سلسله دروس حدود – جلسه هشتاد

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. قبل از شروع به بحث نکتهای را که دیروز از ما فوت شده بود، متذکر میشویم و آن این است که آقایان عزیزان ما چنانچه فرمودهاند به جهت مضی قرنی از ارتحال آن عالم کبیر استاد معظم مرحوم میرزا حبیب الله رشتی که مقام شاخمش و خدماتش در حوزه معلوم است، آن ایت الله العظمی رضوان الله علیه خدماتی داشته، و مناسب است به جهت تقدیر از مقام علمی و عملی ایشان و خدماتشان مجلسی که در مدرسه فیضیه بناء است برگزار بشود، مدرسه آیت الله گلپایگانی است، بناء است برگزار بشود.

بسم الله الرحمن الرحیم. مطلبی که در ما نحن فیه بناء بود بر اینکه ذکر بشود، و آن این بود که مقتضای جمع ما بین روایاتی که در سرقت الصبی وارد شده است، مقتضای جمع ما بین الروایات آن مطلبی بود که ذکر کردیم یعفی عن الصبی مرتین، مره ثالثه حاکم شرع مخیر است هر کدام از این امور مناسب دید، تعزیر، ادماء سر انگشتان، یا قطع سرانگشتان، هر کدام را صلاح دید، مخیر است بر اینکه یکی از اینها را اجراء کند. بعد اگر مره، مره رابعه شد، آن وقت آن بند ثانی را اگر قطع انامل کرده است در آن دفعه ثالثه بند ثانی را قطع میکند، نکرده است همان بند اول در مرتبه خامسه اجراء حد میشود بر صبی کما اینکه بر دیگران جاری میشود، مقتضا این بود که بیان کردیم. ولکن در بین در بعض روایات امری ذکر شده است التزام بر اینکه صبی وقتی که نه ساله شد، و این در نه سالگی دفعه پنجمیاش بود سرقت که دو دفعه عفو شده است، دفعه سوم و چهارم با او آن معامله شده است که بیان شد، در دفعه پنجم اگر نه سال داشته باشد، همان اجراء حد میکنند به او، نتیجهاش این بود. در بعض روایات یک نکتهای ذکر شده است که التزام به اجراء حد را در صبی در نه سالگی موهوم میکند. و آن نکته در بعض روایات که وارد است، این است دلیل ما بر اینکه جمع بین الروایات کردیم و گفتیم در نه سالگی حد جاری میشود، دلیل ما به اعتبار نه سالگی صحیحه محمد بن مسلم بود، در صحیحه محمد بن مسلم اینجور داشت فان اعاد بعد ذلک و قد بلغت سته سنین قطع یده، یدش قطع میشود یعنی اجراء حد میشود، ولکن در ذیلش دارد که و لا یضیع حد من حدود الله عزوجل، ظاهر این عبارت این است که صبی وقتی که به نه سالگی رسید، شئای از حدود الله عزوجل تضییع نمیشود، باید جاری بشود، ظاهرش عبارت از این است. با وجود اینکه ما در حدود سابقه که خواندیم گفتیم صبی تا مادامی که بالغ نشده است و موجب الحد را بعد البلوغ مرتکب نشده است، حدی ندارد. این روایت در ذهن اینجور میزند که این روایت از روایاتی است که روایات در بلوغ صبی مختلف است، ولو آنکه در بحث بلوغ الصبی بحث کردیم، تمام است و ملتزم میشود به او معرض عنها عند الاصحاب نیست، او این است که پانزده سال را تمام بکند باید صبی. و آن دختر نه سالش را تمام بکند، این همینجور است اگر بالسن بوده باشد بلوغ، نه بالاحتلام و الحیض. ولکن در بین روایات است که مختلف هستند، بعضیها دارد صبی وقتی که به نه سالگی رسید، احکام بلوغ بر او جاری میشود. در ذهن میرسد که این روایت هم از آن روایات بوده باشد که میگوید و ان عاد بذلک و قد بلغ سته سنین قطع یده و لا یضیع حد من حدود الله عزوجل، حد الله دیگر تضییع نمیشود بر این شخص جاری میشود. اصرح از این معتبره سلیمان بن حفص مروزی، در این معتبره که روایت سیزدهمی است در باب بیست و هشت از ابواب الحدود، آنجا دارد که در این روایت که شیخ قدس الله نفسه الشریف نقل میکند به اسنادش عن محمد بن احمد بن یحیی عن محمد بن عیسی العبید عن سلیمان بن حفص مروزی یا مروزی عن الرجل علیه السلام اذا تم للغلام ثمان سنین که به نه سالگی رسید، فجائز امره، معاملاتاش نافذ است، دیگر به حد بلوغ رسیده، و قد وجبت علیه الفرائض و الحدود، حدود همهاش او واجب میشود. این وهن در این روایت در این صحیحه محمد بن مسلم است، رو این حساب بما أنه بالغ میگوید حد تام جاری بشود، بدان جهت به آن صحیحه محمد بن مسلم به این جهتش نمیتوانیم ما عمل بکنیم. بدان جهت اگر قطع نظر بشود از صحیحه محمد بن مسلم، بعید نیست که جمع عرفی این بوده باشد صبی اگر دزدی بکند، این موکول به نظر حاکم شرع است، عفو میکند از او، کاری نمیکند مرتین. ولکن اگر تکرار کرد، آن مقداری که در نظر حاکم که حد نیست، ولکن آن مقداری که به نظر حاکم این صبی را محتمل است ردع کند از تکرار این سرقت که ادماء اصابعاش است، یا بریدن آن سر لحوم آن اصابع است، به آنها نشد، اسفل من ذلک، که حاکم شرع کاری بکند که این کار را ول کند صبی، مقتضای فهم عرفی از این روایات قطع نظر از صحیحه محمد بن مسلم بشود، این است صبی هفت سال داشته باشد یا کمتر بوده باشد، فرقی نمیکند، ولکن در صحیحه محمد بن مسلم که هفت سال نداشته باشد، عفو میشود به این جهتش عمل میکنیم، میگوییم هفت سال نداشته باشد، عفو میشود تا هفت سالگی اما بعد از هفت سالگی که این کارها با صبی میشود نه سال رسید کشته میشود، این وهن میکند یعنی اجراء حد تام میشود در نه سالگی، این موهوم میشود. بدان جهت در ما نحن فیه این اشکال در التزام به این قطع ید و حد تام بر صبی در نه سالگی جاری میشود، اشکال پیدا میکند. بله، یک جا حاکم شرع دید نمیشود، باید اگر بخواهد ردع کند این صبی کذا را از سرقت باید همان حد را جاری کند، آن عیب ندارد.

سوال:

جواب: در باب سوم محتمل است اگر آن کار را بکند، مرتدع بشود ولکن در جایی که هر چی کرد، نشد، منتها نوبت رسید مثل سایر دزدها رفتار کند، این میتواند این را حاکم شرع بکند، این مقتضای جمع ما بین الروایات لعل این بوده باشد که خدمت شما عرض شد.

سوال:

جواب: او در قتل است نه در سرقت، یعنی قصاص نمیشود از صبی. عرض میکنم بر اینکه در ما نحن فیه کلام در شرائط سارق بود، یکی مسئله بلوغ بود که قد تقدم الکلام فیه دیگری این است که سارق باید عاقل بوده باشد، و الا اگر مجنون بوده باشد فلا یتعلق به الحد، مجنون تاره در حال جنون سرقت میکند، اوست در ما نحن فیه قدر متیقن اینکه سرقت اگر در حال جنون شد، حدی به او متعلق نمیشود. چرا؟ مفروض این است که مجنون در حال سرقت جنون داشته باشد، چه جنونش مطلق بشود چه ادواری بشود، در حال جنون مرفوع القلم است و بما انه مرفوع القلم است فعل حرام نیست بر او، حد عقاب بر ارتکاب فعل حرام است، و بما اینکه او فعل بر او حرام نیست، بدان جهت در ما نحن فیه این حد به او متعلق نمیشود، بله این را ملتزم میشویم چون که سرقت یک چیزی است که نظم بلاد را بهم میزند، علی الحاکم و علی الوالی این است که مجنون را اگر به تادیب مرتدع میشود، تادیب و تعزیر کند که مرتدع بشود، میفهمد که عذاب را درک میکند، اگر اینجور بوده باشد، این را باید حفظا لنظم البلاد این را باید تادیب کند، و اما حد به او جاری نمیشود. و اما آن کسی که در حال عقل سرقت کرده بود، ولکن وقتی که نوبت به اجراء حد رسید، و سرقتش ثابت شد، دیوانه شد، اینجا ارتفاع حد دلیلی ندارد، مقتضای اطلاق ادله السارق و السارقه فاقطعوا ایدیهما مقتضایش این است که قطع ید بشود و اجراء حد بشود، نظیرش هم در باب زنا گذشت که اگر شخص در حال اختیار زنا را مرتکب بشود، منصوص هم بود، بعد مجنون بشود لا یسقط عنه الحد، حاکم شرع حد را جاری میکند. و این منافات ندارد اجراء حد با مرفوع القلم بودن، چون که اجراء الحد وظیفه حاکم است، وظیفه آن شخص نیست، او مرفوع القلم است، آن وقتی که عاقل بود، وظیفه داشت هک سرقت نکند یا شرب الخمر نکند یا زنا نکند، آن فعل را مرتکب شده است، بعد او وظیفه حاکم است که اجراء حد کند تمسکا باطلاق قوله سبحانه السارق و السارقه فاقطعوا ایدیهما. بدان جهت در کلام صاحب الجواهر هم قدس الله سره قید انداخته است به عبارت محقق که میفرماید که اگر مجنون سرقت حد ندارد، مجنون در حال جنونش سرقت کند حد ندارد و اما سرقتش در حال افاقه بود، حد از او ساقط میشود، به این معنا ما دلیلی نداریم. وقتی که سلامت سرقت کرد در حال سلامتی سرقت کرد ولو جنونش ادواری بود ولکن در حال افاقه بود سرقت کرد.

سوال:

جواب: او حد ندارد. آن در حال جنون سرقت کرده، مرفوع القلم. من هم همین را میگویم. میگویم ملاک این است که انسان حین الارتکاب مرفوع القلم بشود، اگر حین الارتکاب سالم بود و مرفوع القلم نبود، مرتکب شد، بعد مجنون شد، او حد جاری میشود و اما عکسش اگر در حال سرقت مجنون بود که مرفوع القلم بود، بعد سالم شد او اثری ندارد، حد ندارد. چون که حین ارتکاب مرفوع القلم بود، این مثل این است که صبی در حال صغر شرب خمر بکند، بعد بالغ بشود، حد شرب خمر جاری نمیکند. در حال ارتکاب باید شرائط تکلیف را داشته باشد. دلیلش این است که این حد مال ارتکاب فعل حرام است، عقوبت دنیوی است و مفروض این است که این فعل برایش حرام بود، و اطلاق قوله سبحانه السارق و السارقه میگیرد این را که سارق اگر در حال عقل سرقت کرد بعد مجنون شد، میگیرد. و اما اگر عکسش شد، اطلاق رفع القلم عن الصبی و المجنون، مرفوع القلم است در حال ارتکاب اگر مجنون است، مرفوع القلم است، ولو بعد بالغ بشود، عاقل بشود مثل صبی دیگر فرقی نمیکند. بعد ایشان شرط آخری را میفرماید، میفرماید آن کسی که سارق است، او باید اشتباه شبهه نداشته باشد حین الارتکاب این فعلش فعل سرقت است و فعلش فعل حرام است. حین الارتکاب ملتفت باشد که فعلش فعل سرقت است، و فعل حرام است، به او حد جاری میکند، و الا کما اینکه ربما واقع میشود مسئله مسئله اتفاقی است. میبینید که یک زنی گردبندش گم شده است، یک روزی یک خانهای همسایهای رفته بود یا یک آشنایی بود، آنجا چشمش خورد به یک گردبندی گفت این مال من است، این آمده است خانه ما دزدیده است. این در ذهنش دید نگاه کرد دید عین گردبند خودش است، بعد او را در همان وقت یا در وقت آخری رفت دزدید، برداشت آورد، که مال خودم است این دزدی که نیست، مال خودم است، آورد و خوب نگاه کرد که این مال خودش نیست، یا اصلا نفهمید مال خودش نیست، رفت شکایت کرد، شناخت کی برده است این زن برده است، رفت شکایت کرد این زن را هم بردند، زن هم بالاخره اقرار کرد که من بردهام او را ولکن مال خودم است. مال خودم بود، گم شده بود، پیدا کردم آوردهام، بعد آنجا برایش معلوم شد که اشتباه میکند، مال خودش نیست، آن کاغذش را درآورده است از زرگری که گرفته بود، خودش هم دید ببین این تازه است، اینجور است، تازه خریدهام، این معلوم شد که مال خودش نبود، اشتباه کرده است، این حد بر این زن جاری نمیشود. چرا؟ برای اینکه حین ارتکابی که است، علم نداشت بر اینکه این فعل من سرقت است و فعل من اخذ مال الغیر است خفیتا. این را علم نداشت، چون که علم نداشت، تمسک میشود به آن دلیلی که دلالت میکرد در مطلق الحدود کل امرء ارتکب امرا بجهاله فلا شئ علیه، بلکه به او هم احتیاج نداریم، اصلا سرقت صدق نمیکند به فعل او، آن حکم السارق و السارقه فاقطعوا ایدیهما، بعد از اینکه معلوم شد این خیال کرده اعتقاد کرده مال خودش است، تخلیصا لماله از ید غیر این کار را کرده است، به این دزد اطلاق نمیشود، سرقت اصلا خود السارق و السارقه نمیگیرد این را، و روایاتی که موضوع حکم به حد سرقت را بیان میکنند، شامل این معنا نمیشود، شامل این شخص نمیشود. از اینجا معلوم شد آنجایی که انسان با دیگری شریک بوده باشد در مالی، در مالی شریک هستند، این دید که زورش نمیرسد به شریک، مال را تقسیم نمیکند، خودش رفت یک شبی سر آن مال مشترک حصه خودش را برداشت و آورد بدون اینکه قسمت بشود به تراضی، مقدار حصهاش را برداشت و آورد، مثلا فرض کنید یک میلیون بود ارث رسیده بود، آن هم برادرش امروز و فردا میکرد، نگه داشته بود، رفت آن صندوقش را باز کرد نیم میلیون برداشت و آمد. این شخص معلوم است حد ندارد، چرا؟ چون که فعلش فعل سرقت نیست، این معنا نگویید که این یک نیم میلیون را که آورده است، یک میلیون همهاش مال خودش نیست، چون که مال قسمت نشده است، نصفش مال اوست، نصف مال این. آن نیم میلیونی که آنجا مانده، نصفش مال این است نصفش آن برادر، تقسیم نشده که، مال از شرکت خارج بشود. مع ذلک بماء اینکه مال ولو مشترک است، از شرکت هم خارج نشده است، و این برداشتنش هم قسمت حساب نمیشود، ماند در شرکتش باقی است، مع ذلک حد بر او جاری نمیشود. اگر به مقدار حصه خودش را برداشته است و آورده است، حد بر او جاری نمیشود. و این معنا مستفاد است از یک روایاتی که دلالت میکند اگر کسی از مال مشترک یا مال مشترک نیست ولکن استحقاق آن مال را دارد، مثل بیت المال که بیت المالی که است، مصارفی که دارد، یکی هم اداره فقراء است، ملک فقراء نیست بیت المال، ولکن حق ارتزاق دارند از بیت المال، اینکه کسی رفت فقیری گفت بر اینکه چیزی ندارم، شب بین المال هم الان نصف شب است کسی نیست، بروم باز کنم یک خرده بیاورم بر زن و بچه، روایاتی است که اگر بر این شخص حد السرقه جاری نمیشود. از آن روایات یک قاعده کلی استفاده شده است و آن قاعده. از آن روایات استفاده شده است کسی از مال مشترک بردارد یا به مقداری که استحقاق دارد ارتزاق را بردارد، بر او حد جاری نمیشود. بابی است در وسائل آن باب بیست و چهارم از ابواب حد السرقه است، آنجا باب حکم من سرق من المغنم و البیدر و بیت المال، آن کسی که فرض بفرمایید از سرقت کرده است از مغنم، آن غنیمتی که از حرب گرفتهاند مسلمین از آن مغنم سرقت کند، یا از آن بیدر که گندم مثلا آنجا کومه شده است از آنجا سرقت کند که مال شخصی نیست، و بیت المال از اینها سرقت بکند، این صاحب وسائل که حکم من سرق مثل اینکه مطلب در ذهنش صاف نیست، روایات را مختلف میبیند. ما ببینیم این روایات با هم دیگر اختلافی دارند یا اختلافی با هم دیگر ندارند، تعارضی ندارد، اختلاف یعنی تعارض، جمع عرفی است ما بینشان.

سوال:

جواب: ما بحثمان در آنجاست. ما بحثمان این است که به قدر صحهاش برداشته. روایت اولی محمد بن یعقوب آن هم مثال زدم که معلوم بشود جای کلام نیست، محمد بن یعقوب عن عده من اصحابنا عن سهل بن زیاد روایت اولی در باب بیست و چهارم این است که کلینی نقل میکند عن عده من اصحابنا عن سهل بن زیاد و عن علی بن ابراهیم عن ابیه که سند دومیاش علی بن ابراهیم عن ابیه جمیعا عن ابن ابی نجران عبدالرحمن بن ابی نجران است، عن عاصف بن حمید، عاصف بن حمید هم نقل میکند عن محمد بن قیس رضوان الله علیه که همهاش اجلاء هستند، عن ابی جعفر علیه السلام ان علیا علی علیه السلام قال فی رجل امام باقر میفرماید جد ما علی بن ابی طالب فرمود در مردی که اخذ بیضه من المقنع آن کلاه جنگی که اسمش بیضه است، کلاه جنگی که در جنگ سر را نگه دارد در موقع جنگ، این را اخذ کرد از مغنم از غنیمتها، فقالوا قد سرق، مردم گفتند یا امیرالمومنین این دزدی کرده است اقطعه قطع کن یدش را. قال انی لم اقطع احدا له فیما أخذ شرک، من قطع نمیکنم کسی را برای او در مالی که اخذ کرده بود، شراکت بود. شراکت یا در ملکیت یا در استحقاق، استحقاق ارتزاق، فرقی نمیکند. مقتضای این این است که چه بیشتر اخذ کند چه کمتر اخذ کند چه مساوی اخذ نکند، حد علی الاطلاق جاری نمیشود، این مطلق است. ولکن در بی روایتی داریم که آن روایت روایت مفصله است، تفصیل میدهد که کی حد جاری نمیشود و آن روایت چهارمی است در این باب، و بالاسناد عن یونس بن عبدالرحمن یعنی شیخ الطائفه در تهذیب نقل میکند به سندش عن الحسین بن سعید عن یونس بن عبدالرحمن عن عبدالله بن سنان عن ابی عبد الله علیه السلام قلت رجل سرق من المغنم، مردی از مغنم سرقت کرد، أی شئ یجب علیه یعنی ای شئ یجب علیه، کدام حد بر او واجب میشود؟ أ یقطع؟ آیا قطع ید میشود؟ قال ینظر کم نصیبه، نگاه میشود که نصیباش چه مقدار است فان کان الذی اخذ اقل من نصیبه، اگر آن مقداری که اخذ کرده بود، کمتر از نصیبش اخذ کرده بود عزر، تعزیر میشود، چون که کم اخذ کند معلوم میشود که این خیال نداشت که بعد بگوید حصهام را خودم آمدهام اخذ کردهام، کم اخذ کردن قرینه بر این است که این باز چشم داشت که این را اخذ کنم بعد بروم حصهام را اخذ کنم. و بما اینکه کمتر از حصهاش اخذ کرده، فقط به این فعلی که کرده است، مرتکب شده است به قصد سرقت که در حقیقت سرقت نیست، چون این کمتر از حصهاش برده است، تعزیرش میکنند، و دفع علیه تمام ماله، بقیه حصهاش هم میدهند به او. و ان کان اخذ مثل الذی له فلا شئ علیه، اگر مساوی حصهاش را برده است، نه تعزیر هم ندارد، چون که معلوم میشود که این قصد دزدی هم نداشت، آمده است که حصه خودش را بردارد احتیاج داشته برده است، و ان کان اخذ فضلا اگر بیشتر برداشته بقدر ثمن مجن که مجن و هو ربع دینار، به قدر مجن بوده باشد که آن مقدار ربع دینار است، چون که ربع دینار انسان کمتر سرقت کند، دستش قطع نمیشود. باید مال مسروق به قدر ربع دینار برسد، این هم به قدر ربع دینار زیادی برداشته بود، در این صورت قطع، قطع میشود. معلوم شد کسی که به مقدار حصه برداشته، او قصد خیانت نداشته هیچ، قصد سرقت هم نداشته است، او هیچ چیز نمیشود، منتها مضطر شده، محتاج شده آمده برده است. آن کسی که کمتر برداشته، آن معلوم میشود که قصد داشته بیاید حصهاش را بگیرد، این را زیادی بردارد سرقتا، او تعزیر میشود، منتها زیادی نشد، چون که فهمیدند بقیهاش را هم دادند تعزیر میشود. و آنکه زیادی برداشته است، زیادیاش هم به حد به مقدار حد نصاب القطع است، آن وقت قطع میشود. این را شما میدانید که میداند آنکه من برداشتم، به مقدار سهمام است یا زیاد است یا کم است، چون که حساب را که نمیداند نوعا، بدان جهت ملاک اعتقاد است. اگر ثابت بشود آن مقداری که اخذ کرده بود، به اعتقادش مقدار حصهاش بود این لا شئ علیه، کمتر بود که برداشته مع الاعتقاد بر اینکه  کمتر است برداشته، نیت سرقت داشته است، مع العلم به اینکه زیادی است و خودش هم به مقدار نصاب است، معلوم میشود سارق بوده است، نیت سرقت داشته و سرقت هم کرده است. خب به این روایت به این صحیحه که این تفصیل را داده است،  از آن صحیحه اولی که صحیحه محمد بن قیس است از اطلاقش رفع ید میکنیم. ولکن ربما یقال این صحیحه عبدالله بن سنان و هکذا صحیحه محمد بن قیس معارض است با صحیحه عبدالرحمن بن ابی عبدالله که روایت سومی است در این باب، محمد بن الحسن باسناده عن الحسین بن سعید عن فضاله فضاله بن ایوب عن ابان عن عبدالرحمن بن ابی عبدالله که از اجلاء است سند همهاش اجلاء است، قال سالت اباعبدالله علیه السلام، عبدالرحمن بن ابی عبدالله میگوید من سوال کردم امام صادق را عن البیضه الذی قطع فیها امیرالمومنین علیه السلام، ان کدام بیضهای بود یعنی کلاهی که از حدید و نحو الحدید میشود که به سر میگذارد در حرب، کسی که دزدیده بود، آن کجا بود که علی بن ابی طالب دست آن سارق را قطع کرد. قال علیه السلام کان بیضه حدید بیضه حدید بود، طلا و اینها نبود، بیضه حدید بود، در این صورت سرقها رجل من المغنم مردی از مغنم این را سرقت کرد، فقطعه مولانا امیرالمومنین قطع ید او را کرد، گفتهاند این معارضه دارد، اولا این معارضهای ندارد. چرا؟ برای اینکه این در واقع یک قضیه خارجیه است مثل آن اولی نیست که انی لم اقطع احدا له فیما اخذت شرک که قاعده کلی باشد، یک قضیه واقعیه است اینجا قطع ید کرده است، شاید غنیمت را مستحق نبود این، چون که غنیمت تقسیم میشود به مقاتلین این هم مقاتل نبود رفته دزیده است ولو این را دزدیده است، قطع ید میشود، حصه نداشته است، قضیه واقعی است منافات ندارد. یا حصه داشت ولکن حصهاش کمتر میشد از اینکه برداشته است. بدان جهت چون که این روایت قضیهای است شخصیه و اطلاقی در او ذکر نشده است، به قرینه ما تقدم حمل میشود یا اصلا حقی نداشت، حق شرکی نداشت در مغنم، یا اینکه حق شرکی که داشت، بیشتر از او به مقدار ربع درهم فرض بفرمایید گرفته است.

سوال:

جواب: دو واقعه. عیب ندارد، یک نفر را کلاه برداشته، مقاتل بود، قطع ید نکرده است، یکی دیگر که مقاتل نبود، در مغنم حصهاش نداشت، قطع ید کرده با هم دیگر هیچ تنافی ندارد. بدان جهت صاحب وسائل اینجور تنافی را اینجور به نظر مبارکش آمده است که این روایت متعارض است، نه متعارض نیستند. بله، در ما نحن فیه یک روایتی است که آن روایت روایت یزید بن عبدالملک است آنجا روایت پنجمی است و باسناد الشیخ عن محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن الحسین عن محمد بن اسماعیل، محمد بن اسماعیل بن بزیع است، عن صالح بن عقبه، عن یزید بن عبدالملک، یزید بن عبدالملک علی الظاهر توثیق خاصی ندارد، از معاریف هم بوده باشد، اینجور نیست که معروف بشود. آنجا دارد عن ابی جعفر و ابی عبدالله و ابی الحسن علیه السلام یزید بن عبدالملک از سه امام نقل میکند و عن المفضل بن صالح عن ابی عبدالله آن هم مفضل بن صالح که ضعیف است از امام صادق نقل میکند، احتیاج به نقل او نیست. اذا سرق السارق من البیدر من امام جائر بیدر اگر مال امام جائر بوده باشد، مثل این طاغوتها بوده باشد که مال امام جائر باشد، فلا قطع علیه فیما اخذ کسی برود از آن دزدی بکند شبانه قطع یدش نمیشود، انما اخذ حقه، حقش را اخذ کرده، جائر است دیگر اموالش مجهول المالک است کانه، این را هم اخذ کرده است دیگر، مال مجهول المالک است معامله مجهول المالک میشود. ان السارق اذا سرق السارق من البیدر من امام جائر فلا قطع علیه انما هو اخذ حقه، و ان کان من امام عادل اگر این کار را از امام عادل بکند، علیه القطع، کشته میشود. این روایت. عرض میکنیم این روایت میگوید کشته میشود دیگر. این روایت را نمیشود عمل کرد. مع الاغماض عن سنده که در سندش یزید بن عبدالملک است و ذکرنا توثیقی برایش ثابت نشده است. مع الغمض از این روایت صحیحه هم بوده باشد، توثیق هم داشته باشد، به این روایت نمیشود عمل کرد. چرا؟ برای اینکه این روایت معارضه دارد با آن روایاتی که دلالت میکند از مغنم اگر سرقت بکند که از امام عادل میشود دیگر، از مغنم از امام عادل سرقت بکند، زائد بر حقش بوده باشد به مقدار نصاب، قطع، قتل نیست، این معارضه میکند با آن روایات. وقتی که معارضه کرد، نوبت به ترجیح میرسد. روایاتی که دلالت میکنند بر اینکه اگر به حد نصاب برسد، قطع یدش میشود آن روایات موافق با اطلاق کتاب مجید است السارق و السارقه فاقطعوا ایدیهما من المتعارضین هر کدام از اینها در مقام تعارض جمع عرفی نداشتند، و نتوانستیم ما بین متعارضین جمع بکنیم، نوبت به ترجیح رسید، یکی از متعارضین موافق با اطلاق کتاب مجید شد، اطلاق کتاب مجید مرجح است، اگر مرجح اول نبوده باشد، مرجح است لا محاله، بدان جهت آن روایات اخذ میشود و این روایت طرح میشود، مع المناقشه فی سندها حکم اینجور میشود که اگر از مغنم از بیت المال کسی از مال مشترک سرقت بکند به مقدار حقش یا به مقدار ملکش یا به مقدار حق الارتزاقش که به آن مقدار بوده باشد این لیس علیه شئ برای او حدی نیست و الحمد لله رب العالمین.