سلسله دروس حدود – جلسه هشتاد و دو

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کردیم معتبر است در تعلق حد السرقه که قطع الید است، سارق مال را از حرز خارج کند، هتک کند حرز را و اخراج کند مال را از حرز و اما اگر مالی را از جایی بردارد که حرزی نیست آنجا برای مال و هتک نکند حرز را، چون که حرز نیست، انجا لا یتعلق علی السارق حد السرقه مثل اینکه لباس شخصی را از حمام بدزدد یا مسجدی که عبایش را شخصی گذاشته است، عبای شخص را از این مسجد که مردم داخل میشوند و خارج میشوند، بردارد. در ما نحن فیه به این شخص تعزیر میشود و اما حد السرقه جاری نمیشود. و مجامع عمومی که کل الناس داخل و خارج میشوند، سرقت مال از آن مجامع فرش مسجد را، فرش حسینیه را یا یک چیز دیگر را از حسینیه و مسجد یا از مردم بدزدد حد بر او جاری نمیشود، حکمش تعزیر است. عرض کردیم از این معنا را عرض کردیم موردی استثناء شده است از این حکم که اگر مال را از بیت الحرام و مسجد الحرام بدزدد، ولو آن مال حرز ندارد کسائر المساجد الا ان السارق یقطع یده، سارق یدش قطع میشود مثل سایر موارد سرقت. و روایت را که دلالت میکرد بر این معنا ذکر کردیم. و مثل الصدوق قدس الله نفسه الشریف که حمل کرده است روایت را به آنجایی که شخص بر رداء خودش در مسجد الحرام حرز درست کند، مثل اینکه پشت در بگذارد مثل اینکه متعارف است بعضیها کفشهایشان را پشت در مسجد الحرام میگذارند، این درست نیست چون که این حرز نمیشود، گفته نمیشود که این مال حرز دارد، محفظهای دارد که آنجا حفظ میشود. علاوه بر اینکه اینجور است، حرز صدق نمیکند، روایت هم مطلق است نفرمود اگر رداء مثلا در فلان جا باشد قطع میکنند، علی الاطلاق فرمود در آن مردی که رداء از مسجد الحرام برداشته کرده بود، امر کرد به قطع یدش، نفرمود این رداء را از کجا برداشتهای از کجای مسجد، چگونه بود. شاهد بر اینکه مسجد الحرام و کعبه استثنائی دارد و حرز در آنجا معتبر نیست، روایتی است که وارد شده است در حق بنی شیبه میدانید در این حرمهاست در سالف الزمان متعارف بود، عشیره خاصهای این حرمها دست آنها بود که خودشان را خدام و حفاظ مشهد میدانستند. مسجد الحرام و بیت خداوند هم در ید بنی شیبه بود. بدان جهت از مالهایی که برای حرم میآوردند و برای کعبه و مسجد الحرام میآوردند و نذر میکردند، اینها خیلی میخوردند. در روایت دارد وقتی که قائمنا قائم شد، اول کاری که میکند قطع ید میکند از بنی شیبه لانهم سراق بیت الله الحرام، با وجود اینکه آنجا حرز ندارد برای آنها هم حرز نیست، دست خودشان است. بدان جهت در ما نحن فیه ملتزم میشویم که اختصاص اینکه شرط است حرز و مال از حرز برداشته بشود هتکا، این در مسجد الحرام شرط نیست. کسی از مسجد الحرام چیزی را از مال مسجد الحرام یا کعبه یا از مال الناس آنجا بردارد یقطع یده، یدش قطع میشود. صدوق علیه الرحمه این روایتی را که خدمت شما عرض کردم در جلد نهم در ابواب مقدمات الطواف باب بیست و دوم است روایت سیزدهم، و فی العلل و عیون الاخبار صدوق علیه الرحمه نقل کرده است عن احمد بن زیاد الجعفر الهمدانی، این احمد بن زیاد الجعفر الهمدانی خودش از مشایخ صدوق است قدس الله سره، خود صدوق این شیخاش را توثیق کرده است، که در سفر حج علی ما ابالی در سفر الحج از ایشان احادیثی اخذ کرده است و فرموده است شخص ثقهای بود، توثیق کرده است این شخص را. احمد بن زیاد جعفر الهمدانی نقل میکند عن علی بن ابراهیم صاحب التفسیر است، عن ابیه آن هم از پدرش نقل میکند عن عبدالسلام الصالح الهروی المعروف عن الرضا علیه السلام که از اصحاب رضا سلام الله علیه بود، فی حدیث قلت له بأی شئ یبدأ القائم منکم به کدام شئ به کدام عمل شروع میکند قائم اهل بیت شما اذا قام وقتی که ظهور پیدا کرد قیام پیدا کرد؟ قال یبدأ ببنی شیبه فیقطع ایدیهم، شروع میکند به طائفه بنی شیبه، احتمال میدهم الان هم بنی شیبه آن نسلش اینجا همین در ید آنها باشد، درست فعلا نمیدانم ولکن در سابق الزمان که در روایات هم است، قضیه مالی که اهل المصر نذر کرده بودند بر بیت الحرام که آوردهاند بنی شیبه گفتهاند این مال به ما میرسد، خدام اهل بیت هستیم، امام صادق سلام الله علیه آنجا بود، امام صادق به آن شخص. بگذارید یک مسئلهای آمد محل ابتلاء مسئلهای است که مالی را که نذر بکنم به بیت الله الحرام یا نذر بکنم به مشهد الحسین سلام الله علیه، به مشهد علی بن ابی طالب یا علی بن موسی الرضا یا أی مشهد، فتوا میدهند و ما هم ملتزم هستیم که این مال مصرفش صرف در زوارش است، زواری که فقراء بوده باشند، و محتاج بوده باشند، مال صرف میشود در آنها. مالی که به مشهد نذر بشود و به بیت الله الحرام نذر بشود، صرف در زوارش میشود. در صورتی که ممکن نشد مثل مثلا فی زماننا کذا کسی که به مشهد الحسین مالی را نذر کرده است، آن حکمش جداست، کلام فعلا در آن صورتی که ممکن بوده باشد صرفش در زوار فقراء، صرف در آنها میشود. دلیل این مطلب روایتی است که از اهل المصر آمده بودند به بیت الله الحرام و با خود مالی را آورده بودند که نذر به بیت الحرام بود، این نمیدانست آورنده که مال نذر به بیت الله الحرام است چه کار بکند، بدان جهت بیت الله الحرام هم دست بنی شیبه بود، به اینها مراجعه کرد، گفت مال به ما میرسد، بیت الله الحرام در ید ماست، و ما هستیم که خدام او هستیم، و محافظین او هستیم، به ما میرسد. در آن زمانی که آن مال را آورد، امام صادق سلام الله علیه در مکه بود، در سفر حج بود، آنجا به این شخص گفتند که ابی عبدالله امام صادق سلام الله علیه همین جاست برو از او بپرس، رفت از ایشان پرسید، امام فرمود به این بلندی برو، بالای این بلندی نداء کن این زوار بیت الله الحرام که هر کدام از اینها محتاج هستند به نفقه و به مال در سفر، اینها بیایند مال را به آنها بده. این خبر به بنی شیبه رسید که امام صادق اینجا بوده و رفتند از او پرسیدند و این هم همینجور گفته است. هر چه کوشش کردند این شخص را منصرف کنند، نشد، این امام علیه السلام این حکمی که کرد، از او استفاده کردهایم که مالی چون که بیت الله الاحرام به زوارش، از او استفاده کردیم که در این حکم خصوصیتی به بیت الله الحرام نیست، به هر مشهدی مال نذر بشود، مصرف اولیاش زوارش است، فقراء زوارش است. بدان جهت در ما نحن فیه آن وقت بیت در دست بنی شیبه بود الان را نمیدانم، بدان جهت امام علیه السلام میفرماید یبدأ ببنی شیبه فیقطع ایدیهم، آنها قطع میکند ید آنها را لانهم سراق بیت الله تعالی سراق بیت الله تعالی هستند، حرز که آنجا نیست، سراق بغیر حرز هستند، پس حرز در آنجا معتبر نیست. بعد محقق قدس الله نفسه الشریف که فرمود باید سارقی که قطع یدش میشود، باید هتک حرز را بکند و مال را از حرز خارج کند، فرقی نیست که این کار را که هتک الحرز است یا اخذ المال است، مستقل و منفرد بوده باشد یا به مشارکت غیر بوده باشد، دو نفری فرض کنید خانه کسی سوراخ کردند نقب زدند به خانه کسی یا به مغازه و انبار شخصی دو نفری نقب زدند، دو نفری مال را گرفتند و برداشتند، فرقی نمیکند منفرد باشد یا مشترک بوده باشد صدق میکند بر اینکه هتک الحرز و اخرج المال من حرزه، و موقعی که اخراج میکند، اخراجش بالمباشره بوده باشد، مال را برداشته با دو دستش از حرز میآورد بیرون، یا از حرز که میآورد به آلت خارج میکند، مثل اینکه مال را به طنابی بستهاند، طناب را میشکند که اخرج المال من حرزه، به حیث اینکه اخراج مال از حرز مستند به او بشود که استناد داشته باشد که اخرج، و من هنا اگر مال را به حیوانی حمل کند از حرز یا به بچهای که غیر ممیز است، او را بگوید بر اینکه برو مال را بردار بیرون، چون که بچه غیر ممیز کالآله حساب میشود، در آن موارد این شخص تعلق پیدا میکند به او قطع الید لصدق الاستناد که میگویند اخرج المال من حرزه و هتک الحرز و اخرج المال این معنا صدق میکند. بعد محقق قدس الله سره به شرط آخری متعرض میشود، آن شرط  این است که سارقی که از حرز خارج کرده است مال را و هتک حرز را هم کرده است، باید پدر مالک نبوده باشد، مثل اینکه پدر خانه پسرش رفته است، پسرش خیلی اوضاعش درست است، دید آنجا گاوصندوق است، گاوصندوق را شکاند یا به یک حیلهای هتک الحرز گاوصندوق را باز کرد یک دسته از دلارها گذاشت جیبش و خارج شد، این سرق المال من ابنه، خودش هم هتک حرز کرده است چون که بیت الابن ولو حرز حساب نمیشود به پدر، ولکن اگر در بیت مثل گاوصندوقی چیزی بوده باشد قفل دار، آن حرز حساب میشود که هتک الحرز، حرز را لا یقطع الا اذا نقب بیتا أو کسر قفلا، این صدق میکند حرز را باز کرد این را برداشت و برد، این پدر قطع ید نمیشود. و در این مسئله خلافی ما بین اصحاب ما نه معروف است و نه نقل شده از اصحاب ما، بلکه در کلمات جماعتی دعوی الاجماع شده است که ان الاب لا یقطع بواسطه سرقت از مال ولدش قطع نمیشود. و این معنا و این فتوا فتوای صحیحی است و ما هم ملتزم میشویم به این معنا، چرا؟ به دو دلیل: دلیل اول این صحیحهای که خدمت شما عرض میکنم که این صحیحه صحیحه محمد بن مسلم است، این صحیحه محمد بن مسلم در جلد هجده باب چهارده از ابواب حد القذف است، آنجا دارد که باب حکم قذف الاب لولده، محمد بن یعقوب عن روایت اولی است محمد بن یعقوب عن علی بن ابراهیم عن ابیه عن ابن محبوب حسن بن محبوب، عن علاء بن رزین عن محمد بن مسلم، سند اجلاء هستند پدر علی بن ابراهیم که گفتیم ثقه است، قال سالت اباجعفر علیه السلام عن رجل قذف ابنه مردی ابنش را قذف کرد، گفت مثلا یا زانی، رجل قذف ابنه بالزنا قال لو قتله ما قتل به، اینجور است در باب قصاص دیگر، اگر پدر پسرش را عمدا و متعمدا کشته باشد، قصاص از پدر نمیشود. نمیتواند اولیاء ولد قصاص بگیرند از پدرشان، این را میفرماید لو قتله ما قتل به، اگر کشت ولدش را اب ما قتل به، به واسطه او کشته نمیشود. و ان قذفه

سوال:

جواب: قصاص نمیشود دیه چرا. آن هم یک تفصیلی دارد در جایش است. لو قتله ما قتل به، و ان قذفه لم یجنب له اگر قذف کند ولد را، حد قذف بر پدر متعلق نمیشود. کان آنکه از باب عقوبت است یا از باب قصاص و مماثلت درجنایت، این در پدر و پسر نیست. یعنی اگر پدر را پدر پسرش را اینجور بکشد یا موجب الحد موجود بکند که حقوق الناس هم است حد القذف، پدر هم این حد را نمیخورد، حد السرقه همینجور است، آن وقتی حد السرقه گرفته میشود از آن شخص ولد، از آن شخص سارق، حد السرقه به او جاری میشود که آن شخصی که مال از او سرقت شده است، او ببرد پیش حاکم شرع و مطالبه کند یا فقط ببرد پیش حاکم شرع، اینجا هم همینجور است. مستفاد از این این است که آن حقوق الناس حدی که از قبیل حقوق الناس است لا یجری علی الوالد، وقتی که آن حد به واسطه ولدش بوده باشد، به واسطه مثلا قذف بوده باشد یا سرقت مال او بوده باشد. علاوه بر این روایاتی است که در باب مال الولد که مال الولد لوالده، انت و مالک لابیک روایات کثیره دارد در یک روایت معتبره هم است که کسی مال ولدش را که ولدش صغیر بود، همینجور پایمال کرد بعد به رسول الله صلی الله علیه و آله ولد بعد از کبرش شکایت کرد که این پدر من مالی که به من ارث رسیده بود از مادرم یا از شخص دیگر به من ارث رسیده بود یا تملیک شده بود، او را کن فیکون کرده است. رسول الله صلی الله علیه و آله اینکه کسی مال کسی را مدیون بشود، او را حبس میکنند تا مال را اداء کند، اجبارش میکنند به اداء المال، این کار را نکرد امام دارد که او کان یحبس رسول الله صلی الله علیه و آله الاب ابنه، این کار را نمیکرد. بدان جهت در ما نحن فیه این کانه مال خودش را برداشته است، جواز دارد در صورتی که.

سوال:

جواب: آن وقتی که مال را برداشته است، حاجتی نداشته باشد ضرورتی نداشته باشد حرام است اخذ کردنش، ضرورت داشته باشد میتواند از مال ولد اخذ کند الا انه مع ذلک آنکه اموال سایر الناسی که است، به اموال سایر الناس متعلق میشود به آخذ آن اموال، به پدری که اخذ میکند مال الولد را، این معنا اخذ نمیشود. انت و مالک لابیک، آنجا بحث کردهاید نه معنایش این است که اموال تو مال پدرت است، یعنی آن هم مالک است اموال تو را، تو را هم مالک است، این نیست، ملکیت اعتباریه نیست، این انت و مالک لابیک یعنی تو و مالت به خاطر پدر موجود شدهای، هم اموالت هم خودت. شاهد قطعی گفتیم به این معنا این است که پسر ملک اعتباری پدر نمیشود، انت و مالک لابیک این ملکیت اعتباری، لام به معنی ملکیت نیست، لام به معنی این است که به خاطر پدر یعنی کانه او علت ظاهری است برای وجود تو و برای اموالت، او اگر نبود نه تو بودی نه اموالت، این جنبه جنبه اخلاقی است، اخبار از امر واقعی است، یعنی این باید تو مراعات بکنی در معاشرتات با پدر با پدرت مثل سایر اشخاص معامله نکنی، این به جهت این است، این حکم اخلاقی است، یعنی حکم شرعی نیست خبر از امرواقعی و تکوینی است و داعی بر این اخبار این است که ولد را حاضر کند که معامله نکند با پدرش، مثل آن اشخاص دیگری که مالش را اخذ میکند. علی هذا الاساس پدر نمیتواند مال ولد را اخذ کند که ملک من است، ملکیت نیست، بله اگر ضرورتی داشته باشد، حاجتی داشته باشد، در همان روایات ذکر شده است وقتی که ضرورت داشت، میتواند از ملک پسرش بردارد ولو پسرش راضی نباشد. بدان جهت علی هذا الاساسی که است مقتضای آن روایات که تو و مالت به واسطه به خاطر پدرت است، مقتضایش این است که حد السرقه که از حقوق الناس است، مثل حد القذف بر پدر جاری نشود.

سوال:

جواب: هر کس ضرورتش را خودش میداند که چقدر احتیاج دارد دیگر. خیلیها که احتیاج ندارند الحمد لله، انها که احتیاج دارند ضرورت را خودشان تشخیص میدهند. پس علی هذا الاساسی که است، از شرائط جریان حد السرقه این است ولکن عکسش اینجور نیست. اگر پسر رفت از مال پدر دزدید، که غالبا هم اینجور میشود مثلا پسر بی شعوری است در بازار دکانش آن صندوق را به زور و زورکی شکانده یا باز کرده، یک دسته برداشته است و گذاشته است جیبش و رفته است، این همینجور است قطع یدش میشود. آنکه آیه مبارکه میفرماید السارق و السارقه فاقطعوا ایدیهما عموم داشت و اطلاقش میگیرد ای سارقی را، غایه الامر قیودی به آن اضافه شده است، که هتک حرز بکند و مال را از حرز خارج کند کما ذکرنا و صبی نبوده باشد فرض کنید که تکلیف ندارد، یا به آن نحوی که سابقا گذشت تفصیلش، مجنون نبوده باشد. آن مقدار که قید ثابت شده است خب تقیید میکنیم، در ما بقی سارق پدر باشد یا پسر بوده باشد، پدر باشد استثناء شده است قید خورده است آیه مبارکه، دلیلش را هم عرض کردیم اما پسر باشد، قیدی و مقیدی ثابت نشده است. و من هنا معلوم میشود که مادر اگر از مال پسر دزدید، مادر آمد هتک حرز کرد و از حرز مال را برداشت، تقطع یدها، یدش قطع میشود و این حکمی که فقط است، درباره پدر است که پدر لا یقطع یده، و اما نسبت به مادری که است، انجور نیست. در باب قصاص هم همینجور است، آن قصاصی که اب اگر بکشد پسرش را لا یقطع، قصاص گرفته نمیشود ولکن در مادر اینجور نیست. اینکه بعضیها گفتهاند مادر احترامش بیشتر از پسر است، خیلی زحمت کشیده است، یا مثلا احد الابوین است، ابوین مثل آن حسنین تثنیه اینجوری به نحو المجاز است در جای خودش  گفته شده است، اینها لا یحیطنا شیئا، شئای به ما افاده نمیکند، آنکه مقتضای ادله استثناء عنها بود. و هکذا سایر الاقارب هم همینجور است، در سایر الاقارب انسان خواهرش دزدیده، برادرش دزدیده، برادر از برادر دزدیده، عمه دزدیده است، خاله دزدیده است، یا این اقوام خاله دزدیده است، فرقی ما بین اینها نمیکند. آن جد یعنی پدر الپدر داخل اب است، اب اطلاق میشود بر او، کما اینکه در قصاص هم همینجور است و اما غیر جد یعنی غیر اب الاب غیر اقارب دیگر حتی الام و امثال ذلک، مقتضای اطلاق آیه مبارکه که روایاتی که دلالت کردهاند بر تقیید آنها و بیان کردهاند من هتک الحرز و اخذ المال تقطع، مقتضای اطلاق در اینها این است که لا فرق ما بین اینکه این شخصی که است، فرض بفرمایید قوم و خویش باشد یا نباشد، قوم و خویش نسبی باشد یا سببی بوده باشد، نزدیک باشد از ارحام ذی رحم باشد یا غیر ذی رحم باشد، همه اینها تحت اطلاقات داخل است بلا فرق بینهم. کما اینکه سارق مسلمان بوده باشد، کافر بوده باشد، فرقی ندارد. کافر ذمی بوده باشد یا کافر حربی بوده باشد که او را امان ندادهاند در بلاد مسلمین موجود هستند زندگی میکنند، دزدی بکنند یدشان قطع میشود، فرق نمیکند. کما اینکه در مسروق فرقی نیست. مسروق منه

سوال:

جواب: او شرطش گذشت. آن وقتی که گذشت، حرمت سرقت. آنکه معتبر است در جریان حد السرقه، علم به حرمت است، اینکه حرام است این و اما حد دارد این علم معتبر نیست، ولو شخصی نمیداند که دستش قطع میشود اگر دزدیده شود. دستش قطع میشود اگر دزدی کند. آنکه معتبر است باید جهل به حرمت نداشته باشد. و میگویند سرقت هم حرمتش از اموری است که مربوط به اسلام تنها نیست، در تمام ادیان ظلم و عدوان است و سرقت و خیانت و اخذ اموال الغیر سرقتا و خیانتا این در تمام ادیان حرام است، فرقی نمیکند. بدان جهت در ما نحن فیه علم به حرمت را اگر بداند، نداند که حد دارد میگویم به شما ملتفت بشو دیگر این حرف غلط را دیگر تکرار نفرمایید که حد را باید بداند، حد دانستن شرط نیست. آنکه شرط در اوست، علم به حرمت است و اشتباه نکرده باشد موضوعا و حکما. بدان جهت در ما نحن فیه فرقی نمیکند کافر ذمی بوده باشد، حتی اگر فرض کنید مسلمان از کافر ذمی سرقت بکند، و حرز او را هتک بکند، از کافر ذمی هتک بکند حرز او را و مالش را از حرز اخذ بکند، یقطع ید المسلم. چرا؟ للاطلاقات. آنکه در باب قصاص است مسلمان اگر کافر ذمی را بکشد عمدا متعمدا عند المسلم لا یقطع از او، قصاص گرفته نمیشود، لا قوده للکافر علی المسلم، آن ربطی به ما نحن فیه ندارد، در باب قصاص کفائت معتبر است. کافر کفو مسلمان نمیشود. آن حکمی است باب آنجا و اما در ما نحن فیه که باب حدود است، در ما نحن فیه اطلاق اقتضاء میکند که السارق و السارقه فاقطعوا ایدیهما، چه سارق مال کافر ذمی را سرقت کند یا کافر مسلمان را سرقت کند، فرقی ندارد. ولی اگر کافر حربی بوده باشد که مسئله محل ابتلاء است، فی یومنا هذا، که کفاری که در بلاد مسلمین فعلا هستند، این ها شرائط اهل ذمه را ندارند، این مهابط و مستأمن هستند، به اینها امن داده شده است. مسلمانها و آنکه یا ولی المسلمین است به اینها امن داده که شما هم زندگی کنید عیب ندارد، با آن شروط دیگر، آنها در پناه مسلمین زندگی میکنند. اگر کسی از مال آنها را اخذ کند که کافر حربی است ولکن معاهد است، چیزی که است، مومَن است، اینجور بوده باشد امان به او داده شده است، جماعتی گفتهاند که آن سارق لا یقطع بل یعزر یا تعزیر را مثلا اشکال بکنند این قطع ید نمیشود. این به جهت این معنایی است که کافری که به آنها امان داده شد، اموالش محترم میشود نفوسش همینجور است، نمیشود آنها را کشت. و اما کلام این است که اموالشان هم محترم میشود به واسطه امان دادن، اگر اموالشان محترم بشود مثل اموال کافر ذمی، آن وقت حد جاری میشود. یا اینکه این احترام در اموالش نیست، فقط انفسشان احترام پیدا میکند، این یک بحثی است که در جای خودش بحث باید بشود و آنجایی که آنکه قدر متیقن این است که این انفسشان احترام پیدا میکند و نمیشود آنها را کشت اما نسبت به اموالش بعضیها مناقشه کردهاند که اموالش، بله اگر در اموالشان هم پناه بدهد ولی المسلمین او نمیشود، و اما مثل آنکه فعلا فی بلادنا هستند، و اما آنقدری که اگر مستامن شدند اینها، به اینها امان داده شد، عهد داده شد حتی نسبت به اموالش باید به عهد عمل بشود و به شرط عمل بشود الا انه در صورتی که فقط برای خودشان بوده باشد، نسبت به اموالشان احترام میشود یا نمیشود، بحثی است که در بحثاش در باب جهاد است ان شاء الله تعالی اگر روزی موفق شدیم. پس علی هذا الاساس کل ذلک للاطلاقات به واسطه اطلاقات است، بعد محقق قدس الله نفسه الشریف میفرماید همینجور است آن شخصی که دزدی میکند در او حد جاری میشود بلا فرق ما بین اینکه، یک مسئلهای هم گذشت سابقا گفتیم اگر کافر ذمی از کافر ذمی دزدیده است مثل خودش، این لازم نیست که مسلمین و حاکم المسلمین اجراء حد بکند. میتواند او را واگذار بکند آن مقتضای ملت و مقتضای ملت خودشان که آنکه مقتضای مذهب خودشان است، او را جاری کنیم. سابقا در بحث الزنا و غیر الزنا گذشت. و اما ایشان میفرماید: فرقی نیست ما بین اینکه سارق حر بوده باشد یا عبد بوده باشد، فرقی نیست. چرا؟ چون السارق و السارقه فاقطعوا ایدیهما، اطلاق دارد. آنکه در روایات بود تنصیف میشود حق در عبد و حقی که حر دارد در عبد تنصیف میشود در حدود الله، اگر فرض کردیم که سرقت از حدود الله است، بحثش خواهد آمد ان شاء الله. و گفتیم از حدود الله است آن دلیل اینجا جاری نمیشود. آن دلیل مال جایی که حد جلد بوده باشد که قابل تنصیف است و اما در جاهایی که حق قتل است یا فرض کنید قطع الید در قطع دلیل داشتیم که عبد لا یقتل به واسطه زنا. و اما در قتل الید دلیلی نداریم که لا یقطع یده، که آن بدان جهت در ما نحن فیه مقتضای اطلاقات هم همینجور است. ولکن ایشان در شرائع محقق قدس الله نفسه الشریف شرائع ولو کتاب کوچکی است و لکن خیلی فروعاتی دارد، از آن کتبی که نسبت به شرائع مفصلترند، با این کثرت حجم از آنها بیشتر فروعات دارد. و بدان جهت است مثل صاحب جواهر قدس الله نفسه الشریف شرائع را برای متن اختیار کرده است، و ما هم تبعا او اختیار کردیم این معنا را. بله، در آنجا یک قیدی میگذارد که در عبد هم همینجور است بعد البینه، بعد از اینکه بینه اقامه شد بر سرقت عبد، این را میدانید اگر سرقت عبد به اقرار خودش ثابت بشود که گرفتم، اقرار کرد خودش اقرار کرد که ما نمیدانیم سرقت نسبت به، حاکم شرع نمیداند یا بینه یا اقرار، خود عبد اقرار کرد که مال فلان کس را دزدیدهام، قطع ید عبد نمیشود به اقرار.  و اما اگر بینه قائم شد یا علم حاکم بود حاکم خودش فهمید که این شخص دزدی کرده است، در آن صورت قطع ید میشود، اما در صورتی که خودش علم پیدا کرد السارق و السارقه فاقطعوا ایدیهما، و اما آن وقتی که بینه قائم شد، باز بینه اعتبارش این است که این سارق است و اما در صورتی که اقرار بوده باشد، اقرار عبد بر علیه مولای خودش است، چون که حاکم علم ندارد، اقرار عبد این مربوط است علیه مولی، و بما اینکه این اقرار بر علیه مولی است، عبد مال مولی است، این اقرار مسموع نمیشود، علاوه بر این منصوص است مسئله، این مسئلهای که در باب سی و یک در باب سی و پنجم از ابواب حد السرقه، صحیحه صحیحه فضیل بن یسار است، در باب سی و پنج روایت یک، محمد بن علی بن الحسین باسناده عن الحسن بن محبوب عن ابی ایوب عن الفضیل بن یسار قال سمعت اباعبدالله یقول اذا اقر المملوک علی نفسه لا یقطع و ان شرط علیه شاهد یقطع. یک قید دیگر هم دارد، عبد از مال مولای خودش ندزدد، از مال دیگران بدزدد، یکی هم عبدی که دزدیده است غنیمت نباشد، از کفار غنائم گرفتهاند یکی هم این عبد است، از غنائم است، آن عبد از آن غنیمتهای دیگری که آوردند دزدید، عبدی که خودش از غنائم است، لا یقطع یده. یا آن عبدی که از مولای خودش دزدیده است، اینها را در ضمن مسائل آتیه شرائط خواهد فرمود، و الحمد لله رب العالمین.