درس چهاردهم دیات

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم

کلام ما در موجبات ضمان است، ضمانی که ضمان القتل بوده باشد یا ضمان نفس التلف و جنایت بر عضو بوده باشد، یا بر منافع جنایت وارد بشود. چه چیز موجب می‌شود که شخص ضامن بشود این جنایت را؟

علمایی که هستند موجبات ضمان را کلام ما در ضمان الدیه است، والعرش است نه آن ضمان در مواردی که موجب قصاص است. آن‌ها عمد می‌خواهد. بدان جهت کلام ما در آن جنایتی است که آن جنایت متعمداً نیست. ولکن این جنایتی که به غیر القصد از جانی صادر شده است، موجب این ضمان چه چیز است، اکثر اصحاب ما موجبات ضمان را سه چیز شمرده‌اند کالمحقق؛ یکی آن‌جایی است که شخص مباشرت کند به جنایت، یعنی جنایت مباشرتاً از شخص صادر شود منتهی متعمد در جنایت نبود، یک وقت جنایت، از خود شخص صادر نمی‌شود ولکن مسبب جنایتی که در خارج واقع شده است این شخص است که از این هم می‌گویم تسبیب، موجب الضمان تسبیب است، مثل اینکه واضح‌تر کسی در لبه پشت بام ایستاده بود، یک شخص دیگر که رفیق یا غیر رفیق این را هل داد به طرف پایین، این موقع آمدن به پایین خودش را انداخت به سر مارّی، به سر شخصی، خود این شخصی که خودش را انداخت به او چیزی نشد، ثقلش را او گرفت، ولکن او مرد. آن کسی که این روی او افتاده بود مرد، در ما نحن فیه آن کسی که مباشر است آن شخصی است که افتاده است روی سر آن شخص، که او را از بین برد، ولکن آن کسی که هل داده است او مسبب است؛ در این صورت می‌بینید که قتل مباشرتاً‌ از کسی صادر شده است ولکن مسبب او شخص دیگری است، این را اکثر اصحاب ما تزاحم الموجبات می‌گویند، یعنی مباشرت به جنایت که موجب ضمان است، با تسبیب به جنایت جمع شده است. در این مورد که تزاحم موجبات شد، ضمان بر کدام شخص می‌شود؟

 مثل کسی که در طریقی چاهی کند، برای اینکه باران می‌آید برود در چاه، یک شخص دیگر هم در آن چاه یک چاقو انداخت، به نحوی که آن چاقو طرف برنده‌اش همین‌طور بود در چاه نصب شده بود، این‌طور انداخت؛ یک کسی دیگر هم که از آنجا عبور می‌کرد کسی او را هل داد افتاد در آن چاه، به واسطه آن چاقو که در چاه بود این تلف شد، چون به قلبش یا به جای دیگر او مرد؛ در ما نحن فیه آن کسی که هل داده است نه او مباشر قتل است، و نه آن کسی که چاه کنده است او مباشر است، دو سبب جمع شده است؛ این را می‌گویند تزاحم موجبات چه اعم از اینکه در تزاحم موجبات سبب با مباشرت جمع بشود یا دو تا سبب جمع شود. این را قسم ثالث قرار داده‌اند در مقابل تسبیب خالص، که گفته‌اند موجب ضمان این با مباشرت است، این با تسبیب است، یا تزاحم موجبات است. یعنی تزاحم اسباب یا تزاحم سبب یا تزاحم مباشرت‌ها که مثلاً‌ دو شخص مباشر بودند. اینها را موجب ضمان قرارداده‌اند بر دیه و بعض اصحاب این تزاحم را حذف کرده‌اند، گفته‌اند: موجب ضمان سبب است و مباشره.

چون در موارد تزاحم کما سیأتی تلف به هر کدام نسبت داده بشود که او تلف کرد این را ضمان مال اوست. بدان جهت اسناد تلف هم به شخصی یا به این می‌شود که بالمباشرت تلف از او صادر بشود لازم نیست بلا آلت ولو آلت داشته باشد. و آلت قتل یا قطع العضو واقع شده است. که آنکه واسطه بود در قتل او آلت حساب بشود، این مباشرت است یا تسبیب است به آن که از پشت بام هل داد او را. به هر کسی که اسناد داده شد تلف چه به مباشره باشد چه به تسبیب بشود ضمان مال اوست. در تزاحم هم آن اسناد معتبر است و آن اسناد هم موجبش یا بمباشرت بشود یا تسبیب می‌شود؛ بدان جهت گفته‌اند موجبات الضمان دو چیز است یکی مباشرت است یکی هم تسبیب است، دیگر تزاحم را حذف کرده‌اند. چون در تزاحم آنکه تلف به او منتصب است مباشر است یا دو سبب است به کدام یکی به سبب اقوام منتصب است، آن وقت او ضمان پیدا می‌کند، الی حدٍ سوا است هر دو ضامن می‌شوند، و آن نحوی که تفصیلش می‌آید.

در ما نحن فیه محقق (قدس الله نفسه الشریف) آنجاهایی که تلف موجب ضمان می‌شود و شخص در آن موارد متعمد نیست قصاص بر او متعلق نمی‌شود، دو مثال را در ما نحن فیه ذکر می‌کند، یکی این است که شخصی رمی کرد به طرف غرضی، ـ هدفی ـ مثلاً به آن آهو تیر انداخت اتفاقاً‌ این هدف خورد به شخصی و او را کشت؛ که در این صورت این شخصی که کشته شده است و جنایت به او وارد شده است جانی مستحق قصاص نیست چون او را نمی‌خواست بکشد؛ شخص آن آهو را می‌زد، منتهی این‌طور شد که اتفاقاً او عبور می‌کرد و تیر به او خورد. در این صورت این یک مثال است که کما فرض ای هدفاً فاصاب شخصاً، یکی هم این است که فرض کنید شخصی زوجه‌اش را یا طفلش را می‌زد اتفاقاً‌ زوجه مرد و طفل هم مرد، زوجه را که می‌زد به جهت ادب می‌زد که برگردد به اطاعت که همان زدنی که خداوند متعال هم در او اذن داده است، زدن مشروع بود. ولکن اتفاقاً‌ زوجه مرد، یا طفل را تأدیباً‌ می‌زد، می‌خواست ادب کند، یا ولیش که پدرش است یا جدش است یا مأذون الی الولی که عبارت است از معلم است مثل المعلم یا شخص دیگری، اتفاقاً این طفل مرد، این دو مثال را می‌گوید، مثال اولی مال جنایت خطائی محض است که در جنایت خطائی محض این است آن فعلی که قتل به او مترتب شده است آن فعل را شخص قصد نکرده بود، نه قتل را قصد کرده بود نه هم آن فعلی که قتل بر او مترتب است او را قصد کرده بود، مثل مثال اول.

 در مثال اول قصد کرده بود رمی آهو را، یا هدف دیگر را قصد کرده بود بزند، اصل به زدن تیر به این شخص قصدی نداشت؛ نه قتل این شخص را مقصود بود نه هم این تیر را به او بزند قصدش بود. بدان جهت این را خطای محض می‌گویند. که قصد شیءً و اصاب غیره، فعلی را قصد کرده بود فعل دیگری شد. این خطای محض است که دیه بر عاقله است. و دوم از قبیل شبه الخطا است؛ شبه العمد تعبیر می‌شود شبه الخطا تعبیر می‌شود، که آنجا ضمان بر خود جانی است، در صورتی که شخص زنش را می‌زد این زدن زنش را قصد کرده بود فعل را، ولکن قتلی  که اتفاق افتاده است، ترتبش بر این فعل او را قصد نکرده بود، می‌خواست از این ناشزه بودن خارج شود، اتفاقاً مرد؛ یا آن ولی که طفل را می‌زند، زدن را قصد کرده بود ولکن قصد قتل نداشت، قصد تأدیب داشت. اتفاقاً در این صورت طفل مرد؛ اینجا چون فعل را که ترتب علیه القتل، آن فعل را قصد کرده بود، این شبه العمد می‌شود.

و این را بدانید: آنجایی قتل، قتل عمدی حساب می‌شود که فعل فعل قاتله نبوده باشد، فعلی را موجود نکند که آن فعل عادتاً‌ قاتله است و الا اگر این فعل را موجود کند ولو قصد قتل هم نداشته باشد قتل اتفاق بیفتد مورد قصاص است،‌ آن قتل عمدی حساب می‌شود. آن وقتی ترتب قتل بر فعل قتل خطائی حساب می‌شود و در آنجا جانی خودش ضامن است، آنجایی است که نه قصد قتل داشت و نه فعلش قاتله بود؛ مثل اینکه دو سه تا چوب زد به بچه در ما نحن فیه یا به زنش اتفاقاً او هم مرد، فعل قاتله نبود چوب هم که انسان را نمی‌کشد، به سرش نزده بود که مثلاً‌ خونریزی داشته باشد، از آن جای محکم می‌زد ولکن اتفاقاً مرد، این است که این را یکی مال قتل خطایی است و دیگری مال قتل شبه العمد است. این دو مثال را می‌زنند.

اینها را فی ما بعد تکلم خواهیم کرد ولکن فی الجمله بگویم، در جاییکه این زن افتاد مرد، گفتیم این شخصی که زده است ضمان دارد، دیه دارد موت مترتب شده است، شبه الخطا است، بعضی‌ها در این ضمان در این صورت اشکال کرده‌اند. و گفته‌اند در این صورت این زدن را خدا اجازه داده بود، چون زدن متعارف زده است و ترتب موت اتفاقی بوده است؛ و غرضش این بود که زن به طاعت برگردد، از ناشزه بودن خارج بشود و هکذا آن طفلی را که زده است، شرعاً‌ مجاز بوده و می‌تواند طفل را ادب کند و آن زدنی را زده است که ادب به او مترتب می‌شود. ولکن اتفاقاً‌ مرد. پس این فعل جواز شرعی داشت و بدان جهت هم مورد ضمان نیست. این حرف فی ما بعد تفصیلاً‌ ذکر می‌کنیم که این حرف درست نیست.

اگر فعلی بر او قتل مترتب بشود آن عنوان ارجای الی الطاعه است که زن برگردد به طاعت أو خروج نشوز به او منطبق نمی‌شود. اگر قتل بر او مترتب شد ولو به خصوصیتی که زن داشت با این زدن مختصر مرد، اگر این‌طور بوده باشد این عنوان ارجای الی الطاعه صدق نمی‌کند به این زدن، این زدن مشروع نیست از اول می‌دانست که دو تا بزند می‌میرد نمی‌توانست بزند؛ پس این اعتقادش این بود که این زن به اینها از بین نمی‌رود، زد اتفاقاً‌ او مرد، غایت الامر معصیت نکرده است اعتقاد داشت که نمی‌میرد. ولکن این فعلش جواز واقعی داشت نه، این نه در آن زن محرز است و نه در طفل محرز است، آن تأدیل طفل مرعوب اشاره است، زدنی که طفل از بین برود آن تأدیب نمی‌شود آن اتلاف نفس می‌شود. این از اول می‌دانست طفل از بین می‌رود نمی‌توانست این‌طور بزند. بدان جهت در ما نحن فیه اولاً‌ این فعل ترخیص واقعی ندارد، ترخیص اعتقادی است، اعتقادش این است که شارع ترخیص داده است.

و ثانیاً‌ این نکته را هم در ذهن داشته باشید که این در مسائل آتیه به درد خواهد خورد. ترخیص شرعی منافات با ضمان ندارد، ترخیص شرعی مجرد اینکه شارع در فعلی ترخیص داد با ضمان منافاتی ندارد، شخص اگر آن شیء تلف بشود ضامن می‌شود، ولکن فعل را شرعاً می‌تواند موجود کند، این ثبوت الضمان با جواز الفعل شرعاً‌ منافاتی با همدیگر ندارد، مثل در اموال است که انسان وقتی که مضطر است به خوردن طعامی ندارد، مال غیر را می‌تواند بخورد حفظ نفس کند ولکن ضمان دارد. بدان جهت اکل مال الغیر تصرف در مال الغیر عدوان حرام است، در این صورت اضطرار است رفع می‌کند باید بخورد ولکن مع ذلک ضمان دارد.

ـ تلف نفس است اگر بخورد نفسش تلف می‌شود، من ما محرمٍ الا و قد احله الاضطرار، اضطرار دارد به خورد حلال می‌شود، این اضطرار است شخص مضطر است، بدان جهت در ما نحن فیه این اضطرار که حفظ نفسش موقوف به اوست بالاترین اضطرارها است، یعنی اضطراری مافوق این اضطرار نداریم، ما من محرمٍ الا و قد احله الاضطرار مع ذلک من اتلف مال غیر و هو ذلک، بدان جهت منافات ندارد در بعض موارد شارع اذن بدهد در فعل که ربّما بر او تلف العضو مترتب می‌شود یا تلف النفس، ولکن با ضمان شرعی منافاتی ندارد؛ برای اینکه مثلاً من قطع ید شخصٍ فهو ضامنٌ، اطلاقش می‌گیرد آنجایی که زد دستش قطع شد، این زدن آن‌طور نیست که دست را قطع کند اتفاقاً‌ قطع شد، در ما نحن فیه با همدیگر منافاتی ندارد.

شارع اگر اذن در فعل بدهد این منافات با ضمان ندارد، منتهی بعضی از اذن‌هایش ظاهر این است که ضمان بر آن‌ها نیست، مثل اینکه تأدیب می‌کند طفل را به نحو متعارف صورتش قرمز می‌شود سیلی زد یا بدنش کبود می‌شود که تأدیب موقوف به او بود، این را ما می‌گوییم دیه ندارد بر آن شخص خلاف امر المشهور این به جهت دلیلی است که خواهیم گفت، و الا قبول دارم که جواز الفعل منافات با ضمان ندارد، و اما اگر اذن را ولی بدهد مثلاً‌ ولی به معلم گفت این طفل این کار را کرده است ادبش کن که بعد از این نکند، او اذن داد اتفاقاً‌ معلم هم ادبی کرد که مناسب با طفل است، اتفاقاً‌ طفل تلف شد، در این صورت بعضی‌ها گفته‌اند ضمان نیست؛ چرا؟ چون ولی اذن داده بود. این را بدانید، اذن شرعی منافات با ضمان ندارد. و اذن ولی در اتلاف اثری ندارد. چه اذن بدهد ولی در اتلاف النفس یا اتلاف العضو، چه اذن ندهد این اثری ندارد. اگر در ما نحن فیه تلفی محقق شد آن کسی که متلف است ضامن است، چون ولی می‌تواند اذن بدهد برای غیر در فعلی که صلاح الطفل است.

و اما اگر تلف مترتب بر او بود، در آن فعل نمی‌تواند اذن بدهد. منتهی اگر اعتقاد داشت که با این فعل تلف نمی‌شود خودش یا معلم، این فعل فعل معصیتی نیست، معذور است ولکن ضمان ساقط نیست و این اذن هم ضمان را ساقط نمی‌کند. این را داشته باشید، اذن شارع منافات با ضمان ندارد و اذن الولی یا اذن خود شخص که مرا تلف بکن اثری ندارد. چه اذن بدهد چه ندهد متلف ضامن است، مثلاً‌ مریض است می‌گوید طبیب من مردم خوب شدنی نیستم درد مرا می‌کشد، یک سوزن بزن من عمرم تمام شود، طبیب نمی‌تواند بزند ولو خودش یا ولیّش اذن داد؛ اذن ولی یا اذن شخص در اتلاف اثری ندارد، و اذن الشارع منافاتی با ضمان ندارد، این دو را حفظ کنید.

بعد یکی از موجبات که یا اولی بود از سه تا یا اولی بود از دو تا مباشرت است. ایشان می‌فرماید: مباشرت این است که شخصی فعلی را قصد کند من دون قصد القتل، قصد قتل نداشته باشد ولکن قتل یا تلف العضو به او مترتب بشود، این مباشرت را این طور تعریف می‌کند، چون مباشرت را تهدید کردند و تسبیب را تهدید کردند اشکالاتی دارد که فی ما بعد ظاهر می‌شود ایشان مسائلی را می‌گوید که می‌گوید با این مسائل وقتی که حکم اینها روشن شد، معلوم می‌شود که تلف مباشرتی یعنی چه. آن معنای اتلاف مباشرتی و جنایت مباشرتی معنایش چیست.

اولی مسئله طبابت را که مسئله مهم است فی ایامنا، و فی عصرنا هذا، سابقاً هم مهم بود، ولکن اهمیت پیدا کرده است، ایشان مسئله ضمان الطبیب را عنوان می‌کند، می‌گوید طبیب اگر قاصر بوده باشد یعنی آن طبابتی که می‌کند در او علم و خبرویتی نداشته باشد یا خبرویت دارد ولکن در مقام عمل کوتاهی می‌کند، که قاصر است در علاجش یا در فهم و کیفیت العلاج. این طبیب ضامن است. اگر بر این مترتب شد قتل النفس یا تلف النفس یا تلف العضو یا تلف المنفعه، کور شد به واسطه علاج این، آن‌هایی که عملیه می‌کنند می‌گوید سرم را می‌خواست زخمش را عمل کند چشمم را هم کور کرد. آن که قاصر است خبرویت ندارد، یا در فهم کیفیت علاج یا در فهم خصوصیتی ندارد قاصر است و خبرویتی ندارد تلف اگر از او محقق شد ضمان بر او هست. این جای شبه‌ای نیست. چه این کسی که قاصر است به اذن الولی بوده باشد، در جایی که طفل را طبابت می‌کند یا مجنون را طبابت می‌کند یا به اذن خود شخص بوده باشد آنجایی که بالغ و عاقل که شعور دارد او را معالجه می‌کند به اذنش اگر قاصر بوده باشد در تمام صور ضامن است. آن تلفی که واقع شده است طبیب او را ضامن است. و اما نه، اگر در ما نحن فیه طبیب قاصر نیست، طبیب حاذق است، می‌فرماید: اگر طفل را یا مجنون را بدون اذن ولی علاج کند و تلف مترتب بشود بر این فعل حاضر که حاذق بود قصوری هم نداشت، عملیه‌اش هم بود؛ ولکن قهراً مترتب شد بر او تلف نفس یا تلف العضو، یا شخص بالغی خودش اذن نداده بود بدون اذن او شخص بالغ را علاج کرد مترتب شد بر آن علاجش، حاذق بود و کوتاهی هم نکرد، مترتب شد بر او تلف، آن حاذق هم اگر بدون اذن ولی در طبابت صغیر و مجنون، یا بدون اذن بالغ آنجایی که بالغ خودش شعور عقل دارد بدون اذن او حاذق طبابت کرد تلف مترتب شد باز ضامن است.

فرقی ما بین قاصر و حاذقی که در ما نحن فیه بلا اذن طبابت کرده است نیست. بعد و اما حاذقی که طفل یا مجنون را به اذن ولیّش طبابت می‌کند یا شخص بالغی را معالجه می‌کند همان بالغ ولکن قهراً قصور  تقصیری هم نکرد، کوتاهی نکرد و علاج این مترتب شد تلف، قیل لا ضمان، گفته‌اند در این صورت حاذق است قصور هم نکرده است ضمانی ندارد آن طبیب. چرا؟ برای اینکه معذور بود در این طبابت کردن، طبیب حاذق معذور بود قصور هم نکرده است تلف مترتب شده است. و بعد می‌فرماید: و قیل یضمن لما اتلف، تلف مستند به او است، ضامن می‌شود و هو اشبه، این را اختیار می‌کند که اشبه ضمان است.

اینها را نقض کرده‌اند یک عبارتی در عبارات محقق بود خواستم حمل شود، ما گفتیم اگر حاذق بوده باشد بلا اذن ولی صبی و مجنون را علاج کند یا بالغ را بدون اذن او معالجه کند گفتیم ضامن است، این را از کجا فهمیدیم؟ ایشان در عبارتش عطف کرده است أو را، می‌گوید: طبیب اذا کان قاصراً یضمن، ضمان دارد، مطلق است به اذن معالجه کند یا بلا اذن. أو عالج صبی و المجنون بلا اذن ولیٍّ، این أو عالج طبیب ضمیر برمی‌گرد به فاعلش هو بر طبیب بر می‌گردد. طبیب ضامن است اذا کان قاصراً، أو عالج الطفل و المجنون بلا اذن الولی، این أو است عِدل است با او، یعنی قاتل نیست ولکن بلا اذن علاج کرده است، أو عالج البالغ و لا یاذن فیه، به او اذن نداده است. بعد    پشت سرش می‌گوید: نه، و اما اگر حاذق بود مع الاذن علاج کرده است، ترتب علیه التلف فقیل لا ضمان، چون شرعاً مجاز بود و همین که گفتیم مجاز بودن شرعاً منافات با ضمان ندارد. و اذن ولی هم که اشکال ندارد تو معالجه کن ولو تلف بشود تلفش هم معذور هستی این اثر ندارد. از این دو حرفی که گفتیم. بدان جهت جماعتی هستند این قیل ثانی، که ضامن است و هو الاشبهون، اختیار می‌کند. یک نکاتی مبهمی است که اینها را می‌خواهم توضیح دهم.

طبیب که مریضش می‌میرد، این دو صورت دارد: یک وقت این است این طبیبی که این را معالجه کرده است مثلاً به او آمپولی زده است یا یک جایی از بدنش را بریده است یک وقت این است که این مریض که می‌میرد مردنش مستند به علاج این است، این انکاری که کرد با این بدن این تلف مترتب شد، مثلاً تلف شدنش هم فرق نمی‌کند. بمیرد تلف بشود یا اینکه نه، خود این شخص مریض بود، آن مرض می‌کشت این را، این شخصی که این سوزن را به او تزریق کرد این عجلش را و تلفش را جلو انداخت، یعنی اگر این نمی‌زد یکی دو ماه دیگر زنده بود، وقتی که این سوزن را زد مرد، ما که می‌گوییم طبیب ضامن است در صورتی که تلف به علاج او بوده باشد، علاج او بر او مترتب بشود به تلف، و اما طبیبی است که گفت من می‌خواهید اجازه دهید علاج کنم، بلکه انشاالله خوب شد، او معالجه کرد، معالجه‌اش مفید واقع نشد؛ آن مرضی که داشت نکشت آن مرض آن معالجه هم جلو نینداخت، همان مرض کشت، اثری پیدا نکرد، اینجا طبیب ضامن نیست، چون او تلف نکرده است تلف به او مستند نیست، اینها را تفکیک کردن لازم است.

آنجایی که تلف مستند بوده باشد به طبیب آنجاها طبیب ضامن است و الا پشت سر علاج او مرد، ولکن علاجش دخلی در مردن او ندارد فقط علاجش مفید واقع نشد، ولکن آنکه او را کشت همان خونریزی بود، این که می‌خواست خونش را ببندد بند بیاورد این خون از بدنش برود نتوانست و علاجش مفید نشد. آن خون همین‌طور رفت تا او را کشت. اینجا طبیب ضامن نیست، چون علاج طبیب تلف مستند به علاج طبیب نیست، فقط علاج طبیب لم یجب، فایده نکرد. ولکن آن داعی و آن مرضی که در این بود این مرض او را کشت اینجا طبیب ضامن نیست. جماعتی می‌گوید طایفه اول این است که طبیب حاذق ضامن نیست، آن‌ها می‌گویند: اگر طبیب حاذق ضمان داشته باشد هیچ طبیبی اقدام به معالجه نمی‌کند، مرض‌هایی که شاید بمیرد فرد در معالجه. مثل اکثر جراحی‌ها در زمان ما؛ یعنی جمله‌ای از جراحی‌ها در زمان ما. این جوابش واضح شد، یک وقت این است که علاج این تلف اگر بکند ضامن است، ربّما کثیراً ما علاج می‌کند علاجش مفید واقع نمی‌شود، و تلف مستند به آن مرض است حتی استعدال هم نیاورده است بدان جهت طبیب دو راه دارد یکی در این مواردی که علاج بکشد و آن این است که برائت می‌گیرد، اول اگر طبیب برائت گرفت از ولی یا از خود مریض، ضامن نیست که الان بحث می‌کنیم. یکی هم عبارت از این است که موارد کثیره‌ای است که آنجا علاج نکرد مفید واقع نمی‌شود، نه اینکه علاجش او را می‌کشد.

کسی سکته مغزی کرده است که فی زماننا هذا که مرسوم است؛ این را که هنوز نمرده است رساندند به بیمارستان، نفس مصنوعی گذاشتند، قلب کار می‌کند یک روز، دو روز، سه روز، یک ماه، ده ماه، این نمرد، همین‌طور بود ولکن خوب هم نمی‌شود، ولکن همین‌طور ماند. می‌پرسند ما خسته شدیم، ما این‌قدر دستگاه نداریم، این دستگاه را بکشیم از او که مأیوس شدیم این دیگر درست نمی‌شود، اگر این بند خون که در مغزش شده است اگر رفتنی بود باز شده بود تا به حال. نکرده است و فایده‌ای هم ندارد. این را برداریم یا نه؟ می‌گوییم نمی‌توانید بردارید، چرا؟ چون اگر بردارید نفس قطع می‌شود، موت عرفی، نه موت عقلی، موت عرفی مستند به آن طبیب می‌شود که برداشته اینها را، نمی‌توانیم.

و اما از اول گذاشتن به این‌طور مریضی که به او امید شفا نیست گذاشتن لزومی ندارد. ما دلیلی نداریم که همین‌طور باید نصب کند. و اما نصب کرد نمی‌تواند بردارد تا مادامی که خودش بمیرد، این از اثر استناد است؛ استناد موقوف می‌شود یعنی جلو انداختن مرض مستند می‌شود به کشیدن این، وقتی که استناد درست شد ضمان می‌آورد. روی این اساس یک جهت دیگری را هم بحث کنم که اصل براعت ماند.

ـ این‌طور حفظ نفس در اینها دلیلی ندارد، قتل نفس حرام است. نفس یک وقت یا للمسلمین می‌گوید من سمع من ینادی و یا للمسلمین فلم یجبه فلیس بمسلمین، آن‌ها آتش افتاده است برویم بیاوریم غرق می‌شوند، اما اینکه این‌طور مرضی گرفته است و یا للمسلم نمی‌گوید، اصلاً هیچ چیز نمی‌گوید، اینجاها دلیل نداریم که مأیوس است که خوب نمی‌شوند. من احیا نفساً و من احینا جمیعا او حکم وجوبی نیست بیان ثواب می‌کند. آنکه دلیل داریم قتل نفس حرام است. بدان جهت بکشد قتل نفس می‌شود.

بدان جهت در ما نحن فیه این جهت دیگر که می‌گویم از ما ذکرنا معلوم شد، ضمان طبیب در آن صورتی است که خودش مباشر علاج بوده باشد. مثل اینکه سوزن را تزریق می‌کند، یا می‌دوزد بدنش را یا یک عضوی فاسد دارد او را می‌برّد. آن موارد است که طبیب مباشر علاج است، اگر بر او تلف مترتب شد بر علاجش ضمان دارد، و اما موارد غالبی که توصیف الدوا است؛ می‌گوید من طبیب هستم و تخصص دارم، مرض تو این است دوایش هم به نظر من این است، می‌خواهی بخورد می‌خواهی نخور خودت می‌دانی. آن‌ها به من مربوط نیست، در این صورت او رفت گرفت اتفاقاً‌ اشتباه شد، این دواها او را کشت؛ او تقصیر نکرده بود، معصوم که نیست، چه‌طور که مجتهد ربّما در اجتهادش خطا می‌کند، طبیب هم همین‌طور است. خطا می‌کند بلکه خطای آن‌ها افزون یا بیشتر بوده باشد. روی این اساس او ضمانی ندارد، طبیب می‌گوید: نگفتم که تو برو به گلویت نریختم که برو بخورد، نمی‌خوردی؛ و این را می‌دانید که ربّما اشتباه می‌کند، عمداً‌ خطا نکرده‌ام حاذق هم هستم، اشتباه می‌‌کند به من مربوط نیست؛ اینجا قتل مستند به خودش است که آن‌ها را خورده است این طبیب ضمانی ندارد.

بدان جهت در ما نحن فیه تقیید شده است در کلام جلّ الاصحاب که اذا باشرت طبیب العلاجه، مباشرت کند، ما هم برای مباشرت مثال می‌گوییم؛ و الا آن توصیف دوا هم اگر موجب ضمان بشود مال تهدید است، ما مباشرت را می‌خواهیم، یعنی محقق می‌خواهد، با این مسئله مباشرت را معنا کند. این در جایی است که طبیب مباشر بوده باشد جمعاً؛ آنجا است که ضمان دارد و الا در موارد توصیف دلیل ندارد. توصیف این‌طور گفتم که می‌گوید به نظر من دوا این است درد تو هم این است، من فهمم این‌‌طور است طبیبی متخصص هستم منتهی خودت می‌دانی می‌خوری یا نمی‌خوری من مصون از آن‌ها نیستم.

ـ اقوا نیست، با این گفتن اقوا نیست، می‌گوید من طبیب متخصص هستم، من این‌طور تشخیص دادم، اگر این طبیب ضامن بوده باشد مفتی هم باید ضامن اعمال ما بوده باشد، مفتی هم ضامن بشود فتوا داد مثلاً در مالیات که برویم از مفتی بگیریم تو فتوا دادی این مال از من گرفته شد.

ـ قیاس است برای اینکه طبیب هم توصیفش مثل توصیف مفتی است. مفتی می‌گوید به حسب فهم من وظیفه در این واقعه و مکلفین این است، نمی‌گوید بیا عمل کن به فتوای من. می‌خواهی عمل کن می‌خواهی نکن. می‌خواهی تقلید کن یا نکن، مریض هم همین‌طور است اگر دکتر گفت همین‌طور است دوا این است می‌خواهی بخور، می‌خواهی نخور تصویبی در بین نیست.

والحمد الله رب العالمین.