سلسله دروس حدود – جلسه نود و یک

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. کلام در اموری بود که با آنها سرقت برای شخص سارق ثابت میشود. و عرض کردیم کما ذکروا یکی از آن امور اقرار است. آیا اقرار مره معتبر است یا مره اعتباری ندارد باید اقرار بالسرقه مرتین محقق بشود، قد تقدم الکلام فی ذلک. محقق قدس الله نفسه الشریف متعرض میشود در مقام به شرائط المقرّ، اموری که در مقرّ معتبر است. در اقرارش به سرقت مره أو بالسرقه مرتین آن امور معتبر است. آن یکی از شرائط عامه مقرّ که بلوغ و عقل است، او را ذکر میفرماید. قد تقدم الکلام که در اقرار مقرّ باید بالغ و عاقل باشد حتی در سیره العقلاء حیث اینکه مجنون کلامش مختلط است لا یعتنی به حتی عند العقلاء. و اما الصبی عند العقلاء هم به اقرار بچه و به حرف بچه اعتنائی نمیکند. منتها این بچه بودن و صبی بودن را شارع تحدید کرده است. فرموده است تا مادامی که یبلغ الحلم نیست یعنی بلوغ خمس عشره یا تسع سنین در انثی نیست یا آن نبات الشعر نشده است این شخص صبی است، عند العقلاء این تحدید ندارد. با آن ممیز میگویند بچه نیست دیگر، میفهمد همه چیز را ولکن شارع با آن شخصی که عند العقلاء به صبی اعتناء نمیشود، او را تحدید کرده است مثل سایر تحدیدات و من هنا مادامی که ولو ساعتی هم به بلوغش بوده باشد بما انه این صبی است لا یسمع. کما اینکه در تحدید السفر هم همینجور است، عند العقلاء هشت فرسخ رفتن با هفت فرسخ و نیم رفتن فرقی ندارد ولکن شارع تحدید کرده است سفر را که باید ثمانیه فراسخ بشود، اما امتدادا أو تلفیقا ذهاب را. بدان جهت بلوغ و عقل در مقر معتبر است. بعد میفرماید حریت معتبر است، در آن اقرار سارق به سرقت باید حر بشود. و اما اگر عبد بوده باشد و در اقرار کند عبد به سرقت این لا یسمع، این اقرارش. حتی در عبارت شرائع هم دارد ولو مرارا اقرار هم بکند، آن لا یسمع اقرارش. کلام در این است که در اقرار به سرقت و اجراء الحد حریت معتبر بوده باشد وجهاش چه بوده باشد؟ وجهی گفتهاند و آن وجه این است میگویند اقراری که عند العقلاء نافذ است و شارع هم او را امضاء کرده است و در مواردی هم منصوص است، آن اقرار باید بر علیه خود مقر بوده باشد. آن اقرار بر علیه خودش مسموع است، بدان جهت بر اینکه اگر فرض بفرمایید اقرار دو جهت داشت، یک جهتش بر علیهاش است، یک جهتش بر علیه خودش نیست، بر علیه غیر است، یا بر نفع الغیر یا بر علیهاش است، این لا یسمع، این اقرار نسبت به آنکه علیهاش است مسموع میشود. اگر داری بوده باشد در ید زید و عمرو و عمرو که یکی از شرکاء است اقرار کند که این دار که مال من و زید است، مال بکر است، این اقرار نسبت به سهم خودش مسموع است چون که اقرار بر علیه خودش است و اما نسبت به نصف دیگر که در ید زید است، اقرارش مسموع نمیشود. بدان جهت اگر عادل بوده باشد، شرائط شهادت را داشته باشد، شاهد هم بوده باشد، او ثابت میشود به بینه و الا اقرار نافذ نیست، اقرار باید بر علیهاش بوده باشد. رو این اساس گفتهاند عدم سماع العبد، عدم سماع اقرار العبد بر اینکه من مال را دزدیدهام، این اقرار بر علیه مولی است، چون که عبد ملک مولی است و اگر دستش قطع بشود، آن مولی متضرر میشود و مالش ناقص میشود که از واضحات است. وقتی که دست بریده شد، دو تا عیب پیدا میکند هم عیب ظاهری و هم عیب معنوی که خیانت است، عبد خائن میشود و از قیمت میافتد. بما انه اعتراف بالسرقه بر علیه مولی است، بدان جهت گفتهاند احتیاج به روایت ندارد علی القاعده مسموع نیست این اقرار، چون که اقرار العبد اقرار بر علیه غیر است، علی الغیر است، اقرار بر علی الغیر که شد، این اقرار مسموع نمیشود. علاوه بر اینکه اینجور است، مسئله منصوص هم است، نصی در مسئله است که صحیحه فضیل بن یسار است این صحیحه فضیل بن یسار در جلد هجده در باب سی و پنجم از ابواب حدود السرقه روایت اولی است، یعنی یک روایت بیشتر ندارد در این باب. محمد بن علی بن الحسین که صدوق است باسناده عن الحسن بن محبوب سند صدوق علیه الرحمه به حسن بن محبوب کما اینکه در مشیخه فقیه فرموده است سند صحیح است، آنجا عن ابی ایوب الخزاز که از اجلاء است عن فضیل بن یسار که جلالتش ظاهر است و واضح، صاحب کرامات هم بوده است این فضیل بن یسار، قال سمعت اباعبدالله علیه السلام یقول اذا اقر المملوک علی نفسه بالسرقه لم یقطع، مملوک اگر بر علیه نفس خودش به سرقت اعتراف بکند، قطع نمیشود. نعم چون که اقرار بر علیه مولی است کانه، و ان شهد علیه شاهدان قطع و اما اگر بینه بوده باشد، بینه آن وقت قطع میشود، آن قطع میشود به جهت اینکه آن مسئله اقرار بر علیه نیست، مسئله ثبوت الشئ به بینه است. یک کلمهای میخواستم بعد بگویم الان یک اشاره کنم، اعتبار اقرار عند العقلاء طریقی است یعنی در صورتی که انسان جهل به واقع داشته باشد احتمال بدهد اینکه این مقر میگوید راست است، در این صورت اخذ به اقرار میکند، و اقرار را نافذ میداند و اما در صورتی که معلوم بشود کما اینکه توضیحش را خواهیم گفت، این اقرار، اقرار دروغ است و مطابق با واقع نیست، این اقرار قیمتی ندارد، ولو بر علیه نفس بوده باشد لا یترتب علیه الاثر، کما اینکه اگر واقع معلوم بوده باشد ولکن این شخص اقرار نکند، فلیکن اقرار نکند، واقع معلوم و محرز است. بدان جهت اگر بینه قائم شد، واقع محرز میشود تعبدا، حاکم علم وجدانی داشت این دزدی کرده است ولو عبد است، آن وقت حد را جاری میکند، حد سرقت است. حد السرقه به عبد جاری میشود، فرقی نمیکند قد تقدم سارق حر باشد یا عبد بوده باشد. آنکه ما داریم و این صحیحه فضیل میگوید سرقت عبد به اقرار خودش ثابت نمیشود. یعنی در جایی که به محرز آخر محرز نیست و قاضی و حاکم و مجری الحد علم ندارد، بخواهد اعتماد بکند به خود اقرار این عبد کما اینکه به اقرار حر اعتماد میشود علی ما تقدم مره أو مرتین، نه به اقرار عبد اعتناء نمیشود. وقتی که اینجور شد، در ما نحن فیه بعض روایاتی است که مخالف این را میگوید، میگوید وقتی که واقع محرز نشد، عبد اقرار کرد، فرقی ندارد ما بین عبد و حر، وقتی که اقرار کرد حد بر او جاری میشود. یکی از این روایات صحیحه ضریس کناسی است، ضریس بن اعین است، بما انه تجارت با کناسه داشت، مشهور شده است به ضریس کناسی، شخص ثقهای است روایتش معتبر است. در باب سوم از ابواب حد السرقه روایت دومی است. محمد بن یعقوب عن محمد بن یحیی العطار عن احمد بن محمد عن احمد بن محمد بن عیسی عن الحسن بن محبوب عن ابن رئاب علی بن رئاب رضوان الله علیه است، عن ضریس عن ابی جعفر علیه السلام این ضریس کناسی است به قرینه ابن رئاب، راوی از این علی بن رئاب است روایات کثیرهای دارد. عن ابی جعفر علیه السلام قال العبد اذا اقرّ علی نفسه عند الامام مره، عبد اگر پیش امام اقرار کرد به سرقتش مره، امام یعنی مجری الحد در این صورت اگر اقرار کرد مره أنه سرق قطعه، او را قطع ید میکند و الامه اذا اقرت بالسرقه قطعتها، او را قطع میکند. میبینید این روایت به دو چیز دلالت دارد، یکی اینکه اصلا در اقرار مره کافی است، مرتین معتبر نیست، دیگری این است که اقرار عبد هم مسموع است. اینکه در اقرار به مره به این روایت تمسک نکردیم و تمسک به ما تقدم کردیم که خدمت شما ذکر شد، این به جهت اینکه مشتمل بر اقرار عبد است  و مفروض این است که صحیحه فضیل دلالت کرده است که اقرار العبد مسموع نیست. بدان جهت در ما نحن فیه وقتی که این روایت این عیب را داشت، دیگر به اعتبار مره نمیشود به این تمسک کرد. این روایت و روایات دیگر هم در بین است که از او استفاده میشود بر اینکه فرقی نمیکند کسی اقرار بکند عبد باشد حر بوده باشد، حد به او جاری میشود. در باب سی و دو از ابواب مقدمات الحدود صحیحهای است که صحیحه فضیل است همین که فضیل بن یسار است که آن روایت را نقل کرد، روایت اولی است محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب عن ابی ایوب عن الفضیل یعنی فضیل بن یسار، آن روایتی که است در ما نحن فیه، همان سندی که است این هم همان سند است، آنجا دارد که سمعت اباعبدالله علیه السلام یقول ما اقر علی نفسه عند الامام بحد من حدود الله مره، کسی که اقرار بکند علیه نفس خودش عند الامام بحد من حدود الله مره واحده حرا کان أو عبدا أو حره أو عبدا فعلی الامام أن یقیم الحد علیه للذی اقر به علی نفسه کائنا من کان الا الزانی المحصن که اقرار مره نمیشود باید اربع مرات بوده باشد، الا الزانی هم همینجور است.  غیر محصنش قد تقدم الکلام فی باب الزنا. این روایت و این صحیحه مبارکه هم دلالت میکند اقرار العبد و الامه مثل آن صحیحه متقدمه که ذکر کردیم صحیحه ضریس دلالت میکند که اقرار مسموع است ولکن میدانید که اینها با هم تعارضی ندارند، جمع عرفی هست ما بینشان، به قرینه اینکه عبد ملک الغیر است و این اقرار علی الغیر نافذ نمیشود به آن اعتبار است، صحیحه فضیل حمل میشود که مسموع نمیشود در صورتی که مولی هم اقرار نکند چون که اقرار بر علیه مولی بود، اگر مولی هم تصدیق کرد گفت گردن شکسته رفته دزدی کردی پدر سوخته آبرو من را هم برده، در این صورت قطع ید محذوری ندارد. غایه الامر مقید میشود به تصدیق مولی، این به جهت اینکه اقرار بر علیه غیر بود، مسموع نمیشد وقتی که او اقرار کرد قطع میشود، این دو روایت به این حمل میشود. شاهد جمع قرینه مقامیه است که این اقرار که مسموع نیست به جهت اینکه این حق ملک مولی است، در بعض موارد هم اشاره است. رو این حساب است وقتی که مولی خودش تصریح کرد، و من هنا صرح جماعه کثیره من فقهائنا که اگر مولی تصدیق بکند اجری علیه الحد، هر حدی بوده باشد به او جاری میشود. و یک حملی هم در ما نحن فیه محتمل است حیث اینکه فقهاء فتوا دادهاند خود محقق هم در آخر میگوید وقتی که اقرار یا محقق در متنش است یا نیست، درست در ذهنم نیست، در متن بوده باشد. عبد اگر اقرار کرد به سرقت، حد ثابت نمیشود ولکن مال غرمش ثابت میشود به او. آن وقتی که این عبد آزاد شد، آن مال مسروقی را که اقرار کرده بود، آن مال مسروق را مطالبه میکند مال مسروق را، تالف بوده باشد بگوید تالف است بدل را میخواهند، خب اگر عیناش موجود بوده باشد، عیناش مطالبه میشود. مادامی که ملک المولی است، و خودش چیزی را مالک نیست و ندارد، مسموع نمیشود. و اما فیما بعد مسموع میشود. اینجور گفتهاند. این کلام ولو عندنا قابل خدشه و قابل مناقشه است برای اینکه کسی بگوید عبد خودش نافذ است اقرارش نافذ نیست، و جوابش داده میشود که عبد اقرارش که نافذ نیست رو به جهت اینکه وزرش به مولی میخورد، اگر نسبت به مال اقرارش مسموع بشود، که من دزدیدهام و ادعاء بکند مال تلف شده، نمیدانم چه شده است، باید عبد را بگذارند استسعاب بکنند تا عوض در بیاید. رو این محذور که ضرر به مولی میخورد گفتهاند که یستسقی و یطالب به آن مال بعد از اینکه آزاد شد. خب اگر در مال این را گفتید، چرا در حد نگویید؟ در حد هم بگویید وقتی که آزاد شد، حد جاری میشود. ولکن مادامی که عبد است، اقرارش مسموع نیست آن اقرار سابقی، وقتی که آزاد شد آن وقت مسموع است. آن وقت فرض بفرمایید حد جاری میشود. در ذهن ما این است اگر بناء شد در مال آنجور بشود که عند المشهور بین الفقهاء این است که این عبد ولو یک دفعه اقرار بکند چون که مال به اقرار مره ثابت میشود، یک دفعه اقرار به سرقت بکند مال ثابت میشود، این در کلام محقق است قطعا. عبد هم یک دفعه اقرار بکند، مال ثابت میشود ولکن یعرب بعد الحریه، یغرم بعد الحریهاش ، مادامی که عبد است نه چیزی از او مطالبه نمیشود. اگر کسی این را ملتزم شد، خب در حد هم میگوید مادامی که عبد است لا یجری علیه الحد وقتی که آزاد شد یجری علیه الحد، کما اینکه این معنا را صاحب جواهر قدس الله نفسه الشریف هم احتمال داد ه است که در حد هم همینجور بوده باشد. و کیف ما کان آنکه مقتضای جمع عرفی ما بین الروایات است به قرینه عرفیه آن جمع اولی است. و اما این جمع ثانی مناقشه بشود که این جمع عرفی نیست در ثبوت المال آنجا باید قرینهای بر او اقامه بکنیم و الا آن هم محل خدشه میشود، آن وجه اولی که عرض کردیم آن وجه صحیح است. بعد ایشان از شرائط نفوذ اقرار در مقر را بحث بحث مهمی است وارد میشود، اختیار میگوید. میگوید مقرّ باید در حال الاختیار اقرار بکند و اما اگر او را اکراه به اقرار کردن بالضربه أو بغیر ذلک به حبس کردن یا به زدن یا به ماسّ با این امور که در اصطلاح جدید او را به اقرار به شکنجه میگویند، آن اقرار اثری ندارد، آن نفوذی ندارد. اقرار باید با اختیار بوده باشد. این معنا سابقا گذشت این شرط در اقرار بالسرقه نیست، در تمام مواردی که اقراری که است، مسموعیتش آن وقت است، مسموعیتش آن وقتی است اقرار به اختیار بوده باشد. یکی از روایاتی که دلالت میکند به این معنا که اقرار عن اکراه فائدهای ندارد صحیحه سلیمان بن خالد است. در آن صحیحه دارد که محمد بن یعقوب عن علی بن ابراهیم عن پدرش عن ابن ابی عمیر عن هشام بن سالم عن سلیمان بن خالد روایت من حیث السند صحیحه است قال سالت اباعبدالله علیه السلام عن رجل سرق سرقه آن وقت فکابر عنها عناد کرد، گفت من دزد نیستم، فضرب فجاء بها بعینها که در عبارت محقق هم است، زدند خیلی کتک زدند، دیگر دارد میرود مال به جهت این است که زنده بماند، دارد میکشند، رفت مال را آورد، فضرب فجاء بها بعینها هل یجب القطع أم لا، قال الامام علیه السلام نعم ، اینها اینجا محل شاهد نیست، محل شاهد این است که ولکن لو اعترف اگر اعتراف بکند با آن ضرب ولم یجئ بالسرقه لم یقطع یده، یدش قطع نمیشود لانه اعترف علی العذاب، تعلیل لانه اعترف علی العذاب در حال اقتحالی که است، و در حال عذاب اعتراف کرده است این قیمتی ندارد، این و روایت دیگری هم باز آن روایت هم موثقه اسحاق بن عمار است آن هم همینجور است که لا قطع علی احد یخوف من ضرب و هکذا قید، سجن، تخفیف کسی اگر در این حال اقرار بکند، اقرارش لا یسمع بشئ. درست توجه کنید این مطلبی که میگویم این است، اینکه گفتیم اعتبار اقرار و عدم اعتبارش از باب طریقیت است. بدان جهت اگر انسان در حال اکراه و تخفیف و تعذیب اقرار کرد، شارع اعتبار طریقیت به او نداده است. ولکن اگر در حال تعذیب و در حال اکراه که تعذیب مجوز داشته باشد، اکراه و تخویف مجوز داشته باشد، معلوم است یک آدم شرور و شارلاتانی است، شک در این است که این کار را کرده یا نه، مستحق زدن است، به اعمالی که سابقا کرده است، به آن چیزی که است در حال ضرب و در حالی که این را تعذیب میکند، در آن حال چیزهایی بگوید که او موجب علم وجدانی بوده باشد، این خودش یا دیگران این کار را کردهاند، خودش کرده یا با دیگران هم دست داشته با آنها هم کردهاند، کما اینکه متعارف است. این علم وجدانی اگر حاصل شد، این خارج از فرض است. او سماع اقرار نیست، اقرار به ما هو اقرار علی النفس ولو اطمینان داشته باشیم که این اقرار علی نفساش اشتباه است، باز مسموع است، اقرار نافذ است. آن اقرار طریقی است. و در جایی که فرض کنید علم وجدانی به واقع بوده باشد، و بدانیم آن اقرار بکند یا نکند، به اکراه اقرار بکند اکراه مثبت واقع نیست. آن علم وجدانی که آمده است برای آن حاکم و برای آن امام و برای آن شخص، علم وجدانی باشد نه خیالات، اگر علم وجدانی بینه و بین ربه جازم بوده باشد به حیث اینکه واقع را مثل آب صاف میبیند، این فهمید واقعه چه جور است، بدان جهت ته آن را هم درآورد، آن وقت که اجراء حد میکند، آن ربطی ندارد آن مربوط به سماع و عدم سماع اقرار نیست، او به واسطه علمش است. منتها در این ضرب و تعذیبش مجوز داشته باشد فهو، عیب ندارد اما اگر مجوز نداشته باشد خلاف شرع است. مثل اینکه مجوز دارد یک آدمی است بی سر و پا، یک کارهایی کرده است آنها مسموع است، آنها واضح است، خود مردم هم دیدهاند هتاکی کرده است کرده است، مستحق است منتها نمیگوید که من به جهت آنها میزنم تو را، طوری میگوید که تحریف میکند و اینها میکند که ته قضیه را درمیآورد، اگر مجوز داشت فهو، مجوز نداشت نمیتواند او را تعذیب بکند. این هم که امام علیه السلام در این روایت متعرض ضرب نشد که این ضرب نکنید این حرام است، به جهت اینکه شاید مجوز داشت، و حمل میشود فعل ضرب که حمل میشود به صحت، ضرب میشود همینجور تا او اقرار میکند. فقط اقرارش را فرمود، لانه اقرّ علی التعذیب. بدان جهت جماعتی گفتهاند اینکه رفت مال را آورد، خب علم پیدا شد که این دزدی کرده است بدان جهت امام علیه السلام فرمود اگر آورد عین المال را آورد، عین مال را نه بدلش را چون که بدلش را بدهد میگویند از ترس جانش داده است، این دزد نبود، نه عین مال را آورد  امام علیه السلام فرمود قطع میشود یدش. و این هم باید حمل بشود، چون که این قرینه قطعیه دارد، آوردن مال در صورتی است که موجب علم بشود که خود این دزدیده، خود این دزدیده ولکن خود این بیچاره ندزدیده بود این هم بود با اینها، با رفقایش ولکن رفقایش رفتهاند هتک کردهاند حرز را، مال را اخراج کردهاند، آن هم آنجا ناظر بود نقشه کش بود، مواظب بود، این دیگر مال را هم آورد ولکن احتمال میدهیم که این خودش اخراج نکرده مال را از حرز نبرده، کسان دیگر بود، ولکن این هم در رفقایش بود، رفقایش هم مثل خودش میشود یا بدتر از خودش میشود، از آنها گرفته آورده که بدهید جانم در خطر است، دستم در نابودی است، آورده است. بدان جهت قطع نمیشود. روایت کما اینکه حمل میشود به آن صورتی که علم یعنی ظاهر است عین مال را آورده اگر نیاورد لانه اقرّ علی التعذیب، چون که اگر عین مال را بیاورد عین مال را بیاورد احتمال میدهیم رفیق داشته باشد، باز هم لانه اقرّ علی التعذیب معلوم نمیشود که دزد خودش است. مقتضای تعلیل که فرمود اقرار نافذ نیست، چون که مجرد الاقرار در تعذیب از چیزی کشف نمیکند که خودش سارق است و مال را آورد، مال را آوردن کاشف میشود، مثل آن دزدیهای معمولی که دزد تنها میرفت، یک جایی را چیزی را میبرد و اما مثل باندهایی که فی زماننا است آورد مال را تحویل داد، نه ته قضیه را درآوردند آن یک مطلب دیگری است هر کدام سارق است قطع یدش میشود شرائط تمام است، و اما مجرد اینکه یکی آورد ثابت نمیشود سارق است. بدان جهت در ما نحن فیه و من هنا جماعتی کالحلی و غیر الحلی ملتزم شدهاند که مجرد آوردن عین المال موجب قطع الید نمیشود. و منافاتی هم ندارد آن کسی که میگوید مال را آورد، قطع میشود از او هم بپرسی، میگوید آوردن مال مفید علم بشود که خودش دزدیده است با شرائط و روایت هم به او حمل میشود بدان جهت اقرار عند الاکراه نفوذ ندارد، نفوذ ندارد یعنی بما هو اقرار نفوذ ندارد، طریقیت ندارد و اما عند الاکراه و التخویف مجوزی داشت اکراه و تخویف یا تعذیب مجوزی داشت با آن مجوز اقرار کرد و مفید علم به واقع شد برای حاکم شرع، و اگر فرض کنید مجوز نداشت، تعذیب کرد اصلا آن فائده ندارد، علم هم پیدا کند آن حاکم نمیتواند اجراء حد کند. چون که بدون مجوز تعذیب کردن او را از عدالت میاندازد وقتی از عدالت افتاد، ولایت اجراء حد ندارد او، ولو علم وجدانی داشته باشد. آنجایی که مجوز بر این معنا پیدا کرد و او را همینجور به فشار و اینها گذاشت و از اقرار او ته قضیه را درآورد که چیست، آن عیب ندارد، آن علم است. اجراء حد به علم خودش است نه به اقرارش، و آنکه ما میگوییم عند عدم انکشاف الواقع مجرد الاقرار مع الاکراه او اعتباری شرعا ندارد، این حاصل کلام این بود. بعد گذشتیم به یک مطلب دیگری که محقق قدس الله نفسه الشریف متعرض میشود و آن مطلب دیگر عبارت از این است که اگر شخصی اقرار کرد بعد یک دفعه بناء بر اینکه یک دفعه کافی است کما ذکرنا، یا دو دفعه بناء بر اینکه دو دفعه معتبر است، بعد از اینکه دو دفعه اقرار کرد پشیمان شد، گفت بر اینکه من اشتباه کردم اقرار کردم، ترسیدم بکشید مرا، لقدمال بکنید اقرار کردم، من دزدی نکردم. اقرار کرد با شرائط الاقرار مختارا اقرار کرد بعد عدول کرد گفت من اشتباه کردم یا ترسیدم این را، ادعای خوف کرد. ادعای خوف که میدانیم که آن خوف ادعائش درست نیست، کذب است، احتمال داده شد که ترسید از ترساش اقرار کرد که او را که مال را میدهم و امثال ذلک. در این صورت، در صورتی که اقرارش به شرائطه موجود شده و هیچ نقصی نداشت ثم جحود کرد و انکار کرد، این جحودش لا یثمر شیئا، اقرارش نافذ است. مثل در اقرار به مال، اول اقرار کرد که این مال، مال زید است بعد گفت اشتباه کردم گفتم مال زید است، استغفر الله ربی و اتوب الیه مال خودم است یا مال کسی دیگر است، اقرارش نافذ است. اگر بگوید مال خودم است که اقرارش نافذ است، اگر بگوید مال دیگر است دو تا اقرارش نافذ است، چون که هر دو اقرار علیه نفس خودش است، عین را میدهند به اولی، به اقرار اولی عین تلف شد به نفوذ اولی، به دومی بدل میدهند. بدان جهت در ما نحن فیه این انکار بعدی به درد نمیخورد. مقتضی ادلهای که در نفوذ الاقرار است، مقتضای ادله همین است. اگر کسی خدشه بکند که این مثل این است که عادل خبر بدهد به شئای بعد بگوید که اشتباه کردم اینجور نبود، چه جور او از اعتبار میافتد، این هم از اعتبار میافتد، کسی اگر این را هم ادعاء کند، بگوییم که خیلی اثری ندارد خود روایات کافی است در این معنا. انکار بعد از اقرار فائدهای ندارد، اثری ندارد. باب باب دوازده از ابواب مقدمات الحدود است صحیحه حلبی است، یکیاش را میخوانم، آنجا دارد بر اینکه محمد بن یعقوب عن محمد بن یحیی عن احمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابان عن الحلبی عن ابی عبدالله علیه السلام فی رجل اقرّ علی نفسه بحد ثم جحد بعد، بعد از این جحود کرد گفت من نکردهام این را، قال اذا اقرّ علی نفسه عند الامام انه سرق که اقرار اقرار تمام بود، ثم جحد قطع یده، یدش قطع میشود و اغنم انفه، انفش به خاک مالیده میشود یعنی اقرارش مسموع نمیشود و ان اقرّ علی نفسه أنه شرب خمرا أو أتی بفریه که قصد کند، اقرار کرد فاجلدوه ثمانین جلده، همان حد جاری میشود اقرار نافذ است. فقط اقرار جحود در زنا آن مسقط میشود اقرار را، آن اقرار از اثر میاندازد، آن منصوص است و الا علی القاعده اینجور هست که اقرار مسموع است این هم روایتش. یک مطلبی است بگویم تا اشتباه نشود کما اینکه بر بعضیها اشتباه شده است و آن این است که کلام این است موجب الحد به اقرار ثابت شده است، مثل اینکه اقرار کرده من دزدی کردم بعد انکار کرده است وقد ذکرنا بحثش مفصلا گذشت در مواردی که موجب الحد به اقرار ثابت بشود، وقتی که به اقرار ثابت شد، زمام العفو به ید الامام است، یعنی به ید مجری الحد است، اگر مصلحتی دید، عفو میکند او را بعد انکار کرد، معلوم میشود پشیمان شده یا احتمال این معنا هم است که راست بگوید اشتباه کرده باشد، یا ترسیده باشد، عفو میکند. و این روایات روایاتی که از آنها استفاده میشد در صورتی که به اقرار مولانا علی بن ابی طالب سلام الله علیه فرمود ساکت بشو، آن وقتی که عند الامام بینه به بینه قائم بشود موجب الحد، عفو نمیشود و اما وقتی که اقرار کرد، امام میتواند عفو بکند

، عفو به ید الامام است، امام علیه السلام آن جوان دزدی کرده بود او را عفو کرد، گفت قرآن بلدی؟ گفت بلد هستم، گفت دستات را به قرآن بخشیدم، آن اعتراض شد به مولانا علی بن ابی طالب روایتش را خواندیم که یا علی  اتعطل حدا من حدود الله حد خداوندی را تعطیل میکنی که تعطیل حدود جایز نیست، امام فرمود ساکت بشو آن در صورتی که به بینه ثابت بشود و الا اگر به اقرار ثابت بشود زمام به ید الامام است بخواهد اجراء حد میکند و بخواهد عفو میکند. وقتی که اینجور شد، در ما نحن فیه معلوم شد که آن مرسله جمیل بن دراج معارضه با این روایت ندارد، در آن مرسله جمیل بن دراج اینجور وارد است که اگر اقرار به سرقت بکند و بعد از اقرار به سرقتی که است، پشیمان بشود بگوید من دزدی نکردهام، حد به او جاری نمیشود. ببینید در باب دوم از ابواب حد السرقه است، در باب سوم از ابواب حد السرقه است، روایت اولی است، محمد بن یعقوب عن محمد بن یحیی العطار عن احمد بن محمد عن علی بن حدید عن جمیل بن دراج عن بعض اصحابنا این روایت من حیث السند دو تا ضعف دارد یکی علی بن حدید که توثیق ندارد یکی هم جمیل عن بعض اصحابنا مرسل نقل میکند. آنجا اینجور است عن احدهما علیهما السلام فی حدیث لا یقطع السارق حتی یقرّ فی السرقه مرتین که هفته گذشته گفتیم قائلین به اعتبار اقرار مرتین به این روایت تمسک کرده بودند. پشت سرش دارد که فان رجع ضمن السرقه و لم یقطع اذا لم یکن شهود، اگر رجوع کرد پشیمان شد، در این صورت ضمن السرقه مال را باید بدهد آن رجوع در مال فائده ندارد ولکن حد را ساقط میکند و لم یقطع، قطع نمیشود اذا لم یکن شهود، این اذا یکن شهود، یعنی اگر به بینه ثابت نشده باشد، اذا لم یکن شهود یعنی به بینه ثابت نشده باشد فقط به اقرار ثابت شده است، این قرینه واضحه است ذیلش، که این روایت اگر من حیث السند هم صحیح بود نه علی بن حدید بود نه ارسال داشت، معارضهای با روایت سابقی نداشت، روایت سابقی میگوید امام علیه السلام حق اجراء حد دارد و آن اینکه در این روایت میگوید ظاهرش این است که شهود اگر نباشد، حد جاری نمیشود به ضمیمه اینکه امام حق عفو دارد در موارد اقرار، حمل به عفو میشد. ما بین اینها معارضه نیست و ثبوت المال که گفتهاند جایی که حد سرقت ثابت نشد، مال ثابت میشود به اقرار واحد، احتیاج به روایت ندارد و در این روایت مذکور است کما ذکرنا، هذا کله در ثبوت الحد است و اما عمده الکلام در حد سرقت است، آیا حد السرقه که قطع الایدی و الارجل است چه نحو است و به چه کیفیت است ان شاء الله.