سلسله دروس حدود – جلسه سی و نهم

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم عرض کردیم حدودی که در مقام بحث می شود این حدود علی قسمین است قسمی از آنها حق الله سبحانه است خالصا و قسم آخر از آنها تعبیر می شود حدودی که از حقوق الناس است آنکه له حق است او اگر مطالبه بکند این حد استیفاء می شود و اگر بگذرد حد ساقط می شود چطوری که قصاص حق است بر ولی المقتول قصاص النفس و هکذا قصاص الاعضاء اینها حق هستند برای من له القصاص اگر آن ولی الدم یا من له القصاص عفو کند این حق ساقط می شود حدود هم قصاص ولو حد نیست حدود اللهی که آنها حدود الله محض هستند که قسم اول بود در مقابل اینها حدودی هستند که حقوق الناس است مثل آن قصاص می ماند اگر من له الحق مطالبه کرد حد را مثل حد القذف استیفاء می شود والا ساقط می شود کلا الحدین چه آن حدی باشد که من حقوق الله است چه حدی بوده باشد که از حقوق الناس است در حدود اجرای آنها به ید حاکم شرعی است بلا فرق که از حدودی بشود که حق الله است یا از حدودی بشود که حق الناس است اجرایش به ید حاکم شرعی است منتها در آن قسم اول حاکم شرع آنها را استیفاء می کند علی الاطلاق ولکن به خلاف قسم ثانی استیفاء در صورتی است که من له الحد مطالبه بکند حد را در این دو قسم که حکمشان همین نحو است محقق در عبارت تعبیر می کند یجب علی الحاکم این حدود را اجرا کند آنکه حق الله است یعنی حق الله محض که حد الزنا که او را اجرا می کند و آن دیگری منوط به مطالبه من له الحد است و من له الحق است عرض کردیم کلام در مقام در دو جهت واقع می شود یکی این است که آیا حاکم شرع آنکه قضایش بین الناس نافذ است و منصب القضاء را دارد کما اینکه در بحث قضاء ذکر کردیم که فقیه عادل است در جایی که نصب خاص نشود فقیه عادل است به نصب عام در جایی که در موردی که نصب الخاص بشود آن است که منصوب است بالخصوص آنکه قضا منصب اوست او باید اجرای حد را بکند این یک جهت در اینکه این وظیفه این فقیه است که له منصب القضا و علیه اجراء الحدود است یک کلام در این جهت است جهت ثانیه این است که بعد از اینکه این فقیه که علیه اجراء الحدود است و له منصب القضاء است کما ذکر فی باب القضاء چطوری که در قضاء بین الناس و قطع المنازعات بین الناس و قطع الخصومات به علم خودش قضا می کرد در باب حدود هم اجراء حدود را به علم خودش می کند اگر بداند شخصی زنا کرده علیه عن یجری علیه الحد ولو شاهدی هم نبوده باشد ولکن خودش دیده است خودش می داند خود حاکم علم دارد به واقعه چطوری که به علم خودش در مرافعات قضا می کرد در اجرای حدود هم به علم خودش اجراء الحد می کند یعنی موجب الحد وقتی که به علم خودش ثابت شد علیه اجراء الحد است این هم جهت ثانیه است فعلا کلام در جهت اولی است عرض می کنیم بر اینکه کما اینکه بر این فقیه منصب القضاء است علیه بر اینکه اجرای حدود را بکند چرا؟ برای اینکه این خطاباتی که در حدود وارد است فی الکتاب و السنت الزانی و الزانیه فاجلدوا کل واحد منهما مئة جلده السارق و السارقة فاقطعوا ایدیهما مقتضای این اطلاقات این است که این حکم ثابت است کسائر احکام الشریعة فی جمیع الازمنة و الادوار مقتضای اطلاقات این است چطوری که خطاب شرب الخمر اقتضا می کند حرمت الخمر را فی جمیع الادوار و الازمان چه عصر عصر غیبت بوده باشد چه عصر عصر حضور الامام بوده باشد کذلک اطلاق اقتضا می کند السارق و السارقة فاقطعوا ایدیهما اقتضا می کند ثبوت این تکلیف را همینطور و کذا اطلاقاتی که در سنت هست اطلاقات کتاب و سنت اقتضا می کند ثبوت این تکلیف را کسائر تکالیف الشریعت غایت الامر ما یک علم خارجی داریم این السارق و السارقة فاقطعوا ایدیهما اینطور نیست که مکلف به این تکلیف جمیع آحاد است چطوری که در تجهیز المیت همه مکلف هستند میت را تجهیز کنند اینجا هم همه مکلف هستند که سارق یدش را قطع کنند منتها یکی قطع کرد تکلیف از دیگران ساقط می شود قطع داریم اینطور نیست در باب الحدود این تکلیفی که راجع به حدود است چرا؟ برای اینکه غرض از اینکه شارع این حدود را تشریع فرموده است غرض این است که فساد را از اجتماع و از جامعه بکند این حدود تشریعش به جهت این است و نظامی که هست این نظام پیدا کند اجتماع المسلمین کما اینکه در باب القضاء همینطور گفتیم ملاک اینکه شارع قضا را واجب کرده است بین الناس به جهت اینکه خصومات برطرف بشود و اختلافات و منازعات و عداوات بین الناس تمام بشود و منتهی بشود بدان جهت اگر بنا بوده باشد بر کل شخص جایز بشود اجراء الحد این خلاف غرض می شود چون جامعه به هم می ریزد فلانی می گوید او اینطور کرده بود من اینطور کردم آن یکی می گوید این اینطور کرده بود من اینطور کردم آن می گوید نه آن عشیره هم منکر می شود که تو دروغ می گویی چون که امت الناس را می دانید دیگر دروغ می گویید این بیچاره را اینطوری زدید کشتید یا اینکه له کردید این منشأ بغضاء و اختلاف و اغتشاش می شود نظم به هم می خورد اگر بنا بوده باشد که کل احد مکلف به این بوده باشد این خلاف غرض تشریع حدود می شود بدان جهت این تکلیف متوجه است به شخص خاصی آنکه فرض بفرمایید مردم تحت تبعیت او هستند و فعل او حجت بر مردم است متوجه بر اوست بر آن شخص است یا ظهورش در همین است یا قدر متیقن همین است که آن فقیه عادل است که منصب قضا را دارد چطور قضایش نافذ است آن هم اجرای حدود هم برای او تکلیف بما اینکه مقتضا الاطلاقات است که حدود فی جمیع الازمنه است علاوه بر این حکمت تشریع این حدود هم اقتضا می کند که اختصاص به دون زمانی نداشته باشد چون هر زمان همینطور است که نظم مسلمین و اجتماع المسلمین فساد کندن از آنها و جلوگیری از انتشار فساد در آن جامعه امری است اختصاص به زمانی دون زمانی ندارد علاوه بر اینکه ملاک همینطور است خود اطلاقات کافی است که در هر زمانی است غایت الامر بما اینکه اجراء حدود حسبه ای است اینطور نیست که همه مکلف بشوند اجرا کنند بدان جهت آنکه قدر متیقن از آن شخصی که این تکلیف به او متوجه است قدر متیقن آن فقیه عادلی است که منصب قضا در اوست علاوه بر اینکه او قدر متیقن است در ما نحن فیه روایتی هم داریم آن روایت را به عنوان مؤید ذکر می کنیم ولو می شود به او هم استدلال کرد ولکن ما غرضمان این است که احتیاج به روایت ندارد حکم علی النحوی که عرض کردم مقتضای ادله اولیه است در آن روایتی که هست در آن روایت در جلد 18 باب 31 از ابواب کیفیت الحکم و احکام الدعاوی در باب 31 روایت اولی است محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن حسن صفار محمد بن حسن صفار که سندش به او صحیح است عن علی بن محمد این همان علی بن محمد قاسانی که گفتیم بعید نیست همان اعتبار داشته باشد آن هم نقل می کند عن القاسم بن محمد این هم قاسم بن محمد اصفهانی است که از او نقل می کند عن سلیمان بن داود منقری عن جعفر بن قیاس عن حفص بن قیاس این قاسم بن محمد این یک خورده محل مناقشه است مثل علی بن محمد بلکه بیشتر از او آنجا دارد که حفص بن قیاس می گوید ثقه است می گوید قال سئلت أبا عبدالله علیه السلام قلت من یقیم الحدود حدود را چه اقامه می کند؟ السلطان أو القاضی سلطان اقامه می کند یا قاضی ایشان امام علیه السلام اینطور فرمود یعنی نه او نه او چون که قاضی قاضی های معروف که همان ها نظر سائل بود سلطان هم که سلطان آنها بود فقال اقامة الحدود الی من الیه الحکم آن کسی که حکم یعنی حکم قضا به او واگذار شده است اقامه حدود هم به او واگذار شده است بدان جهت ذکرنا در باب القضا قاضی علاوه بر اینکه منصب القضا را دارد از شئون قضا اجراء الحدود است و تولی آن اموری است که متولی خاص ندارد مثل ولایت بر ایتام موقوفات و امثال ذلک اینها قضاء بین الناس نیست ولکن از شئون قاضی است یعنی قدر متیقن از امور حسبه آن کسی که اینها را متولی می شود آن کسی است که منصب قضا برایش جعل شده است آن فقیه عادل کما ذکرنا در باب القضا این معنا وقتی که اینطور شد در این حاکم بر این فقیه عادل تکلیف است السارق و السارقة فاقطعهما معنایش این است که یجد معنای ظاهر و خطاب ایجاب است بدان جهت تمام می شود این معنا که برای حاکم شرع بر فقیه عادل یجب علیه اقامة الحدود اقامه حدود بر او واجب می شود بله کسی پیدا بشود یا کسی که بعضی ها پیدا شده اند توجه کردید گفتند نه اقامه حدود مال امام معصوم سلام الله علیه است عرض کردم اینها خلاف اطلاقات آیات مبارکات و خلاف مقتضای اطلاقات روایات است بدان جهت این حرف لا یمکن المساعدة علیه و اما

س: ؟؟؟

ج: بر تمام مسلمین است بر تمام مسلمین خطاب است خطاب متوجه به آنهاست که عرض کردم قرینه خارجیه است که مثل آن واجب کفایی نیست به جهت قرینه خارجیه ای که عرض کردم چطوری که اوفوا بالعقود را می گوییم خطاب به صاحبان العقد است اینجا هم که السارق و السارقة فاقطعوا ایدیهما خطاب با این کسانی است که آنها که ولایت القضاء دارند که به ید آنهاست به آنها خطاب است به واسطه آن قرینه که این کار را بکنند و اما آن روایتی که نقل شده است این روایت را از دعائم الاسلام هم در دعائم الاسلام هست و هم از کتاب اشعثیات نقل شده است و این روایت در مستدرک الوسائل در خود وسائل نیست در مستدرکات الوسائل در باب پنجم از ابواب صلات الجمعه آنجا اینطور است آنجا اینطور است که لا یصلح الحکم نه آن قضا و للحدود یعنی و لا اجراء الحدود و لا الجمعه و لان الصلاة الجمعه یعنی اقامه صلاة الجمعه لا یصلح الا بامام که باید امام بوده باشد اولا این روایتی که هست غمض می کنیم از سندش فرض می کنیم روایت صحیحه است این به مناسبت صلات الجمعه حیث آنکه معلوم است که صلات الجمعه را امام علیه السلام امام معصوم در همه جا اقامه نمی کرد حتی در زمان علی علیه السلام علی علیه السلام در کوفه صلات الجمعه را اقامه می کرد رسول اکرم در مدینه اقامه می کرد آنوقتی که در مدینه بودند در سایر بلاد کی اقامه می کردند اینکه حکم هم همینطور است حاکم همیشه امام معصوم سلام الله حتی در زمان بستیت که مولانا امیرالمؤمنین حکومت خودش نمی کرد توجه کردید بلاد را که حکومت می کردند خودش حکومتی می کرد در کوفه آن هم به جهت اینکه در دسترس مردم بود بما اینکه خودش منصب را بالاصالة خودش داشت روی این حساب اینها قرینه است که مراد از امامی که هست امام المسلمین است چه امام معصوم بوده باشد چه آن پیشوا بوده باشد که فقیه عادل هم داخل همین است این علاوه بر اینکه آن صلات الجمعه و حکم چون که مسلم است که منصب قضا برای فقیه عادل جعل شده کسی منکر نشده الی یومنا هذا هست کسانی از فقا که گفته اند حدود جاری نمی شود حدود در زمان غیبت جاری نمی شود قضا را کسی نگفته است بدان جهت این روایت چون که هم حکم را دارد صلات جمعه کسانی مثلا گفتند که در زمان غیبت جمعه نمی شود خیلی خوب اما قضا را کسی نگفته بدان جهت چون در ما نحن فیه حکم است و خودش همان قرینه خارجیه است که قضا و اقامه صلات الجمعه حتی اقامه حدود در بلادی که اقامه حدود بود امام علیه السلام که اقامه نمی کرد بدان جهت در این موارد مراد از امام یعنی پیشوای مؤمنین پیشوای مسلمین ژ

س: ؟؟؟

ج: لا یصلح الحکم صالح نیست حکم اگر امام باشد یعنی امام اگر نباشد حکم صالح نیست حکم را باید امام بکند حدود را باید ایشان ظاهر این روایت این است اگر امام معصوم باشد که گفته اند ظهورش در امام معصوم است اگر اینطور بوده باشد معنایش عبارت از این است که قضا هم نمی شود باید امام بشود تا قضا بشود این خلاف است این قطعی است که اینطور نیست خود خلاف روایات است که منصب قضا را جعل کرده اند بدان جهت علی هذا الاساسی که هست اولا این امام معصوم باشد اینطور نیست قرینه بر خلاف است ثانیا اینها سند ندارد روایت دعائم الاسلامی که هست تکلم کردیم در بحث مکاسب محرمه اصل هیچ کدام از روایاتش اعتباری ندارد اگر از خود صاحب کتاب بگذریم بگوییم که خودش عیب ندارد روایاتش همه مرفوع هستند روایات سنددار نیستند و اما کتاب اشعثیات بله آنکه نجاشی گفته است و دیگران نقل کرده اند که اشعثیات کتاب حج و کتب دیگری بود و سند نجاشی هم با آن کتب سند صحیحی هست آن غیر از این اشعثیاتی است که فعلا به ید اینهاست آن اشعثیات که گفته اند کتاب حج را گفته اند کتاب عدالت و چند کتاب دیگر را گفته اند و اما آنکه فعلا فی الید است به اسم اشعثیات که ابواب متعدده کتب متعدده ای را دارد این معنا اصلا ثابت نشده است تا این را ما مدرک قرار بدهیم بدان جهت این اصل معلوم نیست که این همان اشعثیات اصل است چون ثابت نشده است بدان جهت روایتی در این کتب که فعلا به اسم اشعثیات با قرب الاسناد طبع شده است در ید هست او را مدرک قرار دادن مدرک حکم شرعی نمی شود خصوصا با این روایت مخالف با آن اطلاقات آیات کما ذکرناه این در مقام اول لا شبهة بر اینکه اجراء الحدودی که هست اجراء الحدود را فقیه عادل را می کند بلکه تکلیف بر اوست از اینجا معلوم شد حکم مقام ثانی تکلیف چطور سایر التکالیفی که بر ما متوجه است بر ما لازم است از خمر اجتناب کنیم از شرب او میت مسلم را دفن بکنیم چطور آن تکالیف به ما متوجه است اقامه حدود هم الزانی و الزانیه فالجدوا ولو بالتسبیب فاجلدوا جون مباشرت معتبر نیست کما ذکرناه در اجرای حد باید منتسب بشود به فقیه ولو بالتسبیب این تکلیف هم به ایشان متوجه است کما اینکه در سایر التکالیف موضوع التکلیف را ما اگر به علم احراز کردیم که این مایع خمر است و به علم وجدانی احراز کردیم این میت مسلم است چون با ما بود شب و روز نماز می خواند بیچاره روزه می گرفت کارش ذکر و ورد و خدا بود با وجود این احراز کردیم دیگر احتیاج به مثبت نیست چون موضوع را احراز کردیم آن تکلیف که متوجه بر ماست بله آن وقتی که موضوع احراز نشد بر ما آنوقت نوبت می آید که خبر عدل باید خبر ثقه باشد یا بینه بشود خمر است آن حرف ها می آید تکلیفی که متوجه بر حاکم است آن هم همینطور است اگر احراز کرد که این زانی است یا این زن زانیه است خودش اتفاقا وارد در مجلسی شد مثلا نعوذ بالله دید و شناختند دید بر اینکه یکی از آدم های خودش است می شناسد زنا را دید خوب در ما نحن فیه تکلیف به او متوجه است الزانی و الزانیه فاجلدوا موضوعش را احراز کرده بعد از احراز موضوع تکلیف احتیاج به مثبت ندارد چون که خود حاکم من توجه الیه التکلیف موضوع را احراز کرده که احرازنا موضوع تکالیفی را که متوجه بر ماست و انّما اینکه مثبت بیان شده است برای موجبات الحدود که باید اقرار اربعه بشود بهشت کمتر از اقرار اربعه کافی نیست باید اقامه اربعة شهود بشود والا رجم ثابت نمی شود یا فرض بفرمایید جلد ثابت نمی شود این در مواردی است که موضوع محرز نبوده باشد اینکه اقامه حد می کند شارع مثبتاتش را اینها قرار داده است این وقتی که همینطور شد بدان جهت للحاکم عن یعمل بعلمه فی الحدود کما کان له عن یعلم بعلمه فی القضا در باب قضا هم همین حرف را گفتیم گفتیم وقتی که قاضی در شبهات موضوعیه قضا می کند که اختلاف در موضوع است نه در حکم کلی شرع حیث آنکه بینا تارة آن نزاعی که پیش قاضی آورده شده است منشأش اختلاف در شبهه حکمیه است زنی با اولادش یا با ورثه شوهرش آمدند به دادگاه زن می گوید که این شوهر من که مرد خیلی زمین دارد و من هم از آنها ارث می خواهم و خودم هم مقلد هستم به فلان آقا که ایشان می گوید که زن از زمین هم ارث می برد آن اولاد هم می گویند که نه تو حقی ندارید ما مقلد هستیم به آقایی که اسمش را می گویند می گویند که زن حق ندارد غلط می کند زن ارث ببرد منشأ اختلاف است آمدند پیش قاضی وقتی که دو جماعت نزاع داشتند و نزاعشان ولو به شبهه حکمیه شد منشأش اینطور تقلید شد اخذ عمل به روایت شد که او یکی را می گوید این یکی را می گویند رجوع می کنند به حاکم شخص ثالث به حاکم می کنند وقتی که رجوع به حاکم کردند آن حاکم به حسب نظر خودش حکم می کند اگر اعتقاد خودش یعنی به حسب اجتهاد خودش این است که زن ارث می کند حکم می کند که تو هم سهم داری یا نظرش این است که زن ارث نمی برد می گوید که تو حق نداری برو و این فتوا نقض می شود به انقضاء این یعنی اگر حکم کرد بر اینکه زن ارث می برد حکم کرد به این ورثه که تقلید کردند از آن مجتهدی که می گوید زن ارث نمی برد آن فتوا به انقضاء قاضی نقض می شود باید سهم او را بدهند ادله نفوذ قضا اقتضایش این است جواز نقض القضا بالفتوا هست کما ذکرناه در این مورد که اختلاف شبهه حکمی است ربما اختلاف در موضوع است در حکم اختلاف ندارد هیچ اختلافی ندارد اختلاف فقط در موضوع خارجی هست مثلا فرض بفرمایید زید ادعا می کند از عمر که ده هزار تومان از من قرض گرفته ای مقروض هستی بده عمر هم می گوید که من کی قرض گرفتم خدا پدرت را بیامرزد چرا اشتباه می کنی یا افترا می گویی نه من طلب دارم از تو بردند پیش حاکم این حکم منشأ حکم کلی در او خلافی نیست منشأ اختلاف او نیست که اگر قرض گرفته باید قرضش را بدهد کلام در موضوع خارجی است که قرض گرفته است یکی می گوید گرفته ای آن دیگری می گوید نگرفته ام در این شبهات موضوعیه هم گفتیم اگر قاضی در شبهات موضوعی هم به علم و اجتهاد خودش عمل می کند آن جای بحث نیست در این شبهات موضوعیه هم اگر خود قاضی واقعه را می داند آنوقتی که آن عمری است که قرض گرفته از زید خود حاکم ملتفت بود نشسته بود در آن دکان همسایه دید شنید که این قرض را گرفت بدان جهت حکم می کند به علم خودش احتیاج به بینه ندارد می گویند مدیونٌ لفنان بکذا چرا حکم می کند؟ چرا نافذ از این حکم؟ برای اینکه این اطلاقات می گوید دیگر اذا حکمتم بین الناس فاحکموا بالعدل من قضی بالحق و هو یعلم می داند دیگر من قضی بالحق و هو یعلم عنوان قضا بالحق است حق را می داند قضا کرده است حکم کرده است به او به علم خودش گفتیم اطلاقات می گیرد کما اینکه آنجا علمش در قضا نافذ بود علم می گویم آقایان توجه پیدا کنید نه خیالات که کسی را به دام بیندازد به خیالاتی که در ذهنش بافته است به واسطه دواعی علم بوده باشد بینه و بین ربّه محرض بوده باشد واقعه را که اذا حکمتم بین الناس فاحکموا بالعدل که خلاف او حکم به ظلم بشود و هکذا فرض کنید علم عمل به علم است رجلٌ قضی بالحق و هو یعلم عدل این است دیگر

س: ؟؟؟

ج: آقا واقع را می داند به واقع حکم می کند علی حق یعنی واقع ثبوت حق یعنی شیخنا شما ما این اصطلاحات را باید از شما یاد بگیریم شما که عربید قضا بالحق یعنی به واقع ثابت

س: ؟؟؟

ج: آن حق نیست ولو قاضی می داند بر اینکه این مالی که هست این زید عمر از زید قرض گرفته است می داند ولکن او قسم خورد که من قرض نگرفته ام این قاضی هم حکم کرد بر اینکه نه قرض نگرفتی برو من دیدم ندیدم این قضا بالحق

س: ؟؟؟

ج: قضا بالحق یعنی ای بالواقع الثابت و هو یعلم به واقع ثابت حکم می کند ولو یعلم غرض در باب قضا اینطور است و در ما نحن فیه اوضح است چون که وظیفه احراز الموضوع برای مکلف است

س: ؟؟؟

ج: احراز موضوع وظیفه مکلف است وقتی که موضوع را احراز کرد وقتی که موضوع را احراز کرد تکلیف به او متوجه می شود و روایتش را هم که خواندیم اجراء الحدود یوما الیه الحکم به او حکم است این در این شبهه ای ندارد و اما اینکه در حدود الله احتیاجی در اجراء به چیزی ندارد و اما در حدودی که از حقوق الناس است باید صاحب الحق به او را مطالبه بکند دلالت می کند بر این اعتبار این روایاتی که در باب 32 از ابواب مقدمات الحدود بیان شده است آن روایات یکی از آنها صحیحه فضیل بن یسار است که روایت اولی است محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب عن ابی ایوب عن الفضیل یعنی فضیل بن یسار است در آنجا می گوید بر اینکه بعد از اینکه من اقرّ علی نفسه عند الامام او را می گوید در بعد از او اینطور می گوید و من اقرّ علی نفسه عند الامام بحق اقرّ علی نفسه عند الامام بحق بحدی از حدود الله فی حقوق المسلمین فلیس علی الامام عن یقیم علیه الحد که از قبیل حقوق مسلمین است الذی اقرّ به حتی یحصر صاحب الحق أو ولیه فیطالبه بحق آن حد را مطالبه بکند و اما آنکه آنها از حقوق الله هستند و اذا اقرّ علی نفسه بالزنا و هو غیر محصن فهذا من حقوق الله محصن هم همینطور است و اما آنها و اذا اقرّ علی نفسه عند الامام بسرقة قطعه و هذا من حقوق الله و اذا اقرّ علی نفسه انّه شرب الخمر حدّه و هذا من حقوق الله یعنی مربوط به حقوق الناس نیست در آن سرقتی خصوصیتی هست که بعد می آید در روایت دیگر هم دارد من اقرّ علی نفسه عند الامام بحق احد من حقوق المسلمین فلیس علی الامام عن یقیم علیه الحد الذی اقرّ به عنده  حتی یحذر صاحبه الحق آنوقت یا ولیش و یطلبه بحقه در روایت سومی که روایت حسین بن خالد است سمعته یقول الواجب علی الامام اذا نظر الی رجل یزنی که همان علم را دلالت می کند که علم قاضی خودش حجت است احتیاج به مثبت ندارد اذا نظر الی رجل یزنی أو یشرب الخمر عن یقیم علیه الحد علی الامام عن یقیم علیه الحد موضوع را احراز کرده خودش باید اقامه حد کند و لا یحتاج الی بینة احتیاج به بینه هم ندارد روایت ولو من حیث السند ضعیف است ولکن مؤید ما ذکرناه است مؤید می شود و لا یحتاج الی بینة مع نظره لأنّة امین الله فی خلقه و اذا نظر الی رجل یصدق آنوقت عن یضربه و ینهی اینجا فقط منع نمی کند نمی تواند دستش را قطع کند و یمضی و یده قلت و کیف ذلک قال لأنّ الحد اذا کان لله و الواجب علی الامام اقامته و اذا کان للناس فهو للناس او برای ناس است باید مطالبه بکند غرض این معنا مقتضای صحیحه فضیل است در این کلامی نیست ثم کلام واقع می شود در مسئله ای که بعد ایشان عنوان می کند که حاصل آن مسئله این است اگر چهار نفر شاهد شهادت دادند به زنا ولکن حاکم شرع نتوانست این چهار شاهد شهادتش را قبول کند بعضی ها در شهادتش اشکال داشت چون که مثلا شرایط شهادت را نداشتند فاسق بودند بعضی ها بدان جهت رد کرد در این صورت آیا به این تمام الشهودی که شهادت داده اند حد القذف متعلق می شود یا حد القذف به همه متعلق نمی شود محقق تفصیل می دهد می گوید آنکه شهادتش رد شد امر ظاهری بود مثل اینکه کور بود یکی از شاهدها کور که نمی تواند مثل مکلهه ببیند که در شهادت معتبر است علی ما تقدم که در ما قبول نکردیم که او اعتبار داشته باشد ولکن مشهور گفته اند که باید ببیند همینطور که هست کالمیل فی المکفله را می گوید که تو چشم نداری تو کجا دیدی بدان جهت شهادت او را رد کرد در این صورت آنکه شهادتش رد شد کور بود یا فرض کنید فاسق علنی بود همه می دانند که این فاسق است اینطور شخصی بود همه اش را حد می زند حاکم شرع چون اربعة شهود عدل را نیاورده اند که حد القذف از آنها ساقط بشود و اما آنکه او را رد کرد او سببش مخفی در آن دیگری سه تای دیگر بود مثلا یکی حاکم قبلا او را دیده بود که بعضی کارها می کرد مثلا در آن ولو خودش خود حاکم می شناخت او را آن سه تا نه او را ظاهرش هم خوب بود آدم خوب می دانستند می گویند اگر در این صورت آن رد به سبب امر خفی باشد که به آن دیگری ها مخفی می ماند فقط آنکه آمده او را حد می زنند شهادتش رد شد چرا؟ چون که می دانند که او اهل شهادت نیست آمده است که شهادت داده است یا می داند اهل شهادت نیست و می داند که قاضی می داند او را یا احتمال می دهد که شاید بر قاضی کشف بشود این معنا ولکن می داند که اهل شهادت نیست معذلک که می داند شهادت او رمی حساب می شود بما اینکه شهادت او رمی حساب می شود حد قذف می خورد ولکن آن دیگری ها نه آنها چون امر بر آنها مخفی بود نمی خورد خود محقق در این تفصیل اشکال می کند می گوید ففی التفصیل اشکالٌ یعنی در هردو صورت باید به شهود حد قذف بخورد چرا؟ برای اینکه بالاخره هرجا که قذف زنا به اربعة شهود ثابت نشد قذف است مقتضای روایات و مقتضا الادله که زنا یثبت باربعة الشهود اینجا هم که اربعة الشهود ندارند قذف محقق شده است معذور بودند نبودند خیال می کردند یا نمی کردند ربط ندارد اینها مثل عادل بالاتر از عادل نمی شود عادل زاهدی که بیاید شهادت بدهد ولکن آن شاهدهای دیگر که آورده بود شهادت ندادند گفتند ما شهادت می دهید ما رفتیم کار داریم آن عادل زاهد حد قذف می خورد بدان جهت در روایات بود که من اولین شهود نمی شوم چون که می ترسم اینها شهادت ندهند من آخرین شهود می شوم می ترسم اینها شهادت ندهند حد بخورم روی این اساسی که هست در این تفصیل اشکالی هست مقتضا الادله این است که اینها همه شان باید حد قذف بخورند ولکن کلام یک تتمه ای دارد ان شاءالله.