سلسله دروس حدود – جلسه شصت و ششم

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم

یک جهات و نکاتی بود از اون حد القذف باقی مانده بود، اونها را قبل از شروع، بله متذکر میشویم. محقق در شرایع دارد اگر انسان خطاب کند به کسی، به اون کس بگوید یا فلان ابنک زانٍ. او ابنک لائطٌ، یا بگوید بنتک زانیةٌ. در این موارد حد القذفی که هست برای مواجه که پدر است ثابت نمیشود. چونکه شخص قاذف پدر را قذف نکرده است. ابن را قذف کرده است و بنت را. بدان جهت حد القذف ثابت میشود برای ابن و بنت. کأن شیخ قدس الله نفسه شریف و هکذا مفید قدس الله نفسه شریف شیخین، ظاهر کلامشون این است پدر با وجود اینکه قذف نشده است، مقذوف ابن است و بنت. مع ذلک پدر میتواند استیفاء حد را بکند. اگر حدّ را استیفا کرد میتواند پدر. خب این احتیاج به دلیل دارد که پدر ولو پسرش را که قذف کرده اند، پدر میتواند استیفاء حد بکند. این دلیل میخواهد. حق مال پسر است و دختر است، پسر و دختر خواستند استیفا میکنند نخواستند که هیچ. بدان جهت صاحب جواهر قدس الله نفسه شریف هم میفرماید که این کلامی که از شیخین نقل شده است دلیلی ندارد. بعد ایشان در ذیلش یه کلمه ای را میگوید. میگوید بله اگر بنت صغیره شد و ابن صغیر شد پدر میتواند استیفا بکند. یعنی حد، حد استیفا با پدر است. اگر بنت صغیره شد یا ابن صغیر شد حد استیفا با پدر است. اینی که صاحب جواهر میگوید توجه کردید صاحب جواهر میفرماید این بعید نیست همینجور باشد، پدر بتواند استیفا بکند. و این حرف هم منافات ندارد با اون بحثی که سابقاً گذشت، از شرایط تعلق حد قذف به قاذف این است که مقذوف باید بالغ بشود از اون شرط رفع ید نمیکنیم. فرض، اون شرط در جای خودش هست چونکه روایات دلالت داشت که قذف کردن اونی که غیر مُدرک است حد ندارد. فرض صاحب جواهر این است، و فرض صحیحی هم هست. انسان وقتی که قذف میکرد، بالغ را قذف کرده است. مثلا فرض کنید به شخصی خطاب کرد، گفت که مثلا یا زانی، یا به زنی گفت یا زانیه. این حق القذف قبل از اینکه اون شخص مقذوف حق قذف را استیفا بکند مرد. حق القذف به ارث میرسد. هم از مادر هم از پدر فرقی نمیکند مثل طبقات ارث است دیگر. اونی که در طبقات الارث، ارث مال را وارد میشوند حد القذف به اونها ارث میشود. این، کسی که گفته بود یا زانی، مقذوف که مُرد، وارثش صغیر است، یه پسر صغیر بیشتر ندارد، زنش، اونهای دیگر ورثه ی دیگر، همه ی اینها، از طبقه ی اولی نیستند. یا از اول نبودند یا در اون زلزله یا موشک پرانی رفتند همه شون. خودش مانده بود یا با پسر صغیرش. اون، یا به کسی که گفته بود یا زانیه اون هم همین جور است وارثش صغیر است. خب صغیر در ما نحن فیه ، بله حد القذف را ارث میبرد. اون خودش که نمیتواند سوا بکند صغیر است، موّلا علیه است. ولیش که عبارت از پدرشه، جد میشود، جد پدری. اون جد پدری ولایت دارد مثل پدر خودش. جد پدری ولایت دارد استیفا میکند. مراد صاحب جواهر هم اینه. و اما در جایی که به یه شخص پیرمردی رسید گفت ابنک زانٍ ابنک لائطٌ، که اون ابن هم خودش یه گردن کلفتیست 50 ساله مثلا، که ظاهر شیخین این است که اینجا پدر میتواند، اون پیرمرد استیفا کند حد القذف را نه این دلیل ندارد. و اما در جایی که حد القذف برای صغیر بود، صغیر حق القذف را بله مالک بود، اونوقت میتواند پدرش عبارت از ولیش استیفا کند. این نسبت به اون مسئله. و اما اونی که محقق در عبارت دارد اینجور، انسان اگر شخص واحد را مکرراً قذف کرد. ایشان اینجا اینجور فرمود، فرمود براینکه کسی که قذف کرد شخصی را و حد خورد، بعد که دوباره اون شخص را قذف میکند کلامش به این است که اونی که سابقاً گفته بودم من راست گفته بودم ها، ولو کتک خوردم 80 تازیانه زدند به من، نتوانستم، زانی بودن تو را اثبات کنم، ولکن راست میگفتم. ایشان میفرماید در این صورت تعزیر میشود. که گفته است صدقتُ، و اما اگر دوباره شلاق خورد، دوباره دید، فرداش در کوچه میاد، باز گفت یا زانٍ، دوباره قذف کرد. اینجا باز حد دیگر میخورد. که قبلا که به زنا حد خورده بود وقتی که تکرار بکند، ولو اراده اش هم زنای سابقی بوده باشد یا زانٍ بگوید حد میخورد. بعد در ذیل عبارتش دارد که اگر حد نخورده باشد، مثل اینکه به یه کسی یه هفته قبل دید گفت یا زانی، بعد دو روز بعد دید گفت یا زانی، دو روز دیگر، دیروز هم دید گفت فلان، پنج شش دفعه همینجور تکرار کرده است. تخلل حد نشده است، اجرا حد نشده است به قاذف. اینجا فرموده است بر اینکه یه حد بیشتر متعلق نمیشود. فقط یه حد دارد. جماعتی اینجا تفصیل داده اند. گفته اند اگر قذف ها، بله یه سنخ شد، مثل این مثالی که گفتم، 5، 6 دفعه دیده گفته یا زانی. بله یه حد است. و اما یه دفعه گفته است یا زانی، یه دفعه گفته است بله چیزی که هست یا ملوط، توجه کردید یه دفعه هم دیده است گفته است یا لائط، که سنخ ها مختلف است. در این صورت نه، بعضی ها گفته اند سه حد میخورد چونکه هرکدام از اینها موجب حد است، ظاهراً فرقی نیست. مابین اینکه مختلف باشد سنخش متفق باشد حرف اونیست که محقق میگوید. چرا؟ به جهت این صحیحه، این صحیحه که صحیحه ی، بله محمد بن مسلم است، در باب ده از ابواب حد القذف محمد بن یعقوب عن علی بن ابراهیم عن ابیه و عن عدةٍ من اصحابنا عن سهل بن زیاد جمیعاً عن ابن محبوب، سهل بن زیاد با عده ی من اصحابناست. از ابن محبوب نقل میکند از ابو ایوب خذاذ که ابراهیم بن عثمان است رضوان الله علیه ، و ابن بکیر عبدالله بن بکیر و ابراهیم بن عثمان خذاذ نقل میکنند عن محمد بن مسلم عن ابی جعفرٍ علیه السلام فی الرجل یقذف الرجل فیجلد، اون کسی که قاذف است حد میخورد، فیعود علیه بالقذف، دوباره هم اون شخص را قذف میکند. فقال ان قال له، ان الذی قلت لک حقٌ، که مثال اول بود. حد ندارد فقط تعزیر میشود. چونکه تعرض به غیر است ایذا به غیر است. ان الذی قلت لک حقٌ لم یجلد. زد ولکن گفتیم چونکه ایذا غیر است تعزیر میشود. و ان قذفه بالزنا بعد ما جُلده، و اما نه نگفت ان الذی قلت صدقٌ، گفت یا زانی، باز قذف کرد. و ان قذفه بالزنا بعد ما جُلد فعلیه الحد. اما و ان قذفه قبل ما یجلد و عشر قذفات. یعنی هرقدر ها، عشر قذفات من باب این است که قذف ها زیاد هم بشود توجه کردید و ان قذفه قبل ما یجلد بعشر قذفات لم یکن علیه الا حدٌ واحد. مگر یه حد دارد قذفات فرق نمیکند. عشر قذفات، یکیش، سه تاش یا زانی بود، مثلا چهارتاش هم یا ملوط بود سه تاش هم یا لائط بود، فرقی نمیکند این اطلاق دارد این روایت این صحیحه ذیلش. بدان جهت در ما نحن فیه ملتزم میشویم فرقی مابین این قذفات نیست. این هم یه جهت بود. بله، یکی هم مسئله ی چیز بود، این بودکه حد القذف، حد القذفی که فرض بفرمایید حد القذف به چه چیز ثابت میشود، این را مثل اینکه بحث کرده بودیم که به بیّنه ثابت میشود. اون شخصی که به دیگری گفته است یا زانی، بله، این شخصی که مخاطب بود رفت پیش حاکم شرع گفت یا حاکم شرع فلانی تو کوچه مرا دید آبروم را برد گفت یا زانی، به اون شما حد قذف بزن، خب میگوید که اثباتش چیست؟ این ثبوت قذف به چه چیز است به بیّنه است، بیّنه بیار. بیّنه ادله ی بیّنه در باب قضا بحث کردیم که رسول الله که میفرماید انما اقضی بینکم بالبیّنات و تفسیر شده است بینه به شهادت العدلین، ظاهر اون ادله این است که قطع نظر از قضا خود بیّنه حجت است. خود بیّنه مثبت واقع است. انما اقضی بینکم بالبیّنات. بیّنه، عنوان البیّنه یعنی مثبت الحق. اونی که قطع نظر از حکم من مثبت حق است. بدان جهت این بینه اثبات میکند، روایات دیگر که منضم کردیم، اونها دلالت میکردند که در هر موردی بیّنه، باب قضا خصوصیتی ندارد. مع القطع نظر ان القضا بیّنه خودش حجت است، معتبر است. بما انه معتبر است قضا به او میشود. او را قاضی مدرکش قرار میدهد. بدان جهت در ما نحن فیه بدان جهت گفتیم که بیّنه هم به معنای لغوی نیست آشکار کننده، و الا دیگر نمیگفت انما اقضی بینکم بالبیّنات و الایمی، یمین را دیگر عطف نمیکرد. خب یمین هم آشکار کننده است در باب قضا دیگر. وجه اینکه رسول الله جدا کرد یمین را از بیّنات، چونکه بینات که شهادت العدلین است تفسیر شده است، او مثبت است و واضح کننده ی واقع است، قطع نظر از قضا. باب قضا هم نباشد واضح کننده است. ولکن به خلاف الایما، ایما فقط در باب قضا توجه کردید برای قاضی مثبت میشود. و حکم بر طبقش میکند. خودش هم در صورتی که مدعی بیّنه نداشته باشد. و سایر کلامی که اونجا باید مراجعه بشود. بدان جهت قذف وقتی که شاهدین عدلین را آورد اثبات میکند. یکی هم اقرار است. اون شخصی که بله، پیش حاکم شرع رفته بود که بابا فلانی تو کوچه رفت آبروم را برداشت از بین برد بمن گفت یا زانی، حاکم او را احضار کرد. اون آمد گفت تو به این قذف کرده بودی؟ گفت بله قذف کردم یا زانی گفتم، اقرار کرد، به اقرار اثبات میشود. جماعتی مثل المحقق و دیگران ملتزم شده اند که اقرار باید مرّتین بوده باشد. دلیل اینها این است که در روایات زنا هر اقرار را امام علیه السلام شارع به منزله ی شهادت یه عاقل قرار داده است. اونجا مولانا امیر المؤمنین هم بعد از اینکه زن، اون مرد اقرار به زناش کرد، چهار مرتبه، فرمود اللهم هذه اربع شهاداتٍ، چهار اقرار چهار شهادت شد. چونکه در اثبات قذف و غیر القذف بیّنه معتبر است، حتی در باب سرقه، بدان جهت گفته اند سارق بیّنه نباشد اقرار کند باید دو دفعه اقرار کند که شهادت عدلین بشود. و حال اینکه این حرف را سابقاً منع کردیم، گفتیم این تنزیل در باب زناست و اما در غیر باب زنا و نحوه مثل لواط، و اما در غیر باب او مقتضای سیرة العقلا که اقرار به بلا علی ؟؟؟ جایز و شارع هم رد نکرده است این را، چونکه اون در باب مورد زنا بود. غایت الامر تعدی به لواط میکنیم. به سحق تعدی میشه نه به سایر جاها. در سایر جاها به همون قاعده ی عقلائیه که رد نشده بلکه امضا شده است اخذ میکنیم. به این هم ثابت میشود. اونوقت یه مطلب دیگری هم در بین بود که حد قذف 80 شلاق است که برای قاذف میزنند. فرقی مابین عبد و حر و اینها هم که نبود گفتیم. این 80 شلاق تحدید شده است، … بله عرض میکنم شیخنا ما من آمن الله و قد ؟؟؟ در باب زنا خداوند متعال حکومتاً، لسان ادله حکومت بود که بیّنه در بحث شهادات خواندیم که بیّنه در باب زنا بیّنه اربع شهادات است. از مرد یا سه مرد فرض کنید دوتا زن که بیّنه را حکومتاً. این عیب ندارد. و الا در جایی که دلیل حاکم نباشد مقتضاش این است که بیّنه قطع نظر از باب قضا حجیتی دارد در هر بابی و اون تنزیل اقرار هم که شده است اقرار واحد به منزله ی شاهد، … خب بفرما فرمایشت را، … نه این نیست. در باب حد است نه در باب قضا. در باب ثبوت الحد است که موجب الحد ثابت میشود در زنا به 4 شاهد و به 4 اقرار. مولانا علی بن ابی طالب علیه السلام وقتی که مرد دو دفعه اقرار کرد فرمود اللهم هذا شهادتان، … نه این در باب زناست. میگه اللهم هذه، این اقراری که به زنا کرد، اقرار به زناش دو دفعه دو شاهد شد. بعد سه تا که شد گفت اللهم هذه اربع ثلاثها. بعد در آخر فرمود اربع شهادات. هذه یعنی اقرار به زنا. اون عیب ندارد. او را ملتزم شدیم، به لواط هم تعدی کردیم به سحق هم ولکن به سایر جاها تعدی نمیشود. اطلاق عمومی نیست. حکم اگر در موردی وارد بشود تسنیه از اون مورد احتیاج به اطمینان به عدم الفرق است. چونکه در اونجا اطلاق نبود، موضوع حکم هذه اقرار به زنا بود، بدان جهت حکم مختص به اونجا میشود. اطلاق ندارد در جواب. بخواهیم تعدی کنیم باید اطمینان به عدم الفرق داشته باشیم. این در باب اللواط، بلکه در سحق میشود ادعا کرد، اما در سایر بابها، توجه کردید هیچ موجبی ندارد. بدان جهت عموم الاقرار العقلا علی ؟؟؟ جایز اخذ به او میشود. این مقذوف را که 80 تازیانه میزنند، و فرقی هم نیست، بله حر باشد عبد باشد زن باشد مرد بوده باشد هیچ فرقی در اینها نیست، در روایات تحدید شده است بله هم کیفیتاً هم موضعاً. هم کیفیتاً هم موضعاً، تحدیدش عبارت از این است که، این 80 تازیانه که انسان میزند، نه اونجور سفت و سخت و محکم میزند که در باب زنا بود، که همون غلاظ و شداد که، بله که خداوند متعال هم میفرمود که رأفتتان نگیرد زانیه را . الزانی و الزانیه فالجلدوا کل واحدٍ منهما مئة جلده و لا تأخذوا، رأفت نگیرد، اون از اون شدت استفاده میشود که در روایات هم هست. ولکن در باب چیزی که هست در باب حد القذف اونجور نمیزند. خودش هم اونجور یواشی که بگوید به به، عیب ندارد بذار، عجب گفتم به اون شخص، این هم نمیشود. بین البین، بین الضربین بین شدید و الضعیف که ضرب متوسط میشود، این است. خودش هم من حیث الموضع کجای بدنش زده میشود روایات دلالت میکند که تفریق میشود یه جا زده نمیشود. و خودش هم فوق الثیاب میزند. مثل باب الزنا نیست که اگر عریان پیدا کردند همینجور عریان میزنند. این عریان بود و عریان یعنی فقط ساتر عورت بود، کار میکرد اینها هوا گرم بود به یه کسی رسید با او حرفش شد گفت ای زانی ای لائط، توجه کردید همینجور گرفتن بردن پیش حاکم. نه اگر چیزی که هست، گفت لباس هام اینجا، مثلا فلان جا هست بپوشم بعد حد بزنید عیب ندارد. نپوشد هم میگن بپوش بزنیم. ولکن زنا، در باب الزنا اینجور نبود. این هم مبتنی هست بر روایات برای اینکه در ما نحن فیه که حکم عقل ندارد، اما اینکه یضرب بین الضربین، مابین شدید و خفیف، ضرب متوسط میزنند. روایات چند، در چند روایت وارد شده است. یکی از این روایات موثقه ی سماعة بن مهران است در باب 15 از ابواب کیفیت حد القذف، عن الرجل یفتری کیف ینبغی للاماماً یضربه قال جلد ما بین الجلدین، مابین شدید و ضعیف. باز هم یضرب المفتری، ضرباً بین الضربین. یضرب جسده کله. تفریق است. المفتری یضرب بین الضربین یضرب جسده کله فوق ثیابه. بله، این هم، بله موثقه ی اسحاق بن عمار است روایت سومیست. در معتبره ی سکونی هم هست که امر رسول الله صل الله علیه و آله لا ینضع شیئٌ من ثیاب القاذف الی الردا. مگر عبا داشته باشد ردا داشته باشد که دست و پا گیر است که او را برمیدارند میذارند کنار. توجه کردید . ولکن ثیاب را برنمیدارند. اینها جهاتی بود که از بحث سابق مانده بود. بحث ما در این بود که سابّ النبی صل الله علیه و آله یقتل. منتهی مشهور این است که اون کسی که سابّ است اون کسی که علم داشت باید بکشد. بله. ما هم گفتیم بر اینکه باید کشته بشود حاکم شرع باید بکشد، ولکن ظاهر ادله عبارت از این است که اون کسی که سامع است میتواند بکشد، حلال الدم است. گذشت این معنا. و گفتیم در مواردی که انسان خوف بر نفسش داشته باشد، یا خوف بر مؤمن دیگر داشته باشد، اون وقت هم توجه کردید واجب نمیشود. بلکه جایز نمیشود اتلاف نفس است. و اما ضرر اگر ضرر مالی شد. مثل مشهور بلکه علما که دعوای اجماع کرده اند که قتل واجب است، لا ضرر حکومت دارد، میگه نه واجب نیست چونکه ضرر مالی دارد. برای انسان، اگر مثلا بزند او را بکشد ازش بالاخره یه دیه میگیرند، نه در این صورت واجب نیست کشتنش اون کسی که قائل به وجوب است. اما ما که گفتیم معلوم نیست وجوب بر دیگران جواز است لاضرر حکومتی ندارد. چرا؟ برای اینکه لاضرر به احکام ترخیصیه حکومت نمیکند. چونکه انسان میتواند بله توجه کردید مباح است دیگر میتواند نکند. لا ضرر تکلیف را برمیدارد. یا ، بله اونجایی که تکلیف شارع موجب ضرر شد، و حکم شارع موجب ضرر شد اونجا حکومت دارد. و در موارد احکام ترخیصیه ضرر بالاختیار است نه به حکم شارع است. اون شخص به اختیار خودش ضرر میزند. خودش باشد یا دیگری باشد، لا ضرر به احکام ترخیصیه حکومتی ندارد. این داستانیست که در قاعده ی لا ضرر در بحث اصول گذشت. ولکن اگر ضرر ضرری بوده باشد که انسان را بیچاره میکند، یعنی دیگر بله حبس میکنند، عیال و اهل و عیالش گشنه میمانند، اینجور باشد که ضرری که مستأصل بکند نه او جایز نیست، چرا؟ چونکه انفاق واجب است. انفاق بر عیال واجب است و خودش هم اهم است از اون معنا بدان جهت در ما نحن فیه من نکشتم اون یکی، حاکم میکشد. … بله؟ … رجحان هم باشد ترخیص را هم استحباب را هم حکومت ندارد. اینها را گفتیم محقق قدس الله نفسه شریف درست توجه کنید محقق قدس الله نفسه شریف ائمه ی هدی سلام الله علیهم را لاحق میکند به نبی صل الله علیه و آله در سبّ و میفرماید و کذا یکی از احد معصومین سلام الله علیهم را کسی سبّ کند یقتل. حدش همون قتل است. فرقی مابین النبی و اونها نیست. بلکه جماعت دیگری که همینجور هم هست لاحق کردند به ائمه سلام الله علیهم فاطمه ی زهرا سلام الله علیها را، الصدیقة الکبری، که فرقی نیست. اینکه ائمه سلام الله علیهم با نبی و با فاطمه زهرا سلام الله علیهم اینها در این حکم فرقی ندارند، بله این معنا ولو قریب بر ذهن است و در اذهان متشرعه ی ما و پیش اصحاب مسلم است علاوه بر این روایت هم دلالت میکند به این معنا، رومایت هم دلالت میکند که، اگر روایت نبود تنها به این اکتفا کردن یخورده اشکال داشت اما بعد از روایت معتبره، اصحاب همه عمل کرده اند دعوای اجماع شده است، دیگر جای کلامی و تکلمی باقی نمیماند. اون روایتی که دلالت میکند بر اینکه سابّ النبی صل الله علیه و آله یقتل، اونها نمیشد از اونها تعدی به ائمه علیهم السلام کرد بله ابتدائاً، یعنی نمیشد نمیتونستیم، بله تو ذهن میامد که اینها هم تعظیم حرمت دارند احترام دارند عند الله، اهانت شده است به اینها. ولکن کلام این است که احتیاجی به این حرفها نداریم در باب 27 از ابواب حد القذف محمد بن یعقوب عن محمد بن یحیی، کلینی نقل میکند از محمد بن یحیی العطار، عن احمد بن محمد، احمد بن محمد بن عیسی ست، عن علی بن حکم، عن هشام بن سالم روایت من حیث السند صحیحه است، قال قلت لابی عبدالله علیه السلام ، ما تقول فی رجلٍ سبّابة لعلیٍ، چه میگویی در مردی که فحش میگوید به مولانا علی بن ابیطالب، قال، فقال، لی حلال الدم و الله. دمش حلال است. گردنش آزاد، توجه کردید بله دمش هم حلال است. حلال و الدم و الله. لو لا انت امّ به بریئاً، اگر مبتلا نکنی به این کشتن او به دم او بریء را. چونکه اگر بکشی، خودت را، اون زمان چیز بود دیگر، خودت را بکشی اگر شاهد هم داشته باشی توجه کردید معلوم نیست او را، بله عفو کنند تورا. فضلا از این که شاهد هم نداشته باشی، خودت را مبتلا بکنی. بدان جهت لو لا انت امّ به بریئاً، لو لا اینکه ابتلا بکنی به این دم بری را، بریء خودت باشی یا مثلا رفیق دیگر که به کس دیگر ظن میکنند او انتقام میگیرند از او، از او قصاص میگیرند. بدان جهت در ما نحن فیه این همون خوف و ضرر است. مسئله ی خوف و ضرر است که استدلال کردیم، اینجا که هست اونجا هم هست در سبّ النبی. و اما وقتی که حکم در علی بن ابیطالب سلام الله علیه ثابت شد دیگر فرقی مابین ایشان و سایر ائمه صلوات الله علیهم، فرقی قطعاً نیست. حتی در بله چیزی که هست، در ذیل این روایت دارد که، قال قلت فما تقول فی رجلٍ موذٍ لنا. به امام صادق عرض کردم چه میگویی در مردی که ما را اذیت میکند. بله، کنایتاً گفت که یعنی شما را فحش میگوید. قل، قال فی ما ذا؟ امام سؤال کرد که در چه چیز شما را اذیت میکند؟ قلت فیک، در باره ی تو. یعنی به تو بد میگن ما هم شیعه ی تو هستیم اینجور میشویم، شیعه هم اینجور میشود. قلت فیک یذکرک. تو را ذکر میکند یعنی ذکر به سوء میکند. اونوقت امام علیه السلام فرمود، بله فقال له، بله فقال لی برای من امام فرمود له فی علیٍ علیه السلام نصیبٌ، در علی یه نصیبی دارد در اینی که میگوید، قلت انه لیقول ذلک و یضروه قال لا تعرض له، متعرض نشو بر او، یعنی ولش کن. امام علیه السلام این را که فرمود ولش کن، ولش نه اینکه اگر بکشی اشکال دارد، خودت را مبتلا نکن. این امام علیه السلام رحمةً و رحمةً لشیعه و تحفظاً لدمائهم که اینها مبتلا نشوند بدان جهت در ما نحن فیه فرمود ولش کن که این هم همون خوف الضرر است. بدان جهت در ما نحن فیه ظاهر این دلیل این است که فرقی، فرقی مابین بله علیٌ علیه السلام و النبی بلکه سایر ائمه نیست، و این را هم از خارج میدانیم که فاطمه ی زهرا سلام الله علیه بله چیزی که هست امامت ندارد، بله زن است امامتی ندارد ولکن امّ الائمه است، مقام او مقامیست، توجه کردید خداوند متعال شهادت به طهارت او داده است. و عظمتی دارد توجه کردید که حکم اون کسی که سابّ او به اوست، با سایر الائمه مختلف نیست. کما اینکه این در ارتکاز تمام شیعه هست، اون کسی که معرفت داشته باشد مقام ائمه را و مقام فاطمه ی زهرا سلام الله علیه را. این روایت، … اون مؤید میگویم دیگر، در سایر ائمه توجه کردید در سایر ائمه و هکذا، بله این روایاتی هست قضایایی نقل شده است براینکه اونها هم مؤید میشود و الا عمده اساس همین است. عرض میکنم تا حال سبّ را گفتیم. کسی سبّ نمیکند فحش نمیگوید، کما اینکه الان هم همین جور است زماننا هذا، زمان فحش جمع شده است. البته در بعضی جاها جمع شده است ها. این فحشی که میگوید یه وقت این را باید فحش فعل عمدی باشد ها فعل قصدی باشد. چونکه اون فعلی که مثلا غفلتاً شد، توجه کردید شخصی مست بود در حال مستی که عقل نداشت فحش گفت اون بر مستیش بله حد میزنند حد شراب خوردن را، ولکن چونکه فاقد قصد است لا یقتل. اون سبّ حساب نمیشود. و هکذا شراب نخورده اما یه جوری عصبانی شده است که فاقد قصد، فاقد شعوره نمیفهمد. هیچ متوجه نمیشود. اینجور اگر فرض کنیم بله اینم فاقد قصد باشد اینجور، و اما عصبانی شده خودش میبیند فحش میگوید، هم به او فحش گفت به پدرش هم به نبی صل الله علیه و آله فحش گفت. اینجور بوده باشد مطلق غضب نیست. باید اون غضب، که نادر میشود این، رافع بوده باشد قصد را و الا انسان که در قتل عمدی کسی را میکشد، نوعاً همینجور است عصبانی میشود غضب میشود، برمیدارد توجه کردید بله، چاقو را می اندازد بطرف قلبش. از اون قتل عمدیست. اونی که اون قصدی که قتل را عمدی میکند اون قصد، در ما نحن فیه سبّ را هم عمدی میکند. فرق نمیکند. اونی که فاقد قصد میشود دیگر فاقد شعور میشود، بدان جهت الان مرسوم است پیش عربها یه وقتی عصبانی شده است عصبانی شدن فاقد شعور نیست ها، مبینی که به امام شخص به نبی شخص، بله سبّ میکند. اون همینجور است. بله یقتل. منتهی اون کسی که بله حاکم است او یَقتُل ، دیگران هم یقتل، فرقی دارد یا نه قد تقدم. این جهت که باید عمدی باشد. و این روایات ولو وارد شده است در سبّ و مفروض سبّ عمدیست، در روایات سبّاب علیٍ، ولکن سبّ خصوصیتی ندارد. اگر هجو کند نبی صل الله علیه و آله را یا احد الائمه را یا فاطمه ی زهرا سلام الله علیهم را، اهانت کند تحقیر کند و الحکم هو الحکم یقتل کشته میشود. برای این که اونی که از این روایات فهمیده میشود سبّ از تحقیر است. سبّ تحقیر است توهین است اهانت است و اسقاط، و در صدد اسقاط شخص است در صدد اذلال شخص است، اون کسی که سبّ میکند. این فرق نمیکند به سبّ باشد یا غیر سبّ بوده باشد. علاوه بر اینکه تو اذهان مسلمین این است، قضایایی منقول است یکی در همون قضیه ی فتح مکه است. صاحب جواهر قدس الله نفسه شریف هم نقل میکند. در اون قضیه ی فتح مکه که رسول الله صل الله علیه و آله به اهل مکه امان داد که اینها را نکشید، الا یه عده ای را نفری را بله امر کرد به قتل اونها. از جمله ی از اونها دوتا دختری بودند که اینها توجه کردید غنا میکردند و در اون غناشون هجو نبی صل الله علیه و آله را میکردند. هجو نه سبّ. هجو میکردند بله در ما نحن فیه، همون هجو همون اهانت است دیگر خصوصیتی، هجو میکردند هجا میکردند در غناشون، امر کرد به قتل اونها. و هکذا در اون روایت علی بن جعفر اینجور بود که، فنال منه، در اون روایت علی بن جعفر در اونجا بود که فنال منه، در ذیلش امام علیه السلام اگر بله اشکال سببی نداشت، بله یه جهت سهل بن زیاد بود که خیلی ها میگن الامر فی سهل سهلٌ، در ذیل او اینجور بود که امام صادق فرمود اخبرنی ابی ان رسول الله صل الله علیه و آله قال الناس فی اسوةٍ در یه چیزی سواء هستند من سمع احداً یذکرنی فالواجب علیه، ان یقتل من یشتمنی، شتم، این سبّ است، و لا یرفع الی السلطان. به سلطان هم لازم نیست رفع بشود. کلام در این است. و الواجب علی السلطان، اذا دفع علیه، ان یقتل من نال منّی. عنوان عنوان ناله است. ناله یعنی اونی که مرا تحقیر کرده است. هجو کرده است اون هم همینجور است. بعد از اینکه ائمه سلام الله علیهم با نبی صل الله علیه و آله در حکم متحد بود بدان جهت کسی او را تحقیر بکند اهانت بکند در صدد ذلّش بیاد که بله اذلالش بکند بله همینجور است حکم جاریست سبّ خصوصیتی ندارد. این هم چیزی نیست که ما گفتیم ها، فقها گفتند همینجور، صاحب جواهر هم دارد، دیگران هم دارند. این از روایات سبّ و از این قضایا این معنا استفاده میشود، در سبّ مؤمن هم همینجور است. به مؤمن فحش گفتن حرام است. فرق نمیکند مابین فحش و سایر الهجا. بدان جهت انسان مؤمن را اهانت بکند به یه کلامی که هجو بشود مؤمن اذلال بشود حرام است. فرقی نمیکند. بدان جهت سبّ المؤمن، منتهی سبّ المؤمن موجب قتل سابّ نمیشود فرق است مابین نبی که نال از این شخص. … ولکن … عرض میکنم بر اینکه بله، عرض میکنم بر اینکه این تحقیر و اذلال و هجا، این اون کسی که هجو بکند توجه کردید کشته میشود. کلام عبارت از این است که مقام دوم را که بحث خواهیم کرد این است، بعضی ها در ائمه علیهم السلام، که سبّ اینها هم مثل سبّ النبی هست و هکذا کشته میشوند اینها، استدلال کرده اند به روایاتی که در ناسب وارد  است. که در اون ناسب وارد است که الناسب لنا یقتل. اونی که ناسب ما باشد. این استدلال استدلال صحیحی نیست. و الوجه فی ذلک، کلام ما این بود که سبّ بما هو سبٌّ موجب قتل است. ولو منشأ سبّ عداوت نباشد. مثل بعضی ها که قوم و خویش است توجه کردید عشیره اش خصوصاً در عربها اینجوره دیگر، عشیره اش مثلا رفته است اونطرف بله کافر است، بله رو، رودرواسی مثلا اونها، رودرواسی پیش اونها سبّ میکند. رودرواسی ها، یا پیش مسلمین سبّ میکند، به جهت اینکه عشیره اش چیز باشد از این دست برندارد. این سابّ است عداوتی ندارد، منشأ سبّ، اونهایی که در کربلا جمع شده بودند به قتل حسین سلام الله علیه به اون جنایت، همه شون عداوت نداشتند، گریه میکردند بعضشون بر فعلشون. اونها رو حساب عشیره بود، جمع شده بودند که همینجور بله وعد و عیدی داده بود یا رو حساب عشیره بود که اکثر حساب عشیره بود، عشیره ام با من بد نشود. اینجور چیزها بود. کلام ما این است که سبّ بما هو سبٌّ این نُصب نیست. اون نُصب موجب کفر است. بدان جهت کسی اظهار عداوت کند با ائمه سلام الله علیهم او محکوم به کفر است. قتل او به جهت کفر است چونکه دمش احترامی ندارد کما اینکه مالش احترامی ندارد. در باب چیزی که هست در باب مال گفتیم، سابّ مالشه محترم است. کفر نمیآورد مجرد السبّ. نُصب است که کفر میآورد تعبداً، در اون صحیحه ی محمد بن مسلم که در باب دو از ابواب ما یجب الخمس است در جلد شش، اونجا اینجور دارد بر اینکه محمد بن الحسن باسناده عن احمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن ابن ابی عمیر عن حفص البختری، عن ابی عبدالله علیه السلام خذ مال الناس بحیث ما وجدته، حلال است مثل شیر حلال است شیر مادر، واتفع علینا الخمس، خمسش را به ما بده توجه کردید خودش هم از اربا مکاسب است ها، از معونه ی سال بیشتر شد بقیه اش مال تو. نه مالش احترام دارد نه نفسش، این خودش کفر است و اون روایت به مسئله ی سابّ نمیشود. استدلال کرد. مسئله ی سبّ این است که مجرد العن، به هر داعی بوده باشد و به هر انگیزه ای بوده باشد و این اهانت موجب قتل است و الحمد لله رب العالمین.