سلسله دروس حدود – جلسه نود و شش

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. مسائلی که محقق در مقام ذکر میکند، یکی از آن مسائل که از مسائل مهمه حساب میشود، در باب حد السرقه این است میفرماید اگر از شخصی سرقت مکررا صادر بشود، سرقتی کرد آن سارق به دست نیامد و آن سارق سرقت دیگری را کرد، و در آن سرقت اخیری به گیر افتاد، و آوردند پیش حاکم شرع و مجری الحد، در ما نحن فیه شهود شهادت دادند و پیش حاکم شرع اثبات کردند که هم سرقت سابقیه را هم سرقت اخیری را، هم سرقت سابقی ثابت شد هم سرقت اخیری. فرق نمیکند سرقت سابقی یک سرقت باشد او ثابت شد و اخیری هم سرقت دومی باشد یا اخیره سرقت سومی، چهارمی، پنجمی که محل ابتلاء است امروز. علی ای حال هم سرقت سابقه ثابت شد ولو یک سرقت از سابق و سرقت اخیره ثابت شد، ایشان میفرماید در ما نحن فیه که است، وقتی که شهود شهادت دادند به سرقتین یا به چند سرقت، قطعت یمنی، دست راستش قطع میشود و در عبارتش دارد بر اینکه بالسرقه الاخیره قطع یمنی بالسرقه الاخیره، به آن سرقتی که اخیرا موجود کرده است، به او یمنیاش قطع میشود. و بعد ایشان این را نقل میکند، میگوید اما اگر این شهود شهادتشان اینجور نبود، شهود شهادت دادند اول بالسرقه الاولی بعد ، و چیزی هم نگفتند فقط به سرقت اولی شهادت دادند، بعد وقتی که این سارق به سرقت اولی یدش قطع شد، به آن سرقت سابقه یدش قطع شد، شهدوا بالسرقه الاخیره، گفتند یا حاکم ما شهادت میدهیم این یک دزدی هم اخیرا کرده بود، بعد از اینکه ید یمنیاش قطع شد، آن وقت شهادت دادند که این یک دزدی هم اخیرا کرده بود، خود آنها شهادت دادند یا شاهدان دیگر، فرق نمیکند. آن شاهدان فقط گفتند آن سرقت اولی، شاهدهای دیگری شهادت دادند پیش حاکم به سرقت اخیری که آن سرقت اخیری قبل از قطع یدش موجود شده بود، بعد از قطع ید شهادت موجود شده است. ایشان میفرماید بر اینکه بعضیها گفتهاند بر اینکه در این صورت رجل یسریاش که حد ثانی است، جاری میشود. ولکن بعض اصحاب توقف در این حکم کردهاند که رجل یسریاش قطع بشود، ایشان میفرماید و هو اولی، این توقف اولی است، این عبارت شرائع است. پس در مقام در دو جهت محل بحث است، یکی این است که سرقتهای متعددهای که از شخصی متواریا صادر شده است و به این شخص اجراء حدی اصلا نشده است چون که گیر نیافتده بود، فلم یقدروا علیه یعنی گیر نیافتد، دست پیدا نکردند به او، این سرقتهای متعدد شهود در آن وقتی که اخیرا گیر افتاده است، شهود به این سرقتهای متعدده شهادت دادند، یک شاهدی به او سرقت اولی، یکی به دومی، یکی دیگر به سومی، یا یک بینه بر همه اینها شهادت داد. این خلافی بین اصحاب نیست که در این فرض فقط حد اولی جاری میشود قطع یمنی، یمنیاش قطع میشود، حد دیگری بر او جاری نمیشود، فقط اختلاف اصحاب در این است اینکه قطع میشود یمنیاش به سرقه اولیه قطع میشود که آنکه اول دزدی کرده است و ثابت شد، یا به سرقت اخیره قطع میشود، در این اختلاف کردهاند. ثمره خلاف کجا ظاهر میشود؟ گفتهاند جایی ظاهر میشود وقتی که سرقت اولی ثابت شد، اگر قطع بالسرقه الاولی بشود، اگر مسروق منه متعدد است کما هو الغالب، سارق آن سرقت اولی را مال یک بیچارهای را دزدیده است، در دزدی ثانی بیچاره دیگری را مالش را دزدیده است یا غیر بیچاره فرق نمیکند، در دزدی سوم مال شخص آخر را که مسروق منها متعدد است. اگر قطع بالسرقه الاولی بود، و آن مسروق منه عفو کرد گفت من نمیخواهم دستش بریده بشود، چون که قطع بالسرقه الاولی است، دیگر حد جاری نمیشود، ولو سرقت دومی و سومی هم ثابت شده است. چون که قطع بالسرقه الاولی است، آنکه موجب الحد است، سرقت اولی است مسروق منه صاحب حق عفو کرد، بخلاف اینکه اگر بگوییم که این قطع الید بالاخیره است، آن عفو بکند، اخیری که عفو نکرده است، قطع به اخیره است. یا گفتیم مثل شهید در مسالک که قطع بهما معا است، یعنی قطع بالجمیع است، به تمام سرقتهاست، چون که کل واحد از این سرقتها موضوع تام وموجب تام است بر حد السرقه، وقتی که همهشان جمع شدند، تداخل میکنند، مثل بوم و نوم و غائط که همه وقتی که جمع شدند خروج غائط، دیگر یک وضو واجب میشود، اینجا هم همینجور است، چون که ید یمنی یک ید یمنی است قابل تکرار نیست قطعش، تداخل میکنند. وقتی که اولی عفو کرد، سبب مستقل که دومی یا سومی موجود است، اینجور گفتهاند. اما اینکه به کدام یکی قطع میشود، در جایی که شهود به تمامی سرقتها شهادت دادند؟ آنکه مستفاد از روایت است روایت معتبره ان الید الیمنی تقطع بالسرقه الاولی، به سرقت اولی قطع میشود. و اما اینکه ثمره ما بین اینها چه میشود که به سرقت اولی أو بالاخیره این ثمرهای که گفتیم، این ثمرهای نیست ثمرهای مترتب نمیشود بر این خلاف. و الوجه فی ذلک این روایت مبارکه که فرموده است بالسرقه الاولی قطع میشود، مفروض در روایت اولی این است که موجب قطع الید تمام شده است، موضوع قطع الید تمام شده است، در مقام تعیین الموضوع میفرماید که اولی موضوع است نه دومی. و اما وقتی که موضوع حد القطع در سرقت اولی تمام نبود، مثل اینکه کمتر از نصاب بود، آنکه اول دزدید، یا آنکه اول دزدیده بود فرض کنید او را از حرز بیرون نکرده بود، مالی بود آن صاحبش نبود دزدید او را. حرزی نبود در بین. روایت آنها را نمیگوید، بالسرقه الاولی قطع میشود که موضوع اجراء حد در سرقت اولی تمام بشود، یکی از آنها مطالبه آن عدم عفو آن شخص مسروق منه است که موضوع قطع است. در موضوع قطع اخذ شده است، او عفو کرده است موجب القطع در اولی نیست، اما در ثانی موجب القطع است. آنجایی که امام علیه السلام در اولی موجب القطع و موضوع اجراء حد تمام است، آنجا را میفرماید. این اولا، و ثانیا این روایت مبارکهای که الان خواهیم خواند خدمت شما، امام علیه السلام که میفرماید تقطع بالاولی معنایش این است که بالثانیه لا تقطع یعنی رجل لا تقطع، اینکه بالثانیه لا تقطع و بالاولی تقطع یعنی حد اولی که قطع یمنی است او جاری میشود. ولکن این دومی که سرقت اخیره است، این موجب قطع رجلاش نمیشود، چرا؟ برای اینکه اینها در یک جا شهادت دادهاند، بما اینکه در یک جا شهادت دادهاند، در یک مقام شهادت دادهاند، فقط حد اولی جاری میشود. این صحیحه که خدمت شما عرض میکنم، این صحیحه بکیر بن اعین است، درست توجه کنید، کما اینکه عرض کردم در ما نحن فیه مطالبی که گفته میشود مهم است مسئله مهمهای است و محل ابتلاء است. محمد بن یعقوب عن عده من اصحابنا در باب نه از ابواب حد السرقه روایت اولی است، محمد بن یعقوب عن عده من اصحابنا عن سهل بن زیاد این یک سند، کلینی سند دومی دارد و عن علی بن ابراهیم یعنی محمد بن یعقوب عن علی بن ابراهیم عن ابیه هم سهل بن زیاد هم پدر علی بن ابراهیم هر دو نقل میکنند عن ابن محبوب حسن بن محبوب است، حسن بن محبوب نقل میکند از عبد الرحمن بن الحجاج، عبد الرحمن بن حجاج که از ثقات و عدول است نقل میکند از بکیر بن اعین که جلالتش واضح است، روایت من حیث السند صحیحه است، عن ابی جعفر علیه السلام فی رجل سرق فلم یقدر علیه دزدی کرد او را نتوانستند بگیرند فلم یقدر علیه، ثم سرق مره اخری و لم یقدر علیه و سرق مره اخری فأخذ، آن وقت گیر افتاد، فجاءت البینه بینه آمدند فشهدوا علیه بالسرقه الاولی و السرقه الاخیری، هم به سرقت اولی شهادت دادند هم به اخیری، فقال ابوجعفر علیه السلام تقطع یده بالسرقه الاولی، به سرقت اولی یدش قطع میشود. و لا تقطع رجله بالسرقه الاخیره، رجلش به سرقت اخیری قطع نمیشود. نه اینکه آن به سرقت اولی یدش قطع میشود ید یمنی یعنی به تنهایی او، یعنی رجل یسری به این معناست که رجل یسری موجب نمیشود بر اینکه ید یسریاش قطع نشود. در این صورت حکم همینجور میشود که آنکه مطابق روایت است قطع به سرقت اولی است و در او شرائط ذکر شده است یعنی قطع رجل نمیشود به سرقت ثانیهای که ثابت شده است. فقال تقطع یده بالسرقه الاولی فلا تقطع رجله بالسرقه الاخیره، فقیل له به امام اینجور عرض شد و کیف ذلک، چه جور میشود که چند تا سرقت کرده است، دستش قطع بشود به سرقت الاولی، سرقت دومی هیچ کاره باشد، قال لان الشهود شهدوا جمیعا امام علیه السلام اینجور تعلیل فرمود که لان الشهود شهدوا جمیعا، شهود همهاش یک جا شهادت دادهاند، فی مقام واحد، شهدوا جمیعا فی مقام واحد بالسرقه الاولی و الاخیره، به سرقت اولی و اخیره در یک جا شهادت دادهاند قبل ان یقطع بالسرقه الاولی، قبل از اینکه دستش به سرقت اولی قطع بشود. لان الشهود شهدوا جمیعا فی مقام واحد بالسرقه الاولی و الاخیره قبل ان یقطع بالسرقه الاولی، قبل از اینکه دستش به سرقت اولی قطع بشود، شهادت دادند. این تعلیل مقتضایش این است که اگر شهود به سرقت اولی که شهادت دادند امساک کردند چیزی نگفتند، تا اینکه دست این شخص قطع شد، ثم شهادت دادند که یا حکم نگفتیم الان میگوییم این یک دزدی هم اخیرا کرده است و شهادت به اخیره دادند، مقتضای این تعلیل این است که رجلش قطع میشود. چون که امام علیه السلام قیل له سوال شد چرا اینجور شد و کیف ذلک چه جور میشود این قال لان الشهود شهدوا جمیعا فی مقام واحد بالسرقه الاولی و الاخیره قبل أن یقطع بالسرقه الاولی، قبل از اینکه قطع بشود به سرقت اولی شهود شهادت دادند به اخیره، به اولی و ثانیه یک جا شهادت دادند. مقتضای این تعلیل این است که اگر قطع کردند صبر کردند شهود همانها یا غیر آن شهود، یدش قطع شد ثم شهادت دادند بالسرقه الثانیه قطع میشود، این را امام علیه السلام میفرماید خودش میفرماید، میفرماید بر اینکه و لو أن الشهود شهدوا علیه بالسرقه الاولی شهود اگر به سرقت اولی شهادت دادند ثم امسکوا بعد از او از شهادت امساک بکنند دیگر شهادتی ندهند حتی یقطع حتی اینکه دستش قطع بشود، ثم شهدوا علیه بالسرقه الاخیره بعد از او شهادت دادند به سرقت اخیره، قطعت رجله الیسری، رجل یسریاش هم قطع میشود. این مستفاد از ذیل است که از جمله اولی که امام علیه السلام تقیید فرمود از خود آن تقییدی که در تعلیل است لان الشهود شهدوا جمیعا فی مقام واحد بالاولی و الثانیه قبل ان تقطع یمنی، خود مقتضای آن تعلیل آن است که امام علیه السلام در ذیل بیان فرموده. وجه توقف بعض اصحاب چیست؟ توقف تنها نیست، بعضیها مثل شیخ قدس الله نفسه الشریف فی المبسوط و هکذا ابن ادریس قدس الله سره بلکه علامه حلبی در کافیاش بلکه علامه در مختلف و تحریر گفتهاند رجلاش قطع نمیشود ولو یدش قطع شد بعد شهادت دادند بعد القطع، به سرقت اخیری رجلش قطع نمیشود. چرا بعضیها توقف کردهاند که محقق میگوید اولی است و اینها نفی کردهاند که قطع نمیشود. سرش این است روایاتی که وارد شده است در باب حد السرقه که اولی قطع ید یمنی است و حد ثانی عبارت از قطع رجل یسری است و حد ثالث تخلید فی الحبس است و اگر در حبس دزدی کرد قتل، این حدش است دیگر، ظاهر این روایات این است که انما تصل النوبه بالحد الثانی أی قطع رجل یسری اذا اجری علی الشخص الحد و سرق بعد اجراء الحد، بعد از اجراء حد اولی اگر سرقت کرد، آن وقت حد ثانی به او جاری میشود. وقوع سرقت اخیره باید بعد از اجراء حد اولی بشود. و در مفروض روایت وقوع سرقت اخیره بعد از قطع یمنی نیست، وقوع الشهاده بالسرقه الاخیره بعد قطع الیمنی است، این فائدهای ندارد. ظاهر روایاتی که در اجراء حد وارد شده است که من سرق قطعت یده الیمنی، یکیاش را میخوانم که صحیحه محمد بن قیس خود راویاش محمد بن قیس است، در باب پنج از ابواب حدود تعزیرات یعنی از حد سرقت آنجا دارد بر اینکه محمد بن یعقوب عن علی بن ابراهیم عن ابیه و عن عده من اصحابنا عن سهل بن زیاد جمیعا عن عبدالرحمن بن ابی نجران عن عاصم بن حمید آنجا عن محمد بن قیس عن ابی جعفر علیه السلام سند اجلاء است، عبدالرحمن بن ابی نجران که از اجلاء است، عاصم بن حمید هم همینجور است، آن راوی از محمد بن قیس بجلی است عن ابی جعفر علیه السلام قال قضی امیرالمومنین سلام الله علیه فی السارق اذا سرق  قطعت یمینه و اذا سرق مره اخری ظاهر این روایت این است که بعد از قطع یمین مره دیگری هم توبه نکرد دوباره دزدی کرد، آن وقت قطعت رجله الیسری رجل یسریاش قطع میشود. بما اینکه ظاهر این روایات این است و این صحیحه بکیر بن اعین با این روایات مخالفت دارد، بدان جهت این است که مشهور اشکال کردهاند، محقق هم میگوید. یک چیزی میگویم یادتان باشد به دردتان خواهد خورد، در ما نحن فیه اشکالی نیست بر اینکه به ذیل این روایت اخذ میشود. و این هم علی القاعده است و موجبی هم ندارد به رفع ید، و اینکه بعضیها توقف کردهاند، خب توقف بکنند بعضیها، وجه توقفاش را عرض کردم دیگر، و آن وجه توقف درست نیست. این مهم است که چرا وجه توقف درست نیست؟ این لا اشکال بر اینکه این صحیحه بکیر بن اعین ذیلش با آن روایات تنافی دارد. آن روایات میگوید که سرقت بعد از جریان حد واحد بشود. الا انه این ظهور، ظهور وضعی که نیست، این ظهور ظهور اطلاقی است. ظهور اطلاقی یعنی چه، اطلاق دو جور است: یک ظهور اطلاق لفظی است که میگوید اکرم العالم قیدی ندارد که عادل باشد یا غیر عادل باشد، بزرگ باشد کبیر یا صغیر باشد، هاشمی باشد یا غیر هاشمی باشد، این را میگویند اطلاق لفظی. در مقابل او اطلاق مقامی است، اطلاق مقامی این است که مثلا فرض کنید براینکه مولایی به عبدش میگوید اکرم زیدا، آنهایی که بناء بود به او اکرام بشود، آنها را گفت که مثلا آنهایی که امشب باید دعوت بشود، زید را دعوت کن، عمرو را دعوت کن، خالد را نگفت، بله این کلام مولی ظهور دارد که خالد دعوت نمیشود اما ظهور ظهور اطلاق لفظی نیست، نه وضع است، چون که خالد اسمش ذکر نشده، نه وضعی است نه اطلاق لفظی است، چون که زید به زید دلالت میکند که زید را دعوت کن، عمرو هم به عمرو دلالت میکند، به خالد مربوط نیست. چون که در مقام بیان آن کسانی بود که باید دعوت بشوند امشب، در این مقام نگفته، این را میگویند اطلاق مقامی یعنی سکوت از ذکر شئ در مقام بیان. این را میگویند اسمش را اطلاق مقامی. این روایاتی که وارد شده بود در مرحله اول یدش قطع میشود، در مرحله دوم رجلش قطع میشود، دلالت اینها که باید منحصرا باید این سرقت ثانیه بعد قطع ید اولی واقع بشود، ظهورش اطلاق یعنی اطلاق مقامی بود، چون که امام علیه السلام در مقام بیان است، این نفرمود بر اینکه سرقت، سرقتی که بعد از جریان حد اولی میشود، او موجب قطع رجل است، بیشتر از این نیست. آن سرقتی که اول هست، آن هم موجب قطع ید یمنی است، آن سرقتی که بعد از قطع رجل یسری است، موجب تخلید در حبس است. و آن سرقتی که در حبس است، آن هم موجب فرض کنید قتل است. اینها مثل همان زید را دعوت کن، عمرو را دعوت کن، خالد را نگفت، مثل این است. چون که نفرمود اگر سرقت ثانیه بعد اجراء الحد شهادتش قائم بشود، قطع کن باز رجلش را، میگفتیم آن قطع ندارد، اینجور بود دیگر، امام علیه السلام اینجور فرمود، فرمود بر اینکه قطع میشود در آنجا به سرقت اولی، فی السارق اذا سرق قطعت یمینه و اذا سرق مره اخری یعنی دفعه دوم که ظاهرش این است دفعه دوم بعد وقوع الحد، دفعه دوم بعد وقوع الحد این موجب قطع رجل است. اما موجب قطع رجل یک چیز دیگری هم است، و آن این است که شهادت بعد قطع یمنی واقع بشود ولو سرقت قبل است، او نیست، این ظهور ظهور اطلاقی به معنی سکوت در مقام بیان بود، توجه کنید به اینها، وقتی که در روایت دیگر بیان کرده است در صحیحه دیگر، اگر سرقت قبلا واقع بشود شهادت بعد قطع ید یمنی شد، باز رجلش قطع میشود. این توسعه اطلاق مقامی منتفی میشود، اطلاق مقامی این بود که ساکت شد چیزی نگفت، خب نگفت جای دیگر فرمود. بدان جهت است که اطلاق مقامی آن وقتی به او که آن وقتی به او تمسک میشود که در خطاب دیگری چیزی نیاید، و الا اگر آمد خب ساکت نشده، بیان کرده دیگر. آن موجب الحد را موجبها بعضاش را آنجا گفته، بعضاش را اخیرش را که مانده بود، اینجا فرمود. بدان جهت معارضه نیست، فقیه باید متوجه بشود، معارضه نیست با ذیل این صحیحه با آن روایات متقدمه، معارضهای که تنافی باشد حتی تنافی با اطلاق آنها، اطلاق لفظی داشته باشند، بلکه تنافی با اطلاق مقامی است که در آنها احراز شده بود، اطلاق مقامی این است که مادامی است که ساکت است این دلالت در آنها است، وقتی که در خطاب دیگری بعد بیان فرمود موجب آخر را، اطلاق مقامی از بین میرود. این را باید در نظر داشت. هذا کل نسبت به قطع ید. این را بدانید اگر در سرقتی حد جاری نشد، مثل سرقت اخیره که گفتیم رجلش قطع نمیشود، آنجایی که قبل قطع ید واقع بشود، حد اگر جاری نشد حد سرقت، این لازمهاش این نیست که مالی را که دزدیده است، مال ثابت نشود. سرقت المال بما اینکه آن سارق ضامن مال است، این ضمان ثابت میشود، چون که بینه شهادت داد که این مال فلان کس را هم پریشب دزدیده است، ضمان بر سارق ثابت میشود ضمان المال، اگر آن مال را تلف کرده است قیمی است، قیمتش را باید بدهد، مثلی است باید مثلش را بدهد، عینش است باید عینش را بدهد. ید این شخص بر آن مالی که است، ید عدوانی گذاشته است بر مال الغیر، این به بینه ثابت میشود. منتها موضوع اجراء الحد که یک چیزی است که قبلا باید دستش قطع میشد، بعد پایش قطع میشد، رو این جهت پایش قطع نشد، این حد که ثابت نشد، موجب نمیشود که غرامت مال ثابت نشود، مال غرامتش ثابت میشود. به آن مسئله اولی که ما در جواهر که در کلام محقق است بیان نکردیم، در ذیل این بیان میکنیم، چون که او غرامت مال است. این کسی توهم نکند که سارق اگر سرقت کرد، دستش هم قطع شد، چهار انگشتش رفته است، دیگر او ضامن مال  نیست، خب دیگر دستم رفت دیگر مال تو بیشتر از دستم میارزید؟ دیگر مال را ضامن نیست اگر تلف شده باشد، باقی باشد که باید بدهد آن جای کلام نیست. آن توهم نشود که اگر تلف شد، دیگر سارق ضامن نیست. مسئله اولی این است که سارق ولو اجراء حد بر او بشود یا نشود، مال را ضامن است. چرا؟ لما ذکروا فی باب الغصب آنهایی که یعنی محل کلام نیست اصحاب ما، اصحاب همه ذکر کردهاند در باب الغصب منتها با اختلاف عباراتشان، همه ذکر کردهاند که اگر انسان به مال الغیر به مال شخصی که مالش محترم است، به او شرعا مال محترمی است، به او ید گذاشت، هم شخصش محترم است هم مالش مال محترم است، هم آن شخص مسلمان است هم آن مال خمر نیست، مال محترمی است. رفع ید به او گذاشت، اگر آن مال امانت مالکی نباشد در ید این ذو الید، یک وقت امانت مالکی است، مالک خودش میگوید ببر این را نگه دار، یا بگوید بر اینکه عاریه دادم ببر نگه دار استفاده کن تا وقتی که لازم داری. در جایی که مال امانت مالکی نبوده باشد، یا امانت شرعی نباشد مثل لقطه که انسان مالی را پیدا کرده، مال محترم است نشانه هم دارد، کذا هم دارد، در یدش بود، دزد آمد برد، ضمانی ندارد، چون که امانت شرعی بود. در جایی که مال غیر در ید انسان بوده باشد و آن مال امانت مالکی نباشد که مالک مال به عنوان امانت امانتی که ودیعه باشد عاریه باشد، یا آنهایی که عین در آنها امانت میشود حتی الاجاره، در تملیک منافع عین در ید مستاجر امانت مالکی است، در آن مواردی که عین در ید شخصی امانت مالکی نباشد و امانت شرعی هم نباشد مثل باب لقطه، در باب لقطه مالک که امانت نگذاشته پیش شخصی که پیدا شده، شارع فرموده نگه دار و فحص کن از صاحبش، اگر مال غیر در ید انسان امانت مالکی یا امانت شرعی نبوده باشد، آن مال تلف بشود، ضامن است، مقتضای علی الید هم همین است. ولو ما به حدیث علی الید تمسک نمیکنیم، روایتش ضعیف است کما ذکرنا در بحث مکاسب، خود روایات خاصه در مواردی و خود سیره العقلاء که عمده دلیل در ضمانات مال است، که ممضاء است به ورود روایات در موارد مختلفه، عند سیره العقلاء هم همینجور است، اگر مال را خودش را برده، میگوید تو خودت آوردی به من سپردی، دزدیدند به من چه، افراط و تفریط نکرده است. یا اینکه من چه کنم شارع به من گفت که نگه بدار، خود شارع به من گفت نگه بدار، خب وقتی که شارع گفت نگه بدار، من هم نگه داشته بودم دزدیدند به من چه. بدان جهت در سیره عقلاء هم همینجور است، اگر مال امانت نبوده باشد و عدوانا که از این تعبیر میکنند به عدوان که در مواردی که امانت نیست، عداوا به ید بگذارد به مال الغیر تلف بشود، ضامن است، دزد هم یکی از آنهاست. دزد هم مالک امانت سپرده است نه خداوند وقتی که از آن در میآمد بیرون، جبرئیل را فرستاد که تو امین هستی، اینها را نگه بدار، اذن دادم نگه بدار، تا برگردانی به صاحبش، بدان جهت ضامن است. علاوه بر اینکه اگر روایتی هم نبود ما احتیاجی به روایت نداشتیم، حکم علی القاعده است، در ما نحن فیه روایاتی هم است، که از آنها استفاده میشود بر اینکه دزد ضامن است. یکی از آن روایاتی که در ما نحن فیه میخوانم دزد ضمان دارد، یکی از آن روایات باب دهم از ابواب سرقت است آنجا روایت روایت سلیمان بن خالد است روایت اولی، محمد بن یعقوب عن علی بن ابراهیم عن محمد بن عیسی این علی بن ابراهیم یادتان باشد این علی بن ابراهیم اگر از محمد بن عیسی نقل کند این محمد بن عیسی بن عبید است که یقطینی است تلمیذ یونس بن عبدالرحمن شخص جلیل القدری است، چه بگوید علی بن ابراهیم محمد بن عیسی چه بگوید محمد بن عیسی بن عبید، این محمد بن عیسی بن عبید است، مگر اینکه تصریح بکند به قیدی بیاورد که از آن معلوم بشود که مراد در این روایت از محمد بن عیسی، محمد بن عیسی بن عبید نیست، وقتی که قرینهای نیاورد بلکه قرینه مثل این روایت شد که عن محمد بن عیسی عن یونس بن عبدالرحمن، یونس بن عبدالرحمن محمد بن عیسی بن عبید تلمیذ همین یونس بن عبدالرحمن است که این هم یقطینی است، رضوان الله علیه. عن منصور بن حازم عن سلیمان بن خالد قال ابوعبدالله علیه السلام اذا سرق السارق قطعت یده و غرم ما اخذ، آنکه را برده آن را هم تغریم میکند، غرامتش باید بکشد. تلف هم بشود ضامن است، غرامت معنایش این است، و الا عین باقی بماند که عین را باید بیاورد، آنکه جای توهم است که تلف شد، دستش در مقابلش رفت، این توهم بیجاست و هکذا در صحیحه محمد بن مسلم است که السارق روایت چهارمی است، محمد بن الحسن باسناده عن الحسین بن سعید عن ابن محبوب عن ابن بکیر عن محمد بن مسلم عن ابی جعفر علیه السلام السارق یدفع بسرقته و ان قطعت یده و لا یترک أن یذهب بمال امرء مسلم، گذاشته نمیشود که مال مسلمان را ببرد بخورد. یک روایتی هم است، که آن روایت را در ما نحن فیه نقل میکنند، آن یک خصوصیتی دارد به آن جهت، آن روایت روایت پنجمی است اگر وقت داشته باشیم، این روایت را بخوانم نکتهای دارد، و باسناد الشیخ عن محمد بن علی بن محبوب، محمد بن علی بن محبوب نقل میکند عن حسن بن محبوب، محمد بن علی بن محبوب غالبا با واسطه از حسن بن محبوب نقل میکند، بعضی روایات است که بلا واسطه نقل کرده است این روایت هم از آنهاست. محمد بن علی بن محبوب عن ابن محبوب یعنی عن حسن بن محبوب، یاد داشته باشید آن ابن محبوبی که محمد بن علی بن محبوب نقل میکند، آن حسن بن محبوب است، منتها غالبا بالواسطه نقل میکند بعضا بلا واسطه. محمد بن علی بن محبوب عن ابن محبوب عن خالد بن نافع عن حمزه بن حمران که حمزه بن حمران لا بأس به، آن خالد بن نافع یک حرفی در او است، قال سالت اباعبدالله علیه السلام عن سارق عدی علی رجل من المسلمین فعقره و غصب ماله، یک سارقی حمله کرد به کسی، فرض کنید مثل سگ او را زخم زد با دهانش، مالش را گرفت برد، عن سارق عدی علی رجل تعدی کرد بر مردی از مسلمین فعقره و غصب ماله هم گاز گرفت او را، هم غصب ماله، مالش را برد. ثم ان السارق بعد تاب، توفیق الهی شاملش شد، بعد از مدتی توبه کرد، مال هم تلف شده دیگر مدتی طول کشیده، مال هم تلف شده، فنظر الی مثل المال الذی کان غصبه للرجل آن مالی که برای مرد بود، مثل او را نگاه کرد یعنی مثلش را پیدا کرد گفت مثلش را میبرم، مثلی است دیگر. و حمله الیه و هو یرید أن یدفعه الیه، قصدش این بود که برود دفع بدهد. و یتحلل من حلیت بگیرد مما صنع گاز هم گرفته است، فوجد الرجل قد مات دید که او مرده است، مدتی طول کشید، دنیا منقضی میشود، غفلت گرفته است انسان را، اینجور نیست که اینجور باشد که خیلی طولانی باشد، سر را برگردانی تمام شد مدت، بیا پای حساب. فوجد الرجل قد مات فسأل معارفه هل ترک وارثا، از مردم پرسید که ورثه این کدم است که به ورثهاش بدهید. این فقال ابوعبدالله علیه السلام حمزه بن حمران میگوید و قد سألنی دزد از من سوال کرد این مسئله را، سألنی خواهش کرد ان اسألک عن ذلک از این مسئله چه کار بکند، حکمش چیست، از تو بپرسم، حتی ینتهی الی قولک تا به قول امام عمل بکند، فقال امام صادق سلام الله علیه اینجور فرمود قال فقال ابوعبدالله علیه السلام حمزه بن حمران میگوید که امام صادق فرمود ان کان الرجل المیت توالی الی احد من المسلمین، اگر وارث که ندارد، اگر ضمان جریره دارد ولی برای اخذ خودش کرده است، توالی برای هم دیگر ولی اخذ کردهاند فضمن جریرته و حدثه و اشهد بذلک علی نفسه اقرار کرده است که فلان کس ضامن جریره من است، فان میراث المیت له، و ان کان المیت لم یتوالی الی احد حتی مات فان میراثه لامام المسلمین که اینکه امام وارث لا وارث له، یکی هم این روایت است از ادلهاش فقلت، خب معلوم شد که مال را باید بیاورد به کی بدهد، فما حال الغاصب اذ هو ارسل المال الی امام المسلمین، غاصب وقتی که مال را آورد داد دیگر تمام شده است، فرمود نه ، آنکه کرده است آن قصاص دارد، توبه هم نسبت به او فائده ندارد، در حقوق الناس که عبارت است از قصاص و دیات و اینها  است، در آن موارد توبه تنها کار را تمام نمیکند، اذا هو ارسل المال الی امام المسلمین و قد سلم، تمام میشود آن غاصب، سالم میشود، دیگر خطری به او نیست. امام علیه السلام فقال اذا حوصل المال الی امام المسلمین فقد سلم خودش سالم میشود از حیث المال، یعنی برئ میشود و اما الجراحه فان الجروح تقتصّ منه یوم القیامه، او میماند. بدان جهت این روایت دلالت میکند بر اینکه، این نکتهای  در حقوق الناس بود دلالت میکند بر اینکه ضمان سارق به واسطه جریان حد یا عدم جریان حد توبه یا عدم توبه ساقط نمیشود، مال را باید به صاحبش یا به ورثه آنها یا اگر وارث ندارد، به امام المسلمین برساند و الحمد لله رب العالمین.