سلسله دروس حدود – جلسه هشتاد و هفت

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. بعد از اینکه بیان شد آن وقتی حد متعلق میشود به سارق و آخذ المال که آن مال در حرز بوده باشد، کلام در این بود که مراد از حرز چیست؟ بعضیها فرموده بودند هر جایی که مال در آنجاست، و شرعا جایز نیست، بدون اذن صاحب آن مکان شخصی داخل آنجا بشود، او حرز حساب میشود. عرض کردیم بر اینکه نمیشود ملاک حرز را این مطلب قرار داد، گفتیم اگر دکانی بوده باشد متاعی در آن است ولکن در ندارد، و صاحب دکان هم گذاشته رفته که خدا کریم است، خدا نگه دار است، کسی نیست کسی وارد بشود از آنجا مالی را بردارد لا یقال انه اخذ المال من حرزه، ولکن دخول شخص در آن مکان بدون اذن مالکش جایز نیست. و اینکه مال باید در جایی بشود که محفوظ بوده باشد به حیث اینکه شخصی قفل را بشکند تا وارد آنجا بشود، دیوار را سوراخ کند یا مثلا فرض کنید خودش را بالا بکشد تا به آنجا برساند، خصوص این معنا معتبر بوده باشد، این علاوه بر اینکه محتمل نیست، علاوه بر اینکه محتمل تیسن خصوص حرز همینها بوده باشد که در معتبر سکونی وارد است، در معتبره سکونی وارد است بر اینکه در باب هجده بود از ابواب حد السرقه که در آن معتبره سکونی اینجور وارد شده بود که لا یقطع الا روایت سومی بود در باب هجده لا یقطع الا من نقب بیتا أو کسر قفلا حرز فقط اینها بوده باشد، در غیر اینها حرز صدق نکند، این علاوه بر اینکه فی نفسه محتمل نیست، قفل را شکاندن یا نقب کردن حائط و بیت یکی از مصادیق هتک الحرز است نه اینکه هتک الحرز منحصر به اینهاست و حرز هم موقوف است بر اینکه قفلی باشد، یا بیتی بوده باشد که دیوارش باید نقب بشود اینجور نیست، علاوه بر اینکه محتمل نیست معارض است با صحیحهای که سابقا صحیحه صحیحه محمد بن مسلم بود در صحیحه ، نه صحیحه حلبی بود، در باب نصاب السرقه که باب دوم بود، آنجا داشت که یقطع السارق فی کل شئ روایت دوازدهمی بود بلغ قیمته خمس دینار ان سرق من سوق أو زرع أو ذرع، أو سرق من زرع که آنجا که کسر قفل که نیست نقب البیت که نیست، زرع در بیابان است، منتها زرع که حصاء شده است، فرض کنید درو شده است جمع شده است، آنجا که قفل نیست، بیت نیست، بدان جهت درما نحن فیه علاوه بر اینکه آنکه در معتبره سکونی وارد شده است فی نفسه محتمل نیست که حرز منحصر بوده باشد به کسر  القفل یا نقب البیت علاوه بر اینکه این فی نفسه محتمل نیست با صحیحه حلبی نمیسازد، صحیحه حلبی میگوید زرع را اگر بدزدد، از ذرع بدزدد این یقطع، قیمتش وقتی که خمس دینار رسید یقطع، و اینکه صاحب جواهر قدس الله سره به این روایت هم تمسک کرده است در اعتبار حرز به این روایت هم تمسک کرده است که در آن روایت امام علیه السلام میفرماید بر اینکه آن وقتی سارق قطع ید میشود که مال را از بیت خارج کند، این نه معنایش این است که مال همیشه باید در بیت بوده باشد، بیت فقط حرز است، این معنایش این است که تا مادامی که از حرز خارج نکرده، چون که اخراج از حرز معتبر است، تا مادامی که از حرز خارج نکرده، قطع ید نمیشود. دزد را در همان حرز گرفتند ، در خانه گرفتند، او قطع یدش نمیشود چون که مال را خارج نکرده است، این روایت در مقام بیان این است. روایت چهارمی است در باب هشت از ابواب حد السرقه و باسناد الشیخ عن احمد بن محمد بن عیسی عن محمد بن یحیی، محمد بن یحیی محمد بن یحیی الخزاز است عن طلحه بن زید نقل میکند طلحه بن زید کتابه معتمد موثق است، عن جعفر عن ابیه عن علی علیه السلام لیس علی السارق قطع حتی یخرج بالسرقه من البیت حتی اینکه سرقت از بیت خارج کند، صاحب جواهر استدلال فرموده است که باید مال در حرز باشد، بیت باشد، حرز باشد، به این روایت، این روایت اصلا دلالتی به اعتبار حرز نمیکند. میگوید دزد را اگر در خانه گرفتند قطع یدش نمیشود، باید مال را خارج کند از بیت، این روایت در مقام بیان این است اما اینکه باید دزدی همیشه در مال البیت بشود یا در حرز بوده باشد، این روایت در مقام بیان این نیست، این روایت در مقام این است به مجرد اینکه سارق ید گذاشت به مال، قطع یدش نمیشود، باید مال را ببرد، وقتی که مال را بیرون کرد و برد، گرفتند آن وقت قطع یدش میشود، این روایت در مقام بیان این است. بدان جهت اینکه بیت معتبر است قفل معتبر است، صندوق معتبر است، اینها که آن معتبره سکونی اول دلالت میکرد این علاوه بر اینکه فی نفسه محتمل نیست و از افراد حرز ذکر میشود اینها من باب مثال است و انحصار قضیه منحصره بوده باشد قضیه منحصره که دلالت کند در غیر اینها قطع نیست، محتمل نیست، با صحیحه حلبی و غیر صحیحه حلبی که درختی را از بستان دزدیده بود، فقط قیمتش دو دینار بشود قطع ید میشود، با آن روایات نمیسازد، با صحیحه حلبی نمیسازد. و من هنا فرمودهاند هر جایی اگر ما شک کنیم که اینجا حرز صدق میکند یا نمیکند، مال در حرز است یا نه، مثل صاحب جواهر ملتزم نمیشویم که قطع نمیشود للشبهه، چون که شبهه میشود مال در حرز است یا نه، نه، تمسک به اطلاقات میکنیم، چون که حرز وقتی که من حیث المفهوم مجمل شد، نتوانستیم احراز کنیم به این هم حرز صدق میکند یا نه، مثل چه چیز؟ مثل اینکه مال در کوچه است یا در گاراج است، ولکن شخصی را اجیر کرده، یا پسرش را نگهبان گذاشته است که چشمت به این متاع باشد ندزدند، شک کنیم به مجرد این نصب المراعی که مراعی موجود است، ناظر به متاع است، نگهبان است، مجرد این متاع را محرز میکند یا نمیکند. اگر صدق کردیم تمسک میکنیم به السارق و السارقه فاقطعوا ایدیهما، چون که مقید منفصل است، آن مواردی که مال اصلا بیرون است و کسی نیست در آن موارد یا مال در جایی است که همه داخل میشوند، فرض کنید گاراج است همه داخل میشوند نگهبان هم نگذاشته، مال در حمام است، لباسش را از حمام دزدیده، بیرونی حمام، یا در فرض بفرمایید مسجد است که متاعش را در مسجد گذاشته که همه داخل میشوند اینها لا یقطع، اینها قدر متیقن است. و اما در مواردی که شخص نگهبان بگذارد به مالش، فرض کنید صاحب دکان دکان ر ا باز کرده ولکن شاگردی آنجا نگهبان گذاشته است که چشم به مردم باشد که ندزدند متاع را، نداریم که این حرز حساب میشود یا نمیشود، چون که شیخ و جماعتی گفتهاند اگر مراعی بوده باشد برای متاع، المتاع محرز است، شک کنیم در صدق این معنا، رجوع به اطلاقات میکنیم السارق و السارقه فاقطعوا ایدیهما.

سوال:

جواب: شبهه مفهومی است، شبهه حکمی است. حرز را میدانیم در خارج شک نداریم که نگهبان گذاشته، در مصداق شک نداریم، نمیدانیم عنوان حرز به این صدق میکند یا نمیکند، شبهه  مفهومی است، اینجا را شک در تخصیص داریم و شک در خروجش داریم از اطلاق قوله سبحانه السارق و السارقه فاقطعوا ایدیهما تمسک به عام میکنیم، تمسک به مطلق میکنیم و حکم میکنیم قطع یدش میشود. اینجا جای الحدود تدرئ بالشبهات جایش نیست، علاوه بر اینکه کبرایش مخدوش است، در ما نحن فیه شبهه نیست ،اطلاق میگوید باید قطع ید بشود. بعد از دلیل اجتهادی مثل اینکه آن روز هم عرض کردم آن هفته، بعد از دلیل اجتهادی بر اجراء الحد جای اصل عملی نیست که بگوییم قاعده اولیه این است که در شبهات حدود جاری نمیشود، اینجا دلیل اجتهادی است و مقتضای دلیل اجتهادی این است ، بدان جهت آنکه آن مالی که معلوم است محرز نیست، آنجا قطع ید نمیشود. و اما در آن اموالی که شک است که محرز است به شبهه مفهومیه، یا معلوم است که محرز است، در آن موارد قطع ید میشود.

سوال:

جواب: ما نفرمودهایم، ما در شک در تکلیف گفتهایم. عرض میکنم من چه بگویم. برو رسائل مطالعه کن. عرض میکنم در اینکه در کفایه است اگر مطالعه کردید اگر مقید و مخصص من حیث المفهوم مجمل باشد بابی دارد در کفایه اگر مخصص و مقید من حیث المفهوم مجمل بوده باشد، عام را در آن مقدار متیقن تخصیص میزند، مطلق را در مقدار متیقن تقیید میکند، و در مقدار مشکوک رجوع میشود به عام و مطلق. اینجا عام مطلق دلیل اجتهادی است، با دلیل اجتهادی در رسائل شیخ فرموده است و غیر شیخ هم فرموده است با دلیل اجتهادی نوبت به اصل عملی نمیرسد، تا جنابعالی بفرمایید در شبهات مفهومیه برائت جاری میشود، شبهه مفهومیهای که شیخ گفته، شبهه مفهومیهای که موجب اجمال خطاب تکلیف بشود، آن وقت چون که تکلیف خطابش مجمل است و مجمل دلیل نمیشود، مورد از مواردی میشود که دلیل بر تکلیف نیست، رجوع به برائت میشود، اینها باید تنقیح بشود و منقح بشود تا فقه بشود. عرض میکنم بر اینکه علی هذا الاساسی که است، علی هذا الاساسی در ما نحن فیه حکم میشود به قطع الید، در مواردی که شک داریم مال در حرز است یا نه، کلام صاحب جواهر موردی ندارد، ولکن بعضیها در آن مسئلهای که انسان برای مال نگهبان میگذارد که مرسوم است دیگر، نه اشکال کردهاند، اشکال کردهاند مالی که نگهبان گذاشته شده است کسی از آن مال دزدید قطع یدش نمیشود. مالی که نگهبان گذاشته شده است به آن مال از او کسی آمد برداشت، و دزدید، قطع یدش نمیشود. چرا؟ اینجور استدلال کردهاند کما اینکه صاحب جواهر در جواهر نقل میکند، گفتهاند بر اینکه اگر کسی که آمد از این مال که نگهبان دارد، دزدید این دو صورت بیشتر ندارد: یا اینکه نگهبان را اغفال کرد، نگهبان ملتفت نبود، مثل اینکه چرتش گرفته بود نگهبان، یا یک کسی آمد با نگهبان او را مشغول کرد به صحبت، گرم شد با او، این از آن طرف زد متاع را برد، اگر اینجور بوده باشد، مال در حرز نیست، چون که نگهبان حرز که آورده بود بر مال، این نگهبان در حال غفلت دیگر نگهبان نیست نسبت به آن مالی که دزدیده است، چون که نمیدید نگهبان نبود بر این مال، در آن آن، و اگر نه نگهبان میدید با دو چشمی که نگهبان میدید مال را برداشت، چرا؟ چون که نگهبان ترسید یک آدم شروری است آمد به نگهبان اشاره کرد که ؟؟؟ حرف نزن و الا میکشمت، مال را برداشت رفت، اگر اینجور بوده باشد مال در حرز بود ولکن این سارق نیست، این دغاره معلنه است کسی که عمدا مردم را لخت میکند، در مواردی که شخص عمدا مردم را لخت میکند علنی لخت میکند، آنجا قطع نیست. مثل آن در آن جنگ دومی عالمی همینجور بود شهرها آشوب بود در شهرها، حکومت مسلط نبود، یک عدهای میگرفتند جلوی شخصی را که لخت بشو هر چه داری بده، او هم از ترسش میداد، آنجا قطع ید نیست، آن دغاره معلنه است، اختلاس است او، سلب است، لخت کردن مردم است و سیف هم شهر نیست، شهر سیفه باشد محارب است حکم محارب را دارد، و اما مجرد اینکه گفت حمله کرد لخت بشو این هم ترسید که یک چیزی بگوید جانش هم برود از خطر، در ما نحن فیه لخت شد این هم مثل او میشود، این نگهبان کلا نگهبان، چون که این دغاره معلنه است و این قطع ید نمیشود. اینجور گفتهاند. به عبارت اخری قید است در تعلق حد به سارق که اخذش خفیتا بوده باشد، مخفیانه مال را اخذ کند، و اما علنی را اخذ میکند مالک المال یا نگهبان نمیتواند چیزی بگوید، آنجا قطع ید نیست. اینجور فرمودهاند، ولکن این فرمایش درست نیست. چرا؟ اولا اینکه نگهبان را غافل بشود آنی و شخصی نگهبان را به غفلت بیاندازد اتفاقا و این مال را خفیتا اخذ کند، با حرز منافاتی ندارد. بدان جهت عسگر و قشون وقتی که جایی را میگیرند اموال را تاراج میکنند و میآورند جایی میگذارد، نگهبان میگذارند، این اموال را احراز کردهاند، این نگهبان که گذاشتهاند محرز است این اموال، کسی آن نگهبان را اتفاقا به غفلت انداخت یک چیزی را زد برد، سارق صدق میکند، سارقی است که از حرز اولا نگهبان گذاشتن حرز است، یا اینکه صدق میکند شک داریم که صدق میکند یا نه، لکن در تقدیر است، قطع ید میشود اشکالی هم ندارد، به مجرد اتفاقا غفلت کرد نگهبان از محرز بودن اموال کاسته نمیشود، اموال محرز است، این یکی. ثانیا اینکه نه، عمدا نگهبان نتوانست چیزی بگوید، این باز ما ملتزم میشویم که این سارق است، چرا؟ چون که در سرقت که خفیتا اخذ کردن معتبر است، خفی من مالک المال نیست، این دزدهایی که شبانه میروند وارد خانهای میشوند صاحبخانه دهانش را میگیرند که مردک حرف نزن، جیغ نکش، یک کسی هم دهان زنش را میگیرد که زنک حرف نزن، خودت و شوهرت هر دو کشته میشوی، آن بیچاره هم لال شدند، هیچ چیز نمیگویند، اموال را جمع میکنند میبرند، این سارق است قطع ید میشود اینها. در سرقت که اخذ خفیتا معتبر است، خفیتا من الناس است، دغاره معلنه که پیش مردم که مثال زدم در زمان جنگ دومی با چشم خودمان دیدیم که فرض کنید همینجور میان مردم علنی اول شب یک کسی میگرفتند میگفتند لخت بشو، این دغاره معلنه است، یا بدان جهت پیش مردم همه مردم میدیدند وارد خانه شخصی میشدند، همه مردم هم میدیدند، آنهاست دغاره معلنه، و اما اینکه مردم را مخفیانه مردم پاسبان نباشد، ژاندارب نباشد، یا مثلا فرض بفرمایید خدا حفظش کند سپاه پاسدار نباشد، زورکی خودش را مخفیانه به جایی رسانده، حیله کرده صاحبخانه را، اینجور کرده است، آنها مانع از صدق سرقت نیست، بدان جهت شک هم کنیم که آیا اخفاء از مالک هم معتبر است که باید از مالک مخفیا تمسک به اطلاقات میکنیم، آن مقداری که از دلیل مقید ثابت است و از خارج ثابت است، درست توجه کنید این مسائل مبتلای روز است، آن مقداری که ثابت است و از ادله ثابت است این است که علنی لخت کردن شخصی را یا علنی هجوم آوردن به خانه شخصی و غارت کردن خانه، آن حد سرقت ندارد. او تعزیرش یا حدش چیز دیگری است، محارب بوده باشد همینجور است، حدش ان شاء الله خواهد آمد ولکن آن یکی تعزیر دارد به آن نحوی که مناسب با حالش بوده باشد. ولکن حد السرقه متعلق میشود به سارق ولو خفیتا من مالک المال اخذ نکند، در مقابل چشم مالک بدزدد مال را، برای اینکه مالک را ترسانده است ولکن اخفاء عن الناس، که مردم نفهمند، نگهبان گذاشتهاند که سر و صدا نباشد، آمدند اخذ کردند این میشود سارق و قطع یدش میشود و آن روایاتی که مقید هستند اخفاء به واسطه آنها ثابت شده است که روایات دغاره معلنه است و اختلاس است، هیچ کدام از آن روایات در این ما نحن فیه مانع نمیشود. شک هم بکنیم بر اینکه آنها دغاره معلنه به این صدق میکند یا نمیکند، تمسک به اطلاقات میشود و حکم میشود به قطع ید این شخص سارق کسارق السراق که خفیتا هم مالک المال اخذ کرده است مال را. هذا کله نسبت به این مسئله،

سوال:

جواب: شبهه مفهومیه، عرض میکنم بر اینکه خواست مخالف است، خواست مخالف این است، لسان این بود که آن مالی که در حرز نیست، مثل حمامات و هکذا خانات و هکذا رحا، آسیاب ها، مساجد لا قطع علی من سرق فیها، بیشتر از این نداشتیم. بدان جهت در ما نحن فیه آن مقداری که متیقن است، آن مقدار این است که محرز بشود که مال در حرز نیست، مثل این موارد، و الا اگر احراز نشد، تمسک به عام مطلق میشود و حکم میشود به لزوم القطع. و هکذا کلام در اعتبار خفیه بلا اشکال اخذا عن خفیه معتبر است در تعلق الحد ولکن آن مقداری که متیقن است اخفاء عن مطلق، آن شخص مال را به اخفاء مطلق اخذ کند، یعنی عن مالک المال و عن سایر الناس، که مثل همسایهها و اینها که اگر جیغ بکشد آنها به دادش میآیند، اخفاء از آنها اخذ کند، اخفاء از آنها بکند. و اما در صورتی که از خود مالک اخفاء نکرده، از سایرین اخفاء کرده است این خارج شده است از تحت السارق و السارقه فاقطعوا ایدیهما آنجور مقید و مخصصی نداریم، مقید و مخصص ما این بود که لا یقطع آن دغاره معلنه در آنجا قطع نیست، در اختلاس معلن در آنجا، اختلاس به معنا سلب لخت کردن است، در آنجاها قطع نیست، بدان جهت اگر اخفاء از مالک نشد، مالک را دهانش را بست، دزد تمام اموال را باند دزد تمام اموال را جمع کردند و بردند، بعد گیر افتادند، چرا قطع یدشان نشود؟ به اطلاق العام، چه وجهی دارد که قطع نشود؟ بدان جهت در ما نحن فیه کلام محقق قدس الله نفسه الشریف بعد از اینکه میگوید مالی که حرز ندارد، قطع نمیشود، به او منضم کردیم که مالی که حرز ندارد، یا شک است در اینکه محروز است یا نه بالشبهه المفهومیه، شک است آن هم قطع میشود کما ذکرنا. و آن مواردی که مال معلوم است که محرز نیست، یا شبهه است که محرز است یا نه، بالشبهه المصداقیه نه شبهه مفهومیه. در آن موارد حکم میشود قطع نیست. حتی بعض مصادیقی است که در آن مصادیق که معلوم است که در آنها قطع نیست، حرز نیست، بدان جهت میگوید اموالی که از مساجد از خانات، از رحا، آسیابها و امثال ذلک دزدیده میشود لا قطع فیها، چون که حرز نیست در اینها. بعد ایشان متعرض میشود این معنا را، کسی اگر آن پرده کعبه ستار پردههای کعبه را بدزدد، پرده کعبه را بدزدد، میفرماید بر اینکه جماعتی گفتهاند کسی پرده کعبه را بدزدد، یدش قطع میشود بعد ایشان میفرماید بر اینکه و فیه تردد، در این قطع ید و فیه اشکال، در این قطع ید کسی که پرده کعبه را دزدیده اشکال است، تعلیل میفرماید محقق در شرائع میگوید در غشیانک آن کعبه جمیع الناس سوا هستند، چون که همه داخل میشوند آنجا، چون که همه داخل میشوند مال در حرز نیست، چون که مال  در حرز نیست، بدان جهت کسی او را دزدید، نمیشود بر اینکه او را فرض کنید آن شخص را قطع ید کرد. اینکه درست نیست، برای اینکه سابق نمیدانیم خود این نحوی که پرده را بستهاند حول کعبه، خود این بستن حرز است، این را کسی نمیتواند باز بکند. بدان جهت آن وقتی که پرده را میخواهند عوض بکنند، کسی میرود با آن وجه مناسبی که است پرده را باز میکنند و الا خود بستن آن پرده به آن بیت به این نحوی که فعلا میبندند سابق را نمیدانیم، این خودش حرز حساب میشود.

سوال:

جواب: صبر کنید میآید. خود این پرده را دزدیدن و بردن خودش در ما نحن فیه حرز است، او قطع میشود و اما چرا دزدیدهاند، یک تکه را دزدیدند و اینها، این را میشود گفت که آن یک تکه حرز ندارد، و این اتصال مثل اتصال دیوار نیست، که اتصال دیوار خودش حرز است. برای اینکه کندن میخواهد، سوراخ کردن میخواهد، این قطع کردن و پاره کردن خصوصا در آن اواخر سال که دیگر ضعیف میشود پرده، زود قطع میشود، چون که استحکامش را شمس از بین برده، تابش شمس، حرز حساب نمیشود. کسی اگر این را بگوید، آن در قطعاتش ممکن است و الا اصل پرده اینکه فعلا است آن حرز است. عرض میکنم بر اینکه ربما در ما نحن فیه وجه آخری گفته میشود این نه به جهت اینکه مال در حرز نیست، این حرف اولا گفتیم که پرده در حرز است، آن تکههایی که بریدید، آنها گفتید در حرز نیست، باز قطع ید است، چرا؟ چون که در اموال کعبه قد تقدم مالی که از مسجد الحرام و کعبه دزدیده میشود، حرز معتبر نیست. آن صحیحه حلبی که قضیه صفوان بن امیه را نقل میکرد که ردائش را در مسجد گذاشت و رفت بیرون، تا برگردد، در برگشت دید که بردهاند، دوید آن کسی که ردائش را میبرد، گرفت او را پیش رسول الله صلی الله علیه و آله آورد، رسول الله فرمود که قطع یدش بکنید، گفت من بخشیدهام، برای ردای من دست این برود، گفت بخشیدن تو فائده ندارد، باید قطع یدش بشود، سارق است. از این روایت استفاده کردیم از این صحیحه که حرز در اموال کعبه معتبر نیست، مویدش هم صحیحه دیگر بود، که دلالت میکرد اذا قام قائمنا بنی شیبه قطع ایدی میکند، آنجور که نقل میکنند الی یومنا هذا یعنی صاحب جواهر ظاهر کلامش این است که تا زمان صاحب جواهر هم دست بنی شیبه بود این بیت، میگوید الی الان. پس علی هذا اذا قام قائمنا ایدی آنها را قطع میکنند لانهم سراق بیت الله الحرام، این هم سراق بیت الحرام است، پرده را دزدیده است، ولو یک تکهاش را و لو حرز هم ندارد، ولو اصلا پرده هم حرز ندارد، پرده را باز کردند انداختند زمین، آخر سال است، پرده کهنه است، کسی دزدیده است برده است قطع ید دارد. الا انه در پرده کعبه یک خصوصیتی است آن کسی که قطعهای از او میبرّد و میبرد کوچک و بزرگ، قطع یدش نمیشود در پرده، و این خصوصیت را مرحوم صاحب جواهر در جواهر دارد و آن این است که چیزی را قطع ید میشود که او ملک شخص ملک خاص بوده باشد، مثل پرده که وقف شده است بر کعبه که بعد از اینکه انداخته شده است کعبه، مردم از او منتفع بشوند، همه مردم در او حق الانتفاع دارند، توجیه میکند، کلام ایشان اینجور نیست، من توجیه میکنم. همه برای تبرک اخذ میکنند، همه حق دارند. این خودش منصوص است. خود منصوص است از پرده کعبه اخذ کردن، تکهاش را منصوص است روایاتی دارد امام علیه السلام فرموده است بأسی نیست، حتی کفن کردن انسان کفن بکند، کفن بکند میت را به او عیبی ندارد، بدان جهت کعبه وقتی که پردهاش انداخته شد، که عوض میکنند از حیز انتفاع میافتاد که مومنین هجوم میکنند هر کسی یک تکهاش را میبرّد این عیب ندارد، این حق جمیع المسلمین است.

سوال:

جواب: عیب ندارد، عرض میکنم نه، دزدی هم باشد، دزدی مال کیست، یعنی مال کیست که خودش حق دارد، مثل دزدی چیزی که خودش حق دارد. بدان جهت در ما نحن فیه ولو ما التزمنا در اموال کعبه و مسجد الحرام سرقتش موجب قطع الید است، حرز باشد یا نباشد، حرز معتبر نیست در اموال کعبه و مسجد الحرام، ستار کعبه را استثناء میکنیم آن ستار کعبهای که از او قطعات اخذ میشود، آن از آن ستار کعبه قطعات را اخذ کردن اشکالی ندارد، سرقت هم حساب نمیشود، شخص حق خودش را اخذ کرده است، بعد ایشان قدس الله نفسه الشریف بعد از تعرض لهذا المطلب مطلب دیگری را ذکر میفرماید و آن این است که میفرماید طعام را دزدیدن در عام المجاعه حدی ندارد حد سرقت را، حد را ندارد. در عام المجاعه سنهای است سالی است که مردم گشنه هستند، نان پیدا نمیشود لا سمح الله کما اینکه آنهایی که بودند در ازمنهای دیدند که مردم مثلا فرض کنید در بلاد ایران دیده شد در آن جنگ دومی عالمی در آن اواخرش که ما میفهمیدیم و تمییز داشتیم، مردم همینجور در کوچهها میافتادند از گشنگی، در این عام المجاعه کسی طعامی را بدزدد، مخزنی قفلش را شکانده است تمام آردهایش را برداشته است و دزدیده است، به تنهایی یا به کمک همدیگر، قطع متعلق نمیشود. محقق قدس الله نفسه الشریف تقیید میکند که قطع نمیشود در ماکول، اختصاص به طعام هم ندارد ولو ماکول میوه جات بوده باشد، ثمار بوده باشد در قطع ماکول، در ما نحن فیه عام المجاعه قطعی نیست. و بعضیها تقیید به طعام کردهاند و گفتهاند بر اینکه طعام را اگر در عام المجاعه بدزدد، قطعی نیست. این را میدانید که تاره آن کسی که دزدیده است اضطرار است، او که جای احتمال اینکه قطع بشود نیست. اضطرار داشت، مضطر بود برای این دزدیدن این طعام، برای اینکه خودش و عیالش از گشنگی میمردند، به جهت اینکه اضطرارش را دفع کند، این طعام را به این مقدار دزدیده است، آن وقت آن دزدیدن نیست، آن خودش واجب بوده آن کار را، منتها باید از مالکش ارضا کند ، مالک اگر گفت نمیدهم برو پی کارت، آن وقت به زور از دستش میگیرد خفیتا هم میتواند از او بگیرد. حتی فتوا داده است جمله من الفقهاء در مورد اضطرار اگر آن کسی که صاحب الطعام است و طعام در یدش است، او از دادن امساک بکند به نحوی که گرفتن این شخص این طعام را موقوف به کشتنش بوده باشد، جاز قتله، مالک طعام را، فتوا دادهاند، در مواردی اگر اینجور بوده باشد، احیای نفس موقوف بوده باشد به قتل او، چون که ممسک از طعام است، در این صورت اگر امساک بکند، جاز قتله. بله در وسیله مرحوم سید اصفهانی هم فتوا داده است به این، بحثش هم باید بحث بشود این مقدارش تا اینجا میرود یا نمیرود، در ما نحن فیه ایشان و جماعتی همینجور میشود گفت جماعت کثیرهای همینجور فتوا دادهاند. و اما اضطرار ندارد، نه خودش گشنه است نه، ولکن در عام المجاعه دزدیده است، کلام باید به این حمل بشود که این در عام المجاعه که طعام را دزدیده است، این قطع ید ندارد، باید به این حمل بشود، به آن اولی که قطع ید ندارد مسلم. یا کسی دزدیده، نمیدانیم آنجور اضطرار دارد یا نه اصلا اضطراری ندارد همینجور دزدیده است مثل سایر دزدها، این دو صورت محل کلام باید بشود که آیا در این دو صورت قطع الید میشود یا نمیشود، اگر قطع الید نمیشود به چه دلیل، روایاتی در مقام است ملاحظه بفرمایید ان شاء الله تکلم میکنیم و الحمد لله رب العالمین.