سلسله دروس حدود – جلسه صد و دو

اصحاب و مشایخ است، این بعید نیست بر اینکه این روایت به این نحوی که عرض کردم علی بن حسان واصدی بوده باشد، چون که صاحب التفسیر روایات دیگر را میبینید که صحیحه محمد بن مسلم را خود علی بن ابراهیم نقل کرده است. عرض میکنم بر اینکه این روایت را صاحب وسائل از تفسیرش نقل میکند و بما اینکه از تفسیرش نقل میکند آن تفسیر که در ید ماست مفروض در او هم مناقشهای بشود که مناقشه ندارد، صاحب وسائل از تفسیرش نقل میکند و این علی بن حسان علی بن حسان واصدی باشد بعید نیست، کلام تمام نشد.

بسم الله الرحمن الرحیم درس خارج فقه بحث حدود توسط استاد تبریزی تهیه شده در سال هزار و سیصد و هفتاد و یک هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم واحد صوت.

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. کلام در حد المحارب بود که آیا این حد که بر محارب جاری میشود علی نحو التخییر است، کما اینکه نسبت داده شده است به اکثر العلماء من القدماء و محقق هم فرض بفرمایید اختیار کرد او را در شرائع یا نه علی نحو التخییر نیست، علی نحو الترتیب است، عرض کردیم که ظاهر آیه مبارکه ولو تخییر است و در بعض الروایات هم تخییر ذکر شده است که ظاهر آن روایات تخییر است، الا أنه فی البین روایات دیگری است که هم من حیث السند تمام هستند و هم من حیث الدلاله تمام هستند. و آنها دلالت میکنند که حد علی نحو الترتیب است. محارب اقسامی دارد، و به هر قسمش حد خاص جاری میشود. یعنی أو در آیه مبارکه برای بیان افراد الحد است نه أو أو تخییری است، أو مقتضای این روایات این است که این أو که در آیه ذکر شده است للتخییر نیست بلکه بیان ابدال است، ابدالی که برای حد است، آنها را بیان فرموده است. بدان جهت این روایات را متعرض میشدیم و میگفتیم که آیا این روایات میتوانند قرینه بشوند که از آیه مبارکه رفع ید کرد از ظهورش یا نه. عرض کردیم عمده در این روایات یکی صحیحه محمد بن مسلم است، که در صحیحه محمد بن مسلم حکم سه قسم از محارب را امام علیه السلام بالصراحه بیان فرموده است. روایت اولی بود در ابواب حد المحارب محمد بن یعقوب عن محمد بن یحیی عن احمد بن محمد عن ابن محبوب حسن بن محبوب است عن ابی ایوب عن محمد بن مسلم عن ابی جعفر علیه السلام قال من شهر السلاح فی مصر من الامصار فعقر این قسمش است، سلاحش را کشیده، در مصری از امصار للجنایه فعقر جراحت وارد کرده است، این یک قسمش است، یعنی نه مال اخذ کرده است از کسی نه کسی را کشته، فقط جراحت وارد کرده است، عقر أی اورد الجرح، در این صورت اقتصّ منه و نفی من البلد چون که جراحت وارد کرده قصاص گرفته میشود و بما انه شهر سلاحه نفی من البلد از بلد نفی میشود، بدان جهت گفتیم اگر شهر سلاحه لاخافه الناس موفق نشد به جنایت کردن، گرفته شد حکمش نفی البلد است، چون که جراحتی هم وارد نکرده، این از خود این روایت فهمیده میشود از تقسیم، کسی هم در این خدشه بکند در آن معتبره علی بن حسان که آن هفته سابقی گفتیم من حیث السند معتبر است، از آن معتبره استفاده میشود که من جرد السلاح لاخافه الناس ولکن کاری نکرد نفی من البلاد که الان میرسیم بهاش. پس تا حال حکم دو قسم معلوم شد که یک قسمش صراحتا ذکر شده است من شهر سلاحه فی مصر من الامصار فعقر اقتصّ منه، چون که در مقابل اقسام دیگر ذکر شده است معلوم میشود که نه اخذ مال کرده نه قتل شخصا، بعد میفرماید و من شهر السلاح فی مصر من الامصار و ضرب و عقر، ضرب به معنا همان سلاح را وارد کردن بر بدن غیر است، با سلاح بزند که جرح میشود، چون که کسی شهر سلاحه ضرب او ضرب بالسلاح میشود با عقر عطف تفسیر میشود این را داشته باشید. و ضرب و عقر و اخذ المال و لم یقتل، این قسم دومی که امام علیه السلام متعرض میشود آنکه اولی که کرده بود، آن را کرده است، غیر از این اخذ مال هم کرده است ولکن کسی را نکشته است. در این صورت فهو محارب، این محارب است جزاوه جزاء المحارب و امره الی الامام ان شاء قتله و صلبه اگر دلش بخواهد میکشد و بعد از کشتن دار میزند، این قتل و صلب ظاهرش واو جمع است که میکشد و دار میزند. و ان شاء اگر بخواهد قطع یده و رجله، نمیکشد دار هم نمیزند، دست و پایش را قطع میکند من خلاف دیگر، دست راست پای چپ، با یک شهر سلاح. و ان شاء قطع یده و رجله، این هم قسم ثانی، قسم ثالث این است که هم جراحت وارد کرده است شهر سلاحه، هم اخذ مال کرده است هم آدم کشته است. بعد میفرماید بر اینکه و ان ضرب و قتل ضرب یعنی و ان جرح همان جراحت است و ان ضرب و قتل و اخذ المال فعلی الامام أن یقطع یده الیمنی برای امام علیه السلام است که ید یمنیاش برای امام است یعنی مجری الحد، فعلی الامام أن یقطع یده الیمنی بالسرقه ثم یدفعه الی اولیاء المقتول، چون که آدم کشته، میدهد به آنها که آنها مالشان را بگیرند، از مال گرفته بشود و قصاص هم گرفته بشود، فیدفعونه بالمال، آن اهل مالشان را میگیرند ثم یقتلونه، قال فقال له ابوعبیده أرأیت ان عفی عنه اولیاء المقتول، اولیاء المقتول نکشتند گفتند عفو کردیم ما، در این صورت امام علیه السلام فرمود قال ابوجعفر علیه السلام ان عفوا کان علی الامام أن یقتله امام حدا میکشد چون که قصاص مقدم بود، دفع به آنها میشود.

سوال:

جواب: نه همان قطع است، منتها هر دو تاست، دست راست و پای چپ. بدان جهت میگوید بر اینکه و قال له ابوعبیده ارأیت ان عفی عنه اولیاء المقتول قال ابوجعفر علیه السلام ان عفوا کان علی الامام أن یقتله لانه قد حارب و قتل و سرق. محاربه کرده است حدش هم و آدم کشته است، کشته میشود. قال ابوعبیده ارأیت ان اولیاء المقتول أن یأخذوا منه الدیه و یدعونه، اولیاء مقتول میخواهند دیه بگیرند ولش بکنند، امام فرمود نمیشود ولش کرد، دیه عیب ندارد بگیرند از حق خودشان بگذرند، اما ولش نمیشود کرد، چون که باید حد جاری بشود. ألهم ذلک قال لا علیه القتل ول کردن نمیشود باید کشته بشود. این نمیشود نه اینکه دیه را نمیشود گرفت، دیه را با ول کردن نمیشود. این منافات ندارد که حقشان است قصاص، نگیرند دیه بگیرند. این یک روایت بود. از این روایت حکم چهار صورت معلوم شد. یکی این است که من شهر السلاح و لم یجرح احدا و لم یاخذ المال و لم یقتل احدا، حکمش نفی است. الثانی آنجایی است که شهر سلاحا و جرح احدا و لم یاخذ المال و لم یقتل احدا، حکمش عبارت از این است که آن کسی که مجنی علیه است قصاص جراحت میگیرد جرحاش را میگیرد، آن وقت این را نفی میکنند. قسم ثالث این است که شهر سلاحه و جرح و اخذ المال و لم یقتل، این هم حکمش عبارت از این است که آن مجری الحد مخیر است بکشد به دار بیاویزد یا اینکه دست و پایش را قطع کند نکشد و دار نیاویزد، دست و پایش را قطع کند. قسم رابع آنجایی است که شهر سلاحه و جرح و اخذ المال و قطع، در این صورت استیفاء مال میشود، اولیاء مقتول قصاص گرفتند، قصاص میگیرند و اگر اولیای مقتول قصاص نگرفتند بعد از اخذ مال یا مال را عفو کردند یقتل حدا، حدا کشته میشود وقتی که مال را بخشیدهاند، خودش را هم بخشیدهاند، باخذ الدیه أو بلا اخذ الدیه یقتل حدا، این چهار صورت حکمش از این صحیحه مبارکه استفاده میشود که علی نحو الترتیب است. عرض کردیم در ما نحن فیه روایت دیگری هم بود که معتبره علی بن حسان بود، و بیان کردیم آن هفته که چرا من حیث السند معتبر است، در آنجا علی بن ابراهیم که روایت یازدهمی بود، علی بن ابراهیم فی تفسیره عن ابیه عن علی بن حسان عن ابی جعفر علیه السلام حکم چند صورت باقی ماند، یک صورت این است که این شخص شهر سلاحه فقط قتل، فقط آدم کشته است نه اخذ مال کرده است نه جراحتی وارد کرده است، فقط آدم کشته است، یک نفر را کشت. این حکمش چیست در آن صحیحه ذکر نشده بود، در آنجا دارد که و من حارب الله و اخذ المال یک صورت هم باقی مانده بود که شهر سلاحه و جراحتی وارد نکرده است ولکن آدمی هم نکشته فقط اخذ المال، این دو صورت باقی مانده بود. در این معتبره دارد که من حارب الله و اخذ المال و قتل کان علیه ان یتقل أو یصلب، کسی که اخذ مال را بکند و آدم را بکشد، او کشته میشود یا دار آویخته میشود، این همان قسم آن اخیری بود که در آن اخیری بود، که در آن اخیری در صحیحه جرح را هم ذکر کرده بود، اینجا این جرح ذکر نشده است. میگوییم اگر جرح وارد بشود، همینجور است که به اولیاء مقتول داده میشود بعد کشته میشود. و اما اگر جرح وارد نشود، آنجا وقتی که نوبت به حد رسید، حدش به قتل و صلب است، یا کشته میشود یا دار آویخته میشود. و من حارب و قتل و لم یاخذ المال هر کسی که محاربه بکند و بکشد و مال را اخذ نکند، مال را اخذ نکرده ولکن کشته، این دو جور میشد : یک وقت جرح هم وارد میکرد، اگر جرح وارد بشود حدش آن است که در صحیحه ذکر شده، این اطلاق دارد دیگر، این علی بن حسان که جرح وارد بکند یا نکند، این حمل میشود به آنجایی که جرح نداشته باشد و من حارب و قتل و لم یاخذ المال کان علیه ان یقتل، در این صورت کشته میشود، در صورتی که و من حارب و قتل و لم یاخذ المال که در آن صحیحه اصلا این صورت ذکر نشده بود، در این صورت کان علیه أن یقتل و لا یصلب و من حارب و اخذ المال و لم یقتل، این را میگویم و من حارب و اخذ المال و لم یقتل این مطلق است که جرح وارد کرده یا نه، اگر جرح وارد کرده باشد، حکمش آن است که امام مخیر است ما بین اینکه صلب کند و بکشد و صلب کند یا دست و پایش را قطع کند و اما اگر جرح وارد نکرده باشد، این حمل میشود و من حارب و اخذ المال و لم یقتل کان علیه أن یقطع یده و رجله من خلاف، دست و پایش قطع میشود. میگوییم این مطلق است دیگر، اگر جرح وارد کند مخیر است مجری الحد بین القتل و صلبه و ما بین این قطع الید و الرجل و اما در صورتی که جرحی نداشته باشد، همین قطع ید و رجل میشود دیگر قتل و صلب نمیشود. پس آن کسی که کشته است و مال اخذ نکرده و جراحت وارد نکرده است یا فرق نمیکند جراحت وارد کرده است حدش قتل است و اما آن کسی که اخذ مال کرده است و قتلی وارد نکرده جرح وارد کند، قتل و صلب أو القطع ید و الرجل، و اما اگر جرح وارد نکرده باشد وظیفهاش همان حدش همان قطع الید و الرجل است. جمع ما بین اطلاق و تقیید در این دو صحیحه مقتضایش این میشود که این شش صورت حکمش این است به آن ترتیبی که ذکر شد. اگر شهر سلاحه و قتل أحدا یقتل أو یصلب، قتل میشود ولو بالضرب، و اما در صورتی که شهر سلاحه  و اخذ المال و لم یرید جرحا، در آن صورت قطع ید الیمنی و الرجل الیسری میشود که من خلاف میشود. میماند یک صورت و آن یک صورت عبارت از این است که این شهر سلاحه و جرح و قتل و اخذ المال هم، ولکن آن کسی که کشته است او را، او کفو قاتل نیست، کفو محارب نیست، مثلا محارب حر است، عبدی را کشته است، محارب فرض بفرمایید پدر است، پسرش را کشته است، پدرش محارب است، پسرش را کشته است، فرض کنید. موقعی که هجوم میکرد پسرش را کشت. یا فرض کنید که مسلمان است محارب ولکن آن کسی که کشته است او را، کافر ذمی است، که کفائت ما بینشان نیست. در صحیحه محمد بن مسلم آن قتلی موضوع حکم بود که آن قتل قاتلش یعنی محارب کفو بوده باشد با مقتول، چون که امام علیه السلام فرمود یدفع الی اولیاء المقتول که قصاص بگیرد لیقتلونه تا اینکه او را بکشد. در آن صحیحه فرض کفائت شده بود، ولکن حکم این در ما نحن فیه چیست، حکمش از همین معتبره علی بن حسان فهمیده میشود که حکمش قتل است. اینجا ولو قصاص  نیست قصاص گرفته نمیشود، اینجا منتقل به دیه میشود، چون که در ما نحن فیه آنها اولیای مقتول حق قصاص ندارد، دیه میشود در صورتی که آن مقتول مثلا فرض کنید نصرانی بوده باشد، کافر یهودی بوده باشد، اهل ذمه بوده باشد که دیه خاصی دارد هشتصد درهم، و اما اگر فرض کنید عبد بوده باشد، قیمتش را دیهاش قیمت عبد است، در ما نحن فیه قیمت عبد را باید بدهد ثم در این صورت کشته میشود، چرا؟ چون که روایت علی بن اسحان مطلق است، در روایت علی بن احسان اینجور بود که و من حارب فقتل و لم یاخذ المال کان علیه ان یقتل، حدش این است که کشته میشود و لا یصلب صلب هم نمیشود کان علیه أن یقتل، کشته بشود چه مقتولش عبد بوده باشد، حر بوده باشد، کافر بوده باشد مسلمان بوده باشد، یعنی کافر ذمی که دمش محترم است، اطلاق دارد حدش این است که کشته میشود. بدان جهت در ما نحن فیه که است، فرقی نمیکند که اخذ المال بوده باشد از کافر هم کشته هم اخذ مال کرده است، یا اینکه اخذ مال نکرده است، فقط فرقش این است اگر اخذ المال نکند آن کسی که کفو است، فقط کشته میشود حدا و اما اگر اخذ مال بکند مال از او اخذ میشود و ید یمنیاش للسرقه قطع میشود و بعد از آن کشته میشود. چرا؟ به آن تعلیلی که در صحیحه محمد بن مسلم بود، که امام فرمود ید یمنیاش قطع میشود ثم دفع میشود به اولیای مقتول تا قصاص بگیرد، چرا؟ لانه قد سرق، سرقت کرده است، دلتنا آن صحیحه مبارکه بر اینکه اگر سرقتی صورت بگیرد، در آن صورت قطع ید یمنی میشود. سارق است دیگر، همان حد سرقت را شارع اینجا آورده، شرائط سرقت معتبر نیست که از حرز بگیرد نصاب داشته باشد آنها معتبر نیست کما سیأتی ان شاء الله. ولکن بما اینکه حد السرقه را جاری کرده است، حد سرقت به او جاری میشود. بدان جهت آن اقسام متصوره در مقام بالجمع ما بین الروایتینی که سندا معتبر هستند معلوم میشود. میماند کلام در اینکه چه کنیم در مقابل آن آیه مبارکه یا آن صحیحهای که آن صحیحه عرض کرد این صحیحه برید بن معاویه بود، صحیحه جمیل بن دراج بود که آن دفعه عرض کردم که آیه مبارکه تخییر میگوید و صحیحه جمیل هم روایت سومی است در باب اول از ابواب الحدود عنه عن ابیه، کلینی نقل میکند از علی بن ابراهیم از پدرش عن ابن ابی عمیر عن جمیل بن دراج قال سالت اباعبدالله علیه السلام جمیل بن دراج میگوید از امام صادق علیه السلام سوال کردم عن قول الله عزوجل انما جزاء الذین یحاربون الله و رسوله و یسعون فی الارض فسادا أن یقتلوا أو یصلبوا أو تقطع ایدیهم الی آخر الآیه، أی شئ علیه من هذا الحدود، بر این محارب کدام یکی از این حدود است الذی سم الله عزوجل قال ذلک الی الامام، این اختیارش با امام است، ان شاء قطع و ان شاء نفی و ان شاء سلب و ان شاء قتل، تخییر است، ظاهر این روایت این است که مجری الحدود مخیر است، هر کدام را میتواند جاری کند. آیه مبارکه و هکذا فرض کنید و این روایت در مقابل آن صحیحه و روایت علی بن احسان وایساده است، اینها میگویند تخییر، آنها میگویند ترتیب ولکن در ما نحن فیه شاهد جمعی داریم، آن شاهد جمع دلالت میکند در ما نحن فیه که در این صحیحه جمیل و هکذا در آیه مبارکه مشیت الامام اینجور نیست که موجب نداشته باشد، مشیت الامام یعنی مجری الحدّ باید موجب داشته باشد و موجبش انحاء الجنایه است، انحاء الجنایتی که در صحیحه محمد بن مسلم و علی بن احسان ذکر شده است، آن علی انحاء الجنایه مشیت دارد، مشیت بله امام است ولکن خودسری نیست، مشیت او باید موجب داشته باشد، آن روایتی که میگوید مشیت باید موجب داشته باشد، آن مطلب را حل میکند و آن صحیحه برید بن معاویه است که روایت دومی است در این باب عن علی بن ابراهیم عن محمد بن عیسی، محمد بن عیسی بن عبید است، عن یونس این هم یونس بن عبدالرحمن است که کرات عرض کردهام علی بن ابراهیم که از محمد بن عیسی نقل میکند، محمد بن عیسی یقطینی است نقل میکند عن یونس بن عبدالرحمن یقطینی که از اجلاء است، عن یحیی الهروی از اجلاء است، عن برید بن معاویه جلیل عن جلیل، برید بن معاویه عجلی است ، قال سالت اباعبدالله علیه السلام عن قول الله عزوجل انما جزاء الذین یحاربون الله و رسوله قال ذلک الی الامام، مشیت را داد یفعل ما یشاء، هر چه دلش بخواهد میکند. قلت فموض ذلک الیه، این همین جور به او واگذار شده است که هر چی دلش بخواهد؟ قال لا ولکن علی نحو الجنایه، آن نحوی که من شهر سلاحه محارب جنایت کرده است به آن نحو مشیت منوط به اوست، به موجب است، نه اینکه مفوض است دل بخواه هر چی کرد، خب معلوم شد که آن مشیت در روایت در صحیحه جمیل هم مشیت بالموجب بود، در آیه شریفه هم تخییر تخییر بالموجب بود. تنافی ما بین روایات و تنافی متوهمه و موهومه برداشته میشود و روایات من حیث السند که آن روایاتی که خواندیم بله سایر روایات ضعیف هستند، آنها اگر باشد، مخالف باشد لا یعتنی، موافق باشد موید میشود، چون که من حیث السند ضعیف هستند. چون که در باب معتبر بود و با آیه مبارکه میتوانست با آیه مبارکه قرینه بشود بر آیه مبارکه و ظهور آیه را از تخییر منصرف کند یعنی به اراده جدیه، که اخذ نشد حمل به تخییر به نحو موجب الحد موجب الجنایه بشود، این روایاتی که در ما نحن فیه ذکر کردیم، فلا کلام. در مسئله جای خدشهای نیست. انما الکلام باقی میماند در سایر جهات، یکی از آن جهاتی که در ما نحن فیه باقی میماند آنکه ایشان یعنی محقق در شرائع رضوان الله علیه متعرض میشود و آن این است که من شهر سلاحه آدم را کشته است، ولکن داعی بر آدم کشتن طلب المال نبود که از مردم مال بگیرد، داعی بر کشتناش امر آخری بود که آن امر آخر غیر طلب المال است که شهر سلاحه علی الناس ولکن این جنایت قطعی را که محارب کرد، طلبا للمال نیست. ایشان در ما نحن فیه اینجور میفرماید، میگوید چون که آدم کشته است، اینجا قتلش فقط قتل قصاصی است، یعنی حاکم شرع مجری الحد این را به اولیاء مقتول میدهد، که اولیای مقتول ازش قصاص بگیرند، اگر آنها عفو کردند دیگر قتل ثابت میشود. قتل حدا در صورتی است که محاربی که شهر سلاحه و قتل لاخذ طلب المال باشد و اما اگر لطلب المال نبوده باشد، نه چیز دیگری بود میخواست که دختر را برباید مثلا، فرض کنید، ممانعت میکرد کشت او را پدرش، در این صورت را به اولیای مقتول میدهند، اگر این شخص کشت اولیای مقتول عیب ندارد، نکشت هم عفو کردند دیگر قتل حدی جاری نمیشود، این کلام ایشان است. و جماعت دیگری هم همین حرف را گفتهاند، ولکن کما ذکرنا در سابق لا یمکن المساعده علی ذلک، این کشته میشود اگر عفو کردند، حدا کشته میشود. فرقی نیست ما بین اجراء الحد قتلش طلبا للمال بشود یا طلبا للعرض بشود یا اخافه الناسی بشود که میخواهد امن را بهم بزند در بلد، فرقی نمیکند اینها. چرا؟ برای اینکه اولا در آن روایت علی بن حسان اگر صحیحه محمد بن مسلم را شما فرمودید بر اینکه ما نحن فیه را نمیگیرد، روایت علی بن حسان اینجور بود من حارب الله و اخذ المال و قتل کان علیه أن یقتل أو یصلب، و من حارب فقتل و لم یاخذ المال کشته است، آدم نگرفته است، ان آدم نگرفته است دیگر میخواهد دختر بگیرد، این یقتل، کشته میشود. این هم کان علیه أن یقتل و لا یصلب، منتها صلب ندارد، کشته میشود. این ظاهر روایت این است که اگر کسی را بکشد محارب یعنی من شهر سلاحه ولو اخذ مال نکند چون که مال نمیخواست غرضش چیز دیگر است، یقتل، کشته میشود. این روایت اطلاقش معتبر است. این یکی، یکی هم بما سیأتی ان شاء الله در روایات لصّ این را بگویم یادتان باشد، در روایات لصّ که هجوم کرده است بر دار شخصی، مثلا فرض کنید خفیتا، آنجا دارد که آن صاحب الدار له أن یقتل اللصّ ، لصّ را بکشد. امام علیه السلام در آن روایت موثقه غیاث بن ابراهیم است، آنجا فرموده است که از لصّی که وارد خانه تو میشود، یرید اهلت را، و مالت را، یعنی یا مالت را، این واو جمع که مدخلیت ندارد، چون که مال را اراده بکند، قتلش عیب ندارد، اینکه اهل را درست توجه کنید چه جور استشهاد میکنم، اینکه امام علیه السلام یرید اهل را و یرید المال را منضم کرده است، چون که فقط اراده مال تنها بکند، میتواند صاحبخانه بکشد کما سیأتی. آن لصّی که وارد شد به دار، و قصد دارد مال را روایات کثیرهای است که شخص میتواند او را بکشد و دم او مباح است. امام علیه السلام در موثقه ابراهیم که یرید الاهل را هم به یرید المال منضم کرده است، با وجود اینکه اراده مال خودش مجوز مستقل است بر قتل اللصّ این میشود دلیل میشود بر اینکه لصّی اگر اراده اهل بکند آماده است آنجا یک دختر خوبی است، به طمع او آمده مالی ندارد، یرید اهل او را هم میتواند بکشد. و در آن روایت فرموده است این لصّ محارب الله است، محارب الله و محارب رسولش است. این لصّ وقتی که آن روایت مبارکه دلالت کرد آن کسی که کسی را شهر سلاحه و طلب عرض میکند، او اگر موفق به قتل شد، کسی را کشت، این روایت آن روایتی که و من حارب و قتل و لم یاخذ المال همان موردش همان میشود. علاوه بر اینکه آن روایت است، خود آن روایاتی که در لصّ وارد شده است که مرادم موثقه غیاث بن ابراهیم است که ان شاء الله طلب شما میآید، آن دلالت میکند که کشته میشود حدا. بدان جهت ملتزم میشویم ولو محاربی را طلب المال نداشته باشد، شخصی را به اشهار السلاح و به تجرید السلاحی که لاخافه کرده است، جنایتی وارد بکند و جنایتش قطعی شد، علی الامام أن یقتله حدا، ولو اولیای مقتول عفو کنند از او، فرقی نمیکند لطلب المال باشد یا غرض دیگری بوده باشد. و اما آن مطلبی را که ثانیا محقق در کلامش میگوید، و آن این است که اگر محارب جراحتی وارد بکند، آدمی نکشته است، اخذ مالی هم نکرده است ولکن جرح غیره، غیر را مجروح کرده است که همان عقر است، و ضرب است، و ضرب بالسلاح، میفرماید در این صورت اگر آن مجنی عنه حق قصاصش را گذشت، گفت به من جراحت زده، عیب ندارد گذشتم از تو، یا دیه گرفت یا اصلا دیه هم نگرفت گفت پی کارت، خدا از شرش میترسم، بعد ازش قصاص هم نگرفت، چون که مردم میترسند از این اشخاص قصاص بگیرند حتی اگر دیه بگیرند، گفت نه برو پی کارت. میفرماید بر اینکه در این صورتی که است، اگر آن جرح قصاصی عفو شد، نمیتواند مجری الحد آن قصاص بکند او را، یعنی آن جرح را حدا وارد بکند بر او. چه آن شخص لطلب المال جرح کرده باشد یا لغرض آخر جرح کرده است. فرق است ما بین القتل و الجرح، محقق میفرماید، در قتل طلب المال نشد نمیشود حد جاری کرد، اولیای مقتول قصاص گرفتهاند گرفتهاند و الا کشته نمیشود. طلب المال شد، آنجا حدا جاری میشود. ولکن در جرح اینجور نیست، جرح جاری نمیشود در صورتی که مجنی عنه جرح را عفو کرد، فرقی نمیکند جرحش لطب المال بشود یا لطلب العرض و نحو ذلک بشود کما ذکرنا. اینکه ثانیا میفرماید، صحیح است ما هم ملتزم میشویم چون که دلیل نداریم جرحی که همین الجروح قصاص، قصاص مال ولی القصاص است، و معلوم است که در ما نحن فیه فرمود که قصاص گرفته میشود یقتصّ منه، امام علیه السلام در صحیحه محمد بن مسلم اینجور فرمود بر اینکه در این صورت و من شهر السلاح فی مصر من الامصار فعقر اقتصّ منه، قصاص گرفته میشود. قصاص گرفته میشود، ولی قصاص هم آن شخصی است که جنایت بر او وارد شده است، بدان جهت اگر او عفو کرد، حاکم میتواند، این را در قتل دلیل داشتیم، در جرح دلیل نداریم بدان جهت حاکم نمیتواند، همان حکمش نفی میشود، کانه جراحت وارد نکرده است. مثل آن کسی که شهر سلاحه و لم یجرح احدا، چه جور حکمش نفی میشود، حکم این شخص هم نفی میشود. این یک مطلبی که ایشان میفرماید، و مطلبی که در ما نحن فیه متعرض میشود ایشان قدس الله نفسه الشریف آن مطلب دیگر این است اگر این محاربی که حد دارد یا علی نحو التخییر که محقق اختیار کرد یا علی نحو الترتیب که ما اختیار کردیم و عرض کردیم که مقتضی الادله است، اگر این محارب توبه بکند، ایشان میفرماید قبل از اینکه به او برسند و او را بگیرند، قبل از اینکه به او غلبه کنند، تغلب کنند  او را بگیرند، توبه کرد مثل اینکه مال آورده بود مال برداشته بود آورد پیش حاکم که این را بده به صاحب مالش، من توبه کردهام. اگر قبل از اینها این توبه را کرد، حدش هم ساقط میشود. و اما اگر بعد از قدرت بر او بعد از گرفتن و آوردن غلط کردم، کار بد کردم، توبه بکنم، حقیقتا هم توبه بکند، نه حقیقتا هم توبه کرد، حد ساقط نمیشود، حد به او جاری میشود. ایشان همین را میفرماید. در خود آیه مبارکهای که است در خود آیه مبارکه ذکر شده است الا الذین آن آیه استثنائش این است که قبل أن یقدروا علیه قبل از اینکه قدرت پیدا کنند به او الا الذین تابو، درست یادم نیست، اینها را استثناء کرده است آیه مبارکه. و در روایت علی بن حسانی که برای شما گفتیم، در آن روایت هم آن چیزی که است گرفتن او را توبه قبل از قدرت بر او را معنا کرده است که مراد در آیه چیست، ثم استثنی الله عزوجل در روایت علی بن حسان است، الا الذین تابوا من قبل أن تقدروا علیه یعنی یتوبوا قبل أن یاخذهم الامام، قبل از امام اخذ کند، امام اخذ کند نه اینکه خودش برود اخذ کند، امام خودش یک آدم ترسویی است، پیرمردی است، کاری مجری حد نمیتواند، یاخذ یعنی ولو بالتسبیب قبل از اینکه آن ادمهایش نگرفته باشند او را، اگر توبه بکند، بله حد ساقط میشود. این را میدانید کسی اگر بگوید که این آیه مبارکه استثناء شده است محارب جزائش این است الا الذین تابوا، این استثناء چه جور دلالت میکند؟ وجه دلالتش را بیان میکنیم. وجه دلالت این است که توبه بلا اشکال مکفر سیئات است من حیث عقوبت اخروی، فرقی نمیکند این توبه قبل از گرفتن باشد یا بعد از گرفتن باشد. اگر بعد از گرفتن هم بینه و بین ربه توبه کند خداوندا خودت میدانی پشیمان شدهام، نمیکنم، خدا از عقاب اخروی میگذرد، چون که خداوند تبارک و تعالی برای آن کسی که عاصی است و توبه کرده است توبهای که حقیقتا توبه کرده است، وعده عفو داده است، وعد الله لا یخلف، اینکه خداوند متعال تائبین را استثناء میکند که قبل از اینکه امام آنها را بگیرد، توبه بکند این استثناء میزند که قبل توبه بکند، این معلوم میشود که راجع به حد است، این حدی که در آیه مبارکه ذکر شده است بر محارب که عقوبت دنیوی از او تعبیر میشود، این استثناء از حد است، نه از این است که محاربی که است، جزاء الذین یحاربون آن جزای اخروی از او استثناء باشد، جزای اخروی فرقی بین قبل از گرفتن توبه قبل القدره و بعد القدره ندارد، آنکه فرق در اوست، در قبل التوبه کند یا بعدا توبه کند، در آن حد است و عقوبت دنیوی است و آیه مبارکه خودش دلالت میکند بر اینکه این حد ثابت میشود، آن وقت یقع الکلام در جهات اخر ان شاء الله.