درس شانزدهم دیات
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم
کلام در مسائلی بود که در آن مسائل جنایت خطائی حساب میشد، و آن کسی که جانی است به او متعلق میشود دیهی مقتول. این را ما بیان کردیم کرات و مرات.
در موارد قصاص شخص جانی که فعلی را اتیان میکند و بر آن فعل مترتب میشود، موت شخصی یا جنایت بر شخصی ولو موت نباشد، جنایت بر عضو بوده باشد یا بر منافع تارةً فاعل به آن فعل قصد وصول به آن موت شخص را دارد که میخواهد بکشد؛ یا شخصی است که قصد قتل به فعل ندارد؛ ولکن فعلی را موجود میکند که آن فعل قاتل است عادتاً؛ ولو قصد قتل را ندارد. در این موارد که قصد قتل را دارد با فعلش، آنجا ملاک به فعل نیست که آیا فعل قاتل است عادتاً یا نیست. کسی که قصد قتل را داشته باشد و موت به او مترتب بشود، حکمش قصاص است. فعل قاتل بشود عادتاً یا قاتل نباشد. کسی میخواهد کسی را بزند با چوب یا با دست خودش سیلی میزند قصد قتل دارد، میخواهد بکشد؛ اتفاقاً هم مرد ولو با این فعلی که نمیکشد انسان را، قصاص است؛ چون متعمد بر قتل است، یعنی قاصد قتل است و در جایی که قاصد قتل نیست ملاک به فعل است. اگر موت مترتب بشود به آن فعل، فعل هم فعلی است که عادتاً موت به او مترتب بشود باز مورد قصاص است. برای اینکه اینطور فعل را که قصد کردن که عادتاً هم میکشد قصد است بالملازمه که اگر کشته شد این معنایش عبارت از این است که قصد کرده است قتل را، که گذشت سابقاً.
اما اگر فعلی است که فاعل قصد قتل ندارد و فعل هم فعلی است که قتل به او عادتاً مترتب نمیشود، ولکن اتفاقاً مترتب شد، اتفاقاً بر آن فعل قتل مترتب شد؛ آنجا مورد دیه است. دیه بر خارج بر جانی در مالش دیه است دیه باید بپردازد. و اما در جایی که شخص فعلی که به او موت مترتب شده او را قصد نکرده بود، قصد فعل آخر بود؛ قصد کرده بود فعل دیگری را موجود کند؛ اتفاقاً آن فعل موجود نشد این فعل موجود شد، فعل بلا قصد موجود شد. قصد آن فعل را نداشت. مثل اینکه میخواست آن حیوان موزی را با تیر بزند اتفاقاً تیر خورد به شخصی که از آنجا میگذشت، که اصل در ما نحن فیه قصد فعل او را کرده بود نه رمی به انسان را؛ این را قصد نکرده بود. در این موارد ملاک قتل خطائی محض است که فعل را هم قصد نکرده بود، آن وقت دیه بر عاقله است. در جاهایی اگر انسان کاری را بکند که آن کار بر او موت مترتب میشود، موت بر او مترتب شده است؛ ولکن آن کارش که به او موت مترتب شده است امر دیگری هم دخیل است که آن امر دیگر، فعل شخص آخر است. او دخیل است مترتب شده است این موارد را قتل بالتسبیب میگویند.
مثلاً کسی چاهی را کنده است در طریق و شخصی هم تند میدوید در آن کوچه افتاد درون چاه، این شخص او را به چاه نینداخته است، او خودش خودش را به چاه انداخته نمیدوید، ولکن فعلی کرده است که به واسطهی امر آخر و فعل شخص آخر قتل به او مترتب شده است، اینجا اگر طوری بوده باشد که شارع گفت: این قتل به آن شخص که حفر البئر فی طریق المسلمین، او ضامن است، شارع حکم کرده است، و اما اگر اینطور حکمی را شارع بیان نکرد، ملاک استناد عرفی میشود، که این را که کشت؟ کشتن این مستند به خودش است یا به دیگری است، به آن شخص است. البته این را میدانید به حسب موارد فرق میکند. طریق طریق تاریکی هست و طریق باریکی است، یا تاریک نیست برق روشن است ولکن این شخص نابیناست. در ما نحن فیه میرفت افتاد، کسی که حفر بئراً و مانعی برای آن سقوط بئر در طریق نگذاشته است، دیواری، صندوقی، اگر اینطور نگذاشته باشد موت مستند به این حافر است که چاه کندی مردم میروند به آنجا، کور است یا شل است، شب است، تاریک است، روز است، روشن است همین طور چاه را گذاشته آمدی؛ آن طریق طریق باریک که مردم بیفتند او را مستند به او میدانند و هکذا همینطور است کسی که در آن خانهای که بنا کرده است یک پیراهنی را از دیوار خارج کرده است که میزاب میگفتند مثلاً میزاب خانه هم سقفش کوچک است، قد بلند بوده باشد یا سوار الاغ بوده باشد آن میزاب میخورد به سرش؛ در این صورت چون سواره هم از کوچه میرود، خصوصاً در زمان سابق که حیوانات بود، اگر اینطور جنایتی به او وارد شد او ضامن است. منصوص هم هست، من احدث شیءً فی طریق المسلمین، آن احدث شیءً آن که اصابت کرده آن شخصی ضامن است. آن وقتها اگر روایتی هم نبوده باشد ملاک استناد عرفی میشود.
و اما عرفاً مستند به این شخص شد، در این صورت عاقلهاش متحمل میشود یا خودش متحمل دیه میشود، این باز به حسب الموارد فرق پیدا میکند که آن موارد را باید فقیه حساب بکند بر این اساس در ما نحن فیه مسائلی را محقق (قدس الله نفسه الشریف) و سایر فقها ذکر کردهاند آن مسائلی که منصوص هم هست بعضیهایشان و اکثرشان آن مسائل را که انسان دید میفهمد که ملاک این که دیه بر خودش است یا دیه بر عاقلهاش هست گفتیم اگر فعلی را که خودش موجود کرده موت به او مترتب بشود قصد موت نداشت فعل هم قاتله نبود، دیه مال خودش است خودش باید کذا بکند. و هکذا آنجاهایی که فعل غیر است ولکن مستند به آن شخص هست در مالش هست، در بعضی موارد هم که قتل مستند میشود به آن شخص، ولکن ملاک قتل خطائی محض که فعل را قصد نکرده بود و فعلی که موجود شده است بلا قصد بود یا عمل عمل بلاقصد بود اینها ملاکش معلوم میشود. یکی از آن مسائل، مسئلهی جماع الرجل الی المرئه است؛ که اگر فرض کردیم این مردی که زن را گرفته بود در آن حال، این زن مرد، به جماع زوجه و به جماع مرد این زن فوت کرد، یا عکسش است مرد جستهاش ضعیف بود، این مرد خفته شده و کشته شد، در این صورت از بیان که گفتم قتل عمدی که موجب قصاص است در بین نیست؛ چون قصد کشتن او را نداشت و مجرد اینکه مرد زن را بگیرد ولو به امساک شدید یا زن مرد را بگیرد به امساک این یقتل عادتاً نیست این فعل.
پس در ما نحن فیه نوبت به دیه میشود، فعل را که موجود کرده است، به قصد موجود کرده است به قصد گرفته است، امساک به زن کرده است. یا زن اگر بوده باشد مرد را بگیرد زن هم به فعل موجود کرده است؛ بدان جهت این قتل قتل شبه الخطا حساب میشود، دیه بر خود آن شخصی که مرد است یا زن است، بر آنها حساب میشود، علاوه بر اینکه قائده همینطور است و این شخص خودش ضامن میشود مسئله هم منصوص است؛ در باب سی و یک از موجبات ضمان، حکم ما لو اعنف احد الزوجین الی صاحبه فمات الصاحب، روایت اول در صحیحه سلیمانبن خالد است، محمدبن الحسن که شیخ الطوسی است به اسناده عن الحسینبن سعید، من بعضاً فکر میکنم این حسینبن سعید نبود این روایات را این طور نقل کند در اکثر ابواب فقه روایت دارد بیشتر از سی کتاب داشت این حسینبن سعید اهوازی (رضوان الله علیه) اگر این نبود ما چه میکردیم در این ابواب الفقه؛ محمدبن الحسن به اسناده عن الحسینبن سعید عن ابن ابی عمیر عن حمادبن عثمان عن الحلبی این یک سند؛ عن الحلبی و عن هشام و نضر و علیبن نعمان عن عبداللهبن مثقان جمیعاً نقل میکنند اینها از سلیمانبن خالد، روایت من حیث السند صحیح است، عن ابی عبدالله× انه سأل امام× عن رجل اعنف الی امرئته، بر زوجه خودش شدت گرفت فزعم انها ماتت من عنفه، او هم مرد زوج گفت من کشتم او را فعل من که شدیداً او را گرفتم، دید که او کشته است او را. ممکن است موت سببش شیء دیگر باشد، مثلاً ترسیده است یا فشار خون داشت در همان حال بالا رفت و مرد، اتفاقاً این هم خیلی سفت گرفته بود که موت با اخذ او عنفاً اتفاقی بود، و الا موت مستند به شیء دیگری است؛ در این موارد اگر بوده باشد بر زوج دیه نیست؛ باید استناد معلوم بشود که فعل این کشته است این را. آن مرد هم که با این زنش این کار کرد با انصاف بود، زعم انها ماتت من عنفه، فعل این کشته است او را، نه سبب آخر. قال الدیه کاملتاً، در این صورت دیه کاملتاً به عهدهی زوج است. و لا یقتل الرجل، رجل کشته نمیشود مورد قصاص نیست، چون قصد قتل نداشت و فعل هم فعل قاتله نبود.
در آن یکی هم روایت زید است ولو ضعیف است حارثبن محمد دارد در سند و به اسناده عن الحسنبن محبوب عن حارثبن محمد عن زید (رضوان الله علیه) عن ابی جعفر که امام صادق× مدح کرد فرمود: اگر ظفر پیدا میکرد امر را به ما وا میگذاشت؛ همان روایات قیام اشخاصی که قائم شدهاند و بعد از آن منع کرد قیام را امام× در آن روایات؛ عن ابی جعفر× فی رجل نکح امرئة فی دبرها فعل فعلیها اصاب مات زاد علیها ذلک قال علیه الدیه، دیه دارد. جنایت غیر رفعی هم همینطور است مثلاً یک عیب دیگری وارد شد و به اسناده آتیه الی کتاب ظریف، کتابی است که در او دیات و هکذا قصاص در او بود که از او روایات متعددیهای نقل شده است، در باب دیات در آن کتاب هم هست که شیخ باسانیدش از او نقل کرده است؛ سند هم به آن کتاب صحیح است؛ انه قال لا قود الامرئة اصابها زوجها فعیباً، حق قصاص ندارد زنی که به او اصابت کرده است زوجش و معیوب شده است؛ و غرم العیب الی زوجها ولکن غرامت عیب بر گردن زوج است، ولا قصاص علیه، فقضا فی امرئة رکبها زوجها، حکم کرد مولانا امیرالمومنین بر زنی که سوار شده بود بر او زوجش، عمل را انجام میداد، فاعفلها، او را اهلا کرد آن زوجه را، میدانید اعتل از موجبات فسق النکاح است عیوب است و آن این است که در آن فرج زن مانعی میشود که ممانعت میکند؛ او تارةً استخوان و لحم زاید میشود و اخری هم ورم میشود که فرجش ورم دارد نمیتواند دخول کند مرد؛ این اعفلها، این سومی را میگوید که باعث شده بود که فرجش ورم پیدا کند که بعد دیگر قابل دخول نیست؛ آنجا فرمود: فاعفلها حکم انّ لها نصف دیتها، برای زن نصف دیه باید بدهد. غیر از مهر؛ نصف دیهی نفس که دویست و پنجاه دینار میشود؛ چون دیهی زن نصف دیهی مرد است اگر مردم این زمان قبول کنند و نصف دیهی زن که عبارتند از دویست و پنجاه دینار میشود این دیهی این عمل و عیبی است که مترتب شده است. فرمود ان لها نصف دیتها معتان و خمسون دیناراً که این را هم صدوق نقل کرده است.
بعضیها گفتهاند که در این روایات معارض دارد، روایتی هست که دلالت میکند بر اینکه در ما نحن فیه دیهای بر مرد نیست، مُرد مُرد، معیوب شد، شد، دیهای نیست بر او. استدلال کردهاند به آن روایتی که معارض این روایات است به این روایتی که در ما نحن فیه خدمت شماعرض میکنم؛ روایت چهارم است محمدبن یعقوب عن علیبن ابراهیم عن ابیه عن صالحبن سعید عن یونسبن عبدالرحمن عن بعض اصحابه عن ابی عبدالله× قال سألته عن رجل اعنف الی امرئته أو امرئة اعنف الی زوجها فقتل احدهما الی الٱخر، یکی دیگری را کشت، مثلاً، قال لا شیء علیهما؛ چیزی بر اینها نیست، اذا کانا مأمومین، آن وقتی که متهم نباشد که بدش میآید زوجه از شوهرش میخواست جدا شد، برود یک شوهر دیگر یا عکسش هم همینطور است که شوهر متهم نباشد آدمهای مومن و متدینی باشد چیزی به آنها نیست. بدان جهت در ما نحن فیه، لا شی علیهما اذا کانا مأمونین، فإن اتهما ألزمهما الیمین باللّه، اگر احتمال تهمت داده شد آنجا باید آنها را به خداوند قسم داد چون شاهد هم که نیست آنجا، آن کسی که میگوید من تو را نکشتهام اتفاقاً کشت او قسم میخورد، فان اتهما اکرها فی اليمين بالله أنهما لم يريدا القتل، قتل را اراده نکرده بودم.
این روایت اگر صحیحه بود ملتزم میشدیم به این روایت، میگفتیم روایت درست است با روایات دیگر هم هیچ منافات ندارد؛ چرا؟ چون اینجا که میگوید فان اتهما اکرها فی اليمين بالله أنهما لم يريدا القتل، قتل را اراده کرده بودم مورد قصاص میشود، اگر بگوید من اراده قتل نکرده بودم این نفی قصاص میکند، این هم که میگوید متهم نشوم مأمومین هستند یعنی قصاص ثابت نیست احتیاج به حلق نیست، آدمهایی که مأموم بوده باشند احتمال نبوده باشد یکی به دیگری تهمت بزند جای قصاص نیست؛ اگر تهمت زد گفت نه، این عمداً من را کشته است قسم میخورد که من نکشتم، این مورد مورد قصاص است که این روایت میگوید قصاص ثابت نیست. روایات دیگر دیه را گفتند و آن دیه که قتل خطائی هست یعنی شبه العمد است قصد قتل ندارد و فعلش هم قاتله نبود با آن دیگر منافات ندارد؛ چون اگر این روایت هم نبود میگفتیم این قصاص نیست، در خارج گفتم ملاک میزان قصاص و موجب قصاص در بین نیست. علاوه بر خود این روایت دو جهت ضعف دارد: یکی مرسله است عن یونس عن بعض اصحابه و یکی هم صالحبن سعید هم که توثیق ندارد. گذشت این معنا.
یکی از مسائلی که محل ابتلا هم هست اتفاق میافتد، امر اتفاقی است خصوصاً فی زماننا هذا، و آن این است که مثلاً شخصی باری را در سرش حمل میکرد، فرق نمیکند سرش آن زمان سر بود این زمان در آن حمل میکرد، این شخص بارش خورد به کسی این شخصی و آن شخص مرد؛ این عربانه که همین طور میبرد، این بار خورد به شخصی و آن شخص مرد یا جنایت دیگری بر او وارد شد، یا این شخصی که این بار را میبرد خورد به شیء بار خیلی بود سرش گذاشته بود بزرگ بود یا باری که آنجا چیده بود بار زیادی بود، خورد به شخصی این مال شکست، اگر شکستنی بود، تلف شد بعضش، آنکه خورده بود به او چیزی نشده بود او دیوار بود ولکن در ما نحن فیه شکست خورد شد. مثل اینکه کسی باری را سوار کرده است به تاقچهبان از کوچهای باریک میبرد در منزل، بار خیلی است زائد است حجمش از حجم تاقچهبان، خورد آن بار تلف شد، شکستنی بود شکست. کلام در این صورت این است این بار خورد به کسی آن کس مُرد یا معیوب شد یا بار خورد به دیوار تلف شد، در ما نحن فیه حکم چه میشود؟ اگر موت باشد، تلف المال باشد چه میشود؟ در باب قتل ملاک را عرض کردیم؛ و اما در اموال، مال که در بار حمل وارد میشود یا در ید وارد میشود که این را مثلاً تعمیر یا اصلاح کند یا جایی برد مال را، این مال امانت است برای صاحب المال امانت است، و در ید این حامل است؛ در این موارد که امانت ودیعه نیست، مثل امانت به جهت اینکه مورد اجاره است یا مورد عاریه است، اگر این شخصی که این مال را به این شخص میسپارد و امانت است، بگوید اگر به این مال تلفی یا ضرری وارد شد ضامن هستید شرط ضمان اشکال ندارد؛ و اما اگر شرط ضمان نکرد؛ مال امانت است، تلف شد از صاحب مال تلف میشود، البته اگر امینی که امانت در ید اوست افراط کند و به واسطهی افراط کردن او این مال تلف بشود، مثل این مثال کوچک بار، بار بزرگی بود از کوچه باریک میخواهد رد کند این را، بار تلف شد شکست اگر افراط کند ضامن است، اگر امین اتلاف بکند مال را به افراطش بگوید تو شکستی تو اتلاف کردی میشود ضامن. در آن بار بالای سر هم گذاشته است یک جور است. مثل اینکه بار بار بزرگی است، حتی چشمهایش نمیبیند که جلویش چیست؛ چون نمیبیند اتفاقاً کسی که همین طور میدوید برساند مال را رسید به حیوانی که شخصی با حیوانی میرفت خورد به حیوان مال تلف شد، نگاه باید بکند، این افراط است ضامن میشود؛ و اما اگر افراط و تفریط نشد، مواظب بود هیچ اشکالی در این نبود، اتفاقاً این مال تلف شد مثلاً باد تندی آمد بار از آن طرف سرش افتاد زمین شکست، ضامن نیست. بدان جهت در ما نحن فیه از جهت مال اگر افراط و تفریط نکرده است، ضامن نمیشود. اگر افراط نکرده است ضامن میشود چون افراط کرده است و تلف مستند به اوست. امین اتلاف کرد ضامن میشود مال را.
و اما در نسب ملاکشی را گفتیم. در ما نحن فیه اگر این شخص بدون اینکه افراط بکند این خورد به شخصی و آن شخص مرد، خون او هدر بشود؟ و یا آن که او ضامن است؟ در مال گفتیم امانت است ضامن نیست؛ اما در تلف نفس چه بگوییم؟ این در ما نحن فیه آن شخص اگر افراطی نکرده، تفریط نکرده است، دیه بر عاقله است، یعنی آن شخص مرده است دیه بر عاقله است، چرا؟ چون این فعلی که قصد کرده بود بردن بار در سرش بود، این فعل به قصد اوست، اما اینکه خورده به شخصی اصابت کرده مال، او قصد نکرده بود آن فعل را، این فعل اتفاقاً واقع شده است و موت هم بر آن فعل اتفاقی مترتب شده است، مثل اینکه طیری را میزد، اتفاقاً به طیر یا به حیوان نخورد کسی که اتفاقاً از آنجا عبور میکرد به او خورد و آن هم نگاه کرده بود شخصی ندیده بود، اتفاقاً عبور میکرد خورد به او، او چهطور است این هم همینطور است؛ بدان جهت در ما نحن فیه نسبت به مال در موردی که افراط نیست نسبت به مال ضمانی ندارد، ولکن نسبت به آن شخصی که کشته است، ضمان دارد. ببینید چه میشود؛ اینکه من گفتم الی القاعده بود، قاعده کرات و مرات گفتم یعنی آنکه از ادلهی عامه استفاده شده بود، در یک موردی دلیل بر خلاف قائم شد رفعیت از قائده میکنیم، گفته شده است که در ما نحن فیه دلیل بر خلاف واقع شده است ما از قاعدهی اولیه باید رفعیت کنیم. دلیل بر خلاف چیست؟ این روایت است که میخوانم در باب ده از باب موجبات الضمان روایت اول، محمدبن یعقوب من حمل متاعاً الی رأسه شیءً ضمن من یطلقه نفسٍ و غیر النفس، در این باب محمدبن یعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهلبن زیاد عن ابن ابی نصر عن داوودبن سرحان عن ابی عبدالله× فی رجلٍ حمل متاعاً الی رأس و اصاب انساناً فمات أو انکسر منه، آنکه از رأسش حمل میکرد شکست، قال هو ضامنٌ، ضامن است. نفرمود: که اگر افراط کرد ضامن است، مطلقا فرمود ضامن است. بدان جهت گفتهاند از آن قاعدهای که گفتهایم رفعیت میشود. و مناقشه در این روایات که در سند سهلبن زیاد است این مناقشه صحیح نیست؛ چون این روایت را هم شیخ نقل کرده است، هم کلینی، هم صدوق (قدس الله نفسه الشریف)، سند صدوق و سند شیخ سند صحیح است، بدان جهت و رواه الشیخ به اسناده، شیخ دو تا نقل کرده است، یک جا به اسنادش از سهلبن زیاد، و باسناده عن محمدبن احمدبن یحیی عن ابن نصر که بزنطی است عن داوودبن سرحان، آن سند سند صحیح است. سند صدوق هم سند صحیح است. روایت من حیث السند صحیح است.
بدان جهت جماعتی بر طبق این روایت فتوا دادهاند. ولکن این اشکال روایت این است که مبتلا به معارض است؛ آن مبتلا به معارض را صاحب وسائل میگوید و رواه الصدوق باسناده عن ابن ابی نصر بزنطی مثله، این روایت را نقل کرده است و رواه ایضاً باسناده عن داوودبن سرحان نقل کرده است الا انّه قال، الا در روایتی از خودش به سند نقل کرده است به واسطه بزنطی، الا انّه قال: هو مأمونٌ، یعنی آن شخص مأمون است یعنی ضامن نیست؛ در این روایات بود که مأمون ضامن است؛ او گفته است نه، امام فرمود: فی رجل حمل متاعاً الی رأسه فاصاب انسانٌ فمات أو انکسر، امام فرمود: هو مأمونٌ، او مأمون است چیزی بر او نیست. در مال که قصاص نمیشود که بگویم قصاص نیست، مأمون یعنی چیزی برایش نیست. این دو تا روایت با هم معارضه میکنند.
چون که همهی اینها را داوود این سرحان نقل میکند؛ نکتهای را میگویم؛ اگر شخصی از امام× به روایتی را نقل بکند و همان شخص از امام× خلافتش را نقل کند و شخص آخر روایتی را نقل کرده است که مطابق یکی از روایتین است، اینجا بعضی از علما میگویند که این شخص دو جور روایت نقل کرده است از امام، امام به او فرمود به او آنطور، پس روایت این شخص از اعتبار میافتد؛ و اما آن روایتی که شخص دیگر از امام نقل میکند او معارض ندارد؛ روایت این شخص خودش مبتلا به معارض است، جماعتی این کار را میکنند، میگویند: روایت این شخص معلوم نیست که کدام قول امام است؛ آنکه آنطور نقل کرده او را امام فرموده یا خلافش را فرموده است. روایت این شخص اعتبار میافتد. روایت این شخص که موافق با یکی از اینهاست اعتبار پیدا میکند. صاحب این مسلک اینجا نمیتواند این قائده را پیاده کند؛ چون تمام روایات که دو دسته از روایات است همهاش از داوود ابن سرحان است، چون بزنطی هم از داوودبن سرحان نقل میکند؛ دیگری هم از داوودبن سرحان نقل میکند. او هم نقل میکند از ابی عبدالله×. در یکی نقل این است که مأمونٌ، در دیگر نقل این است که ضامنٌ، تعارض میکنند، تثابت میکند. خصوصاً به اینکه نمیدانیم، امام که دو جور بعید است که مثلاً تقیتاً چیزی بگوید؛ یک چیز گفته است یا مأمون گفته یا ضامنٌ گفته است. آن وقت بر میگردیم به قاعدهی اولیه؛ قاعدهی اولیه این بود که اگر افراط کرد ضامن مال است و اگر افراط نکرده است در حمل اتفاقاً اصابت کرد به غیر دیه بر عاقله میشود روی آن ملاکی که گفتیم.
و الحمدالله الرب العالمین.