درس نهم دیات
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم
کلام در این مسئله بود که اگر قتل در اشهر الحُرم واقع بشود دیهای که تعیین شده بود در ما سبق برای نفس در قتل عمدی و شبه العمد و الخطا المحض، آن دیه مغلظ میشود. این تغلیظ در دیه مختص است به دیة النفس، که قتل بوده باشد جنایت؛ و اما اگر جنایت بر اطراف و اعضا بوده باشد که قتل نیست، جراحت است، اشهر الحُرم و یا غیر اشهر الحُرم در دیه فرقی ندارد، ولو بعضیها تردد کردهاند؛ ولکن تردد وجهی ندارد عنوانی که در روایات بود اذا قتل الرجل بود، جنایت جنایت قتلی بوده باشد. و اما در غیر جنایت تغلیظی در بین نیست.
در بعضی موارد قتل مستند به شخص نمیشود، ولکن در آن موارد شارع حکم کرده است به اینکه بر شخص دیه نفس است. مثل آن کسی که چاهی بکند در طریق المسلمین، شخصی به آن چاه بیفتد کَننده چاه ضامن است، یا کسی چیزی را از منزل یا بیت خودش خارج بر طریق بکند که شخص عابری سرش به او اتفاقاً خورد مرد به واسطه آن جراحت که در آن موارد آن کسی که این کار را کرده ضامن دیه است، کما تقدم در سابق؛ ولکن که آنجا در ما نحن فیه دیه مغلظ نمیشود ولو قتل هم شد؛ ولکن دیه مغلظ نمیشود. دیه مغلظ در صورتی است که قَتَلَ مستند بوده باشد، قتل به شخص که این کشته است او را، و اما در مواردی که ضمان دارد دیه نفس را و قتل مستند به او نمیشود در آن موارد تغلیظی نیست. این موارد هم موارد کثیرهای است که قتل مستند به او نیست او قاتل نیست؛ ولکن سبب شده است قتل را، بدان جهت شارع حکم به ضمان کرده است مثل بئری که برای شما ذکر کردم.
این را میدانیم کسی که قاتل بوده باشد شارع مقدس و در قرآن مجید هم هست، کسی که قاتل بوده باشد به قاتل کفاره واجب است، کفاره قتل را میگویم، در این دیه که گفتیم تغلیظ شده است، در قتل عمدی و در قتل خطائی، فرقی نمیکند، دیه دیه خطای محض بوده باشد یا شبه العمد بوده باشد؛ در هر دو صورت قتل خطا به صورت عمد قتل دیهاش دیه مقتول، دیه نفس مغلظ میشود. بدان جهت در قتل خطائی محض دیه را عاقله میدهد؛ ولکن کفاره به عهده خود قاتل است، کفاره قتل در قتل خطائی هم ثابت هم در قتل عمدی ثابت است؛ خطا هم شبه العمدی شود یا خطای محض بشود، در هر دو صورت خطا به آن صورت عمد، دیه وقتی که نوبت به او رسید ولو بالمصالحه تغلیظ پیدا میکند دیه؛ ولکن کفاره در هر دو سه صورت به عهده خود جانی است؛ جانی باید کفاره را اتیان کند. جانی وقتی که قتلش عمدی شد و اولیا مقتول فرصت ندادند و قصاص کردند، قتل را اثبات کردند قصاص کردند که متمکن نیست آن وقت شخص قاتل از کفاره دادن هیچ؛ ولکن آن وقتی که نه، نکشتند بلکه عطف به دیه کردند، یا مهلت داده است، قصاص بعد شد این کفاره را باید اتیان بکند قاتل. در قتل خطائی محض باشد یا غیر محض جانی این کفاره را باید بدهد. و به ما اینکه محقق (صدق الله نفسه الشریف) در مقام که محل ابتلا و الکتاب الکفارات بحث نمیشود، مهم این است که این کفاره را در ما نحن فیه تکلم کنیم.
کفاره گفتیم در قتل عمدی هست و در قتل خطائی هم هست، اما در قتل عمدی هست روایات متعددهای و کثیرهای دلالت کرده است که کفاره قتل العمد کفارة الجمع است. یعنی باید عتق عبد کند صوم ستین یوماً را بگیرد یا اطعام ستین مسکیناً را بکند. مثل زمان ما که عتق عبد ممکن نیست، تکلیف است ساقط میشود؛ و اما نسبت به آن دو تا تکلیف ساقط نمیشود. بدان جهت در ما نحن فیه سه تا واجب بود، یکی را متمکن نیست ساقط است، دو واجب دیگر را اتیان بکند. ارتباطی نیست که اگر یکی را اتیان نکرد آن دومی و سومی باطل بشود، اینطور نیست. اگر دو تا را اتیان کرده یکی را اتیان نکرده دو تا را هر وقت اتیان کرد کفاره را داده است. بدان جهت در ما نحن فیه هر کدام واجب هستند وقتی که متمکن شد از بعضیها به بعضیها متمکن نشد عتق عبد متمکن نشد باقی را باید اتیان کند. روایاتی دلالت میکند بر این، یکی از آن روایاتی که در ما نحن فیه هست این روایاتی هست که میخوانم؛ روایتی هست که آن روایت من حیث السند صحیحه است، صحیحه عبداللهبن سنان، روایت سوم در کتاب الکفارات در باب 28 است، این جلد کفارات ندارد، کفارات بعد از کتاب طلاق باب باب کفارات است در باب وسائل، و به اسناد شیخ عن الحسینبن سعید عن النضربن سرید عن عبداللهبن سنان عن ابی عبدالله× انه سأل رجل قتل مومنً و هو یعلم انه مومنٌ، یعنی قتلش قتل عمدی است، ولکن مومن را که میکشد لایمانهی نمیکشد، و من قتل نفساً متعمداً و جزائه جهنم خالداً، در روایت تفسیر شده است که مومن را به جهت ایمان کسی بکشد مثل نواصب که مومنی را عمداً میکشند به جهت شیعه بودنش، فجزائه جهنم خالدا، این توبهاش هم قبول نیست، فلا توبة له، این سوال میکند از امام× أن رجل قتل مومنً و هو یعلم انه مومنٌ، غیر انه حمله عن الغضب، به جهت ایمان نمیکشد عصبانی کرد میکشد آن مومن را، حمله علی ذلک، غیر انه حمله، قاتل را به این قتل حمل کرده است از الغضب، الا انه غیر انه حمله الی الغضب الا انه قتله، وقتی که کشت خودش هم عصبانی شد من چرا کشتم، هل له من توبةٍ إن اراد ذلک؟ أو لا توبة له، یعنی پشیمان شد، مثل آن قاتل مومن است به ایمانهی توبه ندارد. قال توبة ان لم یعلم، اگر آن اولیا مقتول ندانند ان طلق الی اولیائه، میرود پیش اولیایش، فاعلمهم انه قتله، اعلام میکند آنها حق قصاص دارند که من او را کشته بودم، فان افی عنه، اولیا عفو کردند اعطاهم الدیه، دیه را به آنها میدهد. و اعتق رقبة و صام شهرین متتابعین و تصدق الی ستین مسکیناً، 60 مسکین را هم طعام میدهد، یعنی واجب است در موارد قتل عمدی او کفاره را باید بدهند. این باب الجمع است. پس اعتق رقبة و صام شهرین متتابعین و تصدق الی ستین مسکین، 60 تا مسکین هم این طعام را میدهند.
در ما نحن فیه این کفاره قتل عمدی است، چه در اشهر الحُرم بوده باشد یا غیر اشهر الحُرم کفاره زیاد نمیشود، الا انه، اگر این قتل در اشهر الحُرم واقع بشود باید این شهرین متتابعین که کفاره جمع است، این را باید در اشهر الحُرم بگیرد. قتل اگر در غیر از اشهر الحُرم بود دو ماه روزه میگیرد، هر وقت خواست میگیرد. و لکن اگر قتل در اشهر الحُرم بود این دو ماه را باید در اشهر الحُرم بگیرد، چرا؟ چرایش به واسطه روایاتی بود که عرض کردیم. آن روایات دلالت دارد بر اینکه این کفاره را قتل وقتی که در اشهر الحُرم شد کفارهاش هم در اشهر الحُرم شود. از این روایات که نگذریم، در باب سوم از دیات النفس بود، یک روایاتش صحیحه زراره روایات دوم بود، شیخ (قدس الله نفسه الشریف) به اسناده عن الحسینبن سعید عن فضالهبن ایوب عن ابانبن عثمان عن زراره قال سمعت ابا جعفر×، سوال کردم از امام باقر× یقول اذا قتل الرجل فی شهر حرامٍ، اگر مرد در شهر حرام بکشد صام شهرین متتابعین من اشهر الحُرم، از اشهر الحُرم دو شهر متتابع را باید روزه بگیرد. چه عمدی چه خطایی بوده باشد چون عمدی روزه را متعین است باید بگیرد تعیین میکند که شهرین متتابعین باید در اشهر الحُرم بوده باشد. اینجا ممکن است بعضیها به ذهنشان بیاید که این روایت مقتضایش این است که یک صوم کافی است، دیگر عتق رقبه و اطعام ستین مسکیناً کفاره جمع است این وجوبی ندارد. این را میدانید این روایت اذا قتل رجل هم قتل عمدی را میگیرد هم قتل خطائی را میگیرد. روایاتی که وارد شده است در قتل عمدی کفاره جمع واجب است، مقتضایش این است که صومش در اشهر الحُرم باید شود، کفارهای که در قتل عمدی است صومش در اشهر الحُرم باید بشود و آن وقت کفارهای که در قتل خطائی است، او هم صومش باید در اشهر الحُرم باشد، اگر روزه بگیرد کفارهاش را میگوییم این قتلی که در اشهر الحُرم شد صومش هم باید در اشهر الحُرم بوده باشد؛ چه قتل عمدی بوده باشد، چه خطائی بوده باشد حتی خطاء محض بوده باشد فرقی نمیکند؛ قتل در اشهر الحُرم شد صومش هم در اشهر الحُرم باید واقع بشود.
صوم در اشهر الحُرم واقع بشود باید دو ماه بشود، دو ماه روزه بگیرد؛ آنجا زراره هم سوال کرد در بعضی روایات، در روایت دومی که صحیحه زراره است این است: و باسناد شیخ عن ابن ابی عمیر عن ابانبن عثمان عن زراره، قال قلت لابی جعفر× رجل قتل فی الحرم، در حرم کشته است که گفتیم حرم نیست حُرم است، در اشهر الحُرم قال علیه دیة و ثلث و یصوم شهرین متتابعین من اشهر الحُرم، از اشهر الحُرم میگیرد. قال قلت یدخل فی هذا العید، و ایام تشریق، عید و ایام تشریق داخل میشود، فقال یصوم فانه حقٌ لزمه، میگیرد عید هم باشد میگیرد. این در کفاره جمع که متعین است و باید دو شهر را روزه بگیرد؛ ولکن آیا این که زراره سوال کرد یدخل فی هذا شیءٌ؟ در این شهرین داخل میشود شیئی یعنی صوم یوم العید این الا و لابد داخل میشود؟ یا اینکه مکلف میتواند یک جوری روزه بگیرد که داخل نشود. میدانید که میتواند نحوی روزه بگیرد که داخل نشود، حتی گفتهاند بعضیها که آن نحو روزه گرفتن واجب است. در اشهر الحُرم روز عید روزه واقع نشود. چهطور؟ گفتهاند این قتلی که در اشهر الحُرم واقع میشود، تارةً در اسنای اشهر الحُرم است. قبل از اینکه شهر حرام یکیاش خارج شود یا تمام شود، قتل در آنجا واقع میشود. در این صورت مکلف باید روز عید را روزه بگیرد چون چارهای ندارد، چون ماه رجب را نمیتواند روزه بگیرد، اشهر الحُرم، رجب است ذی القعده است و ذی الحجه است و محرم است. رجب نمیتواند روزه بگیرد چون شهر منفصل است. اگر مثلاً در اسنای ذی الحجه یا ذی القعده قتل واقع شد، مثلاً اواخر ذی القعده قتل واقع شد این باید اگر بخواهد روزه بگیرد شروع کند در اشهر الحُرم بگیرد، بقیه ذی القعده را باید روزه بگیرد. وقتی که بقیهی را روزه گرفت، مثلاً چند روز مانده از ذی القعده روزه بگیرد، بعد هم ذی الحجه را روزه بگیرد، روز عید را باید روزه بگیرد.
و اما اگر قتل در رجب واقع شده بود یا در اول ذی القعده در شب اولش واقع شده بود لازم نیست عید را روزه بگیرد، چرا؟ ذی القعده را روزه بگیرد از ذی الحجه هم یکی دو روز روزه بگیرد، چرا؟ چون در شهرین متتابعین کافی است انسان یک ماه و خوردهای را که زائد از یک ماه است این را متصلتین اتیان بکند روزه بگیرد. دو ماه همهاش متصل شود این شرط نیست، شارع در موارد صوم شهرین متتابعین یک توسعهای داده است، و آن توسعه این است که هر وقت کفارهی صوم بر شهرین واجب شد مکلف یک ماه را روزه میگیرد، اول ماه نیست ولو 30 روز رفته، یا 15 روز از ماه دیگر و 15 روز از این ماه رفته است، اگر قتل در اسنای ذی القعده واقع شود 15 روز دیگر روزه میگیرد 15 روز هم ذی الحجه روزه میگیرد، عید داخل میشود. ولی اگر در اول ذی القعده قتل بشود یا در ماه رجب بشود در ذی القعهد از اولش شروع میکند به روزه گرفتن تمام شد یک ما یکی دو روز هم از ذی الحجه میگیرد یک ماه و خوردهای متصل شد؛ دیگر قطع میکند. بقیه روزه را ماه محرم میگیرد. بلکه در ماههای دیگری میگیرد آن شهرین متتابعین باید در اشهر الحُرم بوده باشد، .و در شهرین متتابعین هم کفایت میکند که یک ماه و یک روز یا دو روز از یک ماه بیشتر باشد از یک ماه کمتر نباشد. یک ماه کافی نیست.
این را از کجا فهمیدیم؟ چون در ما نحن فیه ما بودیم و روایاتی که در شهرین متتابعین واقع شده است مقتضای این روایت این است که 60 روز که دو ماه است پشت سر هم روزه بگیرد، ولکن در مانحن فیه دو روایت است که آن دو تا روایت حاکم است بر این روایات؛ میگوید هر وقت شهرین متتابعین کفارهاش بر کسی واجب شد، یکفی، که یک شخص روزه بگیرد و زاید بر آن روز یک روز هم روزه بگیرد، وقتی که این روزه را اینطور گرفت شهرین متتابعین را اینطور گرفت بقیهاش را فی ما بعد اتیان کند. این روایات وارد شده است در کتاب صوم، منتها من نتوانستم کتاب سوم را بیاورم و یکی از آنها موثقه سماعه است که متنش را میخوانم، این را کلینی نقل کرده است، در باب سوم از بقیة صوم الواجب، که صوم کفاره هست، عنوانی دارد من وجب الیه شهرین متتابعین یکفیه، ماه را روزه بگیرد بیشتر از یک ماه به او اضافه کند یک روز یا دو روز بقیه را بعد متفرقاً بگیرد. محمدبن یعقوب عن محمدبن یحیی عن احمدبن محمد عن عثمانبن عیسی عن سماعه، قال سألته عن رجلٍ الیه شهرین متتابعین، ندارند کفارهی افطار، مطلق صوم شهرین متتابعین دو ماه (60 روز) روزه که به عهدهاش است. میتواند تفریق بکند یا نه، امام× میفرماید: اگر یک ماه بود یا یک روز یا دو روز روزه گرفت پشت سر هم، میتواند به واسطه جهتی و عارضهای بقیهاش را به بعد بگذارد. و اما اگر یک ماه گرفت یا کمتر گرفت صوم را باید اعاده کند؛ این روایت یکی از روایات است.
یکی هم صحیحه حلبی است، در صحیحه حلبی خود روایت تصریح شده است که در کفاره قتل در کفاره ذحاب و غیر اینها که شهرین متتابعین واجب است چهطور این دو شهر را بگیرد؛ امام فرموده است یک شهر را بگیرد، از شهر ثانی هم مقداری ولو یک روز بگیرد این کافی است بقیه را میتواند متفرقاً اتیان کند. بدان جهت در ما نحن فیه کسی که قتلش در رجب بود در ذی القعده شروع کرد یک ماه گرفت از ذی الحجه هم یک روز یا دو روز گرفت عید را روزه نمیگیرد میگذارد ماه آخر. آیا در این مواردی که میتواند شخص شهرین متتابعین را به نحوی روزه بگیرد که عید را نگیرد متعین است این کار را بکند، تا صوم العید مشروع نیست، بدان جهت نمیتواند بگیرد نفی از صوم العیدین شده فقط در آن جائی که لا محال باید عید روزه بگیرد تا شهرین متتابعین محقق شود آنجا جایز است. ظاهر کلمات جملة من الاصحاب که متعرض شدهاند گفتهاند نه، این روز عید را روزه نمیگیرد. ولکن ظاهر این است که اطلاق این روایت که امام× در جواب زراره که سوال کرد هذا یدخل فیه شیءٌ العید و ایام تشریق فقال یصومه و انه حقٌ لزمه، اطلاق دارد میتواند چه قتل واقع بشود و چه آن شهرین متتابعین را بگیرد یا یک ماه بگیرد یا اینکه اینطور نبوده باشد، مثل اینکه در اسنای شهر قتل واقع شده است که باید روزه را بگیرد. اطلاق روایات اقتضا میکند این معنا جایز است و مطابق احتیاط هم هست که کاری بکند تفریق کند که در یوم عید العید روزه نگیرد؛ ولکن من حیث مدرک فتوا مدرک تمام است این روایت اطلاق دارد.
هذا کله فی کفاره قتل عمدی که در اشهر الحُرم بشود کفاره همان کفاره جمع است، در کفاره زیادتی نیست؛ ولکن در کفاره یک تغلیظی است، آن تغلیظ این است که صوم باید در اشهر الحُرم واقع بشود، این شهرین متتابعینش در اشهر الحُرم باید واقع شود، به آن نحوی که بیان کردیم. و اما القتل الخطایی؛ اذا قتل الرجل فی شهر حرامٍ صام شهرین متتابعین من اشهر الحُرم من السنة الاولی.
ـ اشهر 12 تا است، میگوید صام شهرین اشهر الحُرم که 4 تا است، باید روزه بگیرد در شهرین متتابعین.
روی این اساس این شهرین متتابعین اینطور است؛ و اما اگر قتل قتل خطائی شد مشهور و معروف این است که در قتل خطائی کفاره، کفاره جمع نیست؛ ولکن کفاره مرتبه است، یعنی اول باید در موارد قتل خطائی عتق رقبه بکند. عتق رقبه ممکن نشد مثل زماننا هذا، صوم شهرین متتابعین را اتیان کند، صوم شهرین متتابعین ممکن نشد اطعام ستین مسکیناً بکند، این را میگویند کفاره مرتبه؛ که یکی در طول دیگری است. خصال در عرض هم نیستند، خصال اگر در عرض هم شود میگویند کفاره تخییری، کفاره جمع نیست کفاره تخییری است. وقتی که کفاره جمع نشد، ولکن ترتیبی شد آن وقت که از قبل متمکن نیستی دومی واجب میشود میگویند کفاره واجب کفاره جمع نیست؛ ولکن کفاره ترتیبی است؛ تخیری نیست. به این معنا که در قتل خطائی کفاره کفاره ترتیبی است و جمع واجب نیست، به این معنا روایاتی دلالت میکند که آن روایات را در مقام تقریباً بعضیاش را نقل میکنیم، آن که نقل میکنیم در مقام که من حیث السند اشکالی ندارد و صحیح است روایات متعدد است، آن که دیگر نمیشود در او مناقشه کرد صحیحه عبدالله ابن سنان است؛ آن ذیل همان صحیحه است که سابقاً خواندیم، محمدبن حسن به اسناده عن یونسبن عبدالرحمان به سند دیگری است عن عبداللهبن سنان، سندش به یونسبن عبدالرحمان هم صحیح است، قال: قال ابو عبدالله× کفارة الدم در کفاره دم اذا قتل رجل مومناً متعمداً و جزائه جهنم خالداً، را فرموده الا عن قال، و ان قتل خطاءً، اگر خطائاًبکشد حتی دیة الی اولیائه دیه که مغلظ میشود به اولیا میدهند، ثم اعتق رقبة، فان لم یجد صام شهرین متتابعین فان لم یستتع، صوم هم نمیتواند بگیرد اطعم ستین مسکیناً مداً مدا، باید به اندازه مدّ بوده باشد و کذلک اذا وهبة له دیة المقتول، آنها دیه نگرفتند، گفتند ما دیه نمیگیریم بخشیدیم به تو اهل سخا بودند، کفاره را باید بگیرد، و کذلک ارا وهبة له دیة المقتول فکفارة علیه فی ما بینه و بین ربه لازمة لازمه، این کفاره کفاره ترتیبی است.
بعضیها در این مقام فرمودند: نه کفاره جمع است، نه کفاره ترکیبی است، بلکه کفاره در ما نحن فیه تعیینی است و آن کفاره تعیینی فقط صوم است، رقبه بوده باشد عتق کنی کافی نیست، در اشهر الحُرم نه در مطلقه. در قتل خطائی کفاره ترتیبی است روایت صحیحه دلالت کرد. الا قتل خطائی فی اشهر الحُرم، کفارهاش فقط صوم شهرین متتابعین است، ولو رقبه ممکن بوده باشد عتقش لزومی ندارد، مجزی نیست، باید روزه بگیرد. چرا اینطور بشود؟ میگوید: در صحیحه زراره امام× اینطور فرمود، صحیحه زراره روایت چهارمی در باب سوم از دیات النفس، و به اسناد شیخ عن الحسنبن محبوب عن علیبن رئاب عن زراره، قال سألت ابا عبدالله× عن رجل قتل رجلاً خطاءً فی اشهر الحُرم فقال علیه الدیه و صوم شهرین متتابعین من اشهر الحُرم، قلت ان هذا یدخل العید و ایام تشریق، قال یصومه و انه حقٌ لزمه، فرموده است: ظاهر این روایت این است که علیه دیه و صوم شهرین متتابعین، معیناً صوم شهرین متتابعین به عهده این است، قتل، قتل خطائی است. عن رجل قتل رجلاً خطاءً فی اشهر الحُرم فقال علیه الدیه و صوم شهرین متتابعین من اشهر الحُرم، این خاص است آن که دلالت کرده بود صحیحه عبدالله ابن سنان بر اینکه و ان کان قتل خطئاً یعتق رقبةً و ان لم یجد رقب یصوم شهرین متتابعین ان لم یتمکن من الصوم یطعم ستین مسکیناً، او مطلق بود در قتل خطایی در اشهر الحُرم بشود یا در غیر اشهر الحُرم بشود، این روایت فقط در اشهر الحرم وارد است، در اشهر الحُرم میگوید صوم بگیرد و این صوم در شهرین متتابعین من اشهر الحُرم باشد. معنایش این است که کفارهاش همین است، بدان جهت این معنا که کفاره معین است ظاهر امر به شیء تعیینی است، امر میکند به صوم الشهرین اطلاق صیغة المر، یکتب تعیین لالتخییری، النفسی و لا غیری؛ اینها و هکذا واجب تعییدی است للکفایی یک موردش اینجا است.
امر کرده است به صومین شهرین متتابعین، ظاهرش عبارت از این است که تعیین است. ولکن از نظر قاطر فاطر ما این است که این روایت دلالت را ندارد. این روایت در مقام این است که کفارهای که در قتل است و یک خصالش صوم است، آن صوم باید در اشهر الحُرم باشد، قتل اگر در اشهر الحُرم است آن صوم باید در اشهر الحُرم شود بدان جهت در روایت اولی گفت: اذا قتل الرجل فی شهر حرامٍ صام شهرین متتابعین من اشهر الحرم، مطلق بود؛ قتلش عمدی باشد یا خطائی. چهطور آنجا گفتیم بر اینکه صام شهرین متتابعین متعین نیست، باید آنهای دیگر را هم اتیان بکند. پس آن شهرین متتابعین در مقام این بود که این شخص صوم که کفاره گرفته میشود او باید در قتل که در اشهر الحُرم است باید صوم هم در اشهر الحُرم بشود. روایت ثانی هم همینطور است، در قتل خطایی هم صوم است منتهی صوم الی نحو الترتیب. این باید در اشهر الحُرم بشود. و آیة ذلک، آمدیم مثل زمان ما که رقبه نیست. شخص هم نمیتواند روزه بگیرد، کفاره ندارد؟
احتمال اینکه بگوییم کفاره ندارد. با وجود اینکه در صحیحه عبدالله ابن سنان این طور گفت که اگر روزه نتوانست بگیرد باید اطعام ستین مسکیناً بکند. گفتیم حتی در خطای محض قاتل باید کفاره بدهد، برای اینکه در این روایات خطا مطلق بود، قتل هم مطلق بود خطا هم مطلق بود؛ خطای محض بشود یا شبه العمد بشود. ممکن است کسی در ذهنش بیاید که این روایات مال شبه العمد است، قتل خطای محض که دیه بر عهده عاقله است این موارد را نمیگیرد آن روایات، چرا؟ چون امام× فرمود: عن رجل قتل رجل خطئاً فی اشهر الحرم قال علیه الدیه و یصوم شهرین متتابعین، گفتهاند در قتل خطای محض دیه به عهده قاتل نیست، دیه به عهده عاقله است. در این روایتی که میگوید بر عهده او دیه است و شهرین متتابعین را روزه میگیرد، معنایش این است که در ما نحن فیه قتل قتل شبه العمد است، چرا؟ برای اینکه خودش یک بحثی است: در قتل خطائی شبه العمد یا خطای محض بشود مقتضای جملة به روایات این است که خود دیه را خود جانی قاتل ضامن است، منتها در خطای محض بر عاقله فقط تکلیف است. واجب است این دین قاتل را آن عاقله بدهد. و الا دیه به عهده اوست. بدان جهت اگر شخصی که عاقله ندارد یا عاقله دارد به نون شب معطل است، از کجا میتوانند بدهد، در این صورت خودش مال دارد از مالش گرفته میشود، چرا؟ چون دیه به عهده خودش است. این از آن روایاتی است که استشهاد شده است به این روایات حتی در قتل خطای محض دیه به عهده خود جانی است، او ذمهاش علیه این است، منتها شارع لحکمة چون عشیره مواظبت کند از شخص مواظب کند اشخاص منتصب به خودشان را، نگذارند این اعمال از آنها سر بزند ولو خطائاً، شارع آنها را گفته که شما باید بدهید، که طعمش را بچشند. قبل از اسلام هم همینطور بود، عاقله متعهد بود قتل را، منتها آن وقت متعهد بودن تعهدشان مالی نبود، تعهد دمی بود. یک نفر از شما کشتهایم شما هم یک نفر از ما بکشید. الان هم این رسم در بعضی عشایر عربها هست. تا مادامی که یک نفر لازم نیست قاتل را بکشند، نه یک نفر از آن عشیره را نکشند رفعیت نمیکنند. قبل از اسلام هم همین بود. عاقله متحمل بود، تحمل قطعی داشت یک نفر از اینها کشته بوده باشد ولو خطئاً باید آنها هم یک نفر از اینها را بکشند.
اسلام آمد که این را مبدل به مال کرد که اینطور فساد لا تضر وازرة وزر اخری، اینها هم مواظبت بکنند روی این اساس است. روی این اساس در ما نحن فیه این دلالت نمیکند که کفاره مال قتل خطائی محض نیست، شبه العمد است. علیه دیه بر این دلالت نمیکند. یک نفر از جایش بلند شد گفت من کسی هستم که دیگر زمان مال خود عاقله است، بدان جهت در قتل خطائی محض عاقله ندادند گفتند نمیدهیم؛ یا نداشتند یا عاقله نبود اصلاً به جانی نمیشود به قاتل نمیشود چیزی گفت. مگر در موارد منصوصه که مثل اعما و اینهاست، که که آنها منصوص است که به اینها نمیشود گفت. این روایات عاقله ضامن است. کسی این مسلک را داشته باشد علیه الدیه را تقید میکند، علیه الدیه اذا کان القتل شبه العمد، و اما و الکفاره کفاره دلیل بر تقیید ندارد. قید در دیه وارد شده است. حکم دیه قید دارد که علیه الدیه اذا کان شبه العمد، و اما و علیه کفاره مطلق است و قیدی ندارد.
و الحمدالله رب العالمین.