سلسله دروس حدود – جلسه سیزدهم

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم فرمود محقق در شرایع اگر انسان اخرص اقرار بکند به فاحشه ای که او را اتیان کرده است اقرار او به اشاره می شود و آن اشاره او اگر مفتن مراد بوده باشد حد ثابت می شود و اما در آنجایی که اشاره این شخص مفتن بر حاکم نشد آنجا صاحب جواهر فرمود بر اینکه دوتا مترجم اگر بگویند ترجمه کنند اشاره اخرص را حد ثابت می شود چرا؟ دو نفر بوده باشند؟ برای اینکه فرمود انّ الترجمه شهادت یعنی مترجمین شهادت می دهند بر آن چیزی که در اخرص او را می گوید که او فاحشه است عرض کردیم این نکته را که اشاره عند الحاکم شده است اخرص عند الحاکم اشاره کرده است و ترجمه اینها شهادت بر شهادت حساب نمی شود شهادت بر آن شهادت می دهند یعنی شهادت بر فاحشه می دهند فاحشه را خودش شهادت داده است اینها اشاره او را ترجمه می کنند این مربوط به باب شهادت نیست این باب اخبار است که خبر می دهد این شخصی که شهادت می دهد این را اراده کرده است مشهود به این است و گفتیم بر اینکه در این روایت ولو قول ثقه معتبر است علی ما قوینا در موضوعات الا انّه چون که حدود است و ثبوت موضوع به خبر واحد محل اشکال است ثبوت موضوع حکم بدان جهت مترجمین اعتبار کردن احتیاط است بعد در ذیلش کلامی داشت صاحب جواهر فرمود کما اینکه معتبر است و کفایت می کند شهادت شاهدین در آن اقرار شخص ناطق آن کسی که نه اخرص نیست خودش می تواند حرف بزند مثل دیگران اینجا کأنّ خود این اقرار شخص ناطق پیش حاکم واقع نمی شود دو شاهد شهادت می دهد که ما شهادت می دهیم که این فلانی اربع مرات اقرار کرده است به زنا این دو نکته اینجا لازم است متذکر بشویم نکته اولی این است در باب الحدود شهادت فرع مسموع نیست دو نفر شاهد بیایند پیش حاکم شهادت بدهند که ما هرکداممان شنیدیم از زید و عمر و بکر و خالد و فلانی که چهار شاهد است آنها شهادت دادند بر اینکه فلانی زانیه است زنا کرده است این شهادت فرع لا تسمع در باب شهادات خواندیم ان شاءالله در ضل مسائل هم می آید این شهادت بر اقرار شهادت فرع نیست این شهادت در شهادت نیست شهادت بر اقرار خود مرتکب است که مرتکب خودش مرتکب شده است فاحشه را و به آن فاحشه اقرار کرده است منتها شاهدین پیش حاکم شرع شهادت می دهند هرکدامشان که فلانی اربع مرات اقرار کرده است به زنایش این یک نکته این داخل در شهادت شاهد الفرع نمی شود که مسموع نباشد این شهادت بر اقرار است نه شهادت بر شهادت نکته ثانیه این است که آن مشهود علیه که اقرار است اقرار آن شخص مرتکب است آن اقرار او باید پیش حاکم آخر باشد مثل اینکه شخصی رفت پیش حاکمی اربع مرات شهادت داد بر اینکه من زنا کرده ام آن حاکم قبل از اینکه اجرای حد بکند برایش یک حادثه ای پیش آمد که نتوانست اجرای حد بکند مریض شد مرد بعد این شاهدین پیش حاکم آخری شهادت می دهند که فلانی پیش حاکم فلانی چهار دفعه اقرار کرده است که من زنا کرده ام آنوقت این شهادت مسموع می شود و اما اگر آن شخص در کوچه اقرار کرده است پیش بقال و عطار که من زنا کرده ام چهار دفعه پیش حاکم خودش اقرار نکرده است شاهدین شهادت می دهند که یا حاکم جای شما خالی فلانی در کوچه دیروز چهار دفعه اقرار کرد که من زنا کرده ام این اثری ندارد برای اینکه صحیحه محمد بن مسلم و غیر صحیحه محمد بن مسلم را گفتیم که لا یکون علیه شیء حتی یقرّ بر این زنا عند الامام نه عند الحاکم باید اقرار عند الامام بوده باشد و بما اینکه اقرار عند الامام نبوده است بدان جهت شهادت اینها اثری ندارد چون که خودش در کوچه اقرار بکند اثری ندارد اقرار باید عند الحاکم بوده باشد بدان جهت اگر اینها شهادت بدهند که این شخص اقرار کرده است عند الحاکم یعنی چهار اقرار معتبر به او شهادت بدهند مسموع می شود چون که بینه حجت است بینه اقرار را اثبات می کند نه زنا را زنا به دو شاهد ثابت نمی شود زنا را چهار اقرار اثبات می کند و بینه هم چهار اقرار را اثبات می کند که شهادت بر شهادت نیست شهادت بر اقرار است عیب ندارد بعد محقق قدس الله نفسه الشریف در مقام دوتا مسئله مهمه را عنوان می کند مسئله اولی این است کسی رفت پیش حاکم شرع اقرار کرد به زنایش لب گشود پیش حاکم شرع گفت حاکم از خدا مخفی نیست از شما هم مخفی نماند من اینطور اسم زنی را هم برد که آن زن هم زانیه نیست مشهور به زنا نیست اسم زنی را برد گفت من با فلانی مثلا سکینه خاتون من با او زنا کرده ام اسم زنی را برد و این چهار اقرارش را تمام نکرد فرض کردم محقق اینجاست و ما خواهیم گفت که اقرار را اثبات هم بکند فرقی نمی کند در حکم کلام این است که با یک اقرارش که زنای خودش ثابت نمی شود پشت سر این یک اقرار دیگر سه اقرار را تکمیل نکرد کلام این است که این که اسم زن را برد گفت با سکینه خاتون این قذف تمام می شود رمی آن زن بالزنا تمام می شود که به گردن این شخصی که مقر بر زنا هست به گردن این حد القذف آمده است للمرأه که آن مرأه می تواند مطالبه بکند که این مرا نسبت به زنا داده است فرض کنید حد به او جاری بکنید آیا قذف محقق می شود؟ جماعتی ملتزم شده اند به اینکه این حد القذف محقق می شود چرا حد القذف محقق می شود؟ چون که این قول به حسب متفاهم عرفی متضمن افترای بر آن زن است یعنی آن زن بالزنا است زنیت بفلانتا که این اسم فلانی را هم ذکر کرده است بدان جهت حد القذف متعلق می شود خوب بنائا در این اگر چهار اقرار را تمام می کرد زانی بودن خودش ثابت می شد باید دو حد پیدا می کرد یک حد الزنا که چهار اقرار بوده است یک حد قذف که زنا بر علیه خودش ثابت می شود نه زانیه بودن زن ثابت می شود او اقرار علی الغیر قذف محقق می شود هم حد الزنا را می خورد هم حد القذف را می خورد لازمه این کلام این است جماعتی اینطور گفته اند و این را استفاده کرده اند از بعضی روایات که علاوه بر اینکه این متفاهم عرفی این است که آن شخص آن زن رمی بالزنا می شود این فقط این متفاهم عرفی را دعوا کردن اگر این تنها بود اشکال داشت درست نیست چون که می گوید با فلان زن زنا کرده ام این اقرار بر این نیست اخبار بر این نیست که آن زن زانیه است شاید او مستکرهه بود او را زور کرده است اکراه کرده است او دیگر چاری ای نداشته دیده یا کشته می شود یا فلان مطلب است یا فرض بفرمایید آن زن مشتبهه است اگر زن ساده ای بود به او گفت که بله من از ناحیه شوهرت تو را طلاق می دهم یک ساعت خودم عقد می کنم این هم می شود گول زد او را آن بیچاره هم باور کرد اینطور چیزها می شود که زن ساده ای را می گوید یک ساعته طلاق می دهم عقد می کنم بعد دوباره عقدتان به سر جای خودش برمی گردد او هم باور کرد پس اینکه یا حاکم زنیت بفلانتا این معنایش این نیست که آن زانیه ای است که یتلعق بها حد الزنا این اخبار از او نیست ولکن خواستند این را از بعضی روایات استفاده کنند که از بعضی روایات استفاده می شود که اگر اینطور تعیین بکند اگر تعیین بکند آن تعیینش موجب می شود تعلق حد القذف را از آن روایات یکی موثقه سکونی است در باب 41 از ابواب حد الزنا روایت اولی است محمد بن الحسن بإسناده عن احمد بن محمد شیخ قدس الله نفسه الشریف نقل می کند این روایت را به سندش از احمد بن محمد که احمد بن محمد بن عیسی بشود آن هم نقل می کند عن البرقی برقی محمد بن خالد است عن النوفلی عن السکونی عن جعفر عن أبیه عن علی علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله ربما برقی به پسر محمد بن خالد هم که عبارت از احمد بن محمد بن خالد است اطلاق می شود و این محتمل است که آن احمد بوده باشد نه محمد بوده باشد قال رسول الله صلی الله علیه و آله لا تسئلوا الفاجره من فجر بک از آن زانیه نپرسید که کی با تو این کار را کرد فکما حان علیه الفجور کما اینکه بر او آسان شده است زنا کردن یحوم علیها عن تروی بریء المسلم چون که باکی ندارد از خودش می گوید فلانی یک آدم پاک دامنی مسلمان او را آلوده کند بگوید او با من این کار را کرد خوب معلوم می شود این رمی است دیگر این قذف است این نسبت دادنش که مگر که زنا بی فلانٌ فلان کس با من زنا کرد روایت دومی در این باب که بهتر است همین سندش هم همین است اذا سئلت الفاجره علی علیه السلام اینطور فرمود اذا سئلت الفاجر منفجره بک قالت فلانٌ جلدتها حدین دوتا حد می زنند حدا للفجور حدی را برای فجورش که زنا است و حدا لرمیها علی الرجل لفدیتها علی الرجل یک حد قذفی که افترا بسته است چون زنا ثابت نشود افترا حساب می شود شرعا لفدیتها علی الرجل المسلم پس معلوم می شود این مرد هم که پیش حاکم گفته است یا حاکم از خدا مخفی نیست از تو چه مخفی بوده باشد من اینطور فلانی زن فلانیه را با او زنا کرده ام این هم رمی حساب می شود ولکن این روایات هم دلیل نمی شود چرا؟ چون اگر زن بگوید زنا فلانٌ بیه اسناد زنا داده است به آن شخص حد رمی دارد چون که او یعنی زانی فلانی است می گوید بر اینکه زنا بی فلانٌ یعنی فلانی زانی است من زانیه او هم زانی این حد قذف دارد این محل اشکال نیست این درست است مدلول این روایات کلام این است که مرد بگوید زنیت بفلانه که زنیت یعنی من زانی هستم این زنیت بفلانته دلالت می کند که او مزنی بها است نه اینکه زانیه است رمی بالزنا معنایش این است که او را بگوید زانیه است این را دلالت نمی کند این دلالت می کند زنیت بفلانته این معنایش عبارت از این می شود که فلانٌ مزنی بها است نه اینکه زانیه است زانیه بودن حد قذف دارد نسبتش را انسان بدهد به زنی بگوید یا زانیه و لعلّ این انس گرفته می شود به این مطلب از آن روایاتی در که باب قذف وارد شده بود بله باب القذف وارد شده بود که آن روایت را سابقا خواندیم رجلٌ قال امرأته یا زانیه أنا زنیت بک من با تو زنا کردم به زنش اینطور می گوید تو زانیه هستی من هم آنوقتی که زن تو نبود با تو زنا کردم قال علیه حدٌ واحد حد واحدی دارد لقذفه که اول گفت یا زانیه یک حد قذف دارد و اما قوله أنا زنیت بک فلا حدّ فیه این روایت ظاهرش این است که این زنیت بک هیچ اثری ندارد اگر یا زانیه را نمی گفت می گفت أنا زنیت بک هیچ اثری ندارد الا عن یشهد علی نفسه اربع شهادات بالزنا عند الامام و حال آنکه أنا زنیت بک همان است دیگر همان مثل أنا زنیت بسکینه مثل اوست دیگر فرقی نمی کند این کأن در این اشاره است که این عبارت اثری ندارد اثر قذف مال عبارت اولی است و کیف ما کان این روایت هم باشد یا نباشد اشاره ای باشد در این یا نباشد این معنا واضح است که فرق است مابین قول زن که زنا بی فلانٌ که نسبت زنا را زانی بودن را به آن شخص می دهد و اما قول مرد أنا زنیت بفلانه این نسبت مزنی بها را به آن زن می دهد نه نسبت زانیه بودن را آنکه حد قذف دارد زانیه است بدان جهت صاحب مسالک فرموده که اگر گفت أنا زنیت بفلانه تفسیر کرد و کانت فلانه مشتبهتا أو مستکرهتا نه حد قذف ندارد این شخص حد زنا هم ندارد چون که یک دفعه اقرار کرده است و اما اگر تفسیر را نگفت حد قذف دارد این درست نیست چون اگر دلالت به زانیه بودن نمی کند این کلام دلالت می کند به مزنی بها بودن صاحب جواهر قدس الله نفسه الشریف اینها را قبول می کند که این حد القذف ندارد رمی حساب نمی شود منتها ایشان می گوید ظهور اولی دارد ولکن ظهور ثانوی ندارد یعنی تأمل بکنید ظهور زایل می شود نفهمیدیم از اول ظهور ندارد این کلام اگر ظهور داشته باشد زایل نمی شود در این کلام ظهور ندارد در زانیه بودن زن ولکن این را قبول می کند که این شخص را که گفته است أنا زنیت بفلانتا این را تعذیر می کند حاکم شرع حد قذف ندارد ولکن حق تعذیر به او متعلق می شود چرا یا صاحب الجواهر؟ چه کرد این بیچاره می گوید بر اینکه لایضائها زن را اذیت کرد و هتکها زن را هتک کرد زن دیگر مهتوکه کرد اذیت بشود می گوید خاک بر سرم اصرار کردم چون که هتک شده است ایضاح شده است حد تعذیر دارد این را اینطور فرموده اند خوب بنائا بر این لازمه اش این است که اگر چهار دفعه اقرار بکند و زنا ثابت بشود باز باید تعذیر کند چون هتک کرده او را با وجود اینکه شما می دانید که این اینطور نیست که همه جا هتک حساب بشود یک آدم ساده ای بوده رفته پیش حاکم که بگویم مرا تطهیر کند حاکم شرع حد الله را در دنیا بخورم تا حد الله در آخرت دیگر به من عفو بشود و عذاب اخروی مبتلا نشوم آدم ساده بود اینکه هتک حساب می شود اینها در ذهنش نبود به قصد اینکه خودش را تطهیر کند رفت آدم ساده ای بود گفت حاکم خدا شما را طول عمر بدهد شیطان مرا گول زد با سکینه خاتون اینطور کردم این وقتی که اینطور کرد در ما نحن فیه این قصد هتک نداشته قصد ایضاح نداشته هتک امر قصدی است هتک نداشته است ایضاح هم قصدش را نداشته منتها امری است که مترتب می شود بر این که این را در مکاسب محرمه بیان کردیم که اینطور ایضاحی که قصد ندارد و تصرف در مالش نمی کند در نفسش نمی کند قهرا به او این اثر مترتب می شود در حرمت این ایضاح بلا قصد اشکالٌ بدان جهت در این صورت این ایضاح هتک حساب نمی شود بدان جهت نگویید که این هتک تعذیر دارد چرا؟ بالاخره این یا راست می گوید که زنا کرده است با او مستحق کار فسق کرده است فاسق است دیگر زنا کرده است دیگر یا دروغ می گوید زنا نکرده است با او این غییب است بهتان است افترا است در این صورت دروغ می گوید مستحق تعذیر می شود این جوابش را هم گفتیم بر اینکه این ممکن است راست بگوید منتها چون ثابت نشده چهار اقرار می خواهد حد به او متعلق نمی شود غیبت کرده است یعنی عیب زن را کشف کرده اگر راست بگوید خوب این معنا زن ولو مستکرهه باشد ولو زن مشتبهه باشد ولکن عیب است که مردی او را احوالپرسی کرده باشد مرد اجنبی عیب است بر او غیبت او را کرده است آن زن اولا این غیبت حساب بشود خودش محل کلام است و ثانیا غیبت هم حساب بشود ممکن است آن زن زنی بوده باشد متجانب فسق زانیه نیست مشهوره به زنا نیست زن فاسقی هست رقاصه ای هست یا کارهای دیگری می کند فرض کنید مشهور است غیبت او هم حرمتی نداشته باشد پس بدان جهت علی الاطلاق گفته اند بر اینکه این شخص مستحق تعذیر می شود لهتکها و به جهت اینکه ایضاح کرده است زن را این علی الاطلاق درست نیست متحصح این معنا این می شود که انسان ولو همینطور است آن کسی که اقرار می کند پیش حاکم باید اسم مزنیٌ بها را نبرد أنا زنیت بفلانتا تعبیر نکند أنا زنیت بامرأتا آن امرأتا دیگر تعیین نمی کند بپرسند هم کدام زن می گوید من نمی گویم کدام زن بود یک زن بود دیگر به شما چه مربوط من زنا کرده ام وظیفه اش هم این است ولی اگر اقرار بکند به آن اقرارش چهار دفعه اقرار بکند مسموع است همین اقرار است اما زن را تعیین کند این اشکال شرعی دارد اشکال شرعی دارد اشکال شرعی اش این است که اظهار عیب اوست چون عرض کردیم موتوا عمودا خودش عیب است فرض می کنیم که زن زنی است که نه متظاهر به فسق است آنجاها می گفتیم بدان جهت اظهار عیب دیگری جوازی ندارد بدان جهت پیش حاکم شرع اینطور باید بگوید منتها این را می گفتیم که شخص ساده ای بود متوجه نبود اینطور گفت در این صورت می گفتیم بر اینکه نه حد زنا ثابت می شود چون اقرارش تمام نشد نه حد قذف صادر می شود چون که نیست حد قذف نسبت به زن و اما التعذیر فقد ذکرناه ما فیه این یک مسئله مسئله دیگری که باز مسئله مهمی است او را عنوان می کنند شخصی همینطور یک کاری را کرده بود بینی و بین ربه گفت بروم پیش حاکم شرع مسئله مسئله مهمه است جهاتی را می گوییم که آن جهات مبتلا به هستند در این مسئله گفت بروم پیش حاکم شرع مرا تطهیر بکند قصدش را هم فرض می کنیم قصد خوبی بود آمد پیش حاکم شرع گفت یا حاکم شرع از خدا مخفی نیست از تو هم مخفی نماند حدی به گردن من هست همین مقدار حدی به گردن من است کلامش کلام مجمل است معین نکرد کدام حد را و کدام حد به گردن من است کدام موجب الحد را مرتکب شده ام تعیین نمی کند می گوید حدی به گردن من هست در این صورت محقق می فرماید لم یکلف البیان حاکم شرع نمی تواند او را اجبار بکند بر اینکه بگو ببینم آن حد چه حدی است یعنی آن اجمال را بردار مبینش کن لم یکلف البیان چرا لم یکلف البیان به جهت اینکه خوب در حاکم آنکه واجب است بر حاکم این است که موجب الحد بعد از اینکه پیشش ثابت شد اقامه حد کند در جاهایی که موجب الحد پیش خودش ثابت شد و آنجا هم جای عفو نیست مسئله اقرار جای عفو است که خواهیم گفت و آنجا هم عفو برای حاکم جایز نیست باید اقامه حد کند و اما در مواردی که عفو برایش جایز بوده باشد و عفو محذوری نداشته باشد می تواند عفو کند یا اقامه حد کند آنکه بر حاکم شرع واجب است بعد از ثبوت موجب الحد ثبوت یعنی ثبوت واقعی نه بعد از ثبوت یعنی در مقام اثبات بعد از اینکه پیش حاکم ثابت شد موجب الحد آنوقت واجب است برایش اقامه حد را بکند و منهنا ظهر آنهایی که مثل صاحب الجواهر گفتند نه اشکال دارد بگوییم که لم یکلف البیان چرا اشکال دارد؟ چون که این لازمه واجب است بر حاکم شرع اقامه حدود اقامه حدود واجب است بر حاکم شرع چون که اقامه حدود واجب است باید او را تکلیف به بیان بکند حبس بکند که باید طغیان بکنی که چه چیز را کرده ای مثل آن حقوق الناس حقوق الناس مثل آن اموال که می گفتیم سابقا چطور آنجاها اگر بیاید پیش حاکم شرع بگوید کسی مطالبه می کرد از کسی مالی را که این به من مقروض است فلان مقدار توجه کردید پیش حاکم شرع آمد گفت که حقی فلانی در گردن من دارد به نحو اجمال اقرار کرد حاکم شرع مجبور می کند که آن حد را تعیین کن که چه مقدار از کیست چطور آنجاها الزام می کند حاکم شرع که بیان بشود اینجا هم بیان می شود این استدلال صاحب جواهر درست نیست چرا؟ برای اینکه گفتیم آنکه بر حاکم شرع واجب است اقامه حدود اقامه حدود بعد از ثبوتها یعنی اثباتها بعد از او بر حاکم شرع واجب است اما اثبات موجب الحد این نه تکلیف است بر حاکم شرع نه تکلیف است برای این شخص که اقرار کرده مجملا نه واجب است بر اینکه تبیین بکند لازم نیست پشیمان شد مجملا گفت حدی هست بعد حاکم گفت که چه حدی است پشیمان شد گفت که چرا گفتیم برویم توبه کنیم همین مقدار برایش کافی است در حدودی که موجب حد هستند نه برای او واجب است اظهار کردن نه برای حاکم لازم است اقامه حد کردن آنکه ما در حاکم شرع داریم اینطور است که در آن ذیل روایت اصبغ بن نباته در باب اول از ابواب مقدمات الحدود آن روایت ششمی که روایت اصبغ بن نباته است یعنی سندی را نقل می کند صاحب وسائل سند ضعیف است عن علی بن ابراهیم عن أبیه عن ابن محبوب عن علی بن ابی حمزه عن أبی بصیر اینجا علی بن ابی حمزه بطائنی است عن عمران بن میثم عن صالح بن میثم عن أبیه فی حدیث طویل که آخر سند اشکال پیدا کرد علی بن ابی حمزه هم بود آنجا دارد که بعد از اینکه آن زن چهار شهادت را گفت حضرت علی فرمود اللهم انّه قد صبغ علیها اربع شهادات و انّک قلت لنبیک فیما اخبرته من دینک یا محمد من إبطل حدا من حدود الله فقد آذانی آنذنی هرکسی که تعطیل بکند حدی از حدود الله را به من معاندت کرده است و طلب بذلک مضادته این روایت را صدوق نقل کرده است و رواه الصدوق بإسناده الی قضایا امیرالمؤمنین علیه السلام این اشتباه است صاحب وسائل است این را صدوق در جلد چهارم از قضایای امیرالمؤمنین نقل نکرده ولو سندش به قضایای امیرالمؤمنین صحیح است به او نقل نکرده است این روایت را از اصبغ بن نباته نقل کرده است سند صدوق هم به اصبغ بن نباته بد نیست فقط آن ماجیلویه است محمد بن علی بن ماجیلویه است که ظاهرا اشکالی هم ندارد که شیخ صدوق است آنجا درد که من أبطل حدا من حدود الله فقد آندنی و طلب بذلک مزادته این دلالت نمی کند بر اینکه حاکم قبل از ثبوت الموجب الحد واجب باشد باید موجب الحد را واجب باشد که به اثبات برساند این تکلیف نیست حد اگر ثابت شد بر حاکم واجب است بر اینکه این معنا را بکند اجرای حد بکند و اما بیشتر از این حاکم تکلیف داشته باشد نه بلکه اولی بر حاکم این است که نگذارد موجب الحد به اثبات برسد از آن سنگ اندازی هایی که مولانا علی بن ابی طالب می کرد رسول الله صلی الله علیه و آله می کرد از آنها معلوم می شود که بلکه اولی بر حاکم این است که جلوگیری بکند که موجب الحد به اثبات برسد کما اینکه بر خود این شخصی که هست بر خود این شخصی که هست اولی این است که نرود پیش حاکم شرع اثبات کند موجب الحد را بینه و بین ربه توبه کند وقتی که بینه و بین ربه توبه کرد توجه کردید همین معنا کافی می شود در آن صحیحه ابی العباس البغداد هست روایت پنجمی هست در باب 16 از ابواب مقدمات الحدود و باسناد الشیخ عن علی بن ابراهیم عن محمد بن عیسی بن عبید عن یونس بن عبدالرحمن عن أبان بن عثمان عن أبی العباس این یا موثقه است یا صحیحه است یا به اعتبار ابان بن عثمان قال ابو عبدالله علیه السلام اعطی النبی صلی الله علیه و آله رجلٌ فقال انی زنیت الی عن نار فقال رسول الله لو استطر ثم تاب کان خیرا له اگر نیامده بود استطار کرده بود پوشانده بود بهتر از آن بود خیر برایش بود در روایت دیگری هم که دارد ولو عمده همان روایت است که گفتیم ما اقبح الرجل روایت دومی هست در همین باب 16 ما اقبح من بالرجل منکم عن یأتی بعض هذه الفواحش فیفضح نفسه علی رؤوس الملح خودش را بیاید اقرار کند رسوا کند افلا تاب فی بیته فو الله التوبه فیما بینه و بین الله افضل من اقامته علیه الحد بدان جهت واجب نیست حاکم هم اگر پرسید که کدام حد می گوید پشیمان شدم برمی گردم می روم خدا ارحم الراحمین است حاکم شرع نمی تواند او را اجبار بکند بر اینکه تفضیلا بگو ببینم چه کرده ای حد موجب الحد است یعنی گناهی است بینه و بین ربه توجه کردید حاکم شرع وظیفه اش این نیست و قیاس این به مسئله حقوق الناس که کسی آمد به پیش حاکم دعوا مطرح کرده است که از زید پول می خواهم در ده هزار تومان صد هزار تومان یک میلیون نمی دهم او را مثلا حاکم شرع حاضر کرده که چه می گویی اینطور می گوید می گوید یک حقی دارد یک حقی دارد یعنی چی یعنی چقدر مقروض است یک حق چی هست با آنجا همینطور است که اجبار می کند چرا چون که در قاضی قضا که واجب است لایصال حقوق الناس رمی الاجتناب و ایصال حقوق الناس من بعض الی بعض این واجب است بر حاکم که حقوق الناس را به همدیگر برساند از دیگری و اما به خلاف حدود الله حدود الله اگر وظیفه قاضی بوده باشد که بعضی ها شبهه کرده اند که قاضی نمی تواند نه می تواند در باب حدود مسئله اش می آید قاضی و حاکم می تواند اجرای حدود بکند اما اینجا بیشتر از این وظیفه ندارد قاضی که اگر موجب الحد ثابت شد حد را بر او جاری بکند نمی گوییم حرام است قاضی می تواند بپرسد به اینکه خوب چه کردید بگو ببینم چه عملی کردید نگفتیم حرام است بر قاضی می تواند بپرسد واجب نیست ته آن را دربیاورد بلکه اولی این است که سنگ اندازی کند کما اینکه بر او هم نگفتیم حرام است تعیین کند که من فلان کار را کرده ام امام فرمود و کان خیرا له یعنی اگر تصدیق را نمی گفت نمی آمد و توبه می کرد قید بود می تواند ولکن الان حاکم پرسید این تفصیل را نمی گوید می گوید یا حاکم پشیمان شدم من حسابم را ان شاءالله با خدا اصلاح می کنم من رفتم بگیرید نگذارید توجه کردید ببینم این چکار کرده مجبورش بکند اینها نیست در باب حدود این معنا را که می گوییم بعد این ها علی القاعده بود که ما می گفتیم علی القاعده ما بودیم و روایت خاصه ای نبود حکم اینطور بود که کسی پیش حاکم اقرار به حد کرده است اجمالا که علیّ حدٌ حکمش این است ولکن در مسئله یک روایت صحیحه ای است آن روایت صحیحه دلالت می کند اگر پیش حاکم اقرار بکند به حد اجمالا به او شلاق می زند تا کی شلاق می زنند؟ حدش این است که تا خودش بگوید بس است دیگر من استحقاق ندارم جدل را تا مادامی که خودش از نفسش نهی نکرده است شروع می کنم به زدن این تا آنوقتی که فرض بفرمایید از نفسش نهی کند بگوید که بله فرض بفرمایید دیگر بس است آن کدام روایت است؟ این روایت صحیحه محمد بن قیس است در باب 11 از ابواب مقدمات الحدود روایت اولی است محمد بن یعقوب عن عده من اصحابنا درست دقت کنید به سند عن سهل بن زیاد و عن علی بن ابراهیم عن أبیه جمیعا کلینی دوتا سند دارد اینکه صاحب متن گفته است در سند این روایت سهل بن زیاد است ضعیف است این اشتباه است سند مکرر است عن عده من اصحابنا عن سهل بن زیاد و عن علی بن ابراهیم یعنی محمد بن یعقوب عن علی بن ابراهیم عن ابیه جمیعا عن ابن ابی نجران عن قاسم بن حمید عن محمد بن قیس عن ابی جعفر علیه السلام عن امیرالمؤمنین علیه السلام فی رجل اقرّ علی نفسه بحد و لم یسمع اسم نبرد آن حد را یعنی تعیین نکرد عن رجل اقرّ علی نفسه بحد و لم یسمع أیّ حدّ هو اسم نبرد که کدام حد است قال أمر مولانا امیرالمؤمنین علیه السلام امر کرد عن یجلد به او جلد تازیانه زده بشود حتی یکون هو الذی ینهی عن نفسه بالحد اینکه اقرار به حد کرده بود در حد نهی کند از نفسش این زدن را بگوید دیگر من مستحق نیستم نزن تا مادامی که این را نکرده است می زند این فرق نمی کند یک وقت 120 تا را زدند بعد گفت مستحق نیستم نزن این زیاده از حدود شد چون که زدنی که از اکثر الحد در زدن صد شلاق است نه می زنند این را تا اینکه خودش بگوید بس است یا نه اقل الحد 75 شلاق است که همان در حد القیاده است در قوادی است نه این اگر 30 تا شلاق زده بودند هنوز به آن 75 تا نرسیده بود توجه کردید گفت دیگر بس است من مستحق نیستم دست برمی دارد مقتضای این صحیحه این است اختیار اتمام این جلد به قصد خودش مضروب است هروقت خودش گفت آنوقت رفعیت می شود این روایت صحیحه صاحب المدارک هم در سند این روایت اشکال کرده است که در سند محمد بن قیس است محمد بن قیس دوتاست یک محمد بن قیس الاسدی ابو النظر است که صاحب قضایا امیرالمؤمنین علیه السلام است ثقه است یکی محمد بن قیس آن هم اسدی است ولکن ابو احمد است او شخص وثاقتش ثابت نیست شهید ثانی گفته است.