سلسله دروس حدود – جلسه شصت و چهارم

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم عرض کردیم حد القذف از حقوق الناس است. و ادله ای که دلالت میکند حد قذف، حدش از حقوق الناس بیان کردیم. و بعد از اینکه این حد القذف از حقوق الناس شد یترتب علیه ما یترتب علی حقوق الناس. اونی که دیگر مسلم است عند الکل او از حقوق الناس است، مسئله ی دین است. و مسئله مسئله ی حق القصاص است. مسئله مسئله ی دیه است که دیه هم داخل دین است. در حقوق الناس اگر اختلاف واقع بشود در ثبوتش کسی ادعا میکند برای امر که تو به من مدیون هستی، دین باید ثابت بشود. و ثبوتش هم باید ثبوتی بوده باشد عند المنازعه و الاختلاف عند القاضی بشود. ولکن این دین را اون شخصی که صاحب الدین و مالک الدین است چونکه از حقوق الناس است میتواند ببخشد قبل از مرافعه ی با حاکم شرع. گفت گذشتم دین را بر تو ذمّه ات بری بشود. برو راحت باش. کما اینکه میتواند بعد از مرافعه عند حاکم الشرع، قبل از اینکه حاکم شرع شروع کند، بله طلب بیّنه کند یا حلق کند از طرف، گفت بخشیدم. اون هم بعد المرافعه میتواند ببخشد. اگر دین را اثبات کرد به بیّنه یا به اقرار اون شخص. که به اقرار مدعا علیه است. باز میتواند عفو کند که بخشیدم دین را. و این را هم بدانید لازمه ی حقوق الناس بودن که از قبیل حقوق الناس بشود، وقتی که عفو کرد اسقاط کرد حقش را عن الغیر، دیناً باشد یا حقاً بوده باشد، عود بعد فایده ندارد. زن و شوهر باهمدیگر دوست بودند و خیلی خوب بودند، مهر دین بود در ذمه ی شوهر، زن گفت بخشیدم به تو راحت بشو، دنیا وفا ندارد. بعد از زمانی اختلافشون شد، گفت نه مهرم را میخواهم، حق ندارد مطالبه کند، اسقاط کرده است تمام شده است. بدان جهت کسی حق القصاص را ساقط کرد ولی الدم، یا دیه را ساقط کرد بعد پشیمان شد مطالبه کرد اثری ندارد. حیث اونکه عود اونی که ساقط شده است احتیاج به دلیل دارد. و اون دین ساقط شده است، عودش دلیل میخواهد. نمیگیم معقول نیست عودش، معقول است. در بحث مکاسب اثبات کرده ایم که معقول است واقع است در بعض موارد، الا انه احتیاج به دلیل دارد عود. بعد از سقوط و فراق الذمه، اشتغال ثانیه احتیاج به دلیل دارد. او در حد القذف هم میاد. اما ذکرنا که گفتیم در حد القذف هم میاد. میتواند کسی که شخصی را قذف کرده است، قبل از اینکه مرافعه به حاکم شرع بکند و اون قذفش را بله، پیش او حد القذف را اثبات کند عفو کند. بگوید خب تو گفتی بمن یا زانی، عفوت کردم. میتواند. پیش حاکم شرع برد، اونجا میتواند عفو کند بعد المرافعه. ثابت کرد که این قذف کرده است مرا، به اون بله بیانی که خواهیم گفت، به اون چیزی که بیّنه بوده باشد یا اقرار اون شخص بوده باشد که بله من قذف کرده ام. حاکم شرع هم افرض حکم کرد که حد القذف به این متعلق است. بله حاکم شرع نمیتواند اجرا کند. باید این مطالبه بکند حقش را. وقتی که گفت نه نمیخواهم تمام شد مطلب. بدان جهت بعد العفو هم بعد پشیمان شد، آمد گفت مردم گفتند آبروی تو را برده چجور این را بخشیدی، بله این را بخشیدی آبروی تو را او برد. اگر او را بخشیدی مردم خیال میکنند که او صحیح بود حرفش را اثبات کرده برو بگو میخواهم، فایده ای ندارد. وقتیکه عفو کرد مثل الدین است. ساقط شد دیگر عودش احتیاج به دلیل دارد. علاوه بر این خود، در باب قذف هم منصوص است. که اگر شخصی، اگر شخصی قذف کرد، اگر شخصی قذف کرد شخصی را و مقذوفی که هست عفو کرد او را، دوباره حق مطالبه ی این حد را ندارد. مثل الدین است ساقط میشود. … یخورده صبر کنید. این علی القاعده است. و در روایات خلاف عن، قاعده ی حقوق الناس که معنای حق الناس این است که اسقاطش و استیفائش به ید ناس است. اون ذی الحق است. بتواند اسقاط میکند و بتواند استیفا میکند. این قاعده ی حق الناس اینه. آیا در باب القذف بر خلاف این چیزی قائم هست یا چیزی قائم نیست. بدان جهت بر خلاف این در باب حد القذف چیزی قائم نیست. بلکه در ما نحن فیه در این حدودی که هست در باب الحدود چیزی هست که به همون معنایی که گفتیم به همون معنا دلالت میکند. بله باب بیستم از ابواب حد القذف است، در باب بیستم بله، اینجور است، همون صحیحه ی ضریس کناسی که ایشان میفرماید این است او دلیل بر این معناست، در باب بیستم روایت اولیست محمد بن یعقوب عن عدةٍ من اصحابنا عن سهل بن زیاد، و عن علی بن ابراهیم عن ابیه، بله جمیعاً این هم یه سند دیگر. که اون سهل بن زیاد در سند اولیست. محمد بن یعقوب عن عدةٍ من اصحابنا عن سهل بن زیاد. محمد بن یعقوب عن علی بن ابراهیم عن ابیه جمیعاً یعنی سهل بن زیاد و پدر علی بن ابراهیم جمیعاً عن ابن محبوب. رو این نکته است که گفتیم اگر روایات سهل بن زیاد که میگن خیلیست، رو این حرف گفتیم که روایات او را از کار بیاندازیم نه خللی در فقه نمیرسد. چونکه او، بله کثیری از روایات سهل بن زیاد دو قولی ست. سند دیگر هست، مثل این روایت، به علی بن ابراهیم عن ابیه جمیعاً عن ابن محبوب. عن ابن رعاب، علی بن رعاب است، عن ضریس الکناسی، بله سند بله صحیح است عن ابی جعفرٍ علیه السلام، قال لا یعفی عن الحدود التی لله دون الامام. عفو نمیکند از حدودی که اون حدود برای حق الله است حق الناس نیست، دون الامام، غیر از امام عفو نمیکند امام هم در صورت اقرار، سابقاً گفتیم که اگر به اقرار ثابت بشود عفو میکند. فاما ما کان من حقوق الناس فی حدٍ، فلا بأس ان یعفی عنه، دون الامام. اونی که حق الناس است غیر الامام که یعنی صاحب الحق است دیگر او میتواند عفو کند. بدان جهت عفو کند قبلاً بعد از ثبوت، بله اطلاق دارد این روایت. فقط اونی که در ما نحن فیه هست در ما نحن فیه زوج و زوجه را استثنا کرده اند. گفته اند اگر زوج زوجه اش را قذف کند و بعد زوجه عفو کند زوجه دلش، بله زن است دلش مثلا نرم است، گفت خب بخشیدم تو را به خدا، به من یچیزی گفتی افترایی گفتی، بخشیدم تو را، بله توبه بکن پیش خدات. گفته اند بر اینکه حکایت شده است از صدوق علیه الرحمه که عفو زوج فایده ای ندارد. فرقی نمیکند که عفوش قبل بشود قبل از مرافعه پیش حاکم یا بعد المرافعه بشود. این عفو اثری ندارد. صدوق علیه الرحمه اینجور فرمود. شیخ قدس الله نفسه شریف در تهذیب و استبصار و یحیی بن سعید این ها تفصیل داده اند که اگر زن قبل از مرافعه ی به حاکم عفو کند، اون عیب ندارد، هنوز از خانه بیرون نیامده اند. و اما وقتی که پیش حاکم شرع رسید و مرافعه کردن، عفوش نافذ نیست. اینکه زوج و زوجه را استثنا کرده اند باید دلیل داشته باشد چونکه مقتضای اون صحیحه ی ضریس این استکه حق الناس را صاحب الناس عفو میکند صاحب الحق. زوجه باشد یا غیر زوجه باشد. و هکذا روایاتی که قبلا خواندیم که قذف از حقوق الناس است. دون یعنی غیر، نه آقا دون الامام یعنی غیر الامام. ببینید و همینجور است دیگر، خود روایت این است که و اما ما کان من حقوق الناس فی حدٍ فلا بأس ان یعفی عنه دون الامام یعنی غیر الامام. این روایت ظهورش این است و اونهم که امام یا حاکم شرع عفو میکند اون هم مقید است به صورتی که ثبوت بالاقرار بشود. بدان جهت بله این تفصیل مابین حدود الله و غیر حدود الله میدهد. حدودی که از قبیل حدود الله غیر از امام کس دیگر نمیتواند عفو کند. مثلا شوهری گفت که یا حاکم شرع، دیگر این بیچاره بله عذب بوده است، مثلا فرض کنید بله به اون که زنی که متعلق به ماست تعدی کرده ما عفو کردیم، خود اون زن هم میگفت عفو کردم، این اثری ندارد چونکه حد الزنا از حقوق الله است. و اما اونی که از حقوق الناس است غیر الامام میتوماند از او عفو کند. در ما نحن فیه، … توجه بفرمایید دون به معنای، … این به قرینه ی اینکه تفصیل میدهد مابین حدود الله و حدود الناس، در حدود الله اختصاص دارد عفو به اونجایی که اختصاص داد عفو، حدود الله به امام یعنی به حاکم، و اما اونی که حقوق الناس است این مربوط به دون الامام هست یعنی به غیر الامام هم هست، این منافات با این ندارد. لا اقل لا اقل این معنای دون در ما نحن فیه ظاهرش اینه، لا اقل در ما نحن فیه این محتمل است بدان جهت این روایت دلالتی بر خلاف ما ذکرنا ندارد. بلکه مطابق با قاعده است کما ذکرنا. ولکن زوج زوجه را استثنا کرده اند. در زوج و زوجه این جور است که در روایت چهارمیست در باب بیست. و باسناد الشیخ، محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب قبلشه در آخر، و باسناد الشیخ عن یونس بن عبدالرحمن که سند شیخ هم صحیح است به کتاب یونس بن عبدالرحمن، عن العلا علا بن رضین است عن محمد بن مسلم. این علایی که از محمد بن مسلم نقل میکند علا بن رضین است که از علای دیگری نیست. قال سألته، سؤال کردم من این، امام را محمد بن مسلم نگفته چونکه مضمره اش، زراره، محمد بن مسلم است ضرری ندارد، که اشکال میکند صاحب جواهر مضمره است این. نه این مضمرش محمد بن مسلم ثقفی ست. توجه کردید حتی از زراره اعلی مرتبتاً است. چونکه زراره از محمد بن مسلم روایت دارد. که زراره از خود محمد بن مسلم نقل میکند. ولکن عکسش پیدا نشده است. قال سألته عن الرجل یقذف امرئة. سؤال کردم از مردی که زنش را قذف میکند. قال، بله در این صورت قال یجلد. بله حد جاری میکند. عن الرجل یقذف امرئة قال یجلد. اون مرد. قلت أریت ان عفت عنه. زن عفو کرد از مرد. قال لا و لا کرامة. این بله نه در این صورت عفوی نیست و در این عفو اثری هم نیست این اینجور معنا کرده اند روایت را. بدان جهت صدوق فرموده است این استثناست، اونی که گفتیم قاعده است عموم است، این روایت روایت خاصه است در زوج و زوجه استثنا شده است قذف که کرد مثل سایر محرمات است که حد اونها از حقوق الله است ساقط نمیشود به عفو. یعنی به عفو غیر الحاکم ها، به عفو غیر الحاکم ساقط نمیشود. از او استثنا میکند. ولکن بعضی ها حمل کرده اند این را که یعنی شیخ در کتاب استبصار و تهذیب این را حمل کرده است به اون صورتی که این مرافعه به حاکم برسد. زوج و زوجه اگر مرافعه اش به حاکم رسید و بعد بخواهد زوج عفو کند عند الحاکم از زوجش این نافذ نیست. حمل کرده اند به بعد المرافعه، به چه بیان؟ به بیان اینکه روایتی در باب حدّ السرقه وارد است که انشاالله موفق شدیم در حد السرقه خواهیم گفت. از روایات، از بعض روایات ظاهر میشود که حد السرقه هم از حقوق الناس است. حاکم اونوقتی میتواند قطع کند ید سارق را که اون مسروقٌ منه، او مطالبه کند، مطالبه بکند بر اینکه بله قطع کن. و اما اگر فرض کنید نه مطالبه ای نکرد قطع نمیتواند بکند. در اونجا یه روایتی هست که این عفو مسروقٌ منه قبل المرافعة الی الحاکم است. قبل از اینکه مرافعه بشود به حاکم شخص میتواند عفو کند. که برو دزدی کرده بودی عفو کردم برو. و اما اگر پیش حاکم شرع آمد دیگر حق عفو ندارد. قطع الید که حد است جاری میشود بر او. وقتیکه مرافعه کرد دیگر در اختیار اون مسروقٌ منه نیست در اختیار حاکم است. گفته اند که او که حق الناس است اونجور است حد القذف هم همینجور میشود در ما نحن فیه در مثل زوج و زوجه. خب این را میدانید که این چه مربوط است به او. اگر در باب السرقه اون روایت تمام شد معارضه نداشت، ملتزم میشیم در باب سرقت همینجور است. قبل از مرافعه به حاکم شرع میتواند سارق را عفو کند و نبرد پیش حاکم شرع. تعلیلش اونجا هم حدود است خواهیم گفت انشاالله رسیدیم، اون حدود یعنی حد ، حد الله، خود اون حد القطع حق الله است. اخذ مالش حق الناس است. اونجا انشاالله بحث خواهیم کرد. بدان جهت خواهیم گفت که اونجا شارع یه تفصیلی داده است، قبل از اینکه این ببرد پیش حاکم شرع میتواند اصلا بگوید که مالم را هم نمیخواهم برو. تمام شد مطلب. و اما وقتیکه پیش حاکم شرع برد، اونجا نه، ثابت شد سرقت حاکم شرع قطع ید میکند. اگر روایت تمام شد معارضه نداشت ملتزم به مضمونش میشویم ولکن ربطی به مانحن فیه ندارد. اینجا اگر بنا بوده باشد عمل کنیم به این روایت جمع عرفیش این است که اونی که دلالت میکرد مثل صحیحه ی ضریس یا روایاتی که اون هفته خواندیم که این حد القذف از حقوق الناس است توجه کردید اونها از قبیل عمومات است. قذف زوج زوجته، این خاص است این قذف استثنا شده است که نه این حقوق الله است. زوجه نمیتواند عفو کند چه قبل المرافعه چه بعد المرافعه. مثل حد الزناست. مثل کسی با کسی، مثلا فرض کنید زنا کرده است یه کسی مثلا مزنیٌ به به مزنیٌ ما بگوید عفو کردم. این معنایی ندارد اون حقوق الله است چجوری که اینجور است اینجا هم همینجور است حکم حقوق الله را دارد. اگر این روایت تمام بشه اینجور ملتزم میشویم. تنافی هم ندارد اونها عمومات و مطلقات است این هم خاص است. ولکن کلام عبارت از این است که اصلا این روایت دلالتی بر این معنا ندارد که زوجه عفو بکند عفوش نافذ نیست. چونکه، روایت را یه دفعه هم میخوانم ببینید روایت چجور است. میگوید بر اینکه بله میگوید سألته عن الرجل یقذف امرئته. زنش را قذف میکند، قال یجلد؟ بله مرد جلد خورد، شلاق زده میشود. قلت أریت ان عفت عنه، اگر عفو بکند از او چجور میشود. قال لا، یعنی لا یجلد دیگر. این معناش این است عفو بکند لا یجلد دیگر. این معناش این است عفو بکند لا یجلد. لا نه اینکه عفو لا. لا یعنی لا یجلد. اونی که قبل از عفو گفتیم یجلد، اینجا لا یجلد. ولا کرامة، در این عفوش هم کرامتی نیست. این شخصی که زوجه عفو کند زوجش را در این کرامتی نیست یعنی امر استحبابی و اینها نیست. که کرامتی باشد مطلوبیتی بوده باشد. … بله؟ … سألته، یه دفعه ی دیگر هم میخوانم، سألته عن الرجل یقذف امرئة هل یجلد؟ جلد میشود؟ سؤال از جلد است. … آقا گوش کن دیگر. این میگوید که بر اینکه قال یجلد. جلد میشود. سؤال این است که بعد العفو هم جلد میشود؟ قلت أریت ان عفت عنه، قال لا. نه جلد نمیشود. این معنای این ظاهر این عبارت اینه و لا کرامة در عفوش هم کرامتی نیست. یا در جلدش کرامتی نیست. عفو بکند بهتر است، دوتا احتمال دارد، جلد شوهر، مناسب معنای ثانیست که در جلدش کرامتی نیست که این موجب میشود شقاوتی و عنادی مابین زوج و زوجه حاصل بشود که ربما مابینشون دیگر یه دشمنی می افتد، لا کرامة جلدش هم توجه کردید در او بله کرامتی نیست. این معنا هم محتمل است. خب اگر کسی گفت که نه، این را از کجا میگید، لا یعنی لا یعفا، لا یعنی ان قلت أریت ان عفت عنه قال لا، یعنی عفو نکند، باید اینجور بشود، عفو نکند یعنی عفوش نافذ نیست. این معنا خلاف ظاهر است. افرض هم بوده باشد این روایت میشه مجمل، رجوع میشود به اون مطلقات و عموماتی که گفته بودیم علی القاعده است. و اون این است که حقوق الناس است، و حقوق الناسی که هست، بله توجه کردید احکامش این است که ساقط میشود، اگر سقوط، ساقط بکند، عفو میکند، عفوش نافذ است، قبل المرافعه بعد المرافعه بعد الثبوت، حتی بعد حکم الحاکم که ما گفتیم که در حدود اصلا حکم حاکم، بله حکم نیست، همون ثبوت عنده است. به معنای ثبوت عنده است پیش حاکم شرع ثابت شد، بله باز عفو میکند، حاکم نمیتواند استیفا بکند حد را، مگر اینکه این شخص مطالبه بکند، کما اینکه در عبارت محقق هم همینجور است. و این تکه ای هم که گفتیم اگر عفو کرد بعد پشیمان شد، این نمیتواند اثری ندارد این پشیمان شدنش، به این هم دلالت میکند بر این معنا موثقه ی سماعة بن مهران. که در باب 21 است. محمد بن یعقوب عن عدةٍ من اصحابنا عن احمد بن محمد بن عیسی، عن الحسین بن سعید، عن اخیه الحسن، اینجور روایات قرینه میشود که حسین بن سعید همیشه از حسن نقل کند این برادرشه، چونکه قید عن اخیه در بعضی روایات است. در بعضی روایات عن حسین عن الحسن. که این حسن کیه، همون برادر حسین بن سعید است. احمد بن عیسی عن الحسین بن سعید عن اخیه الحسین، عن اخیه الحسن عن زرعة بن محمد عن سماعة بن مهران. اینجور میگویند که روایاتی را که حسین بن سعید از زرعة بن محمد نقل کرده است تمام این روایات بواسطه ی برادرشه خودش درک نکرده زرعة بن محمد را. بواسطه ی برادرش حسن بن سعید این روایات نقل شده که حسن بن سعید هم از ثقات است. ولکن این جور نیست. بعضی روایاتی هست که حسین بن سعید، بله روایات متعدده ای هست، یکی اگر بود میگفتیم اون یکی دلیل نمیشود. روایات متعدده ای هست که حسین بن سعید از زرعة بن محمد خودش بلاواسطه نقل کرده است. غالب روایاتش بواسطه ی حسن است. عن سماعة بن مهران عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألته عن الرجل یفتری علی الرجل. مردی بر مردی افترا میگوید. فیعفو عنه عفو میکند از او که بخشیدم به تو برو. ثم یعید، عفو میکند فرق نمیکند ها پیش حاکم قبل از حاکم بعد از ثبوت قبل از ثبوت فیعفو عنه. ثم یرید ان یجلده بعد العفو. بعد اراده میکند که این را بله جلد کند بعد از عفو.، قال لیس له ان یجلده بعد العفو. قال لیس له ان یجلده بعد العفو. بعد از اینکه عفو کرد و اسقاط کرد حق استیفا ندارد. فتحصل علی ما ذکرنا، حق القذف از حقوق الناس است، یترتب علیه ما یترتب علی سایر حقوق الناس که عمده اش مسلمش هم دین است و دیه است و حق القصاص است و دلیلی هم در روایات بر خلاف این قاعده ثابت نشده است، یؤخذ به. بعد ایشان محقق قدس الله نفسه شریف در شرایع اینجور میگوید، میگوید اگر شخصی قذف کرد شخصی را، بعد حد خورد، بعد دوباره قذف کرد، اون شخص را یا شخص آخر را فرق نمیکند. بعد الحد قذف کرد، اون شخص را یا شخص آخر را که سه تا قذفی، دوتا قذفی که هرکدام از اونها حدش را خورده است محقق شد، ثالثةً یه قذف میکند، یقتل، دیگر حد قذف نیست. دفعه ی ثالث اگر کسی را یا همون شخص را بعد الحد دومی قذف میکند کشته میشود. محقق در عبارتش دارد که و الاحوط فی الرابعه. احوط این است که در رابعه کشته بشود. ثالثه را هم حد بزنند در رابعه کشته بشود. اما اینکه در ثالثه کشته میشوند، این بواسطه ی همون بله صحیحه ی یونس بن عبدالرحمن است که شیخ قدس الله نفسه شریف این صحیحه ی یونس بن عبد الرحمن را در تهذیب کرات تکرار کرده است. هیچ حدیثی ما ندیده ایم که، شیخ بعض احادیث را تکرار میکند در تهذیب، در باب قبل کرده بعد هم در باب بعد نقل میکند. ولکن یه روایتی باشد که تکرارش مثل این صحیحه باشد که عند اصحاب الکبائر اذا اقیم علیهم الحد مرتین، یقتلون فی الثالثه مثل تکرار این نیست که مکرران نقل کرده است این را تهذیب همین صحیحه را. اصحاب الکبائر قذف هم که از کبائر است. بله خداوند متعال در قرآن مجید حرمتش را و عقابش را بیان کرده است و افترا فرموده است. افترا فرموده است. کذب و افترا، افترا علی المؤمن همون کذب علی المؤمن است دیگر. کذب علی العفیفه. و العفیف، او داخل افتراست و خودش هم گناه کبیره است. کذب و افترا علی المؤمن. بدان جهت در ما نحن فیه یعنی افترا علی المؤمن. علی المسلم، بله از گناهان کبیره است، بله مگر شرایطی باشد، متظاهر به فسق باشد مبدع باشد اونها بگذرد ها، که افترائشون بعضی ها در بعض موارد مبدع باشد جایز میشود، باهتوهم. و اما بله علی القاعده اون عنوان ثانوی نبوده باشد حرام است کبیره است اصحاب الکبائر اذا اقیم علیه من حد مرتین، یقتلون بثالثه. اما چرا احوط رابعه شد. بله، ظاهرش هم این است که بله این رابعه را، بله بعضی از اصحاب متعین گرفته اند که بله باید در رابعه کشته بشود. سرّش این است. سرّش این است که گفته اند در باب زنا گذشت، در زنای غیر محصن که حدّش صد تازیانه است. اگر یه دفعه زنا کرد صد تازیانه خورد، دوباره زنا کرد صد تازیانه خورد، سه باره زنا کرد باز صد تازیانه میزنند. دفعه ی چهارم میکشندش. اون در زنای غیر محصن قتل در مرتبه ی رابعه است. گفته اند که قذف بالاتر از زنا نمیشود که. این که به کسی توجه کردید اگر کسی زنا کرده بود در دفعه ی چهارمی کشته میشود، خب قذف کرده، قذفی که حرمتش اخف از زنا است قطعاً. این چجور میشود در دفعه ی ثالثه. رو این حساب است که گفته شده است در رابعه باشد. که مرحوم جواهر هم میفرماید که مطابق با احتیاط است. کدام احتیاط است؟ عموم که کامل است، ان اصحاب الکبائر اذا اقیم علیه الحد یقتلون بله فی الثالثه. عموم معناش این است که تهدم قتل است. حد، قتل است باید جاری بشود. و اونی که درباب زنا وارد شده است ملتزم میشویم و قیاس هم نمیشود چونکه در باب حدود نظایر را پیدا کردیم که اخف عقوبتش اخف است و اشد عقوبتش اخف از او هست. که این، مثل اون فرض کنید زیر لحاف خوابیدن و با تغبیل، با زنا که، با زنا اگر بوده باشد صد تازیانه، اگر خوابیده باشد توجه کردید 91 تازیانه مال او، تغبیل هم کرده باشد که اون هم 30 تازیانه مال تغبیل، 120 تازیانه میشود. این عیب ندارد این نظایرش، نظیرش هست و ملتزم میشویم. بعد محقق قدس الله نفسه شریف این جور میفرماید، و اما اگر تکرار بدون حد شد. کسی به کسی قذف کرد، قبل از اینکه حدی بخورد دوباره او را قذف کرد. در صورتی که حد بخورد، تکرار میشود حد. ولکن از او یه صورت را استثنا میکند. اون صورتی که کسی گفت به زید، یا زانی، بله افترا گفت به او. او اثبات کرد قذف را پیش حاکم شرع و حد جاری شد. این شلاق ها را خورده بود، وقتی که از اونجا میامد، یا از اونجا نمیامد، چند روز بعد همون شخص مقذوف را دید ، گفت اونی که به تو گفته بودم راست بود، اونی که گفته بودم راست بود. نگفت یا زانی ها، که الان یه نسبت بدهد. میگه اونی که گفته بودم به تو راست بود. اونجا حد تکرار نمیشود. در صورتی که عومدش به این کلام باشد که اونی که به تو گفته بودم راست بود اون تکرار نمیشود. و اما اگر بگوید یا زانی، تکرار میشود چون این داخل این است که دو دفعه، یه دفعه حد خورده دوباره قذف کرده حد میخورد. ولو مقذوف یه نفر است. چونکه در وسط حد خورده دوباره حد میخورد. و اما بگوید راست گفته بودم اون همینجور است. و اما اگر نه، حد نخورده، به یه نفر ده دفعه یا بیشتر میگه یا زانی، روزهای متعدد ماه های متعدد، یا به اشخاص متعدد میگوید این را که فرق نمیکند توجه کردید زنا بله از او متکرر شده است، بله زنا متکرر شده است چه مقذوفش یکی باشد یا مقذوفش متعدد بوده باشد. اونجا که مقذوفش یکی بوده باشد اون تکرار نمیشود یه حد بیشتر ندارد. ولو ده تا قذف بکند یه شخص را. و اما در جایی که مقذوف متعدد بوده باشد جماعتی ملتزم شده اند بر اینکه قذف متعدد میشود. چونکه قذف متعدد کرده است. مقذوف اگر کس واحد بوده باشد، قذف او نه یکیست. و اما متعدد بوده باشد مقذوف متعدد میشود. ببینیم آیا این معنا استفاده میشود، چونکه اینها، روایت میخواهند. ببینیم از این روایت این معنا که هست استفاده میشود یا استفاده نمیشود؟. باب دهم از ابواب حد القذف حکم تکرر القذف قبل الحد و بعد الحد. محمد بن یعقوب عن علی بن ابراهیم عن ابیه و عن عدةٍ من اصحابنا عن سهل بن زیاد جمیعاً عن ابن محبوب عن ابی ایوب و ابن بکیر عن محمد بن مسلم عن ابی جعفر علیه السلام ابو ایوب خذاذ است با ابن بکیر است عن محمد بن مسلم. روایت من حیث السند صحیحه است. چونکه ابن بکیر با ابی ایوب هست. سهل بن زیاد هم با پدر علی بن ابراهیم است. مثل اون روایت قبلی. عن ابی جعفرٍ علیه السلام، فی الرجل یقذف الرجل. در این صورت فیجلد. قاذف را جلد میزنند. فیعود علیه بالقذف. به خود اون مرد عود میکند فی القذف. که باز دوباره او را قذف میکند. قال ان قال له، ان الذی قلت لک حقٌ، لم یجلد. جلد نمیشود. ولکن تعزیر میشود لم یجلد یعنی حد جاری نمیشود حد ندارد، ولکن تعزیر دارد کما اینکه در عبارت هم هست، در عبارت محقق هم هست. و ان قذفه بالزنا بعد ما جلد، فعلیه الحد، اگر همون شخص را دوباره قذف به زنا کرد، گفت یا زانی جلد میشود. خب این تفصیل توجه کردید این تفصیل مال اونجاییست که فرض بفرمایید بله و ان قذفه بالزنا بعد ما جُلد فعلیه الحد، و ان قذفه قبل ان یُجلد به عشر بله قذفات، یعنی مبالغه است ده جلد هم بکند لم یکن علیه الا حدٌ واحد. مگر یه حد دارد. این روایت در جایی که مقذوف یکیست مختص به اوست. شخصی را قذف کرده بود شخصی، دوباره همون شخص را قذف میکند. اگر به او بگوید بر اینکه اونی که گفته بودم راست بود، حد ندارد. چه این را بعد الجلد بگوید چه قبل الجلد بگوید. و اما اگر دوباره به او بگوید یا زانی، قبل الجلد بوده باشد یه جلد است، ولو ده تا باشد یا بیشتر. و اما جلد شده باشد دوباره بگوید، جلد مکرر میشود. بدان جهت در جایی که مقذوف واحد است داخل مدلول این روایت است عمل میکنیم. و اما در جایی که مقذوف متعدد بوده باشد اول یه شخصی را قذف کرد بعد شخص دیگر را قذف کرد، این داخل اون مسئله ای میشود که صافش کردیم. لو قذف جماعتاً متفرقتاً. که مسئله ای بود که گذشت دیگر. جماعتی را اول یکی را قذف کرده است، بعد دیگری را قذف میکند. اونجا گفتیم اونها چه معاً بیان پیش حاکم شرع این شخص را معاً بیاورند، چه متفرقاً بیاورند، لکل قذفٍ حدٌ. چونکه هرکدام قذف است و حد القذف دارد، و اونی که در ما نحن فیه این صحیحه حاکم است، مال جاییست که مقذوف واحد بوده باشد، در مقذوف واحد تفصیل است، و الله سبحانه هو العالم.