سلسله دروس حدود – جلسه هفتاد و چهار

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم

بسم الله الرحمن الرحیم

محقق قدس الله سرّه، ؟؟؟ میفرماید حد شرب الخمر ثمانین جلده است. لا فرق مابین الرجل والانثی و مابین الحر و العبد و مابین المسلم و الکافر. اگر کافر شرب خمر را بکند، یُحد به ثمانین جلده، کما یحد المسلم، شارب المسلم. ولکن در کافر یه قیدی میزند. میفرماید این کافر اون وقتی حد بر او جاری میشود که تجاهر به شرب الخمر بکند و شرب بین المسلمین. مثل اینکه در بازار مسلمین در کوچه ی مسلمین در بیرون، یا فرض کنید، بله در مجامع مسلمین اونجاها در بلاد مسلمین اونجا شرب مسکر کند، بله علناً، و اما اگر در مثل بیت خودش شرب خمر کند ولو در بلاد المسلمین یا در کنایسشون میروند اونجا شرب خمر بکنند، اونوقت حد بر اینها جاری نمیشود. اونوقت کلام واقع میشود در این اجرای حد بر کافر. درست توجه کنید یک چیزی بگویم، یه مقدمه ای بگویم، بحث بحث مفیدیست. و اون این است که کافر اون چیزهایی که فی شرعنا و فی الشرایع محرم است او را مرتکب بشود، او بلا اشکال حد بر او جاری میشود. مثل الزنا و اللواط و السرقه و السحق و غیر ذلک. که در تمام شرایع اینها محرم است، حتی فی شریعتهم، کافر اگر او را مرتکب بشود بر او حد جاری میشود. کما تقدم فی باب الزنا و اللواط. و در باب سرقت هم خواهد آمد. و اما در جاهایی که در شرع ما فعل حرام است ولکن فی شرعهم مباح است. در این موارد که اونهایی که منکرات فی شرعناست، و لکن در شرع اونها منکر نیست، مثل القمار و شرب الخمر و امثال ذلک، اگر تظاهر کنند به این محرمات فی شرعنا فی بلادنا و فی بلاد المسلمین، بر اونها حد جاری میشود. و اما اگر خفیتاً، و خفییتاً مرتکب بشوند، نه بأسی به اونها نیست. کلام اون وقت این است که اینی که این نحو در این منکرات فی شرعنا تفصیل داده اند، این وجهش چیست؟ وجهش یه قسمتش روایات است مثل المقام که شرب المسکر است. ولکن وجه اینکه در روایات این نحو تفصیل داده شده است از این روایات توجه بفرمایید که چه چیز استفاده میشود. چونکه دوتا مسلک است. و اون مسلک این است که کفّار مکلف به فروع هستند، مکلف به فروع هستند، مثل سایر، بله مثل مسلمین که مکلف به فروع هستند. و اون وقت وقتی که اینها فهمیدند که این فعل در شرع ما حرام است، مکلف به فروع هستند، کأن اونها هم اگر مرتکب بشدند، در ما نحن فیه حد بر اونها جاری میشود چونکه محرم را مرتکب شده اند. بله در ما نحن فیه که اگر خفیتاً مرتکب شدند حد ندارد، کأن بقول صاحب جواهر قدس الله نفسه شریف این شرک در عقد المصالحه و در عقد الذمه است. این کفاری که با مسلمین عقد الذمه کرده اند، در اونجا سوله که در روایات هم هست که مخفیانه شرب کنند عیب ندارد در بیوتشون. این یه مسلک است. مسلک دیگر این است که این صحیح نیست. برای اینکه کفار مکلف به فروع اگر باشند، اونها جاهل هستند که به اون فروع، عقیده ندارند که اینها من عند الله است. که ما میگوییم. جاهل هستند و جاهل حد ندارد اصلا. بدان جهت در اون روایات، توجه کردید اونی که مسلمان شده بود بعد از اسلام مولانا أمیر المؤمنین فرمود ببرید به پیش بله فرض کنید مهاجرین و انصار ببینید کسی آیه ی حرمت را به این خوانده است یا نخوانده است. بعد از مسلمان شدن. اولا چیزی که هست اونها مکلف به فروع هم بشوند توجه کردید این معنا لازمه اش این نیست که حد بخورند. و ثانیا که گفت اونها مکلف به فروع اند. کسی اگر در، از این روایات استظهار کند که کفار مکلف به فروع اند، به شرب الخمر علناً حد بر اونها جاری میشود، پس باید شرب الخمر به اونها حرام بشود تا حد جاری بشود. پس کفار هم مکلف به فروعی هستند که در شرع ما ثابت است. ولو در شرایع اونها ثابت نبوده باشد. کأن از کلمات بعض از فقها در میاد که از روایاتی که در مقام وارد شده است کافر به او حد میزنند، استشماع و استظهار میکنند که کفار هم مکلف به فروع است. ولکن ما در بحث تکلیف الکفار، اونجا گفتیم که ما دلیل نداریم که کافر در حال کفر مکلف به فروع اسلامیست. و این روایات هم کما، به این نحوی که ذکر کردیم، دقت بفرمایید که از این روایات تکلیف کافر به فروع استفاده میشود، یا ظاهر این روایات خلاف این مطلب است، که اونها مکلف به فروع نیستند. چونکه مخالفت کرده اند شرط عقد ذمه را و در عقد ذمه به اونها شرط شده بود که علناً نباید شرب خمر بکنید، به مخالفت شرط حد میخورند. نه اینکه فعل به اونها حرام است. بدان جهت اگر مخالفت شرط نکنند بروند در بیوتشون شرب خمر بکنند، نه محصوری ندارد بر اونها. آیا از این روایات این مطلب ثانی استفاده میشود که این حد مال ارتکاب محرمیست به عنوان مخالفت با شرط با مسلمین. چونکه با مسلمین شرط شده است در عقد ذمه و در عقد مصالحه و در عقد، و در امان که اینها باید تظاهر نکنند به منکرات فی شرعنا، حد او را میخورند که در حقیقت تعزیر است. منتهی تعزیری ست که تحریک شده است به 80. نه اینکه مال شرب الخمر بما هو شرب الخمر، فعل محرم بما هو شرب الخمر محرم است، حد مال این نیست، این معنا استفاده میشود از روایات، یا روایات اونیست که صاحب جواهر میفرماید که نه مطلب عکس است. حد مال شرب الخمر است و کفار هم مکلف به فروع هستند. منتهی اینکه بر این شخص حد جاری نمیشود خفیتاً اگر بخورد، این ترخیص شده است به او در عقد مصالحه و در عقد الذمه که عیب ندارد توجه کردید زنا را نمیشود ترخیص داد. چونکه محرم در شرعش است. ولکن این را میشود توجه کردید ترخیص در او داد. ببینید از روایات کدام یکی ظاهر میشود تا بقیه را از خارج عرض میکنم. در عبارت محقق کافر کافر ذمّی نیست. این است که حد خورده میشود شارب الخمر، مرد باشد زن، عبد باشد حر بوده باشد مسلمان باشد یا کافر بوده باشد، در عبارت محقق بله همین کافر است حربی را هم میگیرد. کما اینکه در عبارات بعض اصحاب مطلق است، کافر فرقی نیست مابین المسلم و الکافر. کافر ذمی باشد یا حربی باشد. ولکن بعضی ها تقیید کرده اند کافر را به ذمی، گفته اند کافر باید ذمی یا نحو ذمی باشد. که مسلمانها با او معامله داشته باشند، مثل معاهد. که عهدی مابینشون باشد. اونهاست این حد را میخورند. و الا اگر کافر حربی وارد بشود به بلد مسلمانی و اونجا علناً شرب خمر بخورد، لا یُحد، به او حد زده نمیشود. بله تعزیر میشود که تو چرا آمدی مثلا اینجا این کار را که این ها حرام میدانند کردی، تعزیر میشود یؤدب، ولکن حد به او جاری نمیشود. لسان روایات ما هم اکثرش میخواند با اطلاق. که کافر علی الاطلاق حد میخورد. ولکن در بعض روایات بعضی نکاتی ذکر شده است که او میخواند با ثانی. مضافاً بر یه قرینه ی عامه، که اون قرینه ی عامه این است که این حکم مال اهل ذمه است. درست توجه کنید روایات را تا عرض کنم. از اون روایاتی که دلالت میکند بله شارب الخمری که هست به او حد جاری میشود، بله و فرقی در حد شرب مابین المسلم و الکافر نیست، خود صاحب وسائل درست توجه کنید به این نکات، باب را به این نحو عنوان کرده است. لا فرق فی حد الشرب بین الحر و العبد و المسلم و الذمی اذا تظاهر. کافر را مبدل کرده است به کافر ذمی. روایت اولی روایت محمد بن یعقوب است، محمد بن یعقوب عن محمد بن یحیی عن احمد بن محمد عن حسن بن علی، یا حسن بن علی وشاعست، یا حسن بن علی فضال است، هرکدام باشد معتبر است. عن اسحاق بن عمار عن ابی بصیر، عن احدهما علیه السلام، قال کان علیٌ علیه السلام یضرب فی الخمر و النبیز ثمانین، الحر و العبد و الیهودیه و النصرانی. قلت و ما شأن الیهودی و النصرانی، عرض کردم یابن رسول الله، ابی بصیر میگوید به امام صادق عرض کردم بر اینکه آخه یهودی و نصرانی را چرا میزند؟ این معلوم بود که تو ذهن اینها بود که اونها که حرام نمیدانند این را، چرا به اون ها حد میزنند؟ قال لیس لهم ان یظهروا شربه یکون ذلک فی بیوتهم. اونها حق ندارند اظهار کنند. نه اینکه امام فرمود اون هم حرام است به اونها. لیس لهم ان یظهروا شربه یکون ذلک فی بیوتهم. این شربشون باید تو خونشون بشود تظاهر نکنند. بله این معلوم است که بلد مسلمین را میگوید در روایت دیگر هم تصریح دارد که میرسیم. یه موثقه ی دیگری دارد که او یقیناً موثقه است، جای شک نیست. روایت دومیست عن علی بن ابراهیم عن محمد بن عیسی، عن یونس عن سماعه عن ابی بصیر، قال کان أمیر المؤمنین شاید همون روایت اولی باشد. بله ابی بصیر از ابی بصیر به دو سند رسیده است، چونکه راوی هردو ابی بصیر است از امام علیه السلام. کان أمیر المؤمنین ، یک کلمه ای گفتم ها، ما در فقه این جور روایات را دوتا روایت نمیگوییم، چونکه راوی ها میرسد به شخص واحد. سند به شخص واحد میرسد، او هم از امام واحد نقل میکند. این معلوم میشود که یه روایت بود، منتهی چونکه اختلاف ندارد. در مضمونشون اختلافی بشود که معلوم میشه به همدیگر ربط نداره اون مسئله ی دیگر است. و اما وقتیکه مضمونشون یکی باشد، مثل این روایت، یجلد الحر و العبد و الیهودی و النصرانی فی الخمر، در اولی هم، بله ثمانین فی الحر و العبد و الیهودی و النصرانی، قلت ما بال الیهودی و النصرانی. اونها را چرا میزنند، فقال اذا اظهروا ذلک فی مصر من المصار، در شهری از شهرها اگر اظهار بکنند تظاهر به شرب الخمر بکنند میزنند. لانه لیس لهم ان یظهروا شربها. این حق را ندارند که تظاهر کنند . نه اینکه این فعل حرام است، بر اینها هم همینجور مثل سایرین. اینجور حرفها نیست در روایت. روایت دیگری که در ما نحن فیه صحیحه ی محمد بن قیس روایت سومیست. و عن علی بن ابراهیم عن ابیه علی بن ابراهیم از پدرش ابراهیم بن هاشم نقل میکند عن الوشاع، حسن بن علی بن وشاعست، عن عاصم بن حمید عن محمد بن قیس عن ابی جعفرٍ علیه السلام روایت جلیلٌ عن جلیلٍ هست صحیحه است. قال قضا أمیر المؤمنین علیه السلام ان یجلد الیهودی و النصرانی فی الخمر و النبیز المسکر ثمانین. اذا اظهروا شربه فی مصرٍ من امصار المسلمین. در شهری از شهرهای مسلمین اگر تظاهر کنند، این کار را بله به اونها جلد بشود، و کذلک المجوس. بله، و لم یعرض لهم اذا شربوها فی منازلهم، به اونها تعارض نمیشود، و لم یعرض لهم، تعریض نمیشود به اونها اذا شربوها فی منازلهم و کنایسهم، در کنیس ها شون حتی یسیر بین المسلمین. حتی اینکه تعرض نمیشود تا اینکه شربش بین المسلمین بشود. مادامی که بین المسلمین نیست مخفیانه است به اونها متعرض نمیشود. باز در ما نحن فیه هست بله صحیحه ی ابی بصیر است روایت پنجمیست، عن علی بن ابراهیم عن محمد بن عیسی عن یونس عن عبدالله بن مسکان عن ابی بصیر، قال حد الیهودی و النصرانی و المملوک فی الخمر و الفریه، فریه یعنی قذف، حد قذفی که ثمانین است، سواست، و انما سوله اهل الذمة علی ان یشربوها فی بیوتهم. که علنی نکنند این شرط شده است با اینها. میبینید لسان روایات، لسان روایات این است که چونکه اینها حق تظاهر ندارند، این حق تظاهر در کافر ذمّی ست که با اونها عقد، یا اونی که معاهد است مثل اوست، و در این روایات هم که مطلق گذاشته اند یهودی و نصرانی را، سرّش این است که یهودی و نصرانی که در بلاد مسلمین بود اهل ذمه بودند. بما اینکه اهل ذمه بود، بدان جهت میفرماید مثلاً حد الیهودی و النصرانی و المملوک ، بله فی الخمر و الفریة سوا، و انما سوله اهل ذمه تعلیل معلوم است. بدان جهت در ما نحن فیه ما نمیتوانیم مساعدت کنیم که کافر علی الاطلاق اهل ذمه نبوده باشد، چونکه با حربی، حربی که اگر مشرک بوده باشد که اهل ذمه نمیتواند بشود. اهل کتاب هم اگر ذمه را قبول نکند و معاهد هم نباشند حربی هستند. کافر حربی اگر شرب کند به او حد جاری، تعذیب عیب ندارد تعزیر، که این کار غلط است، در بلاد مسلمین بله کرده اید. تعزیر عیب ندارد. اما حدی که در این روایات فرموده است مال کفاریست که در بلاد مسلمین زندگی میکردند و اهل ذمه بود. خود نص روایات اینها را میگه. تعلیل و غیر تعلیل این را میگوید بدان جهت در ما نحن فیه اونهایی که فرموده اند که جماعتی فرمودند و تصریح کرده اند کافر اگر حربی باشد حدی ندارد، این روایات مال ذمه و اهل ذمه است، ظاهراً این مطلب صحیح است. و در این روایات هم دلالتی بر اینکه کفار مکلف به فروع هستند، حتی استشمامش هم نیست. بواسطه ی این تعلیل و مثل این بیان که این مال مخالفت عقد صلح است. عقد ذمه است. مخالفت با اوست. در عقد ذمه گفته شده است که شما در بیوتتون بخورید. و خب بله شما مکلف نیستید مباح است اما تو بیوتتون، بیوتتون باید این کار را بکنید، وقتی که مخالفت کردند بله در ما نحن فیه تعزیر دارد، مخالفت با شرط مسلمین کردند، تعزیر را شارع تهدید کرده به همون حدی که به مسلم زده میشود. این عیب ندارد این را ملتزم میشویم. … چونکه مخالفت شرط کردند، الان هم بگفتم دیگر. اهل ذمه قرار داد باید ببندد. در باب چهار ملاحظه کنید. اهل ذمه، اهل ذمه میشود که باید قرارداد مابین ، گوش کن آقای من یکی از شرایط این است، … یکی از شرایط این است که اینها تظاهر نکنند. بله با کفار با رئیسشون عقد بسته میشود بر اینکه اینها باید تظاهر نکنند. یکی، از شروط عقد ذمه ای که هست، شروطی که در عقد ذمه، این شرط مقوم است یا شرط خارجیست کلام است، ولکن از شروط عقد ذمه این است که باید تظاهر به منکرات فی شرعنا اونها نکرده باشند و این حد میخورد…. بدان جهت میگیم به او حد جاری نمیشود دیگر، چه میگفتیم؟ پس شما کجا بودید. تعزیر در صورتی ست که اون بداند که اینها این کار را نمیکند ولکن میکند تعزیر وارد میشود این را گفتیم. بدان جهت در ما نحن فیهی که هست، یا اگر کار دیگری کرده باشد که وارد بلاد مسلمین شده است خفیتاً، بله توجه کردید که حق نداشت عبور کند و وارد بشود تعزیر آنها را میخورد. و امثال ذلک. غرض عبارت از این است که از این روایات همّ من این مطلب است، کسی به این روایات استشهاد کند که کفار مکلف به فروع هستند، این روایات قابلیت استشهاد به این معنا را ندارد. و این روایات راجع به اون جهتیست که عرض کردم، و ظاهرش هم اختصاص به اهل ذمه است. بعد، … بذار تمام کنم بعد روشن میشود. … اهل ذمه تظاهر کند، … شرط شده با او که باید تظاهر نکنی … کافر حربی حد ندارد، … تعزیر چرا، چونکه میداند که این محرم است هتک کرده سوق این ها را. نه … یا الله، علی کل، … آقا خواهش میکنم صبر کنید. … خیلی مهم است بله پیشتون، … این تظاهر به شرب الخمر نیست. اونوقتی که مستی بیاد بیرون اون تظاهر به شرب الخمر است. اون تظاهر به شرب الخمر است. این چه ربطی به این مسئله دارد بحث میکنی. … خیلی خب خیلی مهم است. عرض میکنم بر اینکه در ما نحن فیهی که هست در ما نحن فیه از این روایات کسی استفاده بشود بر اینکه کفار مکلف به فروع هستند یا این حکم مال مطلق الکافر است ولو حربی هم باشد، این دو معنا از این روایات استفاده نمیشود. ثم ایشان قدس الله نفسه شریف صاحب شرایع میفرماید وقتی که به شارب الخمر حد جاری میکنند، باید لخت کنند. عریان بوده باشد. و وقتی که عاری شد جلد را که میکنند علی ظهره و بین کتفین. به پشتش میزنند شلاق را و مابین کتفینش میزنند. شاید بین الکتفین با ظهر عطف تفسیر باشد که به پشتش بین الکتفین میزنند یعنی به ظهرش میزنند که در این صورت عطف تفسیر اگر شد موافق میشود با روایتی که در ما نحن فیه میگوییم. بعد ایشان میفرماید که و یتقا وجهه، بله و فرجه. به صورتش و هکذا به فرجش این حد جلد را نمیزند. این یتقا فرجه و وجهه ظاهر این است که اونی که گفته است به ظهرش میزنند و بین الکتفین میزنند مراد یعنی تمام البدن است. یعنی به تمام البدن میزنند الا این دوتا. که و یتقا وجهه و فرجه، در زنا هم همینجور بود. زانی را که جلد میکنند، یجلد منه کل عضوٍ و یتباع وجهه و فرجه که به اونجا نمیزند. این مثل همون است. خب از روایات چه استفاده میشود. ما بودیم و اگر روایات خاصه نبود، مقتضای روایات این بود که نه این هم همینجور است، به تمام بدنش زده میشود، فقط اون وجهی که و هکذا عورتی که هست و فرجی که هست از او اجتناب میکنند. در باب یازده از ابواب حد الزنا اینجور بود. در اونجا بود که روایت اولی در باب یازده صحیحه ی زراره بود، محمد بن یعقوب عن محمد بن یحیی عن احمد بن محمد عن علی بن الحکم، عن ابان عن زراره عن ابی جعفر، قال یضرب الرجل الحد قائماً، مرد قائماً حد به او جاری میشود که در عبارت، صاحب شرایع در مقام هم دارد که مردی را که شارب الخمر است در حال قیام بله حد میزنند، مرد، زن باید بنشیند و المرئة قاعدتاً، و یضرب علی کل عضوٍ و یترک الرأس و المذاکیر. در این روایت کلینی رأس است. این روایت را شیخ نقل کرده است اونجا عوض الرأس وجه است. الوجه و المذاکیر. وجه، بدان جهت در ما نحن فیه قدر متیقتنش وجه است. در مؤید این معنا هم مرسله ی حماد است ، در، مرسله ی حریز است. مرسله ی حریز در باب یازده روایت ششمیست، محمد بن الحسن باسناده عن الحسین بن سعید عن حماد عن حریز عن اخبر عن ابی جعفرٍ علیه السلام قال یفرق الحد علی الجسد کله و یتق المخرج و الوجه. مخرج هردوتا را میگیرد قُبل و دُبر را. و الوجه و یضرب بین الضربین. بله حد متوسط میزند. خب این، این روایات مطلق الحد را میگوید. در مطلق الحد مرد مینشیند، می ایستد زن مینشیند، و در ما نحن فیه به تمام جسد میزنند الا العورت  والوجه که اینها را نمیزنند. این مطلق است. ولکن در باب خود چیزی که هست حد شرب الخمر روایتی هست، روایت صحیحه ی ابی بصیر است در باب هشت از ابواب حد المسکر، محمد بن یعقوب عن علی بن ابراهیم، روایت اولیست، یه روایت هم بیشتر نیست محمد بن یعقوب عن علی بن ابراهیم عن محمد بن عیسی، محمد بن عیسی بن عبید است، عن یونس، یونس بن عبدالرحمن است، عن عبدالله بن مسکان، عن ابی بصیر فی حدیثٍ، روایت مضمره است ولکن مضمرش ابی بصیر است ضرر ندارد. قال سألته عن السکران و الزانی، قال یجلدان بالسیاد مجرده. اینکه در اون روایات نداشت که مجرد، این دارد که باید تجرید بشود. مجردین بین الکتفین. در این روایت بین الکتفین دارد. خب جمعش با اون روایت دو جور میشود کرد، یه وقت این است که این بین الکتفین یعنی اون چیزی که هست مخرج نبوده باشد، قُبل و دُبر نبوده باشد به این مناسبت هست، صورت نباشد بین الکتفین زده بشود. بین الکتفین به جهت این است که اینها نباشد. ظاهر از عبارت محقق این است که این نحو توجه کردید ظاهر عبارتش این است چونکه علی ظهره و بین الکتفین، ظهر را علاوه کرده. بین الکتفین را بعد ذکر کرده بعد و یتقی لوجه و الفرج. در این روایت یتقی الفرج و الوجه نیست. معلوم میشود که به اون عموم اخذ کرده است. و اینجا هم مقتضاش این است که ، بله به تمام بدن زده میشود. یعنی این بین الکتفین را حمل کنیم به غیر الوجه و الفرج. و محتمل است نه بگیم نه در ما نحن فیه متعین است که حد جاری بشود. … عرض میکنم بر اینکه، عرض میکنم بر اینکه در باب اون زنا عرض کردیم که بشود ترخیص است. یعنی یضرب و لا یضرب، یعنی منعی که در فرج است و در وجه است در سایر اعضا نیست. بدان جهت او ترخیص در سایر اعضاست، این هم میگه یضرب بین الکتفین، این من باب یکی از افراد سایر الاجزا است. و اینی که مرحوم صاحب جواهر هم فرموده است که اولی این است که به تمام جسد بله تفریق بشود، این اولویتش هم معلوم نیست، چونکه اون حمل وقتی که به ترخیص شد. یضرب علی کل عضوٍ من جسده، یعنی منعی نیست هرکجا را بزند، و یتقی الفرج و العوره به این معنا حمل شد دیگر دلالت بر استحباب نمیکند. ترخیص است. بعد ایشان قدس الله نفسه شریف محقق میفرماید اگر در حال مست بوده باشد سکران، ایشان فرض فرمودند که سکران مثلا آمده بیرون گرفتند، باید صبر بکنند سکرش منقضی بشود، بعد از اینکه سکرش منقضی شد اونوقت حد جاری کنند. خب دلیل این چیست؟ صاحب جواهر قدس الله نفسه شریف کغیره بعضی ها دعوای نهی خلاف کرده اند، گفته اند بله خلافی در مسئله نیست، که صبر میکنند تا سکر تمام بشود بعد حد جاری میکنند. یه تعلیلی هم فرموده است که و الیحضر فائدة الانزجار، حد، فائدة الحد و هو الانزجار. حد فائده اش این است که نکند بعد از این. این در صورتیست که این فایده اونوقتی حاصل میشود که در هوش باشد. در مستی در حال مستی بزنند این فایده حاصل نمیشود. اما دعوای نفی الخلاف، العهدة علی مدعی که اجماعی ثابت بشود در ما نحن فیه. و ثابت هم بشود شاید وجهش همین باشد که صاحب جواهر میفرماید این وجهی که صاحب جواهر فرموده و در ذهن مبارک ایشان بوده در ذهن دیگران هم بوده . شاید قائلین رو این گفته اند. دعوای اجماع تعبدی در این مقام این را نمیشه ادعا کرد. و این تعلیلی هم که صاحب جواهر فرموده درست نیست. کما اینکه خودش هم ملتفت است. چونکه یه لازمه ای دارد. یه لازمه این است که انسان شراب خورد، بعد از شراب خوردن دیگر دیوانه شد. شراب خورد ، اونقدر خورد که دیگر دیوانه شد. باید بگیم حد جاری نمیشه چونکه فایده ی حد چه چیز است انزجار است. دیوانه تکلیف ندارد انزجار ندارد که دیوانه . دیوانه ی از اون دیوانه های حسابی. بله و هکذا فرض بفرمایید در ما نحن فیه در سایر موارد در سایر موجب حداً، که اگر حد را مرتکب شد بعد مجنون شد فرض بفرمایید با وجود اینکه داشتیم در روایت که اگر شخص در حال افاقه زنا بکند بعد مجنون بشود در حال جنون حد جاری میشود. پس اینجور نیست که انزجار غرض از اجرای حد است. انزجار خود مرتکب ها، غرض از حد یکی هم انزجار دیگران است. بترسند دیگران. بابا باز از چیزی که هست از دیوانه رفع ید نمیکنند باز میکوبند، از اون مست رفع ید نمیکنند میکوبند، خب میترسد دیگری. ما نفهمیدیم که غرض، این فایده است ولکن غرض از تشریع حد انزجار خود اون مرتکب است که مرتکب بعد مرتکب نشود و انزجار دیگران در مورد نظر نیست، نه ما این را نفهمیدیم. رو علی هذا، … یخورده صبر کنید من مطلبم را تمام کنم هنوز به نکته ی آخر نرسیدم که نفس ها تمام بشود. بله و اون عبارت از این است که خب ما قاعده ای داشتیم آخه. قاعده را همه قبول کردند، کسی او را رد نکرد. اون این است که تعطیل در حدود و تأخیر در اجرای حدود جایز نیست. در اون روایت معتبره ی سکونی بود که، مولانا أمیر المؤمنین فرمود که لا نظرة فی الحدود. مهلت نیست. خب آورده اند مست است، مستیش شش ساعت طول میشکد تمام بشود. چرا صبر کنیم؟ کدام دلیل به ما گفته است که باید صبر کرد. بدان جهت به مقتضای لا نظرة فی الحدود نه در حال سکر جاری میشود حد. … بله؟ … در حال جنون چجور؟ … چه میفرمایید، اینها را در روایات است، اینها در روایات است شیخنا، عرض میکنم بر اینکه علی هذا الاساسی که هست مقتضای لا نظرة فی الحدود، مقتضاش این است که در حدود تأخیر جایز نیست، موجب الحد ثابت شده است، موجب الحد ثابت شده است، وقتی که ثابت شد شرط دیگری که ندارد حد جاری میشود. مست باشد یا غیر مست بوده باشد.  بدان جهت در ما نحن فیه این حرف را ما نمیتوانیم. میماند آخرین حرفی که ایشان در مقام دارد، صاحب الشرایع قدس الله سره، و اون این است که اگر شارب الخمر دو دفعه حد خورد، وقتی که دفعه ی سومی شد در دفعه ی سومی کشته میشود. دیگر حد ندارد حدش قتل است. بعد میفرماید بر اینکه ولکن شیخ در خلاف فرموده است، شیخ قدس الله سره در خلاف، صدوق هم همینجور است، صدوق هم ملتزم شده است بر اینکه در مرتبه ی رابعه کشته میشود. این، منشأ این معنا که در دفعه ی ثالث کشته میشود، اینجور است بر اینکه روایاتی داریم معتبره، مثل صحیحه ی سلیمان بن خالد و غیر ذلک که میخوانم، دلالت میکند بر اینکه در دفعه ی ثالث کشته میشود. و اونهایی که گفته اند در دفعه ی رابع، گفته اند ما قطع و یقین داریم، قسم میخوریم که حرمت، حرمت شرب الخمر از زنا بالاتر نیست. اگر یادتون باشد در زنا، در زنای غیر محصن که جلد است، زنای زانی غیر محصن در دفعه ی چهارمی کشته میشود. چونکه در زنا در دفعه ی چهارمی کشته میشود هیچ معصیتی دیگر، فرض بفرمایید از زنا بالاتر نیست معصیتی که در او جلد است. از زنا بالاتر نیست، بدان جهت در دفعه ی رابعه میشود. بله مقتضای در احتیاط هم به قول صاحب جواهر احتیاط در دماء اینه ولکن خود صاحب جواهر و دیگران هم همینجور است، اینها درست نیست. اما اون دومی که سابقاً هم گفتیم که این خارج از قیاس نمیشود چونکه نص است دفعه ی سوم بکش. من بگم که نه به نص را طرح کنم به چه وجه؟ بدان جهت بله و شاهد آوردیم که در بعض موارد معصیت اخف عقوبتش از معصیت اشدّ بیشتر است. مواردی را ذکر کردیم سابقاً. بدان جهت در ما نحن فیه در دفعه ی ثالث کشته میشود و روایت هم هست، و انما الکلام در ما نحن فیه مطلبیست که اون مطلب را توجه کردید کلینی قدس الله نفسه شریف بعد از اینکه صحیحه ی جمیل را نقل کرده است، در صحیحه ی جمیل همینجور است، در باب یازده از ابواب حد المسکر، بعد از اینکه روایات صحیحه است که بله من شرب الخمر فاجلدوه، فان اعاده فاجلدوه فان اعاده ثالثه فاقتلوه. اون صحیحه ای که در مطلق الکبائر صحیحه ی یونس بن عبدالرحمن هم که اصحاب الکبائر اذا بله، حدّدوا مرتین یقتل فی الثالثه، قتلوا فی الثالثه اطلاق او هم اقتضای این را میکند. بعد از اینکه اینها، روایات را ملاحظه بفرمایید سندهاش هم درست است. کلینی این صحیحه ی جمیل را نقل میکند عن محمد بن یحیی العطار، عن احمد بن محمد، احمد بن محمد بن عیسی باشد یا خالد، عیبی ندارد هردو درست اند. عن علی بن حدید و ابن ابی عمیر، علی بن حدید توثیق ندارد ولکن تنها نیست با ابن عمیر است. عن جمیل بن دراج عن ابی عبدالله علیه السلام انه قال فی شارب الخمر، اذا شارب ضرب فان اعاده ضرب فان اعاده قتل فی الثالثه. که در بعض روایات صحیحه که یضرب عنقه فی الثالثه. بعد از اینکه این را گفته است، قال الکلینی، در ذیل این حدیث است. قال جمیل و روا بعض اصحابنا، جمیل بن دراج بعد از اینکه این روایت را روایت کرده است، روا بعض اصحابنا، ظاهرش این است که قال الکلینی قال الجمیل، یعنی کلینی به این سند میگوید. باز به همین سند میگوید که قال جمیلی که هست، عن بعض اصحابنا انه یقتل فی الرابعه. در رابعه کشته میشود. در یُقتل فی الرابعه .در چهارمی کشته میشود. کأن معارض با روایات است. عرض کردم ظاهرش این است که کلینی قدس الله نفسه شریف این از جمیل عن بعض اصحابنا نقل میکند به همون سند سابق. شاهدش این است که قال ابن ابی عمیر، بعد از اینکه این روایت را نقل کرده است، ابن ابی عمیر راوی قبلیست، ابن ابی عمیر عن جمیل بن دراج، ابن ابی عمیر گفته است که ان المعنا ان یقتل فی الثالثه. این که میگفتیم راوی ها اجتهاد میکردند، وحشت میکردید یکی این. قال ابن ابی عمیر که ان المعنا، چونکه روایت دوتا بود که در ثالث کشته بشود عن بعض اصحابنا در رابع کشته بشود. ابن ابی عمیر میگوید که ان المعنا ان یقتل فی الثالثه. تکلیف این استکه باید در ثالثه کشته بشود. و من کان انما یأتی به، یقتل فی الرابعه. و من کان انما یأتی به یقتل فی الرابعه. این عبارت ابن ابی عمیر، دیگر در ذهن مبارکش چه بود، او را نمیدانم ولکن خالی از اجمال نیست. ظاهراً مراد ابن ابی عمیر این است که اگر در ثالثه فرار کرد و نتوانستند او را بکشند، یقتل فی الرابعه. یأتی به فی الرابعه. بله و من کان انما یأتی به، آورده میشود که خودش فرار کرده است، یقتل فی الرابعه. در رابعه کشته میشود. فرار که کرد ول کنید، دفعه ی چهارمی اگر آوردید اونوقت کشته میشود. این جمع بین الروایتین است ابن ابی عمیر کرده است. امام علیه السلام هم در بحث اجتهاد و تقیید همین را میگفتیم که به دیگران گفته است اینها را سؤال کنید. اینها هرچه گفتند قبول کنید. بدان جهت در ما نحن فیه اما این بواسطه ی این روایت، این فرمایش ابن ابی عمیر که جمع عرفی نیست. ولو فرموده است، خودشون میدونند چجور فرموده اند. اما این روایتی که جمیل عن بعض اصحابنا نقل میکند این مرسله میشود. مرسله که شد اعتباری ندارد. اعتبار به همون روایات متقدمه است. و خالی از معارض معتبر هستند. و نمیدانم عجب از مرحوم صاحب الجواهر است که به این جهتی که روایات معارض دارد، این روایت جمیل معارض است متعرض نشده است و الحمد لله رب العالمین.