درس ششم دیات

سال چهارم را تمام بکند به سال 5 برسد که از اینها تعبیر به رجعه می‌شود، به آن اولی تعبیر می‌شود که 3 سالش را تمام کرده حقه می‌گویند، چون که سزاوار است که به او بار حمل کنند. آن وقت می‌ماند 34 تا آن‌ها را هم باید حمیّه بدهند شتری بدهند ناقه‌ای بدهند که 5 سالش را تمام کرده به سال 6 رسیده است، که قابل است که نر بر او سوار بشوند، طروقه بوده باشد به نحوی برسد که می‌تواند فحل او را سوار بشود. این‌طور شرط کرده‌اند و این معنا در بعضی روایات وارد شده است که آن روایات را مثل اینکه یکی دو تا را خواندیم.

 از آن روایت روایتی هست که روایت ابی بصیر است، از ابواب دیات النفس در باب دوم روایت چهارم است، و به اسناد شیخ عن احمد‌بن محمد عن علی‌بن حکم عن علی‌بن ابی حمزه عن ابی بصیر این ابی حمزه بطائنی در سند است، عن ابی عبدالله×، قال دیة الخطا اذا لم یرد الرجل القتل، ـ قتل عمد ـ مائة من الابل، اگر قصاص نکرد 100 شتر می‌گیرد، أو عشرة آلاف، تا اینها را که می‌گوید – می‌گوید: و قال دیة المغلظه التی تشبه العمد، آن دیه مغلظه‌ای که در قتل شبه العمد است؛ آنجا اسنان ابل باید این‌طور باشد و دیة المغلظه تغلیظ است نسبت به دیه خطا محض، در او شبه العمد است و لیست بعمدٍ، قتل عمدی نیست آن دیة شبه العمد و لیس بعمدٍ افضل من دیة الخطا، افضل است از دیه خطاء المحض، و اسنان الابل، با آن سن‌های ابل، آن سن‌ها ثلاث و ثلاثون حقه، 33 تا حقه می‌شود، حقه 3 سال را تمام کند به سال چهارمی برسد که به او بار حمل می‌کنند. می‌فرماید: و ثلاث و ثلاثون جزعه 33 تا هم جزعه می‌شود که سال چهارمی را تمام کرده به پنجم رسیده است، و اربع و ثلاثون سنیه که 5 سالش را تمام کرده ناقه به 6 سالگی داخل شده است که سنیه می‌شود، کلها طروقة الفحل، همه‌اش قابل طروقه الفحل می‌شود که بتواند بر او سوار شود. مشهور این‌طور گفته است. این روایت هم ضعیف است کما ذکرنا سابقاً.

علی‌بن ابی حمزه در یک روایت دیگری هم هست، که آن روایت صحیحه محمد‌بن مسلم و زراره و غیرهما عن احدهما است، روایت هفتم است؛ محمد‌بن یعقوب عن محمد‌بن یحیی عن احمد‌بن محمد عن علی‌بن حدید و ابن ابی عمیر جمیعاً عن جمیل‌بن دراج عن محمد‌بن مسلم و زراره و غیرهما عن احدهما×، قال فی الدیه قال هی مائة من العبل و لیس فیها الدنانیر و دراهم و غیر ذلک، یعنی اینکه اضافه نمی‌شود، نه اینکه دینار و درهم دیه نیست، به شتر اضافه نمی‌شود، قال ابن ابی عمیر محل شاهد اینجا بود، فقلت لجمیل هل للابل السنان معروفه قال نعم، ثلاث و ثلاثون حقه، و ثلاث و ثلاثون جزعه، و اربع و ثلاثون سنیه، بلا بازلٍ عامها، ـ همگی مثل روایت ابی بصیر بود ـ در این اختلاف دارد که سنیه‌ای بشود که تا یک سال بگذرد از سنیه شدن، سال شمسی را تمام بکند،  دو سال تمام کند بازل سنیه ثانیه ـ بازل عام الثانی ـ می‌گویند. سه سال را تمام بکند بازع عام الثالث می‌گویند و هکذا. تا الی بازل عامها کلها خلف الی بازل عامها، در این اختلاف است که خلف یعنی حامله بوده باشد. در روایت ابی بصیر بود که قابل بشود طروقه بشود، قابل سوار شدن فحل بشود؛ ولکن اینجا خلفه آن که حامله است یعنی بالفعل حامل است، سوار شده کار را هم تمام کرده حامله است؛ این شرطش است.

قال و روا ذلک بعض اصحابنا عن هما×، جمیل دراج گفت این را از اصحاب ما نقل‌ کرده‌اند از امام صادق و باقر×، این روایت هم ضعیف است؛ چرا؟ چون این روایت جمیل می‌گوید روا بعضی اصحابنا، بعضی اصحاب را ما نمی‌شناسیم چه کسانی هستند. بدان جهت فرق می‌کند با آن روایت حلل که سابقاً گفتیم در صحیحه جمیل وارد شده بود که گفتیم آن حلل دلیل ندارد که جزء دیه بشود، فقط در صحیحه جمیل، جمیل گفت: دیه ابل هست و بقره است و درهم است و دینار است و حلل است، حلل را او فرمود. آنجا گفتیم این روایت می‌شود به او اعتنا کرد، چرا؟ چون بعید است جمیل چیزی را نقل کند که از امام نشنیده باشد، فرق او با این روایت این است، آنجا جمیل اسناد به کسی نداده بود به بعض اصحابنا، خودش گفته بود که آنکه دیه هست آن دیه همین است، جمیل این‌طور گفته بود، در آن روایت گفته بود: روایت چهارم در باب اول، و عن علی‌بن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمیر عن جمیل‌بن دراج فی الدیه، قال: الف دینارٍ، أو عشرة آلاف درهم، و یأخذ من اصحاب الحلل الحلل؛ چون جمیل خودش گفته بود، می‌گفتیم بعید است جمیل چیزی را که امام نشنیده باشد بگوید؛ بدان جهت در او این جهت بود، بدان جهت گفتیم بعید نیست که معتبر بشود؛ ولکن در این روایت جمیل خودش نمی‌گوید می‌گوید روا ذلک بعض اصحبنا، و از اصحاب نقل می‌کند. آن بعضی اصحاب مرسله می‌شود ما نمی‌دانیم چه کسانی بوده‌اند.

روی این اساس این دومی از اعتبار می‌افتد، قیاس به او نمی‌شود، این روایت هم ضعیف است؛ روایت ابی بصیر صحیحه است، علاوه بر این معارضه دارد با صحیحه عبدالله‌بن سنان، صحیحه عبدالله‌بن سنان وجهی ندارد که رفعیت از او بشود. صحیحه عبدالله‌بن سنان روایت اول است در باب دوم از ابواب دیات، آن صحیحه این‌طور است: محمد‌بن الحسن به اسناده عن الحسین‌بن سعید و نضر‌بن سرید عن حماد عن عبدالله‌بن مغیره ، احتمال می‌دهم که حسین‌بن سعید عن حماد و عبدالله‌بن مغیر باشد و نضر‌بن سرید و عن جمیعاً از عبدالله‌بن سنان نقل می‌کنند؛ یک سند دیگر هم دارد که آن سندش در او امثال است، و به اسناده عن علی‌بن ابراهیم عن ابیه عن بعض اصحابنا عن عبدالله‌بن سنان، روایت سندش صحیح است کما ذکرنا، قال: سمعت ابا عبدالله× یقول قال امیرالمومنین× فی الخطا شبه العمد عن یقتل الشخص به الصوت یا الیقتل صوت بالعصاء أو بالحجر عن قضا قال امیرالمومنین ان دیة ذلک مغلظٌ، دیه این قتل مغلظ است نسبت به قتل خطایی. هی مائة من الابل، منها اربعون خلف، 40 تا بای حامله باشد، بازل ندارد، من سنیه الی بازل عامها، بین سنیه اگر در سنیه هم حامل باشد سال نگذشته کافی است. یا یک سال بگذرد باز حامله باشد کافی است. 40 تا باید این‌طور بشود ناقه‌ای بشود جوان که حامله هستند الی بازله العام است، و ثلاثون حقه و ثلاثون بنت لبون، بنت لبون آنکه دو سالش را تمام کرده چون مادرش بعد از دو سال حامله می‌شود، صاحب لبن می‌شود، می‌گویند: بنت لبون یعنی ناقه دختر لبون است، یعنی آن امی است که لبن دارد، بنت لبون می‌گویند. این هم همین‌طور است. من حیث السند صحیحه است، اشکالی هم ندارد در ما نحن فیه ما به این روایت است چرا اخذ نکنیم.

نگویید مشهور بر خلافش گفته‌اند چه‌طور اخذ می‌کنید، می‌گوییم اینجا هم کلام مشهور اثری ندارد، چرا؟ چون این روایت یک ذیلی دارد، آن ذیلش مخالف با مسلم عند الصحاب است و چون مسلم با عند الاصحاب است و معارض با روایات دیگر است گفته‌اند که این روایت خدشه دارد، بدان جهت عمل نکرده‌اند. این وجه نزد ما درست نیست، روایت یک حکمش مخالف مشهور نمی‌شود، معارض ندارد، مخالف مسلمات عند الاصحاب نیست. او را ترک می‌کنیم و اما صدری که حکم دیگر می‌گوید معارض ندارد، معارض معتبری ندارد و مخالف با اصحاب هم نیست، قائل هم دارد مشهور نیست عمل می‌کنیم. در ذیلش دارد بر اینکه، و الخطاء دیه خطای محض، یکون فیه ثلاثون حقه و الثلاثون ابن لبون و عشرون‌بن مخاذ و عشرون ابن لبون، اینها درست؛ بعد از این می‌گوید: و قیمت کل بعیر مع و عشرون درهم، قیمت اربعین یعنی اگر بعیر ندهید درهم بدهید، باید120 درهم بدهید این مخالف با روایات متقدمه است اگر درهم دادید 100 درهم است است. عوض یک شتر 100 درهم است. چون ذیلش معارض با آن روایات است، ذیل طرح می‌شود و آن روایات روایات صحیحه بود، ذیلش معارض دارد رفعیت می‌شود اما صدرش به او اخذ می‌شود.

روی این اساس آنکه در عبارت شرایع در این مقام ذکر شده است در این نسخه‌ای که در ید من است، این عبارت، عبارت غلط است؛ دارد که و دیة شبه العمد ثلاث و ثلاثون بنت لبون، 33 تا بنت لبون و ثلاث و ثلاثون حقه و اربع و ثلاثون سنیه، طروقة الفحل، این در هیچ روایتی وارد نشده است. آنکه در روایت است وارد شده بود آن 30 تا بنت لبون بود و30 تا جزعه بود در صحیفه عبدالله‌بن سنان و آن وقت 40 تا هم سنیه خلفه بود، حامله بود. این معنا در هیچ روایت وارد نشده است، نسخه‌های شرایع هم در نسخه‌ی جواهر هم هست مرحوم جواهر می‌گوید آن الثلاثون حقه و الثلاثون جزعه است و اربع الثلاثون طروقة الابل است. این نسخه این اشتباه را دارد. در هیچ روایتی به این نحو وارد نشده است. و هم با نسخ شرایع همان که صاحب جواهر نقل می‌کند و دیگران نقل می‌کنند از محقق با او منافات دارد.

این جهت صاف شد؛ معلوم شد صد شتر 40 تای آن باید حامله بوده باشد، حامله فعلی باشد نه طروقه باشد که قابل بشود فحل به او سوار بشود، حامله فعلی بشود عند الزعم، 30 تا هم حقه بوده باشد که سه سال را تمام کرده و حمل بار به او می‌شود و 30 تا هم جزعه بوده باشد که 4 سالش را تمام کرده به 5 سال قدم گذاشته باشد. آنکه در روایت است همین است. این دیه الکیف ما کان اگر در شبه العمد دیه داده می‌شود دیه در چیست؟ از مال خود قاتل می‌دهند و فرقی هم نمی‌کند مابین دیه‌ای که دیه قتل بوده باشد یا دیه جنایتی که جنایت بر طرف است ولکن شبه العمد است؛ آیا دیه در این مورد از مال قاتل داده می‌شود؟ محقق و دیگر گفته‌اند بلکه متسالمٌ الیه است که این دیه از مال خود قاتل و جانی داده می‌شود؛ جنایت قتل دیه نفس است در غیر جنایت قتلی دیه طرف از مال او داده می‌شود. فقط نقل شده است از بعضی اصحاب که لعل حلی (قدس الله نفسه الشریف) بوده باشد، ایشان گفته بر عاقله است؛ چه‌طور خطاء محض بر عاقله است این هم بر عاقله است. نقل شده است از قدما از ابن حمزه ایشان تفصیل داده‌اند، اگر تفصیلش صحیح بوده باشد در مقام در آن مقام ثالث بیان می‌کنیم.

 در ما نحن فیه این‌طور داده می‌شود کأن نظر ایشان این است که اگر خود جانی مَلی بوده باشد از او می‌گیرند، اگر مَلی نباشد از عاقله می‌گیرند؛ چون در عبارتش کلامی گفته است که دو تا احتمال است در این عبارت یکی این است که گفتم، که اگر مَلی باشد در مال خودش است، نباشد از عاقله می‌گیرند در عرض سه سال؛ و کیف ما کان این جهت را متعرض می‌شویم. قاعده اولیه این است تلف به هر کسی مستند است اعم از اینکه تلف نفس بوده باشد یا تلف طرف بوده باشد جنایتی که مستند به شخصی است قاعده اولی این است که دیه را او متحمل بشود؛ ضمان به عهده اوست. اگر در آن مورد دیه ثابت بشود و مورد مورد قصاص نبوده باشد دیه ثابت بشود به عهده اوست؛ این قاعده اولیه است. چون هم در سیره عقلا هم بر حسب روایات تلف وقتی که مستند به شخصی شد متلف ضامن است شخص دیگری ضمان ندارد.

بدان جهت در ما نحن فیه اگر بخواهیم از این قاعده در یک مورد رفعیت کنیم باید دلیل داشته باشیم بر او؛ و اگر دلیل نداشته باشیم اخذ به قاعده می‌کنیم، علاوه بر اینکه احتیاط ندارد در مورد شبه الخطا، قتل مستند است به آن شخص جانی؛ در موارد خطا محض قتل مستند بر اوست. والا اگر مستند بر او نبوده باشد او مقتول الدم می‌شود، مثل شخصی که خودش را جلوی ماشین انداخت، آن نفسش را خودش تلف کرده است او ربطی ندارد به کسی، یا اینکه کسی خودش را از پشت بام انداخت مرد، تلفش مستند به کسی نیست. نمی‌توانیم بگوییم بابا این پشت بام را بنا درست کرده است ضامن است ،چرا به این بلندی درست کرده مستند بر او نمی‌شود، اگر آنجا جائی بلندی نبود آن شخص خودش را نمی‌انداخت قتل واقع نمی‌شد ولکن حال که واقع شده مستند بر خودش است، روی این اساس علاوه بر اینکه مقتضی القاعده همین‌طور است، روایاتی است که از آن روایت این قاعده کلیه استفاده می‌شود و آن روایات را خدمت شما ذکر می‌کنم، چون بعضی‌ها خالی از نکات نیست که آن نکات را انسان باید متوجه بشود یکی از آن روایاتی که می‌خوانم برای شما، روایت است که در باب 35 از ابواب قصاص النفس است، باب 35 از ابواب قصاص فی النفس است، باب حکم عمد الاعما است، آن روایت این است که محمد‌بن یعقوب عن محمد‌بن یحیی عن احمد‌بن محمد و عن علی‌بن ابراهیم عن ابیه جمیعاً عن الحسن‌بن محبوب عن هشام‌بن سالم عن عمار ساباتی عن عبیدة الحزار، روایت موثقه است به واسطه عمار ساباتی، قال سألت ابا جعفر× عن اعماً فقع عین صحیحٍ، یک شخصی که نابینا است هیچ چشم بینائی ندارد، یک آدمی که صحیح بود گفت چرا من این‌طور باشم او چشم داشته باشد، چشم او را هم در آورد که مثل خودش بکند؛ فقال ان عمد الاعما مثل اخطا، عمد اعما مثلا خطا است، یعنی از کسانی که قصاص نمی‌شود مثل اعما است، چه‌طور فقیر قصاص نمی‌شود، مجنون قصاص نمی‌شود، اعما هم قصاص نمی‌شود، ان عمد الاعما مثل الخطا، هذا فیه الدیه، در او دیه است، فی ماله، در مال خودش دیه هست، فان لم یکن له مالٌ، اگر مالی نداشته باشد، آن وقت الی الامام که امام از بیت المال خسارت او را بدهد، اعمای مفلس را، این روایت دلالت می‌کند، این عمداً فقع است در جنایت بر طرف است. قاعده‌اش قصاص است از اولیه چون اعما قصاص نمی‌شود در قاعده اولیه قصاص نشد و نوبت به دیه رسید این روایت می‌گوید که دیه بر خود شخص است که این کار را کرده است تلف را مستند می‌کند.

البته در ما نحن فیه ظاهر این کلام مطلق است، هم آن موارد فقع عمداً را شامل می‌شود، فقع شبه العمد را شامل می‌شود و هم خطای محض را شامل می‌شود؛ ولکن رفعیت می‌شود از خطای محض آن چیزی که خواهد آمد که او را عاقله متحمل می‌شود. این دلالت می‌کند که اعما خودش متحمل می‌شود. این روایت یک اشکالش این است که یک معارضی دارد، آن معارضش در باب دهم از ابواب العاقله است، محمد‌بن الحسن به اسناد محمدبن احمدبن یحیی عن محمد‌بن الحسین عن محمد‌بن عبدالله الزراره علاء‌بن رضین، عن محمد الحلبی، روایت من حیث السند تمام است، قال سألت ابا عبدالله×، عن رجل ضرب رأس رجلٍ بمعولٍ، سوال کردم از امام× از مردی که زد به سر مرد آخر به معول، معول را عرب‌ها واحد یموت می‌گویند، که سرش مثل آهن محکم می‌شود در دست نگه می‌دارند، آن‌هایی که شب‌ها حراست می‌دهد در بازار، آن‌ها واحد یموت دارند که اگر بزنند به یکی تمام می‌کند مطلب را اگر محکم بزنند، این هم معول می‌گویند، معول یعنی واحد یموت، این‌طور است ضرب رأس رجلٍ بمعولٍ اصالة عیناه الی حدیه، زد به سرش و چشم‌هایش به صورتش ریخت. این هم که دید چشم‌ها رفت، فوصب المضروب علی ضاربه فقتله، آن شخصی که چشم‌هایش رفت افتاد بر آن مضروبی که فوصب المضروب علی ضاربه به آن صاحب معول فقتله، او را کشت. حکم این را می‌پرسد، قال: فقال ابوعبدالله× هذان متعدیان، اینها هر دو معصیت کار هستند، فالقتل و المقتول فی النار، از آن‌ها هستند جمیعاً، فلا أری الی الذی قتل الرجل قوداً، نابینا که بعد نابینا شد آن یکی را کشت آن قصاص ندارد؛ لأنه قتله حین قتله و هو اعما، آن وقتی که می‌کشت اعما بود این قصاص ندارد، آن یکی هم آن کار را کرده است مرده است. کشته است؛ و الاعما جنایته خطاءٌ، اعما جنایتش خطا است یلزم عاقلة، جنایت اعما را عاقله متحمل می‌شود، در این صورت یؤخذون بها فی الثلاث سنین؛ در خطای محض از عاقله که دیه می‌گیرند دیه را سه قسمت می‌کنند، یک قسمتش را در سال اول، یک قسمتش را در سال دوم، یک قسمتش را در سال سوم. این فرموده که دیة ما جناه خطاءٌ یلزم عاقلة، و عاقله ملزم می‌شود یؤخذون العاقله بها فی ثلاث سنین، فی کل سنة ندواً، تقسیم می‌کنند در هر دیه‌ای سه قسم می‌دهند، سه قسم را داشته باشیم در خطای محض در سه سال این‌طور گرفته می‌شود به اقساط گرفته می‌شود.

 این روایت با آن صحیحه‌ای که خواندیم تنافی دارد، او می‌گفت: در مالش است، این می‌گفت در عاقله‌اش است، این اگر ممکن بوده باشد که اگر عمر کافی بود بحث می‌کنیم تفصیل می‌دهیم مابین جنایت بر طرف یا جنایت بر نفس را، اگر اعما جنایت بر طرف بدهد در مالش است، در جنایت بر طرف بود، اعما بود که فقع عین شخصٍ صحیحٍ، و این در قتل است که می‌گوید: بر عاقله‌اش است، این اشکالی ندارد این‌طور جمع کردن، اگر منافات با سایر روایت نبوده باشد که انشاالله در آن محلش می‌گوییم.

 از روایاتی که باز دلالت می‌کند در ما نحن فیه که قاعده اولیه این است، هر کسی که جنایت وارد کرده است دیه را خودش بپردازد، در روایتی است که در باب 28 از ابواب قصاص النفس وارد است، آن هم روایتی است که وارد شده است در جنایت حرّ بر مجنون که کسی مجنون را در ما نحن فیه بکشد، شخص عاقلی مجنون را بکشد آنجا دارد بر اینکه، آن شخصی که مجنون را کشته است قصاص نمی‌شود من لا یقاد منه لا یقاد له، آن حرّ را نمی‌کشد، این از مسلمات است، در مجنون اگر کسی مجنون را بکشد قصاص نمی‌شود ولو عمداً و متعمداً، اما دیه باید داده بشود که دیه در مالش است. باب 28 از ابواب قصاص النفس است، محمد‌بن یعقوب عن علی‌بن ابراهیم عن ابیه عن عدة من اصحبنا عن سهل‌بن زیاد جمیعاً عن علی‌بن رئاب، سهل‌بن زیاد سند دومی بود، ضرر ندارد عن علی‌بن رئاب عن ابی بصیر یعنی لیس المرادی، قال سألت با جعفرٍ× عن رجل قتلاً رجلاً مجنوناً، دیوانه‌ای را کشتند، فقال ان کان المجنون اراده فدفعه عن نفسه، مجنون هجوم کرده است، فلا شیء الیه، چیزی بر این قاتل نیست، لا فیه دیةً، چون دفاع از نفس بوده است، و یعطی ورثته فلا شیء الیه من قبل و لا دیة و لا یعطی ورثته به ورثه مجنون که کشته شده است، دیه داده می‌شود دیة من بیت مال المسلمین، که خونش هدر نرود حاکم شرع می‌دهد. بر قاتل چیزی نیست. و ان کان قتله من غیر عن یکون المجنون اراده، مجنون این را اراده نکرده بود. مقام دفاع نبود، فلا قود من لا یقاد منه، قصاس گرفته نمی‌شود، ولکن وعدا، در این صورت لا یقاد منه، و أری عن علی قاتله الدیه فی ماله، دیه در مال قاتل است یدفعها الی ورثة المجنون و الاستغفرالله و اتوب الیه.

 باز روایات دیگری که دلالت می‌کند بر حکم ما نحن فیه روایتی هست که وارد شده است، می‌بینید که بعضی‌ها شوخی می‌کنند کسی که آنجا ایستاده است بیچاره، این شخص کسی را به طرف او هل می‌دهد، به ستون یا به دیواری تکیه کرده بود زد به او، آن بیچاره هم به واسطه آهنی یا دیواری فوت کرد، اینجا حکم چه می‌شود؟ قصد قتل نداشت در این صورت، چه حکمی داده می‌شود در این صورت؟ در باب 21 از ابواب قصاص النفس است، محمد‌بن حسن به اسناده عن الحسن‌بن محبوب عن عبدالله‌بن سنان عن ابی عبدالله× فی رجل دفع رجلاً الی رجلٍ، مردی مرد دیگر را هل داد، بر مردی که مرد سومی بوده باشد، فقتله، مرد سومی را کشت، قال الدیه الی الذی دفع الی الرجل، دیه می‌افتد به گردن کسی که دفع کرده است بر آن مرد، وهکذا در ذیلش هم دارد که و ادفع فی شیءٍ، آن کسی که دفع کرده زخمی شد، و ان اصاب مدفوع شیءٌ فهو الی الدافع، دافع او را هم ضامن می‌شود. غرض این است که از این روایات استفاده می‌شود.

 یک روایت دیگر هم بخوانم فایده دارد؛ صحیحه حلبی است، روایت دوم است در این باب، و باسناده عن احمد‌بن محمد عن محمد‌بن یحیی خزاز است که احمد‌بن محمد از او نقل می‌کند، عن ابی المعضا عن حلبی، روایت صحیحه است، عن ابی عبدالله× قال سألته عن رجلٍ ینفر برجل و انفره، کسی می‌دود پشت سر کسی، آن مرد هم فرار می‌کند در این صورت، فی رجلٍ ینفر برجلٍ، رجل آخر را می‌راند و فرار می‌دهد، فیعبره، آن مرد آخر را زخمی می‌زند به واسطه فرار دادن، أو تعقر دابة رجلاً آخر، یا اینکه با سواره که می‌رود دابه‌اش مرد دیگری را جراحت وارد می‌کند، قال: هو ضامنٌ لما کان من شیءٍ، این شخصی که این کار را می‌کند هر چه نقص وارد شد ضامن است. قاعده کلیه است برای شما استفاده کردیم که در تمامی اینها قاعده اول این است آن کسی که این کار را کرده است او ضامن می‌شود. منتهی در ما نحن فیه علاوه بر این‌های که گفتیم، روایات دیگری هم هست، دو تا را نقل می‌کنم، صحیحه زراره را خواندم روشن بشود. در باب سه از ابواب دیات النفس است، روایت سوم، آنجا دارد بر اینکه و باسناد الشیخ عن ابن ابی عمیر عن ابان‌بن عثمان عن زراره، قال قلت ابی جعفر× رجلٌ قتل فی الحرم، مردی که در حرم کشته است کسی را، قال علیه دیة و ثلث، چون در اشهر الحُرم دیه مغلظ می‌شود، علیه، یعنی بر قاتل دیة و ثلث، و یصوم شهرین متتابعین من اشهر الحرم، اشهر الحرام رجب است و ذی قعده است و ذی حجه است و محرم، یکی مفرد سه تا متصل به همدیگر، دو ماه هم روزه می‌گیرد، از امام می‌پرسد این دو ماه را گرفت، در رجب نمی‌تواند بگیرد دو ماه باید متتابع بشود، در رجب نمی‌تواند بگیرد، باید در ذالقعده و ذالحجه و محرم بگیرد، در هر کدام بگیرد باید روز عید را هم روزه بگیرد؛ چون دو ماه است، در ذالقعده بگیرد باید ذی‌الحجه را هم به تمامی روزه بگیرد، اگر از ذی‌الحجه شروع کند با محرم باید ذی‌الحجه را هم بگیرد، بدان جهت راوی اشکال کرد یابن‌ رسول ـ زراره است ـ قال قلت هذا یدخل فی العید، روز عین هم داخل می‌شود در صوم شهرین، و ایام تشریق، که سه روز است در منا، داخل می‌شود که صوم گرفته نمی‌شود در اینها، فقال یصومه و انه حقٌ لزمه، این دیه است، این باید بگیرد، ولو روز عید بوده باشد. حقی است که لازم شده او را. این که پرسیده‌اند که کدام عید قربانی هست که روزه در او باید گرفته شود که از بعضی‌ها سوال می‌کنند، وقتی می‌رود برای تبلیغ می‌ماند اینجا است که قاتلی بوده باشد که در اشهر الحرم است و این باید روزه بگیرید و کفاره‌اش است و آن کفاهر این است که روز عید باید روزه بگیرد آن این است.

باز در صحیحه دیگری در مانحن فیه هست که علیه الدیة و ثلث، ضمان را می‌رساند، روایت دیگری در ما نحن فیه هست همین‌طور است، و باسناده عن الحسن‌بن محبوب عن علی‌بن رئاب عن زاراه قال سألت ابا عبدالله×، عن رجلٍ قتل رجل خطاءً فی اشهر الحرم فقال الیه الدیه و صوم شهرین متتابعین من اشهر الحرم، این هم همین طور است، باز روایت سوم هم که انّ علیه الدیة و ثلث است، اینها دلالت می‌کند بر اینکه دیه بر خود قاتل است. می‌دانید چرا اینها را خواندم؟ اینها را متوجه باشید که مقتضی الادله این است که در خطای محض هم دیه بر گردن این است، مقتضای این ادله، ما اگر روایاتی را که در عاقله وارد شده است، آن روایات را که بررسی کردیم انشاالله باید بحث کنیم که عاقله در مدلول روایاتی که می‌گوید عاقله متحمل می‌شود بر خطای محض، دیه در ذمه آن‌هاست، یا آن‌ها دیه‌ای که در ذمه قاتل است می‌دهند؛ اداء به آن‌ها واجب است. مثل این است که کسی متاعی خریده است نسیه، فرشی خریده است از فرش فروش، چک داده است پول نقد ندارد، دفترچه چک نوشت 6 ماهه، او هم گفت من تو را نمی‌شناسم چکت برگشت خورد دامن چه کسی را بگیرم، مفلس فی امان الله می‌شوم، این چک را بدهی به کسی امضا کند، او هم داد به کسی از معروفین امضا کرد، اینجا دِین در ذمه چه کسی است؟ کسی که خریدار است، ولکن اگر او نداد باید آن یکی بدهد، این وجوب الادا را ضامن است که اگر او ادا نکرد من ادا می‌کنم. کلام این است مطلب مهمی است: آیا در باب عاقله ضمان بر عهده همان شخص قاتل است، عاقله ضامن ادا هستند منتهی مطلقا، اگر او نداد ضامن هستی مطلقا ضامن اداء هست، ادا به عهده عاقله است، به حیث اینکه اگر عاقله نبود یا همه مفلس بودند، نمی‌توانند بدهند، خود آن شخص جانی باید بدهد چون دیه در ذمه اوست، او مدیون است و باید دینش را اداء کند. این‌طور از روایات فهمیده می‌شود، یا این‌طور از روایت فهمیده می‌شود که انتقال، آن ضامن شرعی که کسی ضامن می‌شود به مدیونی، کسی مدیون است من به آن شخص که طلبکار از اوست می‌گویم من ضامن هستم دین را، این انتقال من ذمه الی ذمه است، آن شخص صاحب دین که اول بود به شخصی که من ضامنش شدم مال را بده حقی ندارد، فلان کس ضامن شد برو از او بگیر. او ضمان پیدا کرده است نمی‌شود فقط او امضا کرده است که اداء را ضامن بشود و اینجا گفته است فارغ ذمه می‌شود، بدان جهت دریا باز می‌شود از این حرف‌ها. میتی از دنیا رفت مدیون است، دین باید از ترکه خارج شود، معلوم نیست که ما ترکه او زاید بر دینش است یا نیست؛ یا معلوم است که زاید است، ورثه چه کار بکند؟ نمی‌توانند تصرف کنند، آنجا این‌طور است که شخص آخری یا یکی از ورثه‌ها گفتند وصی میّت یا آن کسی که وصی ندارد حاکم شرع است نزد او ضامن شده است به دینشان که ما ضامن شدیم دین پدرمان را، حق پدرمان را ضامن شدیم، چون حق هم دین است، یا خمس و زکاتی که می‌گیرند ضامن شدیم، حاکم شرع قبول کرد، در جایی که میّت وصی داشته باشد قبول کرد، حلال است تصرف کند. چون مال میّت رفت به ذمه ضامن، میّت در ترکه مالی نداشت، این دین همان است در ذمه اوست، بدان جهت در ما نحن فیه تصرف جایز می‌شود.

و الحمد الله.