سلسله دروس حدود – جلسه سی و دوم

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم محقق می فرماید بر اینکه جایز نیست اقامه حد بر کسی که مرتکب موجب الحد است این اقامه حد بر او جایز نیست فی ارض العدو مراد از عدو آن است که عدو مسلمین است و با مسلمینی که هست با مسلمین در حال حرب است کسی از مسلمین در اراضی آنها در اراضی عدو المسلمین از اهل العسکر یا آن مسلمانی که آنجا به مناسبت این هست اگر مرتکب بشود مابین المسلمین موجب الحد را در آن ارض تا مادامی که این شخص است بر او اجرای حد نمی شود حتی یخرج منها این مسئله در دوتا روایت ذکر شده است که آن دوتا روایت من حیث السند هردوتا معتبر هستند یکی از آن روایت ها که این حکم آنجا ذکر شده است صحیحه ابی مریم انصاری است در باب ده از ابواب مقدمات الحدود محمد بن یعقوب عن علی بن ابراهیم موثقه است اشتباه شد عن ابن فضال عن یونس بن یعقوب محمد بن یعقوب عن علی بن ابراهیم عن ابن فضال ظاهرا این باید عن أبیه باشد ابن فضال که حسن بن فضال است عن یونس بن یعقوب عن ابی مریم عن أبی جعفر علیه السلام قال امیرالمؤمنین علیه السلام لا یقام علی أحد حدٌ و ارض العدو اگر ما بودیم و این روایت بود می گفتیم حکم حکم الزامی است و خودش هم علی الاطلاق حد را نمی شود چطوری که نمی شود آن کسی که جانی است التجع بالحرم در حرم بود اجرای حد به او کرد این شخص هم نمی شود در ارض العدو به او اجرای حد کرد لا یقام علی احد حدٌ و ارض العدو در ارض عدو حد واقع نمی شود بلکه اگر این روایت تنها بود می گفتیم بر اینکه مثلا فعلی را مرتکب شد شخص در ارض العدو حد ندارد لا یقام الحد ظاهرش این است که حد برایش متعلق نمی شود ولکن در بین یک روایت دیگری دارد آن روایت دیگر موثقه همان غیاث بن ابراهیم است که روایت دومی است و باسناد الشیخ عن الحسین بن سعید که سندش به کتاب حسین بن سعید اهوازی صحیح است عن محمد بن یحیی این محمد بن یحیی الخزاز است که از ثقات است این غیاث بن ابراهیم معتبر است ولکن روی فساد مذهبش عن جعفر عن أبیه عن علی تعبیر به موثقه کردیم أنّه قال علی علیه السلام فرمود لا یقیم علی رجل حدا به ارض العدو حتی یخرج منها این معنایش این است که حد ساقط نمی شود روی این حساب آن احتمال می رود از بین حد ساقط نمی شود ولکن در ذیل این دارد که این مخافة عن تحمله الحمیه فیلحق بالعدو اینکه من اجرای حد نمی کنم به جهت اینکه این ترس است این در معرض این است حمیت یعنی عصبیت این شخص محدود را بگیرد من آمدم به شما به مسلمین کمک می کنم با کفار می جنگم من را هم اینطور کردید من هم رفتم با آنها جزای شما را بدهم که ملحق به عدو بشوم این را گفته اند بعضی ها گفته اند این تعلیل ظهور روایت اولی را هم خراب کرد آن اولی که لا یقام علی احد حدا به ارض العدو آن عدم مشروعیت است که مشروع نیست این ظاهرش این است منتها از این روایت فهمیدیم که حتی یخرج منها این عدم اقامه حد در ارض العدو مادام فی ارض العدو است والا اصل حد ساقط نمی شود ولکن گفته شده است این مخافة عن تحمل الحمیة یلحق بالعدو این ظهور او را خراب کرد حکم حکم لزومی دیگر نیست چرا؟ خوب برود پیش عدو چه می شود خودش رفته دیگر خوب فرض کنید رفت به عدو عدو هم یک نفر به آنها زیاد شد این هم رفت به آنها کمک کرد خوب این چه تعلیلی می شود برود ما که نفرستادیم خودش رفته دیگر ما حکم خدا را در او جاری کردیم این تعلیل گفتیم با کراهت مناسبت دارد چون که با کراهت مناسبت دارد فتوا دادند جماعتی که اقامه حد برای شخصی که موجب را مرتکب شده است فی ارض العدو مکروه است مرجوحیت دارد به واسطه اینکه این تعلیل مناسبت با حکم الزامی ندارد این با حکم غیر الزامی مناسبت دارد و بعضی ها هم گفته اند که نه غرض از اجرای حد این است که آن شخص مرتکب را منع کنند از ارتکاب این عمل که این عمل را دوباره مرتکب نشود یا اگر حد قتل است دیگران مرتکب نشوند دیگران عبرت بگیرند خوب این کار خلاف شد این حد جاری کردیم رفت دیگر از آن مشرکین و از آن کافرینی که دشمن اسلام هستند ملزم به آنها شد این مناسبتی ندارد ایجاب حد که شارع کرده است این مناسبتش حد به معنای منع و زجر است که آن حد را منع کند زجر کند یا یک کسی دیگر را منع و زجر کند و بما اینکه در ما نحن فیه این حدی که هست این حد عکس می شود بدان جهت اصلا این حد مشروع نیست گفته اند این تعلیل است و تعلیل تعلیل درستی است و روایت اول را صحیحه اول را مقید می کنند چون که تعلیل شد دیگر حکم دایر مدار علت می شود بدان جهت اگر اقاهم حد در ارض عدو خوف و در معرض این بناشد چون آنجایی که حد در این جاری می کنند صف مقدم در این مسلمین است نمی گذارند کسی از آنجا رد بشود به آنطرف ملحق نمی تواند بشود آن جا نه عیب ندارد خوف نباشد معرضیت نباشد این عیب ندارد اجرای حد کردن مقتضا التعلیل این است کما اینکه اگر این تعلیل درست باشد فرق نمی کند اراضی اراضی مسلمین هم بوده باشد ولکن عدوین آنجا مقر پیدا کردند در کوه اگر این اجرای حد را در همین نزدیکی کوه بکنیم فرار می کنند و ملحق می شود به آن مسلمین این تعلیل اگر باشد لازمه اش این است که این حد را باید به تأخیر انداخت تا اینکه این شخص از اینجا رد بشود در جایی برسد که این معرضیت نبوده باشد اگر تعلیل بوده باشد مقتضایش این است حکم دایرمدار علت می شود و اما اگر کسی گفت که این علیت این معلوم نیست یعنی نمی توانیم ملتزم بشویم که این علت است علیت را نمی شود ملتزم شد چون اگر لازمه اش این است که کسی می دانیم حد جاری کنیم یا نکنیم این کار را خواهد کرد هیچ اثری ندارد چون که عادت کرده به شراب خوردن این می خورد علنی نخورد مخفیانه می خورد لازمه اش این است که فرض بفرمایید حد جاری کردن به این جایز نباشد چرا؟ به جهت اینکه حد به واسطه منع است به جهت اینکه منع از عمل بشود و بما اینکه این منع از عمل نیست حد جاری نمی شود پس اینکه حد باید مانع بشود از عمل قبیل این معنا در اجرای حد معتبر نیست ولکن این عمل قبیحی را که مرتکب شده است مانع از او بشود یا نشود یک عمل قبیح دیگری هم مرتکب می شود اگر حد بخورد ملحق به عدو می شود مثلا اگر ما این را حد بزنیم که شراب خورده دیگر نماز هم نمی خواند می گویند نمی خواهم این دینی که زور باشد و کتک باشد من این دین را نمی خواهم خوب چه کنیم فتوا بدهید اجرای حد کنیم یا نکنیم بلا اشکال اینها را نمی شود ملتزم شد که اجرای حد ندارد چون غرض از حد این است که منع بشود مرتکب همان نشوند همان را مرتکب می شوند چیز دیگری از دین خارج می شود بدان جهت در ما نحن فیه ظاهر این است که این را نمی شود به تعلیل حمل کرد این مخافت عن یلحقه بالعدو که این علت بوده باشد به نفسه خودش موجب بشود در تأخیر الحد آنکه می شود گفت غایت تقریب این است که این تعلیل در تأخیر الحد است نه در سقوط الحد بله اینها موجب سقوط الحد نمی شود اگر بخواهیم این را بزنیم شراب خورده نماز هم نمی خواند باید زد او را ملتزم هستیم این تعلیل در تأخیر اجرای حد است که یک جایی در تعجیل الحد یک مفسده دیگری بوده باشد که ملحق به عدو می شود خودش هم خصوص این محذور این است که این ملحق به عدو می شود یا آنکه مثل العدو است فرق نمی کند کافر نباشد اسمش مسلمان باشد ولکن از خوارج باشد فرق نمی کند این جایی که انسان خوف داشته باشد اجراء الحد یعنی تعجیل در اجرای حد موجب بشود به اینکه این ملحق بشود به عدو المسلمین در این صورت گفتیم بر اینکه روایت می گوید که تأخیر انداخته می شود نه اینکه حد ساقط می شود اما در جایی که تأخیر بیندازیم یا نیندازیم این حد شراب را خورد نماز هم نخواهد خواند خوب به جهنم نخواند خودش به دار جهنم این حد باید جاری بشود غرض این است که این تعلیل تعلیل سقوط الحد نیست این تعلیل برای تأخیر اجرای حد است اگر در اجرای حد مخافت اللحوق به ادله مسلمین شد ارض عدو مدخلیتی ندارد ولو ارض ارض اسلام بوده باشد این حد تأخیر انداخته می شود و اما می دانیم که این بالاخره ملحق به عدو خواهد شد از اینجا هم خارج بشود باز فرار خواهد کرد رفت اینطور خواهد شد آن فرق نمی کند آن دیگر تأخیر ندارد این برای تأخیر علت است مخافت عن یلحق بالعدو نه مخافت ارتکاب معصیت دیگر خصوص این مخافت عن یحلقه العدو این علت است برای جواز تأخیر الحد یا وجوب تأخیر الحد این علت اگر یک جایی محقق شد جواز التأخیر یا وجوب التأخیر ثابت می شود و اما در جایی که نه این اصل حد را جاری کنیم ولو در هر زمان این اینطور می شود این توجه کردید این ناظر به او نیست این تعلیل به او نیست یا حرام دیگری را مرتکب می شود ربطی به او ندارد چه فرمودید؟

س: ؟؟؟

ج: بیان فرموده است بر اینکه لا اقیم علی رجل حدا به ارض العدو حتی یخرج منها مخافت عن تحمله الحمیة این تعلیل مال تأخیر است جواز التأخیر و ظاهر روایت هم مخافة توجه کردید در ما نحن فیه این مخافة تعلیل است ظهور در تعلیل دارد بدان جهت اخذ به ظاهر تعلیل می کنیم و روایت مقدمه را تأخیر می اندازیم می گوییم که در این صورت چون که لحوق به عدو علت شده است بر جواز التأخیر یا وجوب التأخیر در این صورت جواز التأخیر یا وجوب التأخیر است آنوقت شما می مانید با اینکه این علت با کراهت مناسبت دارد یعنی با جواز التأخیر یا با وجوب التأخیر مناسبت دارد در ذهن ما این است که این خیلی با وجوب التأخیر مناسبتی ندارد ژ

س: ؟؟؟

ج: خیلی چیزها شاید است ولکن قاعده کلی این است یاد بگیرید هرکلامی که او مفعول له است یا فرض بفرمایید در او ادات تعلیل ذکر شده است مثل فانّ لأنّ لکی و امثال ذلک ظاهر آن کلام این است که علت الحکم است بدان جهت ما بوده باشیم و آن ظاهر باید به مقتضی التعلیل عمل کنیم در جایی که قرینه ای قائم شد که این حکم دائرمدار این نیست مثل اینکه از امام علیه السلام سؤال کرد زنی در سن منتحیض است ولکن حیض نمی بیند این را طلاق داده اند عده نگه بدارد یا عده نگه ندارد؟ امام فرموده است که باید این سه ماه منتظر بشود توجه کردید بعد در ما نحن فیه طلاق داده بشود سه ماه از دخول بعد هم فرض بفرمایید سه ماه باید عده نگه بدارد این می فهمیم که اینکه تعلیل شده است در سایر الروایات که عده به جهت استبراع رحم است از نطفه و از آن به جهت استبراع رحم است و به جهت عدم اغتلال انساب است نسب ها مخلوط نشود و معلوم بشود که مال کیست این حکمت است این علت نیست چون که شخصی که فی سن منتحیض است ولکن تحیض اینکه بچه نمی زاید پس علی هذا الاساس اگر یک جایی دلیل بود که این علی نحو الحکم دایرمدار این شیء نیست آنجا حمل به حکمت می شود والا یؤخذ به ظاهر التعلیل این مخافة مفعول له است و ظاهر مفعول له تعلیل است و تعلیل هم اخذ به او ممکن است هیچ اشکالی ندارد قرینه بر خلاف هم ندارد اخذ می کنیم مقتضی التعلیل این است که آن مطلق در روایت سابقه را تقید می کند که اینکه گفت لا یقام فی ارض العدو حدٌ علی أحد این در صورتی است مخافة عن یحلق بالعدو این در آن صورت است منتها کلام این است این لا یقام لا یقام عدم مشروعیت است یعنی اقامه حد در ارض عدو مادامی که خالص نشده مشروع نیست یا این لا یقام حکم نهی تنزیهی است یعنی خوب نیست اینطور اقامه بشود این تعلیل با کدام یکی از اینها مناسبت دارد با اصل عدم مشروعیت آن راجع به استظهار الفقیه است ما خیلی ظهور در اینکه با حکم الزامی مناسبت داشته باشد مخافة خوب ملحق به عدو بشود چه می شود خوب ملحق به عدو اینقدر عدو هست که این یکی هم برود با آنها و آن هم که گفتیم منع از منکر و اینها گفتیم در حد معتبر نیست که در همه جا منع از منکر فعلی بوده باشد ضعف فعلی داشته باشد بدان جهت اگر کسی گفت که این روایت این تعلیل ظهور را می شکند در ما نحن فیه ملتزم می شود به کراهت و اما اگر گفتیم که نه این تعلیل مجمل است این تعلیل مجمل است توجه کردید که وجوب را واجب است یا مستحب است باز نتیجه استحباب می شود یا نتیجه وجوب می شود کدام یکی می شود؟ نتیجه همان وجوب می شود که لا یقام الحد یعنی جایز نیست چرا؟ چون که او ظهورش تمام است این تعلیل ولو تقید کرد او را یعنی در آن صورتی که خوف لحوق است لا یقام ولکن در غیر این صورت مخافة که لا یقام آیا حکم حکم وجوبی است یا حکم استحبابی است این تعلیل مجمل است از این حیث نمی دانیم مناسبت با وجوب یا کراهت دارد حرمت یا با کراهت دارد عدم مشروعیت به آن لا یقام ظهورش در همان عدم مشروعیت که عدم جواز است اخذ می کنیم یعنی حرفم این است اگر این تعلیل گفتیم ظهور در تعلیل دارد کما اینکه ظهور در تعلیل را منکر نشدیم ولکن گفتیم با ظهور در تعلیل مناسبت هم با حکم لزومی دارد فلا اشکال اگر کسی گفت بر من ظهور این تعلیل در حکم الزامی یعنی مناسبتش با حکم الزامی این معنا معلوم نیست این نتیجه اش این می شود که لا یقام الحد فی ارض العدو در صورتی که مخافة بوده باشد جایز نیست این معنا ثابت می شود چرا؟ چون که این تعلیل ظهورش در این تقید و تعلیل بودن تمام بود اما تعلیل تعلیل حکم لزومی است یا حکم حکم غیر لزومی است در این جهت مجمل بود اینقدر می دانیم در صورتی مخافة بوده باشد این تأخیر یا واجب است یا مستحب است تأخیرش یعنی مکروه است اقامه حد در آن جا کردن یا حرام است اینطور است آن لا یقام می گوید که لا یقام باید اقامه حد نشود در این صورت و اما در صورتی که نه خوف نبوده باشد باز آن لا یقام ظهورش محفوظ است که لا یقام در صورتی که این ظهورش محفوظ است ولکن آن ظهور را قطع داریم که مراد نیست چون که در صورتی که خوف نبوده باشد چون که این تعلیل است در آن صورت لا یقام مطابق با مراد جدی نیست در صورت خوف بدان جهت در ما نحن فیه می گوییم که اگر خوف نبوده باشد باید اقامه بشود و اما اگر خوف بوده باشد خوف بوده باشد آن لا یقام معنایش این است که ظاهرش این است که اقامه نمی شود جایز نیست نتیجه اجمال این تعلیل از این حیث حکم لزومی می شود یک دفعه دیگر تقریب می کنم عرض می کنم لا یقام الحد فی ارض العدو ظاهرش این است که باید اقامه حد نشود خوف لحوق بشود یا نشود این ظهور محرز است این تعلیلی که در این روایت وارد شد این تعلیل یک قیدی زد به او که این لا یقام در صورتی است که خوف بوده باشد در صورت عدم خوف نه چیزی که هست این تعلیل اقتضا می کند که حد قائم می شود پس آن لا یقام در صورتی که خوف نباشد آن لا یقام تخصیصی نخورده است در ظهورش محفوظ است که لا یقام خوف نباشد و اما در صورتی که خوف بوده باشد این لا یقامی که هست لا یقام ظهورش در حرمت محفوظ می شود چون که در ما نحن فیه دلیل نداریم که از آن ظهور رفعیت کنیم لا یقام هم در صورت عدم الخوف می گفت لا یقام هم در صورت خوف می گفت در صورت عدم الخوف آن لا یقام تقید می زنید در صورتی که خوفی نبوده باشد لا یقام نه آن قطعا آنجا یقام است چون که تعلیل دارد آن صورت از لا یقام خارج شده است می ماند صورت خوفش صورت خوف را نمی دانیم از تحت لا یقام خارج شده است یا نشده است آن لا یقام مطلق بود صورت خوف و عدم خوف هردوتا را می گرفت در صورتی که خوف نبوده باشد دلیل نداریم بر اینکه خوف نبوده باشد دلیل نداریم بر اینکه وجوب الحد ساقط است چون لا یقام تقید خورده و ادله وجوب اقامه الحد سر جایش باقی مانده تعجیل در اجرای حد بدان جهت اگر خوف نبوده باشد اجرای حد می شود چون لا یقام قطعا تقید خورده در صورتی که خوف نبوده باشد این لا یقام قطعا تقید خورده چون این روایت تعلیل است و اما در صورتی که خوف التحاق بوده باشد در این صورتی که هست در این صورت لا یقام تقید خورده لا یقام در صورتی که خوف التحاق بوده باشد که این شخص لاحق به آنها می شود در این صورت یقام تقید خورده یعنی لا بأس باقامته یعنی ترخیص داده شده است تقید خورده این را دلیل نداریم بدان جهت ملتزم می شویم عند الاقامه الخوف لا یقام در همان حرمتش باقی است و اما اگر خوف نبوده باشد نه در آن صورت اقامه حد واجب است اخذا به اطلاقاتی که دلیل است که اقامه حد تأخیر در او نیست نتیجه این می شود

س: ؟؟؟

ج: آقا عرض می کنم بر اینکه اینقدر درست توجه کنید یک دفعه دیگر می گویم عرض می کنم این روایت دومی که تعلیل دارد ظهور در این دارد که این حکمی که گفتیم لا یقام کراهتا أو لزوما مختص به صورت مخافت است

س: ؟؟؟

ج: تعلیل عرض کردم ظهور هر کلامی که مفعول له باشد ادات تعلیل داشته باشد ظهورش در علت است شما باید دلیل اقامه کنید که این علت نیست بعد از اینکه دلیل نداریم این علت است وقتی که علت شد مقتضایش این است که آن لا یقام در صورتی که خوف نباشد مخافت نباشد تقیدی نخورده لا یقام هست اشتباه شد در صورتی که خوف الحاق نبوده باشد آن لا یقام قطعا تخصیص خورده لا یقام نیست آن لا یقام در صورتی که خوف التحاق نبوده باشد که لا یقام قطعا آن لا یقام نیست

س: ؟؟؟

ج: آخه مقتضای تعلیل این است تعلیل را شما قبول باید بکنید این ظاهرش وقتی که تعلیل شد مقتضای تعلیل این است اگر خوف نبوده باشد آنجا تأخیر الحد نیست بدان جهت لا یقام در صورتی که خوف التحاق نبوده باشد تقید نخورده است قطعا تقید خورده است لا یقام نیست در آن صورت به مقتضای این تعلیل بدان جهت مقتضای اطلاقات اینکه یجب اقامه الحد و لا یجب التأخیر فی اجرای الحد مقتضایش این است که اجرای حد بشود و اما در صورتی که مخافة الالتحاق شد خوب ظهور لا یحاق رفعیت نمی شود لا یقام روایت اولی که ظهور داشت برای اینکه این تعلیل تعلیل حکم الزامی است یا تعلیل حکم غیر الزامی است از این جهت مجمل است چون که از این جهت مجمل است بدان جهت آن لا یقام که می گوید مع مخافة الالتحاق لا یقام لا یقام را آن روایت می گوید به ظهورش اخذ می کنیم نتیجه این می شود که عند خوف الالتحاق لا یشرع اقامة الحد فی ارض العدو و اما اخافة التحاق نبوده باشد نه اقامه حد واجب است و تأخیر هم جایز نیست اخذا به روایاتی که دلالت می کند تأخیر در اجرای حدود جایز نیست این نتیجه این می شود بعد ایشان مسئله دیگری را در ما نحن فیه عنوان می کند و آن مسئله دیگر این است که اذا استمع علی واحد الحدود المتعددة مثل اینکه کسی شراب خورده زنا کرده است کار دیگری هم که موجب حد است او را هم مرتکب شده است محقق می فرماید در این صورت آن حدی که با او استیفاء دیگری به فوت نرود اگر حدود اینطور بوده باشد مخیر است هرکدام را اجرا کند اولا و اما اگر حد حدی باشد که با اجرای او آن دیگری ها به فوت می رود آن حد را به آخر می اندازند مثلا هم جلد است هم رجم شراب خورده و خودش هم زنا کرده است محصن هم بوده یا زنای محصنه کرده است در صورتی که شیخ و شیخه بوده است اگر اول رجم بشود دیگر به جلد مورد نمی ماند در این صورت آن رجم را به اخر می اندازند این که حدود اگر جمع شدند ممکن شد استیفاء و اجرای همه شان به این شخص اگر ممکن شد اجرای این حدود واجب می شود باید به نحوی اجرا کرد که همه اجرا بشود این مقتضای قاعده است چون زنا موجب حد است شرب خمر موجب حد است همه را هم می تواند حاکم اجرا بکند ولکن در آن صورتی که اجراء الحدود همه ممکن نبوده باشد اگر بعضی مقدم شد آن بعضی دیگر می شود استیفاء کرد اگر اول جلد شد آن دیگر را می شود استیفاء کرد اما اگر اول رجم شد بعد جلد را نمی شود استیفاء کرد اینوقت قطع به تأخیر انداخته می شود این مقتضا القاعده است روایات کثیره هم دارد روایات را دیگر ملاحظه می فرمایید واضح الدلاله است این روایات انّما الکلام در دو مورد است یک مورد این است که بعضی از حدود بعضی ها حق الآدمی شده اند مثل اینکه کسی قذف کرده است کسی را یا و یک شرب خمر هم کرده است که شرب خمر حد الله محض است حق الناس نیست اینجا کدام یکی مقدم می شود هردو قابل استیفاء است الکلام الکلام مخیر است اطلاق روایات هم اقتضا می کند من اجتمع علیه حدودٌ دون القطع آن حدود همه اش جاری می شود و أما القطع او به آخر گذاشته می شود مقتضای روایات این است حد قذف باشد اول استیفاء بشود یا حد شرب الخمر اینجا احتمال دادند که اول باید حق الناس را مقدم کرد اطلاق روایات این را دفع می کند این صاف است انّما الکلام در جایی است که حدود حد با یک حد دیگری جمع شده است ولو اسمش حد نباشد قصاص باشد یکی حق الآدمی است که مثل القصاص است دیگری حق الله است که آن عبارت از حد رجم که قتل است این شخص فرض بفرمایید این شخص هم آدم کشته است هم زنای محصنه کرده است که حدش رجم است یا قتل است رجم نباشد مثل اینکه هم آدم کشته است هم کسی را مکرها امرأه ای را با او زنا کرده است که حکمش قتل است اینجا کدام یکی را مقدم می کند حق القصاص را مقدم می کنند یا حق الله را آن شخص ولی القصاص هم می گوید من می خواهم قصاص بگیرم کدام یکی مقدم می شود در ما نحن فیه ممکن است کسی بگوید بر اینکه حق الناس مقدم است چون ما می دانیم بر اینکه شارع همیشه تزاحمی واقع شد مابین حق الله و حق الناس حق الناس را مقدم کرده است این ؟؟؟ علی المدعی خوب این کبرا را اگر ثابت کرد هروقت تزاحمی شد مابین حق الله و حق الناس حق الناس مقدم می شود مثل اینکه میتی مرده است هم مدیون است به ارباب الخمس هم به مردم قرض مردم را می دهند قرض خدا را که حقوق حقوق الله است آن خمس او را نمی دهند این معنا ثابت نشده است این کبرا که کلّما تزاحم حق الله با حق الناس حق الناس مقدم می شود این کبرا ثابت نشده خوب این کبرا که ثابت نشد نتیجه چه می شود؟ نتیجه این می شود که هرکدام اول است او مقدم می شود موجب قصاص را اول مرتکب شده است خوب ولی الدم حق قصاص دارد با ولی الدم که حق قصاص دارد و حق را می خواهد استیفاء بکند برای آن زنایی که با زنی کرده است مکرها علیها یا زنایی کرده است محصنا با او دیگر حد ندارد چرا؟ چون که حد در صورتی متعلق می شود که قابل استیفاء باشد تمکن شرطش است حاکم شرع تمکن ندارد بعد از اینکه این قصاصا کشته شد یا قصاص می خواهد بگیرد در فرض قصاص تمکن ندارد از اجرای حد حد ساقط می شود کما اینکه عکسش همینطور است اگر این زنا را کرد موجب قتل چون که اجرای حد ممکن است خوب تکلیف آمد که یقتل بعد آدم دیگری را کشت قصاص ولی دم حق قصاص ندارد با استیفاء به حد چرا؟ چون که قصاص ممکن نیست منتقل می شود حکم به دیه کما فی سایر الموارد قاتل اگر کسی را کشت بعد هم شب رفت خودکشی کرد اینجا چکار می کنند قاتلی که از او قصاص گرفته می شود منتقل می شود به دیه چون که قصاص ممکن نیست و دم مسلمان هدر نمی رود نوبت می رسد به دیه آن قاعده در ما نحن فیه صغرا دارد و مقتضایش هم اوست و الله سبحانه هو العالم.