جلسه سوم دیات

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم

کلام در مقادیر الدیات است، ابتدائاً کلام در دیات النفس است، دیات النفس را اصحاب ما تقسیم کردند به سه چیز: یک دیه‌ای هست که در قتل عمدی و متعمدی که قصاص ثابت است اگر قصاص ممکن نشد، یا اولیای مقتول مصالحه کردند عفو کردند قصاص را الی الدیه، که دیه بگیرند، در این مواردی که قتل، قتل عمدی است و در آن موارد دیه عمدی می‌شود این را می‌گویند دیه قتل عمدی، دیة العمد یعنی قتل عمدی.

قسم ثانی از دیه بر دیه نفس آنجایی است که قتل شبه العمد است، و مورد قصاص نیست، و در آن مورد دیه از خود جانی گرفته می‌شود، شبه العمد است. این دیه را قسم ثانی از دیه است، و قسم ثالث از دیه، آن دیه‌ای است که در موارد خطاء النفس است، که آن دیه را عاقله متحمل می‌شوند عاقله جانی الی ما سیأتی تفسیرش انشاالله تعالی می‌آید و این اصحاب ما که متفق هستند بر این مطلب که انواع دیه شش تا است، هم در موارد قتل العمد و هم در موارد شبه العمد و هم در موارد خطاء المحض، و آن شش تا را در خصوصیاتش ولو لاختلافٍ است، کما اینکه متعرض خواهیم شد، ولکن اسمع بدعهما، نزد اصحاب ما انواع الدیه چه قتل عمدی باشد، چه شبه العمد باشد، چه خطاء المحض، شش نوع هستند.

یا صد شتر است، یا دویست بقر است، یا دویست حلّه است، حلّه را صاحب الشرایع و جماعتی لعل اکثره باشد تعبیر کرده‌اند به ثوبینی من برود الیمن، دو ثوب است یکی نمی‌شود به یکی حلّه نمی‌گویند، دو تا باید بشود. مثلاً یکی ازار یکی قمیص، برود یمانی بوده باشد، معتی الحلّه معتی ابلٍ ‌أو معتی بقرةٍ، أو معتی حلّة، یکی صدتایی دو تا دویست‌تایی. بعد هم دو تا هزارتایی هست، الف دینارٍ، أو الف شاة، یک دانه هم عشرة آلاف درهم، ده هزار درهم باید بدهد. و انشاالله هم بیان خواهیم کرد که این دینار مراد یک مثقال شرعی ذهب است، نزد مشهور باید معطوف شود به سکه‌ای که رایج است.

بعضی‌ها به آن نحوی که بیان خواهیم کرد به نظر قاصر فاطر ما، مطلق مثقال شرعی ذهب است، این سکه در او مدخلیتی ندارد، الا ما بینه انشالله. غرض این است که انواع الدیه شش تا است، و اصحاب ما در این شش تا الی سبیل التخییر هستند، یعنی این‌طور نیست که یک نوع از دیه مختص به یک صنف از جماعت بشود، مثل اینکه در روایات وارد شده است که می‌خوانیم فعلاً آن‌هایی که اهل بادیه هستند، در بیابان در چادر می‌نشینند دیه‌ای که آن‌ها می‌دهند، آن دیه‌ای که گرفته می‌شود ابل است، صد شتر است. و آن‌هایی که اهل دهات هستند، آن‌ها بقر و غنم دارند، از آن‌ها بقر و غنم گرفته می‌شود. به نحوی که مثلاً  آنکه اهل بادیه است شتر نداد، دینار داد، بقر نداد غنم داد، این‌طور مختص نیست که یک نوع از این دیه به یک صنف از جماعت. همه می‌توانند هر صنف جماعتی بوده باشند، اهل بادیه باشند، قریه باشند، بلد بوده باشد، اگر نوبت به دیه دادن رسید بالمصالحه أو لعدم استیفاء القصاص در قتل عمدی یا در شبه العمد که جانی می‌دهد یا عاقله می‌دهد در خطاء المحض، مخیر هستند ما بین اقسام دیه، انواع دیه هرکدام را می‌خواهند بدهند.

این نظیر مواقیت است در باب احرام، ولو در روایات وارد شده است ذوالحلیفه یعنی مسجد شجره را رسول الله میقات قرار داد به اهل مدینه، وادی عقیق را به اهل عراق و امثال ذلک الا انه گفتیم آن‌جا مخیر است. کسی که احرام می‌بندد به یک میقاتی از مواقیت باید برسد، به یک میقاتی رسید نمی‌تواند احرام را ترک کند که در میقات دیگر می‌گیرم؛ به میقات که رسید هر میقاتی باشد احرام می‌بندد. یا مثل این است که در زکات الفطره وارد است که مثلاً‌ اهل جهاد بر کشک می‌دهند، یک سال کشک می‌دهند. نه اینکه متعین است از آن‌ها کشک بدهند این امری که در زکات الفطره است این به حسب اکناف شخص و مکلفین نیست، هر کسی می‌تواند این کار را بکند. ما ابتدائاً باید این را اثبات کنیم که دیه انواعش شش تا است، یکی هم دیه در قتل العمد است. که مورد ثلث یا استیفای قصاص شود که نوبت به دیه می‌رسد.

دوم اینکه ثابت کردیم شش تا است اثبات کنیم که این الی سبیلٍ تنبیع اصناف الاشخاص نیست این شش تا؛ بلکه مثل تنبیع در مواقیت است یا تنبیع در زکات الفطره است که هر کسی می‌تواند زکات بدهد، مخیر است یا مستحب است بدهد مخیر است. احرام بخواهد ببندد مخیر است. ابتدائاً این دو جهت را بحث می‌کنیم. که اصناف الدیه شش تا هستند، و این دیه علی نحو تعین الاصناف نیست بکل صنفٍ. بلکه علی سبیل التفریع است.

روایاتی در مقام هست لعل آن مواردی که در آن موارد روایات کم است روایات وارد شده است، مختلفاً یکی این مسئله بوده باشد که بحث می‌کنیم، در باب دیات النفس باب اول در وسائل، روایت اول است، محمدبن یعقوب عن علی‌بن ابراهیم عن ابیه، یک سند. و عن محمد‌بن یحیی العطار عن احمد‌بن محمد‌بن عیسی که غالباً از او نقل می‌کند محمد‌بن یحیی العطار، جمیعاً این دو سند. احمد‌بن محمد و هکذا پدر علی‌بن ابراهیم نقل می‌کنند عن حسن‌بن محبوب عن عبدالرحمن‌بن حجاج. قال سمعت ابن ابی لیلا که از قضات عامه بود، عبدالرحمن‌بن حجاج از اصحاب امام صادق× است، عن عبدالرحمن‌بن حجاج قال سمعت ابن ابی لیلا یقول: کان فی الدیة فی الجاهلیه مائة من الابلة صد شتر بود، و اقرّها رسول الله| این دیه‌ای که در زمان جاهلیت بود رسول الله| امضا فرمود، القا نفرمود. ثمّ إنه یعنی رسول الله| فرض علی اهل البقر مائة بقرةٍ، آن‌هایی که بقر نگه می‌دارند، اصحاب ابل نیستند و آن‌ها دیه را دویست بقره قرار داد.

 می‌دانید که بقره هم تاعش تای تأنیث نیست. تای وحدت است، بقر اسم جنس است، مثل تمبر یعنی یک دانه نه اینکه تمبر مؤنث، اینجا هم بقر همین‌طور است، بقره یعنی یک بقر، چه مذکر باشد چه مؤنث باشد. ثمّ انه فرض علی اهل البقر مائة بقرةٍ، و فرض علی اهل الشاتٍ الف شاة، الف شاة سنیة، این را ابن ابی لیلا می‌گوید. سنیه در شاة به آن شاتی می‌گویند که سال دوم را تمام کرده حولین را به سال سوم رسیده است یعنی تمام کرده سال اول و دوم را. این الف شاة سنیةٍ این الان برای ابن ابی لیلا است. و علی اهل الذهب الف دینارٍ، آن‌هایی که اهل ذهب هستند هزار دینار به آن‌ها دیه قرار داد، و علی اهل البرق یعنی فضه، برای اهل فضه عشرة آلاف درهمٍ، و علی اهل یمنی اهل الیمن مائة حلّة، برود یمن از اینجا درآمد چون حلّه ثوبه یمن خصوصیتی ندارد الا اینکه برودش بوده باشد، آن مائة الحلّة دویست تا است. این کلام ابن ابی لیلا است.

می‌گوید: عبدالرحمن‌بن حجاج قال عبدالرحمن‌بن حجاج و سألت ابا عبدالله× اما روا ابن ابی لیلا، از امام پرسیدند ایشان به من روایت کرد چه‌طور است، فقال ×، کان علیٌّ× یقول، نقل می‌کند از جد بزرگوارش از علی‌بن ابیطالب× یقول: الدیة الف الدینارٍ، نه اینکه این را مولانا امیرالمومنین جعل می‌کرد، یقول حکایت می‌کرد که دیه اعتبار می‌داد. الدیة الف دینارٍ، و قیمت الدینار عشرة دراهم، هر دینار مساوی ده درهم است، در این صورت و قیمت الدینار عشرة الدراهم و عشرة آلاف لاهله انصار، دیه ده هزار دینار می‌شود برای اهل الانصار.

این را می‌دانید که گفتم درهم وزنش از مثقال کم است، برای اینکه خواهیم گفت که ده مثقال هفت مثقال شرعی می‌شود، بیان خواهیم کرد. بدان جهت این ده مثقال نقره نمی‌شود. ده درهم، درهم نصف مثقال است. در ما نحن فیه از نصف مثقال بیشتر است. بدان جهت می‌گوید قال عبدالرحمن فسألت ابا عبدالله× و اما روا ابن ابی لیلا فقال کان علیٌّ× یقول الدیه الف دینار و قیمت الدینار عشرة الدراهم، یعنی هر دیناری مساوی با ده درهم است. و عشرة آلاف لاهل الانصار، اهل انصار که گاو و گوسفند نداشتند همین‌ ده هزار درهم را همه دارند، ولکن دینار یک مقدار مشکل‌تر است. و علی اهل البوادیع من الابل، و لاهل السواد مائة بقره أو الف شاة. این مائة بقره در نسخه وسائل درست نیست، معتی بقره، تهدیب این روایت را از شیخ نقل می‌کنند از کلینی از شیخ آن‌ها مائة بقره نقل کرده‌اند. چه‌طور این نسخه این‌طور شده است نمی‌دانم.

در این صورت می‌گوید: و الاهل السواد مائة بقره أو الف شاة. چه فرقی دارد این با آن که ابن لیلا نقل کرد؟ در ما نحن فیه این روایتی که نقل کرد امام× حلّه را نقل نکرد، در آن نقل ابن ابی لیلا حلّه بودة مائة حلّه بود، این‌طور بود که مائة حلّةٍ و علی اهل الیمن الحلل مائة حلّةٍ. آنجا ایشان این‌طور نقل کرد، امام× نقل نکرد، این نقل نکردن نمی‌گوییم که دلیل بر نفی می‌شود، نقل نکرد چون آن محل ابتلاها را نقل کرد و او را نقل نکرد. اگر دلیلی قائم شود که مائة له هم نوع دیه است، این روایت با او معارضه نمی‌کند، این کلام امام. و اما اگر دلیل دیگر قائم نشود نقل ابی لیلا اعتباری ندارد. امام وقتی که نقل کرد او را نقل نکرده است.

بدان جهت باید دلیل پیدا کنیم که آن حلل هم آن وقت از دیه است، او را این‌طور گفته‌اند فقهای ما، فرموده‌اند دلالت می‌کند بر اینکه حلّه آن هم از دیه است به صحیحه جلیل‌بن دراج، روایت چهارم در باب اول است، و عن علیّ، کلینی نقل می‌کند از علی‌بن ابراهیم، عن ابیه عن ابن ابی عمیر عن جمیل‌بن دراج فی الدیه قال الف دینارٍ أو عشرة آلاف درهمٍ یا ده هزار درهم است، و یؤخذ من اصحاب الحلل الحللْ، آن‌هایی که اصحاب حلل هستند از آن‌‌ها حلل اخذ می‌شود. چقدر اخذ می‌شود، اینها در اینجا ندارند کلینی ندارد، شیخ هم ندارد. ولکن نقل کرده‌اند در من لا یحضره الفقیه، صدوق (علیه الرحمه) این روایت را نقل کرده است، ولکن مائة حلل است. مائة حلتین است نه حلّه مطلق. نه مائتین مائه هست. و نسبت دادند صدوق (علیه الرحمه) هم به آن مائة الحلل ملتزم شده است که صد تا خودش دیه است.

ولکن در این روایت که ما گفتیم صحیحه نه صحبت از مائه است نه صحبت از مائتین است، گفته‌اند و صاحب جواهر و دیگران هم دارند، مناسبت با آن‌ها باید دویست حلّه باشد، مناسبت با سایر اموال. چون هزار مثقال طلا کجا صد تا ثوب کجا؟ با هم مناسبتی ندارند، دویست فقره با صد ثوب، ثوب هم دو تا پارچه، اینها مناسبت ندارند، مناسبت آن وقتی می‌شود که دویست تا باشد. بعضی‌ها این طور گفته‌اند. ولکن اصل اشکال این است که این روایت مضمره است، جمیل قول خودش را می‌گوید، یک دفعه دیگر می‌خوانم:

عن علیّ عن ابیه عن ابن ابی عمیر عن جمیل‌بن دراج فی الدیه؛ قول جمیل‌بن دراج است، مستند به امام× نیست، جمیل‌بن دراج اسناد به امام× نداده است، قول جمیل بر ما حجیتی ندارد، ایشان حلل را از دیه می‌دانست، در نوشته نوشته‌ایم که دیگران هم شاید بگویند، و آن این است که جمیل‌بن دراج از آن اصحاب جلیل القدر است، امکان دارد ولکن بعید است چیزی را که از امام× نشنیده باشد او را بر مردم نقل کند، به عنوان تعیین وظیفه و تعیین دیه با جلالتش مناسبتی ندارد، این معنا.

آن وقت یک کلمه دیگر می‌ماند در ما نحن فیه، او را هم بگویم، آن این است که: این قول ابن ابی لیلا که مائة حلّةٍ من اهل الیمن که برود می‌شود این معنا ثابت نشده است که حلّه به معنای برد یمانی است، این معنا ثابت نشده است، در آن روایت که آمده حلل آمده است، حلل یعنی جمع حلّه، یعنی ثوب. منتهی به ثوبین می‌گویند حلّه، در صورتی که ثوب جفت باشد، ازار و قمیص بوده باشد این می‌شود حلّه؛ بدان جهت بعضی از اعاظم ملتزم شده‌اند که دیه مطلق ثوبین است، از هر بلدی باشد، از هر پارچه‌ای بوده باشد دو تکه کرباس، هر کدام پنج متر، که خیلی بالا می‌گیریم این دو حلّه است. روی این اساس، این معنا اگر مسند به امام× بود، ملتزم می‌شدیم، این بُعد را دارد که صد تا ده متر کرباس چقدر می‌شود، مناسبت با آن‌ها ندارد. در روایاتی وارد شده است که دیه عبد قیمتش است، که خواندیم. الّا عن یتجاوز قیمته الدیه، مگر اینکه قیمت عبد از دیه تجاوز کند، نوعاً قیمت عبد از دویست متر کرباس تجاوز می‌کند، فرض کنید دویست یا بیشتر کرباس بیشتر که دو هزار متر کرباس، قیمت عبد نوعاً تجاوز می‌کند از اینها، این‌طور است. روی این اساس در این حلّه بوده از مطلق الثوبین بدان جهت لعل صاحب شرایع و دیگران که تقیید به حلّه و برود یمن کرده‌اند لقول ابن ابی لیلا است، او حجیتی ندارد. مطلق ثوبین است. اگر مسند الی الامام بود ملتزم می‌شدیم که اشکال ندارد، اما این اسناد به امام داده نشده است، احتمال می‌دهیم که دیگر جمیل‌بن دراج منزلتش در علم و فقاهت در محقق و صاحب شرایع نبود، صاحب شرایع به او اعتماد کرده است، و او هم اعتماد کرده است به روایت. احتمال این معنا هست.

بدان جهت در ما نحن فیه در کونه دیةً این حلّه، در نفس ما وسوسه‌ای است ولو گفته‌اند که بین الاصحاب متفق الیه است، ما قبول داریم این مسائلی که هست اصحاب ما که همه‌اش متعرض نمی‌شدند در کتبشان؛ چون اینها دست عامه بود، آن‌ها قضات عامه بودند منتها فقهای ما می‌نوشتند که شیعه محفوظ شود فقهش که وظیفه بود ولو در آن زمان عمل نداشت. کما اینکه در زمان قبلی فقها می‌نوشتند احکام شریعت را ولو بعضی‌ها متروک بود عمل نمی‌شد بکنیم. بدان جهت در ما نحن فیه این اجماعی که کشف کند در زمان امام× مسلم بود، که حلّه یکی از دیه‌ها بود، و آن معنا قول ائمه^ بود، در نفس وسوسه‌ای هست. هر کسی خودش می‌داند. بدان جهت در ما نحن فیه شبهه‌ای در نفس ما هست علی کل تقدیرٍ.

کلام می‌ماند این روایات اهل کذا، اهل ذهب، اهل دینار، اهل البادیه بود، مثل آن مواقیت إن رسول الله| در آن مواقیت دلیل هست که آن میقات لمن لاهلها و لمن یمرّها، بدان جهت گفتیم هر کس می‌تواند. در زکات فطره هم همین‌طور است، مثل مقام است. اینجا ولو روایات لاهل کذا و لاهل کذا است، ولکن متفاهم عرفی این است که اینها به جهت تسهیل امر به اینها است. چون غالباً اهل بوادیر ذهب پیدا نمی‌کنند، اگر جنایتی واقع شود که باید دیه داده شود، ذهب پیدا نمی‌کنند، فضه پیدا نمی‌کنند، شتر دارند می‌گویند بیا بردار ببر. این به جهت تسهیل الامر است، نه به جهت اینکه این انواع هر کدام مختص به یک طایفه است. این‌طور تقسیم کردن مثل تقسیم کردن مواقیت است، مثل تقسیم کردن زکات الفطره است، به جهت تسهیل الامر است، این کسی که گوسفند دارد ، هیچ پولی ندارد، معیشتش هم با آن شیر و ماست است، کما اینکه همین‌طور است آن‌هایی که گله دار هستند، آن‌ها چیزی ندارند هر چه هست گله‌شان است، عادتاً. آن‌ها اگر بنا بشود غرامتی بدهند، خون بها بدهند، جنایتی واقع شده است که عاقله بدهد یا فرض کنید بگیرند از عاقله درهم و دینار را، شتر جمع می‌کنند از عاقله. یا بقر جمع می‌کنند، غنم جمع می‌کنند. متفاهم عرفی این است بدان جهت روایاتی که وارد شده است در آن‌ها امر شده است به اداء الدیه به اطلاقش تمسک می‌شود اشکال ندارد، چون اینها دلالتی بر خصوصیت ندارد.

اگر کسی بگوید دلالت بر عمومیت هم ندارد، دلالت به خصوصیت ندارد چون ندارند روایاتی که وارد شده است که یائة الدیه و ثلث در موارد تغلیظ به اینها تمسک می‌کنیم که یکی از اینها را بدهد با ثلث. و امثال ذلک یا در موارد غیر تغلیظ که می‌گوییم در جنایت یائة الدیه، یعنی دیه که در ما نحن فیه اینها ذکر شده است را بدهد. چون اینها دلالتی بر تنویع بر خصوص کل صنفٍ  به این معنا دلالتی ندارد. اگر دلالت بر عکسش نداشته باشند دلالتی بر خصوصیت ندارد چون مورد، مورد لسان اینها تفریع الامر است. بدان جهت این معنایش صاف است ولکن شبهه در ما نحن فیه فقط در آن مسئله حلّه می‌ماند.

ـ آن که در ما نحن فیه است اگر قیمت داده شد قیمت را باید از درهم و دینار داد یا از هر جنسی دیه را می‌دهد این یک مسئله دیگری است.

 کلام این است که حلّه به معنای ثوب دیه نیست، نمی‌گوییم نیست می‌گوییم این روایات عام نیست در دلالت به این معنا، دعوای اجماع شده است محتمل است چون اجماع در این مسئله این‌طور نیست که همه فقها متعرض شده باشند، دعوای اجماع بشود، خصوصیتی که گفتم، و بما اینکه در صحیحه عبدالرحمن‌بن حجاج ذکر شده است قول ابی لیلا آنجا هست محتمل است که اینها همین را اخذ کرده‌اند. بدان جهت در ما نحن فیه این در وسوسه در نفس می‌ماند.

ـ می‌شود تخییر در اقل و الاکثر، مثل عبادات است یک تسبیحه بخوان یا سه تسبیحه بخوان.

ولکن این روایات یک معارضی دارند، معارضه در چند جهت است. در ما نحن فیه مقتضی همین است ولکن این روایات در بعضی جهات معارضی دارند، بعضی روایات ده هزار درهم دوازده هزار درهم وارد شده است، در بعضی روایات هزار گوسفند دو هزار گوسفند وارد شده است، چون به حسابی که ما می‌کردیم مقابل یک شتر ده گوسفند می‌دادند که می‌شود هزار؛ ولکن در بعضی روایات این است که مقابل او دو هزار گوسفند باید داد. این روایت مثل صحیحه عبدالله‌بن سنان که روایت نهم در باب اول الدیات است، و باسناد الشیخ عن الحسین‌بن سعید عن ابن ابی عمیر عن حماد عن الحلبی (این یک سند)  و عن عبدالله‌بن مغیره و نضر‌بن سرید، هم مغیره و هم نضر‌بن سرید جمیعاً عن عبدالله‌بن سنان، این هم سند دوم است، یعنی باسناده عن الحسین‌بن سعید عن عبدالله‌بن مغیره و نضربن سرید جمیعاً عن عبدالله‌بن سنان در کم الاعتبار سند، قال سمعت ابا عبدالله× یقول: من قتل مؤمن متعمداً قیدمٍ، از او قصاص گرفته می‌شود، الا عن یرضی اولیاء المقتول عن یقبل الدیه، مگر اینکه اولیای مقتول راضی بشوند به دیه دادن. حقشان فقط قصاص است، اولیای مقتول می‌توانند راضی بشوند که دیه بدهند اقبل الدیه است. و عن رضوا بالدیه، و احبّ ذلک القاتل، اولیای قاتل گفتند ما دیه می‌دهیم، باید اولیای مقتول قبول کنند، یا اگر اینها گفتند ما پول می‌خواهیم دیه بده، قاتل باید قبول کند، و الا قاتل می‌تواند بگوید من دیه نمی‌دهم می‌خواهید قصاص کنید، بدان جهت می‌گوید من قتل مؤمن متعمداً‌ قیدمٍ، الا عن یرضی اولیاء المقتول عن یقبل الدیه و إن رقبوا بالدیه و احبّ ذلک القاتل، یعنی قاتل هم قبول کرد، و الا اگر گفت من دیه نمی‌دهم، بچه‌ها بعد از من بی خانه می‌مانند، بی زندگی می‌مانند من قصاص کنید.

در این صورت فالدیه اثنی عشرةً أو الف دینارٍ، یا دوازده درهم است یا هزار درهم. أو مائة من الابل و ان کان فی عرض فیه الابل فی الف دینارٍ، و ان کان فی عرض فیه الابل فمائة من الابل، و ان کان فی عرض فیها الدراهم بحساب ذلک اثنی عشر الفً، دوازده هزار می‌شود. این در بعضی روایات دیگر هم که سندش هم مناقشه دارد وارد شده است. چه بگوییم، هزار درهم که در روایات گذشت، روایات دیگری هم که هست معتبر و غیر معتبر، در اکثر روایات همان ده هزار درهم ذکر شده است.

بدان جهت نوشته‌ایم که آن هزار درهم در روایات متواتر اجمالی است، بعضی از آن روایات صدورش از امام× قطعی است. بدان جهت در ما نحن فیه نمی‌تواند معارضه کند. این به یکی از دو امر باید حمل شود. یا به جهت اینکه دراهم در آن زمان مختلف بوده است، چون فضه آن ماده مثل کاغذ‌های فعلی نیست که هیچ ارزشی ندارد، مراد فقط سکه‌اش است، در دراهم وزنش هم مدخلیت داشت که نقره است، بعضی دراهم سبک بودند، که آن‌هایی که آن زمان بودند هزار درهم می‌شد، بعضی دراهم که سبک نبودند آن‌ها ده هزار درهم بود، اینکه می‌گوید دوازده هزار درهم این به جهت سبک بوده اینها است که مساوی بشود با ده هزار درهمی که در مقابل هزار دینار مثقال است، فبحساب ذلک، این معیدی هم دارد این حرف که می‌گویم، یا باید حمل شود این تقیه چون نسبت داده شده است به عامه که آن‌ها دیه را دوازده هزار درهم می‌دانند منتهی کل آن‌ها هم نشود چون ابن ابی لیلا ده هزار درهم گفت؛ بعضی‌ها ملتزم شده‌اند از عامه به او، این دو حرف را از کجا گفتم؛ این که گفتم درهم‌ها مختلف باشد این خود احتمال اولی من بود قطع نظر از مراد کلام شیخ.

قال الشیخ بعد الذکر این خبر: ذکر الحسین‌بن سعید و احمد‌بن محمدبن عیسی، شیخ می‌گوید: حسین‌بن سعید و احمد‌بن محمدبن عیسی هر دو نقل کرده‌اند، سند شیخ هم به این دو بزرگوار صحیح است، انه روی من اصحابنا أنّ ذلک یعنی اثنی عشر الف که دوازده هزار است یعنی اثنی عشر الف درهم من وزن ستّه، آن که وزنش کمتر از او بود، ستّه مرادش چیست درست نمی‌دانم. و اذا کانک ذلک فهو یرجع ای عشرة آلاف، این چون وزنش کم است عشرة آلاف می‌شود، مساوی با او می‌شود. شیخ که این را فرموده است، قال الشیخ و یمکن عن یکون هذه الاخبار ورد لتقیه لعل ذلک اثنی عشر مع مذهب العامه، متعارضین هستند، غایت الامر این روایات گفتیم متواتر اجمالی است؛ اگر آن حرف را کسی قبول نکرد گفت هر دو روایت خبر واحد هستند وقتی که تعارض کردند مخالف عامه اخذ می‌شود و موافق عامه ولو بعض عامه بوده باشد طرح می‌شود، این مقتضای صناعت فقهی هم همین‌طور است.