سلسله دروس حدود – جلسه نود و سه

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. بعد از بناء بر اینکه حدی که بر سارق جاری میشود، قطع ید یمنی است ثم اگر سرقت واقع شد ثانیا قطع رجل یسری است و اما اگر بعد قطع رجل یسری هم باز سرقت کرد، در این صورت یخلد فی الحبس، دیگر حدی که موجب قطع بشود نیست، حدش این است که باید مخلد در حبس بشود. از کسانی که مخلد میشوند در حبس، یکی هم سارق است بعد اجراء الحد علیه مرتین. این را میدانید اگر ما بودیم روایات نبود که سارق بعد از اجراء حد ثانیا یخلد فی الحبس حکم میکردیم بعد از این سرقت ثانیه که حد جاری شده است دوباره سرقت کرد یقطع اخذا بقوله علیه السلام ان اصحاب الکبائر اذا اقیم علیهم الحد مرتین یقتلوا فی الثالثه، ولکن از این عموم رفع ید کردیم به قرینه روایات خاصهای که آن روایات خاصه در خصوص سارق بعد اجراء الحد مرتین وارد است که در آن روایات امام علیه السلام فرموده است بر اینکه یخلد فی الحبس. این در وسائل جلد هجدهم است، در وسائل این روایات را در ما نحن فیه بابی عنوان کرده است که ان من سرق قطعت یده الیمنی فان سرق ثانیه قطعت رجله الیسری فان سرق ثالثه سجن موبدا حتی یموت و ینفق علیه من بیت المال. روایاتی در این باب ذکر کرده است که یکی از آنها صحیحه محمد بن قیس است، روایت اولی است محمد بن یعقوب عن علی بن ابراهیم عن ابیه و عده من اصحابنا عن سهل بن زیاد کلینی دو سند دارد جمیعا عن ابن ابی نجران و عبدالرحمن بن ابی نجران دو سند دارد، عبدالرحمن بن ابی نجران نقل میکند عن عاصم بن حمید عن محمد بن قیس عن ابی جعفر علیه السلام قال قضی امیرالمومنین علیه السلام فی السارق اذا سرق قطعت یمینه، دست راستش قطع میشود و اذا سرق مره اخری قطعت رجله الیسری با آن کیفیتی که بحثش گذشت. ثم اذا سرق مره اخری سجنه و ترک رجله الیمنی یمشی علیها الی الغائط، سجن میکردند در دفعه دیگر که دفعه سومی است، پای راستش که قطع نشده است او را دفعه سوم قطع نمیکنند و ترک رجله الیمنی یمشی علیها الی الغائط که به توالت و حوائج دیگرش برود، و یدعه الیسری یعنی یترک یده الیسری به او اجراء حد نمیشود در دفعه سوم که یاکل بها و یستنجی بها فقال انی لاستحیی من الله ان اترکه لا ینتفع بشئ، یعنی به دست و رجلش منتفع نشده باشد، ولکن أسجنه حتی یموت فی السجن، مخلد در سجن میشود. و قال ما قطع رسول الله صلی الله علیه و آله بعد یده و رجله، فرمود این حکم تاسیس من نیست، رسول الله که شارع این شریعت است فقط ید واحده و رجل واحد را قطع کرده است، بدان جهت من هم تعدی نمیکنم، حکمش همین نحو میشود. باز روایات دیگری که در ما نحن فیه آن روایات بعضش را ذکر میکنیم، این از مسلمات است. اصحاب ذکر کردهاند که این کسی که مخلد در سجن باید بشود، فان سرق فی السجن در این سجن اگر دزدی کرد، از آن کسانی که است یا از اموال حکومت دزدید، در این صورت کشته میشود بعد الحبس، این را اصحاب ذکر کردهاند خود صاحب وسائل هم در این باب میگوید فان سرق فی السجن قتل، اگر در سجن سرقت کرد در این صورت قتل کشته میشود. دلیل بر این هم موثقه سماعه بن مهران است که روایت چهارمی است در این باب، در آن باب دارد محمد بن یعقوب عنهم یعنی عن عده من اصحابنا عن احمد بن محمد بن خالد عن عثمان بن عیسی عن سماعه بن مهران قال قال اذا اخذ السارق قطعت یده من وسط الکف فان اعاد قطع رجله من وسط القدم فان اعاد استودع السجن فان سرق فی السجن قتل، در سجن اگر دزدی بکند، کشته میشود. روایت روایت موثقه است مضمرات سماعه هم اشکالی ندارد کما ذکرنا، مقتضایش عبارت از این است که این شخص کشته میشود. علاوه بر این شیخ این روایت را اصلا مسندا نقل کرده است و رواه الشیخ باسناده عن یونس، یونس بن عبدالرحمن عن سماعه عن ابی عبدالله علیه السلام مضمره هم نیست بنا به روایت شیخ. انما الکلام این است که در روایت قید فی السجن دارد، اذا سرقت السجن، صاحب جواهر قدس الله نفسه الشریف توسعه داده است فرموده است فان سرق ثالثه فی السجن أو غیرها ربما اینجور میشود که اینکه در سجن است از سجن فرار میکند، همینجور است دیگر، در را باز کردند و فرار کردند این فرار کرد، در حال خروج از سجن در حالی که خارج از سجن بود، در خارج عن السجن سرقت کرد، ایشان فرموده است قتل، بعد از اینکه مسجون شد دوباره دزدی کرد، قتل در سجن دزدی بکند یا در غیر سجن. و کانه نظر مبارکش این است که این فی السجن در روایت من باب این است که مفروض این است که در سجن است این شخص، قید سجن به جهت اینکه مفروض این است که این دزد در حبس است، امام علیه السلام فرمود فان عاد استودع فی السجن فان سرق فی السجن اگر در سجن چون که در سجن است در خارج سجن نمیشود، این دزدیدن در سجن خصوصیتی ندارد. این قطع مال دزدیدن بعد از سجن است. چه در سجن بوده باشد یا فرار کند در خارج. کانه این قید قید غالبی است. چون که غالبا مسجون است و مسجون در سجن دزدی میکند این موجب نمیشود که حکم مختص به این بشود. ولکن این فرمایش ایشان تمام نیست. چرا؟ برای اینکه گفتیم قید غالبی موجب تقیید نمیشود ولکن در صورتی که مطلقی باشد، مطلقی اگر بوده باشد آن وقت اگر مطلقی شد، میگوییم که اذا سرق السارق بعد حبسه یقتل اینجور مطلقی بود، در این روایت هم بود اذا سرق فی السجن یقتل، میگفتیم این تقیید نمیکند مطلق اولی را، چون که غالبا در سجن دزدی میشود در محبوس، و اما مطلق اینجوری نداریم بلکه مطلق بر عکس داریم، که ان السارق بعد از اینکه دو تا حد بر او جاری شد، یحبس حتی یموت، اطلاق این است که ولو دفعه دیگری دزدی بکند یا نکند. در صحیحه محمد بن قیس درست توجه کنید چه جور عرض میکنم و چه جور استظهار میکنم، در صحیحه محمد بن قیس گفت بر اینکه ولکنی اسجنه یموت فی السجن من او را در سجن میگذارم حتی یموت فی السجن در سجن بماند، اطلاق دارد چه بعد در سجن دزدی بکند چه نکند، از سجن فرار کند در خارج دزدی بکند یا نکند این لا یقتل، حکمش این است که فقط در سجن باید بمیرد. بدان جهت از این رفع ید کردیم به موثقه سماعه آن صورتی که در سجن دزدی کند. آنجا میگوییم که یقتل، این سجن خصوصیتی ندارد، این مال سرقت است، اینها ظن است، دلیل لفظی دلالت نکرده است به این معنا. وقتی که ظن شد و احتمال اختصاص را دادیم که اگر در سجن چون که اموال حکومت یا به آنها خیانت کرده به سجنیها خیانت کرده، رو آن اساس است که در عذاب است، در عذاب دزدی بکند کشته میشود، ولکن اگر فرار بکند برود بیرون دزدی بکند، نه این حکم اینجا نیست. یحبس است. بما اینکه احتمال اختصاص در این حکم است و مطلقی هم نداریم که یقتل بگوییم قید غالبی است مطلق را تقیید نمیکند بلکه مطلقات بر خلاف این است که لا یقتل بل یحبس حتی یموت فی السجن به آن مقداری که موثقه دلالت کرده رفع ید میکنیم از اینکه یحبس حتی یموت فی السجن، وقتی در آن موردی که مورد نص است، رفع ید میکنیم از این اطلاقی که یحبس حتی یموت فی السجن در ما بقی تمسک میکنیم به همان اطلاق .

سوال:

جواب: من سرق فی السجن، جبرئیل که نیامده. باید اطمینان داشته باشیم، یا باید اطمینان داشته باشیم که این خصوصیتی ندارد، بدان جهت میگویند آنقدر خبیث است که در سجن دزدی کرده است. سرقت سرقت است به حد نصاب نباشد، قطع نمیکنند به حد نصاب باشد قطع میکنند. اگر در حرز نباشد، قطع نمیکنند باشد، ولکن سرقت سرقت است. اینکه دلیل نمیشود. این ندارد از کجا؟ اطلاق داریم؟ فقط ظن و تخمین است غایه الامر، ظن بر این است که خصوصیتی ندارد ان الظن لا یغنی من الحق شیئا. اصحاب الکبائر یقتل فی الثالثه اذا اجری علیه الحد یقتل فی الثالثه این در ثالثه کشته نمیشود، این اگر باشد یقتل فی الرابعه که از مدلول او خارج است، بدان جهت در ما نحن فیه حکمش این است که یخلد فی السجن، بدان جهت در ما نحن فیه اختصار میشود به آنکه مورد النص است، به آن دیگری حبس میشود کما ذکرنا. بعد ایشان قدس الله نفسه الشریف صاحب شرائع مسئلهای را عنوان میکند و آن مسئله عبارت از این است اگر کسی دزدی کرد مرات عدیدهای بعد او را گرفتند، یک حد بیشتر جاری نمیشود بر او، همان ید یمنیاش قطع میشود نه اینکه برای اینکه دو دفعه سرقت کرده است سرقت او را قطع ید یمنی میکنند بر ثانیه رجل یسری بر ثالثه مخلد در حبس میشود، اینجور نیست، یک حد بیشتر جاری نمیشود. این مسئله خواهد آمد در آن مسائلی که ایشان ذکر خواهند کرد ولکن در مسئله تفصیل است. و ذلک التفصیل این است که اگر این سرقتها موجبشان در زمان واحد بوده باشد ثبوتش یعنی در زمان واحد ثابت شده است ده سرقت، سه سرقت، دو سرقت حد همان حد اولی است که قطع ید یمنی است. و اما ثبوت متعدد باشد، مثل اینکه کسی را فرض کنید شارع اثبات کرد سرقتش را و او را رو امری رو ملاحظهای حبس کردند تا در وقت مناسب قطع یدش را بکنند، این بعد طائفه دیگری آمدند اثبات کردند سرقت اخری را بر علیه آن شخص، در این صورت دو تا حد جاری میشود. در ما نحن فیه این تفصیل مقتضای نصی است که اصحاب بلکه مشهور ملتزم شدهاند و ما هم ملتزم میشویم آن نص این است که صاحب وسائل در جلد سیزده بابی در ابواب حد السرقه ذکر کرده است فرموده است باب حکم من تکررت منه السرقه قبل القطع، مثل اینکه صاحب وسائل مطلب را روشن ندیده، روایات را مختلف دیده است، بدان جهت در ما نحن فیه جرأت فتوا نداده است باب حکم من تکرر فی السرقه در این مواردی که روایات را مختلف ببیند یا اشکالی در نظرش برسد، تعبیر به حکم میکند. محمد بن یعقوب عن عده من اصحابنا در باب نه روایت اولی است محمد بن یعقوب عن عده من اصحابنا عن سهل بن زیاد یک سند، و عن علی بن ابراهیم عن ابیه دو سند جمیعا عن ابن محبوب از حسن بن محبوب نقل میکند دو سند تا حسن بن محبوب است، حسن بن محبوب هم نقل میکند عن عبدالرحمن بن حجاج و بکیر بن اعین این عبدالرحمن بن حجاج و بکیر بن اعین نقل میکنند از امام باقر علیه السلام فی رجل سرق مردی بود که دزدی کرده بود، فلم یقدر علیه او را پیدا نکردند ثم سرق مره اخری و لم یقدر علیه باز دزدی کردند گیر نیاوردند، معلوم است آنها که شغلشان دزدی است فن دزدی را بلد هستند، اینجور هستند همیشه در دفعه اول و دوم گیر نمیافتند، ولم یقدر علیه و سرق مره اخری و اخذ، در دفعه سوم اینها گرفتند، فجاءت البینه و شهدوا علیه بالسرقه الاولی، سرقت اولی اثبات شد. و شهدوا بالسرقه الاولی و السرقه الاخیری که دو تا سرقت در زمان واحد ثابت شد. فقال یقطع یده بالسرقه الاولی و لا تقطع رجله بالسرقه الاخیری، بالسرقه اخیری که ثابت شده است سرقت سومی ثابت نشده، سرقت دومی ثابت شده، چون که به سرقت دومی شاهدی نبود، آن دفعه سوم میشود دفعه دوم، ولا تقطع رجله بالسرقه الاخیری، فقیل له و کیف ذلک از امام سوال شد چه جور است؟ چرا اینجور میشود؟ قال لان الشهود شهدوا جمیعا در زمان واحد لان الشهود شهدوا بالسرقه الاولی و الاخیره قبل ان یقطع بالسرقه الاولی، قبل از اینکه اجراء حد بشود به سرقت اخیری شهادت دادن، آن موجب حد نمیشود. مال ثابت میشود مال به سرقت ثانیه گرفته میشود ولکن یک حد جاری میشود. بعد امام فرمود ولو أن الشهود شهدوا علیه بالسرقه الاولی ثم امسکوا حتی یقطع بعد از آن این دزد را امساک بکنند نگه دارند تا قطع ید بشود، ثم شهدوا علیه بالسرقه الاخیره قطعت رجله الیسری رجل یسریاش هم قطع میشود. این مقتضای صدر ولو این است چون که حد جاری نشده است دو حد در یک زمان جاری نمیشود ولکن مقتضای ذیل این است که دو حد آن وقتی جاری نمیشود که ثبوت فی زمان واحد باشد. یعنی ثبوت به معنا احراز سرقت و اما اگر فی زمانین شد، و اجراء حد اولی نشده بود، هر دو تا حد جاری میشود و رواه الصدوق فی العلل عن محمد بن علی بن ماسویه عن عمه یک سند و محمد بن الحسن عن سهل بن زیاد مثل او، بدان جهت درما نحن فیه روایت من حیث السند صحیحه است مشایخ ثلاثه هم او را نقل کردهاند و یک روایت دیگری که در ما نحن فیه است و باسناده باسناد الشیخ عن محمد بن علی بن محبوب عن جعفر بن محمد بن عبدالله عن محمد بن عیسی بن عبدالله عن ابیه قال قلت لابی عبدالله علیه السلام السارق یسرق العام فیقدم من الوالی لیقطع فیوهب عفو میکند او را، ثم یاخذ فی قابل و قد سرق ثانیه و یقدم من السلطان فبأی السرقتین یقطع، اولی که سرقت کرده بود آن صاحب مال نیاورده بود پیش از سلطان نخواسته بود که دستش قطع بشود، گفت من نمیخواهم، این روایت روایتی است که دلالت میکند حد السرقه از حقوق الناس است مثل حق الغصب، او هبه کرد گفت نمیخواهم دستش قطع بشود، ثانیا دزدی کرد، آوردهاند، بای السرقتین یقطع یقطع فی الاخیره، قال یقطع فی الاخیره و یستسعی بالمال الذی سرقه اولا، این غایت مدلول این این است که یک حد جاری میشود، وقتی که یک حد جاری شد به این شخص، ولکن مال گرفته میشود، این روایت علاوه بر اینکه من حیث السند مخدوش است، ضعف دارد، نمیتواند معارضهای با صحیحه بکند. و منافاتی هم با صحیحه ندارد، بدان جهت فیوهب حمل میشود به هبه آن شخصی که صاحب المال است، با همدیگر تنافی ندارند، تنافی هم داشته باشد، این روایت معارضه نمیتواند با صحیحه بکند لتعارضها. بعد ایشان میفرماید در ما نحن فیه و لو کان اشلّ اگر شخصی فرض کردیم دزدی هست که یدش مشلول است، آن دزدی که یدش مشلول قطع میشود یا نمیشود؟ ایشان میفرماید هرگاه سارق مشلول الید شد، یقطع اجراء حد میشود، بلا فرق که شلل در ید یمنی بوده باشد یا در ید یسری بوده باشد یا در هر دو ید بوده باشد، یمینش قطع میشود. آن یمین شلل داشته باشد یا نداشته باشد، یسریاش شلل داشته باشد نداشته باشد، مشلول الیدین باشد یا نباشد، یمنیاش قطع میشود. بدان جهت در ما نحن فیه نسبت داده شده است به مشهور بلکه شهرتی که کاد أن یکون اجماعا که اگر شخص مشلول الید شد ولو یمنیاش مشلول شد ولو هر دو تا یا یسریاش مشلول شد، حد جاری میشود، شلل مانع از اجراء حد نیست. این نسبت داده شده است به مشهور که مشهور این را ملتزم شدهاند و لکن در مقابل این حرف مشهور دو تا تفصیل است، یک تفصیل تفصیلی است که نقل کردهاند از بعض القدماء و المتاخرین که گفتهاند انما یقطع ید المشلول ید یمنیاش در صورتی که احتمال اندمال داشته باشد، یعنی احتمال خوب شدن بوده باشد که جای بریده شدن خوب بشود و اما اگر طبیبی بگوید این شلل طوری است که اگر قطع بشود و عروق باز بشود سرشان دیگر اینها بسته نمیشود، منجر به هلاک نفساش میشود. اگر اینجور شللی داشته باشد که اطباء اینجور گفتند در این صورت قطع یمنیاش نمیشود، این شخص اصلا قطع یدش نمیشود اما یمنیاش چون که دلیل داریم که این قطع نمیشود اما یسری که یسری قطع نمیشود حد نیست. و اما اگر گفتند مانعی ندارد خوب میشود یا شک کردیم که خوب میشود یا نمیشود، قطع میشود چون که من قتله الحد فلا دیه له. بدان جهت اجراء حد میشود. این یک تفصیل. یک تفصیل دیگری هم نقل شده است از اسکافی که ایشان گفتهاند که ید یمنی سارق آن وقتی قطع میشود که ید یسری شلل نداشته باشد، اما اگر ید یسری شلل داشته باشد، ید یمنی قطع نمیشود ید یمنی که سالم است، ید یمنی که سالم است، اگر یسری شلل داشته باشد لا تقطع ید یمنی، ما گفتیم مشهور میگویند یقطع هر دو شلل داشته باشد یسری شلل داشته باشد یا خود یمنی شلل داشته باشد، اما این حرفی را که بعضیها گفتهاند اگر طبیب گفت اینجور حد جاری نمیشود، گفتهاند ظاهر ادله حد السرقه این است که سارق بماند این حد بر او جاری بشود و اما اگر بناء بشود حدی که او را میکشد از بین میبرد و میکشد، این صورت را منصرف است. این در سایر حدود هم گذشت، گفتیم زانی که محصنه نیست، جلد است حدش، اگر جلد کند میمیرد، گفتیم که جلد نمیشود مریضی که مرض دارد حد جاری نمیشود، جلد به جهت این است که زنده بماند و این حد را ببیند و اما جریان حدی که او را میکشد، این صورت را نمیگیرد. ولکن این درست نیست، آنکه میشود از ادله استفاده کرد او این است که در حین اجراء حد به آن حد کشته میشود، این جاری نیست از آن ادله استفاده کنیم. و اما بعد از اجراء حد مدتی میمیرد بعد از مدتی، از غصهاش میمیرد که دست ندارم آبرویم رفت یا از زخمش میمیرد که مندمل نمیشود، این مانع از اجراء حد نمیشود. بدان جهت این تفصیل اولی که است، لا وجه له، تفصیل اول درست نیست. فقط این مقدار میشود گفت آنجایی که حین اجراء حد کشته میشود، از او منصرف است، چون که غرض شارع از اجراء حد این است که زنده بماند و یدش قطع بشود و اما مرده یدش قطع میشود یا با او میمیرد همان وقت، آن صورت را نمیگیرد.

سوال:

جواب: عیب ندارد، ولو ما قتله الحد فلا دیه له، دمش احترامی ندارد. گذشتیم دیگر، من قتله الحد فلا دیه له و لا قصاص له، این منصوص بود، احترامی ندارد. فقط میماند اینکه خلاف غرض شارع است، غرض شارع این است زنده بماند و این حد جاری بشود، آن حدی که به اجراء عند الحد میمیرد، آن جاری نمیشود و اما بعد از مدتی میمیرد، بمیرد چه میشود؟ این تفصیل اول وجهی ندارد، ولو صاحب جواهر میخواهد بگوید آنهایی که میگویند مشلول الید حد جاری میشود، آنها هم قبول دارند اگر بمیرد قطع نمیشود، نه اینجور نیست، مقتضای اطلاق کلمات آنها و مقتضای اطلاق روایات هم این است که سارق یقطع، مقتضای آیه شریفه هم همین است یقطع، ولو بعدا بمیرد. بدان جهت در ما نحن فیه این تفصیل اول وجهی ندارد. اما تفصیل ثانی: تفصیل ثانی که از اسکافی نقل شده است گفتهاند این را از روایات صحیحه استفاده میکنیم که اگر ید یسری شلل داشته باشد ید یمنی صحیح قطع نمیشود. خواندیم در صحیحه محمد بن قیس امام فرمود بر اینکه انی لاستحی من الله ان اترکه لا ینتفع بشئ، رجلی ندارد که یمشی یا دستی ندارد که با او بخورد و استنجاء کند، گفته است اگر ید یسری مشلول است که با این که نمیشود استنجاء کرد، نمیشود با این که کاری کرد، ینتفع به باشد. ید یمنیاش است، ید یمنیاش را هم که قطع کرد، میشود انی استحیی من الله ان اترک مردی را که دستی ندارد که با او استنجاء کند، ولو پاهایش است، پاهایش نوبت به آنها نمیرسد، چون که در سرقت اولی ید یمنی باید قطع بشود، بدان جهت در ما نحن فیه این شخصی که است، اصلا اجراء حد نمیشود به این. این حد لا یجری حد السرقه به این. اینجور جوابی را دادهاند و گفتهاند اینجور استدلالی را کرده است ولکن این استدلال درست نیست. انی استحیی دو تا جواب دارد، یک جوابش را الان میگوییم، یک جوابش را هم فیما بعد میگوییم، آن یک جوابی که میگوییم الان و جواب اصح یعنی جواب صحیح واقعی و آن جواب دومی است که عرض خواهیم کرد، ولکن این جواب هم فی نفسه جواب صحیحی است، برای اینکه این تعلیلی که میفرماید انی استحیی من الله ان اترکه این به جهت این است که حکم خدا هم همین است، حکم خدا هم همین است که رسول الله صلی الله علیه و آله غیر از ید و هکذا غیر از رجل چیز دیگری را حد دیگری را برای سارق معین نکرده الا الحبس، ید یمنی ید واحده و رجل واحده بعد هم سجن، این هم از مولانا علی بن ابی طالب میگوید بر اینکه من استحیاء میکنم که مردی را بگذارم که مثلا دو دستش را قطع کنم، این را نمیتوانم بکنم، چرا استحیاء میکنم؟ چون که خداوند این را تشریع نکرده است که من که نمیتوانم، از خدا میترسم، استحیاء من الله یعنی میترسم از خداوند، اینجور تشریع نشده است. این قابل تخصیص است، مثل سایر عمومات است الا در موردی که دلیل قائم بشود خداوند آنجا تشریع کرده باشد که هر دو تا را قطع کنید مثل موارد قصاص که یک کسی دست کسی را بریده بودند متعمدا در مقابل او یک دستش را بریدند انگشتهایش را کفاش را، بعد این شخص ملعون رفته بود شخص دیگر را هم قطع یدش کرده بود، به واسطه او هم یک دستش را بریدند، ماند مردی که بریدند این اجراء قصاص در ما نحن فیه به حکم امام شد، به حکم علی بن ابی طالب سلام الله علیه پیش او ثابت شد، انی لاستحیی من الله ان اترکه مردی را که دست ندارد چون که تشریع شده است قصاص، ولکم فی القصاص حیوه یا اولی الالباب، این قصاص مثلا بمثل است اینجا تشریع شده است، این قول امام علیه السلام استحیی من الله ان اترک رجلا که ید ندارد و رجل ندارد، که راه برود یا انتفاع برود، این یک عامی است یعنی خدا این را تشریع نکرده من هم از خدا میترسم نمیتوانم این کار را بکنم. بدان جهت در ما نحن فیه در آنجایی که خدا تشریع کرد، آنجا جای استحیاء هم نیست، این قابل تخصیص است. بدان جهت در ما نحن فیه این عامی بود وقتی که در ما نحن فیه روایات خاصهای وارد شد که بیان میکنیم مشلول الید ولو ید یسریاش مشلول بشود، یقطع ید یمنی، مخصص آن عام میشود مثل موارد قصاص میشود. آن روایات صحیحه عبدالله بن سنان است که خدمت شما عرض میکنم. باب یازدهم از ابواب حد السرقه باب حکم اشل الید و مقطوعها فی السرقه و القصاص، اینجا هم صاحب وسائل تعبیر به حکم میکند. و سرش هم معلوم میشود که چرا، چون که روایات را معارض میبیند. محمد بن یعقوب عن محمد بن یحیی عن احمد بن محمد بن عیسی عن ابن محبوب عن ابن سنان، احمد بن محمد بن عیسی از حسن بن محبوب نقل میکند آن هم عبدالله بن سنان، ابن سنانی که از امام صادق سلام الله علیه نقل کند، آن عبدالله بن سنان است، فی رجل اشلّ الید الیمنی کسی است که ید یمنیاش اشلّ است، ید یمنیاش شلل دارد، أو اشلّ الشمال است سرق، قال تقطع یده الیمنی علی کل حال، این صحیحه. قال صحیحه دیگر هم دارد که آن صحیحه زراره و محمد بن مسلم روایت چهارمی است و صحیحه عبدالله بن سنان صحیحه دیگری است، ان الاشلّ اذا سرق قطعت یمینه علی کل حال شلّا کان أم صحیحا، یمینش قطع میشود، یمینش شلل داشته باشد یا صحیح باشد فان عاد فسرق قطع رجله الیسری فان عاد خلد فی السجن و اجری علیه ببیت المال، ازش نفقهاش را از بیت المال میدهند. خب این روایات صحیحه دلالت میکند شلل در یسری مانع نیست، رفع ید میشود. اینکه موجب شده است بعضیها مثل صاحب وسائل تردد کردهاند در ما نحن فیه دو تا امر است: یک امر آن بود که جوابش را گفتیم که استحیی من الله ان اترکه رجلی که ید ندارد بخورد یا استنجاء کند، جوابش را گفتیم. وجه دیگریش روایت مفضل بن صالح است که روایت دومی است در این باب و باسناد الشیخ عن یونس بن عبدالرحمن عن مفضل بن صالح عن بعض اصحابه قال قال ابوعبدالله علیه السلام اذا سرق الرجل و یده الیسری شلّا وقتی که مرد دزدی کرد دست چپش هم شلل داشت لم تقطع یمینه و لا رجله، دست راستش هم قطع نمیشود، رجلش هم قطع نمیشود چون که رجل حد ثانی است، در سرقت ثانیه است، این سرقت اولی ثابت شده است. و ان کان اشلّ ثم قطع ید رجل در این صورت قصّ منه، ولکن اگر شخصی اشلّ بود بعد دست کسی را این شخص اشلّ قطع کرد قصاص گرفته میشود، قصّ منه، یعنی لا تقطع فی السرقه و لکن یقطع فی القصاص، ید الاشلّ در سرقت قطع نمیشود و در موارد قصاص قطع میشود. خب این روایت اولا مرسل است، ثانیا راویاش مفضل بن صالح است که مفضل بن صالح مثل مفضل بن عمر هر دو تا ضعیف هستند. عند اصحاب الرجال و عند اصحابنا هر دو ضعیف هستند بدان جهت این روایت مرسله و راویاش هم مفضل بن صالح است نمیتواند  با صحیحه زراره و محمد بن مسلم و اینها و صحیحه عبدالله بن سنان معارضه کند، نتیجه این میشود لو کان السارق یدش مشلول بشود ید یمنیاش أو یسریاش یا هر دو دستش شلل بشود تقطع. چرا گفتیم اسکافی میگوید ید یسریاش شلل داشته باشد ید یسریاش شلل داشته باشد، ید یمنیاش سالم بشود، برای اینکه استدلال به این دو وجه کردهاند در آنجایی که هر دو یدش شلل داشته باشد، اگر ید مشلوله که ید یمنی است قطع کنند، انی لم اترک آن کسی که مجری حد است، او ترک نکرده او را که ید ندارد یاکل یا یستنجی بها، هر دو شلل بوده، از اول نمیتوانست استنجاء کند، از اول شلل داشت، لم اترک اسنادش به مجری نیست، این کسی اگر استدلال به آن وجه بکند، باید تقیید بکند که آن ید یسریاش شلل داشته باشد و ید یمنیاش صحیح بشود. بدان جهت آن وقت تعلیل جاری میشود. و اما اگر فرض کنید کسی به این روایت تنهاست استناد بکند به این مرسله که الان خدمت شما خواندم که روایت بود، که این مال مفضل بن صالح کما ذکرنا در این روایت مفضل بن صالح اذا سرق الرجل و یده الیسریاش شلالا تقطع یمینه و لا رجله، اگر یسریاش شلل داشته باشد لم تقطع یمینه و لا رجله و ان کان اشلّ ثم قطع ید رجل اقتص منه، این معنایش این است که ید یمنی سالم باشد یا نباشد، ید یسریاش اگر فرض بفرمایید شلل داشته باشد، یمیناش لا تقطع، یمین قطع نمیشود ، چه یمین شلل داشته باشد چه نداشته باشد، این مطلق است. بدان جهت در ما نحن فیه تعلیل نیست در این روایت که بگوییم چرا لا یقطع چون که یاکل بگوییم در مشروعیت ؟؟؟ این روایت تعلیل ندارد اذا سرق الرجل و یده الیسری شلّا لم تقطع یمینه و لا رجلا، این چرا لا تقطع، بیان علت نکرده است، بیان نکرده است که چرا لا تقطع، اگر کسی به این روایت استناد بکند، میتواند بگوید که در صورتی که ید یسریاش هم شلل دارد، ید یمنی قطع نمیشود چه صحیح بشود چه غیر صحیح ید یمنی، ولکن در ما نحن فیه آن وجه اول را ذکر کردهاند و این روایت را ذکر کردهاند، مقتضای وجه اول این است که ید یمنی صحیح بشود کما ذکرنا. بعد ایشان قدس الله نفسه الشریف یعنی محقق متعرض میشود به یک مسئلهای که شخص اصلا ید یمنی ندارد، ید یمنی ندارد، یا ید یسری ندارد، ابتداء متعرض میشود که ید یسری ندارد، ولکن ید یمنی دارد. اینجا در ما نحن فیه که ید یسری ندارد ید یمنی دارد، حکم میکند محقق وفاقا للمشهور تقطع ید یمنی ولکن جماعتی در مقابل مشهور گفتهاند بر اینکه ید یمنی قطع نمیشود، چرا؟ گفتهاند به جهت صحیحه عبدالرحمن که کانی استحیی من الله تبارک و تعالی که ان اترک و لا ید علیه که یستنجی بها  چون که ید یسری که ندارد، ید یمنی هم که قطع بشود، این را میگذارند طوری که دستی نداشته باشد، با او استنجاء کند. بدان جهت این معنا مستفاد است از صحیحه عبدالرحمن بن حجاج و غیر صحیحه عبدالرحمن بن حجاج استفاده میشود این معنا، ببینیم این استدلال صحیح است یا نه، ان شاء الله.