ما بودیم و علی القاعده دو قسم است، در یک صورت اصلاً ضمان نداشت حتی عاقله هم ضمان نداشت، در یک صورت ضمان داشت خودش داشت، این بر حسب قاعده است ولکن در ما نحن فیه روایت صحیحهای است که آن روایت صحیحه بر خلاف این قاعده است، آن روایت مضمونش این است که در دو صورت و در هر صورت ضمان دارد. ولکن این ضعر و دایه وقتی میرفت این بچه را میگرفت یک وقت پول احتیاج نداشت، فقیر نبود از فقر نبود، للفخر بود، میخواست بگوید من آدم بزرگی هستم که فلان طایفه بچهشان را به من داده است، که فخر کند. یک وقت نه، آن زن، زن بیچارهای است لاکن این رفته است گرفته است روی فقرش گرفته است، این معنا را اگر روی فخر بوده باشد خودش ضامن در مالش است لفقر باشد عاقلهاش ضامن است. میبینید که این ضمان و عدم ضمان که در این روایت صحیحه است بر خلاف قاعده است. آن کدام روایت است؟
این روایت در باب بیست و نه، روایت اول، روایت اینطور است: محمدبن یعقوب عن عدة من اصحابنا عن احمدبن محمدبن خالد، عن محمدبن اسلم عن هارونبن جهد 34:25 عن محمدبن مسلم قال قال ابو جعفرٍ×، در این سند محمدبن اسلم است، او توثیقی ندارد بدان جهت این سند، سندش تمام نیست، آن روایت این است: قال ابو جعفر× ایّ ما ضعر قومٍ، هر دایه قومی، قتلت صبیًّ لهم، بچهی آنها را بکشد، و هی نائمه، در حالی که این دایه خوابیده بود یعنی در خواب بغلتد، فقتلته، در خواب او را بکشد، فان علیه الدیه، بر آن دایه دیه است من خاص إن کان ان ما ضایرت طلب الاذن و الفقر، به جهت اینکه فقر داشت طلب کند دایگی را قبول کرده بود، و ان کان ما ضایرت من الفقر فان الدیه من العاقلتها، دیه بر عاقلهاش است، این روایت من حیث السند ضعیف است، ولکن در ما نحن فیه این روایت را شیخ هم نقل کرده است. سند شیخ هم همینطور محمدبن اسلم جبری در او است، ولکن صدوق نقل کرده است او هم باز در سندش همینطور است، ولکن و رواه البرقی فی المحاسن عن ابیه عن هارونبن جهد عن محمدبن مسلم، یعنی محمدبن مسلم روایت کرده است؛ روایت من حیث السند شد صحیحه، و آنهای دیگر هم معید میشوند، میدانید آن که ما گفتیم موافق قاعده آن عموم است. قاعده یعنی عام اولی؛ عام عقلی قابل تخصیص نیست ولکن قاعده شرعیه قابل تخصیص است. چرا به این روایت عمل نکنیم، صحیحه است؟ بدان جهت اصحاب عمل کردهاند. مجرد اینکه این روایت بر خلاف قواعد عامه است موجب نمیشود که رفعیت از روایت شود.
بدان جهت آن که بعضیها مناقشه کردهاند که از محقق هم از عبارتش ظاهر میشود که خودش حاضر به مسئله نیست نه، اشکالی ندارد. روایت به این معنا دلالت کرده است روایتش صحیح است، و اخذ به او میشود هیچ اشکالی هم ندارد، بعد در ما نحن فیه شروع میکند مسئله دیگری را که ملحقات باب قتل مباشرتی است آن مسئله دیگر هم مسائلی است اتفاق میافتد خودش یا نظایرش اتفاق میافتد، و آن این است که نقل کرده است محقق میگوید: رواه عبداللهبن طلحه عن ابی عبدالله× از امام صادق×، این روایت را ایشان از امام صادق× نقل میکند به واسطه عبداللهبن طلحه، که این روایت به سند دیگری هم هست که سند دیگر عبداللهبن سنان نقل میکند نه عبداللهبن طلحه از امام صادق× نقل میکند. که او را هم صدوق (علیه الرحمه) نقل کرده است. معنایش عبارت از این است که دزدی رفت به خانهای که در آن خانه یک بچه بود یک زن بود، مردی نبود. این اسباب را جمع کرد چشمش به این زن افتاد، میدانید آدم فاسد فاسق تحریک شد به آن عمل قبیح و آن عمل قبیح را با آن زن بیچاره انجام بدهد، آن زن هم که نمیتوانست دفاع کند بالاخره کرد آن را که کردنی بود، این یک بچهای داشت، این بچه خواب بود برداشت و هجوم کرد به طرف او و اما او سارق بود بچه را با همان فاس کشت، فاس هم که میدانید با آن درخت را میاندازند، هیزم را میشکنند. فاس او است. یک دفعه بزند انسان تمام میشود، بدان جهت اسباب را جمع کرده بود بچه را کشته بود و زن را هم فجور را با او انجام داده بود، این ثوب را برداشت و برد زن پرید آن فاس را برداشت همین سارق را کشت، این را از امام صادق× سوال کردند که بچه را سارق کشت، با زن هم عمل فاحشه انجام داد زن هم که او را کشت، امام× حکم کرده است که بر زنی که کشته است بر او نه قصاص است نه دیه، بر او نیست. و اما این سارقی که کشته شده است از اموالش چهار هزار درهم به آن زن میدهند، مقابل آن صاحب الفرجی که کرده است، یعنی مهر المثل، چون زنی را زانی اجبار کند که اجبار بر جماع کند که مکره بوده باشد زن مکرهه بوده باشد، مهر المثل باید بدهد ولو زانی بوده باشد. زن اگر زانیه باشد عن مطابعتٍ و عن معقولٍ او مستحق مهر نیست، در موارد وطی به شبه و زنایی که از طرف زانی است و او زانیه نیست یعنی مکرهه است در این صورت در ما نحن فیه مهر المثل داده شود چهار هزار دینار، دیگر چه؟ ولد کشته شده است، چون قاتل او کشته شده است دیگر قصاص نمیشود، مورد قصاص نیست فرموده است از موالی یعنی از عاقله دزد دیه آن بچه را میگیرند، این روایت اینطور وارد شده است به این سندی که در این سند عبداللهبن طلحه است، سندش این است.