سلسله دروس حدود – جلسه شانزدهم

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم بعد از اینکه بیان کردیم اگر موجب الحد باقرار المقر ثابت بشود امام مخیر است مابین اینکه این مقر را عفو کند یا اجرای حد بکند آن روایتی که روایت معتبره ای هست و سندش تمام است در آن روایت معتبره امام علیه السلام اینطور فرمود فرمود بر اینکه این روایت روایت سومی بود در باب 18 از ابواب مقدمات الحدود و باسناد الشیخ عن الحسین بن سعید عن محمد بن یحیی عن طلحه بن زید عن جعفر بن محمد طلحه بن زید عامی است ولکن شخص ثقه ای است شیخ فرموده است له کتابٌ معتمد این محمد بن یحیی که از طلحه بن زید نقل می کند این محمد بن یحیی الخزاز است این محمد بن یحیی الخزاز از ثقات است و آن محمد بن یحیی دیگر که خثعمی است بصری است او نیست به حسب طبقات روایاتی که طبقه بندی شده است در بعضی از آنها تصریح دارد محمد بن یحیی الخزاز که این محمد بن یحیی الخزاز نقل می کند از قیاس بن ابراهیم کثیرا و از طلحه بن زید کثیرا بدان جهت روایت من حیث السند تمام است در این روایت بعد از اینکه سارق اقرار کرده بود جاء رجل الی امیرالمؤمنین علیه السلام فاقرّ بالسرقه فقال له اتقرء شیعا من القرآن قال نعم سوره البقره قال وهبت لک سوره البقره فقال الاشعث اتعطل حدا من حدود الله فقال و ما یدری کما هذا اذا قامت البینه فلیس للامام عن یعفو بعد از اینکه موجب الحد به بینه ثابت شد امام عفو نمی کند و اذا اقر الرجل علی نفسه فذاک الی الامام انشاء عفوا و انشاء قطع این اقامه حد در آن صحیحه ضریث کناسی آنجا هم که روایت اولی در باب 18 است از ابواب مقدمات الحدود قال لا یعفی عن الحدود التی لله دون الامام غیر از امام از حدود الله تعالی کسی عفو نمی کند یعنی امام عفو می کند آن روایت دیگر که روایت طلحه بن زید بود او تفسیر می کند که امام علیه السلام از حدود الله عفو می کند اذا کان بالاقرار و اما اگر به بینه باشد عفو نمی کند و اما ما کان من حق الناس فی حد فلا بأس عن یعفی عنه دون الامام یعنی صاحب الحق آن حدودی که مستحق القذف او حد الناس است صاحب الحق می تواند عفو کند این معنایش این نیست که امام نمی تواند عفو کند نه این هم بالاقرار باشد امام می تواند عفو کند کلام این است که این حدی که از غیر حقوق الله است آنجا صاحب الحق می تواند عفو کند و کیف ما کان اذا ثبت موجب الحد موجب حد ثابت بشود باقرار فللامام عن یعفو عنه که عفو کند از او محقق و دیگران تقید کرده اند این عفو را به صورتی که مرتکب الموجب تائب بوده باشد توبه کند بدان جهت در عبارتش هم محقق دارد که اذا اعترف بالزنا و تائب بوده باشد و توبه کند آنوقت فللامام العفو عنه امام یعنی آن کسی که مجری الحد است می تواند ولایت اجرای حد را دارد او می تواند عفو کند ولکن در این روایات ذکر توبه در بین نبود در آن روایت طلحه بن زید اینطور فرمود اذا اقرّ الرجل علی نفسه فذاک الی الامام این مربوط به امام است انشاء عفوا و انشاء قطع که توبه بکند که توبه نکند روایت مطلق بود و اینکه شخص اعتراف می کند هم این ربما اعتراف کردن دائی بر او توبه شخص است توبه کرده است از معصیت خودش می آید پیش امام اقرار می کند تا حد بخورد و از عذاب اخروی خلاص بشود این همینطور است ولکن در مطلق الاعتراف اینطور نیست جاء رجل الی امیرالمؤمنین علیه السلام مردی پیش امیرالمؤمنین علیه السلام آمد این معنایش این نیست که تائبا اینطور آمده بود مطلق است مردی آمد ولو به جهت اینکه احضار کرده بودند شاکی داشت احضار کرده بودند آمد و موقع آمدن هم اقرار کرد اطلاق دارد روایت اقرار ذیل است و اذا آن قضیه درواقعه است ممکن است کسی بگوید آن تائب بود اطلاق ندارد عمده ذیلش است و اذا اقرّ الرجل علی نفسه فذاک الی الامام نفرمود اذا اقرّ رجلا علی نفسه و کان تائبا فذاک الی الامام تقید نفرمود مطلق است و اطلاق است و مقتضایش این است که چه توبه بکند چه نکند امام اگر مصلحت دید عفو می کند بعد محقق قدس الله نفسه الشریف ذکر می فرماید بر اینکه اگر زنی که شوهر ندارد محرز است که این زن شوهر ندارد که آن شوهر او را با او جماع کند ولکن این زن همینطوری حامله شده است این حامله بودنش معلوم است ایشان می فرماید اگر مرأه ای حامله شد و لا بعل لها خودش هم شوهر ندارد مجرد این حامله بودن موجب این نمی شود که ثابت بشود زنا و موجب الحد ثابت بشود معلوم است دیگر ممکن است اصلا دخول واقع نشود رحم او جذب منی کرده است از مکانی که نشسته است در حمام و مثل الحمام یا فرض بفرمایید وتیش وتی شبهه ای بوده باشد منشأش اوست بدان جهت مجرد حامله بودن ثابت نمی کند موجب حد را بدان جهت اگر این حامله اربع مرات اقرار کرد که حملم یا این را هم متعرض نمی شود می گویم زنا کرده ام اقرار به زنا کرد موجب الحد ثابت می شود والا فلا نه مراد این نیست که وقتی که زن اینطوری را دیدند حامله است پیش حاکم شرع باید ببرند یا حاکم شرع دید باید سؤال بکند این را که چرا اینطور شکمت بالا آمده تو که شوهر نداری مراد این نیست که حاکم سؤال کند اگر خود این زنی که اینطور است تبرعا پیش حاکم و پیش الامامی که هست اقرار کرد به زنا اربع مرات نه اینکه سؤال بر حاکم لازم است تبرعا خودش اقرار کرد اربع مرات موجب الحد ثابت می شود والا فحص برای حاکم از موضوعی که موضوع الحد است فحص لازم نیست بر حاکم نه بر حاکم واجب است نه بر غیر الحاکم بدان جهت اگر موضوع ثابت شد زنا ثابت شد اجرای حد می کند در صورتی که بالبینه باشد به غیر البینه باشد که گفتیم به اقرار باشد می تواند عفو کند وقتی که این اقرار درست توجه کنید بحث بحث مهمی است اگر اقرار به زنا کرد خوب ظاهر کلام زن این است که من زنا کرده ام اقرارش این است آیا این ظهور برما حجت است دیگر تفتیش لازم نیست بر حاکم شرع و ولی الحد که استبصار کند در صورتی که احتمال می دهد که اصل این زنا را ملتفت نیست این زن خیال می کند آنجا که رفته نشسته در حمام جذب منی شده است این زناست در صورتی که این را ولی الحد احتمال می دهد اینکه اعتراف به زنا می کند از ناحیه این است که زنا را نمی شناسد چون که زنا را نمی شناسد اعتراف به زنا می کند آیا ظهور کلام این مقر حجت است بر ولی الحد آن کسی که حد را جاری می کند حاکم حجت است و فحص لازم نیست ولو احتمال بدهد که این ظهور توجه کردید خلاف واقع بوده باشد مراد او از زنا آن زنا نبوده باشد حجت است که فحص لازم نیست یا باید فحص کند اگر احتمال بدهد نقل کرده اند از بعضی ها که گفته اند باید این استبصار کند کما اینکه رسول الله صلی الله علیه و آله در قضیه مائض استبصار کرد که اینکه گفت یا رسول الله زنا کرده ام رسول الله فرمود لعلک قبلت کأنّ نمی دانی همان تقدیر کرده ای او را یا قمضت تا رساند به آنجایی که آنطوری که به چاه طناب را اینطور می اندازند من هم همینطور انداختم تا اینکه به اینجا که رساند دیگر این مطلب ثابت شد پس از این معلوم می شود در جایی که ولی الحد احتمال بدهد که این ظهور مراد این نیست باید استبصار کند خوب این را می دانید که این درست نیست اولا رسول الله صلی الله علیه و آله این را کرده است قضیه مائض این عامه نقل کرده اند آنطور بله و ثانیا رسول الله کرده باشند دلالت بر تعین نمی کند خوب جایز است حاکم استبصار کند اما تعین که ظهور حجت نیست توجه کردید باید استبصار کند تعین کند ظاهر کلام حجت نیست او دلالت نمی کند و ثانیا عکسش هم نقل شده است در آن قضایای علی بن ابی طالب سلام الله علیه به ظهور آن کلام مقر اخذ کرد و هیچ استبصار نکرد از اینکه مرادت از زنا تقبیل است یا چیز دیگر است لعلک فلان کار را کردی نداشت بله سؤال کرد که ذات بعل صاحب شوهر هستی یا نیستی این دخل دارد در اینکه محصن بود یا نبود از اینها سؤال کرد و اما از زنا که چطور کرده ای اینها را سؤال نفرمود ظاهر الکلام در باب اقرار توجه کنید چه عرض می کنم ظاهر الکلام در باب الاقرار کظاهر الکلام است عند العقلا در غیر باب اقرار چطوری که در غیر باب اقرار ظاهر کلام متکلم حجت است یؤخذ به همان ظهور در باب الاقرار است همان ظهور الکلام است بدان جهت چطور در غیر مورد اقرار در سایر ظواهر ما احتمال بدهیم لعلّ مراد واقعی متکلم شیء آخر است این احتمال مانع نمی شود از اینکه اخذ بکنند ما را در مخالفت ظاهر کلام او یا خود او را اخذ بکنند متکلم را ظاهر کلامش در باب اقرار هم همینطور است بدان جهت فحص لازم نیست و هیچ لزومی ندارد گذشتیم این مسئله را

س: ؟؟؟

ج: مثبت است علت نیست مثبت است طریق است ممکن است خطا بشود ولکن خطا بشود این برای ما دفع ندارد حجت و ثابت می شود موجب الحد بالاقرار اربع مرات

س: ؟؟؟

ج: بعد از حجت احتیاط لزومش چه دلیل دارد گفتیم

س: ؟؟؟

ج: به یک اقرار نیست به چهار اقرار است تمام می شود در موارد دیگر به یک اقرار هم می شود خواهیم رسید ظاهر کلام است و حجت است و تمام شد با وجود حجیت اقرار شبهه نیست دیگر حجیت اقرار معنایش این است که مثبت است والا در موارد بینه هم شبهه است عمل نکنیم به بینه چرا؟ چون که ممکن است خطا کردیم چه می گویید آنجا می گویید که بینه مثبت است همان کسی که همان شارعی که بینه را مثبت قرار داده است اقرار را هم مثبت قرار داده آقا ظاهر کلام بینه حجت است کلا ما سیأتی آنکه استبصار می کنند جهات مبهم است که بعد ذکر می کنیم می آید جهاتی است که مبهم است ظهور کلام در آنها نیست که اختلاف دارند با هم یا ندارند پس علی هذا الاساسی که هست علی هذا الاساس ظهور کلام مقر در این که زنا کرده ام این معنا ثابت می شود بدان جهت در ما نحن فیه این را رد می شویم ولکن صاحب جواهر در ذیل این مسئله فروعی را ذکر کرده است در جواهر متعرض به آن فروع می شویم یکی از آن فروع این است که کسی بگوید اقرار کند پیش حاکم بر اینکه من زنا کرده ام با زنی آن زن را هم تعیین کند که بله فلان زن آن زن تکذیب بکند این مقر را بگوید نه دروغ می گوید اصل زنایی بین ما واقع نشده است این از خودش می گوید در این صورت این شخصی که می گوید با فلان زن زنا را کرده ام اگر اربع مرات اقرار بکند به زنای خودش حد برای خودش ثابت می شود چون که اقرار کرده است بر زنای خودش یؤخذ بظاهر اقرار کما ذکرناه و اما حد بر زن ثابت نمی شود چرا؟ برای اینکه این کلام این که من زنا کرده ام با آن زن این کلام این نسبت به آن زن اقرار علی الغیر است نسبت به آن موجب الحد للمرأه نسبت به او چون که اقرار علی الغیر است لا یسمع و اما نسبت به خودش یسمع ولو ادعا هم بکند که من که با او زنا کرده ام او هم با جان و دل قبول کرد این را هم بگوید اثری ندارد وقتی که زن خودش تکذیب کرد احتیاج به تکذیب هم ندارد این را صاحب جواهر علاوه می کند زن تکذیب بکند یا نکند این ثابت نمی شود زنا باید خودش اقرار بکند اربع مرات که بلی من زنا کرده ام با این مرد متابعتا آنوقت زنا ثابت می شود والا فلا ظاهر کلام هم که زنا بگوید ولو متابعه را نگوید باز ثابت می شود چون که ظاهر زنا معنایش این است که متابعه است این مطلب را می فرماید ولکن درست توجه کنید اینجا که در ما نحن فیه زنای زن ثابت نمی شود و حد بر او جاری نمی شود چون که اقرار این نسبت به او اقرار علی الغیر است حد القذف ثابت می شود بر این مرد بر این مردی که گفته است با آن زن زنا کرده است خصوصا که بگوید و تابعنی حد القذف ثابت می شود که رمی کرده است زن را به زنا و نتوانسته است اثبات بکند حد زنا را خودش می خورد و حد قذفی را هم که به زن کرده است ولو در عبارت جواهر نیست شاید ایشان در مقام بیان این جهت نیست والا باید گفته بشود که حد القذف ثابت می شود چون که اگر بگوید تاوعنی علی الجماع اینطور بگوید زنیت بفلانتا و تاوعنی علی الجماع اینطور است قذف نیست و اما وقتی که بگوید زنیت بفلانتا و تاوعنی علی الزنا این معنایش قذف است چون که قذف است بدان جهت در ما نحن فیه که هست در ما نحن فیه حد قذف ثابت می شود این فرع اول فرع ثانی که در ما نحن فیه

س: ؟؟؟

ج: آن را گفتیم ثابت نمی شود این تاوعنی علی الزنا این را می گوید عرض می کنم در این صورتی که مردی مظلوم بود از ظنونش افاقه کرد فرع دومی که در جواهر می گوید بعد در حال افاقه اقرار کرد و اعتراف کرد که انّی زنیت در آن حالی که در حال افاقه هم بود حالی که الان مثلا که جنونم رفته است در همین حال زنا کرده ام یا در حالی که قبل از حال جنون افاقه قبلی داشتم در آن حال افاقه قبلی زنا کرده ام اقرارش مسموع است وقتی که افاقه حاصل شده است عقل به او برگشته است داخل عنوان عاقل شده است اقرار شخص عاقل نافذ است یؤخذ باقرار و اما اگر مطلق بگذارد در حال افاقه بگوید من زنا کرده ام به حیث آنکه کلامش احتمال دارد زنای حال الجنون را و زنای حال الافاقه را چون که همینطور احتمال دارد کلامش بدان جهت حد ثابت نمی شود چرا؟ چون که زنا اگر در حال جنون بوده باشد قد مرّ که مجنون حد ندارد مسئله اش گذشت بعضی ها اختلاف کرده بودند که مجنون زنا بکند حد دارد یا ندارد ولکن بیان کردیم به حسب روایات حدی ندارد مجنون که سبی هست آن سبی تعذیر دارد مجنون او را هم ندارد بدان جهت در ما نحن فیه اگر اقرار به زنا بکند و مطلق بگذارد موجب الحد ثابت نمی شود اینکه الحدود تدرع بالشبهه مصداقش این است چون که این کلامش معتبر است در حالی که زنا به حال غیر افاقه بوده باشد و در حال جنون بوده باشد به او موضوع الحد نیست بدان جهت حد ثابت نمی شود بعد علم اجمالی را اگر در حال جنون باشد اثری ندارد این اگر در حال افاقه باشد بله موجب موضوع است و نسبت به این دلالتی ندارد علم هم نیست اقرار اجمالی می شود چون که احتمال می دهیم دروغ بگوید عیب نیست اقرار اجمالی است که چون که اقرار مجمل است لا یثبت موضوع الحد را بعد ایشان فرع سومی را می گوید می گوید که مردی می گوید پیش حاکم شرع اعتراف می کند یا حاکم من فلان زن را که زن خودم هست زوجیت مثلا متعه کرده ام او را وتی کرده ام این زن را وتی کرده ام ولکن زنم بود که ربما محل ابتلاء هم بشود در بعضی موارد می گوید که مدعی است من وتی کرده ام منکرش نیستم ولکن زنم بود آن زن می گوید که نه من زن این بودم نه وتی کردم او هردوتا را انکار می کند در ما نحن فیه نه برای مرد حد است نه برای زن حد است هیچ کدام نیست چون مرد اصلا اقرار به وتی کرده است با زوجه این موجب حد نیست زن هم که مسئله را از بیخ زده است گفته است اصل ندارد هیچ کدام بدان جهت موجب الحد در آنها نیست اینجا می فرماید و لا مهر روی آن مسلک خودشان مهر هم ثابت نمی شود چون آن زن اعتراف نکرد که وتی نشده که من مستحق مهر بشوم ولکن مردی که می گوید او را وتی کرده ام زنم بود این اعتراف به مهر بوده باشد به مهر المسما یا به مهر المثل ولکن چون که زن خودش اعتراف می کند که زوجیتی نبوده است هیچ مسئله ای نبوده است مهر هم ثابت نمی شود بله اگر مرد بگوید بر اینکه این زن من است ولکن من او را وتی کرده ام زن برگردد بگوید من زنش نیستم من با او زنا کرده ام هیچ زنیتی نیست و زناست در این صورت نه برای مرد حد است چون او گفته زنم هست وتیش کرده ام نه برای زن هست چون که زن به یک دفعه اقرار کردن که من زنش نبودم و مرا با او زنا کرده اند اقرار ثابت نمی شود زنا بله اگر اقرارش را تکرار کند و اربع مرات تمام بشود زن آنوقت در این صورت حد زنا برای زن ثابت می شود این هم فروعاتی است که در جواهر فرمود اما مسئله مهر گذشتیم که کجا مهر المثل است دیگر تکرار نمی کنیم بعد محقق می رسد به این مسئله این مسئله این است که یکی از چیزهایی که مثبت زناست دوتا امر بود یکی از آنها اقرار بود و مثبت دیگر زنا را بینه است قیام البینه است این مسئله مسئله ای که وارد می شویم خیلی مسئله مهمی است باید اطرافش را خوب جمع کنید این زنا ثابت می شود به شهادت اربعه عدول این من متفق علیه مسلم این است جای بحث نیست کتاب المجید دلالت می کند الذین یرمون المحصنات و لم یأتوا باربعه شهدا فاجلدوا ثمانین جلده که آیه دلالت می کند که دعوای زنا ثابت می شود به شهادت اربعه رجال که روایات تفسیر کرده است که عدول باشد و هکذا آیه ای که در وارد شده است در مسئله لواط عنوان خواهد شد آیه دلالت می کند آنوقت روایات هم که الی ماشاءالله است که اربعه رجال باید شهادت بدهد ولکن مشهور حرفی را گفته اند درست توجه کنید گفته اند بر اینکه اگر سه مرد عادل شهادت بدهد به زنا سه مرد عادل شهادت بدهد به زنا با دوتا زن آن زنا ثابت می شود و رجم جاری می شود وقتی که سه نفر مرد عادل با دو نفر زن عادله شهادت دادند بر زنا این دوتا زن جای یک مرد عادل می نشیند و زنا حتی موجب الرجم ثابت می شود که محقق هم در عبارتش دارد و در این مسئله مشهور ولو ملتزم به این هستند ولکن جمعی که مفید قدس الله نفسه الشریف است آن مامی است سلار است اینها مخالفت کرده اند گفته اند نه فقط همان چهار مرد است به سه مرد و هکذا با دوتا شهادت دو زن رجم ثابت نمی شود چرا ثابت نمی شود؟ گفته اند اصل عدم ثبوت است مثبت دلیل می خواهد و یکی هم اطلاق آیه مبارکه که می گوید و لم یأتوا باربعه شهداء نداشت که و لم یأتوا باربعه شهداء أو ثلاثه شهداء و مثلا آن شاهدتین اینطور تقیدی ندارد آیه اطلاقش دلالت می کند عمده از اینها که اصل می دانید اصل عملی اگر دلیلی باشد که قول سه مرد با دو زن مسموع است اصل عملی نوبت نمی رسد اطلاق آیه هم تقید می خورد بدان جهت عمده این صحیحه محمد بن مسلم است این صحیحه محمد بن مسلم دلالت می کند بر اینکه اگر سه تا فرض بفرمایید سه تا مرد و هکذا دوتا زن شهادت دادند این ثابت نمی شود این زنا درست توجه کنید حدیث 28 از جلد 18 کتاب شهادات باب 24 از ابواب الشهادات روایت 28 و بأسناده عن ابن ابی عمیر شیخ قدس الله نفسه الشریف به سندش از ابن ابی عمیر نقل می کند عن حماد عن ربعی بن عبدالله عن محمد بن مسلم سند همه اش اجلاء هستند سند شیخ هم به ابن ابی عمیر تمام است قال ابا عبدالله علیه السلام اذا شهد ثلاثه رجال و امرأتان لم یجز فی الرجم اگر سه مرد و دو زن شهادت داد رجم ثابت نمی شود موجب الرجم ثابت نمی شود ذیلش هم دارد و لا تجوز شهادت النساء فی القتل شهادت النساء در قتل مسموع نیست در قتل یعنی در قصاص مسموع نیست این دلالت می کند بر اینکه شهادت سه تا مرد و دوتا زن مسموع نیست ولکن در مقابل این روایاتی هست که آن روایات دلالت می کند شهادت سه مرد و دوتا زن کافی است یکی از آن روایات صحیحه حلبی است دارد صحیحه حلبی در باب 24 از ابواب الشهادات روایت سومی است در روایت سومی این است که کلینی قدس الله نفسه الشریف عن علی بن ابراهیم عن أبیه عن ابن ابی عمیر عن حماد بن عثمان عن الحلبی عن أبی عبدالله علیه السلام قال سئلته عن شهادت نساء فی الرجم در رجم شهادت نساء مسموع است فقال اذا کان ثلاثه رجال و امرأتان اگر سه مرد و دو زن بشود مسموع می شود و اذا کان رجلان و اربعه نسبه لم تجز فی الرجم دو مرد و چهار زن شد موجب رجم ثابت نمی شود و اما اگر سه مرد بود و هکذا دوتا زن بود او ثابت می شود باز دلالت می کند بر این ثبوت صحیحه عبدالله بن سنان روایت دهمی است در همین باب محمد بن یعقوب عن علی بن ابراهیم عن محمد بن عیسی بن عبید عن یونس بن عبدالرحمن عن عبدالله بن سنان قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول لا تجوز شهادت النساء فی رؤیه الهلال و لا یجوز فی الرجم شهادت رجلین و اربعین نسبه و یجوز فی الرجم شهادت ثلاثه رجال و امرأتین اینها مسموع است و هکذا و هکذا روایات دیگری هست که دلالت می کند که سه مرد و دوتا زن موجب الرجم را ثابت می کند شیخ قدس الله نفسه الشریف در تهذیب این دو طایفه از روایات را که نقل کرده است گفته است آن صحیحه محمد بن مسلم که فرمود در آنجا امام علیه السلام وقتی که سه مرد و دوتا زن شهادت داد لم تجز فی الرجم رجم ثابت نمی شود این حمل بر تقیه می شود چرا؟ چون که مذهب اکثر العامه است مذهب اکثر العامه است و بعد هم در ذیلش فرموده است و یمکن حملها علی سوره اختلال شرایط الشهادت یا شروط الشهادت و ممکن است حمل بکنیم که آن سه تا مرد و دوتا زن شرایط شهادت را نداشتند مردها همه شان یا بعضی شان عادل نبود یا زن ها عادله نبود این جمع دومی را که فرموده است این جمع تبرعی است دیگر مثل همان ثمن الاجره سحت را حمل کنیم بر آنجایی که ازره انسان باشد یا ازره غیر انسان باشد این جمع جمع عرفی نمی شود شاهد جمع همین هاست همانی که در آن روایاتی این است که یجوز در این صحیحه این است که لا یجوز اینها متعارضین هستند أما الحمل بر مخالفت عامه خوب حمل به مخالفت عامه از مرجحات است اگر کسی علم داشته باشد که این روایت بر طبق مذهب عامه است که این ثابت نمی شود لم یجوز فی الرجم در رجم ثابت نمی شود چون که عامه آن اکثر عامه می گویند مطلق الزنا به غیر اربعه رجال ثابت نمی شود چه موجب رجم بشود چه نشود اگر کسی گفت که نه این اطمینان دارم که این بر طبق مذهب عامه است ما با او کار نداریم اطمینان شخص است والا اگر اطمینان نداشته باشد خصوص رجم است لا تجوز فی الرجم آن روایات گفت که در رجم جایز است وقتی که اینطور شدم متعارضین شدم خوب آن روایات این صحیحه محمد بن مسلم که می گوید لم تجوز موافق با کتاب است مرجح اول موافقت کتاب است این موافق با کتاب است و آن روایات دیگر مخالف با اطلاق روایت است ترجیح با صحیحه محمد بن مسلم است گفتیم مرجحات ترتیب ندارد یک مرجح صحیحه محمد بن مسلم دارد که موافق با اکثر العامه است ولکن موافق با کتاب است ولکن این یکی هم که می گوید تجوز اینها مخالفت با عامه هستند یک مرجح دیگر دارد خوب تساقط می کند تساقط که کرد شد رجوع به چه می شود؟ رجوع می شود به اطلاق قول سبحانه و لم یأتوا باربعه شهداء نتیجه اش این می شود که مسموع نیست بدان جهت در ما نحن فیه ما درست راهی پیدا نکردیم بر اینکه ملتزم بشویم آن زنایی که موجب رجم است او را می گویم زنایی که موجب رجم است رجمش ثابت می شود در صورتی که سه تا زن و دوتا مرد سه تا مرد و دوتا زن شهادت بدهند بله یک مسئله دیگر هست و آن مسئله دیگر این است که اگر دو مرد با چهار زن شهادت دادند که محقق هم در عبارت دارد که رجم آنجا ثابت نمی شود مسلم است ولکن می گویند آنجا جلد ثابت است جماعتی حتی نسبتش را به مشهور داده اند که گفته اند آنوقت جلد ثابت است اگر جلد در آن صورت ثابت باشد که مسئله اش خواهد آمد ملتزم شدیم اگر سه تا مرد با دوتا زن شهادت دادند اینها هم جلد ثابت می شود آنجا که جلد ثابت شد اینجا به طریق اولی جلد ثابت می شود سه مرد است ولکن کلام در ثبوت الرجم است که این روایات می گوید که ثابت می شود و صحیحه محمد بن مسلم می گوید ثابت نمی شود بین اینها متعارضین هستند حمل به تقیه اگر از باب اطمینان شخصی باشد لا کلام لنا فیه اگر از باب ترجیح بوده باشد آن روایت محمد بن مسلم موافق با کتاب است بدان جهت تساقط می کنند و رجوع به اطلاق کتاب مجید می شود تا ان شاءالله هفته آینده تأمل بفرمایید ببینیم به کجا می رسد.