سلسله دروس حدود – جلسه هفتاد

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم

کلام در حد المسکر و ال؟؟؟ است. تناول المسکر و ال؟؟؟ محقق قدس الله نفسه شریف میفرماید اول کلام واقع میشود فی موجب الحد، اونی که باعث میشود برای شخص متناول و مرتکب حد شرب الخمر را جاری میکنند موجبش چیست، ایشان در عبارت اینجور میفرماید اگر چهار امر جمع شد، اجتماع چهار امور موجب میشود برای شخص مرتکب حد جاری بشود. امر اول را تناول المسکر میگوید، اونی که اسکار میآورد او را بخورد. امر دوم این است که حین تناول عالماً بالتحریم بوده باشد. بداند که شرب این، شرب الخمر حرام است، و قید ثالث این است مختار بوده باشد در شرب الخمر و تناول المسکر. اگر مُکره شد یا مضطر شد در حال اجبار شد فلا حدّ. امر رابع این است که اون متناول باید کامل بشود. یعنی بالغ و عاقل بوده باشد تا حد بر او جاری بشود. فلا حدّ علی الصبی و لا علی المجنون. این چهار امر اگر جمع شد اونوقت برای این شخص حد جاری میکنند. اون امور دیگر را که غیر از تناول است ابتدا بحث میکنیم. چونکه اینکه شخص باید مختار بشود، مُکره شد یا مضطر شد فلا حدّ، این از بحثی که در تقیه میگفتیم واضح شد، حد از آثار ارتکاب حرام است. و در حال اکراه و حکم الحدیث رفع عن امة استکروه علیه، و در حال اضطرار به حکم روایات رفع عن امة اضطروه علیه و ما من محرمٍ الا وقد احله الاضطرار، حرمت برداشته شده است. قهراً اگر مُکره شد یا مضطر شد فلا حدّ. و اما اون قید دیگر، که اون قید دیگر این است که عالم بوده باشد به تحریم. فاذا کان جاهلاً فلا حدّ. این اختصاص به باب شرب الخمر ندارد. تناول المسکر. هر محرمی که شارع او را حرام کرده است و بر مرتکب او حدّ تعیین کرده است، عند الجهل، عند الجهل بالحرمه اون حد برداشته میشود. این هم در تمام حدود منصوص بود، و در خود شرب الخمری که هست نص خاصی دارد. اگر یادتون بوده باشد، در اون روایاتی که وارد شده بود در مقدمات الحدود، یکی از اون روایات صحیحه ی حلبی بود در باب 15 از ابواب مقدمات الحدود، روایت اولیست، محمد بن علی بن الحسین، صدوق علیه الرحمه در من لا یحضر الفقیه نقل کرده است. باسناده عن الحلبی، سند صدوق قدس الله نفسه شریف به عبید الله بن علی الحلبی، که مراد از حلبی اوست. سندش صحیح است. به اون حلبی های دیگر هم صحیح است ولکن مراد از حلبی اونه. عن ابی عبدالله علیه السلام قال لو انّ رجلاً دخل فی الاسلام. درست توجه کنید لو ان رجلاً دخل فی الاسلام، اگر مردی مسلمان شد و اقرّ بالاسلام، ثم شرب الخمر و زنا و اکل الربا، شرب خمر کرد زنا کرد ربا خورد و لم یتبیّن له شیءٌ من الحلال و الحرام در حالی که بر او واضح نشده بود شیئی از حلال شریعت و حرام شریعت، لم اقوم علیه الحد. به او من حد جاری نمیکنم. که جاهل بود حد جاری نمیکنم. لم اقم علیه الحد اذا کان جاهلا. وقتی که جاهل بوده باشد. الا ان تقوم علیه البیّنه. مگر بر علیه این شخص بیّنه ای قائم بشود. انّه قرأ صورت التی فیه الزنا و الخمر و اکل الربا. این خوانده بود، بله سوره ای را که انه قرأ سورة التی فیها الزنا و الخمر و اکل الربا، یعنی حرمت را میدونست، و اذا جهل ، ذلک اعلنته، جاهل بشود تعلیم میکنند چونکه تعلیم واجب است. و اخبرته، فان رکبه، بعد ذلک، بعد از این اعلام من مرتکب شد دوباره، اون وقت جلدته و اقمت علیه الحد. بر او حد را جاری میکند. این در باب 14 از ابواب مقدمات الحدود، این در باب 14 این روایت و روایات دیگر، که یکیش را من باب نمونه خواندم. نفرمایید که این مال جاهل و قاصر است. مال کسی ست که تازه مسلمان شده، نمیداند، خب این حد ندارد. اما اون کسی که جاهل قاصر نیست مقصر است یاد نگرفته، در دسترس بود. میگیم فرقی نمیکند مابین جاهل قاصر و مقصر. اینکه امام علیه السلام فرمود بر اینکه لو انّ رجلاً دخل فی الاسلام و اقرّ به، نه به جهت اینکه جاهل باید قاصر بشود. این به جهت خصوصیت مورد است. چونکه حرمت زنا در شریعت اسلام حرمت زنا حرمت ربا از واضحات است. احتیاج به اینکه برود یاد بگیرد و بپرسد ندارد. کسی که مدتی زندگی کرد مابین المسلمین میشنود که اینها، میداند که اینها زنا را حرام میدانند، خمر را حرام میدانند. این به جهت این است که جهل متصور بشود از اون شخص مرتکب. این به جهت این است، و الا که میفرماید، بله اقامه ی حد نمیکنم بر او اذا کان جاهلاً، وقتی که جاهل بشود، مقتضاش این است که جهل، و هکذا روایات دیگر که جاهلی که هست بلکه از این روایات سابقاً گفتیم یه حکم دیگری هم استفاده میشود. و اون این است که شخص مرتکب اگر بگوید من جاهل بودم، زنا کردم ولکن نمیدونستم حرام است. از این روایات و روایات بعدی استفاده میشود، اگر جهل در حقش ممکن بود، مثل این شخصی که تازه مسلمان شده است، قولش مسموع است. بدان جهت اگر بیّنه قائم شد که میدونست، خوانده بود، اقامه ی حد میشود. بیّنه بر علمش قائم شد. و الا حد جاری نمیشود. و اما اگر کسی بوده باشد که عادتاً جهل در او ممکن نیست، مثل اون کسی ست که ناشی بین المسلمین است، فی بلاد المسلمین است طول عمره، من نمیدونستم که زنا حرام است، این نه حد بر او جاری میکنند. این روایاتش را هم سابقاً خواندیم، در موضوع جهل. غرض این است که در جاهل، فرقی نمیکند اون شخص جاهل مقصر بوده باشد یا قاصر بوده باشد، علی کل تقدیرٍ حکم بر او توجه کردید حکمش همینه. کسی گفت نه من این را قبول ندارم، مورد روایت جاهل قاصر است. میگیم گوش کن یه روایت دیگری بخوانیم برای تو. اصلاح نشد مطلب. روایت، باب دهم از ابواب حد المسکر، جلد جلد 17 وسائل است. باب 10 از ابواب حد المسکر، حد السّکر، اون جا دارد که باب دهم محمد بن یعقوب عن علی بن ابراهیم عن ابیه عن ابن فضال، حسن بن فضّال است که از عبدالله بن بکیر نقل میکند. عن ابی عبدالله علیه السلام روایت موثقه است بواسطه ی فساد بله ابن فضال که فتحیست و هکذا عبدالله بن بکیر. عن ابی عبدالله علیه السلام قال از امام علیه السلام اینجور فرمود امام صادق علیه السلام، قال لامام، شرب رجلٌ الخمر علی عهد ابی بکر، مردی در زمان خلافت اون اولی شرب خمر کرد، فرفع علی ابی بکر، گرفتند بردند پیش ابی بکر، فقال له أشربتَ الخمر، سؤال کرد ابی بکر از او خمر را خورده بودی یا نه، قال نعم. توجه کردید، بله من خورده ام. قال و لم؟؟؟ أ محرمةٌ، چرا خوردی حرام است. فقال له الرجل انی اسلمتُ و حصن اسلامی، من مسلمان شدم حقیقتاً هم مسلمان شدم. و منزلی بین الظهرامٌ ای قومٍ، محل سکنای من در وسط قومیست که اونها مسلمان نیستند، یشربون الخمر، و یستحلّون. حلال میدانند. اهل کتاب همینجور است دیگر. و لو علمتُ، من بین اونها زندگی میکنم مسلمان شدم. و لو علمت انّها حرامٌ اجتنبتها. میدونستم حرام است اجتناب میکردم. بلاخره چونکه خودش نفهمید، دعوای جهل کرد اون شخص، اون اولی نفهمید حکمش چیست، دعوا مقبول است یا نه، فرستادن پیش مولانا امیرالمؤمنین علیه السلام این فرستادن در وقایای متعدده شده است، این لقول رسول اکرم است صل الله علیه و آله اقضاکم علیٍ. که این از واضحات عند الشیعه هم بود عند السنّی هم از واضحات بود که علی اقضا بود رسول الله فرمود، اینها هم که میفرستادند نه اینکه از خدا، اون حساب خدا و اینها بود، به جهت اینکه اظهار کنند که نه ما به قول رسول الله عمل میکنیم. پس اون یکی را خلافت را که گرفته ایم، اون یه مطلب دیگریست، سفارش رسول الله نیست اون. این فرستادن ها رو این حساب بود. فرستادند پیش مولانا امیرالمؤمنین علیه السلام در این صورت فقام الرجل، بله معهما و من حذرهما من الناس حتی اتوا امیرالمؤمنین علیه السلام، فاخبراها بقصة الرجل، و قصّ الرجل قصّة، مرد گفت که اینجور، نمیدونستم. درست توجه کنید چجور استدلال میکنم، روایات را باید دقت کند شخصی که در صدد تصدیست. چجور حکم استفاده میشود. فرمود بر اینکه فقال، بعد از اینکه قصّه اش را گفت به علی بن ابیطالب علیه السلام، علی بن ابیطالب فرمود ابعثوا معهوا من یدور به علی مجالس المهاجرین و الانصار، این مرد را که شرب خمر کرده است بگیرید این را ببرید به مجالس مهاجرین و انصار، اونهایی که تعلیم میکردند احکام را به مردم. که اونجاها در مجالس اونها تعلیم احکام بود. ببرید اونجا. و ببینید بله فقال ابعثوا معهوا من یدور به، این مرد را هم ببرد علی مجالس المهاجرین و الانصار، ببینید در اون مجالس من کان تلا علیه آیة التحریم، به این مرد یه روزی آیه ی تحریم را خوانده است یا نخوانده است. اونها هم برده اند فالیشهد علیه، اگر خوانده است شهادت بدهد که من خوانده ام. فافعلوا ذلک فلم یشهد علیه احدٌ بانه قرأ علیه آیة التحریم فخلا سبیله. مولانا امیرالمؤمنین فرمود جاری نمیشود. اگر جهل مابین تقصیر و قصور فرق داشت، این را به اون پیش قوم خودش میفرستاد که آیا اونجا کسی هست که میپرسید از اونجا جواب میگفتند یا نه. یا پیش انصار میفرستاد که این را اقلا دیده است کسی، که اگر دیده باشد کسی تمکن داشت ؟؟؟. این که فرمود ببینید کسی خوانده یا نخوانده از انصار، این معلوم میشود که ملاک جهل علم است، قصوراً او تقصیرا. ولو این شخص در اونجایی که زندگی میکند، کسی بود اونجا که میپرسید میگفت. این ها را نفرمود. فرمود ببرید ببینید کسی به این تعلیم کرده است یا تعلیم نکرده است. نه اینکه تفحص کنید ببینید این تمکن از تعلم داشت، یا تمکن از تعلّم نداشت. بدان جهت در ما نحن فیه این روایت شاهد قطعیست، فرقی نمیکند در باب ثبوت الحد عن الجاهل. مابین اینکه اون جاهل جهلش قصوری باشد یا تقصیری باشد. بله عرض کردم ربما در جاهل مقصر چونکه در بلاد مسلمین زندگی میکند دعوای جهل لا تسمع چونکه احتمال ندارد که به گوشش نخورده که زنا حرام است. زنا چیزیست که ادعا کرده اند در تمام شریعت ها حرام بود. اگر شرب الخمر هم اینجور نباشد، زنا هم قبلا از اون قبیل است. شرب الخمر هم همینجور است که روایاتی داریم در تمام شرایع تحریم داشت. و این افتراست که بر حضرت عیسی میبندند. بدان جهت علی کل تقدیرٍ حکم در این مسئله در این قید هم واضح است که جاهل حدی ندارد که جهلش هم عن تقصیرٍ باشد که عن قصورٍ بوده باشد. ولکن برای، محقق بله این بود که قید را 5 تا کند، چهارتا کافی نیست. یکی تناول المسکر، یکی علم به تحریم، دیگری بر اینکه اکراه و اضطرار نباشد مختار باشد، دیگری کامل باشد به بلوغ و عقل. علم به موضوع را باید ذکر کند. این به مجرد اینکه شخصی بالغ و عاقل است، حرمت خمر را هم میداند، نه اکراه، مُکره است نه مضطر است، مایعی را خورد خیال میکرد که نه سرکه است، خورد خمر بود. این رو عبارت محقق باید به این حد زد چونکه قیود اربعه تمام است. بالغ و عاقل است، اختیاراً هم خورده است، عالم به تحریم هم بود، تناول هم کرده است مسکر را. این باید این را میگفت بر اینکه عالم هم بوده باشد به خمر. نگویید که این را نگفته است چونکه واضح بود. وضوح علم به موضوع اشتراطش از وضوح، چیز، کمال بالاتر نیست. پس کمال را چرا گفت که باید بالغ و عاقل باشد. اون هم واضح است دیگر. نفرمایید که این علم به تحریم گفته است علم به موضوع را هم میگیرد. عالم به تحریم باشد یعنی عالم به تحریم فعل خودش باشد. علم به تحریم فعل خودش اونوقتی میشود که عالم به موضوع و عالم به حکم بشود. نه این کافی نیست. علم به موضوع باید داشته باشد. و الا شخصی یقین دارد به اینکه این مایعی که هست شربش حرام است چونکه بله نمیدانم نجس افتاده توش. این سرکه نجس است مع ذلک خورد این را، از خمریتش غافل هست ها، و در واقع خمر درآمد. عالم به تحریم بود دیگر. بالغ و عاقل هم که بود، مختار هم که بود، باید حد جاری بشود. علم به تحریم داشت. اینها کافی نیست. باید علم به موضوع داشته باشد، اون موضوعی که حد بر او تعیین شده که خمر است، علم به حکم هم داشته باشد. این جهت، اینها واضح است تا اینجا. ثم، ایشان در عبارت شرایع مثل اکثر فقها نگفته اند که الحدّ فی شرب المسکر، کلمه ی شرب استعمال نکرده اند. تناول المسکر گفته اند. ایشان خودش در عبارت شرایع دارد، ما شرط تناول کردیم برای اینکه لازم نیست، حد در تعلق حد لازم نیست انسان بخورد خمر را، شرب کند. بلکه اگر قضایی را استفاخ کند یعنی به خمر بپزد، توجه کردید عوض آب خمر ریخته بود تو برنج. توجه کردید استباق بالخمر کرد. یا خمر را قاطی کرد. توجه کردید حلوا درست کرده بود گفت یخورده هم خمر داخل کنیم. بله قاطی کرد به او. یا فرض کنید دوایی درست کرده بود، دوا. نه مال اضطرار هست ها، صحبت اضطرار نیست. کلام در حال اختیار است. دوایی درست کرده بود بر تقوی قلب، گفت یخورده هم از این بریزیم ببینیم چه میشود، اگر این انتزاج کند به نحوی که خود خمر هم متمیز نشود. یعنی بعد از اینکه به حلوا قاطی کرد، دیگر متمیز نمیشود خمر. یا فرض کنید به شربتی قاطی کرد دیگر متمیز نمیشود. مع ذلک اگر این شربت را بخورد، این طعام را و این غذایی را که پخته است بخورد این حلوا را بخورد حد الخمر جاری میشود. شرب موضوعیتی ندارد ملاک تناول است. درست توجه کنید یه چیزی عرض میکنم غفلت نشود. این کلمه مابین ما امامیه محل خلاف نیست که تناول المسکر بأیّ نحو من التناول حرام است. کلام در حرمتش نیست قال رسول الله صل الله علیه و آله فی عدةٍ من الروایات، کل مسکرٍ حرام. هرچیزی که مسکر بوده باشد و اون مسکر را انسان تناول کند اون حرام است. در اون شبهه ای هم نیست. و این را هم نمیخواهیم در حرمت که باید این مسکر را طوری تناول کند که مست بشود. نه چیزی که مسکر است و سُکر میآورد برای شخص، ولو کمی او را بخورد، ولو یجوری او را بخورد که سکر نیاورد، ولو خیلی خورده سکر نیاورده، اون حرمت دارد. این جهت اشکالی ندارد. حتی قاطی با آب بکند یا با چیز دیگر قاطی بکند که دیگر اسکار نیاورد، بله بشکند او را. یا کم بخورد اینها حرام است این جای اشکالی نیست. جای اشکال که نیست از خودمون نمیگوییم. مقتضای ادله که کل مسکرٍ حرام، خصوص شرب نیست. اگر با مسکر خمری درست کند و با او نون بپزد او را بخورد حرام است، نه از باب انه نجس را خورده است، اون یه جهتشه، از باب انّه این کل مسکرٍ، تناول مسکر کرده است و حرام است. این معنا را ملتزم میشویم و اشکالی هم ندارد. فرقی هم نمیکند که مسکر خمر باشد نبیز باشد فکّا باشد فرقی نمیکند. یک کلمه ای یه روایت، دو تا روایت را میخوانم غرض دارم، غیر از این مطلب که حرام، حرمت مطلق است در او شکی شبهه ای نیست یه غرض دیگر هم دارم. در باب 17، جلد جلد 17 است، در باب 17 از ابواب اشربه ی محرمه، روایت هفتمیست، کلینی نقل میکند عن علی بن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمیر عن عبدالرحمن بن الحجاج، روایت من حیث السند صحیحه است، چونکه پدر علی ابن ابراهیم را ما عادل فرض میکنیم، بله فرض میکنیم که فرض مطابق با واقع. قال استأذنت لبعض اصحابنا علی ابی عبدالله علیه السلام من برای، عبدالرحمن بن حجاج که از اجلا و از ثقات است و اصحاب امام صادق سلام الله علیه است، میگه برای بعض اصحاب اذن گرفتم که پیش امام بروند، امام صادق علیه السلام، استأذنت لبعض اصحابنا علی ابی عبدالله علیه السلام فسأله عن النبیز، درست توجه کنید فسأله عن النبیز، دیروز گفتیم که عامه در نبیز یه خصوصیتی قائل بودند، یا میگفتند حرمت ندارد، توجه کردید، حرمت ندارد یا میگفتند که حرام هم باشد حد ندارد اینجور گفتیم دیگر. ظاهراً ملتزم بودند که نبیز اگر انسان کم بخورد مست نشود عیب ندارد. این فتوای جماعتی از عامه بود. داخل شد فسأل عن النبیز فقال حلالٌ، امام علیه السلام فرمود نبیز حلال است. این نبیز اونیست که تو آب یه چند تا خرما میریزند که طعمش عوض بشود. فقال اصلحک الله، از جواب دادن در نرو، اصلحک الله انی اسألک عن النبیز التی یجعل فیه أکّر، من از اون نبیز حلال نمیپرسم، اون از واضحات است، من از نبیزی میپرسم که در او أکّر میاندازند. اون نبیز که مسکر است ها، او سفت هاش میره زیر. سفت میشود اون زیرش. بعد که میخواهند نبیز دیگر مسکر درست کنند، اون دُردی را جمع میکنند مثل خمیر مایه است، می اندازند به اونی که میخوان درست کنند. او، وقتی که او را میجوشاند، به جوش میآورد اون نبیز را مسکرش میکند. بدان جهت میگوید که انما سألتک عن النبیز الذی یجعل فیه الأکّر. بله فیقلی حتی یسکر، خب به قلیان میاد تا اینکه به حد اسکار میرسد که مسکر میشود. من از اون نبیز میپرسم. اینکه بعضی ها میگفتند که نبیز، شما از کجا میگید که دو قسم است، این یکی از اون روایات است که نبیز دو قسم است به حسب روایات، یکیش حلال است، اون یکیش حرام است. امام علیه السلام فرمود فقال ابی عبدالله علیه السلام قال رسول الله صل الله علیه و آله کلّ ما أسکر حرامٌ. هرچیزی که مسکر باشد حرام است، این از اون قاعده است. این حتی مسکر جامد را هم میگیرد. مسکر اگر جامد باشد، جمودش هم ذاتی باشد، اصلی باشد. نه اینکه نبیز را یا شراب را خشکانده اند به طور هب درست کرده اند. که معمول است اینجور میگویند، بله نقل میکنند. ما که اهلش نیستیم، نه هبّی درست کنند که به ذات هبّ است بالاصاله هبّ است ولکن مسکر است. میگیرد. أکّر دُردیست که گفتم، أکّر دردیست که در نبیز مسکر هست، ته مانده، ته اون ظرفش میماند جمع میشه. دُردی، اون تهنشین. او خمیر مایه، مثل خمیر مایه است، برمیدارند به نبیزی که میخواهند درست کنند می اندازند. تا او را به جوش بیاورد به حدّ اسکار بیاورد. فقال، درست توجه کنید اینجا غرضم است. فقال ابوعبدالله علیه السلام قال رسول الله کلّ ما اسکر حرام، فقال رجل ان من عندنا بالعراق، یقولون، ان رسول الله انا بذلک القدح الذی یسکر. رسول الله که فرموده است کل مسکرٍ حرام، یعنی اونی که مسک کند بالفعل، انسان یه قدح نبیز بخورد که بالفعل مست بشود. اون حرام است. کمی بخورد عیب ندارد. اون فقال اینی که من عندنا بالعراق است یقولون، ان رسول الله انا بذلک القدح الذی یسکر، فقال ابوعبدالله علیه السلام انما اسکر کثیره، فقلیله حرام. فرقی نمیکند وقتی که کثیرش حرام شد قلیلش هم حرام است. این مردی که خب را ندارد ، نبیز را خوردن راهی ندارد. اون نبیزی که مسکر است او را خوردن راهی ندارد. میگوید بر اینکه فقال له الرجل فأکثره بالماء. من این نبیز را که از مسکر است بالماء میشکنم، یعنی آب قاطیش میکنم، دیگر اون خاصیت و اینها میرود. توجه کردید، امام علیه السلام فرمود لا، بله و ما للماء یحلّ الحرام، آب حق ندارد که حرام را حلال کند. توجه کردید، بدان جهت این است که فرقی نمیکند تناول بالشرب بشود، انتزاج بکند یا حلوا قاطی کند، ما للحلواء ان یحل الحرام، همینجور است دیگر. بدان جهت این تعلیلی که ایشان فرمود اینجا همه جا جاریست این اشکالی ندارد. یه روایتی هم بخوانم برای شما که روایت دومیست، قلبتون مطمئن بشود به اون حرفی که ما سابقاً گفتیم که این جور نیست که نبیز پیش عامه علی الاطلاق حرام بوده باشد. در چیز دارد، در روایتی در باب 18 از جلد 17، باب 18 روایت سومیست، بله در اون روایت دارد و عن عدةٍ، روایت سومیست، عن عدةٍ من اصحابنا، کلینی نقل میکند عن عدةٍ من اصحابنا عن سهل بن زیاد، عن محمد بن عبدالحمید عن یونس بن یعقوب عن عمر بن مروان. سهل بن زیاد من حیث ، تضعیف شده است.، محمد بن عبدالحمید، محمد بن عبدالحمید اواض طائیست. اون عدالحمید اواض طائی امام صادق فرمود به اون شخص ان کان مثلک و مثل عبدالحمید فلا بأس، خود امام صادق سلام الله علیه تعدیل کرد، این پسر اوست. محمد بن عبدالحمید اواض است. که سهل بن زیاد از او نقل میکند. در این پسر کلامی هست، ولکن پیش ما اشکالی ندارد از معاریف است. عن یونس بن یعقوب که از ثقه و جلیل است، عمر بن مروان برادر عمار بن مروان است. نجاشی قدس الله نفسه شریف فرموده است عمار بن مروان و اخوه عمر بن مروان رویا عن الثقات. رویا عن الابی عبدالله علیه السلام، نمیدونم امام باقر هم دارد یا نه تو ذهنم نیست. غرض این روایت فقط سهل بن زیاد را دارد. قال قلت لابی عبدالله علیه السلام، ان هؤلاء ربّما حذرت معهم علی؟؟؟ این جماعت که جماعت عامه است دیگر، خب مابین اینها مراوده بود مابین شیعه. خصوصا اون کسی که کار دارد با اونها. ان هؤلاء ربّما حذرت معهم الاعشا. در اعشا با اونها حاضر میشوند، اعشا یا تعشی ست یعنی غذای شب، یا صلاة الاعشاء. هردو محتمل است. اون معنای اولی مناسبت دارد با این سؤالش. فیجیعون بالنبیز بعد ذلک، بعد الاعشا نبیز را میآورند. توجه کردید فان لم اشربه خفتُ ان یقول انه فلانیٌ، میترسم اگر من نخورم بگویند این رافضی ست ها، نخورد. معلوم میشود که مذهب ائمه سلام الله علیهم اون زمان هم معلوم بود که نبیز حرام است نبیز مسکر. عامه هم میدونستند که نبیز مسکر حرام است. فکیف اصنع؟ چجور من بکنم. فقال اکسره بالماء. به ماء بشکن. به ماء بشکن خب یعنی بشکنم بخورم؟ با آب شکستن دو جور میشود. یه وقت انسان خب جماعت است دیگر کثیر است میکشد جلو، یخورده هم آب میریزد که بابا این غلیظ است من نمیتوانم بخورم، آب میریزد که حاضر بکند برای خوردن. بعد میگه بابا دلم چیز است، بله میل ندارم بخورم. اون آب ریختن این را از تهمت بیرون میبرد. میخواست بخورد، نخورد. باور میکنند. بدان جهت سؤال کرد فاذا کسرته بالماء، أشربه. اون وقت دیگر بخورم؟ قال لا. نمیتوانی بخوری. این بواسطه ی این است که این تهمت را این اتهام را از خودت دفع کنی. این روایت، احتیاج به این روایت نداریم ها، این روایت یکی از اون، بله یکی از اون اموریست که دلالت میکند عند تقیه اگر انسان مندوحه داشته باشد در زمان تقیه. مثل اینکه کاسه را بکشد جلو آب بریزد، چنین به اینها وانمود کند که بابا من میخورم این را. این مندوحه ست، حین العمل حین التقیه. اصل مندوحه لازم نیست. اینجا میتواند اختیاراً برود. و اما اگر به جهت اینکه خب نرود، کار دارد با آنها میخواد معاملات کند، ولو امام نفرمود که نرو پیش اونها. نه علی الاطلاق فرمود عیب ندارد برو. چه مضطر باشی چه نباشی، ممکن باشد یعنی رفتن یا ممکن نباشد. فرمود نه به او کاری نداشت. امام فرمود که در اون زمان ممدوحه را ملاحظه کن. یعنی این سُکر را بشکن، بشکن آب داخل کن بگن که خب داره میخورد. بعد هم اگر نخوردی که بابا دلم درد گرفت باورت میکنند که خب دلش درد گرفت، آب ریخت که بخورد دیگر. بله این روایت به او دلالت میکند. غرضم من ذلک کله این است که ما شبهه ای نداریم وسوسه ای نداریم، تناول المسکر، مسکر جامد باشد مایع باشد، تناولش به ای نوعٍ بوده باشد، که به شکم انسان برسد، اون حرام است. انما الاشکال این است که موضوع حد، اونی که موضوع است بر تعلق الحد، همونیست که حرمت به او متعلق شده، کل تناول، یا موضوع در جریان الحد تناول الخاص است. اون تناول شربیست، و اما اگر تناول به غیر الشرب بوده باشد حرام، ولکن حد ندارد. مثل اینکه انسان خمر بفروشد حرام است. ولکن حد خمر را، شرب خمر را ندارد. اگر خمر را حمل بکند حرام است، ولکن حد شرب خمر را ندارد. کلام این است که اونی که متعلق حرمت است، او موضوع بر تعلق الحد است، یا تعلق الحد خصوص شرب است. بدان جهت گفته شده است که در روایات موضوع الحد شرب الخمر است. … بذارید وقت کم شده است، بعد بفرمایید. … بله عرض میکنم از، در ما نحن فیهی که هست در ما نحن فیه بحث این است، آیا اونی که متعلق حرمت است او موضوع است بر تعلق الحد؟ اشکال شده است که نه ما در روایات نداریم که من تناول المسکر توجه کردید من تناول المسکر بله یضرب ثمانین جلده. اینجور چیزی را نداریم. اونی که در روایات هست این است که من شرب المسکر. قلیله او کثیره فرق نمیکند ها اون تصریح شده. من شرب المسکر قلیله او کثیره، یضرب ثمانین جلده که حد شرب خمر است. یا من شرب المسکر، خمر هم ندارد در بعضی روایت عنوان مسکر است. من شرب المسکر بدان جهت در دوجا گیر میشود. یکی اونجاییست که مسکر اصلا مشروب نباشد. مثل مسکر جامد که اصل من شرب صدق نمیکند. شرب نیست در اینجا. یکی اونجا اشکال پیدا میکند. من فعلا اونی که ملاحظه کردم نمیدانم این جهت را چرا متعرض نشده اند نوعاً. بله ندیدم بر کسی که کسی متعرض بشود که فرقی نمیکند، مسکر جامد حد دارد یا ندارد، مناقشه کند. فقط مناقشه را در یه جهت دیگر کرده اند که در روایات موضوع حد شرب است، پس چرا مطلق التناول را که من تناول المسکر، که در عبارت محقق تناول ذکر کرد، تناول را از کجا دربیاوریم که موجب حد است. هر تناولی که داخل شرب نیست. این اشکال میشود. بدان جهت هرجا شرب صدق کرد، توجه کردید بله حد است، جاهایی که شرب صدق نکند، مثل اینکه حلوا درست کرد یا نون درست کرد خورد، حرام است اشکالی ندارد ولکن حد به او جاری میشود این را از کجا بگیم؟ گفته اند در ما نحن فیه ما بین روایات یه روایتی هست اون روایت موثقه ی ابی بصیر است، اون روایت موثقه ی ابی بصیر، دلالت میکند بر اینکه فرقی نمیکند تناول به نحو شرب بوده باشد یا به نحو تعجیم بوده باشد یا به نحو فرض کنید بله مزّ و امتزاج بوده باشد. فرقی نمیکند علی کل تقدیرٍ این موجب میشود تعلق حد را. اون روایت ابی بصیر این است. در جلد 18 جلد 18 باب ابواب حد المسکر باب چهارم، روایت روایت دومیست. کلینی نقل میکند عن محمد بن یحیی عن احمد بن محمد عن الحسن بن علی، این حسن بن علی ولو احتمال دارد حسن بن علی بن نعمان باشد، حسن بن علی فضال باشد، ظاهراً حسن بن علی را وقتی که مطلق میگذارد این احمد بن محمد بن عیسی مراد حسن بن علی وشاع ست. رضوان الله علیه . من، عن اسحاق بن عمار، عن ابی بصیر عن احدهما علیه السلام قال کان علیٌ علیه السلام یضرب فی الخمر و النبیز ثمانین. علی علیه السلام در خمر و نبیز صد تازیانه میزد. در نبیز ندارد در شُربش میزد. در نبیز، ولو نبیز را حلوا درست کند نون درست کند، این را گفته اند این روایت مطلق است مضافاً بر اینکه احتمال فرق نیست، مابین اینکه انسان بخورد یا خوردن شرب صدق نکند. تو کپسولی بریزد خمر را، کپسول ها را بلع کند. احتمال فرق نیست. ولکن این یه اشکالی دارد که اگر بگوییم در خمر و نبیز صد تازیانه است در همه امری که متعلق است به نبیز، لازمه اش این است کسی خمر بفروشد یا نبیز بفروشد باز صد شلاق باشد. الخمر و النبیز یعنی کل فعلی که متعلق به نبیز است. اللهم الا ان یدّعا که اونی که متفاهم عرفیست تناول هماست. تناولهما نه خصوص شرب ها، تناولهماست وقتی که تناولهما شد، در تناول خمر، ولکن مسکر جامد را نمیگیرد اون سر جای خودش میماند. در تناول خمر و نبیز، ولو نبیز را خشک کند بخورند، او را بگیرد. ولکن هبّی که بالذات جامد است، و از نبیز و اینها گرفته نشده است، او هم حد دارد، از این روایت استفاده نمیشود. غایت ما یمکن ان یقال، که تناول خمر و نبیز و سایر المسکرات المایعه تناول اینها کلفقاع اینها موجب حد است این مقدار را میتوانیم ملتزم بشویم. اما در مسکر جامد اگر اجماعی تمام شد، تسالمی تمام شد فهو، مسکر جامد بالاصل ها، نه جامد بالعرض. اون داخل نبیز است. تناول نبیز است. اونی که جامد بالاصل است در تناول او حدی ثابت بشود، از این روایات استفاده نمیشود. و الله سبحانه هو العالم.