سلسله دروس حدود – جلسه هفتم

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم کلام در شرایط احصان بود آن احصانی که موجب رجم می شود اگر آن شرایط در مرد زانی تمام بشود عرض کردیم مشهور ملتزم شده اند در تحقق احصان در ناحیه مرد کفایت می کند أحد الامرین احد الامرین شرط است یکی اینکه پیشش زنی بوده باشد به عقد دائم یا عمه ای را مالک بشود زنی ندارد به عقد دائم ولکن عمه ای را دارد که آن عمه را مالک است و محقق هم در عبارتش این احد الامرین را گفت ولکن این حرف مستند به مشهور است ولکن جماعتی ملتزم شده اند در تحقق احصان باید زوجه دائمیه داشته باشد بالعمه احصان محقق نمی شود مرد محصن نمی شود در جایی که زنی به عقد دائم ندارد ولکن عمه ای را مالک است که آن عمه را وتی کرده و وتی می کند این احصان نمی آورد ولکن این خلاف المشهور است مشهور آن است که عرض شد احد الامرین کافی است و دلیل مشهور هم روایات بود که در آن روایات تصریح شده بود که عمه ای را که انسان مالک می شود آن عمه آن شخص را محصن می کند یکی از آن روایات موثقه عمار بود که سابقا خدمت شما ذکر شد در آن موثقه امام علیه السلام اینطور فرمود موثقه عمار در باب دوم از ابواب حد الزنا روایت دومی بود که سندش را هم خواندیم که سند موثقه است سئلت أبا ابراهیم علیه السلام عن الرجل اذا هو زنی و عنده افسریه افسریه آن عمه ای را می گویند که انسان او را برای خودش نگه داشته است که کارش را عمه خودش بوده باشد العاقل یشفله الاشاره و العمه یتعها تحصنه العمه این عمه این سریه این سریه ای که هست این مرد را محصن می کند و تکون عنده این عمه هم که پیشش است قال نعم انّما ذلک لانّ عنده ما یغنیه من الزنا پیشش چیزی هست که از زنا او را غنی می کند پس این عمه احصان می آورد یکی این موثقه بود که گفتیم با موثقه دیگر یک روایت هستند فرض بفرمایید دوتا نیستند دیگری صحیحه علی بن جعفر است در همین باب دو روایت یازدهمی است علی بن جعفر فی کتابه عن أخیه موسی بن جعفر علیه السلام که سند صاحب وسائل به کتاب علی بن جعفر سند صحیحی است قال سئلته عن الحر تحته المملوکه مرد حر ولکن آن زن حره ندارد فقط مملوکه دارد هل علیه الرجم اذا زنی این مردی که فقط مملوکه دارد زنا کرد رجم هست قال نعم فرمود بله هست و روایات دیگری که می آید اینها دلالت می کند بر اینکه عمه ای که انسان مالک اوست آن عمه را وتی کرده است و وتی می کند در اختیارش است آن عمه کافی است زن دائمی به خصوصه شرط نیست ولکن در مقابل اینها روایاتی هست که از آن روایات استفاده می شود که نه زن باید زن حره بشود تا مرد محصن بشود زنی داشته باشد حره به عقد دائم تا مرد محصن بشود والا عمه به درد نمی خورد او را محصن نمی کند این روایات یکی از اینها صحیحه محمد بن مسلم است محمد بن مسلم سه تا صحیحه دارد که از آن سه صحیحه گفته اند ظاهر می شود عمه محصن نمی کند مرد حر را یکی از آن صحیحه ها این است در جلد 18 باب دوم از ابواب حد الزنا روایت نهمی است و بأسناد الشیخ عن محمد بن احمد بن یحیی اشعری که از کتاب نوادر محمد بن احمد بن یحیی اشعری نقل می کند شیخ آن هم نقل می کند عن احمد بن محمد احمد بن محمد یا عیسی است یا خالد است هرکدام باشد عیب ندارد عن الحسن بن محبوب عن العلاء بن رضین عن محمد بن مسلم سند اجلاء هستند عن أبی جعفر علیه السلام روایت مربوط به ما نحن فیه نیست فی الذی یأتی ولیده امرأته بغیر اذنها زن شخص عمه دارد زنش شوهر سوء استفاده می کند بدون اینکه او تحمیل کند به شوهرش می رود سراغ آن ولیده یعنی عمه فی التی یأتی ولیده امرأته به غیر اذنها عمه زنش را بدون اذن زن یعنی بدون تحلیل او علیه مثل ما علی الزانی یجلد معه جلده امام فرمود برای این شخص همان حد زنای غیر محصن است صد تا تازیانه می خورد این محل کلام ما نیست قال و لا یرجم این زنا یهودیتا أو نصرانیتا أو عمتا مرد رجم نمی شود چون که ولیده هم عمه است دیگر حره که نیست یک قاعده کلی می فرماید کأنّ امام علیه السلام لا یرجم برجل اذا زنی بیهودیتا به زن یهودی زنا کند یا به زن نصرانی زنا کند یا به عمه این حکم آخر است مربوط به ما نحن فیه نیست که الان توضیحش را خدمت شما عرض می کنم فان فجر محل استشهاد اینجاست فان فجر بامرأته حره و له امرأه الحره فانّ علیه الرجم قاعده کلیه این است در این صحیحه اینطور می گوید اگر مرد زنا کرد به زن حره ای آن زن حره هم مسلمان بوده باشد چون که نصرانیه و یهودیه کلام این است که نیست قبلا فرمود فان فجر بامرأته حره و له در حالی که له امرأه حره زن حره ای داشته باشد فانّ علیه الرجم آنوقت برایش رجم متعلق می شود و کما لا تحصنه العمه و الیهودیه و النصرانیه این زنی بحره انسان فرض کنید عمه دارد یا فرض کنید یک یهودیه ای یا نصرانیه ای فرض کنید که زنش هست اینها فایده نمی دهد باید زن مسلمان داشته باشد و کما لا تحصنه العمه و الیهودیه و النصرانیه این زنی بحره با حره ای زنا کرده ولکن خودش عمه دارد زن دائمی حره ای ندارد یا فرض کنید زن حره ای مسلمه ای ندارد حره اگر زنا بکند رجم به او متعلق نمی شود کذلک لا یکون علیه حد المحصن کذلک به او حد محصن متعلق نمی شود یعنی رجم این زن یهودیه أو نصرانیه أو عمه و تحته الحره زن حره هم داشته باشد با این حال زنا بکند رجم به او متعلق نمی شود مستفاد از این صحیحه مذکور در این صحیحه اعتبار دوتا امر است یکی را تا حال نگفته بودیم مستفاد از این صحیحه در تعلق رجم دوتا امر است یکی اینکه انسان زنا که می کند زنا باید مزنیٌ بها حره ای بوده باشد که مسلمه است اگر انسان با عمه زنا بکند یا به یهودیه یا نصرانیه زنا بکند رجم متعلق نمی شود به زانی این یک امر است درست یاد داشته باشید امر اول این است که مزنی بها باید حره مسلمه بوده باشد نصرانیه یهودیه یا عمه مزنی بها بشود رجم متعلق نمی شود امر دوم این است که زن حره ای داشته باشد مزنی بها که حره مسلمه است زن حره ای هم داشته باشد مسلمه فرض بفرمایید با بود آن زن حره مسلمه که به او دخول کرده و می کند رفته با این حره دیگر زنا کرده است اینوقت رجم متعلق می شود این وقت رجم متعلق می شود که این دوتا جمع بشود صحیحه را یک دفعه هم می خوانم ببینید همین است که می گویم ایشان دارد بر اینکه فی الذی یأتی ولیده امرأته به غیر اذنها زنش حره است با عمه او زنا می کند علیه مثل ما علی الزانی یجلد مئه جلده حد جلد متعلق نمی شود چون که زن حره دارد مسلمه ولکن چون که زنا را با ولیده کرده است حد جلد ندارد یجلد مئه جلده بعد کبرایش را فرمود قال و لا یرجم عندنا بیهودیه أو نصرانیه أو عمه انسان وقتی که زنا کرد با یهودی و نصرانی حد رجم به او متعلق نمی شود فان فجر کی متعلق می شود؟ فان فجر بامرأته حره و له امرأته الحره خودش زن حره دارد یعنی حره مسلمه آنوقت هم با یک حره مسلمه ای زنا کرده است آنوقت رجم متعلق می شود فان فجر بامرأته حره و له امرأته حره فانّ علیه الرجم قال و کما لا تحصنه العمه و الیهودیه و النصرانیه این زنا بحرته زن حره مسلمه ندارد پیشش عمه است یا یهودیه و نصرانیه زنش است عقد متعه می شود یا به واسطه تحلیل یا به واسطه عقد متعه زنش یهودیه و نصرانیه است یا اگر کسی گفت که نه عقد دائمی هم با نصرانیه و مجوسیه با اهل کتاب عیب ندارد اگر زنه مسلمه ای حره ندارد عمه دارد یهودیه و نصرانیه دارد کما اینکه او را محصن نمی کند این زنا بحره مسلمه زنایش به حره مسلمه باشد چون که خودش زن حره مسلمه ندارد کذلک لا یکون علی الحد المحصن این زنا بیهودیه و نصرانیه أو عمه و تحته حره زن حره داشته باشد با این حال زنا بکند باز حد رجم متعلق نمی شود در حد الرجم باید دو چیز جمع بشود مزنی بها حره مسلمه بوده باشد آن زنش هم امر دومی این است که زنش هم حره مسلمه بوده باشد این صحیحه از این استفاده دوتا امر می شود اما در روایات دیگر این دوتا امر نیست فقط همین مقدار است که عمه انسان زن نداشته باشد بالزوجه الدائمیه عمه داشته باشد عمه او را محصنه نمی کند آن کدام دوتا صحیحه دیگر است که باز مال محمد بن مسلم است آنها یکی از این ها صحیحه محمد بن مسلم است که صحیحه دومی است در باب هفت از ابواب حد الزنا و بإسناد الشیخ روایت نهمی است در باب هفت از ابواب حد الزنا و بإسناده عن الحسین بن سعید عن النظر بن سوید عن محمد بن مسلم سئلت أبا جعفر علیه السلام عن الرجل یزنی و لم یدخل بأهله هنوز دخول به اهلش نکرده عروسی نکرده است أیحصن محصنه می شود قال لا و لا بالعمه استشهاد به این کلمه و لا بالعمه است که اگر انسان چطور او محصن نمی کند مجرد عقد کردن که عروسی زفاف نشده است دخول نشده است عمه هم اگر داشته باشد محصن نمی شود این محمد بن مسلم یک روایت سومی دارد که صحیحه سوم می شود آن هم گفته اند که به همین مضمون است در باب 5 از ابواب حد الزنا روایت یکمی است محمد بن علی بن حسین بإسناده عن علاء بن رضین صدوق نقل می کند به سندش در کتاب من لا یحضر الفقیه از علاء بن رضین سندش به او صحیح است آن هم عن محمد بن مسلم عن أبی جعفر علیه السلام محمد بن مسلم می گوید قال سئلته عن الحر أتحصنه المملوکه مملوکه او را محصنه می کند أتحصنه المملوکه عمه او را محصن می کند قال لا یحصن الحره المملوکه حر را مرد را که زانی است و حره است عمه او را محصن نمی کند و لا یحصن المملوکه الحره اگر حره ای شوهر عبدی داشته باشد آن حره که زن است شوهرش عبد است رفت زنا داد آن حره محصنه نمی شود عبد زن را هم محصنه نمی کند نه عمه مرد حر را محصن می کند و نه هم زوج عبد زن حره را که زن حره است محصنه می کند بعد پشت سرش هم دارد که و النصرانیه بعد پشت سرش هم دارد که و النصرانی یحصن الیهودیه نصرانی یهودیه را محصن می کند و الیهودی یحصن النصرانیه یهودی هم نصرانی را محصن می کند این در مسلمان هست که اینطور است در این روایت که احتمال دیگری است ما موقع خواندن چطور خواندیم خواندیم که سئلته عن الحر أتحصنه المملوکه ضمیر تحصنه را ضمیر مفعول گرفتیم که برمی گردد به حر المملوکه را فاعل گرفتیم سئلته عن الحر أتحصنه آیا آن حر را محصن می کنند المملوکه یعنی مملوکه یعنی عمه دارد زن ندارد خوب جوابش اینطور آمد که در کاغذ لا یحصن الحره المملوکه حر را مملوکه محصن نمی کند خوب کسی بگوید این اعراب ها را که به شما از امام علیه السلام نقل کرده است ممکن است این روایت اینطور باشد که سئلته عن الحر أتحصنه المملوکه مملوکه بالنصب است تحصنه ضمیرش ضمیر فاعل است سؤال کردم آیا عن الحر أتحصنه آیا این مرد حر مملوکه را که عمه خودش هست یا عمه کس دیگر است فرق نمی کند این عمه را محصنه می کند که بر این عمه حد الرجم جاری بشود؟ قال لا سئلته عن الحر زوج حر است ولکن فرض کنید آن عمه است یا اینکه عمه را تزویج کرده فرق نمی کند تحلیل شده به او فرق نمی کند سئلته عن الحر أتحصنه آیا این حر را محصن می کند المملوکه مملوکه را که به مملوکه حد الرجم جاری بشود قال لا لا یحصن الحره

س: ؟؟؟

ج: عرض می کنم اینطور گفته اند دیگر الان جوابش را میگویم که ضمیر باید ضمیر مفعول بوده باشد اینکه گفته ام این در یک روایت دیگر محتمل است معنایش این باشد آن روایت دیگر روایت صحیحه حلبی است او ممکن است همینطوری که گفته اند آنجا اینطور بوده باشد صحیحه حلبی روایت هفتمی است در باب دوم از ابواب حد الزنا آنجا اینطور است که و بإسناد الشیخ عن الحسین بن سعید باز سندش صحیح است از ابن ابی عمیر عن حماد عن الحلبی روایت صحیحه است لا ابو عبدالله علیه السلام لا یحصن الحر المملوکه و لا المملوک الحره لا یحصن الحر المملوکه و لا المملوک الحره اینجا محتمل است اینطور باشد که مرد حر مملوکه را محصنه نمی کند و لا المملوک و مرد مملوک آن زنش اگر حره باشد آن حره را محصنه نمی کند که این ربطی به ما نحن فیه نیست سابقا گفتیم که از شرایط احصان اینکه زانی چه بوده باشد زانی یا زانیه حر و حره باشد لا یحصن الحره المملوکه الزانیه آن مملوکه ای که زانیه است او را محصنه نمی کند و لا المملوک مملک هم محصنه نمی کند الحره الزانیه حره زانیه را این ممکن است اینطور باشد ولکن اشکال کار این است که این حلبی صحیحه دیگر دارد آن صحیحه دیگر این است که اینطور قرائت درست نیست آن صحیحه چی هست؟ این صحیحه هشتمی است و بالاسناد عن الحلبی به همان اسناد است حلبی دارد که عن الرجل الحر أیحصن المملوکه یا المملوکه فقال جوابش را درست توجه کنید لا یحصن الحر المملوکه لا یحصن الحر المملوکه و لا یحصن المملوکه الحر دوتا عبارت است لا یحصن الحر المملوکه حر را زن مملوکه محصنه نمی کند و لا یحصن المملوکه مملوکه هم که مملوکه است او را حر محصنه نمی کند اگر اینطور نخوانیم معنایش اینطور نباشد این عبارت تکرار می شود اگر اینطور بخوانیم که لا یحصن الحر المملوکه حر مملوکه را محصنه نمی کند یعنی محصنه مملوکه نمی شود پشت سرش هم دارد که و لا یحصن المملوکه الحر مملوکه را و لا یحصن المملوکه الحر حر مملوکه را محصنه نمی کند یک معنا پیدا نمی کند دوتا معنا درست توجه کنید یک دفعه دیگر بگویم در این معنا دارد که لا یحصن الحر المملوکه اگر اینطور بخوانیم حره را بالنصب این دوتا عبارت است دوتا مدلول دارد لا یحصن الحر المملوکه حر را مملوکه محصنه نمی کند و لا یحصن المملوکه الحر مملوکه را هم مرد حر محصنه نمی کند دوتا فرموده هم زن مملوکه مرد را که حر است محصن نمی کند و هم زن حره که شوهرش عبد است او را مملوکه نمی کند محصنه نمی کند لا یحصن الحر المملوکه این یکی و لا یحصن المملوکه الحر این هم دومی می شود و اما اگر اولی را اینطور بخوانیم لا یحصن الحر المملوکه حر مملوکه را محصنه نمی کند دومی هم همینطور می شود دیگر و لا یحصن المملوکه الحر اگر مملوکه خواندیم همان معنای اولی می شود که استفاده می شود بر اینکه عمه آن شوهرش را هم که حر است محصن نمی کند اگر دو جور خواندیم فرق نمی کند که اولی را آنطور بخوانید یا دومی را اگر خواستید این روایت را یک جور بخوانید که فقط از این در بیاید که مرد حر مملوکه را که زنش است زن را محصنه نمی کند این معنا فقط دربیاید آنوقت این دوتا عبارت تکرار میشود یک دفعه دیگر ملاحظه بفرمایید قاعده کلی این است که اگر بنا بشود این روایت را جوری معنا کنیم که از آن دربیاید که مرد حر زن مملوکه را محصنه نمی کند این دوتا عبارت تکرار می شود

س: ؟؟؟

ج: عرض می کنم اینطور است که لا یحصن الحر المملوکه قرائت استدلال مبتنی بر این قرائت است لا یحصن الحر المملوکه استدلال مبتنی بر این است لا یحصن است لا یحصن الحر المملوکه خود روایت این است لا یحصن الحر المملوکه و لا یحصن المملوکه الحر و لا یحصن است این دوتا حکم است اینطور درمی آید غرض

س: ؟؟؟

ج: نه حلبی چی هست سندش صحیح است و باسناد الحلبی همان اسناد اول است عرض می کنم که توجه بفرمایید این طایفتین متعارضتین است این دوتا طایفه متعارض است در صحیحه محمد بن مسلم گفتیم که دوتا امر ذکر شده است یکی اینکه مزنی بها باید حره مسلمه باشد دومی این است که من مرد که زانی است باید زن حره داشته باشد به عقد دائمی این دوتا امر استفاده شده بود آن امر اول که مزنی بها زن مسلمه بوده باشد حره بوده باشد احدی از اصحاب ما ملتزم به این شرط نیست احدی از قدما از متأخرین یک کسی شرط کند که در تعلق رجم به حر شرط است که مزنی بها حره مسلمه بوده باشد این را احدی نگفته است این را نسبت داده اند به ابی حنیفه و اصحاب ابی حنیفه که این شرط را کرده اند علاوه بر اینکه کسی نگفته است روایت هم داریم که اینطور نیست مطلب اگر انسان زنا بکند زن حره دارد با عمه زنا بکند رجم به او متعلق می شود هیچ اشتراطی ندارد آن روایت روایت سکونی است روایت سکونی در باب هشت از ابواب حد الزنا روایت پنجمی است و بإسناده عن احمد بن محمد بن عیسی که پدر احمد بن محمد بن عیسی است عن عبدالله بن مغیره عن اسماعیل بن ابی زیاد که همان سکونی معروف است در سند فقط محمد بن عیسی است که پدر احمد بن محمد بن عیسی است این هم از مشاهیر است که سند تمام بشود انّ محمد بن ابی بکر که والی بود از طرف مولانا امیرالمؤمنین کتب الی علی فی الرجل زنی بالامرأه الیهودیه و النصرانیه و مردی زنا کرده به زن یهودیه و نصرانیه ای فکتب الیه ان کان محصنا فارجمه اگر محصن است یعنی زن حره دائمه ای دارد رجم بکنید مزنی بها شرط این نیست که زن حره مسلمه ای بوده باشد و ان کان بکرا اگر مرد بکر است و زن ندارد فاجلده مئه جلده صد تا تازیانه بزن ثمّ انفه بعد نفی جلد بکن حکمش این است علاوه بر اینکه این مؤید به روایات دیگر علاوه بر اینکه همینطور است احدی از اصحاب ما ملتزم نشده است که مزنی بها باید حره مسلمه بوده باشد بدان جهت این را اگر قرینه گرفتید که آن حکم دومی هم حکم تقیه ای است که لا تحصن الحره المملوکه آن عمه مرد حر را محصن نمی کند این هم که حکم تقیه ای است که این هم منصوب است به ابی حنیفه و اصحابش اگر اینطور گفتید مطلب تمام می شود و اما اگر کسی نگفت که ما طرح می کنیم اعتبار آن امر را اما در اینکه عمه محصن نمی کند مرد را روایات دو طایفه است یک طایفه ای که اول خواندیم دلالت می کند که محصن می کند یک طایفه دیگر دلالت می کند که نه محصن نمی کند اینها متعارضین است اینجا اینطور فرموده اند فرموده اند که وقتی که نوبت به تعارض رسید ما باید ترجیح بدهیم که آن روایاتی را که می گوید عمه محصن می کند رجل را چرا؟ چون که آن روایات موافق با عامه نیست ولکن این روایاتی که عمه محصن نمی کند موافق با عام است چون که موافق با عام است اینها را حمل بر تقیه می کنیم اگر این هم درست نشد کسی گفت اینطور معلوم نیست که این مخالف با عامه بشود در اولی اولی موافق با عامه بشود اینها را ما احراز نکرده ایم طایفتین می شود متعارضین تساقط می کنند رجوع می کنیم به مطلقاتی که آن مطلقات اقتضا می کند کفایه العمه فی الاحصان در احصان فی الرجل عمه کافی است آن روایات کدام است دوتا صحیحه است یکی صحیحه اسماعیل بن جابر است روایت اولی است در باب دو از ابواب حد الزنا روایت اولی است که سندش را سابقا خواندیم قلت و مع المحصن رحمک الله قال من کان له فرج یبدوا علیه و یروه فهو محصنٌ هر مردی که یک فرجی برایش هست یک فرجی مختص به اوست که دو طرف هم صبح هم شام به او سر می زند این فرض بفرمایید این محصن است این فرق نمی کند که آن فرج فرج حره بوده باشد یا عمه بوده باشد منتها آن فرج مال متعه ب اشد آنها خارج شد به روایات اما آن فرج عمه بوده باشد یا فرج زن حره مسلمه بوده باشد صحیحه دومی صحیحه حریض است روایت چهارمی است در این باب قلت سئلت أبا عبدالله علیه السلام روایت چهارمی قال یزنی و عنده ما قلت أبا عبدالله علیه السلام عن المحصن محصن کدام شخص است قال الذی یزنی و عنده ما یغنی زنا می کند و پیشش هم آن چیزی است که او را غنی می کند این هم عمه را شامل می شود اینطور فرموده اند که بله رجوع به این مطلقات می شود این حرف تمام نمی شود چرا؟ چون که اگر ما قرینه گرفتیم آن امر اول را که مزنی بها باید حره مسلمه بوده باشد قرینه گرفتیم که حکم دیگر هم در آن صحیحه للتقیه است یعنی اطمینان پیدا کردیم که حکم دیگر هم للتقیه است خصوصا با این روایات معتبره که می گوید عمه هم محصن می کند اگر اطمینان کردیم فهو اما اگر کسی اطمینان پیدا نکرد گفت نه این دو طایفه متعارضین است ترجیح با آن اخباری است که می گوید عمه مرد را محصن نمی کند ترجیح با آنهاست چرا؟ چون که آنها موافق کتاب هستند موافق کتاب مجید در کتاب مجید حدی که برای زانی و زانیه ذکر شده است معه جلده است و تفصیل هم داده نشده است که محصن باشد غیر محصن باشد عمه زنش باشد حره باشد ما بودیم و این آیه روایات خاصه نبود ملتزم می شدیم که رجم فقط نیست فقط حد همان جلد است پس مخالفت با عامه مرجح دومی است آنکه در صحیحه قطب راوندی ذکر شده است از مرجحات اول موافقت با کتاب است هرکدام از متعارضین موافق با کتاب است باید به او عمل کرد در ما نحن فیه این دو طایفه ای که هست متعارضین هستند اول مرجح در این دو طایفه از روایات با روایاتی است که می گوید عمه محصن نمی کند مرد را پس باید او را گرفت پس بدان جهت در ما نحن فیه باید یک کاری بکنیم که از تعارض دربیاوریم بگوییم که آن حکمی که در صحیحه ذکر شده است آن قرینه است بر اینکه این روایت تقیتا است آنوقت صحبت تعارض نمی شود چون که آن روایات اصلا حجت نیست علم داریم که می دانم آن علم است علم عادی است که آنها تقیتا است و اما اگر کسی این حرف را گفت تعارض را نه به آن ترجیح مخالفت عامه نوبت می رسد نه به آن یکی ولکن یک جمع عرفی در این روایات ممکن است این دو طایفه ای که یکی می گفت که مملوکه انسان را محصن نمی کند یک روایاتی می گفت که عمه محصن می کند مرد را فرقی نمی کند متعارضین بوده اند موثقه عمار شاهد جمع است چون که مملوکه که مرد را محصن نمی کند یک وقت مملوکه ملک آن زانی است مملوکه ملک زانی است عمه عمه خود زانی است و سریه است یک وقت مملوکه اینطور است یک وقت نه مملوکه مال الغیر است مال زنش است به او تحمیل کرده است یا مال غیر است به او تحمیل کرده است یا به او تزویج کرده است عمه اش را فرق نمی کند این روایاتی که می گفت لا تحصن المملوکه الحره مطلق است چه مملوکه مملوکه خودش بوده باشد سریه بوده باشد یا غیر سریه بوده باشد و آن روایاتی که می گفت عمه محصن است آن هم عمه خودش باشد یا عمه غیر بوده باشد ولکن موثقه عمار می گوید سریه آن عمه ای که ملک خودش است و در اختیار خودش است آن عمه و سریه اش است او محصن می کند خوب تعارض رفع شد آن روایاتی که می گوید عمه محصن است یعنی عمه ای که سریه است این روایاتی که می گوید مملوکه محصن نمی کند مرد را یعنی مملوکه ای که سریه نیست یا به او تحلیل شده وتی آنها بالتحلیل است یا به عقد انقطاعی است یا به عقد دائمی است فرقی نمی کند بدان جهت در ما نحن فیه جمع مابین الطایفتین حاصل می شود ظاهر این است که باید یکی از این دو امر را ملتزم بشوید یا به آن قرینیت آن امر یا باید ملتزم بشویم که جمع عرفی هست والا امر آنطوری می شود که خدمت شما عرض کردیم امر آخری که در احصان معتبر است مرد باید محصن بوده باشد آن امر آخری است که تعبیرات از او مختلف شده است این است که انسان آن زنی را که دارد به عقد دائمی زنی بوده باشد که هروقت بخواهد به او سر بزند در اختیارش بوده باشد تمکن داشته باشد از آن زن که زوجه دائمی است و او را دخول کرده است به او از او تمکن داشته باشد عبارات مختلف است بعضی علما مثل المحقق یعنی می شود گفت معظم فقها مثل المحقق و مثل الشیخین و غیرهما این عبارت را اعتبار کرده اند که زنی فرج مملوکی داشته باشد کما فی المحقق که آن فرج مملوک را وتی می کند یبدوا علیه و یروا یعنی دو طرف روز هم صبح هم شب به او سر می زند پیشش است یبدوا علیه و یروا بدان جهت بعضی ها تصریح کرده اند که اگر کسی باشد که فقط یک دفعه سر می زند مثل اینکه فرض کنید شخصی شب ها کار می کند باید شب ها برود صبح می آید خانه یک چند ساعتی صبحانه اش را می خورد کیف آن زن را می پرسد می رود پی کارش شب هم نمی آید گفته اند که این اگر زنا بکند محصن نیست باید دو طرف نهار یبدوا علیه و یروه بوده باشد شهید قدس الله نفسه الشریف تصریح کرده است که اگر اینطور بوده باشد که یک طرف نهار به او یبدوه نباشد یا یروه نباشد این محصن محقق نمی شود جماعتی اینطور تعبیر کرده اند جماعتی تعبیر کرده اند که زنش غایب از زنش نباشد شاید آنوقتی شخص محصن می شود زن دائمی دارد او را وتی کرده است و غایب از او نیست آنکه عرفا به او قیقوبت اطلاق می شود که می گویند زنش پیشش نیست یا خودش سفر کرده است یا زن سفر مکه رفته است این زن غایب از زنش است در بعضی روایات هم دارد شاعر گفت به همین مضمون که غیغوبت به او نبوده باشد خوب اگر غیغوبت شد حاضر شد پیشش آنوقت کلام واقع می شود که حضور به چه چیز صدق می کند او گفته اند که حضور حضور عرفی است آنوقت اگر گفتند که این حاضر پیش زنش است این شرط حاصل می شود این شرط اعتبارش در تعلق رجم امر مهمی است و مخالف با احتیاط است اینطور توسعه ملاحظه بفرمایید ببینیم هفته دیگر کجا می رسد.