اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم فرموده اند اصحاب و فقها اگر شخصی زنای متکرر از او صادر بشود برای این شخص عند ثبوت الزنا ولو آن زنای متکرر همه اش ثابت بشود حد واحد جاری می کنند و وجهش را سابقا عرض کردیم که عنوان زانی تکرر پیدا نمی کند زنای به آن مبدأ در او تکرر است و بما اینکه اجرای الحد معلق به عنوان زانی است و مقتضا اطلاقه الزانی بزنای المتعدد أو بزنای الواحد مقتضای اطلاقش این است که حد واحد به او جاری می شود البته این نسبت به آن ما قبل الحد است و اما اگر بعد از اجرای حد دوباره زنا کرد او موجب حد است چون که عنوان زانی اطلاق می شود عنوان زانی به زنای لاحق به او منطبق می شود عنوان زانی حقیقتا و بما اینکه زانی است حد به او متعلق می شود این عدم تکرر نسبت به زنای متعدد ماقبل الحد است این مذهب اصحاب بود ولکن از صدوق علیه الرحمه و از کافی نقل شده است که ایشان تفصیل داده اند در مسئله گفته اند اگر زنای متعدد فی الازمنه المتعدد أو فی زمان واحد بامرأته واحده بوده باشد الحد لا یتکرر و اما اگر زنای واحد به امرأته متعدده بوده باشد زن متعدد بوده باشد به تعدد زن حد هم متعدد می شود ایشان اینطور فرموده است که اگر یادتان باشد محقق در عبارتش می گوید و فی روایتٌ روایتی همینطوری هست ولکنها مکرهه این روایت غیر معمول بها است مطرح یعنی مطرح عند المشهور باید بشود یعنی صدوق و کافی آنطوری که از آنها نقل کرده اند چون که صدوق و کافی آنطوری که از آنها نقل کرده اند در طبق این روایت فتوا دارند و روی این حساب این روایت را باید ملاحظه کنیم که مثل صدوق وقتی که عمل بکند این چه نقصی دارد که ما نمی توانیم عمل بکنیم این روایت اگر ثابت بشود آنکه ما می گفتیم ظهور الآیه است تقید می کند الزانی ولو بالزنای المتعدد یجلد مئه جلده الا اذا کان امرأته مزنی بها متعددتا فانّه مثلا یجلد بکل امرأتا مئه جلده بکل زنای بکل امرأته کلام در این ملاحظه این روایت است که این روایت آیا دلالتا و سندا تمام هست به این معنایی که گفته شده است یا نه این روایت در جلد 18 باب 23 یا 33 از ابواب حد الزناست محمد بن یعقوب عن محمد بن یحیی عن احمد بن محمد این یک سند کلینی است و عن علی بن ابراهیم عن أبیه جمیعا عن ابن محبوب این جمیعا با دو سند از ابن محبوب نقل می کند ابن محبوب هم نقل می کند عن علی بن ابی حمزه این علی بن حمزه که از ابی بصیر نقل می کند این علی بن ابی حمزه بطائنی معروف است که در مذهب وقت کوشیدند و او را یک مذهب جعلی درست کردند مذهب وقت موسی بن جعفر سلام الله علیه بدان جهت این علی بن ابی حمزه ضعیف است روایت من حیث السند ضعیف است عن أبی بصیر عن أبی جعفر علیه السلام قال سئلته عن الرجل یزنی فی الیوم الواحد مرارا کثیرا مردی زنا می کند در یک روز زنای متعددی کثیره ای را قال این زنا بامرأتا واحده کذا و کذا مرا فانما علیه حد واحد هزار دفعه هم زنا بکند با یک زن یک حد دارد و این هو زنا بنسبت شتی فی یوم واحد و فی ساعت واحده اگر زنا بکند به امرأه متعدده ولو در یوم واحد این فرد خفی است ولو در یوم واحد در ساعت واحده ای فانّ علیه فی کلّ امرأتا فضربها حدٌ حدی دارد این روایت من حیث الدلالت ظاهر الدلاله است واضح الدلاله است به آنکه صدوق اسقاط فرموده است فقط اگر سند تمام می شد ما هم ملتزم می شدیم ولکن سند تمام نیست معرض عنه است مشهور از او اعراض کرده اند بدان جهت دعوای جبر ضعف سند به عمل مشهور هم اینجا مصداق ندارد بعد از فراغ از این محقق قدس الله نفسه الشریف در شرایع متعرض می شود به همان مسئله معروفه آن مسئله معروفه این است می شود گفت که لا خلاف بین اصحابنا و لا خلاف بلکه لا خلاف مابین علمای اسلام که اگر شخصی بوده باشد کافر و آن شخص کافری که هست زنا بکند سابقا گفتیم کافر تاره با مسلمه زنا می کند او را گفتیم به غیر خلاف که یقتل کافری که با مسلمه زنا کند او قتل حکمش حدش قتل است و حاکم المسلمین و ولی المسلمین او را می کشد ولو خودش هم فرض بفرمایید غیر محصن بوده باشد این سابقا گذشت که در چند مورد حد الزنا قتل است یکی هم زنای ذمی به مسلمه بود که گفتیم فرقی مابین ذمی و غیر ذمی ندارد کافر یقتل و اما الکلام در جایی است که زانی و زانیه هردو کافر و کافره هستند یا زانی مسلم است زانیه کافر است کلام در این صورت است می شود گفت لا خلاف بین الاصحاب و مابین العلما که در اینجا حاکم المسلمین مخیر است مابین اینکه بر این زانی و زانیه یا آن زانیه در فرض ثانی که مسلم با او زنا کرده است آن زانیه را حد بر او جاری کند حدی که در اسلام مقرر است که اگر محصن و محصنه هستند رجم کند و اما غیر المحصن هستند جلد کند مخیر است امام المسلمین و حاکم المسلمین بین ذلک و مابین اینکه دفع کند آن زانی و زانیه را دفع کند به آن اهل ملت خودش به آن حکام ملت خودش که آنها حدی را که در مذهبشان هست به آن کافر و کافره جاری کند این که می تواند حاکم المسلمین اجرای حد بکند این جای کلام نیست چون که خود آیه مبارکه دلالت می کند الزانی و الزانیه فجلدوا کل واحد منهما مئه جلده السارق و السارقه فاقطعوا ایدیهما فرقی نمی کند دزد کافر و کافره باشد یا سارقه یا اینکه مسلمان باشد زانی هم همینطور است الزانی و الزانیه فاجلدوا کل واحد منهما مئه جلده مقتضای آیه مبارکه این بود ولکن در ما نحن فیه یک روایت موثقه ای هست آن روایت موثقه دلالت می کند بر اینکه آن کافره را دفع به اهل خودش و به آن اهل خودش و اهل ملتش دفع می شود که آن ها حکم بکنند آن چیزی که مقتضای مذهبشان است این روایت موثقه سکونی است این موثقه سکونی در باب هشت از ابواب حد الزنا روایت چهارمی است و باسناد الشیخ عن احمد بن محمد بن عیسی سند مرحوم شیخ به احمد بن محمد بن عیسی ولو مختلف و متعدد است جای گفتگو هست ولکن سندش صحیح است علی ما هو الصحیح سند تمام است آنجا دارد که احمد بن محمد بن عیسی عن محمد بن عیسی از محمد بن عیسی نقل می کند ظاهرا هم محمد بن عیسی والد احمد بن محمد بن عیسی است که آن هم لا بأس به نقل می کند از عبدالله بن مغیره عبدالله بن مغیره از اجلاء است عن اسماعیل بن ابی زیاد همان سکونی است سکونی اسمش اسماعیل بن مسلم است که آن مسلم ابی زیاد بود بدان جهت می گویند اسماعیل بن مسلم در بعضی از روایات اسماعیل بن ابی زیاد در بعضی روایات در بعضی روایات هم از سکونی که غالبا به سکونی تعبیر می شود عن جعفر بن محمد عن آبائه این جعفر بن محمد امام صادق سلام الله علیه از آبائش نقل کرد که انّ محمد بن ابی بکر کتب الی علی علیه السلام محمد بن ابی بکر که والی بود از ناحیه علی علیه السلام به علی علیه السلام اینطور نوشت فی الرجل زنا بالمرأه الیهودیه و النصرانیه مرد مسلمانی زنا کرده است با زن یهودی و نصرانی چکار کند فکتب علیه السلام ان کان محصنا این دلیل نمی شود که از آیه استفاده نمی شد چون که احتمال مخصص می داد چون که آیه تمسک به عموم و اطلاق بعد الفحص است و آن مخصص و مقید هم پیش علی علیه السلام بود بنا به مذهب خودش بدان جهت این سؤال دلالت نمی کند که آیه دلالتی نداشت یا این شخص فقیه نبود نمی توانست حکم را استنباط بکند اینطور نبود
س: ؟؟؟
ج: می گوید که فرقی نمی کند این حکم باید اجرا بشود کافره باشد یا مسلمان باشد حکم اسلام که مئه جلده است کتب الی علی علیه السلام فی الرجل زنا بالمرأه الیهودیه و النصرانیه فکتب الیه ان کان محصنا فرجمه اگر آن زانی محصن است رجم بکن و ان کان بکرا اگر آن مرد زانی بکر است فاجلده مئه جلده صد تازیانه بده ثم انفه بعد او را نفی بکن نفی بلد بکن و أما الیهودیه فابعث بها الی اهل ملتها فالیقضوا فیها ما أحبوا آنکه اهل ملتش آنجاست به آنجا هم حاکم دارند توجه کردید بفرست آنجا که همان کافر ذمی است که آنها حکم بکند ما أحبوا را بگوید این ظاهر این روایت تعین این حکم است که این وظیفه اش این است که این کار را بکند بدان جهت ما بودیم و آیه این مقید آیه می شود الزانیه و الزانی فاجلدوا کل واحد منهما الا اذا کان من اهل الذمه فافتحوا الی اهلیهم آن اهل ذمه را به اهلشان دفع کنید این مقتضایش همینطور است ولکن این معنا که خود حاکم می تواند حاکم شرع می تواند حد را جاری بکند بلکه این حکم تعینی نیست تخییری نیست که دفع به اهل ملتش بکند یا حکم را خودش جاری بکند این از مسلمات عند الاصحاب است خلافی هم در مسئله ذکر نشده است و دلالت می کند بر اینکه خود حاکم هم می تواند این حکم را جاری بکند حکم را جاری بکند دلالت می کند به این معنا روایتی که از موسی بن جعفر سلام الله علیه است این روایت در باب 29 از ابواب مقدمات الحدود است آنجا روایت اولی است عبدالله بن جعفر فی قرب الاسناد عن عبدالله بن الحسن عن علی بن الجعفر عن أخیه عن موسی بن جعفر قال سئلته عن یهودیا أو نصرانیا أو مجوسیا اخذ زانیا أو شارب خمر ما علیه قام یقام علیه ما حدود المسلمین اذا فعلوا ذلک فی مثل من انصار المسلمین أو فی غیر انصار المسلمین در غیر شهرهای مسلمین در همان بلاد کفاری که اهل ذمه هستند تحت سیطره مسلمین هست فرق نمی کند آنجا هم اگر این کار را بکند احکام مسلمین به او جاری می شوند اگر این روایت تمام بود من حیث السند مقتضای جمع عرفی همین است اگر امر بشود به دوتا فعل که ظاهر امرها آن ظاهر امرها تعیینی بوده باشد مثل اینکه امر بکند به صلات یوم الجمعه به صلات یوم الجمعه در یک روایتی به صلات الظهر تعیینا مقتضای جمع عرفی مابینهما این است که حمل می شوند به وجوب تخییری تعارض نیست اینها تخییری است چرا؟ چون که او صریح است نماز ظهر مجزی است ظاهر است بر اینکه نماز ظهر متعین است این یکی صریح است که صلات الجمعه مجزی است ظاهر است بر اینکه متعین است از ظهور هرکدام به صلات آخر رفعیت می شود می شد حکم تخییری این روایت اگر من حیث السند تمام بود دلالت می کرد که متعین است حد مسلمین را جاری بکنند بر او این تعین دارد صریح در این معنا بود که جایز است جاری بشود ظهورش در تعین بود روایت محمد بن ابی بکر آن هم ظهور داشت که نه صریح است که دادن به آن اهل ملتش جایز است مجزی است منتها متعین است الظهور هرکدام به صراحت دیگری رفعیت می شد نتیجه حکم تخییری بود ولکن اشکال این است که بر سند این روایت عبدالله بن الحسن است عبدالله بن الحسن ما تا حال می گفتیم بر اینکه توثیقی ندارد بعد در این اواخر پشیمان شدیم این عبدالله بن الحسن از معاریف است روایات کثیره ای متعدده ای دارد ولو توثیق خاص درباره اش وارد نشده است ولکن از معاریف است قدحی درباره اش نقل نشده است لا یبعد انسان بگوید که روایت معتبر است و نتیجه همان تخییر می شود که مؤید به عمل مشهور هم هست ولو عمل مشهور در ما نحن فیه خیلی احتیاج به او نیست و یک جهت دیگری هم دارد که الان می گوییم این مشی ماست در این مسئله ولکن صاحب جواهر و غیر صاحب الجواهر در این که امام المسلمین مخیر است مابین اینکه حد را جاری بکند یا دفع کند این را به آن اهل ملتش تمسک کرده اند به آیه مبارکه که در آیه مبارکه می گوید فان جاوؤک به رسول اکرم سلام الله علیه خطاب است جاوؤک فاحکم بینهم أو أعرض عنهم و ان تعرض عنهم لن یضروک شیئا اعتنا بکن مابینشان حکم بکن یا اعراض بکن که بروید پیش خودتان من حکم نمی کنم مابین شما عرض می کنم بر اینکه این را گفته اند که ظاهر آیه شریفه تخییر است که اگر آمدند آن اهل کتاب پیش شما یا حکم بکنید یعنی اجرا بکنید یا اینکه اعراض بکنید و واگذار به اهل ملت کنید اینطور استدلال کرده است صاحب جواهر و غیر صاحب جواهر این هم که گفتند که به مشهور خیلی اهمیت نمی دهیم در این مورد چون مستند مشهور هم ممکن است که این آیه شریفه باشد و این آیه شریفه به نظر ما اشکال دارد استدلال به او چرا؟ لما بیّنا سابقا که اجراء الحد حکم نیست اجراء الحد وظیفه حاکم است وظیفه حکم در موارد منازعه و مخاصمه مابین الناس است اینکه فان جاوؤک فاحکم بینهم یعنی اینکه منازعه ای را واقعه ای را پیش تو بیاورند فاحکم بینهم أو اعرض عنهم یا اعراض از آنها بکن بدان جهت از این حکم اجرای حد را استفاده کردن پیش ما اشکال دارد و هکذا آیه دومی که به او استدلال شده است و انزلنا الیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیه من الکتاب مهیمنا علیه فاحکم بینهم بما انزل الله این موارد موارد حکم است اما اجرای الحد این داخل این بوده باشد این معلوم نیست و محرز نیست چون که اجراء الحد حکم نیست و احتیاج به حکم هم ندارد علی هذا الاساسی که هست بله ثبوت زنا راهش همان است که بما انزل الله است مثلا اربعه رجال باید شهادت بدهد اما بعد از ثبوت زنا اجرای حد را تو می توانی بکنی یا باید واگذار به کس دیگر بکنید در ما نحن فیه خیلی ظهور در این معنا محرز نیست بدان جهت در ما نحن فیه
س: ؟؟؟
ج: عرض می کنم باید آنها اعتبارش تمام بشود والا این ظاهر آیه شریفه است آن می شود روایت آنوقت سندش را باید ملاحظه کرد که خودتان می دانید علی هذا الاساس اگر این دوتا آیه بود این شبهه را دارد ولکن در ما نحن فیه یک روایتی هست که بسا اوقات می گویند این روایتی که هست این روایت مطلب را تمام می کند این روایت هم روایت ابی بصیر است در باب 27 از ابواب کیفیت الحکم و القضاست روایت اولی است محمد بن الحسن باسناده عن سعد بن عبدالله عن محمد بن الحسین بن ابی الخطاب عن سوید بن سعید بن القلاء این سوید بن سعید قلاء توثیق ندارد خودش هم از معاریف نیست بدان جهت روایت من حیث السند ضعف را دارد عن أیوب عن ابی بصیر ظاهرا این ایوب بن حر بوده باشد که از ابی بصیر نقل می کند عن ابی جعفر علیه السلام قال انّ الحاکم اذا عطاه اهل التورات و اهل الانجیل یتحاکمون علیه کان ذلک الیه ان شاء حکم بینهم و ان شاء ترکهم می دانید که این هم مثل آن روایات می شود این مال قضاست ربطی به این معنا ندارد بدان جهت در ما نحن فیه می ماند کسی ادعا بکند وقتی که قضا جایز شد اقامه حد شأن القاضی است آن هم جایز می شود این بعید نیست این دعوا چون که از شئون القضا اقامه الحدود است حدود آن کسی است که قضا به ید اوست وقتی که این روایات دلالت کرد که این می تواند مابین اهل الکتاب و مابین المشرکین عند الاختلاف حکم بکند می تواند اجرای حد بکند مؤیدش هم این است که ایشان می گوید بعضی روایاتی است که در مورد نزول این آیه ذکر شده است علی کل تقدیر این قول تفکیک بعید است خلاف ظاهر است این ظاهر این روایات این است که در منصب قضا فرقی نیست مابین اینکه قضا بین المسلمین بوده باشد یا غیر بین المسلمین بوده باشد اینجا می تواند قضا بکند منتها رجوع به تقدیر وقتی که قضا اینطور شد اجرای حدود لا ینفک عن القضا اجرای حدود هم جایز می شود و لعل آنهایی هم که تمسک کرده اند به این دوتا آیه نظرشان این جهت بوده باشد اگر این جهت بوده باشد لا یبعد بدان جهت علی کل تقدیر این معنا تمام می شود که حاکم می تواند دفع کند او را به اهل ملتش و می تواند او را اقامه حد بکند بلا فرق مابین اینکه زانی و زانیه هردو کافر و کافره بشوند یا فقط مزنی بها کافره بوده باشد و اما اذا کانت زانی کافره فتیحتم قتله کما اینکه ذکر کرده اند این معنا را اصحاب سابقا هم متعرض شدیم ظاهر کلمات آنجا تعین بود و روایت هم نص داشت اخذ به آن نص کردیم بعد محقق قدس الله نفسه الشریف مسئله دیگری را عنوان می کند و آن مسئله دیگر این است که اگر زن مزنی بها حامله بوده باشد که زنا کرده است فرقی نمی کند حملش از این زنا بوده باشد یا حملش از این زنا نباشد فرقی نمی کند اگر زن مزنی بها حامله بوده باشد و خودش هم محصنه بوده باشد حدش رجم است اینطور است دیگر حدش رجم است و اگر غیر محصنه بوده باشد حدش رجم است کلام فعلا آنجایی است که حدش رجم است می فرماید لا ترجم زن حامله حتی اینکه وضع کند حملش را وقتی که وضع حمل را کرد دو صورت دارد یک وقت این است که برای این ولدی که به دنیا آمده مرضعه دیگری نیست پیدا نمی شود مثل این جوان ناآزاد که مرضعه پیدا بکند کسی متکفل حضانت این طفل بکند و این شیر بدهد کسی پیدا نمی شود در این صورت هم صبر می کند تا شیر بدهد او را تا تمام بکند و اما اگر کافلی پیدا شد که کفیل بشود به بچه بعد از اینکه این را زایید رجمش می کنند در حال حمل رجم نمی شود این معنا که در حال حمل رجم نمی شود احتیاج به روایت ندارد چون که ولدی که در بطن هست آن ولد ولدی است که محدور الدم نیست جایز القتل نیست بما اینکه رجم زن موجب می شود قتل او را در ما نحن فیه دلیلی بر اینکه این معنا رجم به این شخص رجم بشود الا الاطلاقات کسی بگوید که المحصنه ترجم حامله باشد یا نباشد به این اطلاقات نمی شود در مقام تمسک کرد چرا؟ برای اینکه در مقابل این مطلقات مقیدی هست که آن مقید دلالت می کند زانیه اگر حامله بوده باشد لا ترجم حتی تضع ولدها اگر این معنا این روایات خاصه نبود جای این معنا بود کسی ادعا بکند که آن مطلقات محکم است ولکن با بود این روایات دیگر نوبت به تمسک به اطلاق نیم رسد این روایات یکی از اینها موثقه عمار ساباتی است موثقه عمار ساباتی در باب 16 از ابواب حد الزنا روایت روایت چهارمی است در روایت چهارمی هست که محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علی بن محبوب عن احمد بن الحسن بن علی بن فضال است عن عمر بن سعید عن مصدق بن صدقه عن عمار ساباتی اینها ولو مذهبشان فتحی هستند ولکن ثقه هستند قال سئلت ابا عبدالله علیه السلام عن محصنتا زنا محصنه ای زنا کرد و هی حب لا قال تقرّ حتی تضع عمی فی بطنها این را نگه می دارند تا اینکه ما فی بطنش را وضع حمل کند و ترضع ولدها ولدش را ارضاع کند ثم ترجم بعد از او رجم می شود یکی این است و دیگری هم صحیحه ابی مریم انصاری است که همان روایت پنجمی است در این باب در آن روایت خیلی مفصل است و باسناد الشیخ عن یونس بن یعقوب عن ابی مریم که سند شیخ به یونس بن یعقوب به کتابش صحیح است یونس بن یعقوب از این ابی مریمی که نقل می کند انصاری است و ابی مریم انصاری از اجلاء است عن أبی جعفر علیه السلام قال اتت امیرالمؤمنین علیه السلام امرأته فقال انی فجرت خودش اقرار کرد که زنا کرده ام فاعرض بوجهه عنها فتحولت حتی استقبلت وجهه فقال انی فجرت دفعه دوم اقرار کرد فاعرض امیرالمؤمنین عن المرأه ثم استقبلته اینها تحصی از این بود که دیگر اقرار را تکرار نکند که ثابت بشود ثم استقبلته و قالت انی فجرت فاعرض عنها ثم استقبلته و قال انی فجرت فامر بها فلبست و کانت حاملا حامل بود فتربص بها حتی وضعت تا اینکه بچه اش را زایید ثم امر بها بعد ذلک فحملت بها بعد عمیره فی الرحبه تا اینکه رجم کردند تمام شد این قضیه است مقتضایش هم عبارت از این بود که بعد از اینکه اولادش آمد رجم شد این معنا روایت صحیحه است بدان جهت چون که در ما نحن فیه یک قرینه ای است که تأخیر الرجم رعایتا لتحفظ علی الولد بود بدان جهت در صورتی که مرضعه دیگری پیدا نشود کافر پیدا نشود در آن صورت همان ملاکی که موجب شد به حسب فهم عرفی که این را تأخیر بیندازند همان ملاک موجود است تا رضاع تمام بشود حتی می گویند آن رضاع اول اگر خود مادر ندهد بچه می میرد اگر اینطوربوده باشد که ما نمی دانیم قسمش را لبع می گویند آن رضاع اول را اگر اینطور بوده باشد بعد از آن لبع می کشند و اگر اینطور نبوده باشد همان است که اگر کافر دیگری پیدا شد رجم می شود اخذا به اطلاق اینکه در روایت دارد که بعد از وضع رجم شد دیگر مدت آن را نفرمود که گذشت در صورتی که در روایت اول این بود که شیر بدهد چون که وجه اینکه تأخیر انداخته شد معلوم است که لتحفظ علی حیات الولد است بدان جهت در جایی که کافر پیدا بشود خوب رجم می شود بعد از اینکه وضع را کرد یا آن ولد را داد و اما اگر کافر پیدا نشود همان وجهی که موجب تأخیر قتل بود همان وجه بالفعل موجود است موجب قتل ولد می شود اگر این شیر ندهد که می میرد ولد بدان جهت تأخیر انداخته می شود این در حامل همینطور است از این جا معلوم شد این روایات این روایت ولو در حامله است در زن حامله است ولکن اگر حامل نبوده باشد و حکم اشتباه شد اگر زن محصنه نبوده باشد و حدش حد رجم نباشد حد جلد بوده باشد ولکن شکم آمده بالا اگر این را شلاق بزنند یخلاف علی ولدها همان مسئله ای که اینجا بود بدان جهت این ولو منصوص نیست آن جلد را هم تأخیر انداخته می شود بعد از اینکه متفاهم عرفی از این روایات این است که این تأخیر لتحفظ علی حیات الولد است ولد گناهی نکرده است به قول اینها که می گویند لا تزر وازره وزر اخری می گیرد اینجا را آن هم نگیرد در ما نحن فیه متفاهم عرفی از این روایات عبارت از این است که این تأخیر لتحفظ علی حیات الولد است بدان جهت اگر خیف این زن را شلاق بزنند آن بچه آسیب ببیند بمیرد در رحمش بدان جهت جلد را هم تأخیر می اندازند اما یک زن کت و کلفتی شلاق هم معلوم نیست در او اثر بکند بچه هم تازه است و اینها نه او را دلیل نداریم موقع تحفظا للولد است تحفظا للولد تأخیر انداخته می شود از اینجا معلوم می شود حکم مریض هم حکم زن مستحاضه هم به این بیانی که گفتم معلوم می شود اگر آن زن مریض یا زن مستحاضه حکمشان عبارت از رجم است اینکه زنایشان زنای محصنه است این مریضه و مستحاضه بگذارد رجم بشود تمام بشود زودتر بمیرد ولو مریض است مستحاضه است چرا چون که ملاک آن عموماتی که الحد لا یعطل و لا یؤخر لا انتظار بالحدود که سابقا خواندیم که وجوب اجرای حد فوری است مقتضای آنها این است که بله حد جاری بشود چون غرض کشتن اوست دیگر رجم به جهت قتل است و خودش هم زنده بماند یا بمیرد باید بمیرد دیگر دلیلی بر تأخیر نداریم و اینکه صاحب المسالک فرموده است نه اگر اقرار زنای این زن مریض یا زن مستحاضه به اقرار ثابت شده است این را نه می شود ممکن است بگوییم تأخیر انداخت چرا؟ چون که شاید از اقرارش برگشت چون که شخصی که اقرار به زنای محصنه کرد به چهار اقرار بعد گفت من نه بیخود اقرار کرده ام اینطور نبود من زنا نکرده ام آن دیگر لا یرجم رجم نمی شود رجم ساقط می شود بلکه جلد می شود اینجا هم صاحب مسالک گفته است این مریضه این مستحاضه ممکن است از این اقرارش برگردد بدان جهت جایز است تأخیر بدان جهت اگر اینطور بوده باشد این مختص به مریضه و مستحاضه نیست باید در تمام زن ها بگوییم نه در صورتی که مریضه هم نیست صحیحه هست چون که اقرار کرده است یؤخر بلکه اقرارش برگردد و او را هم نمی شود گفت کما ذکرناه بعد از اینکه چهار اقرار تمام شد بعد از اینکه چهار اقرار تمام شد و ثابت شد که این فرض کنید زانی است آن عموماتی که می گوید لا تأخیر تأخیر نمی شود در اجرای حد لا انتظار ساعت نمی شود مقتضایش عبارت از این است که حد جاری بشود بدان جهت این اگر مریض و مستحاضه حکمش رجم بود لا یؤخر و اما اگر جلد بود خوب احتمال می دهیم بیچاره این مریض است مستحاضه آن زن مستحاضه است بزنیم این منجر به فوتش بشود چون که مریض است دیگر این هم شلاق رویش آمد رفت توجه کردید یا این مستحاضه اینطور شد مبتلا خودش به خون بود بدبخت این را هم زدیم تلف شد همان تحفظ علی النفس چون که نفس اینها باید حفظ بشود نفس اینها نفسی است که دفاع از اینها لازم است بدان جهت در ما نحن فیه تأخیر داده می شود تا اینکه خوب بشود انّما الکلام می ماند در آن مریض و مریضه ای که خوب شدنی نیستند این مرض تا آخر عمرشان هست آنجا چکار بکنیم ان شاءالله بعد از تعطیلات.