سلسله دروس حدود – جلسه بیست و هشتم

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم محقق قدس الله نفسه الشریف بعد از اینکه فارغ شد از حد زانی الحر متعرض می شود به حد زانی مملوک من العبد و العمه می فرماید بر اینکه اما زانی اگر مملوک بوده باشد اگر زنا بکند متعلق می شود به او نصف حد الحر که خمسین جلده است حر صد تازیانه بود عبد خمسین جلده است و در عبد فرقی نیست مابین اینکه این عبد محصن بوده باشد یا غیر محصن بوده باشد رجم در مملوک ثابت نمی شود عبدا کان أو عمتا مسلما کان أو حرا آن رجم که بود مختص به حر محصن بود و حره محصنه و اما العبد و العمه علی کل تقدیر جلد می شود به خمسین جلده و اینکه در حر گفتیم در حر غیر محصن علی الاطلاق جماعتی گفته اند یا در صورتی که املک بوده باشد کما ذکرناه علاوه بر جلد نفی می شود سنتا و یجز شعر رأسه یا مفلق اینها در عمه و عبد جاری نمی شود العبد و العمه لا ینفی و لا تتنفی جز نمی شود در عبد جز الشعر این مختص است فقط به آن حر فقط در این عبد جلد محض است و بما اینکه مسئله مسئله مبتلا به نیست ما اشاره می کنیم به ادله اش اینکه ایشان می فرماید صحیح است و جای تأمل نیست چون که از روایات استفاده می شود رجم در عمه و عبد نیست و هکذا نفی و اینها در عبد و عمه نیست و غیر از جلد به خمسین صوتا چیز دیگری نیست در صحیحه ابی بصیر که مرادی بود در باب هفت از ابواب حد الزناست روایت پنجمی است که سابقا خواندیم روایت من حیث السند صحیحه است عنه یعنی عن احمد بن محمد یعنی کلینی نقل می کند عن محمد بن یحیی عن احمد بن محمد بن عیسی و علی بن ابراهیم عن أبیه این هم سند دومی کلینی است عن الحسن بن محبوب حسن بن محبوب هم نقل می کند عن علی بن رئاب عن أبی بصیر یعنی لیث المرادی سند همه اش اجلاء هستند عن ابی عبدالله علیه السلام فی العبد یتزوج الحر عبد حره ای را زن می گیرد ثم یعتق بعد از آن عبد آزاد می شود حیثی بفاحشه بعد از آزاد شدن زنا می کند این حکمش چیست؟ اگر یادتان بوده باشد گفتیم احصان به او محقق می شود که انسان زنی داشته باشد به او دخول کرده باشد چون که این عبد الان حر شده است بعد الحر زنا کرده است و زن هم دارد ولکن ایشان امام می فرماید رجم ثابت نمی شود مگر بعد سیرورته حرا دخول کند به آن زنش که حره است یعنی آن دخول های قبلی در حال عبد آنها فایده ندارد باید در حال حریت زنی داشته باشد به او دخول کند تا محصن بشود و رجم در حقش ثابت بشود می فرماید بر اینکه لا رجم علیه حتی یواقع الحر بعد ما یعتق بعد از اینکه آزاد بشود باید این کار را بکند تا آنوقت بشود مثلا محصن در صحیحه محمد بن قیس همینطور است باب 31 از ابواب حد الزناست در باب 31 روایت روایت پنجمی است بله باسناد الشیخ قدس الله نفسه الشریف عن علی بن ابراهیم عن أبیه عن قاسم بن الحمید عن محمد بن القیس روایت من حیث السند صحیح است عن أبی جعفر علیه السلام قضی امیرالمؤمنین علیه السلام فی العبید در عبید اینطور حکم کرد اذا زنا احدهم عن یجلد خمسین جلده 50 شلاق بزنند و ان کان مسلما أو کافرا أو نصرانیا و لا یرجم و لا ینفی عبد نه رجم می شود و نه نفی می شود آن رجم در صورتی که محصن بشود نفی در صورتی که غیر محصن بشود که حر داشت این در عبد نیست باز دلالت می کند بر همین حکم روایتی که در باب 33 از ابواب حد الزنا روایت سومی هست آنجا دارد بر اینکه روایت همینطور دارد در آنجا فرموده است بر اینکه عمه ای است مخاطبه از مال الکتابه مقدارش را ادا کرده است بعد فجور مرتکب شده است بعد از اینکه بعضش حر شده است در آنجا فرموده است بر اینکه مسئله اش هم می آید آن سهمی که نصفش حره شده است نسبت به هم نصف حد حره را می خورند عمه اگر فرض کنید نصفش آزاد شده است به مخاطبه ادا کرده مورد کتابه را نصفش هنوز رق است 75 شلاق می خورد چون که نصفش حر است نصف حد الحر خمسین است چون که نصفش عبد است نصف حد العبد 25 شلاق است بعد از اینکه امام علیه السلام این حکم را می فرماید می فرماید بر اینکه و أبا عن یرجمها و أو عن ینفیها قبل عن ینبین عتقها قبل از اینکه عتقش تمام بشود ابا کرد علی علیه السلام از اینکه این عمه را نفی بکند یا اگر محصنه بوده باشد رجم بکند این مسئله که در حق المملوک و المملوکه نه رجم ثابت است نه نفی ثابت است نه در آن عبد جز الشعر ثابت است چون که جز الشعر و حلق الشعر در دو روایت بیشتر ذکر نشده بود در آن روایت فرموده بود که یجلد و یحلق در یکی و یجز شعره و ینفی آن ینفی قرینه بود که این مال حر را می گوید حر همینطور است چون که در عبد کما ذکرناه و در عمه کما نقلنا نفی نیست آن دوتا روایت مال حر و حره است و شامل این عمه ای که هست یا عبد نمی شود نه نفیش نه آن جز و حلقش این مسئله صاف است و خودش هم به همین مقدار کافی است بعد محقق قدس الله نفسه الشریف متعرض می شود به مسئله دیگری و آن این است که ایشان می فرماید اگر این زنای غیر محصن از حر متکرر بشود زنای غیر محصن از حر متکرر بشود به حیث آنکه این بعد از این زنا حد خورده باشد این شخص حر سه دفعه حد خورده باشد سه دفعه هر دفعه صد شلاق زده اند سه دفعه همینطور زنا کرده بود مع عدم احصان در مرتبه رابعه ولو غیر محصن بوده باشد و زنا بکند قتل کشته می شود دیگر خصوصیت رجم ذکر نشده است در عبارت ایشان و در روایات هم ذکر نشده است بدان جهت حکمش مطلق القتل است که کشته می شود بعد می فرماید بعضی ها ملتزم شده اند نسبت داده به شیخ در نهایه و غیر شیخ اینها ملتزم شده اند بر اینکه یقتل فی الثالثه در آن دفعه سومکشته می شود یعنی دو دفعه وقتی که حد خورد جلد خورد دو دفعه دوتا شلاق را خورد دفعه سوم کشته می شود منشأ خلاف در مسئله اختلاف روایات هست از بعضی روایات که آن روایات عمومات است مختص به باب الزنا نیست در آن روایت عموم و مطلق ذکر شده است که صحیحه یونس بن عبدالرحمن است در صحیحه یونس بن عبدالرحمن وارد است انّ اصاب الکبائر اذا أقیم علیهم الحد یقتلون فی الثالثه آن کسانی که معصیت کبیره را مرتکب می شوند و به آنها اقامه حد شده باشد یقتلون فی الثالثه دفعه سوم کشته می شوند و منهنا می گویند که کسی که در ماه رمضان روزه اش را هم نخورده است یک دفعه حد می زنند که 25 شلاق است دفعه دوم می زنند دفعه سوم می کشند و هکذا من شرب الخمر و هکذا و خودش هم متوجه باشید در این روایت دارد که انّ اصحاب الکبائر اصحاب کبائر یقتلون فی الثالثه که صحیحه یونس است که روایت این صحیحه یونس در باب بیستم از ابواب حد الزنا روایت سومی است و باسناد الشیخ عن یونس یعنی یونس بن عبدالرحمن سندش هم صحیح است عن ابی الحسن الماضی قال انّ اصحاب الکبائر کلّها اذا اقیم علیها الحد مرتین قتل فی الثالثه قتلوا فی الثالثه در دفعه سوم کشته می شود این نکته را متوجه بوده باشید این اصحاب الکبائر نه مراد آن اموری است که در آنها حد وارد شده است در اصطلاح فقها اصحاب الکبائر یعنی آنهایی که کبائر را مرتکب می شوند چه حد خاصی داشته باشد چه فقط ثابت در او تعذیر بوده باشد مثل بعضی محرمات که کبائر هستند مثل أکل مال الیتیم و غیر ذلک اینها وقتی که دو دفعه بر اینها حد یعنی تعذیر اقامه شد چون که کبائر همه شان حد ندارند انّ الله جعل لکل شیء حدا و جعل لمن تجاوز الحد حدا منظور است به معنای اعم از تعذیر است حد شرعی اصحاب الکبائر وقتی که تعذیر شده اند یا اگر حد داشت حد بر آنها جاری شد قتلوا فی الثالثه در دفعه سوم کشته می شود این صحیحه یونس بن عبدالرحمن را مرحوم شیخ الطایفه در تهذیب مکرر نقل کرده است یک روایتی پیدا بشود در تهذیب که بیشتر از این مکرر بشود ما پیدا نکردیم شیخ یک جا نقل می کند در جای دیگر هم همان صحیحه را نقل می کند اتفاقا کافی قدس الله نفسه الشریف که خیلی دقت دارد تکرار در نقل نشود ایشان هم مکرر نقل کرده است این صحیحه یونس بن عبدالرحمن را اصحاب الکبائر اذا اقیم علیه الحد مرتین قتلوا فی الثالث خوب زنا هم که از کبائر است یعنی فرض صحیح از کبائر است حد دارد اذا اقیم علیه الحد مرتین قتلوا فی الثالث این دلیل این طایفه است ولکن در مقابل این روایتی داریم در باب خصوص الزنا که اگر سه دفعه بر شخص حر جلد واقع شد آنوقت دفعه چهارم کشته می شود در همین باب آن روایت اسحاق بن عمار است عن أبی بصیر که روایت من حیث السند موثقه است روایت اولی است محمد بن یعقوب عن علی بن ابراهیم عن أبیه عن محمد بن عیسی بن عبید عن یونس بن عبدالرحمن عن اسحاق بن عمار عن أبی بصیر به واسطه اسحاق به عمار گفتیم موثقه است قال قال ابو عبدالله علیه السلام الزانی اذا زنا یجلد ثلاثا و یقتل فی الرابعه سه دفعه به او جلد می زنند ولکن و یقتل فی الرابعه در دفعه چهارمی کشته می شود یعنی جلد ثلاث مرات شاید این از این راوی ها بوده باشد این تفصیل را یا از خود کلینی بوده باشد یا صاحب وسائل بوده باشد خودش می داند در ما نحن فیه این روایت است خوب این روایت وارد شده است در زنا که خاص است نسبت به آن صحیحه یونس بن عبدالرحمن به واسطه خاص رفعیت می شود از عموم می گوییم اصحاب الکبائر یقتلون فی الثالثه الا الزنا که در آنجا قتل فی الرابعه است آنها که نتوانستند از عموم صحیحه رفعیت بکنند خوب گفتند ما احتمال نمی دهیم که زنا حق بوده باشد امرش از شرب الخمر در شرب الخمر دفعه سوم کشته می شود شارب الخمر ولکن در زنا در دفعه چهارم این را نتوانستند قبول بکنند ولکن وقتی که در روایت گفت شارع در ما نحن فیه برای زانی یک توسعه ای داده است بلکه بر اینکه دوباره شلاق بخورد بلکه این دفعه آدم  بشود این احتمالش هست بدان جهت در ما نحن فیه عمل به این روایت می شود این روایت مؤید است به دو روایت دیگری که آن دو روایت من حیث السند ضعیف است ولکن چون که من حیث الدلالت تمام هستند تأیید می شوند یکی از آنها روایت مروان بن مسلم است عن عبید بن زراره أو برید بن معاویه اجلی قدس الله سره آن روایت این است که و باسناده عن علی بن ابراهیم عن أبیه عن الاصبغ بن اصبغ که پدر علی بن ابراهیم از او نقل می کند توثیقش تمام نشده است ثابت نشده است از معاریف هم نیست این اصبغ بن اصبغ است نه آن اصبغ بن نباته معروف است اصبغ بن اصبغ است که پدر علی بن ابراهیم از او نقل می کند عن محمد بن سلیمان این محمد بن سلیمان بصری است این محمد بن سلیمان بصری هم توثیق ندارد نقل می کند عن مروان بن مسلم عن عبید بن زراره آن ها عیب ندارند تمام است آنجا دارد که عمتهٌ زنتا قلت لابی عبدالله علیه السلام عمته زنت قال تجلد خمسین جلده الی عن قال اذا زنت ثمنانیه مرات وقتی که زنا کرد هشت مرتبه یجب علیه الرجم دفعه هشتم بر او رجم واجب می شود وقتی که عمه که گفتیم در حقش رجم نیست این می گوید نه وقتی که عمه هشت دفعه زنایش به هشت دفعه رسید عبد هم همینطور است وقتی که زنایش به هشت دفعه رسید دفعه هشتم کشته می شود قلت کیف صار فی ثمانیه مرات استشهاد در این است چطور در هشت مرتبه کشته می شود فقال لان الحب اذا زنا اربع مرات و اقیم علیه الحد قتل برای اینکه حر وقتی که چهار مرتبه زنا کرد و حد قائم شده بود بر او کشته می شود این چون که حدش نصف اوست این هشت مرتبه می شود این مقتضایش این است دیگری هم روایت محمد بن سنان است در روایت محمد بن سنان همینطور است روایت چهارمی است در این باب محمد بن علی بن الحسین فی العلل و یوم الاخبار باسانیده عن محمد بن سنان این محمد بن سنان که تضعیف شده است با امام رضا سلام الله علیه مکاتبه داشت ولو تضعیف شده است یکی از مکاتبه هایش این است فیما کتب الیه از آن مسائلی که نوشته بود امام رضا سلام الله علیه در جواب آن کتاب محمد بن سنان علت القتل بعد اقامت الحد فی الثالثه بعد از اینکه در زانی بر ثالثه حد قائم شد و بر زانیه علت قتل که دفعه چهارم کشته می شود لاستحقاقهما یا لاستحقاقهما اینها مستحق قتل می شود و باللطم مبالاتهما بالضرب این زدن به اینها اثر نمی کند دیگر حتی کأنّه مطلق لهما کأنّ این ضرب عادت است برای آنها خوب بزنند زدن چطوری است آن کیف دارد خودش این علتش عبارت از این است که این هم دلالت می کند که در طرف رابعه کشته می شود این هم مؤید این معنا می شود بدان جهت این معنا که ثالثه کشته می شود ثالثه کشته می شود که جماعتی گفته اند او نمی توانیم به او ملتزم بشویم چون آن عموم است اینها خصوص هستند و به واسطه خصوص از عموم رفعیت می شود نه به جهت این است که مطابق با احتیاط است جای ترجیه نیست این را اگر آن هم خصوص بود متعارضین بود هردو تساقط می کردند چون که هیچ کدام از اینها موافق با کدام نیست قتل در کتاب نیست کما ذکرناه تعارض می کردند تساقط می کردند اینکه متعین شد که در مرتبه رابعه کشته می شود چون این خاص است و آن عام و اما آنکه مطابق به احتیاط است که اولی می شود که محقق گفته است اینها لا یفید شیئا از اینجا هم معلوم شد که حکم عبد و عمه هم همینطور است آنها هم دفعه هشتم وقتی که زنا کردند دیگر کشته می شوند خودش هم منصوص هم هست صحیحه ای هم دارد که آن صحیحه هم دلالت بر این معنا می کند که عبد همینطور است بابی هست باب 32 از ابواب حد الزنا که المملوک اذا جلد ثمان مرات فی الزنا آنجا ذکر شده است روایت دومی در آنجا اینطور است که و عن علی بن ابراهیم عن أبیه عن احمد بن محمد بن ابی نصر عن جمیل عن برید این حمید بن زیاد در نسخه وسائل زیاد است حمید بن زیاد در اینجا نمی تواند باشد این حمید بن زیاد زیاد است اینطور است که عن جمیل عن برید عن أبی عبدالله علیه السلام آنکه در شیخ قدس الله نفسه الشریف و هکذا شیخ نقل کرده است در تهذیب همینطور است دیگران هم در تهذیب نقل کرده اند همینطور است این حمید بن زیاد در این نسخه ظاهر است قال اذا زنا العبد جلد خمسین فان عاد ضرب خمسین و الی ثمانی مرات فان زنا ثمانی المرات قتل در دفعه هشتمی کشته می شود صحیحه ظاهرش این است ولکن در مقابل این بعضی ها ملتزم شده اند که عبد در آن دفعه نهمی کشته می شود بعد از اینکه هشت دفعه جلد شد در دفعه نهمی کشته می شود بدان جهت صاحب وسائل هم باب را اینطور عنوان کرده است انّ المملوک اذا جلد ثمانی مرات فی الزنا رجم فی الثالثه در ثالثه رجم می شود این بلکه در تاسعه رجم می شود اذا زنا العبد جلد خمسین فان عاد ضرب خمسین الی ثمانی مرات فان دنی ثمانی مرات قتل یعنی قتل بعد ذلک که مره تاسعه می شود اینطور معنا کرده است وجه اینکه اینطور معنا کرده و این خلاف ظاهر است وجهش آن روایت قبلی است که در روایت قبلی همان روایتی که گفتیم من حیث السند ضعیف است تعلیل شده بود که چرا عمه کشته می شود و عبد کشته می شود عمه در هشتمی کشته می شود آن روایت است چون که در ذیل آن روایت دارد بر این که فاذا زنت العمه ثمانی مرات همان روایت را اینجا هم در همین باب 32 هم تکرار کرده است صاحب وسائل همان روایت است در ذیلش هست که فاذا زنت العمه ثمانی مرات رجمت فی التاسعه در تاسعه رجم می شود این روایت ذکرنا من حیث السند ضعیف است خودش هم منافی با صدرش است چون که در صدر تعلیل کرد به جهت اینکه ضعف حد حر بشود حر در چهارمی کشته می شود این باب ضعف او بشود ضعف او به این است که در هشتمی کشته بشود کما سیقول صاحب جواهر قدس الله سره علاوه بر این که متنی مضطرب است اضطراب یعنی این ذیل با آن صدر تنافی دارد آن تعلیل در صدر که تعلیل کرد چرا عمه با حر فرق پیدا کرد سرّش که فرمود مقتضای او این است که در دفعه هشتمی کشته بشود ذیل می گوید در تاسعه است علاوه بر اینکه این متن اضطراب دارد من حیث السند ضعیف است و بدان جهت به این روایت نمی شود عمل کرد اخذ می کنیم به همان صحیحه کما ذکرناه و در دفعه هشتمی کشته می شود

س: ؟؟؟

ج: این ذیل ضعف او می شود ضعف او باید بشود ضعف او

س: ؟؟؟

ج: خیلی خوب ضعف او شدن به این است که در دفعه هشتمی کشته بشود بدان جهت در ما نحن فیه این معنا شبهه ای نیست تطویل بیشتر از این هم احتیاج ندارد می رسیم به آن مسئله مهمی و آن این است که اگر شخصی از او زنا مکررا صادر بشود بلا فرق که زنا مکررا صادر شده است با امرأه واحده و در زمان واحد فی یوم واحد أو فی ایام متعدده با زنهای متعدده ولکن در هیج کدام از آنها حد نخورده است ولو ثابت هم شده است پیش حاکم شرع ولکن دسترس پیدا نکرده بودند که حد بزنند در تمام این مواردی که زنا متکرر است بعد از اینکه این شخص گیر آورده شد و بنا شد بر او حد جاری کنند بیشتر از یک حد جاری نمی شود که همان مئه جلده است زنای متکرر و متعدد بلا فرق در ازمنه مختلفه باشد با زنهای مختلفه بوده باشد یا با یک زن بوده باشد بیشتر از یک حد ندارد آنوقتی که حد به او جاری می کند و انّما یکرر الحد در صورتی که قبلا حد خورده باشد و اما اگر قبلا حد نخورده باشد زنای بعدی دیگر موجب حد آخر نمی شود کلام در آنجایی است که حدها متفق بوده باشند مثل اینکه این زناهایی که کرده است همه اش مع عدم احصانه أو مع احصانها بود زن اگر بود محصنه نبود مرد اگر بود محصن نبود که حدش در تمام اینها یکسان جلد است و اما اگر در بعضی زناها محصن نبود در بعضش محصن بود ولو در یکی دو حد جاری می شود هم حد زنای محصن هم حد زنای غیر محصن اینکه می گوییم حد متعدد نمی شود در صورتی که همه اینها مع عدم الاحصان بوده باشد و اما اگر زنای محصنه را مکرر موجود بکند همه اش محصن بود آن حد اصلا قابل تکرار نیست او محل کلام است که رجم است دیگر رجم که مکرر نمی شود یک کشتن است بالرجم انّما الکلام در جایی است که حد قابل تکرار بوده باشد مثل حد غیر محصن اینجاست که می گوییم که یک حد به او جاری می شود و اما التزام بر اینکه اگر یکی بعض از زناها مع الاحصان شد در بعضی ها مع عدم الاحصان هردو حد به او جاری می شود این مقتضای ادله است چون که المحصن یرجم و غیر المحصن یجلد این شخص هم دو عنوان به او منطبق است هم نسبت به آن زنای اولی غیر محصن است یجلد نسبت به زنای بعد از او محصن است یرجم هردو جاری می شود حد اصلا به اطلاق ادله انّما الکلام در جایی است که همه اش یک سنخ بوده باشد اینجا چرا حد مکرر نمی شود هر زنای موجب یک جلد نمی شود همه اش یک جلد می خواهد که مشهور هم ملتزم شده اند به این معنا بلکه فی الجمله مسئله اجمالی است جای خلاف نیست انّما خلاف الصدوق و الکافی قدس الله سرهما در جایی است که مزنی بها متعدد بشود آنها گفته اند مزنی بها متعدد بشود حد به واسطه او متعدد می شود اما مزنی بها واحد بشود از زنایی که هست حدش لا یتکرر پس فی الجمله عدم التکرر اجماعی است که این حد مکرر نمی شود خوب سرّش هم همینطور است ما هم بودیم همینطور ملتزم می شدیم لا یتکرر و الوجه فی ذلک این است در خطابات حد معلق است به عنوان زانی الزانی و الزانیه فجلدوا کلّ واحد منهما مئه جلده مثل آن آیه ای که السارق و السارقه فاقطعوا ایدیهما عنوان عنوان حد معلق شده است به عنوان الزانی در روایات هم همینطور است که المحصن یرجم و غیر المحصن یجلد این عنوان زانی مکرر نمی شود زنا تکرر در او هست عنوان زانی مراد از زانی آن کسی است که زنا از او صادر شده است مراد اوست نه آنکه بالفعل زانی باشد او که در حال حد زانی نمی شود یعنی مقارنا با حد زانی باشد که متلبس به مفتئه در آن زمان بشود او که مراد نیست آن زمان که کی می تواند انکار کند این معنایش این است که آنکه متلبس شده است قبل ذلک بالزنا او مثلا فرض کنید یجلد مئه جلده این عنوان صدق می کند کسی که تلبسش قبل ذلک صد مرتبه بوده است هیچ کدام هم حد نخورده است الان این زانی است عنوان زانی به او صدق می کند مئه جلده خود اطلاق آیه شریفه می گوید که زانی صد تازیانه می خورد تلبس به زنای واحد بشود یا متعدد بشود قبل ذلک فرق نمی کند خوب بدان جهت بله ظاهر آیه شریفه این است که این حد مال زنای قبل از حد است آن زنای قبل الحد ولو متعدد باشد یا واحد این زانی به واسطه او این حد را می خورد ظاهرش این است بدان جهت دیگر شما نگویید که کار راحت شد یک زانی را آوردند یک دفعه شلاق زندند بعد هم برود زنا کند دیگر شلاق نمی زنند چرا؟ چون که الزانی و الزانیه فاجلدوا کل واحد منهما مئه جلده صد شلاق زدیم دیگر چرا بزنیم نه این ظاهر آیه این است که آن زنایی که قبل الحد است او موجب این حد است آن زنای واحد متعدد باشد یا واحد بوده باشد اما زنای بعدی او حد ندارد آیه شریفه ظاهرش این است که آن هم حد دارد اگر آیه ظهور هم نداشته باشد روایات کافی است از آن روایات یک دسته اش همان روایاتی است که گذشت اذا جلد ثلاث مرات یقتل فی الرابعه که معنایش این است که بعد از جلد هم زنا بکند جلد به او می زنند معنای آن روایات این است و روایات دیگری که وارد شده است از آنها استفاده می شود که نه انسان بعد از جلد هم زنا بکند مستحق می شود حد را بدان جهت در ما نحن فیه این سرّ این است چون که تکرر در عنوان نیست تکرر در آن فعل است که عنوان به واسطه تلبس ذات به او فی ما قبل این عنوان به او اطلاق شده است در آن عنوان تکرر نیست بدان جهت این می شود مثل اینکه به قول صاحب جواهر راست می گوید می گوید که در دلیل اگر وارد بشود بر اینکه المحدث یتوضع و الجنب یغتسل این فرقی نمی کند انسان جنابتش قبل از این جنابش به چند دفعه بوده است یا به یک دفعه بوده است یا محدث بودنش هم به یک چیز بوده است یا چند چیز بوده اینها فرق نمی کند بدان جهت در ما نحن فیه این مقتضای ظاهر ادله این می شود بدان جهت فرق نمی کند ایام متعدد بشود یکی بشود مزنی بها یکی بشود یا متعدد بشود هیچ فرقی هم نمی کند از اینجا معلوم شد این مناقشه ای که صاحب ریاض قدس الله سره در این حکم کرده است گفته است بر اینکه اصل عدم تداخل است هر زنایی موجب حد است هر زنایی موجب حد است مثل اینکه هر زجره ای موجب صلات الآیات است چطور اگر چند زجره پشت سر هم شد موجب نمی شود که یک صلات آیات واجب بشود یا کسی یک آیه سجده را مکررا خواندند این تکرر موجب نمی شود که یک سجده واحده کافی بشود هرکدام از این تلاوت ها هرکدام از این زلزله ها صلات آیات یا سجده تلاوت دارد هرکدام از این زناها هم یک حد دارد و اصل عدم تداخل است تداخل دلیل می خواهد در اصول بحثی هست که اذا تعدد الشک و التعدد الجزا جزا اگر قابل تکرار بوده باشد اصل عدم تداخل است باید چند تا صلات آیات خواند اذا زلزلت الارض اذا وقعت الزلزله چون که انحلالی است متکرر می شود صلات هم که قابل تکرار است اصل عدم تداخل است تداخل دلیل می خواهد بعد ایشان فرموده است که در جاهایی که مزنی بها یکی بوده باشد اجماعی است صاحب ریاض فرمود است کما یأتی صاحب جواهر قدس الله نفسه صاحب ریاض فرموده است وقتی که مزنی بها یکی شد اجماع است که حد مکرر نمی شود اتفاقی است گفتیم دیگر بدان جهت ما از این اصالت عدم تداخل رفعیت می کنیم به واسطه این اجماع رفعیت می کنیم روی این اساس است که صاحب جواهر اشکال می کند می گوید شما به واسطه اجماع از اصالت عدم تداخل رفعیت می کنید باید به مقدار اجماع رفعیت کنید چون که اگر قاعده اولیه اینجا مورد اصالت عدم تداخل است و قاعده اولیه تعدد الحد است در آن موردی که اجماعی است رفعیت از این قاعده می کنید و اما مزنی بها وقتی که متعدد شد که اجماع برخلافش نیست آنجا باید ملتزم بشوید که حد متعدد است ولکن نصحی کما اینکه صاحب جواهر هم دارد همینطور است مطلب این اگر لسان ادله اینطور بود که اذا زنا الرجل یحد مئه جلده اینطور اگر بود مثل اذا وقعت الزلزله وجب صلات الآیات اینطور بود قضیه انحلالی می شد ولکن کما ذکرناه لسان ادله ما از زانیه و الزانی فاجلدوا کل واحد منهما اگر سارقی را گیر آوردند که قبلا صد دفعه دزدی کرده است همین دستش را یک دفعه یک حد به او جاری می شود دیگر پایش را نمی برند چون سارق اول دستش است بعد پای چپش است توجه کردید نه دفعه اول همین دستش را می برند و ولش می کنند ولو صد دفعه دزدی کرده است چون عنوان سارق است عنوان سارق لا یتکرر سرقت یتکرر بدان جهت در ما نحن فیه چون که اذا زنا نیست عنوان الزانی و الزانیه است بدان جهت جای اصالت عدم تداخل نمی آید اذا تعدد الشرط و الجزا اینجا شرط نیست عنوان عنوان وصف است بدان جهت در ما نحن فیه مسلک صدوق هم درست نیست چون مسلک صدوق مبتنی است بر روایت ابی بصیر که محقق می فرماید آن روایت مکرهه است نه مکرهه نیست چون صدوق عمل کرده صافی عمل کرده ولکن آن روایت فرق می گذارد مزنی بها متعدد است حد متعدد یکی است ولو زنا متکرر بشود یک حد دارد آن روایت روایت ابی بصیر است ولکن آن روایت اگر سندش تمام بود ملتزم می شدیم ولکن در سندش علی بن ابی حمزه بطائنی است که از ابی بصیر نقل می کند قاعده ابی بصیر است و علی بن ابی حمزه بطائنی ضعیف است بدان جهت آن روایت مکرهه است بدان جهت متعین می شود آنکه گفته می شود یحد مرتا واحده بلا فرق بین الفروض و الحمدلله رب العالمین.