سلسله دروس حدود – جلسه هشتاد و پنج

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. کلام در نصابی بود که آن نصاب معتبر است در مال مسروق فی تعلق حد السرقه بر سارق. کانه این اعتبار نصاب اتفاق بین المسلمین است، اختصاص به شیعه ندارد. مخالفین هم اتفاق دارند که در مال مسروق نصاب معتبر است. محقق قدس الله نفسه الشریف آن نصاب را ربع دینار فرمود، که مال مسروق قیمتش برسد به ربع دینار، دینار آن مثقال از ذهب است که سکه رائج داشته باشد. به ربع او برسد. عرض کردیم روایاتی که در مقام وارد شده است، روایات علی طوائف اربع هستند. یک طائفه از این روایات دلالت میکند کانما مال مسروق باید به دینار برسد قیمتش، مال مسروق اگر به حد دینار رسید، آن وقت قطع میشود. و آن روایتی که در ما نحن فیه ذکر کردیم، آن روایتی که است، روایت نهمی بود در باب سوم از ابواب حد السرقه، محمد بن الحسن باسناده عن الحسین بن سعید عن الحسن بن محبوب عن ابی حمزه آنجا دارد قال سالت اباجعفر علیه السلام فی کم یقطع السارق، فجمع کفیه ثم قال فی عددها من الدراهم، این عدد دراهم میشود ده درهم، چون که ده اصبع است. و ده درهم مساوق با یک دینار است. آنجا فرمود بر اینکه قال فی عددها من الدراهم، این یک روایت است. عرض میکنم این روایت نمیشود ما به اعتماد کنیم، اولا در این روایت ظهوری نیست، فجمع کفیه فی عددها من الدارهم، کفین است، ممکن است مراد امام علیه السلام دو درهم بوده باشد، چون که کف دو تاست، فجمع کفیه دو تا کف را جمع کرد، ثم قال فی عدد الکف من الدراهم، دو کف دارد، دو درهم میشود که خمس دینار میشود. این اولا این معنا محتمل است، و ثانیا علی ما فحصنا اقوال عامه را و اقوال اصحاب ما را در اصحاب ما کسی ملتزم به این معنا نشده است. فقط از بعض عامه نقل کردهاند که ملتزم شدهاند که نصاب یک دینار است نصاب سرقت از ابی حنیفه و غیر ابی حنیفه از اتباعش نقل شدهاند، معلوم میشود قبل از ابوحنیفه هم بود که ابوحنیفه این را اختیار کرده است. بدان جهت در ما نحن فیه این روایت دلالتی ندارد، و خودش هم در اصحاب ما عاملی به این روایت نیست، اگر او بوده باشد، تقیه است، که همان قولی است در عامه کما ذکرنا نقل کردیم از آنها، چون که معارض است با روایات دیگر. این روایات با آن طوائف معارض است اگر دلالت داشته باشد، و در مقام تعارض حمل به تقیه میشود. بدان جهت این روایت قابل عمل و اعتماد نیست. من حیث قصور دلالتها لو لم نقل بالمناقشه فی سندها در ما نحن فیه معارضه دارد با روایات دیگر در مقام معالجه حمل بر تقیه میشود، چون که در اصحاب ما نیست، در عامه قولی است، و لعل قول معروف اگر نبوده باشد، قول معتبری است که ملتزم شده است که یک دینار است. طائفه ثانیه آن روایتی بود که دلالت میکرد بر اینکه یقطع در آن ید سارق در سرقت وقتی که مال مسروق به ثلث دینار برسد، وقتی که به ثلث دینار رسید، آن وقت قطع میشود، این هم در دو روایت بود، یکی روایت ابی بصیر بود یعنی موثقه ابی بصیر که روایت دهمی بود، محمد بن الحسن باسناده عن الحسین بن سعید عن عثمان بن عیسی عن ابی بصیر عن ابی عبدالله علیه السلام قال قطع امیرالمومنین علیه السلام رجلا فی بیضه قلت و أی بیضه قال بیضه حدید قیمتها ثلث دینار، فقلت هذا أدنی حد السارق فسکت، این اگر بود دلالتی نداشت مولانا امیرالمومنین علیه السلام در ثلث دینار قطع کرده است. عیب ندارد وقتی که ثلث دینار شد، قیمت شئای ثلث دینار شد، حد سرقت به او متعلق میشود، چون که زائد بر ربع و خمس است. این اما کمتر از این نمیشود، این دلالتی ندارد، چون که امام علیه السلام فسکت جوابی نفرمود، هذا ادنی حد السارق فسکت، ولکن این روایت سند دیگری هم دارد آنجا اینجور است یعنی روایت دیگری که موثقه سماعه است، روایت یازدهمی است، محمد بن الحسن باسناده عن الحسین بن سعید عن عثمان بن عیسی عن سماعه که روایت من حیث السند موثقه است، قال سالته مضمرات سماعه گفتیم اشکال ندارد، سالته علی کم یقطع السارق، قال ادناه علی ثلث دینار، ادنی نصابی که به او قطع میشود، ثلث دینار است، این ادنی است یعنی دیگر ربع و خمس نمیشود قطع نمیشود، ثلث باید باشد، ادنی الحد است. ولکن این روایت کما ذکرنا فی الروایه الاولی این روایت در ما نحن فیه که ثلث دینار است، معارض است با روایات د یگر و این روایت که ملتزم بشود ثلث دینار است، این معنا ما بین اصحاب ما معلوم نیست قائلش، ولکن از عامه است، عامه جماعتی هستند که ملتزم شدهاند که ادنی حد السرقه ثلث دینار است، بدان جهت این روایت کالروایه الاولی در مقام المعارضه حمل بر تقیه میشود. و در ما نحن فیه میماند دو طائفه دیگر، یک طائفه دلالت میکرد که ادنی الحد ربع دینار است، یک طائفه دیگر دلالت میکرد ادنی الحدی که یقطع السارق خمس دینار است. خب خمس دینار اقل است دیگر. در آن روایاتی که سابقا خواندیم روایات صحیحه بود، در آنها این بود فی کم یقطع السارق قال فی ربع دینار، صحیحه محمد بن مسلم بود، لا یقطع ید السارق الا فی شئ تبلغ قیمته مجنی و هو ربع دینار، صحیحه عبدالله بن سنان بود، در صحیحه محمد بن مسلم دیگر، در موثقه سماعه بود که قطع مولانا امیرالمومنین فی بیضه قیمتها ربع دینار، و هکذا روایات دیگری هم بود، این یک طائفه بود. یک روایاتی بود که طائفه دیگر بود، آنها این بود که در خمس دینار قطع میشود، ربع دینار نمیخواهد. در خمس دینار که نصاب با درهمین است عادتا، قطع میشود و این معنا را دلالت میکرد صحیحه حلبی روایت دوازدهمی در این باب بود محمد بن الحسن باسناده عن الحسین بن سعید عن ابن ابی عمیر عن حماد عن الحلبی یعنی حماد بن عثمان عن الحلبی عن ابی عبدالله علیه السلام قال یقطع السارق فی کل شئ بلغ قیمته خمس دینار ان سرق من ثوب أو زرع أو ذرع أو غیر ذلک. یک صحیحه دیگری هم محمد بن مسلم داشت، در آن صحیحه دیگر محمد بن مسلم اینجور بود که روایت سومی بود، محمد بن یعقوب عن علی بن ابراهیم عن محمد بن عیسی بن عبید عن یونس عن محمد بن حمران عن ابیه و عن ابن ابی عمیر عن جمیل بن دراج عن محمد بن مسلم که روایت صحیحه است دومی است، ,ن ابی جعفر علیه السلام قال ادنی ما یقطع فیه ید السارق خمس دینار، روایات دیگر هم است که این طائفه دلالت میکند که ادنی ما یقطع خمس دینار است. شیخ الطوسی قدس الله نفسه الشریف وقتی که در تهذیب متعرض به این دو دسته از روایات شده است که بعضیها تحدید به ربع کردهاند و بعضیها تحدید کردهاند نصاب را به خمس دینار، آنجا فرموده است در ذیل، روایات خمس هم روایت خمس حمل بر تقیه میشود در مقام معارضه. این کلام را ایشان فرمودهاند و رو این اساسی که است همان حرفی که در روایات سابقه گفتیم ولکن دیگران هم مراجعه فرمودهاند به اقوال عامه و خودمان هم که مراجعه کردیم اصل قولی بر اینکه نصاب خمس است از عامه نقل نشده است. کثیری از عامه ملتزم به همان ربع هستند. غیر از آن دینار ثلث دینار که نقل کردیم جماعتی ملتزم شدهاند که کثیرشان ملتزم شدهاند که نصاب ربع دینار است. بدان جهت درما نحن فیه آن روایاتی که دلالت میکند نصاب خمس دینار است، اینها مخالف عامه هستند. نگویید که مشهور به این روایات عمل نکردهاند و به روایات ربع عمل کردهاند، این معلوم میشود که این در این روایات خللی بوده است، این از بین میرود، چرا؟ چون که احتمال میدهیم که خلل، خللی نبوده باشد اطمینانا لقول شیخ که قول شیخ فرموده است روایات خمس حمل بر تقیه میشود، اطمینان هم بر اینکه مذاهب عامه خمس است، دیگر همینجور روایات ربع را عمل کردند و الا خلل دیگر داشت شیخ میفرمود، آن خلل را میفرمود. پس بدان جهت در ما نحن فیه این روایات خمسی که است، خللی در آنها نمیشود و اعراض مشهور چون که وجهاش محتمل است خصوصا بعضیها تصریح کردهاند لکثره اخبار الربع، چون که اخبار ربع کثیر است و صحیح است، بدان جهت آنها را مقدم میکنیم. خب معلوم است که کثرت روایت که موجب ترجیح نمیشود، این روایات هم روایاتی هستند صحیح، چون که وجه اعراض محتمل است وجهی باشد که شیخ فرموده است و وجهی باشد که آن روایات نسبت به اینها کثیر هست روایات ربع و هیچ کدام از اینها پیش ما این معین نمیشود، موجب خلل نمیشود در روایت. و ربما

سوال:

جواب: کثرتی نیست. کثرت یعنی به این معنا آن اگر شش تا باشد، آنها چهارتاست، این چه مخالفتی. و بدان جهت در ما نحن فیه این دو دسته از روایات، روایات ربع و روایات خمس متعارضین هستند، هر دو شرائط حجیت را دارد، خلل معلوم نیست نوبت میرسد به مرجحات، ترجیح با اخبار خمس است، چرا؟ به دو جهت، یکی اینکه موافق با کتاب هستند، آیه مبارکه السارق و السارقه فاقطعوا ایدیهما، ما بودیم و آیه مبارکه نصاب معتبر نبود، هر کسی که چیزی را بدزدد، ولو قیمتش یک درهم بوده باشد، مالیتی داشته باشد، که اسم سارق به او منطبق بشود، قطع یدش میشود مقتضای آیه این است.

سوال:

جواب: خمس درهم همینجور است. آنکه عنوان سارق اطلاق میشود دزدی کرده است مال را دزدیده، این متوجه میشود به او. این اولا پس روایات خمس مطابق موافق با کتاب کریم هستند.

سوال:

جواب: چون که عرض کردم اعتبار نصاب مجمع علیه بین المسملین است که نصاب معتبر است، میدانید نصاب معتبر است، آن مقداری که علم داریم به تقیید آیه مبارکه علم داریم به تقیید آیه مبارکه آن کمتر از خمس است. آن مقداری چون که مخصص منفصل است، مقید منفصل است، هر مقدار مقید داشته باشیم و ثابت بشود، تقیید میکنیم. میدانیم که کمتر از خمس قطعی نیست، چون که اتفاق المسلمین است بر اینکه در قطع الید نصاب معتبر است، آن مقداری که رفع قطعی است رفع ید از اطلاق آیه، در کمتر از خمس است، و اما اگر بیشتر از خمس شد و بیشتر شد، ربع نشده، خمس است شک داریم آیه تقیید خورده است یا نه، به اطلاق تمسک میکنیم. همان بحثی که در باب مطلق و مقید در اصول گفتهاند که اگر مقید منفصل بوده باشد، و امرش دائر بوده باشد ما بین الاقل و الاکثر اکتفاء میشود در تقییدش به اقل، در تقیید مطلق، چون که اجمال اجمال حکمی است، متصل نیست که اجمال بیاورد به خطاب. بدان جهت درما نحن فیه خوب بود شما یک اشکال دیگر بکنید که آن اشکال دیگر را هم جوابش را گفتیم به آن کسانی که اهلش هستند، که کسی اشکال بکند که اگر این دو دسته از روایات متعارضین هستند، پس چرا تقیید بشود اطلاق آیه مبارکه به خمس که باید خمس بشود مال مسروق، متعارضین که مدلولشان اعتباری ندارد. جوابش را گفتیم، در ما نحن فیه تقیید آیه مبارکه به خود روایات خمس است، خود روایات خمس حجت هستند، چون که موافق با اطلاق آیه مبارکه است، چون که خود روایات خمس موافق با اطلاقند، چون که موافق اطلاقند، خود این روایات تقیید میکند آیه را، آیه مبارکه را خود این روایات تقیید میکند. بما انه این روایات نسبت به روایات تحدید به ربع موافق با اطلاق هستند، این روایات میشود حجت، و بعد از اینکه این روایات حجت شد، به مقدار مدلولش آیه را تقیید میکند که آن عبارت از خمس میشود، بدان جهت لا یمکن لنا الا اینکه در مسئله فتوا بدهیم که نصاب همان خمس است که این روایات خمس دلالت میکند. مقتضای صناعت فقهی همین است کما ذکرنا. بعد محقق، عجب از محقق و غیر المحقق است که در ما نحن فیه نصاب را ربع فرموده است اصلا متعرض به آن قول دیگری که خمس بوده باشد، نشده اند. با وجود اینکه مقتضای صناعت التزام به خمس است که قول آخر در مسئله است لاصحابنا. بدان جهت درما نحن فیه محقق بعد از این مسئله میفرماید اینکه گفتیم مال مسروق نصابش به ربع دینار برسد، فرقی ما بین مالی و مال آخر نمیکند. اعم از اینکه مال مسروق خود ذهب و فضه دینار و درهم بشود، یا مال مسروق ثوب بشود، عروض بشود از آن اعمال دیگری بشود که دینی هستند، قیمتشان به ربع دینار یا خمس دینار علی ما ذکرنا میرسد. ثوب بوده باشد، غیر ثوب بوده باشد، میفرماید بر اینکه فرقی هم نیست مالی بوده باشد که بالاصاله مباح بوده باشد، مثل حیوانی که انسان صید کرده است مباح بالاصل است، آورده است در خانه است، دزد آمده دزدیده برده است. فرقی نمیکند مال مسروق مباح بالاصل بوده باشد، یا مالی بوده باشد که از اول مملوک است، فرقی نمیکند. کل مالی که مسلم او را تملک کرد صحیح است تملک کند و تملک کرده است او را، او را اگر کسی سرقت بکند، حکمش عبارت از این است که یدش قطع میشود. این فرمایشی که ایشان میفرماید، ما بین اصحاب ما مخالفی نیست، مقتضی الروایات همین است که فرقی ما بین مالی دون مالی نمیکند. در آن صحیحه محمد بن مسلم خدمت شما عرض شد در آن صحیحه اینجور بود بر اینکه در آن صحیحه محمد بن مسلم که روایت سومی بود در باب سه از ابواب حد السرقه، آنجا اینجور بود روایت دوازدهمی بود، سومی نه، دوازدهمی. یقطع السارق فی کل شئ بلغ قیمته خمس دینار قیمته به خمس دینار برسد، ان سرق من سوق أو زرع أو ذرع أو غیر ذلک در تمامی اینها قطع ید میشود. آن روایت خمس و دینار بود، در روایت ربع دینار هم که بود، کسی عامل به او باشد، عموم آنجا بود. روایت اولی است در باب سوم. کل من سرق من مسلم شیئا قد هواه و احرزه فهو یقع علیه اسم السارق و هو عند الله سارق ولکن لا یقطع الا فی ربع دینار أو اکثر. آن چیزی که قیمتش ربع دینار أو اکثر است، قطع ید میشود. لا یقطع ید السارق الا فی شئ تبلغ قیمته مجنی که گفتیم و هو ربع دینار، در صحیحه دیگر که صحیحه حلبی بود آنجا بود که یقطع السارق فی کل شئ بلغ قیمته خمس دینار، علاوه بر اطلاق در آیه مبارکه و در بعض الروایات و عموم در این روایات مقتضایش این است که فرقی ما بین اموال نیست، عروض بوده باشد یا غیر العروض، درهم و دینار بشود مال مسروق، کم بشود زیاد بشود، مباح بالاصل بشود یا مباح بالاصل نشود. ولکن محقق قدس الله نفسه الشریف اشاره میکند در متن شرائع که در دو چیز استثناء روایت شده است یکی مسئله طیر را میگوید، پرندهای را انسان اگر بدزدد، میفرماید بر اینکه روایتی است که ید السارق لا یقطع ولو پرنده را از حرزش درآورده است. دیگری هم حجر الرخام را میگویند که همان حجر معروفی است که میگویند اگر کسی دزدید از حجر الرخا، در او قطع ید نمیشود. ایشان میفرماید که این روایت ضعیف است در متن شرائع اینجور است، ببینید این روایات چه جور است، آیا در این روایات ضعفی است یا ضعفی در ما نحن فیه نیست. اما مسئله سارق الطیر، این روایت در باب سی و دو از ابواب حد السرقه آنجاست در باب سی و دو از ابواب سرقت آنجا بیست و دو، روایت اولی است محمد بن یعقوب عن محمد بن یحیی العطار عن احمد بن محمد بن عیسی الاشعری قدس الله سره عن محمد بن یحیی الخزاز، این محمد بن یحیی الخزاز از ثقات است عن غیاث بن ابراهیم، این غیاث بن ابراهیم که محمد بن یحیی الخزاز او نقل میکند، این هم از ثقات است، علاوه بر اینکه از معاریف است، خود نجاشی توثیق کرده است. خودش هم خزاز است، غیاث بن ابراهیم که از او محمد بن یحیی الخزاز نقل میکند از ثقات است عن ابی عبدالله علیه السلام ان علیا اتی برجل سرق حماما کبوتری را کفتری را دزدیده بود، فلم یقطعه، او را ندزدید و قال لا اقطع فی الطیر. اگر اولی بود، که لم اقطعه، میگفتیم دلالتی ندارد، چون که یک کفتر قیمتش خمس دینار نمیشود، یک کفتر معمولی قیمتش خمس دینار نمیشود، ولکن در ذیلش که فرمود و قال لا اقطع فی الطیر، نفرمود کمتر از ربع دینار من قطع نمیکنم، گفت در طیر قطع نمیکنم، این ظاهرش عبارت از این است که بیست تا کفتر را از قفساش دزدیده است، آورده است، آن کفترهای حسابی که است، قیمت دارند، خیلی خوردنی هستند، آنها را میگیرد. یا طیری که گرانبهاست او را گرفته است او را دزدیده است. اطلاق این اقتضاء میکند که از حرز بگیرد، یا از حرز نگیرد، قیمتش ربع دینار یا بیشتر بوده باشد یا نباشد، هر چه باشد، ظاهرش این است که لا اقطع فی الطیر، عنوان طیر مدخلیتی دارد که در او قطع ید نمیشود قطع نمیشود. وجهی به ضعف روایت ما نمیدانیم، روایت من حیث السند معتبر است، علاوه بر اینکه خودش نیست، یک روایت معتبره دیگر هم روایت سکونی است روایت دومی است در این باب، محمد بن یعقوب عن علی بن ابراهیم عن ابیه عن النوفلی عن السکونی عن ابی عبدالله علیه السلام قال قال امیرالمومنین علیه السلام لا قطع فی ریش یعنی طیر، در آنکه پر دارد قطع نمیشود یعنی در طیر، پرنده است در او قطعی نیست، این هم مثل روایت اولی است که خود این عنوان خصوصیتی دارد. این روایت هم معتبر است، روایت اولی هم معتبر است، وجهی ندارد خودش هم منافات با روایات دیگری ندارد، در خصوص طیر وارد شده است. نگویید که آن روایاتی که میگوید لا یقطع الا فی ربع دینار یا لا یقطع الا فی خمس دینار آن روایات با این روایات طیر نسبتش عموم و خصوص من وجه است، آنجایی که طیری بوده باشد که قیمتش کمتر از خمس دینار یا ربع دینار است، آن روایات میگوید که لا یقطع، با این روایت هم منافات ندارد، این روایت میگوید لا یقطع، آن روایات هم منافات ندارد، آن روایاتی که میگوید باید خمس دینار یا ربع دینار بشود. آنها منافات ندارد. و آن روایات دیگری که میگوید مثلا کتابی دزدیده شد که ربع دینار یا خمس دینار است، یقطع این منافات ندارد. کلام معارضه در طیری است که قیمتش زائد بر ربع دینار است، یا زائد بر خمس دینار علی ما ذکرنا. این روایات میگوید لا یقطع، روایاتی که میگوید اذا بلغ المال ربع دینار أو خمس دینار یقطع، میگوید قطع میشود، نسبت به او عموم و خصوص من وجه است. کما ذکرنا فی کل مورد یادتان باشد، اینها را باید در فقه شما استعمال کنید، هر دو خطابی که هر کدام یک خصوصیتی دارد که در آن دیگری ندارد، و مجمع الصدق دارد، نسبت عموم و خصوص من وجه میشود. روایات آن روایات خصوصیت نصاب را دارد، و در این روایات طیر نصابی ذکر نشده است. و در این روایات خصوصیت طیر است که در آن روایات خصوصیت مال ذکر نشده است. بدان جهت مال اگر از غیر طیر بوده باشد، گرانبها بوده باشد، قطع ید میشود این کاری ندارد، اینکه میگوید طیر اگر قیمتش کمتر شد از ربع دینار، خمس دینار لا یقطع، آن روایات تنافی ندارد. در طیر گرانبها آن روایات میگوید که یقطع، این روایت میگوید لا قطع فی طیر، در طیر قطع نمیشود، نسبت عموم و خصوص من وجه میشود. و قد بینا فی باب الاصول در بحث عامین من وجهین اینکه اگر ما بین دو تا خطاب عموم و خصوص من وجه بشود در مورد اجتماع معارضه میکنند، این مختص است به آنجایی که قرینهای در بین نبوده باشد که دلالت کند مورد الاجتماع تحت کدام عام داخل است و الا اگر در بین قرینهای بوده باشد، نه معارضهای نمیکند. همینجور مثال میزدیم، در فقه هم مثال زدیم در بحث طهارت و نجاست. روایاتی وارد شده است که اغسل ثوبک من ابوال ما لا یوکل لحمه، حیوانی که غیر ماکول اللحم است، بولش و خرءاش نجس است، ثوب شسته میشود. اغسل ثوب من ابوال ما لا یوکل لحمه، در خطاب دیگر وارد شده است که کل طائر یطیر بجناحیه لا بأس ببوله و خرئه، هر پرندهای که میپرد به او برء و خرء او بأسی نیست، یعنی پاک است، اگر هر کجا اصابت کرد پاک است. این را میدانید که نسبت ما بین این دو خطاب عموم و خصوص من وجه است. اغسل ثوبک من ابواب ما لا یوکل لحمه هم حیوانی را میگیرد مثل روباه که پرنده نیست، لا یاکل لحمه بولش نجس است و هم میگیرد پرنده را، عقاب را که پرنده است، خفاش را که پرنده است ولکن لا یاکل لحمه لحمش خورده نمیشود. اغسل ثوبک من ابوال ما لا یوکل لحمه، این کل طائر یطیر بجناحیه لا بأس ببوله و خرئه هم طائر ماکول اللحم را هم میگیرد مثل کفتر و هم عقاب و خفاش را میگیرد که غیر ماکول اللحم هستند، اینها در مورد اجتماعشان طائر غیر ماکول اللحم است. اغسل ثوبک من ابوال ما لا یوکل لحمه میگوید بولش نجس است، کل طائر یطیر بجناحیه میگوید بولش پاک است، معارضه میکند، گفتیم نه، در ما نحن فیه خطاب به کل طائر مقدم کل طائر یطیر بجناحیه، چرا؟ چون که این عنوان طائر که در این خطاب اخذ شده است، اگر طائر غیر ماکول اللحم را از تحت این خطاب خارج بکنیم، داخل خطاب اغسل ثوبک من ابوال ما لا یوکل لحمه بکنید این عنوان طائر لغو میشود، چون که حیوان ماکول اللحم که بولش پاک است مثل گوسفند، طاهر بشود یا نشود، کل ما یوکل لحمه آن پاک است، لا بأس به خرء ماکول اللحم آنها پاک هستند. غیر ماکول اللحم که نجس میشود، طائر خصوصیتی ندارد، بپرد حیوان یا نپرد. ظاهر این عنوان که در خطاب اخذ شده است کل طائر یطیر بجناحیه فهم عرفی این است که این عنوان مدخلیت دارد در این حکم . بدان جهت اگر مورد اجتماع از تحت این عنوان خارج بشود، این عنوان یصبح لغوا، هیچ اثری ندارد. بدان جهت این قرینه میشود بر اینکه خطاب کل طائر را مقدم میکنیم و حکم میکنیم بر اینکه طائر پاک است بولش، خفاش باشد عقاب باشد، هر چه بوده باشد، صغر بوده باشد، بقر هم باشد طائر بقری بوده باشد، بولش پاک است، فرقی نمیکند ما بین الماکول و غیر ماکول. ما نحن فیه از صغریات این کبری است، امام علی علیه السلام فرمود لا اقطع فی طائر، در طیر لا یقطع فی الطیر، در سرقت طیری قطع نیست. اگر این را حمل بکنیم مراد از این طیری است که اقل از درهم است، اقل از ربع دینار است، یا اقل از خمس است، آن وقت این میشود که اقل از خمس دینار لا یقطع و بیشتر از خمس دینار یقطع، طیر یا غیر طیر خصوصیتی که ندارد هر مالی باشد. پس اگر طیری را که قیمتش بالاست از تحت این لا یقطع الطیر خارج بکنیم، حمل بکنیم این را فقط به طیری که قیمتش کمتر از درهم یا خمس دینار است، آن وقت عنوان طیر لغو میشود. هر مالی کمتر از ربع دینار باشد، خمس دینار باشد، لا یقطع، طیر باشد یا غیر طیر خصوصیتی ندارد. پس بما اینکه علی علیه السلام که میگوید لا اقطع فی الطیر یا لا یقطع فی الطیر ظهور این است که این عنوان خصوصیت دارد ؟؟؟ این قرینه میشود بر اینکه مورد الاجتماع داخل این عنوان است، طیر خصوصیتی که دارد در او، قطع نمیشود. هذا کله نسبت به طیر. و اما نسبت به آن یکی حجر الرخا صاحب جواهر قدس الله نفسه الشریف ادعاء فرموده است که معرض عنه الاصحاب است، اصحاب هیچ کس عمل نکردهاند. من نمیدانم چه جور ایشان ادعاء کرده است، خود صاحب وسائل فتوا میدهد میگوید انه لا یقطع سارق الطیر باب انه لا یقطع کرات و مرات گفتهام در صورتی که مسئله مسئلهای بوده باشد که من حیث الادله اشکال داشته باشد، صاحب وسائل میگوید حکم ما فتوا نمیدهد، میگوید حکم ما یعنی حکمش در این باب است، استفاده کنید. و اما در جایی که مطلب واضح بشود هیچ من حیث الادله تمام است، فتوا میدهد. باب انه لا یقطع سارق الطیر، بدان جهت چه جور میتواند انسان ادعاء بکند که این معرض عنه الاصحاب است ، و نمیشود به این، این از اصحاب ما نیست، از اصحاب ابی حنیفه است، از اصحاب ماست دیگر. بدان جهت نسبت به آن چیزی که سارق الطیر و اما نسبت به آن آن حجر رخی یک معتبره سکونی است در باب بیست و سه باب انه لا قطع فی سرقه الحجاره من الرخا و نحوها الا فی سرقه السمارقه باحرازها، آنجا میفرماید روایت اولی محمد بن یعقوب عن علی بن ابراهیم عن ابیه عن النوفلی عن السکونی عن ابی عبدالله علیه السلام قال لا قطع علی ما سرق الحجاره، یعنی الرخاء که آن حجاره معروفی است و اشباه ذلک، لعل این اشباه ذلک قرینه است که اینها قیمتشان کمتر از ربع دینار یا خمس دینار هستند، اشباه ذلک یعنی آنهایی که کم قیمت هستند، در اینها قطع نیست، این را میشود اینجور گفت بدان جهت در اینها حمل کردن بر اینکه حجر الرخی چون که قیمتی ندارد، نه اینکه یک گونی حجر الرخی جمع کرده دزدیده نه، فرض کنید یک سنگی را آورده است آن قیمتش ربع دینار نمیشود.

سوال:

جواب: و اشباه ذلک، و اشباه ذلک یعنی رخا هم خصوصیتی ندارد، خود این اشباه ذلک، اینها نکات است در روایت، و اشباه ذلک یعنی این خصوصیت ندارد، عنوانش خصوصیتی ندارد. بدان جهت اینها را حمل کردهاند که قیمتش کمتر است، یکی هم مسئله میوه است که در این روایات است بماند ان شاء الله هفته آتیه.