سلسله دروس حدود – درس دهم

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم بعد از اینکه ذکر کردیم اموری را که معتبر است در کون الرجل محصنا و کون المرأه محصنتا محقق قدس الله سره متعرض می شود به صورتی که مرد زنش را طلاق بدهد به طلاق رجعی و بیان می فرماید بر اینکه به طلاق رجعی نه مرد از محصن بودن خارج می شود و نه زن از محصنه بودن خارج می شود و بیان ذلک این است آنکه استفاده می شود از روایاتی که وارد شده است در طلاق رجعی که مطلقه رجعیه تا مادامی که در عده هست زوجیت بینها و بین الرجل که او را طلاق داده است به طلاق رجعی آن زوجیت باقی است آن زوجیتی که نکاح آورده بود آن زوجیت به این طلاق رجعی مادامی که زن در عده هست آن زوجیت زایل نمی شود اگر بخواهید مثلش را و نظیرش را در فقه پیدا کنید در جایی است که انسان معامله بکند سلم را چطور آن کسی که سلم می فروشد آن مال السلم را که مثلا ده خروار گندم است ملک زید قرار می دهد در مقابل فلان مبلغ که ثمن است ولو او انشاء کرده است ملکیت این مال را در مقابل این ثمن برای مشتری مطلقا ولکن تا مادامی که قبض فی المجلس حاصل نشده است ملکیت را شارع امضاء نکرده است ملکیت از حین قبض حاصل می شود ملکیت شرعیه ولو این شخص اصلا قبض فی المجلس اشتراطش را نمی دانسته این ملکیت را مطلقا انشاء کرده اند و اتفاقا بعد از ساعتی که مجلس طول کشید قبض ثمن شد برای بایع از حین القبض یصیل المبیع ملکا للمشتری در طلاق رجعی هم همینطور است ولو این متعلق انشاء فرقت کرده است بین خودش و بین زنش را الا انّه این فرعت منشئه حاصل نمی شود الا بعد از انقضاء عده وقتی که زن عده اش منقضی شد آنوقت این فرقت حاصل می شود مادامی که عده منقضی نشده است این زن است و آن هم شوهر است و تمام احکام زوجیت بار است نفقه اش به عهده شوهرش است سکنی اش به عهده شوهرش است خروج از بیتش جایز نیست الا به اذن شوهرش و شوهرش هم هروقت خواست آن عمل را باید اجابت کند تمام احکام زوجیت بار است اگر یکی مرد آن دیگری ارث می برد پس این زوجیت مستفاد از روایات این است در طلاق رجعی مادامی که لم تنقض العده این زوجیت باقی است روی این حساب مرد زنش را که به طلاق رجعی طلاق گفته است اگر سایر شرایط محصن بودن که حریت است عقل است بلوغ است تمام آنها اگر جمع بوده باشد به زنی که داشت دخول کرده باشد به طلاق گفتن از محصن خارج نمی شود باز محصن است اگر زنا بکند با زن آخری در این صورت یتعلق علیه الرجم حدش رجم است چون که در اختیارش زوجه دائمی بود که او را وتی کرده بود و یغدوا و یروه بود یعنی تمکن داشت از استمتاء از او می شود محصن زن هم هکذا حیث آنکه ذکرنا محصنه بودن این زن این است که با شوهرش باشد که شوهر بتواند از او استمتاء بکند این هم همینطور بود به طلاق رجعی خارج نمی شود اصل در مسئله ما احتیاج به نص خاصی نداریم ما بودیم و روایاتی که در طلاق رجعی وارد شده بود مقتضای آنها این است طلاق رجعی نه مرد را نه زن را از محصن و محصنه بودن خارج نمی کند معذلک که این حکم علی القاعده بود احتیاج به روایاتی نداشت معذلک مسئله نص خاص هم دارد نص خاصش در باب 27 از ابواب حد الزنا روایت روایت دهمی است صحیحه برید کناسی است محمد بن علی بن الحسین بإسناده عن الحسن بن محبوب سند صدوق علیه الرحمه به حسن بن محبوب سند صحیحی است کما اینکه در مشیخه فقیه بیان کرده است حسن بن محبوب هم نقل می کند از برید کناسی که هردو از اجلاء هستند قال سئلت أبا جعفر علیه السلام برید کناسی می گوید از امام باقر علیه السلام سؤال کردم عن امرأه تزوجت فی عدتها زنی که شوهر کرد در عده اش قال ان کانت تزوجت فی عده من بعد موت زوجها که این عده عده رجعی نیست عده وفات است ان کان تزوجت فی عده من بعد موت زوجها من قبل انقضاء الاربعه الاشهر و عشر قبل از اینکه چهار ماه و ده روز تمام بشود فلا رجم علیها رجم ندارد چون که در این صورت که شوهر مرده دیگر ذات بعل نیست لها زوج نسیت و علیها ضرب معه جلده که همان حد زانیه حد أدنی جاری می شود و ان کانت تزوجت فی عده طلاق اگر شوهر دومی را اختیار کند فی عده طلاق لزوجها علیها رجعه که همان طلاق رجعی است اگر شوهر دومی بکند در عده طلاقی که لزوجها علیها رجعه آن زوجی که طلاق رجعی داده حق رجوع دارد فانّ علیها الرجم آنوقت رجم متعلق می شود زن از محصنه بودن خارج نمی شود و ان کانت تزوجت فی عده لیس لزوجها علیها فیها رجعه که طلاق طلاق بائن است که دیگر حق شوهر ندارد آنجا بینونت من حین تمام انشاء الطلاق حاصل می شود منتها باید زن عده نگه بدارد بدان جهت احکام زوجیت هم بار نیست نفقه واجب نیست خروج از بیت واجب نیست و ان کانت تزوجت فی عده لیس لزوجها علیها فیها رجعه فانّ علیها حد الزانی فانّ علیها حد الزانی غیر المحصن چون که شوهرش حق رجوع ندارد طلاق طلاق بائن است همن جلد حدش است باز یکی از این روایات موثقه عمار ساباتی است موثقه عمار ساباتی در باب 27 روایت هشتمی است و بإسناد الشیخ از کتاب از نوادر محمد بن احمد بن یحیی اشعری عن احمد بن حسن بن علی بن فضال عن عمر بن سعید عمر بن سعید مدائنی هست اینها فتحی هستند همه شان ثقات هستند اینها از اسناد مکرره است عن مصدق بن صدقه عن عمار بن موسی الساباتی عن أبی عبدالله علیه السلام سند فتحیه هستند ولکن همه اش ثقات هستند عن رجل کانت له امرأه مردی که برای او زنی بود فطلقها أو ماتت او را طلاق گفت یا او مرد فزنی قال علیه الرجم بر گردن مرد توجه کردید رجم است طلاق گفت مراد طلاق رجعی است حمل به طلاق رجعی می شود که نوعش هم طلاق طلاق رجعی است اما این قیدش که داشت أو ماتت این أو ماتت شیخ قدس الله نفسه الشریف شیخ الطایفه فرموده است اضافه این لفظ اشتباه از راوی است و ماتت بوده باشد دیگر طلاق طلاق رجعی نمی شود این ماتت اشتباه از راوی است اشتباه از راوی هم نبوده باشد این را به جهت این خواندم اشتباه از راوی هم نبوده باشد این معارض است با این صحیحه قریب کناسی که عرض کردیم بیان کردیم معارضه دارد چون آنجا گفت که جلد می شود وقتی که مرد شوهر یا زن مرد دیگر آنجا رجم تمام می شود این معارضه با او می کند تساقط می کند رجوع می شود به چه چیز؟ یا ارباب الرجوع به آیه ای که و الزانی و الزانیه فاجلدوا کل واحد منهما مئه جلده رجوع به او می شود برای اینکه این خارج از تحت او بشود محصن بشود دلیلی نداریم مفروض این است که این زن ندارد حین الزنا بدان جهت این روایتی که هست این روایت تقید می شود صدقش و آن ذیلش یا اشتباه من الراوی است یا طرح می شود للمعارضه با آن صحیحه پس در اینکه متعلق رجعیه یک روایت دیگری هم هست من حیث السند ضعیف است چون اینطور وقت تلف شد او را دیگر اشاره می کنم روایت علی بن جعفر است در باب روایت علی بن جعفر است در باب 6 از ابواب حد الزنا روایت دومی است در باب 6 عبدالله بن جعفر فی قرب الاسناد عن عبدالله بن الحسن عن جده عن علی بن جعفر نه عبدالله بن حسن ولو جدش علی بن جعفر است ولکن خودش توثیق ندارد سئلته عن امرأه طلقت امرأه امرأه طلاق داده شده است فزنت بعد ما طلقت بعد از طلاق مطلقه شدن زنا کرد هل علیها الرجم قال نعم گفت همینطور است این روایت مطلق است یعنی حمل می شود به صورتی که سند ضعیف است صحیح هم بود صحیحه برید کناسی تقید می کرد به صورتی که طلاق طلاق رجعی بوده باشد

س: ؟؟؟

ج: یزید باشد عرض می کنم علی هذا الاساسی که هست علی هذا الاساس لا اشکال فی المسئله که مطلقه رجعیه یا مطلقه رجعی به این طلاق رجعی از احصان خارج نمی شود بدان جهت محقق در عبارتش دارد اگر فرض بفرمایید زنی که مطلقه بود به طلاق رجعی شوهر کرد یعنی شوهر دومی کرد در این صورت متعلق می شود به او رجم در صورتی که عالم به عده و عالم به حکم بوده باشد که عذر نباشد دیگر وتی به شبهه نباشد در صورتی که مطلقه در حال عده که علم به این داشت که معتده است و علم داشت بر اینکه معتده نمی تواند تزویج به شوهر دیگر بکند مادامی که در عده است معذلک مع العلم بالعده و التحریم تزویج کرد این زنا می شود دیگر چون جهلی ندارد که موجب عذر بوده باشد و حد الرجم به او متعلق می شود ایشان دارد که در عبارت محقق است و کذا الزوج اذا کان عالما بالعده و التحریم هم عده را بداند هم تحریم را بداند این اگر این قید را نداشت می گفتیم آن زوجی که این را طلاق گفته است آن هم از احصان خارج نمی شود ولکن چون این قید را دارد محقق و کذا الزوج اذا کان عالما بالعده و تحریم مراد زوج دومی می شود که این زن را در ایام عده عقد کرده است مراد آن زوج دومی می شود که زوج دومی عالما بر اینکه زنش این زنی که او را تزویج کرده در عده است و تزویج در عده باطل است معذلک او را تزویج کند و او را وتی بکند این می شود زنای محصنه یعنی زنا می شود نه محصنه زنا می شود وقتی که زنا شد یتعلق به الحد منتها حد اگر خودش محصن است رجم متعلق می شود به او محصن نیست جلد متعلق می شود بدان جهت در عبارت هم هست که و کذا الرجل اذا کان عالما بالعده و الحکم یتعلق به الحد حد چه رجم بوده باشد چه جلد بوده باشد اینکه در جواهر و کذا الزوج تقید کرده است به زوج را به زوج ثانی که زن را در عده تزویج کرده است این تقیدش صحیح است چون که اگر زوج اولی که این زن را طلاق داده او برود با یک زنی زنا بکند رجم به او متعلق می شود چه بداند آن زنی را که طلاق داده است در عده او عده دارد و در عده نمی تواند شوهر بکند چه نداند او در زوج در زوج اول این علم معتبر نیست زوج اول وقتی که زنش را طلاق داد به طلاق رجعی بعد رفت با زن دیگری زنا کرد در این صورت حد الرجم متعلق می شود به زوج علم داشته باشد که زنش در حال عده نمی تواند شوهر بکند یا نداشته باشد انّما این علم و جهل در آن واتی این زن معتده معتبر است آن کسی که این را در حال عده تزویج کرده است و در حال عده این را تزویج کرده و دخول کرده است بداند در حال عده است و بداند زن را در حال عده نمی شود تزویج کرد زنا می شود فعلش حد به او متعلق می شود منتها محصن باشد حد رجم غیر محصن بوده باشد خودش زن نداشته باشد حدش حد الجلد می شود بعد محقق در عبارتش کلامی را دارد درست توجه کنید تا این را توضیح بدهم یک مقدارش معلوم شد مقدارش معلوم شد که در غیر طلاق الرجعی وقتی که زوج مطلق زنش را طلاق داد از حین تمامیت طلاق زن از مرد جدا می شود یعنی زوجیت زایل می شود اعم از اینکه آن طلاق باین هر قسمش بوده باشد که یکی از قسمش هم طلاق خلعی است که مرد اگر به زنش طلاق خلعی دارد آن طلاق خلعی طلاق بائن است آن زوجیت زایل می شود منتها طلاق خلعی یک خصوصیتی دارد و آن خصوصیت این است که زن که بذل کرده است به مرد تا اینکه در مقابل بذلش او را طلاق بگوید این بذلی که زن کرده است این بذل لازم نیست می تواند زن توجه کردید می تواند زن در این بذلش رجوع کند بعد به زوجش بگوید که آنکه زوجش بود بگوید که آن را که به تو بخشیدم پشیمان شدم پس بده من نه مال نمی بخشم برای تو طلاق کیف خودم اما من مال به تو نمی دهم مالم را پس بده وقتی که مرد رجوع به بذل کرد به بذل آن طلاق مرد می شود طلاق رجعی عنوان طلاق خلعی وقتی که به رجوع به بذل تمام شد طلاق طلاق رجعی می شود این را از روی روایات می گوییم والا عقل حکمی ندارد آنکه مستفاد از روایات کثیره است بابی دارد در وسائل در جلد 15 مراجعه بفرمایید که اگر رجوع کرد زن در بذلش آنوقت یصیل الطلاق رجعیه طلاق رجعی می شود خوب طلاق رجعی می شود یعنی چی؟ یعنی زوجیت حادث می شود به رجوع زوجیت زایل بود در آن فطره ای که مابین الطلاق و رجوع البذل بود زوجیت زایل شده بود این زوجیت زوجیت جدیده است منتها نکاح جدید نمی خواهد خود رجوع زن در بذل موجب می شود که این زوجیت جدیده یعنی زوجیت ثانیه حادث بشود وقتی که این معنا معلوم شد که این به حسب روایات و مستفاد از روایات و کلمات اصحاب هم طبق همین است یک مقدمه ای را از خارج می گوییم و آن مقدمه عبارت از این است این شرایطی را که ما برای محصن و محصنه گفتیم کما ذکرناه مرارا هر قیودی که برای موضوع حکم و متعلق الحکم ذکر بشود ظاهر آن خطابات قیود شرطیت مقارنه است قید باید مقارن بشود قید متقدم یا قید متأخر ممکن است ولکن ظاهر این خطابات که برای موضوع قیودی را ذکر می کند آن ظاهر خطابات این است که قیود قیود مقارنه بشود زنا موضوع است بر تعلق حد الرجم بر زانی در صورتی که زانی آن قیود سابقه را داشته باشد یعنی ظاهر آن خطابات این بود در وقتی که زنا محقق می شود در این زانی تمام آن قیودی که هست موجود هستند یکی از آن قیود این است که عندها زوجه بوده باشد ظاهرش این است که عند الزنا زوجه باشد معلوم شد که اگر مخالع آن کسی که زنش را به طلاق خلعی طلاق داده است قبل از اینکه زنش رجوع به بذل بکند رفت زنا کرد قبل از اینکه رجوع به بذل بکند رفت زنا کرد حدش رجم نیست جلد است چون که حین الزنا زوجه دائمیه نداشته یا نه زن رجوع در بذلش کرد ولکن این قبل از اینکه احوالپرسی از زنش بکند که رجوع در بذلش کرد رفت زنا کرد قبل از دخول به آن زن خودش که رجوع در بذل کرده است رفت زنا کرد رجم متعلق نمی شود چون که یکی از شرایطش این بود که آن زوجه دخل بها به او دخول کرده باشد این زوجیتی که در این مرأه حادث شده است آن زوجیتی که الان حادث شده است لم یدخل بها به آن زن دخول نکرده است بما انه دخول نکرده است ولو او رجوع کرده است ولکن حد الرجم متعلق نمی شود علاوه بر اینکه این قید هم که محقق می گوید اگر مخالع رجوع کرد و دخول به آن زن کرد که به او طلاق گفته بود خلعی بعد زنا کرد تعلق علیه الرجم و اما اگر قبل الدخول زنا بکند لا یتعلق علیه الرجم اگر این نص خاص هم باز نداشت ما ملتزم به این می شدیم چرا؟ چون که گفتیم ظاهر خطاباتی که برای موضوع قید ذکر می کند که یکی هم از آن موضوعات زنایی است که تعلق الرجم بالزانی قیودی دارد ظاهر آن خطابات این است که این قیود باید مجتمع بوده باشد حال الزنا و مقتضای این این است این زوجیتی که پیدا کرده است بعد الرجوع که بعد الرجوع زنا کرده است در حال زنا به این زنی که به این زوجیت زنش شده است به این دخول نکرده است به این جهت لا یتعلق علیه الرجم این در حریت هم همینطور است سبی زن دائمی داشت دخول هم کرده بود بالغ شد منتها بعد البلوغ قبل از اینکه آن زنش را وتی کند رفت زنا کرد لا یصیل محصنه در حال بلوغ زنا کرده ولکن قبل از اینکه آن زن خودش را بعد البلوغ وتی کند رفت با زن دیگر زنا کرد لا یتعلق علیه الرجم که باید بعد از بلوغ دخول کرده باشد به آن زنش همه اینها حفظا برای آن حرفی است که در خارج عرض کردم که ظاهر خطابات این است که این قیود همه اش باید مجتمع بوده باشد حال الفعل و فعلی بشود بدان جهت در ما نحن فیه عبد آزاد شد زن داشت عبد توجه کردید زن داشت فرض بفرمایید زن دائمه داشت آن زن هم حره بود آن قید را که بعضی ها می گفتند آن را هم داشت ولکن آن عبد بود آزاد شد بعد از آزاد شدن قبل از اینکه حال زنش را بپرسد رفت زنا کرد لا یتعلق علیه الرجم چرا؟ و این یکی منصوص است و این یکی را که گفتم منصوص است و آن حکم آنهای دیگر هم به همین نحو است که عرض کردم این صحیحه ابی بصیر بود در باب هفت از ابواب حد الزنا روایت پنجمی بود در روایت پنجمی سابقا خواندیم سندش را دیگر سند را تکرار نمی کنم به جهت ضیق الوقت قالت العبدی یتزوج الحر ثم یعتق عبدی حره ای را تزویج می کند بعد آزاد می شود فیصیب فاحشه بعد هم می رود زنا می کند بعد العتق قال لا رجم علیک بر این عبد رجمی نیست حتی یواقع الحره بعد ما یعتق بعد از اینکه آزاد بشود آن زن حرش را وتی کند بعد اگر فاحشه کرد آنوقت رجم می شود این یکی منصوص است و عرض کردم که احتیاج به روایت نداریم چون که ظاهر ادله شرطیت المقارن است هذا کلّه در آن احصان یک مطلب دیگری هم هست که بگوییم بر اینکه اگر اینها ادعای جهل بکنند آن کسی که مطلقه رجعیه بود یا زنش را طلاق گفته بود به طلاق رجعی آن کسی که زنش را طلاق گفته بود به طلاق رجعی به زن او کسی تزویج کرد او را وتی کرد ادعا بکند آن کسی که زانی است من جاهل بودم نمی دانستم یا زن خودش ادعا کند که من نمی دانستم در ایام عده نمی توانم تزویج کنم خوب اگر احتمال بدهیم که راست می گوید از روایات استفاده کردیم سابقا تکرار نمی کنم همان روایاتی که در زمان عده اش بود از روایات استفاده شد که اگر صدق محتمل بوده باشد در حقش در ما نحن فیه حد ساقط می شود و اما جهل ممکن نبوده باشد زنی است در بلاد المسلمین چطور می گوید که من نمی دانستم که عده دارم و نمی دانستم زن عده دار نمی تواند شوهر بکند آن لا تسمع آن جهتش هم تمام شد باقی می ماند مسئله اعمی که بعضی ها گفته اند بر اینکه اعمی که هست اگر دعوای جهل بکند شخص اعمی زنا کرده است می گوید من نمی دانستم خیال کردم که زن خودم هست شیخ مفید شیخ الطوسی فرموده اند که ادعای جهل از اعمی مسموع نیست به چه دلیل؟ نمی دانیم شاید نظرشان این است که زکاوت اعمی فوق حد بصیر است او مشتبه نمی شود امر بر او شاید به آن جهت گفته اند بعضی ها هم مثل ابن ادریس تفصیل داده اند که اگر قرینه دارد بر دعوای جهلش مسموع است والا فلا اینها هیچ کدام ملاک مطلب نمی شود اگر احتمال دادیم که جاهل هست توجه کردید به واسطه عذری را ادعا کرد حد ساقط می شود استفاده از روایات بود والا رجوع می شود به چه چیز؟ رجوع می شود به اینکه حد جاری است بدان جهت در آن روایات عذر و اینها هم هیچ اعمی و بصیر صحبتش نیست اگر احتمال صدق درباره اش داده شد و در روایات احصان و اینها و غیر اینها ذکری از اعمی و بصیر نیست عذری اگر داشته شد مسموع است والا فلا یقع الکلام فی طرق ثبوت الزنا ان شاءالله تعالی.