سلسله دروس حدود – جلسه نزدهم

بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم کلام در این قاعده ای بود که محقق قدس الله نفسه الشریف فرمود اعتبار دارد در بینه و در شهودی که قائم می شود بر ثبوت الزنا آن شهود توارت کند شهادتشان بر فعل واحد کبرا را عرض کردیم که باید فعل واحد و آن فعلی که در خارجیت پیدا کرده است او باید حکایت بشود به چهار حکایت فعل واحد من حیث الکبرا عرض کردیم این نحو است کلام در بعضی صغریاتش بود که اینجا فعل واحد به چهار حکایت حکایت می شود یا نه اینجا تعدد حکایت به تعدد محکی است واقعه متعدد است اگر واقعه متعدد شد تعدد حکایت به تعدد محکی فایده ای ندارد باید واقعه واحده که محکیٌ بها است در کلام شهود قضیه واحده خارجیه بوده باشد از آن صغریات یکی این است که محقق در شرایع عنوان می کند بعضی از شهود شهادت می دهند که زید زنا کرده است با امرأه که آن امرأه مکرهه بود یعنی زید در حقیقت اکراه کرده است آن زن را و این زانی که زید است علاوه بر زنا اکراه کرده است بر امرأه که آنوقت حدش فرق پیدا می کند که رجم می شود ولو غیر محصنه بوده باشد ولکن بعضی از شهود می گویند نه زید زنا کرد با زن و آن زن زنای با آن زن متابعتا بود یعنی با آن میل و رغبت زن بود اکراهی در بین نبود کلام این است که این چهار شاهد که شهادت داده اند به وقوع الزنای من زید ولکن اختلاف کرده اند که آن زن مکرهه بود و این دیگری ها می گویند نه آن زن موافقه بود فعلش اختیاری بود این ثابت می شود زنا یا نه؟ دو وجه است که محقق قدس الله نفسه الشریف و جماعت دیگری تقریب کرده اند که نه زنای مرد ثابت می شود چون که به آن زنای مرد چهار شاهد شهادت داده اند و بعضی ها مناقشه کرده اند گفته اند بر اینکه زنایی که مرد بکند و اکراه به زن بکند زن مکرهه بشود این غیر از آن زنایی است که زن مختاره باشد و زنای با او متاوعتا بوده باشد محکی دوتاست دو شاهد حکایت کرده اند یک قسم از زنا را که او ثابت نمی شود باید چهار شاهد بگویند و آن دو شاهد دیگر هم قسم دیگری را حکایت کرده اند و او هم ثابت نشده است در نتیجه این می شود که برای هر چهار شاهد حد قذف می زنند چون که هرکدام از اینها افترایی به رجل کرده اند و آن افترا را اثبات نکرده اند چون محکی متعدد شد دیگر شهادتشان از اعتبار می افتد چون که یک قضیه باید چهار حکایت داشته باشد بعضی ها همینطور فرموده اند بعد آن میزانی که ما سابقا در کبرا گفتیم معلوم شد حکم در مسئله و آن این است که اگر هر چهار شاهد قرینه ای در کلامشان هست که از واقعه واحده خبر می دهند می گویند که آن شبی که این مرد را دیدیم به آن عمل زشت مشغول بود دیدیم که آن زن مکرهه بود این را طرد می کرد بالاخره نتوانست کارش را کرد آن دیگری ها می گویند که ما او را ندیدیم که طرد می کرد یا نه اما کارش را کرد این را دیدیم در ما نحن فیه قضیه قضیه واحده است به زنایی که عبارت از همان وتی مرد است زن اجنبیه را با آن قیودی که در زنا معتبر است همان وتی مرد است زن اجنبیه را با آن قیودی که در زنا معتبر است هر چهار شاهد شهادت داده اند ولکن اگر در کلام قرینه بر وحدت نبوده باشد زن مکرهه بود یا نبود آن هم دخل در مطلب ندارد اصل زنا ثابت می شود پس علی هذا اصل زنا ثابت شده است و حد زنا جاری می شود اگر محصن است رجم محصن نباشد جلد و اما اگر فرض کردیم دال بر وحدت قضیه نبوده باشد مثلا یکی می گوید که ما پارسال او را دیدیم که یک زنی را گرفته بود به او اکراه کرد و این کار را با او کرد اینها می گویند نه ما او را نمی دانیم دیدیم با زنی زنا کرد خودش سال گذشته نبود نه در این نزدیکی ها دیدیم که این زنا کرد آن زن هم خیلی مختاره بوده خودش هم چسبیده بود به او وقتی که اینطور شد دوتا قضیه شد حد الشهود چون هیچ کدام از اینها نتوانستند زنا را اثبات بکنند الذین یرمون المحصنات داخل او می شود و اثبات نتوانستند بکنند حد به آنها جاری می شود این کبرا ولکن یک نکته ای در مسئله هست و آن نکته این است که بعضی ها اینطور فرموده اند که مقتضای کلام محقق که سابقا گفته است باید این تفصیل را می داد اگر اینها آن زن را تعیین کنند بگویند زنا زیدٌ بهنده آن مرأه را که هنده که زن معروفی است و کانت الهنده مکرهتا آن دیگری می گوید که نه زنا بهنده این شخص ولکن مکرهه بودن را ما نمی دانیم که واقعه واقعه شخصیه است واحده است که آن شب که چهارتا دیده بودند او را حکایت می کنند که آن زن هنده بود این هم با او زنا کرد دوتا می گویند که مکرهه بود دوتای دیگر بود که دیگر می گویند نه ما مکرهه بودن را نمی دانیم اگر یادتان بوده باشد محقق گفت در این صورت سابقا گذشت زن را اگر تعیین کند شاهد و نتواند اثبات کند در مسئله اقرار گفت اگر شخص مقر بگوید بر اینکه زنیت بفلانته زن را تعیین کند اسم زن را هم گفته است ولکن اقرارش را تکرار نکرد چهار دفعه یک دفعه گفت پشیمان شد گفت که من دیگر اقرار ندارم فرمود حد قذف می زنند چرا؟ چون که زن را قذف کرده است آن زن که هنده است او را قذف کرده است روی این حساب اگر این چهارتا شاهد دوتایش بگویند که زنا زیدٌ بالهنده مکرهتا دوتا بگویند که زنا زیدٌ بالهنده ولکن ما اکراهش را نمی دانیم توجه کردید یا بگویند که مکرهه نبود زنا زیدٌ بالهنده و لم تکن الهنده مکرهتا این را هم گفتند در این صورت همه هم واقعه خارجیه را حکایت می کنند همان شب موعود که هرچهارتا دیده بودند لازمه آن فرمایش ایشان این است که همه اینها حد شرعی دارد چرا؟ چون که اینها که تعیین کرده اند که زنا زیدٌ بالهنده و لم تکن مکرهتا اینطور گفته اند این نسبت زنا را به زن هم داده اند گفتند زنیت بفلانا اگر اینطور می گفت گفتند قذف است آن زن را هم خوب اینها قذف کرده اند زن را علاوه بر اینکه گفته اند زنا کرده است گفتند که آن هنده هم زنا کرده است زنا زیدٌ بالهنده و لم تکن الهنده مکرهتا یعنی آن هم زانیه بود قذف کردند زنای هنده را چهار نفر شاهد شهادت نداده چون که آنها می گویند که مکرهه بود شبهه بشود زنا نمی شود در این صورت زنای هنده به دو شاهد شهادت داده شده است این دوتا شاهد می شوند فاسق چون که خداوند می فرماید و لم یأتوا باربعه شهداء اولئک هم الکاذبون محکوم به فسق است و لا تقبل لهم شهادتا ابدا اینطور است دیگر اینها فاسق شدند وقتی که فاسق شدند کأنّ دو نفر فاسق شهادت داده است به زنای زید به یک زنا دوتا عادل هم شهادت داده است به همان زنا زنای زید ثابت نمی شود حد شرعی می خورند هم دو عادل هم دو فاسق چرا؟ چون که شهادت اربعه شهوده هست او تمام نشده است بدان جهت آن کسی که در آن مسئله بگوید که زیدٌ زنا بفلانتا گفت این قذف فلانه است ما گفتیم قذف نیست چون فلانه ممکن است جاهله بوده باشد مشتبهه باشد این دلالت نمی کند ما گفتیم این حرف را ولکن محقق گفت قذف است اگر این زیدٌ زنا بفلانتا که زن را معین کرد زن را معین کردند ولو وحدت وحدت قضیه بوده باشد و همه شان از یک قضیه واحده حکایت می کنند ولکن قولشان مسموع نیست همه حد می خورند چون دوتایش قذف کرده است زن را آنها فاسق شده اند به قذف دوتای دیگر قذف نکرده است دوتا عادل کافی نیست هم دوتا عادل هم دوتا فاسق حد قذف می خورد غایت الامر آنهایی که می گویند و لم تکن مکرهتا آنها دو حد قذف می خورند یک حد قذف بر زن یک حد قذفی که زید را کرده اند ولکن آن شهودی که می گویند زنا زیدٌ بفلانتا ولکن آن فلانه توجه کردید مکرهه بود می گویند مکرهه است آنها زن را قذف نکردند آنها فقط زید را قذف کردند آنها یک حد می خورند مقتضای کلام محقق هم همین است ولکن بما اینکه ما در سابق گفتیم زنا زیدٌ بفلانتا بهنده این قذف زن حساب نمی شود ما باید تفصیل دیگری بدهیم آن تفصیل دیگر که اگر این چهار شاهد فقط گفته اند که زنا زیدٌ بفلانتا منتها دوتایش گفته اند و کانت مکرهتا دوتای دیگر گفتند که نه مثلا فرض کنید کان متاوعتا متاوعه بود اگر اینطور بگویند این مبتنی بر مسلک محقق است بنابر مسلک ما زنا ثابت می شود چون که این قذف نیست اربعه عدول به زنای زید شهادت داده اند و زن هم رمی نشده است به زنا و اما اگر رمی کرده اند گفتند زیدٌ زنا بفلانتا و کانت فلانتا زانیتا اینطور گفتند دوتای دیگر گفتند که زنا زیدٌ بفلانتا اما آن زانی بود جاهل بود مشتبه بود ما آنها را نمی دانیم اگر اینطور بشود مطلب اینطور می شود که زنا ثابت نمی شود زنای زید همه حد می خورند منتها آنهایی که زن را هم گفتند که و کان المرأته زانیتا دو حد قذف می خورند و اما توجه کردید آن کسی که می گوید زنا زیدٌ بفلانتا او یک حد قذف می خورد که فقط زید را قذف کرده است و حاصل الکلام اگر کلام شهود زنای بر زید متضمن قذف مرأه شد بعضی از شهود متضمن قذف مرأه شد شهود شهادتشان از اعتبار می افتد لفسق بعضی از شهود بدان جهت در ما نحن فیه شهود همه اش حد قذف می خورند غایت الامر آنهایی که نسبت زنا را به زن هم داده اند یا به نحوی که ما گفتیم یا به نحوی که محقق ملتزم است زنا زیدٌ بفلانتا این خودش قذف است فلانه را اسم اگر ببرد اگر اینطور قذف شد آنجا تفصیل آن نحوی می شود که در ما نحن فیه ذکر کردیم این حاصل یک مطلب در این مسئله بود

س: ؟؟؟

ج: مثل اینکه نرسید واقعه واحد است اما عدالت در شهود معتبر است چهار شاهد عادل باید بشود دوتایش قذف کرده فسق است لا کرم الکاذبون کذب است کبائر است می شود فاسق آیه می گوید قبول نمی شود و لا تقبل عن شهادتا کذب شد آن شد فاسق وقتی که شهادتشان از اعتبار شد و فاسق شدند شهادت آن دیگری ها هم از اعتبار می افتد همه حد قذف می خورند ولو واقعه واقعه واحده بوده باشد

س: ؟؟؟

ج: نه آن زنای زن است زنای زنی که هست زنای زن که عبارت از زانیه است آن هم چهار شاهد می خواهد اگر متابعه بودن رمی به زنا شد باید چهار شاهد بگوید اگر رمی به زنا نشد نه آنجا گفتیم ثابت می شود وقتی که گفتند بعضی ها بنا بر حرف ما هم و کانت المرأته زانیتا این را هم گفتند باز الکلام الکلام نه زنای زید ثابت می شود نه زنای مرأه آنهایی که مرأه را و زید را گفته اند دو حد قذف می خورند آنهایی که فقط زید را گفتند یک حد قذف می خورند روی همان مبانی که عرض کردیم این حرف اینجاست که صاحب جواهر در ما نحن فیه وحدت قضیه را گفتیم که ما در قبول شهادت قضیه باید قضیه واحده باشد قضیه محکی بها وحدت شخصیه خارجیه داشته باشد و چهار حکایت داشته باشد چهار حکایت معتبره یعنی با آن شرایطی که در شاهد معتبر است اگر آن شرایط و چهار حکایت در قضیه شخصیه شد زنا ثابت می شود والا حدوا والا آن شهودی که هست همه اش حد قذف می خورد لما سیأتی سابقا گفتیم الان هم روایاتش را می خوانیم که کلما اگر زنا ثابت نشود و به واسطه شهادت شهود زنا ثابت نشود ولو فرض کنید به هر جهتی زنا ثابت نشد آنوقت شهودی که در ما نحن فیه شهادت داده اند حد قذف می خورد بعد ایشان قدس الله نفسه الشریف صاحب الشرایع اینطور می گوید می گوید بر اینکه تأخیر در حد جایز نیست یعنی بعد از اینکه حد ثابت شد یعنی موجب الحد به شهادت شهود ثابت شد تأخیر جایز نیست باید بر آن کسی که شهادت داده شده است و مشهودٌ علیه است حد جاری بشود تأخیر حد جایز نیست امروز ثابت شده است که زنا کرده است هفته دیگر او را رجم کنند یا مثلا دو روز دیگر رجم کنند یا شلاق بزنند این جایز نیست موجب الحد هروقت تمام شد و ثابت شد که این شخص زانی است یا این زن زانیه است بالفور باید اجرای حد بشود فوریت عرفیه نه عقلیه که نگویند اجرای حد را به تأخیر انداخته اند این جایز نیست یک موارد استثناء دارد مثل اینکه مریض باشد حامله بوده باشد ولکن در آن مواردی که داخل مستثنا نبوده باشد قاعده اولیه این است که حد بالفور باید جاری بشود کلام در ما نحن فیه کلام در ما نحن فیه در دو مقام است یک مقام این است که موجب الحد اگر تمام شد ثبوتش و ثابت شد به شهادت الشهود یا به غیر شهادت الشهود موجب الحد اگر شرعا ثابت شد و محرز شد ارتکاب موجب الحد حد باید بالفور جاری بشود یکی این مقام است مقام دیگر این است که آیا این موجب الحد ثبوتش تدریجیت عیب ندارد یا باید آن هم ثبوتا دفعتا باشد یک نفر عادل امروز آمده پیش حاکم شهادت داده است که یا حاکم خدا تو را طول عمر بدهد من را که می شناسی اگر نمی شناسی هم بپرس از مردم من شهادت می دهم که زیدٌ سرق من عمر مثلا آن متاع فلانی را که تعیین می کنم این رفت ده روز دیگر یک عادل دیگر آمد گفت یا حاکم یا خدا تو را طول عمر بدهد من شهادت می دهم که زیدٌ سرق من عمر آن متاع فلانی را که ثبوت تدریجی است آیا این کافی است یا ثبوت موجب الحد هم باید دفعتا بوده باشد این دو مقام است ما فعلا کلام ما در مقام اول است که می گوییم از روایات استفاده می شود وقتی که موجب الحد ثابت شد و محرز شد در ما نحن فیه باید آن حد جاری بشود انتظار و امحال داده نمی شود انتظار مشروع نیست امحال و مهلت دادن به آن کسی که حد متعلق به او شده است آن هم جایز نیست ولو احتمال داده بشود این شخصی به اهمال دادن مسقط الحد موجود بشود نه او امهال جایز نیست انتظار هم جایز نیست این می دانید متفرع بر این مطلب چه می شود؟ متفرع بر این مطلب این می شود که سه نفر عادل پیش حاکم شرع آمدند گفت یا دو نفر فرض کنیم که بهتر بشود دو نفر عادل آمدند پیش حاکم شرع شهادت دادند که یا حاکم ما را که می شناسی ما شهادت می دهیم بر اینکه زید زنا کرده است با آن زن فلانیه شهادت داده است الان ما آمدیم دوتا رفیق دیگر هم داریم دو نفر هستیم آن چهار نفر فردا می آیند یا بعدازظهر می آیند توجه کردید موجب الحد القذف تمام شده است چون که فریه ای به زید تمام شده است موجب حد القذف تمام شده است چون که امحال در اجرای حد جایز نیست بدان جهت حد قذف می خورند چه آنها بعد از ظهر معلوم باشد که می آیند یا محتمل باشد یا نباشد در ما نحن فیه نتیجه این می شود چون که موجب الحد نسبت به آن حد القذف تمام است و چون که تأخیر در او جایز نیست در همان مجلس فرض بفرمایید آن شاهد دوتای دیگر هم رسیدند گفتند که ما دوتا رسیدیم آنها هم دم در هستند حاکم نگاه کرد دید که دارند می آیند آمدند شهادت دادند نه آن شهادت تمام است و اما در جایی که صحبت امحال بوده باشد صحبت انتظار بوده باشد این معنا جایز نیست دلالت می کند بر این معنا دلالت می کند بر این فوریت به این معنا این روایاتی که در ما نحن فیه می خوانم در باب 13 از ابواب حد القذف است روایت روایت سومی است چندتا روایت دارد سومی اش را می خوانم کلینی قدس الله نفسه الشریف نقل می کند عن علی عن ابیه عن النوفلی عن السکونی که سابقا گفتیم عیب ندارد این سند فی ثلاثه شهدوا علی رجل بالزنا سه نفر شهادت دادند که فلانی زنا کرده است فقال امیرالمؤمنین علیه السلام أین الرابع خوب شما سه نفر هستید چهارمی تان کو فقال یجری الان می آید در راه است می آید فقال امیرالمؤمنین علیه السلام حدوه حد بزنید این سه نفر را فلیس فی الحدود نظره الساعه این معلوم می شود که مهلت خواسته بودند که امحال بود که صدق بکند که مهلت بدهید این امحال جایز نیست فلیس فی الحدود نظره  الساعه یک ساعت منتظر شدن نیست موجب الحد وقتی که تمام شد باید حد جاری بشود در آن صحیحه محمد بن قیس که روایت دومی است در این باب اینطور است در روایت دومی دارد عن علی بن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی نجران عن قاسم بن حمید عن محمد بن قیس سند صحیحه است عن ابی جعفر علیه السلام قال لا اکون اول الشهود الاربعه من اول شهادت نمی دهم در زنا چرا؟ اخشی عن ینکل بعضهم فاجلت می ترسم که آن چهارمی پشیمان بشود که من شهادت نمی دهم آنوقت تازیانه بخورم من اول شهادت نمی دهم معلوم می شود بر اینکه این معنا شهود اربعه باید تمام بشود بدان جهت اگر شهود اربعه تمام نشد شاهد حد می خورد به این معنا دلالت می کند بدان جهت وقتی که سه شاهد هم آمدند شهادت دادند موجب حد القذف تمام شد و حد الزنا ثابت نشد خودش هم فوریت دارد بدان جهت اینها حد قذف می خورند در یک روایت دیگر هم که روایت عباد بصری است روایت اولی است محمد بن یعقوب در همان باب 12 از ابواب حد القذف محمد بن یعقوب باب 12 عن محمد بن یحیی عن احمد بن محمد و عن علی بن ابراهیم عن أبیه جمیع عن ابن محبوب عن نعیم بن ابراهیم عن عباد بصری سئلت ابا جعفر علیه السلام عن ثلاثه شهدوا علی رجل بالزنا و قالوا الان یأتی بالرابع آن رابع هم الان یأتی الرابع چهارمی می آید قال یجلدون حد القاذف ثمانین جلده کل رجل منهم هر سه تایشان حد قذف می خورند اینجا یک نکته ای هست متوجه باشید دوتا شاهد عادل آمدند پیش حاکم شرع شهادت دادند که یا حاکم ما بعینینمان دیدیم که فلانی با زن فلانی که ذات بعل بود زنا می کرد ولکن این دو نفر دو نفری است که از گفته اینها حاکم علم پیدا کرد به صدق فهمید که این دوتا نفر را می شناسد که اینها چطور دقیق هستند و اینها متدین هستند چطور دقت می کنند خوب دو نفر شهادت دادند ما دوتایمان دیدیم آمدیم بگوییم دیگر شما می دانید خودتان بدان جهت حاکم اگر علم به صدق پیدا کرد نمی تواند حد بزند چون موجب الحد ثابت شد علم حاکم موجب و طریق ثبوت حد است این حرفهایی که می گوییم ولو عدول هم بوده باشد این ها حد شرعی می خورند این در صورتی است که حاکم علم پیدا نکند علم ها اطمینان فایده ندارد علم وجدانی و اگر علم وجدانی پیدا کرد ولو به شهادت شاهد و به قرینه خارجیه علم پیدا کرد به صدق آنجا حد ثابت می شود مفتری نیست و لم یأتوا باربعه شهدا یعنی اثبات نکردند زنا را نتوانستند اثبات بکنند بدان جهت در ما نحن فیه یک مسئله ای را بگویم یک مسئله ای را بگویم که این مسئله فی ما بعد هم می آید الان جایش آمد یک شاهدی عادلی آمد شهادت داد پیش حاکم یا حاکم زید با فلان زن زنا کرده است زید هم خودش حاضر بود گفت یا حاکم من زنا کردم راست می گوید من زنا کرده ام راست می گوید دو دفعه هم اقرار کرد دو دفعه اقرار کرد یک شاهد در ما نحن فیه جماعتی گفته اند که جای این معنا چون شخص خودش اقرار کرده است شهادت این دیگر از اعتبار می افتد بعد هم اقرار خودش شاهد واحد است شهادتش از اعتبار می افتد وقتی که شهادتش از اعتبار افتاد چهار دفعه اقرار نکرد زنا ثابت نمی شود نتیجه این می شود حد زنا را از خودش ساقط کرد و نگذاشت شاهدهای بعدی شهادت بدهند بعضی ها اینطور توهم کردند این توهم توهم بیجایی است وقتی که یکی شهادت داد و خودش اقرار کرد که من کرده ام اگر طوری اقرار بود که خود حاکم فهمید راست است حد می خورد شاهد هم نجات پیدا می کند و اگر اقرارش احتمالی بود که نه بیخود است الکی اقرار می کند این اقرارش اثری ندارد اگر چهار شاهد شهادتش تمام شد حد می خورد حد زنا والا شاهدها حد می خورند اقرار او و عدم اقرار او موجب نمی شود فقط یک نکته ای گفتم اگر غفلت نباشید اگر او اقرار کرد به آن یک شاهد حد قذف زده نمی شود چرا؟ چون که خودش می گوید من حد قذف ندارم کردم دروغ نمی گویم چه می گویید همین را که عنوان کردم متوجه باشید نه باز حد قذف می زند می گویند اگر قذف می خوماهید بزنید چرا؟ چون که اگر چهار دفعه اقرار بکند ثابت می شود که این افترا نیست صدق است به یک دفعه اقرار کردن حد القذف ساقط نمی شود باید زنا ثابت بشود تا حد القذف ثابت بشود بدان جهت در مواردی که شاهد شهادت می دهد ولکن شهادتش ناقص است آن شخص اگر اقرار بکند چهار مرتبه از شاهد ساقط می شود از حاکم علم به صدق شاهد پیدا کند حد ساقط می شود والا در ما نحن فیه حد القذف برای شاهد متعلق می شود و می تواند حد القذف را اجرا بکند بدان جهت در ما نحن فیه هم وقتی که در ما نحن فیه که مسئله شهادت شهود است تأخیر الحد جایز نشد بدان جهت شهود حد قذف می خورد أما الکلام فی المقام الثانی مقام ثانی این است که مثبت الحد می تواند تأخیر بیفتد تدریجی بشود یا نه در باب سرقت آن عیب ندارد در باب زنا و در باب لواط که در اینها نمی شد حد قذف می خورد و ثبوت نمی شد به جهت اینکه موجب حد قذف تمام می شد تأخیر در آن حد جایز نیست بدان جهت در ما نحن فیه آن شاهد بعدی هم فایده ندارد بیاید هم فایده ندارد و اما به خلاف مثل حد السرقت امروز آمد گفت زید من شهادت می دهم از مال عمر دزدیده است فلان فرش را یک شاهد امروز گفت یک شاهد دیگر یک هفته دیگر آمد شهادت داد آن سرقت ثابت می شود و هیچ اشکالی هم ندارد ما دلیل نداریم بر اینکه موجب الحدی که هست موجب الحد ثبوتش باید یک دفعه باشد نه تدریجا هم شهادت بدهند عیب ندارد در زنا که نمی شود زنا خصوصیتی دارد لواط و زنا و مثل اینها که آن حد قذف است حد قذف موجبش تمام می شود بدان جهت تأخیر در او جایز نیست بدان جهت ثبوت زنا به بینه تدریجی نمی شود اما به خلاف سایر الحدود مثل شرب الخمر شرب المسکر یا سرقت و امثال ذلک آنها ثبوتشان تدریجا عیب ندارد چون ادله اعتبار بینه و شهود می گیرد یثبت السرقه بشهادت العدلین خوب شهادت عدلین به شهادت هم اطلاق دارد فردا هم یکی یا یک هفته دیگر اطلاقات می گیرد و در باب زنا این خصوصیت هست که گفتیم تأخیر در ثبوت زنا نمی شود ولکن در زنا ما ملتزم نیستیم که شهود اول باید همه شان باید یک جا حاضر بشود کما اینکه ظلاهر کلمات بعضی از اصحاب است بلکه بعضی تصریح کرده اند که باید دفعتا حاضر بشود چهار شاهد بعد شهادت بدهد نه این دوتا شهادت دادند گفتند ما دیدیم به چشممان شهادت دادیم دوتای دیگر هم اگر شهادت دادند زنا ثابت می شود اگر ثابت نشد حاکم به ما حد قذف بزنید صاحبش حد قذف را مطالبه کند اتفاقا اینها شهادت دادند بعد از تمام شهادت اینها آن دو شاهد هم از در رسیدند تا حال نیامده بودند آنها شهادت دادند که یا حاکم شهادت می دهیم که فلانی با فلان زن زنا کرده است زنا ثابت می شود حضور دفعتا را در مجلسی که ادای شهادت شود قبل ادای شهادت این حضور را اخبار نمی کنیم چون که این را دلیل نگفته است چون دلیل ما این است که فقط تأخیر در عدل نمی شود موجب الحد روی این اساس اما معا بیایند یا با فاصله بیایند فاصله ای که تأخیر نشود تأخیر و امحال و انتظار نشود این عیب ندارد و الحمدلله رب العالمین.