سلسله دروس حدود – جلسه هفتاد و شش

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم

بسم الله الرحمن الرحیم

محقق میفرماید اگر کسی سایر المسکرات غیر الخمر را شرب کند، و از حکم سایر المسکرات است فقّایی که سابقاً ذکر شد که لاحق به مسکرات است. اگر سایر المسکرات غیر الخمر را شخص مرتکب بشود در این صورت چه ارتکابش علی نحو الاستحلال بوده باشد، بگوید این مسکرات و فقّا حلال است. کما علیه جمعٌ یا معظم العامه. یا مستحل نبوده باشد مقرّ بوده باشد بر اینکه حرام است، مع ذلک مرتکب بشود حد به او جاری میشود. یعنی قتل نیست در سایر مسکرات. مثل خمر نیست که شارب الخمر مستحلّا یقتل. ولکن شارب سایر المسکرات چه شربشون استحلالی بوده باشد چه غیر استحلالی بوده باشد فقط حد جاری میشود. و الوجه فی ذلک این است که حرمت سایر المسکرات مثل حرمت خمر از ضروریات دین نیست. معجم العامه یا جماعتی من العامه ملتزم شده اند که نبیز مسکر و اونی که داخل نمیشود به عنوان الفقر کالفقّا شرب اینها حلال است. پس بما اینکه کسی استحلال بکند اینها را، بله منکر، بله ضروری دین نشده است. یا تکذیب نبی صل الله علیه و آله نکرده است. ولکن حدّ جاری میشود مستحلّاً مرتکب بشود یا غیر مستحلٍ. اون وقت تو ذهن اینجور میاد، اگر در این ها کسی مستحل بوده باشد، کالحنفی که بعضی اصحاب تصریح کرده اند اگر حنفی شرب نبیز بکند، یحد. حد جاری میشود. با وجود اینکه مستحل است میگوید حلال است. اون وقت این کلام میاد، کسی اگر مرتکب بشود فعلی را، جاهلاً بحرمته، حد ندارد. اون کسی که مستحل در این موارد است، جاهل است حرمتش را. مفروض این است که حرمت اینها ضروری نیست. جاهل است حرمت اینها را حرمتش را منکر است. چجور در این صورت بر این حد جاری میشود؟ این اشکال میماند و باید جواب گفته بشود. عرض میکنم در توضیح عبارت محقق که مستحلاً او غیره، این را میشود توجیح کرد. اینی که جاهل به حرمت شیئی، به حرمت الارتکاب حد ندارد، اصلش مسلم عند اصحابناست. که جاهل به، نه جاهل به عدم الحد ها، کسی میدونست که شرب خمر حرامه ولکن نمیدانست حد دارد، او نه او حد دارد. جهل به حد موجب سقوط حد نمیشود. جهل به حرمت است که من رکب امراً بجهالةٍ فلا شیء علیه محصور در ارتکاب را نداند که این ارتکاب حرام است. کسی که این را نداند، حدی براش نیست. علاوه بر اینکه روایاتی در موارد خاصه حتی در مثل شرب الخمر که روایت وارد شده است که علی علیه السلام وقتی که اون شخص دعوای جهل کرد، گفت من مابین قومی زندگی میکنم که اون قوم یشربون الخمر. من نمیدونستم جدید و اسلامم، نمیدانم خمر حرام است، نمیدونستم. اگر میدونستم ترک میکردم. علی علیه السلام بعد از اینکه بردند بله به پیش مهاجرین و انصار کسی قرائت نکرده بود آیه ی حرمت خمر را به این، رهاش فرمود. علاوه براینکه روایاتی در موارد خاصه ای وارد شده است، علاوه بر این دوتا عموم داریم. یکی موثقه ی عبد الصمد ابن بشیر است که این موثقه ی عبد الصمد بشیر بله در محرمات الاحرام، چونکه موردش ارتکاب محذورات احرام است. اونجا وارد شده است این قاعده ی کلی، من رکب امراً بجهالةٍ فلا شیء علیه. در اینکه حرام است محرم مخیط را بله بپوشد در اون باب است، اگر ملاحظه بفرمایید جلد نه وسائل. بله علاوه بر او یه صحیحه ی دیگری که صحیحه ی عامه است در مقام وارد است. اون صحیحه ی حلبیست. این صحیحه ی حلبی در جلد 18 در باب مقدمات الحدود، باب چهاردهمیست. محمد بن علی بن الحسین باسناده عن الحلبی، عبیدالله بن علی الحلبیست که سندش صحیح است، عن ابی عبدالله، سندش به محمد بن حلبی هم صحیح است ولکن این هم صحیح است. قال لو، عن ابی عبدالله علیه السلام لو انّ رجلاً دخل فی الاسلام و اقرّ بهی، ثم شرب الخمر و زنا و أکل الربا و لم یتبیّن له شیءٌ من الحلال و الحرام لم أقوم علیه الحد. اقامه ی حد بر او نمیکنم اذا کان جاهلاً. وقتی که جاهل به حرمت اینها بود. الا ان تقوم علیه البیّنه انه قرأ سورة التی فیها الربا و الخمر و أکل الربا. و اذا جهل ذلک اعلمته، اعلام میکنم که حرام است. و اخبرته. فان رکبه بعد ذلک جلدته، و اقمتُ علیه الحد، حد را بر او جاری میکنم. این دلالت میکند بر اینکه جاهل به حرمت فعل، جهل به حرمت ها چونکه در آیه ی مبارکه جهل، بیان حرمت است. احل الله البیع و حرّم الربا، حرمت علیکم المیته، و هکذا در آیه ی خمر، اگر جاهل به حرمت بشود مرتکب بشود، اون وقت حد نمیزند. بدان جهت مقتضای بله این روایت عبارت از این است که جاهل بالحرمه حدی ندارد. منتهی جاهل به حرمه دو قسم است، درست توجه کنید یه جاهل به حرمتیست میدانیم یا احتمال میدهیم اگر میدانست حرمتش را مرتکب نمیشد. کما اینکه به علی علیه السلام اینجور عرض کرد، که لو، اگر میدونستم من که خمر حرام است ما شربته، شرب نمیکردم. محتمل باشد یا معلوم بوده باشد که رو جهل به حرمت این را مرتکب شده، و الا اگر حرمتش را میدونست در این صورت فرض بفرمایید اجتناب میکرد. و اما یه جاهلیست که اگر بگی هم هست، ملتفتش هم بکنی اعتنا نمیکند. میگوید بله، اعتنا به حرف انسان نمیکند. ولو از اون کسی که باید یاد بگیرد او به او بگوید، مع ذلک بی اعتنا میگذرد من حیث العمل. همینجور است اشخاصی که به بعض اعمال قبیحه، بله فرض بفرمایید عادت کرده اند تعمد کرده اند. بگویی هم حرام است اعتنا نمیکند. این یه دقیقه هم پیش چشم انسان ترتیب اثر بدهد، انگشتر طلا را از دستش دربیاورد بعد رفت دوباره میپوشد، اعتنا نمیکند. اینجور جاهل توجه کردید که اگر میدونست هم باز بی اعتنا بود. این را میشود ملتزم شد که این حد دارد. این روایت توجه کردید و هکذا موثقه ی عبدالبصیر که این روایت که و لم یتبیّن له شیءٌ من الحلال و الحرام، لم اقوم علیه الحد اذا کان جاهلاً الا ان تقوم البیّنه این بله چیزی که هست رجلٌ دخل فی الاسلام و اقرّ بهی، تازه مسلمان است اطلاعی نداشته است. اینجور جاهلی اگر مرتکب بشود اونوقت این حد ندارد. رو این حسابی که هست، در اون ذیل صحیحه ی عبدالله بن سنان اگر یادتون بوده باشد در اون ذیل صحیحه این جور بود، بله قال ابوعبدالله علیه السلام الحد فی الخمر ان یشرب منها قلیلا او کثیراً، ثم قال أتی عمر به قدامة بن مذعون و قد شرب الخمر و قامت علیه البیّنه فسئل علیً علیه السلام فامره ان یجلده ثمانین، فقال قدامه یا أمیر المؤمنین لیس علیّ حدٌ انا من اهل هذه الآیه، لیس علی الذین آمنوا و عملوا الصالحات جناحٌ فی ما طعموا. کأن قول علی علیه السلام را قبول نمیکند، میگوید که نه بر من حلال است این عذر است دیگر، علیٌ اقضاهم و اعلمکم، باید بداند فقال علیٌ علیه السلام لست من اهلها، ان طعام اهلها لهم حلالٌ لیس یأکلون. بله لیس یأکلون و لا یشربون الا ما احل الله لهم. ثم قال کلامم در اینجاست، ثم قال ان الشارب اذا شرب لم یدر ما یأکل و لا ما یشرب. یعنی بی اعتنا بوده باشد، حلال باشد حرام میخورد او را. اینجور باشد، فاجلدوه ثمانین جلده، ثمانین جلده این شارب را، توجه کردید بزنید. میشود ملتزم شد که در سایر، شارب سایر مسکرات بما انه بی اعتنا هستند و نمیخورند، بدان جهت اعلام، بعد از اینکه اعلام میکند حرام است نخورید فقّا را سایر مسکرات را، بی اعتنا باشد ولو حنفی هم باشد باید فحص کند از مذهب صحیح. بی اعتنا باشد و بخورد نه حد جاری میشود. نه غافل را عرض نمیکنم کسی بی اعتنا، بله همین بی اعتناست فحص نمیکند. اون را نمیگوییم. اونی که تحت این است و لم یدریست. اون جاهلی که بی اعتنا است و لم یدری ما یشرب، یعنی اعتنا نمیکند که چه میخورد حلال است یا حرام، میخورد. اگر اینجور بوده باشد جاهل، میشود ملتزم شد بر اینکه اگر سایر مسکرات را بخورد مستحلاً، یعنی اعتنا نکند به احتمال حرمت در اونها و فحص نکند بخورد، باز حد جاری میشود. این بعید نیست این را ملتزم بشوید و عبارت محقق را در مستحل با این تصحیح کنید، کما ذکرنا. بعد محقق قدس الله نفسه شریف، منافاتی هم با اون روایت ندارد علاوه بر اینکه ظاهر روایت موثقه ی عبدالصمد بن بشیر و این صحیحه ی حلبی، حتی اون روایتی که در خمر خواندیم، جاهلی بود که حرمت به او نرسیده بود، اگر این هم نباشد مطلق باشد، این بله این مخصص مقیدش میشود که نه اگر جاهل جوری بوده باشد، شارب ها، در موارد شرب، اگر شارب بی اعتنا بوده باشد حد بر او جاری میشود. ولو فرض بفرمایید جاهل باشد که اگر میدونست هم باز مرتکب میشد. … 80 تازیانه است که گذشت حدش که ثمانین است در نبیز و خمر و کل مسکرٍ. حدش 80 تازیانه است. بعد محقق قدس الله نفسه شریف اینجور میفرماید این مسئله را از با کجا درست بکنیم، با کدام میزان. میفرماید اگر کسی بیع خمر بکند، بایع خمر بوده باشد و خمر بفروشد این شخص را یستتاب، اگر توبه کرد و ترک کرد، بله فهو و الا فیقتل. و اما گر توبه نکرد باز توجه کردید بله، توبه نکرد، بایع الخمری که هست، بایع الخمر اگر بیع خمر کرد، مستحلاً، که حلال میدونست بیع خمر را در این صورت یستتاب، که میگویند حرام است توبه بکن، حلال نیست. توبه کرد فهو و الا فیقتل. و اما در صورتی که سایر مسکرات را بفروشد، مستحلاً او غیر مستحلٍ، در این صورت اونها در این صورت بله در این صورت یعزّر، تعزیر میشوند، تعزیر در حق او ثابت است. ایشان عبارتش اینجور است بخوانم، میفرماید براینکه من باع خمراً مستحلاً یستتاب، فان تاب بله و الا قتل. کشته میشود. و ان لم یکن مستحلاً عزّر، بله در صورتی که مستحل نبوده باشد تعزیر میشوند. بله این نسبت به خمر، و ما سواه، یعنی ما سواء خمر، در اون صورت بله لا یقتل کشته نمیشود. و ان لم یتوب، ولو توبه هم نکند کشته نمیشود. بله مستحل هم باشد توبه هم نکند باز کشته نمیشود بل یؤدب بلکه تأدیب میشود. این را میدانید در چیزی که هست اون کسی که بایع الخمر است بیع الخمر ولو به اتفاق المسلمین حرام است. فرقی در بیع الخمر مابین عامه و خاصه نیست. بیع ، خمر چجور شربش حرام است، ولکن چجور شربش حرام است بیعش هم حرام است. ولکن مثل شرب الخمر از ضروریات نیست حرمت بیع الخمر، مثل او از ضروریات بشود در بعضی بلاد مسلمین مثل بلاد شیعه ی شما بشود اگر معلوم بشود کما اینکه معلوم است، فعلا فی مثل عصرنا الحاضر، شرب الخمر بیع الخمر هردو مسلم، حرمتشون از مسلمات شرعیاً اسلامی هست، ولکن در اکثر بلاد المسلمینی که هست، بیع الخمر حرمتش را مثل شرب الخمر نمیداند. اینجور ضروری نیست، چونکه در بیع الخمر یه، بله مواردی هست که بله انسان ممکن است شخص احتمال بدهد که خب در بلاد مسلمین کفار هست بله توجه کردید کفار هست کفار معاهد هستند یا غیر معاهد هستند، اینها خمر میخورند خب کسب است دیگر، خمر درست کنیم بفروشیم به اونها. این حرمتش بله از ضروریات اینها بوده باشد اینجور نیست. ولکن چونکه مجمعٌ علیه علماء الاسلام است بل المسلمین است حرمت او، در این صورت اعلام میکنند به او که این حرام است توبه بکن. چونکه مستحل بود. و میگفت حلال است. میگویند توبه بکن و از گفته ات برگرد توجه کردید، یقتل، کشته میشود. بعد از اعلام وقتی که باز توبه نکرد، توبه نه از بیع نکرد، ها، توبه از مستحل بودن نکرد. یعنی گفت بله حرام است توجه کردید این توبه اشه. حرام است قبول کردم، بله کار بد کردم من اینجور گفتم اول. توجه کردید اگر این توبه را کرد فهو والا اگر گفت نه حلال است بله این حرمتی ندارد، این برمیگردد جماعتی فرموده اند که در این صورت برمیگردد به تکذیب النبی، حکم کرده اند به ارتدادش، بعد از اینکه مسلم شد و گفته شد مابین علماء الاسلام توجه کردید همه متفقند مسلمین متفق اند در حرمت این باز بگویند حرام نیست معناش این است که دین مسلمین باطل است. اون کسی که این را آورده تکذیب اوست. ولی، ولکن بعضی ها مناقشه کرده اند، گفته اند مجرد این که میگوید قبول ندارم. این اجماع را قبول ندارم، این اجماع را قبول ندارم نه اینکه نبی را قبول ندارم، این برنمیگردد. بدان جهت در این صورتی که به تکذیب نبی بر نگشت، فقط مجرد اینکه اجماع علما را من قبول ندارم، اجماع علما کاشف از قول نبی نیست شاید اینها اشتباه رفتند توجه کردید رو این حرف اونوقت قتلش اشکال پیدا میکند وقتی که این موجب قتل ندارد. کفر موجب قتل است، ارتداد موجب قتل است. چونکه از ضروریات نبود به این اعلام میکردیم که این مجمعٌ علیه عند المسلمین است، او بعد که گفت قبول ندارم، اگر گفت که دین مسلمین را قبول ندارم بله اون ارتداد است یقتل و اما در صورتی که اینجور نبوده باشد بگوید من این اجماع را که میگویید اجماع، اینها شما ها معصوم که نیستید این مسلمان ها معصوم که نیستند شاید نه اینجور نباشد، اینها اشتباه کرده باشد، اجماع را منکر بشود، این از کفر سردرنمیآورد. وقتی که از کفر سردرنیاورد، غایت الامر بر این است که حد به او جاری میشود چونکه قطع عذر شده است اعلام به او شد، داخل اونی میشود که اذا انّ شارب اذا شرب، یعنی مرتکب حرام، اذ ارتکب و اعتنا نکند همون حد بر او جاری میشود. فرقی مابین این و اون نیست. بدان جهت در حکم به قتل علی الاطلاق، جماعتی بعد از استتابه اشکال کرده اند، بله اگر ظهور کلامش و ظهور استحلالش این بوده باشد که دین مسلمین را قبول ندارم من او یقتل، مرتد است. و الا اگر بر این برنگشت، در خود اجماع مسلمین گفت مسلمین به خیلی چیزها اتفاق کرده اند، بله اتفاق کردند وصی رسول الله صل الله علیه و آله را از کار برکنار کردند، با اینها نمیشود اعتنا کرد. اینجور چیزها گفت که برنگردد به تکذیب النبی صل الله علیه و آله در این صورت قاطع عذر شده است. اعلام شده است مرتکب بشود، حد میخورد. و بما اینکه حد ندارد بیع الخمر، مورد مورد تعزیر است، مثل اون بایع خمری میشود که مقرّ است به حرمت بیع الخمر، ولکن بیع خمر کرده است. در بیع خمرش تعزیر میشود چونکه حد تعیین نشده این هم مثل او میشود. بدان جهت در ما نحن فیه در اطلاق کلام محقق در اطلاق کلام محقق که یقتل ، در اطلاقش محل تحمل است. اگر برنگردد، کما اینکه دیگران جماعتی تأمل کرده اند، برنگردد به تکذیب النبی، اونوقت بله این یقتل حکمش تمام میشود. اینها توجه کردید نسبت به بیع الخمر، و اما سایر المسکرات بله سایر المسکرات را میفروشد دیگر بیع سایر مسکرات که از مما اجمع علیه المسلمون نیست. چونکه عامه جماعت عامه شرب غیر الخمر سایر مسکرات را فقّا را تجویز میکند. در این صورت بایع اینجور مسکرات در این صورت لا یقتل، چونکه مطلب به التکذیب النبی برنمیگردد. اینی که در بعضی کلمات است تکذیب امام است، تکذیب الامام علیه السلام، تکذیب امام علیه السلام بله تکذیب امام علیه السلام در این که فرض بفرمایید اینکه میفرماید نه تکذیب قولی ها، که موجب، بله با امام علیه السلام با اونهایی که فرض بفرمایید ائمه ی هدی هستند، تکذیب اونها را عملاً بکند. یعنی بگوید نه ممکن نیست قول اینها مطابق با واقع بشود. این غایت الامر انسان را سنی میکند دیگر، کفر که نمیآورد. این تکذیب به این معنا ها، نه تکذیبی که منافات با طهارت بشود. بله تکذیب اینکه، تکذیب ائمه علیه السلام مطلقا موجب کفر نمیشود. تکذیب، تکذیب این معنا غایت الامر میگوید شریعت اینکه میگوید شریعت علم شریعت پیش من است نه این معلوم نیست این ثابت نیست، شاید اشتباه فرموده است. این معنای به این معنا غایت الامری که هست انسان را سنی میکند دیگر کافر نمیکند. بله اون کسی که شیعه بوده باشد و معتقد باشد که اینها اهل طهارت و عصمت هستند، این ها تکذیب بکند این برمیگردد به تکذیب النبی. برمیگردد به تکذیب النبی اون موجب الکفر است. ولکن کسی که این ملازمه مابین قول نبی و قول اینها را قبول نداشته باشد کما علیه العامه، در اون صورت تکذیب قول اینها من حیث العمل به اون نحوی که عرض کردم نه این موجب کفر نمیشود غایت الامر میشود سنّی. شیعه ای سنّی شد که او را که نمیکشند، کافر شد مسلمان او را میکشند، شیعه باشد یا سنی. و اما وقتی که شیعه ای سنی شد او که حدش کشتن نیست. مگر اینکه به چیزی که هست کاری بکند اهانتی بکند سبّی بکند که موجب قتل بوده باشد. اونها یه مطلب دیگری هستند. بدان جهت در ما نحن فیه در بیع سایر المسکرات فقط بعد از اعلام، که به او اعلام شد که حرام است باید دنبال بکند. بعدش لا یدری میشود. بعد از او اگر این فعل را مرتکب شد، توجه کردید مستحلاً باشد یا غیر مستحلٍ بوده باشد در این صورت یؤدّب. به همون جوری که در عبارت ایشان هست. بعد ایشان یه مطلبی را میگوید که مسئله ی محل ابتلاست. ایشان میفرماید بر اینکه اگر شارب الخمر قبل از اینکه قیام بینه بر شرب خمر او بشود توبه کند بینه و بین ربه. نه توبه کرده است از شرب خمرش، یه غلط کاری کرد یه چند دفعه ای یا یه دفعه ای بعد پشیمان شد توبه کرد، میاد به مسجد نماز میخواند، معلوم هم میشود که روزه میگیرد، اینها معلوم است که توبه کرده است. … بله در این صورت، … عرض میکنم، عرض میکنم بر اینکه در ما نحن فیهی که هست در ما نحن فیه، در ما نحن فیه این شخص توبه کرد قبل از قیام البیّنه، بعد بیّنه قائم شد بر اینکه فلانی شب جمعه شب جمعه ی ماه گذشته بله در اون منزل شرب الخمر کرده بود، عجب مستی بود. ایشان میفرماید اگر قبل قیام البیّنه بر شرب الخمرش توبه بکند حد ساقط میشود حاکم شرع نمیتواند حد جاری کند. و اما اگر بیّنه قائم شد، و بیّنه تمام شد بعد توبه کرد، بله آدم حسابی شد، بیّنه پیش حاکم شرع شهادت داده است، شب جمعه در فلان مجلس در ماه گذشته اینجور شده، اون شخص هم بینه و بین ربّه توبه کرده ها، این را هم میدانید. پشیمان شده رفته میدونه میخواست غسل توبه کرده است، هی میاد به مسجد و اینها، بله بعد قیام بینّه این توبه را کرده است این فایده ای ندارد. حد را به او جاری میکنند. این فرمایش را ایشان میفرماید . و اما میگوید اگر شرب الخمر به غیر البیّنه ثابت بشود، مثل اینکه خودش آمده اقرار کرده است، پیش، توجه کردید گرفته اند و این شخص را در وری میگفت گرفتند آوردند پیش حاکم شرع، حاکم شرع گفت چرا دری وری میگی، گفت آخه من بله حالم آمده بود و اون مستیش هم رفع شده بود گفت اون وقتی که اینها مرا گرفته بودند خورده بودند توجه کردید اقرار کرد بر شرب الخمرش، در این صورت مشهور اینجور میگویند که این حاکم شرع، حاکم شرع مخیر است بله در صورتی که توبه بکند و در بعض کلمات مطلق است، حاکم شرع مخیر است، امامی که در کلام محقق است یعنی حاکم شرع. حاکم شرع اونی که مجری حدود است مخیر است مابین اینکه عفو کند یا اجرای حد بکند. بعد میفرماید ولکن جماعتی گفته اند در صورت ثبوتش بالاقرار هم حاکم شرع باید حد را جاری کند عفو نمیتواند. به عبارت محقق این است که این قویست. پس در ما نحن فیه دوتا بحث شد، یکی اینکه در موارد قیام البیّنه توبه مسقط بیّنه است، توبه مسقط حد است اگر قبل البیّنه بشود، و اما توبه بعد البیّنه شد نه توبه مسقط حد نیست. اگر یادتون بوده باشد در ما نحن فیه سابقاً این مسئله را مفصلا بحث کردیم در مطلق موجبات الحد. و عرض کردیم خدمت شما که این معنا فقط در باب سرقت ثابت شده است. در باب سرقت این است که سارق اگر توبه بکند قبل از قیام البیّنه خودش پیش حاکم شرع بیاد و اون اموالی که دزدیده تحویل بدهد یا ببرد به صاحبانش تحویل بدهد، قبل از اینکه پیش حاکم شرع بیاد بگوید بابا من کار بد کرده بودم بگیرید اموالتون را، اینجور بکند، بله حد بر او جاری نمیشود این منصوص است. سابقاً هم بحثش را خواندیم الان هم اشاره میکنیم. و اما در غیر السرقه حد، توبه موجب سقوط الحد است، قبل قیام البیّنه ما به این دلیلی نداریم. نمیگوییم که انسان خودش را ببرد پیش حاکم شرع که بر من حد جاری کن. اجرای حد وظیفه ی حاکم شرع است. حاکم شرع اگر موجب حد و ارتکاب در مکلفی ثابت شد، مکلف است که به او حد جاری کند. و این روایاتی، بله روایاتی بود که اون روایات دلالت میکرد که خود مرتکب بهتر از اینکه ببرد خودش را پیش حاکم شرع، خودش را به معرض حد بدهد و اقرار بکند، بهتر از این این است که بینه و بین ربّه توبه کند خودش را مفتضح نکند نرود پیش حاکم شرع، توجه کردید اون کسانی هم که فرض بفرمایید فهمیده اند که این شرب خمر کرده است، اگر توبه اش را واقعا بدانند، نبرند این را مفتضح بکنند. این معنای همینجور است، بله این معنا ثابت است و این در روایات بود و ما هم از اون روایاتی که هست، از اون روایات، بله سابقاً خواندیم اونها را ولکن الان یک چیزی عرض میکنم بر اینکه، اما در سارق، در باب 16 از ابواب مقدمات الحدود بود که، روایت اولی بود محمد بن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن محبوب عن عبدالله بن سنان عن ابی عبدالله علیه السلام قال السارق اذا جاءه من قبل نفسه، تائباً الی الله عزو جل، تردّ سرقته الی صاحبها و لا قطع علیه. دیگر وقتی که، توبه اش این است که اموال پس بدهد بیاد پیش صاحبانش یا پیش حاکم شرع تحویل بدهد، و لا قطع علیه. دیگر قطع نمیشود. این درست و اما در سایر معاصی و موجبات، گفتیم بر اینکه در اون صحیحه ی ابی العباس البقباق اینجور بود، روایت پنجمیست در همون باب 16 و باسناده عن علی ابن ابراهیم، بله، شیخ الطائفه این روایت را به سندش به علی ابن ابراهیم که صحیح است، علی بن ابراهیم قمی، نقل میکند، علی بن ابراهیم عن محمد بن عیسی بن عبید، محمد بن عیسی بن عبید عن یونس بن عبدالرحمن ان ابان بن عثمان عن ابی العباس که بقباق است. قال ابو عبدالله علیه السلام أت النبی رجلٌ فقال انی زنیت، یا رسول الله من زنا کردم، فطهرنی، قضیه اش مفصل است الی ان قال فقال رسول الله لو استتر ثم تاب کان خیراً له. بهتر بود افضل از این بود. در روایت دیگر خودش را مفتضح نکند، بینه و بین ربّه. این وظیفه ی تائب است. اجرای حد وظیفه ی حاکم است، حاکم شرع پیشش ثابت شد توجه کردید که این مرتکب شده است، حد را باید جاری کند. این توبه بکند یا نکند. او در باب سرقت است که او را دلیل داریم و در غیر او دلیلی نداریم. بله یه مطلب دیگری هست، محارب هم جز ساری است که آیه ی مبارکه هم دلالت دارد. و اما چیزی که هست غیر السارق و غیر محاربی که آیه هم دلالت دارد در سایر موارد، ما دلیلی نداریم، اونکه دلیل داریم یکی این است که این مستتر بشود، بلکه اگر فهمید که بیّنه قائم شده فرار کند. توجه کردید فرار کند خودش را تسلیم ندهد گفتیم عیب ندارد. علی کل تقدیرٍ این معنا برای این شخص هست، تسلیم خودش به اجراء حد واجب نیست، بلکه مستحب هم نیست کما ذکرنا. خصوصاً در مواردی که حد قتل بوده باشد. مثل زنای محصن و امثال ذلک. و اما یه مطلب دومی هست، و اون مطلب دومی این است که اگر موجب الحد بالاقرار ثابت شد، به بیّنه ثابت نشد. یا فرض بفرمایید به غیر البیّنه ثابت شده ولو اقرار هم نیست. علم خود حاکم است، در این صورت حاکم شرعی که هست حاکم شرع در حدود، حدود الله مخیّر است مابین اجراء الحد و العفو. اگر صلاح دید مصلحتی دید در عفو، عیب ندارد میتواند عفو کند. این که محقق میفرماید و هو قویٌ التزام به اجرای حد قویست، نه لیس بقویٍ. چرا؟ برای اینکه صحیحه ای که هست، صحیحه ، یا موثقه ی طلحة بن زید و هکذا بله یه سندی دارد که اون سند هم سند صحیح هست، روایت سومی در باب 18 از ابواب مقدمات الحدود. … بله؟ … بله؟ … نه اون مال محارب است میاد انشالله در بحث محارب، در بحث محارب میاد. محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن یحیی عن ابی عبدالله البرقی عن بعض اصحابٍ عن بعض صادقین، این روایت، این سند مرسله است. قال جاء رجلٌ، ولکن دو سند دیگر دارد، قال جاء رجلٌ الی أمیر المؤمنین علیه السلام فاقرّ بالسرقه فقال له أ تقرأ شیئاً من القرآن، قال نعم، بله بلدم قرآن را بخوانم، سورة البقره، قال وهبت یدک لسورة البقره. چونکه سورة البقره را بلد هستی دستت را هبه کردم به اون سوره ی بقره. چونکه این قرآن را بلد هستی قطع ید نمیکنم. در این صورت وقتی که و قد وهبت یدک لسورة البقره، فقال الاشعث، اشعث اونجا بود، قال أتعطل حداً من حدود الله یا علی، حدی از حدود الله را تعطیل میکنی؟ فقال و ما یدریک من هذا، ساکت بشو تو چه میفهمی این حرفها را. اذا قامت البیّنه فلیس للامام ان یعفوا. بیّنه اگر قائم بشود امام نمیتواند عفو کند. و اذا اقرّ رجل علی نفسه فذک الی الامام، این حق الامام است ان شاء عفا، اگر ان شاء عفا و ان شاء قتل. این در این صورتی که هست، در این صورتی که هست این خصوصیتی ندارد وقتیکه در موارد اقرار امام ولایت عفو را دارد حاکم شرع، دیگر احتمال خصوصیتی ندارد مضافا بر اینکه امور دیگری را هم سابقاً گفتیم … بله؟ … اختصاص ندارد که امام فقط در باب سرقت ولایت دارد. فرمود اذا اقام، و ما یدریک اذا قامت البیّنه فلیس لامام ان یعفوا یعنی عن الحد. نه کبرای کلیست این. … و مفهومش این است که اگر بیّنه، شیخنا چرا نگفتیم این حرف را، اگر بیّنه قائم نشد للامام حقٌ علی العفو. بدان جهت در ما نحن فیهی که هست ما ملتزم به این معنا میشویم، امام علیه السلام میتواند عفو بفرماید، وقتی که یعنی، یا حاکم شرع میتواند، صلاح دونست. در موارد صلاح ها، نه اینکه قوم و خویششه. در مواردی که صلاحی دید کذایی دید، یه مصلحت دینی دید در اجرای این حد یه فسادی دید که فسادی میشود اضطرابی میشود عشیره اش بله شلوغ میکنند نظم را به هم میزنند. این ها مصالحیست که بینه و بین ربّه ملاحظه کردیم مصالح را، میتواند اینها را عفو کند. این هم نسبت به این مسئله، … بله؟ … چونکه امام مسلمین حافظ مصالح مسلمین است. چیزی که هست، خود امام خودش هم که علی علیه السلام میفرماید علی علیه السلام که اغراض شخصیه نداشته است. امام علیه السلام اونی که از این استفاده میشود این است که حاکم شرع اگر مصلحتی را دید اون مصلحت نظام و مصلحت مسلمین را دید، میتواند در صورت عفو کند و اجرای حد نکند و الحمد لله رب العالمین.