سلسله دروس حدود – جلسه نود و پنج

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. ملخص کلام ما در حد السرقه این بود سارق اگر مالی را به آن شرائطی که ذکر شد، سرقت کند از دست راستش انگشتان را قطع میکنند  وانگشت ابهام گذاشته میشود که چهار انگشت قطع میشود، هذا فی السرقه الاولی. و اما اگر در سرقتی این حد جاری شد بر سارق، سرقت دیگری بکند و در او پای چپش را تا عقب پا قطع میکنند. بدان جهت اگر سارق ید یمنی نداشته باشد فلا قطع علیه، دست چپش قطع نمیشود کما ذکرنا خلافا لاکثر القوم، کما اینکه در سرقت ثانیه پای چپ نداشته باشد، پای راستش قطع نمیشود. و اگر سارقی باشد که نه از اول بحسب الخلقه دست راست دارد یا به حسب عارض نه پای چپ دارد، او قطع ندارد لا فی الاولی و لا فی الثانیه، این حرف ما بود، نتیجه بحث بود. محقق قدس الله نفسه الشریف متعرض میشود بعد از بیان الحد بعض امور را. یکی از آن بعض الامور امر استحبابی است و آن این است که مستحب است وقتی که سارق یدش را قطع کردند، یدش را حسم بکنند، حسم کویر یعنی طوری بسوزانند آن موضع القطع را که عروق که قطع شده است بسته بشود. و نزف الدم قطع بشود. آن وقت زیت مغلی، زیتی که در حال جوشیدن است روغن زیتی که در حال جوشیدن است، دستش را در آن میکنند، تا این عروقی که قطع شده است و از آنها نزف الدم میشود، آن عروق سرشان بسته بشود، پخته بشود و بسته بشود و دمی که است قطع بشود. این حکم حکم استحبابی است. مستحب است این معنا. در عبارتش میگوید نظرا له این بر مصلحت سارق است، احسان بر اوست و لیس بواجب، بر امام و بر مجری الحد این معنا وجوبی ندارد. و این را که میدانید این قطع کردن عروق را بستن، عروق را بستن به این نحو از کری کردن و سوزاندن در زیت مغلی فرو بردن، این خصوصیتی ندارد، در روایت هم که در روایات ما صحبت زیت نیست، بدان جهت در ما نحن فیه به هر چیزی که ولو فی عصرنا الحاضر آن مداوایی که میکنند که دم قطع بشود و نزف الدم نشود، آن مستحب است برای حاکم همان کار را بکند، منتها بالمباشره دیگر، ولو آنجا کسی باشد که این کار را متکفل بشود. این وجوبی ندارد. برای اینکه آنکه بر حاکم واجب است، او اجراء الحد است، و این داخل الحد نیست، بدان جهت حد همان قطع الید است، قطع الاصابع است، او واجب است بر حاکم شرع، بدان جهت اگر بناء بوده باشد که اگر این مداوا را نکند و این کوی را نکند خود سارق میرود خوفی چیزی نیست، خود سارق میرود این کار را میکند، این فقط استحباب محض است، مستحب است برای حاکم این کار را بکند، دلیلش را هم خواهیم گفت و اما در جایی که خود سارق نمیتواند متمکن از این معنا نیست تا برسد برود بیرون یک جایی پیدا کند، نمیتواند. در آن وقت اگر خوف تلف بوده باشد، و اطمینان بشود که این تلف میشود اگر این مداوا نشود، مداوایش واجب است اما نه بر خصوص حاکم، احیاء للنفس و تحفظا للنفس عن الهلاک به نحو وجوب کفائی است، بله اولی این است که حاکم این را متصدی بشود، چون که در صورتی که توقف نداشته باشد خطری نباشد، این مستحب است بر حاکم این کار را بکند، این احسان را بر سارق بکند، در صورتی که متوقف بوده باشد، این دیگر به طریق اولی میشود دیگر استحبابش به این معنا. اینکه میگوییم مستحب است بر حاکم این را بکند، نه به جهت اینکه سیره بر این جاری بود در آن مجری این احکام آنهایی بودند در مسند خلافت و مکاء میداشتند مجری حدود داشتند این کار را میکردند، آنها نیست صحبت، صحبت بعض روایاتی است که از آن بعض روایاتی که است، از آن بعض روایات این معنا ظاهر میشود. یکی از آن روایات صحیحه محمد بن قیس است، در باب بیست و نه از ابواب حد السرقه روایت چهارمی است، محمد بن الحسن باسناده عن علی ، علی بن ابراهیم صاحب التفسیر است، علی بن ابراهیم نقل میکند از پدرش عن ابیه عن الوشاء حسن بن علی بن وشاء است، عن عاصم بن حمید، وشاء هم نقل میکند از عاصم بن حمید، عن محمد بن قیس، سند اجلاء هستند، عن ابی جعفر علیه السلام قضی امیرالمومنین علیه السلام فی رجلین قد سرقا من مال الله احدهما که همان روایتی که سابقا گفتیم دو نفر دزدی کردند یکی عبد بیت المال بود، یکی عبد مردم بود، در آن قضیه اینجور در آخر میفرماید که و اما الآخر آنکه عبد غیر بود، فقدمه و قطع یده، دستش را قطع کرد ثم امر أن یطعم اللحم و السنّ حتی برأت یده، آن وقت دستور داد که به این گوشت بدهید، روغن بدهید، گوشت بدهید بخورد تا خوب بشود. وقتی که این معنا اطعام مستحب شد، که بر حاکم مستحب است، اطعام به این معنا که دزد را اینجور خوب بکند و بفرستد، آن حسم هم خوب کردن است دیگر، مداوا است، برء موقوف به اوست. غیر از این روایاتی هم است ولکن آن روایات عمده نیست، عمده همان است که ما گفتیم، برای اینکه در این روایات دیگر در سندشان ضعیف است، آن صحیحه است و کافی است در مطلب، اینها را من باب موید ذکر میکنیم. در باب سیام روایت سومی است و باسناد الشیخ عن الحسین بن سعید عن محمد بن سنان عن حذیفه بن منصور که محمد بن سنان که حالش معلوم است که توثیقی ندارد و تضعیف دارد عن حذیفه بن منصور نقل میکند که حذیفه هم همینجور است، عن ابی عبدالله علیه السلام قال اتی امیرالمومنین علیه السلام بقوم سراق قد قامت علیهم البینه، بینه قائم شده بود و اقروا خودشان هم اقرار کرده بودند، قال فقطع ایدیهم، فرمود که دستشان قطع شد، ثم قال یا قنبر ضمهم الیک فداوی کلومهم، یا قنبر اینها را ببر نگه دار، ول نکن، فداوی کلومهم زخمشان همان به کلام میگویند به کلام گفتهاند چون که زخم است دیگر، زخم میزند به کلام، کلام گفتند. فداوی کلومهم زخم اینها را مداوا بکن و احسن القیام علیهم، خوب از اینها پذیرایی کن، فاذا بروا وقتی که خوب شدند، فاعلمنی به من خبر بده که خوب شدهاند. این هم میگوید فلما بروا اتاه قنبر آمد فقال یا امیرالمومنین این مدت نگه داشته بودند دیگر، همان استحبابش از آن صحیحه ظاهر شد. این به واسطه هدایت اینهاست که از این فعل رفع ید کند که من که دست شما را قطع کردم، این فرمان خداوندی بود و الا من ملاطفت داشتم با شما که اینجور معامله کردم. فلما برئوا اتاه قنبر فقال یا امیرالمومنین القوم الذی اقمت علیهم الحدود قد برأت جراحاتهم، جراحاتهم خوب شده است، فقال اذهب فاغسل کل رجل منهم ثوبین، به هر دو نفر دو تا ثوب را بپوشان به هر کدام، و أتنی بهم، آنها را بعد از اینکه لباس نو پوشاندی بیاور پیش من، قال فکساهم ثوبین و اتی بهم فی احسن هیئه متردین مشتملین کانهم قوم محرمون، کانه احرام بستهاند، همینجور آمدند. فمثلوا بین یدیه قیاما، در جلوی مولانا امیرالمومنین علیه السلام ایستادند، فاقبل علی الارض ینکتها باصبعه ملیا، مولانا امیرالمومنین سرش را پایین انداخته بود با انگشتش زمین را همینجور دست میزند این طرف و آن طرف میکرد مثل آدم متفکر، ثم رفع رأسه الیهم سر مبارک را بلند کرد به آنها، فقال اکشفوا ایدیکم دستهایتان را نشان بدهید، ثم قال ارفعوا روسکم سرتان را پایین نیاندازید ارفعوا روسکم الی السماء فقولوا اللهم ان علیا قطعنا این علی بود که دست ما را قطع کرد ففعلوا همینجور گفتند فقال اللهم علی کتابک و سنه نبیک، من با اینها غرضی نداشتیم، تو در کتابت امر کرده بودی و سنت نبیات امر کرده بود، رو او امتثال کردم، ثم قال لهم یا هولاء ان تبتم سلمت ایدیکم اگر شما توبه بکنید روز قیامت دستشان به خودتان برمیگردد و ان لم یتوبوا الحقتم بها، اگر توبه نکنید، شما هم لاحق میشوید به آنها، یعنی به جهنم آنها را جر میکند به جهنم. یا قنبر خل سبیلهم و أت کل واحد منهم ما یکفیه الی بلده، آن مقدار مخارج را بده تا به شهرش برود. این ملاطفت از آن امام المسلمین و از مجری الحد این ملاطفت مستحب است، این جلب قلوب میکند، عمل را فعل را موجب میشود او ترک کند. کما اینکه در این معنا در روایت سعدان بن مسلم ذکر شده است، روایت اولی است در باب سی، عرض کردم به اینها تمسک نکردیم اینها را من باب تایید میگوییم، چون که در آن صحیحه کفایت است که گفتیم. محمد بن یعقوب روایت اولی است عن الحسین بن محمد عن معلی بن محمد بصری است که حسین بن محمد بن عامر که شیخ کلینی است از او نقل میکند ، این معلی بن محمد هم نقل میکند عن علی بن مرداش که مجهول است، مهمل است در رجال، من درست ندیدهام که در رجال بوده باشد، عن سعدان بن مسلم خودش هم مرسله است عن بعض اصحابنا عن الحارث بن فضیله قال مررت بحبشی و هو یستسقی بالمدینه حارث میگوید من مرور کردم به حبشی که در مدینه آب میکشید، فاذا هو اقطع، دستش بریده بود دستش را آب میکشید دیدم که بریده است، فقلت من قطعک تو این دستات را قطع کرده است؟ قال قطعنی خیر الناس آن کسی که خیر الناس او قطع کرده است، انا اخذنا فی سرقه ما در یک دزدی گرفتار شدیم، و نحن ثمانیه هشت نفر بودیم، و نحن ثمانیه نفر، فذهب بنا الی علی بن ابی طالب ما پیش علی بن ابی طالب برده شدیم، فذهب بنا الی علی بن ابی طالب فأقررنا بالسرقه، فقال لنا تعرفون انها حرام؟ میدانید که سرقت حرام است، چون که جاهل معذور است حد ندارد، فقلنا نعم، فامربنا فقطعت اصابعنا من الراحه که همان چهار انگشت است، و خلیت الابهام ابهام هم ول شد، ثم امربنا فحبسنا فی بیت یطعمنا فیه السمن و العسل حتی برئ ایدینا ثم امر بنا فاخرجنا و کسانا فاحسن کسوتنا ثم قال لنا ان تتوبوا و تصلحوا فهو خیر لکم یلحقکم الله بایدیکم فی الجنه، دستتان را خدا در بهشت برمیگرداند، در بهشت با دست میشوید و الا تفعلوا یلحقکم الله بایدیکم فی النار، خودتان هم لاحق میشوید به ایدیتان در آتش. پس این معنا که مستحب است برای حاکم به جهت خصوصا با این جهت که اگر این کار را بکند، البته این حکمت است، علت نیست، این فعل مستحب است بر حاکم، که کوی کند دست آنها به زیت مغلی یا به زیت غیر المغلی که عروق بسته بشود سرشان و نزف الدم قطع بشود ولکن آن واجب نیست، تکلیف وجوبی ندارد. و فعل مولانا امیرالمومنین هم دلالت بر استحباب دارد. دلالت بر وجوب ندارد. فعل لسان ندارد که مولانا امیرالمومنین خصوصا با مناسبت حکم و موضوع که میخواست اینها را راه بیاورد و توبه بکند، رو این حرف اینجور میشود. بعد محقق قدس الله نفسه الشریف در ما نحن فیه این را ذکر میکند میگوید بر اینکه مسئلهای که سابقا هم گفتیم میفرماید بر اینکه سرایت این قطع الید سرایتش مضمون نیست، یعنی اگر کسی را حاکم شرع قطع ید کرد، بعد این خوب نشد، سرایت کرد زخم شد، سرایت کرد به تمام دستش، بعد به تمام بدنش قلبش که رسید، کشت دیگر، موت حاصل شد مرد. در این صورت در ما نحن فیه این سرایت مضمون نیست، نه از بیت المال دیه میدهد نه بر حاکم است، نه هم آن کسی که قطع کرده، بر او دیه است. سابقا خواندیم روایاتی که دلالت میکرد من قتله الحد أو القصاص فلا دیه له، کسی را که حد بکشد یا قصاص بکشد، او دیهای ندارد حق مطالبه دیه ندارد. ایشان در ما نحن فیه یک چیزی را علاوه میکند و ان این حد جاری بشود برای شخص فی حرّ أو برد، ربما اگر این حد را در حرّ جاری نمیکرد حرارتش پنجاه درجه است، وسط تابستان است، در این حد اگر جاری نمیکرد، این سرایت نمیکرد. اگر اینجور هم باشد، باز ضمان نیست. یا هوا خیلی سرد است، اگر در هوای ملایم اجراء حد میکرد، اینجور سرایت نمیکرد باز الکلام الکلام است، هوای سرد که بود که آماج کرد اینجور شد. چرا؟ برای اینکه آن بعد از اینکه ما بیان کردیم اجراء حد در آن هوای حرّ و برد اجراء الحد جایز است، حتی در صورتی که احتمال خطر بدهد. احتمال خطر بدهد نه یقین به خطر داشته باشد، آن را ممکن است کسی بگوید منصرف است به ادله. و اما آن جاهایی که هوا حرّ است و احتمال خطر هم است، اجراء حد عیب ندارد. سابقا گفتیم برای اینکه بلکه جایز نیست تاخیر حد، خواندیم ادلهای که دلالت میکرد که لا نظره فی الحدود، انتظار نمیشود باید حد را تاخیر و انتظار در حدود جایز نیست. مقتضای آنها این است که اجراء حد کرد ولو هوا گرم باشد یا سرد باشد. و تاخیرش بلکه جایز نیست. ولو جماعتی مستحب گفته بودند تاخیر مستحب است به بعض الروایاتی که ناقشنا فی اسنادها گفتیم این روایات ضعیف است نمیشود به این روایات از آن عمومی که لا نظره فی الحدود و لا تاخیر، از آنها رفع ید بکنیم. بله، در بعض اشخاص نصوص خاصهای وارد شده بود معتبر مثل زن مستحاضه که در حال استحاضه جلد نمیشود و هکذا آن کسی که مثلا داء بطن دارد، شکم نو دارد، داء بطن دارد اجراء حد نمیشود بر او. به زن حامله اجراء حد نمیشود تا مادامی که وضع حمل نکرده است. اینها رو نصوص بود، آن نصوص هم فرض کنید در جلد بود، در جلد زنایی بود، غایه الامر از آن نصوص تعدی میکنیم به غیر جلد از سایر الحدود، آنها هم به آنها اجراء نمیشود و از آن حامله و مستحاضه و غیر ذلک تعدی میکنیم به کسی که مریض است، تحمل ندارد میشود به آن مریض و اینها سایر المریض به غیر مستحاضه به آن زنی که نفاس است در نفاس است، مثلا در حال دم نفاس است، تعدی کرد. کما اینکه گفتیم هم دم نفاس باید منقضی بشود و اما تعدی کردن به هوای گرم، شخص گردن کلفتی است، هوا گرم است یا شخص متعارفی است، هوا گرم است، اتفاقا خوب نمیشود سرایت میکند حد او را میکشد، من قتله الحد أو القصاص معنایش همین است دیگر. جایز است اجراء قصاص، جایز است اجراء الحد. غایت آن چیزی که گفته میشود، آن این است که در صورت علم بر هلاک و اطمینان بالهلاک نمیشود، آن منصرف است. در این صورت فرض بفرمایید تعلیلی میفرماید بعد از اینکه اجراء حد جایز شد، شامل میشود که من قتله القصاص چون که اسنادش به قصاص داده میشود به حد داده میشود، من قتله الحد حد  کشته است او را، اجراء حد کشته است دیگر، بدان جهت ضمانی ندارد. بعد از اینکه فعل، فعل سایغ شد اینکه در عبارت محقق دارد لانه سائغ این معنایش این است که بعد از اینکه اجراء حد جایز شد، داخل من قتله الحد میشود، وقتی که داخل من قتله الحد شد، فلا ضمان، بخلاف آنجایی که مستند به من قتله الحد نبوده باشد، مثل آن کسی که حداد است، حد جاری میکند، عوض اینکه فرض بفرمایید دست راستش را قطع کند، دست چپش را قطع کرد، گفتیم دیه باید بدهد، ضامن است، عمدا بزند دست چپ را قصاص میشود آن حد را، سهو بکند و اشتباه بکند باید دیه بدهد، او داخل من قتله الحد اینها نمیشود به خلاف در مواردی که فرض بفرمایید نه فعل فعل جایز باشد، اجراء حد صحیح بشود و جایز بشود، داخل آن عمومات است. در جایی که برای سارق اجراء حد کردند، و حد را اجراء کردند بر سارق، جماعتی خواستهاند تفصیل بدهند گفتهاند که آنکه من قتله الحد فلا دیه علیه آن در صورتی است که حد حد الله بوده باشد، مثل حد الزنا، حد شرب الخمر و امثال ذلک، آنجایی که بالسرایه حد الله بوده باشد، او فلا دیه له آن دیهای ندارد آن شخصی که مقتول است، آن دیهای ندارد و اما در جایی که حد حقوق الناس بوده باشد مثل حد الغصب، حقوق الناس است، آنجا اگر فرض بفرمایید این حدی که از حقوق الناس است، او بکشد، دیهاش در بیت المال است، از بیت المال باید دیه مقتول داده بشود. بعضیها اینجور گفتهاند و از آن عمومی که ما گفتیم و من قتله الحد فلا دیه له از این صرف نظر کردهاند. این قائلین در این تفصیل، تفصیلی که در مسئله دادهاند به دو روایتی تمسک کردهاند که مقتضای این دو تا روایت همین است. یکی از این روایاتی که است، صحیحهای است که آن صحیحه اینجور است در باب بیست و چهار از ابواب القصاص آنجا همینجور است، جلد نوزده است، در کتاب القصاص باب بیست و چهار روایت سومی است، صحیح است این روایت تا حسن بن محبوب نه تا آخر. از این تعبیر میکنند در اصطلاح فقهاء متوجه باشید فی الصحیح اشتباه نکنید ربما در این کتب تعبیر میکنند و فی الصحیح عن الحسن بن محبوب عن حسن بن صالح این روایت این است که تا حسن بن محبوب صحیح است پشت سرش صحتی ندارد، این را عمدا گفتم که متوجه باشید در کتب فقهاء که ربما گفته میشود خصوصا در حدائق پر است و فی الصحیح عن الحسن بن محبوب، حسن بن صالح یا غیر خالد بن نافع، این نه معنایش این است که روایت صحیحه است، روایت تا حسن بن محبوب صحیح است تا عن حسن بن محبوب صحیح است، بدان جهت در روایت سومی دارد و عن محمد بن یحیی عن احمد بن محمد عن ابن محبوب عن الحسن بن صالح الثوری، این حسن بن صالح ثوری حسن محبوب که از او روایاتی دارد ولکن عن حسن بن صالح ثوری توثیقی ندارد اگر تضعیفی نداشته باشد. خودش هم آدم قلیل الروایه است اینجور نیست که از معاریف بوده باشد. عن ابی عبدالله علیه السلام قال سمعته یقول امام صادق میفرمود سمعته یقول من ضربناه حدا من حدود الله هر کسی که ما به او حدی زدیم از حدود الله فمات سرایت کرد و مرد، فلا دیه له علینا، دیهای بر ما نیست. و من ضربناه حدا من حدود الناس فمات فان دیته علینا، دیهاش بر ماست، سرقت کما یأتی از حقوق الناس است مثل حد الزنا نیست. بدان جهت اگر او مطالبه نکرد آن کسی که مال از او سرقت شده است، او مطالبه نکرد سرقت را، عفو کرد سارق را که برو پی کارت، نبرد پیش قاضی، حد ساقط میشود. حق الناس است. الا به این معنایی که گفتم و سیأتی ان شاء الله. بدان جهت درما نحن فیه حد سرقت هم از حقوق الناس است آن وقت دیهاش علینا میشود یعنی بر بیت المال میشود، دیهاش بر امام میشود. باز یک روایتی دیگری هم است در ما نحن فیه که آن روایت دومی حساب میشود، این روایت دومی در باب مقدمات الحدود است در مقدمات الحدود در باب سوم از مقدمات الحدود، آنجا دارد که صدوق روایت چهارمی است، محمد بن علی بن حسین قال قال الصادق علیه السلام من ضربناه حدا من حدود الله فمات فلا دیه له علینا و من ضربناه حدا من حقوق الناس فمات فان دیته علینا، یک مطلبی بگویم، این همان، یک مطلبی بگویم داشته باشید از من، این روایت اخری نیست. این همان روایت عین عبارات روایت قبلی است که حسن بن محبوب عن صالح بن ثوری از ابی عبدالله از امام صادق علیه السلام نقل کرد، دأب صدوق این است که در بعض موارد آن روایتی را که دیگران یعنی شیخ و کلینی او را مسند نقل کردهاند او را مرسلا نقل میکند، خودش هم ربما مرسلا نقل میکند ارسال در عبارت صدوق در من لا یحضره الفقیه ارسالش دو جور است، یک وقت این است که میگوید روی مجهول، یک وقت میگوید که روی عن ابی عبدالله علیه السلام، یک وقت میگوید قال الصادق علیه السلام، مثل این روایت قال قال الصادق علیه السلام، اینها را مرسلات قطعی میگوییم، مرسلات جزمی میگوییم که خب اسنادش را به امام صادق داده. بدان جهت این همان روایت است که او را دأب صدوق این است که در من لا یحضره الفقیه که مختصر کند، اینجور است که روایاتی را که دیگران مسندا نقل کرده است، او سند را قطع میکند از خود امام نقل میکند. خب آن وقت میبینید که این یک روایت است، دو روایت بودنش محرز نیست، چون که عباراتش عین هم هستند، خودش هم مروی عنه امام صادق سلام الله علیه است در هر دو، این یک روایت است. و یک جهت دیگر هم میبینید که آنهایی که فرق گذاشتهاند در مرسلات صدوق ما بین اینکه بگوید روی عن الصادق و ما بین اینکه قال الصادق علیه السلام قال الباقر علیه السلام، دومی گفتهاند حجت است، اسناد میدهد معلوم میشود جزمی است، صادر شده. اینجور روایات همین احتمال از بین میبرد، چون که این روایت خواندیم سندش ضعیف بود حسن بن صالح ثوری بود، و کم نظیری روایتی در فقیه پیدا کردیم که دیگران نقل کردهاست سندش ضعیف است عند الکل، آنجا صدوق علیه الرحمه مرسلا نقل کرده است قال قال الصادق علیه السلام، بدان جهت پیش ما فرقی ندارد مرسلات صدوق اعتباری ندارد، فرق نمیکند اینجور بگوید یا آنجور بگوید. پس اولا این دو تا روایت است، دو تا روایت نیست، یک روایت است. من حیث السند هم ضعیف است، دو تا هم باشد ضعیف است، یکی مرسل است یکی حسن بن صالح ثوری دارد، بله روایتها اگر معتبر بود، روایتها صحیح بود، آنجا ممکن بود کسی بگوید که روایاتی که میگوید من قتله الحد فلا دیه له مطلق است، حد حد الله باشد یا حد الناس باشد، این روایتها مختص به حد الناس است که حد الناس باشد بیت المال باید دیه بدهد. ممکن بود این حرف را بگوید اگر سند صحیح بود، ولکن اگر سند صحیح بود، ما این را هم نمیگفتیم، چرا؟ چون که من ضربناه مختص به حد ضربی است، آن حدی که از قبیل ضرب است مثل جلد در چیز، او اگر من ضربناه فمات فدیته در حدود الله بر ما نیست و اما در حدود الناس علینا است و اما در مواردی که حد چیز دیگری است، قطع الید است، آنجا را شامل نمیشود. پس اشکال این میشود که اولا این روایات من حیث السند ضعیف مع الاغماض عن ضعف سندهما صحیح هم بود نمیتوانستیم ما ملتزم بشویم که اگر سارق سرقتش سرایت کرد باید دیه بدهد به او، چون آنکه وارد شده است در ضرب وارد شده است نه در قطع وارد شده است، احتمال خصوصیتش را میدهیم، چون که ضرب عادتا نمیکشد انسان را، ضرب صد تا تازیانه نمیکشد انسان را. آنجا اگر حقوق الله بود دیه داده نمیشود، حقوق الناس بود که هشتاد تازیانه است مثل حد القذف نه دیه داده میشود که نوعا نمیکشد. اما قطع الید اینجور نیست. قطع الید یک وقت این است خوب نشد علیل کرد انسان را و از بین برد. بدان جهت در ما نحن فیه احتمال خصوصیت هم است، بدان جهت در ما نحن فیه ملتزم نمیشویم شاهد بر اینکه حقوق الناسی که است، در حقوق الناس هم ضمان نیست، ذکر قصاص است در آن روایات، من قتله حد أو قصاص، قصاص ولو حد نیست، ولکن حقوق الناس است، قصاص اگر کسی را بکشد دست کسی را عمدا قطع کرده بود، این هم دست او را قطع کرد قصاصا مرد، دیهای ندارد بر آن کسی که قصاص گرفته است. بدان جهت ولو حقوق الناس بوده باشد ولو قصاص حد نیست، داخل آن حد نیست، ممکن است کسی بگوید که این دو روایت مال حد را میگفت نه قصاص را، الا انه پس حکم میشود به آن حقوقی که گفتیم. بعد ایشان مسائلی را در ما نحن فیه ذکر میفرماید، یکی از آن مسائلی که در ما نحن فیه ذکر میفرماید آن مسئلهای است که فرض میشود یکی از شرائط قطع الید در سارق این بود که به مقدار نصاب دزدی بکند. نصاب یا ربع دینار بود دینار یعنی یک مثقال ذهب مسکوک یا خمس مثقال بود علی خلاف که گذشت و ذکرنا آنکه در روایت معتبره ثابت است، همان چیزی که است، یعنی روایات معتبره ثابت است، معارض هستند بدان جهت اکتفاء به قدر متیقن میشود در رفع ید کردن از اطلاق قوله تعالی السارق و السارقه فاقطعوا ایدیهما، آن مقداری که یقین داریم از این خارج شده است او در جایی است که به اندازه خمس بوده باشد، او یقینا خارج شده و اما به مقدار ربع بوده باشد، نه تمسک به اطلاق میکنیم کما ذکرنا سابقا گفتیم این را. الان دو نفری رفتهاند، یکی هم از شرائطش این است که باید هتک حرز بکند سارق، اینها شرائط بود. دو نفر رفتهاند شروع کردهاند به نقب زدن، یک تونلی بکنند که برویم از آنجا دراهم و دنانیر دربیاوریم، رفتهاند دزدی بکنیم، نقب زدهاند و رفتهاند در آن خانه، مالی را درآوردند که آن مال به حسب القیمه به اندازه نصاب است، اما حصه هر کدام به حد نصاب نمیرسد، دیدند چیزی نیست عفوک یا کریم است، یک آهن است گفتند اقلا این را در بیاوریم این آهن تکه را، بعد آوردند بیرون قیمتش چقدر است، قیمتش مثلا فرض کنید دو درهم، اصلا خمس دینار هم نمیشود ربع دینار نمیشود اما حصه هر کدام نمیشود، خودش قیمتش مثلا فرض کنید چهار درهم است از خمس دینار ربع هم بیشتر است، الا انه حصه هر کدام خمس دینار یا ربع دینار نمیشود. دست اینها قطع میشود یا قطع نمیشود؟ شیخ قدس الله نفسه الشریف از او حکایت کردهاند که ایشان اینجور فرموده است در نهایه که دست هر کدام قطع میشود و شیخ مفید هم نقل کردهاند از سید مرتضی هم نقل کردهاند بلکه گفتهاند سید مرتضی در انتصارش دعوای اجماع کرده است و ابن زهره هم در غنیهاش ادعای اجماع کرده است، گفتهاند دستش قطع میشود، به چه دلیل؟ دو دلیل ذکر کردهاند، یک دلیلش این است که آن روایتی که میگفت سارق در سرقتش نصاب را خارج کند، او مطلق بود که آن سارق آن نصاب را خارج کند در سرقتش همراه داشته باشد یا نداشته باشد، همراهی که او هم نقب کرده است، همراهی داشته باشد یا نداشته باشد. اطلاق دارد. وقتی که اطلاق داشت، بدان جهت در ما نحن فیه صدق میکند که هر کدام از اینها نقبی کردهاند هتک حرزی کردهاند، و از آن حرز به اندازه نصاب، نصاب را خارج کردهاند. این یک وجه که اطلاق است. وجه دومی که در ما نحن فیه ذکر کردهاند و لعل اقوی الوجهین است، این روایت نحر الابل است، در روایتی که در باب بیست و چهارم از ابواب السرقه است، باب سی و چهارم از ابواب سرقت یک بابی است باب ذکر جماعه فی نحر بعیر، آنجا ی روایت اولی این جور است و باسناد الشیخ عن محمد بن یحیی عن محمد بن عیسی محمد بن عیسی بن عبید است عن یوسف بن عقیل که از ثقات است، عن محمد بن قیس بجلی که از امام باقر نقل میکند قضایای علی را، روایت من حیث السند صحیحه است قال قضی امیرالمومنین ابی جعفر علیه السلام فرمود محمد بن قیس میگوید ابی جعفر علیه السلام فرمود قضی امیرالمومنین علیه السلام فی نفر در جماعتی که نحروا بعیرا بعیری را شتری را نحر کرده بودند فاکلوه آنها شتر را خوردند دیگر، یا فآکلوه شرط بسته بودند که کی میخورد همهاش را تمام میکند، که تا آخر میخورد مثلا، فامتحنوا ایهم نحروا، اینها را امتحان کردند که کدام یک از اینها نحر کرده است که ضامن باشد، فشهدوا علی انفسهم انهم نحروا جمیعا، همهشان نحر کردند، موقعی که به آن ربه صید حدید وارد میکنند، همه وارد کردهاند، یک حدید این وارد کرد یک حدید در همان وقت او، لم یخصه احدا دون احد، فقضی علی علیه السلام ان تقطع ایدیهم، دست همهشان باید قطع بشود. بدان جهت به این روایت اعتماد کردهاند، اما وجه اول درست نیست، چون که وقتی که سرقت نصاب مستند به فعل دو تا شد، تبعیض میشود، هر کدام نصفاش را دزدی کردند، هر کدام نصفاش را اخراج کردند چون که اخراج این آهن گنده با دو تا بوده دیگر، نصفش را او اخراج کرده نصفش او، و مفروض این است که نصفش به اندازه نصاب نیست، و ادلهای که در حد سرقت معارض بود، کل من اخرج النصاب، یعنی اخراج نصاب مستند به او باشد، اخراج بعض نصاب مستند است به این نه کل النصاب. وقتی که شئ واحد را اسناد دادهاند به مجموع من حیث المجموع به متعدد نسبت دادند، آن فعل بعضاش از این شده است بعضاش از شخص آخر شده است. بدان جهت در ما نحن فیه آن دلیل اول درست نیست. اما این روایت، این روایت صحیحه است، این روایت سرقت فرض نشده است، اینکه ظاهر این روایت این است که قطع ید مال سرقت نیست، چون که محاکمه کردند که کدام یکی نحر کرد، گفتند همه نحر کردند، فشهدوا نحر کردند، یعنی اگر یکی نحر میکرد ولو او سارق هم نبود، او دستش بریده میشد. این صحیحه مبارکه یک قضیهای است در یک واقعهای اتفاق افتاده، بعیری را آوردهاند، مولانا علی بن ابی طالب سلام الله علیه اینجور حکم کرده است. این خصوصیتش چه بود، محتمل است که بعیر را همه دزدیده بودند، همه آوردهاند، خب شتر میدانید شتر چند دینار میشود، به اندازه صد دینار ربما میرسد قیمت شتر. یا ده دینار اقلا ده دینار میرسد، خب اینها هم نفر بودند هشت نفر بودند، پنج نفر بودند، هر کدام بیشتر از دینار خارج کردهاند، دو دینار خارج کردهاند، این روایت قضیه در قضیه واقعه اتفاق افتاده که مولانا امیرالمومنین حکم کرده، ما خصوصیت واقعه را نمیدانیم . بدان جهت در ما نحن فیه قول صحیح این است که قطع ید نمیشود، کما اینکه شیخ در خلاف و علامه در کتبش و عامه المتاخرین ملتزم شدهاند که اخراج متعدد مجموع النصاب لا یفید، باید حصه هر کدام به اندازه نصاب برسد و هو الاظهر کما ذکرنا و الله العالم.