سلسله دروس حدود – هفتاد و هفت

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم

محقق قدس الله نفسه شریف در مقام متعرض میشود، به مسئله ای که بله مربوط به مقام نیست. از مسائل القصاص و الدیات است. ایشان میفرماید اگر از شخصی قصاص گرفته شد، مثلاً قصاص الاطراف، یا حاکم شرع بر شخصی حدی جاری کرد. و بواسطه ی اون قصاص گرفتن یا حدی که حاکم شرع اجرا کرده است این شخص فوت کرد. مثلا شرب خمر کرده بود براش حد شرب خمر را جاری میکردند، یا حد زنا را جلدش را به او جاری میکردند و این شخص بواسطه ی اون حدی که هست فوت کرد، ربما میشود بواسطه ی خوف و نحو ذلک که عارض میشود در اثنا اجرای حد بر او، یا اجرا القصاص، ربما شخص فوت میکند. ایشان میفرماید من قتله القصاص، اون در اون باب است. من قتله القصاص یا اینکه او الحد، حدی که براو جاری میشود فلا قود له و لا قیة. در این صورت این شخص از اشخاصی هستند که قتل اونها نه قصاص میآورد نه دیه میآورد. یکی از اون اشخاص اون کسی است که قصاص بر او جاری بشود قصاص الاطراف، و نحو ذلک جروح و اون قصاص او را بکشد، یا اینکه حد جاری بشود و حد او را بکشد. ولو در اجراء الحد اموری را اگر رعایت میکردند که رعایت اونها واجب نیست، بلکه رعایت اونها مستحب است، یا عدم رعایتشون کراهت دارد، بواسطه ی اون امور بوده باشد. مثلا هوا خیلی گرم است، مکروه است، بله مستحب است که حد را به اون هوای سرد، معتدل نگه بدارند که نه سرد بوده باشد خیلی نه گرم خیلی. در گرمای خیلی انقدر زدند تازیانه را، چونکه هوا گرم و بود و اینها بله فوت کرد خفه شد. بواسطه ی این شدت الحد، یا بواسطه ی شدت البرد اینجور شد، ولو این امور رعایتش حسن و مستحسن  است، علی تفصیلی که گذشت، الا انه چونکه رعایتشون لازم نیست بر حاکم و به اون کسی که قصاص میکند، بدان جهت این شخص بله در ما نحن فیه نه قصاصی، قصاصی معنا ندارد. در ما نحن فیه دیه هم برای او ثابت نیست. ولو قاعده ی اولیه این است که لا یذهب دم مسلمٍ هدرا، همیشه جبران میشود الا انه مواردی که دم مهدور است یعنی جبران نمیشود، یکی اونیست که قتله القصاص یا قتله الحد. اون قتله القصاص یه تفصیلی دارد موکول است به باب القصاص، ولکن در ما نحن فیه همینجور است. این مشهور است مابین الاصحاب بله، توجه کردید و در ما نحن فیهی که هست کأن مخالفی هم حکایت نشده است، الا از بعضی ها که شیخ الطائفه است از، بله استبصار شیخ نقل شده است یه تفصیلی و اون این است که اون حد اگر فرض کردیم حد الله المحض شد مثل حد الزنا، و حد شرب الخمری که هست، بله باید تفصیل داد مابین حد اللهی که حق المحض است و ما بین حقوق الناس. اونی که بله در ما نحن فیه ضمان ندارد، دم هدر میرود، اون در جاییست که مثلاً فرض بفرمایید حق الناس نبوده باشد. یه تفصیلی هم گفته است در صورتی که این حد که جاری میشود این را هم از مبسوطش نقل کرده اند، نمیدانم چجور باشد، یه تفصیلی نقل کرده اند که این حدی که دیه ندارد در صورتی که حد شرعی باشد و اما اگر تعزیر باشد، مواردی که حاکم شرع باید مرتکب را تعزیر کند، تعزیر کرد، اونجا ضمان هست از بیت مال مسلمین ادا میشود. اونجایی که از بیت مال مسلمین، اونجا از بیت مال مسلمین ادا میشود. این تفصیل را گفته اند، ببینیم این تفصیل وجهی دارد یا وجهی ندارد. و اما اینی که من قتله القصاص، یا قتله الحد او دمش، بله هدر میرود نه قصاصی در اون صورت هست و نه دیه ای در اون صورت هست، ولو در بیت مال المسلمین به این معنا دلالت میکند روایاتی را که صاحب وسائل در جلد 19 وسائل بابی عنوان کرده است که باب 24 از ابواب اکتاب القصاص است، قصاص النفس. من قتل، بله من قُتل قصاصاً فلا دیة له و لا قصاص. و کذا من قتل فی حدٍ من حدود الله. ایشان دارد که و من قُتل فی حدود الناس فدیة فی بیت مال مسلمین. این همون تفصیل است که از شیخ نقل کرده اند که در استبصار فرموده است ایشان هم به او ملتزم است. اما اینکه این بله دمش هدر است، بله ضمانی بر کسی نیست، دلالت میکند به او عدةٌ من الروایات. یکی صحیحه ی ابی الصباح کنانیست. روایت اولیست در این باب. محمد بن یعقوب عن محمد بن یحیی العطار، عن احمد بن محمد بن عیسی، بله عن محمد بن اسماعیل بن بزیع عن محمد بن الفضیل، محمد بن قاسم الفضیل است که نقل میکند از ابی الصباح کنانی که هردو از اجلا هستند. او از اصحاب خسیسین ابالحسن سلام الله علیه است امام الرضا، این هم ابی الصباح کنانی شخص جلیلیست. عن ابی عبدالله علیه السلام فی حدیثٍ، قال سألته عن رجلٍ قتله القصاص، قصاص او را کشته است، فقال لو کان ذلک بله له دیةٌ، برای این دیه است که باید دیه بدهند، ایشان میفرماید در جواب لو کان ذلک، لم یقتص من احدٍ. اگر صحبت دیه دادن باشد از هیچکس قصاص گرفته نمیشود، چونکه قصاص گیرنده میترسد که یه چیزیش بشود دامنگیرش بشود که باید دیه بدهد. دیه ی نفس بدهد. یه مثلا فلان جاش را یه زخم زدیم یا یه عذرش را اینجور بله قصاص کردیم، باید یه دیه ی نفس هم بدهیم. لو کان ذلک لم یقتصّ من احدٍ. و قال، کلام این جاست، و من قتله الحد فلا دیة له. کسی که حد شرعی او را بکشد دیه ای ندارد. فرقی نمیکند حد مثل حد القذف از حقوق الناس باشد، یا مثل حد الزنا و حد شرب الخمر از حقوق الله المحض بشود. فرقی نمیکند، سرقت باشد و قذف باشد که از حقوق الناس است یا اونهای دیگر باشد که از حقوق الله است. باز دلالت میکند بر این حکمی که هست، بله صحیحه ی حلبی روایت نهمیست در این باب. و باسناده عن علی ابن ابراهیم، شیخ نقل میکند به سندش از کتاب علی ابن ابراهیم، سند شیخ به کتاب علی بن ابراهیم هاشم قمّی صحیح است، عن ابیه اون هم از پدرش نقل میکند عن ابن ابی عمیر عن حماد عن الحلبی، ابن ابی عمیر هم نقل میکند عن حماد بن عثمان، حماد بن عثمان هم نقل میکند عن الحلبی. این حمادی که ابن ابی عمیر نقل میکند حماد بن عثمان است که از اجلاست. عن الحلبی عن ابی عبدالله علیه السلام قال ایّما رجلٍ قتله الحد او القصاص فلا دیة له. هرکسی را که قصاص یا حد کشت، او دیه ندارد. میبینید اطلاق دارد، چه در هوای گرم، که جایز است ها اجرای حد در اون خصوصیات، هوای گرم باشد هوای سرد باشد، توجه کردید بله فرقی نمیکند حد حدالله المحض بشود، یا حق الناس بشود مثل حد القذف و حد السرقه. حد قذفش گذشت حد سرقتش انشاالله خواهد آمد. فرقی مابین اینها نمیکند. … نه باید لخت کنند، اگر زنا کرده است باید عریان بزنند دیگر، بدان جهت در ما نحن فیه واجب نیست، میشود جلوگیری کرد، ولکن واجب نیست که هوای گرم بگذارد، بخاری روشن کند، علی کل تقدیرٍ در ما نحن فیه اگر در حد، حد جایز را اجرا کرده، ولو بعض خصوصیاتش مکروه بود یا ترکش افضل بود، او در ما نحن فیه نه قصاصی دارد نه دیه. این را متوجه بشید آقایان که این را که عرض میکنیم اون مال اون کسیست که حد را که جاری کرده است له ولایت اجراء الحد. لازم نیست که اون کسی که له ولایت اجراء الحد بالمباشره خودش اجرا کند که این نمیشود. اینها حاکم شرع اونهایی که بله اجرای حدود به ید اونها بود اونها حدّاد داشتند. یعنی اشخاصی داشتند که حد میزد. و موقع حد زدن به اون ها اجرا میکردند، فرقی نمیکند وقتی که حد ولو به تثبیب موجود میشود از حاکم شرع که غالباً همینجور است لو لا دائماً، و در اون خصوصیاتی که هست در اون خصوصیات ممنوع شرعی را که ممنوع است و جایز نیست توجه کردید مثل اینکه فرض بفرمایید اون خصوصیاتی که سابقاً گفتیم شخص خودش مریض بود در حال مرض اجرای حد کرد، اون مرضی که احتمال بُرع است، اونها مطلب دیگریست. اون خصوصیاتی که مراعاتش لازم نیست. … اونی که حاکم شرع دستور، … مراعات کردن واجب نیست. … این فتوای شما، اون برای خودتون. … نه نفرمودند، مسئله اجماعیست. … آقا قاطی نکن شیخنا، من حرفم از اول این است، الان هم میگویم، اگر حد را حاکم شرع جاری بکند بالمباشره او بالتثبیت، ولو خصوصیاتی بود که اگر اونها را مراعات میکرد این نمیمرد، مراعات نکرده است، ولکن اگر خصوصیات مراعاتش بر حاکم شرع لازم نبود. مثل اینکه هوا گرم بود یا سرد بود اجرای حد کرده است، در این موارد ضمانی نیست، دمش هدر است. چونکه شارع تجویز کرده بود این اجرای حد را. و اما اگر بین یه خصوصیتی بوده باشد ممنوعه که شارع منع کرده است مثل اجراء الحد علی المریض، او را نمیگوییم، او حکمش خواهد آمد. در اون مواردی که خصوصیات ولو مکروه است، اجرای حد بکند بمیرد، این دیه ای ندارد، مقتضای این روایات اینه، این دو صحیحه و مقتضای روایات دیگر هم همینجور است. بله اون روایات دیگر بعضی ها در سند، بله ضعفی دارند خب این دوتا صحیحه با اونها هم بله، و بعضی ها هم که مختص به باب چیز است، بله به باب قصاص است، بعضی ها مثل روایت معلب بن عثمان عن ابی عبدالله علیه السلام روایت ششمیست، من قتل له القصاص او الحد لم یکن له دیةٌ. روایات دیگر هم هست. ولکن اونی که باعث شده است شیخ قدس الله نفسه شریف تفصیل داده است در استبصار، بله این روایتیست که روایت سومیست در این باب. کلینی نقل میکند عن محمد بن یحیی عن احمد بن محمد، عن ابن محبوب، حسن بن محبوب است، عن الحسن بن صالح الثوری، عن ابی عبدالله علیه السلام قال سمعته یقول، امام صادق کأن اینجور میفرمود من ضربناه حداً من حدود الله، کسی که به او حدی از حدود الله را زدی، فمات، مرد فلا دیة له علینا. دیه ای او بر ما ندارد. و من ضربنا حداً فی حدود الناس، مثل حد القذف و حد السرقه فمات، فان دیة علینا، دیه اش به گردن ماست. بما هو امام میگوید گردن ماست ظهورش بیت المال است. بما اینکه علینا یعنی بما هو امامٌ ضمان دارد یعنی در بیت المال مسلمین است که امام متولی اوست. ظاهرش این است. بدان جهت در این روایت اشکال نمیکنیم که این دلالت نمیکند که ضمان در بیت المال است، نه قبول میکنیم که بعید نیست ظهور داشته باشد. الا انه اشکال در سندشه حسن بن محبوب از صالح بن، حسن بن صالح ثوری نقل میکند. حسن بن صالح ثوری توثیقی ندارد. از معاریف هم نیست، روایاتی را حسن بن محبوب از حسن بن صالح ثوری نقل کرده است، و بعضی دیگر هم روایاتی هست بعضی روایات قلیله، بدان جهت این روایت اعتبار به او نمیشود. مطلقات دلیلی بر تقییدش نیست، اخذ به اونها میشود. … و در ما، بذار آقای من مطلب رو، … بله این روز چهارشنبه است امروز، چند شنبه حدود است. بله عرض میکنم براینکه در ما نحن فیهی که هست در ما نحن فیه این روایت به او نمیشود اعتماد کرد و اخذ به مطلقات میشود. این نکته را متوجه باشید، در این روایات این بود که من قتله القصاص او الحد. ممکن است کسی بگوید که این تعزیرات را نمیگیرد، من قتله التعزیرات، این روایاتی که شما گفتید، اینها جایی را میگیرد که شخص مقتول بالقصاص یا مقتول به حدود شرعیه بشود، که سواءٌ کان الحد حد الله او حقوق الناس، و اما اون مواردی که حاکم تعزیر میکند، مرتکب حرام را، مثل بعضی معاصی که ارتکاب اونها حدی معین نشده است، فقط در ارتکاب اونها تعزیر است، مثل قمار کردن، افترا بستن به غیر، نه افترا به زنات او لواط ها، افترای دیگر، یا و امثال ذلک، شتم ، کسی کسی را فحش میدهد، در این مواردی که هست، تعزیر جاری میکند. در این موارد اگر تعزیر کشت انسان را، اون کسی که تعزیر به او واقع میشد، تعزیر او را کشت، این خارج از مدلول این روایات است. نه اینجور نیست کما ذکرنا سابقاً در اکثر موارد حدی که اطلاق میشود اراده میشود از حد مطلق اون عقوبتی که در فعل است. اعم از اینکه تعیین و وقت داشته باشد که از او حد اصطلاحی تعبیر میشود. یا اینکه نه حد و وقتی نداشته باشد، از او تعبیر به تعزیر میشود، و روایات را سابقاً خواندیم در اونهایی که در تغبیل فرض کنید غلام یا در نوم اجنبیین در لحاف واحد بود، و امثال ذلک، حد اطلاق میشود. مناسبت حکم موضوع هم مدخلیت، اقتضای همین را میکند. حاکم اگر در این موارد ضمانی داشته باشد، ضمانی داشته باشد، حاکم ضامن بشود، حد، خدا، این امتثال امر خداوندی را کرده است، موجب ضمان نیست. کما اینکه در حدود شرعیه که موقت هستند حکم شرعی هست، در تعزیرات هم همینجور امر الهی ست. و الا عزّر، أدّب مفروض این است این ادبی کرده است که اون ادب جایز بود، خب ترسید مرد. مثل اینکه از شلاق در زنا ترسید مرد. به ؟؟؟ چه مربوط. بدان جهت در ما نحن فیه مقتضای اونی که موجب ضمانی در بین نیست، اجرای حکم الله است، بله؟ … بله همینجور، وقتی که حد الله دیه ندارد، حکم الله را اجرا کرده است، خب تعزیر هم همینجور است فرقی ندارد. علاوه بر اینکه به تعزیر حد اطلاق میشود. بعد محقق قدس الله نفسه شریف مسئله ی دیگری را عنوان میکند. اون مسئله ی دیگر این است که اگر حاکم شرع، کسی را کشت حداً، عیب ندارد بذارید همین را بخوانم. اگر فرض کنید مثل اینکه فراموش نشده است، ها، بله، عرض میکنم بله فراموش نشده است شاید شما غفلت کنید، بعد عیب ندارد صحبت میکنیم. عرض میکنم بر اینکه و اما در ما نحن فیه ایشان عنوان میکند اگر کسی حاکم شرع بر او حد جاری کرد و او مرد، مرحوم شد، ثم، یعنی حد حد قتلی بود ها. مثل اینکه فرض کنید دو دفعه شرب خمر کرده بود، و شرب خمر شده بود حد جاری شده بود بعد دفعه ی سوم شرب خمر کرد، حکم کرد که بکشید. چونکه مرتکب وقتی که دو دفعه حد جاری شد دفعه ی سوم کشته میشود. در این صورت این را امر کردن کشتن. بعد از اینکه این را کشتن معلوم شد بر حاکم شرع که بابا اینهایی که شهادت داده بودند در شرب خمر او، بعد معلوم شد که اونها آدمهای بیخودی بودند. شاید راست گفته باشد و لکن آدم هایی هستند که لاتقبل شهادته. اونوقتی که حکم میکرد اطمینان داشت و علم داشت، اطمینان داشت که اینها عدول هستند. ولکن بعد به حاکم شرع آمدند گفتند خانه خراب چه کردی، توجه کردید این دو نفر سابقه هاشون اینجور است، و اینجور. این معلوم شد براینکه بله همینجور است میزان شاهدین عدلین نبود، باید ثابت بشود شرب الخمر بالبیّنه و به بیّنه ثابت نشده بود. حاکم شرع چکار بکند؟ در این صورت بلا اشکال دم او هدر نیست اونی که کشته شده است، باید دیه داده بشود. چونکه قتل عمدی که نبود این به اعتقاد که وظیفه ی شرعی اش هست، حکم شرعی و حد الله است این را کشته. بدان جهت در ما نحن فیه احتمال قصاص نیست. بدان جهت دیه را باید بدهد. دیه را که بدهد؟ خب حاکم شرع ، بعض حاکم شرع ها، خودشون هیچ چیز ندارند بیچاره ها. به جهت اینکه نظام را حفظ کنند خدمتی بر دین بکنند، بدان جهت بله توجه کردید این کار را میکنند. بدان جهت به زهد عمل میکنند. بود در سابق همینجورهایی که بود مابین اشخاص که این کارها را میکردند اون وقتی که اجرای حدود میکردند. خب میگوید در این صورت محتاج نیست که خودش مال بدهد. محقق میفرماید در صورتی که حاکم شرع کسی را به حداً کشت، ثم ظهر فسق الشاهدین، معلوم شد که شاهدین فاسق هستند ، فدیته علی بیت مال المسلمین، دیه در بیت مال مسلمین است. بیت المال جمع میشود از خراج و مکاسمه و از زکوات و بله اجرت اراضی خراجیه و نحو ذلک، اینها که جمع میشود او در مصالح مسلمین باید صرف بشود. یکی هم از مصالح المسلمین موردی ست که قاضی خطا کرده باشد، اشتباه کرده باشد. خب این دلیلش چیه ؟ چرا از جیبش ندهد از بیت مال مسلمین بدهد؟ دلیلش در ما نحن فیه این روایتیست که خدمت شما عرض میکنم. علاوه بر اینکه مناسبت حکم موضوع اقتضا میکند که از جیب خودش یا عاقله اش، توجه کردید متضرر نشوند، چونکه اونها به وظیفه به اعتقاد خودش عمل میکرد. این مثل بحث سابقی نیستها، بحث سابق حد واقعی کشته است او را. اونجا گفتیم ضمان نیست دمش هدر است. در ما نحن فیه این مستحق حد نبوده است. شاهدین فاسق بوده اند. در این صورت میگوییم ضمانش بر بیت مال مسلمین است. دلالت میکند بر این معنا در جلد 19 باب 7 از ابواب دعوی القتل و ما یثبت به، این روایتیست که در ما نحن فیه میخواند، محمد بن یعقوب عن علی بن ابراهیم عن ابیه، کلینی نقل میکند از علی بن ابراهیم صاحب التفسیر، صاحب التفسیر هم از پدرش اون هم از حسن بن فضال، علی بن ابراهیم پدرش ابراهیم بن هاشم روایاتی دارد از حسن بن علی بن فضال این هم از اونهاست. حسن بن فضال هم از یونس بن یعقوب نقل میکند، این ابی لمریم، همون عبدالغفار ابی المریم الانصاریست که علامه توثیق کرده است ولکن از معاریف است و بعید نیست، بله توثیق هم داشته باشد. علامه توثیق کرده اینکه توثیقات علامه سند ندارد. رو این اساس عمده از معاریف بودنش هست. اونجا دارد عن ابی جعفرٍ علیه السلام قال قضا أمیر المؤمنین علیه السلام انّ ما احطت به القضات فی دمٍ او قطعٍ فعلی بیت مال المسلمین. هرچیزی را که قضات در اونها خطا بکنند، در دمی یا در قطعی، قطع ید کردند اشتباهاً کرده اند این دزد نبود. شاهدین فاسق بودند. فعلی بیت مال المسلمین، این ضمانش به بیت مال مسلمین است. این را میدانید، اینی که اینها را میگوید ظاهرش این است که اونجایی که قضات قضاتی باشند که شرع اونها را تأیید کرده است. شارع به اونها منصب قضات داده است. قضات عنه. اون شرایطی که در بحث قضا در قاضی گفتیم اون مال اونهاست. ولکن کسی اگر اون شرایط را نداشته باشد قضاوت کند خطا کند باید از جیبش بدهد. بله بلکه از او قصاص گرفته میشود. چونکه صلاحیت قضا را ندارد. قصاص گرفته میشود اگر کسی را اینجور کشت، توجه کردید مورد مورد مثلا خطاست، خیال میکرد که وظیفه ی شرعیش هست، و اما در اون موارد دیگری که این نحو ها هم نیست و ملتفت است که نمیتواند متصدی بشود، در این مواردی که هست شخصی را بکشد، در اون مانحن فیه موجب قصاص است. اینی را که میگوییم مال قضاتیست که شارع منصب قضاوت بر اونها داده است، اینها اگر خطایی بکنند، این در بیت مال المسلمین است و قاضی عجزه و شیاها علیک و عاقله اش خسارت نمیکشند. ظاهر ما اخطئت القضاة، یعنی اونهایی که قضاوتی که شرع قضاوت اونها را امضا کرده است. درست توجه کنید یک کلمه ای بگویم یادتون باشد. بعضی ها اشکال کرده اند که قاضی منصب فصل الخصومه را دارد. منصب اجرای حدود را ندارد، توجه کردید در این روایت مبارکه است که ما اخطئت القضاة، فی دمٍ او قطعٍ فعلی بیت مال المسلمین، این شاهد است بر اینکه اجرای حدود وظیفه ی اون قضاتیست که شارع منصب قضاوت داده است. اینجور نیست بر اینکه در زمان غیبت تعطیل حدود بشود. نه اون منصب قضاوتی که داده شده است به اون اشخاص، اونها ولایت قصاص را هم دارند. ولایت اجرای حدود را هم دارند، و اگر خطا بروند خطاشون در بیت مال مسلمین است. ولکن محقق بعد از اینکه این را ذکر میفرماید متعرض یه فرعی میشود. که اون فرع از فروعات خطای قضات است. و اون اوجاییست که فرض بفرمایید قاضی پیشش شهادت دادند، اثبات شد بر اینکه مثلا فلانی فلان زنی که هست زنا کرده است. پیشش ثابت شد، شاهد رسید قرائنی رسید که علم پیدا کرد که این دارد فساد میکند. خب همینجور که فعلا هم رسم است اون فرستاد بله شرطه را شرطه ها را، یعنی اونهایی که بله چیز هستند دیگر این کارها را میکند، بله رفتند اون زن را بیاورند. این زن هم، رفتند، زن اتفاقا حامله بود. وقتی که زن دید که اینها میان، ترس گرفت سقط کرد. این جنین افتاد. در ما نحن فیه آیا اون قاضی که این را اینهارا فرستاده است، بله برای حاملی، محقق این مسئله را متعرض میشود به این عنوان که اگر فرض بفرمایید انفاض بکند بفرستد شخصی را برای حاملی و حامل بله سقط جنین کند و طفلش را، یا طفش را بیاندازد که طفل بمیرد چونکه وقتش نبود. در این صورت ایشان میفرماید بر اینکه قیل، جماعتی گفته اند در این صورت بله دیه ی اون جنین، جنین دیه دارد مرد دیگر، یا زنده بود مرد که دیه ی تام است، یا زنده نبود همینجور جنیناً ساقط کرد باز دیه دارد. این دیه اش باز در عاقله ی خود قاضیست. در بیت المال نیست ها، فتوا داده اند که دیه ی او خطا حساب میشود و دیه ی خطایی هم بر عاقله ی شخص قاتل است. و در ما نحن فیه این قاضی باید عاقله اش دیه بدهد. خب ما که میگفتیم، اونی که ما میگفتیم ما میگفتیم که نه رو قاعده ی ما اخطئت القضاة، چونکه اینجا مصداق خطای قاضیست. درست توجه کنید چونکه اگر زن حامله بوده باشد، ما دامی که حامله است از حد، حد بر او جاری نمیشود. وقتی که وضعت حملها و از نفاس تمام شد، بلکه اگر شیر دهنده ای نبود موقوف بود به شیر دادن خودش شیر هم تمام شد، تا اینکه وقت رسید که دیگر بچه زنده میماند اونوقت اجرای حد میکنند بر زن. حکم هم این است. اینکه قاضی فرستاده است حامل را بیاورید این خطا کرده، لابد نمیدونست این حامل است. شاهدین شهادت دادند نمیدونست حامل است خطا کرده است فرستاده است، این اتفاق افتاده است اونهم ترسیده انداخته اون مسئله را. توجه کردید، در این صورت دیه اش بر بیت مال مسلمین نمیشود دیه اش بله بر خودشه. خب ما که میگفتیم باید ، … پس، … پس اونی که ما سابقاً میگفتیم میفگتیم این علی بیت مال مسلمین است، اگر خطا کرده علی بیت مال مسلمین است دیه ی جنین، ولکن اینجا گفته اند نه باید عاقله اش بدهد. دلیل این مسئله که در ما نحن فیه جماعتی بعضی استثنا کرده اند این مورد را از کبرای سابقی، روایتی ست که در این مورد وارد است که عمل کرده اند و گفته اند این روایت، را مثل اینکه بله عامه هم شاید نقل کرده باشند، عامه و خاصه نقل کرده اند. این حکم حکم همون مقام است، در جلد 19 در ابواب موجبات الضمان، باب سی ام حکم من روعّ حاملاً فاسقطت الولد فمات، صاحب وسائل جزم ندارد فتوا نمیدهد، حکم من روّع حاملاً فاسقطت الولد فمات، روایت اولی این جور است، محمد بن یعقوب عن احمد بن محمد بن عاصمی که شیخ کلینی قدس الله سره هست، عن علی بن حسن میثمی، این علی بن حسن میثمی در او کلامی هست که معتبر است یا نه، این نقل میکند از علی بن اسباط که ثقه است، از عموش یعقوب بن سالم عن ابی عبدالله علیه السلام قال کانت امرئةٌ تؤتا، امام صادق میفرماید کأن زنی بود که بله تؤتا دیگر. فبلغ ذلک عمل، این معنا به عمر رسید فوعسه علیها، آدم فرستاد پیشش فورّعها، او را ترساند و امر ان یجاع بها علیه. امر کرد که اون شخص را اون زن را پیش عمر بیاورند. ففزعت الامرئه، فزع کرد ترسید فاخذهت تلق، همون بله درد زایمان گرفت فذهبت الی وضع الدّور فولدت غلاماً فستحلّ الغلام ثم مات، غلام چونکه بی وقت آمده بود مرد. فدخل علیه من روعت المرئه و من موت الغلام ما شاء الله، این تو ذهنش افتاد که من دو کار بد کرده ام، یکی اینکه این زن را ترسانده ام، دیگری هم که این بچه هم نماند مرد. فقال له بعض جلساء احیا أمیر المؤمنین ما علیک من هذا شیخ، به گردن تو چیزی وزری نیست، شما بله هیچ وزری براتون نیست. و قال و بعضهم و ما هذا، بعضش گفت که این چیزی نیست که شده است این چیزی اتفاق نیفتاده است. قال سلوا ابالحسن علیه السلام، عمر خودش گفت که از علی بن ابیطالب بپرسید. چونکه عرض کردم که اقرار داشتند افضلیت علی ابن ابی طالب را. و قول رسول الله را که اقضاکم علیٍ. بدان جهت برای این که اینا پیش مردم خودشون رو شیرین بکنند نگن که ما با رسول الله عناد کرده ایم میفرستادند در این قضایا که صدمه ای هم به ریاست اونها نداشت. بله اونجا داشت که فسلوا ابالحسن علیه السلام فقال لهم ابولحسن علیه السلام ؟؟؟ کنتم اجتهدتم ما اصبتم. اگر واقعا ما، اون جماعتی که گفته اند برای تو چیزی نیست، به اونها گفت که واقعاً اگر اجتهاد از احادیث رسول الله کرده بود، ما اصبتم؟ انصافاً اجتهادتون بیخود بود، مصیب الی الواقع نیست و ان کنتم به رأیکم، از قطع نظر از اونها به رأی خودتون به حدس تفسیر خودتون گفته بودید، اون وقت لقد اخطئتم، بله خطا کرده اید و تقصیر کرده اید ، فتوای به غیر علم داده اید. ثم قال علیک دیة الصبی. مولانا أمیر المؤمنین گفت به عمر که دیه ی صبی به گردن توست. این بود و این روایت، که من حیث السند خواندیم، میگفت که دیه را خود، در ذا علیک، یعنی چیزی که هست بر عهده ی توست خودت بده، ولکن در ما نحن فیه این روایت را مفید نقل کرده است با یه تغییری، اونجا در آخرش اینجور است که مولانا أمیر المؤمنین به اونها، به عمر گفت که اینها که به تو چیز گفتند ما علیک الشیء اینها خواسته اند شیرین کنند خودشون را پیش تو، بله حکم اینجور نیست، اونجا فرمود فقال علیٌ علیه السلام الدیة علی عاقلتک لأن قتل صبی خطاءٌ تعلق بک. صبی را خطائاً کشتی و باید دیه بر عاقله بدهی. خب میدانی بر اینکه اولا این روایت من حیث السند تمام نیست، رفع ید کنیم از قاعده ی ما اخطئت، و ثانیا سند تمام بود ما این علی القاعده است. ما در اون قضاتی گفته ایم که قضاوت اونها امضا شده است. و اما مثل العمر، توجه کردید در ما نحن فیه و قاضی هایی که در اون زمان بودند و در روایات بودند، خلاصه اون قاضی که قضاوتش نفوذ شرعی ندارد، بله در ما نحن فیه اونجاها ما ملتزم نیستیم اونجا موجب ضمان است، در ما نحن فیه غایت الامر جاهل بود قتلش خطائی میشود. قتلش خطائی میشود جاهل بود قتلش خطائی میشود و بر اون عاقله اش میشود، یا بر خودش میشود علی اختلاف الموارد و الله سبحانه هو العالم.