سلسله دروس حدود – جلسه ششم

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم شرایطی که آنها معتبر بودند در تعلق الحد بالزانی و الزانیه آن شرایط را ذکر کرد محقق حد در زنا مختلف است کما سیأتی ان شاءالله در بعضی از موارد آن حد جلد است که از او تعبیر به حد صغیر یا اصغر می کنند در بعضی موارد رجم است که سنگسار می کنند زانی و زانیه را که از او هم تعبیر می کنند به حد الاکبر آن شرایطی که معتبر بودند در تعلق مطلق الحد بالزانی و الزانیه بیان کردیم و اما این حد اکبری که متعلق می شود بالزانی أو الزانیه در او شرط آخری معتبر است که از آن شرط آخر تعبیر می شود بالاحسان که آن زانی مرد محصن بوده باشد زانی امرأه زانیه محصنه بوده باشد احصان در تعلق رجم معتبر است مرد را اگر بخواهند رجم کنند باید محصن باشد زن را رجم کنند باید محصنه باشد هردوتا را بناست رجم کنند باید محصنه باشد این احصان در لغت به چه معناست؟ به معنا الاخوط است یا اینکه در لغت معنای دیگری هم دارد معانی متعدده لا یهمنا ذلک آن احصانی که معتبر است به آن معنا در تعلق رجم به زانی و زانیه او را باید بیان کنیم محقق قدس الله سره احصان را در ناحیه مرد اینطور تفسیر می کند احصانی که معتبر است در ناحیه مرد می فرماید مرد بالغ بوده باشد و حر بوده باشد بالغ بوده باشد و حر بوده باشد یعنی احصان در عبد متحقق نمی شود عبد را هیچوقت رجم نمی کند معتبر است در تعلق حد الرجم به عبد به زانی باید حر بوده باشد و بعد یک شرط دیگری را ذکر می کند که در حقیقت شرط سومی می شود و آن این است که أحد الامرین را این مرد حر باید واجد بشود آن أحد الامرین این است که در حالی که  فجور می کرد زوجه دائمه ای داشت به عقد دائمی که آن زوجه دائمی را وتی کرده بود دخول به او کرده بود و این احد الامرین این عقد دائمی بودن است که زوجه ای داشته باشد به عقد دائمی که او را وتی کرده باشد امر ثانی چیست؟ امر ثانی این است که اگر زوجه ندارد ولکن مالک عمه ای بوده باشد که آن عمه را وتی کرده است عند الفجور آنوقتی که زنا می کرد آن عمه را وتی کرده بود این احد الامرین را معتبر می کند بعد در ما نحن فیه شرط رابعی هست که باید آن شرط رابع موجود بشود تا مرد محصن بشود و آن شرط رابع این است آنوقتی که فجور کرده بود باید طوری باشد که عند الفجور متمکن بوده باشد از دخول و از وتی آن زوجه دائمیه یا این عمه مملوکه متمکن بوده باشد با وجود اینکه این تمکن را داشت که نرود این کار را این فجور را نکند اکتفا به آن زن یا عمه بکند که متمکن بود رفت این کار را کرد این چهار امر را ایشان در عبارتشان ذکر فرموده است امر اول که باید بالغ بوده باشد و مرد بشود شخص این شرط احصان نیست این شرط در جریان مطلق حد الزناست که در جلد هم همینطور است اگر بنا بشود سبی بشود قد تقدم که بر سبی جاری نمی شود حد الزنا ولو جلد بوده باشد دیگر او را چرا گفته است بالغ بشود خودش می داند آنکه در نفسش بوده است وجهی ندارد در احصان این بلوغ را شرط کردن او در مطلق الحد است و اما اینکه آن شخص زانی باید حر بوده باشد به عبد ولو عبد زوجه ای داشته باشد به عقد دوام او را عقد کرده است و آن زوجه را هم وتی کرده است و در حال زنا هم می توانست فجور را نکند متمکن بود اکتفا به ما رزقه الله بکند معذلک این عبد زنا را موجود بکند رجم به او متعلق نمی شود شرط تعلق الرجم این است که حر بوده باشد در مسئله این مسئله شرط حریت متسالم علیه بین الاصحاب است قدیما و حدیثا نه مخالفی در ما نحن فیه ما می شناسیم نه مخالفی هم نقل شده است و روایات و نصوص هم متوافق هستند در اینکه معتبر است بر متعلق رجم به زانی که باید حر بوده باشد از آن روایات مقداری اش را می خوانیم از آن روایات یکی صحیحه محمد بن قیس است صحیحه محمد بن قیس در باب 31 از ابواب حد الزنا روایت پنجمی است دارد بر اینکه و بالاسناد عن قاسم بن الحمید یعنی به اسناد شیخ عن علی بن ابراهیم القمی عن أبیه که سند شیخ به او صحیح است به علی بن ابراهیم عن قاسم بن حمید عن محمد بن قیس روایت پنجمی است عن أبی جعفر علیه السلام قال قضی امیرالمؤمنین علیه السلام فی العبید حکم کرد مولانا امیرالمؤمنین در عبدها اذا زنا احدهم وقتی که یکی از آنها زنا کرد عن یجلد خمسین جلدا چون که نصف حد حر به او متعلق می شود حر که صد تازیانه است به عبد نصفش جاری می شود که 50 است و ان کان مسلما أو کافرا أو نصرانیا فرقی نمی کند عبد مسلمان باشد کافر باشد نصرانی باشد رجم به او جاری نمی شود عن یجلد خمسین جلده و لا یرجم و لا ینفی یکی از آنهایی که مترتب بر زنا می شود علی تفسیر نفی بلد است یکسال نفی بلد می کند نه نفی البلد متعلق به عبد می شود نه رجم متعلق می شود یعنی در جایی که حر رجم می شد آن رجم به عبد متعلق نمی شود آن موردی که نفی البلد مترتب بر حر می شد آن نفی البلد متعلق به عبد که هست نمی شود باز از این روایات است در آن روایت حسن بن صریح عن أبی عبدالله علیه السلام که روایت سومی است در این باب باز روایت سندش عبارت از این است که محمد بن الحسن بإسناده عن احمد بن محمد بن عیسی عن البرقی عن زراره عن الحسن بن صریح عن أبی عبدالله علیه السلام این برقی که ظاهرا محمد بن خالد است علامه توثیقش کرده است بیشتر از این را هم ما نمی دانیم این هم روایت می کند از زراره محمد بن خالد از زراره بعدی ندارد نقلش از زراره حسن بن صریح هم از ثقات است نجاشی توثیق کرده است فقط در سند محمد بن برقی است اشکالی هم هست که این از زراره نقل می کند می تواند یا نمی تواند کلامی است که یک وقتی ان شاءالله متعرض می شویم دارد بر اینکه اذا زنی العبد و العمه و هو محصنات اگر عبد و عمه زنا بکنند هردو محصن بوده باشند یعنی غیر از دیگر سایر شرایط احصان را دارد فلیس علیه مر رجم به آنها رجم متعلق نمی شود انما علیهم الضرب خمسین نصف الحد همان نصف الحدی که هست او جاری می شود یکی از روایات صحیحه ابی بصیر است در باب هفتم از ابواب حد الزنا آنجا روایت پنجمی است و عنه عن احمد بن محمد کلینی قدس الله نفسه الشریف این روایت را نقل می کند از محمد بن یحیی العطار عن احمد بن محمد یک سند دیگر هم دارد علی بن ابراهیم و علی بن ابراهیم عن أبیه جمیعا این عن ابن محبوب که حسن بن محبوب است عن ابن رئاب عن ابن بصیر عن المرادی لیس المرادی است که جای کلامی نیست آن ابی بصیر ولو در او کلامی هست مصحح قبلی می کنیم این دیگر جای کلامی نیست عن أبی عبدالله علیه السلام قال العبدی یتزوج الحره عبد زن حره ای را تزویج می کند عبد خوش شانسی بود یک حره ای حاضر شد که با او تزویج کند ثم یؤتی چون که عبد خوش شانسی بود بعد هم آزاد شد فیصیب فاحشه بدبخت با این نعمتی که خدا به او داده بود رفت زنا کرد فقال لا رجم علیک رجمی بر او نیست بعد از این اطاق این زنا را کرده بود امام علیه السلام می فرماید رجمی بر او نیست مگر اینکه بعد از این اطاق زنش را وتی کند آخه چون که دخول معتبر است شخص حر باید دخول کند به زنش این آن دخول های قبلی آنها در حال عبدیت بودند آن حساب نمی شود فقال لا رجم علیه حتی یواقع الحره بعد ما یعتق بعد از اینکه عتق شد آزاد شد باید با او مواقعه کند در حال عبدیت توجه کردید زنا می کرد او به طریق اولی نمی شد یعنی رجم متعلق نمی شد در حالی که آزاد شده است و بعد از آزادی چون که دخول نکرده است به حره اش بعد از آزادی رجم به او متعلق نمی شود قلت فللحر خیارٌ علیه این روایت یک ذیلی دارد که آن مربوط به ما نحن فیه نیست مسئله ای هست که انسان اگر زنی داشته باشد خودش عبد است زنش هم عمه است بعد زنش خوش شانس بود زنش آزاد شد مولای زنش او را آزاد کرد این شد فعلا صاحب زن حره آنجا حره خیار فسخ پیدا می کند می تواند نکاح را فسخ کند بگوید من حره شدم دیگر خداحافظ من رفتم برای خودت یک فکری بکن به شوهرش بگوید کلام این است که اینجا عبد وقتی که آزاد شد آن حره ای که زنش از اول حره بود او خیار فسخ دارد یا ندارد این هم مثل آن این حره هم مثل آن عمه ای است کهه بعد آزاد می شود یا این حره حق خیار فسخ ندارد قلت فللحره خیارٌ علیه خیار فسخ بر این شوهر هست یا نه که آزاد شده اذا اعتق وقتی که عبد آزاد شد قال لا قد رضیت به و هو مملوک راضی شده است به این شوهر در حالی که مملوک بود فهو علی نکاح الاول این شوهر هم بر همان نکاح اول است باقی می ماند بعد از آزاد شدن این هم دلالت می کند بر اینکه و روایات دیگری که هست چون که دیگر این مسئله محل ابتلاء نیست بدان جهت خیلی طول نمی دهیم حکم هم متسالمٌ علیه است این عبد اگر زنا بکند به او جلد جلد متعلق می شود رجم متعلق نمی شود رجم آنوقتی می شود که آزاد بشود و بعد از آزاد شدن با آن زوجه ای که دارد به او دخول کرده باشد حر بوده باشد این شرط را گذاشتیم این متسالم علیه شد که باید در تعلق حد الرجم باید حر بشود آنوقت می رسد به آن أحد الامرین که شرط ثالث است در کلام محقق

س: ؟؟؟

ج: تسالم از روی روایات است دیگر روایات هم متوافق هستند که باید حر بشود تا رجم متعلق بشود تسالم تعبدی نیست و روایت معارضی هم منافی هم در مقام نیست بدان جهت در ما نحن فیه می رسیم به این شرط ثالث که آن شرط ثالث عبارت از این است که یا باید زنی داشته باشد به عقد دائمی که زنی داشته باشد به عقد دائمی یا اینکه آن یا بماند بله این معنا که باید آن شخص حری که هست که زانی است رجم به او متعلق می شود باید عند فجوره زنی داشته باشد به نکاح دائمی که او را هم وتی کرده باشد کلام در این است به حیث آنکه اگر زن انقطاعی زنی داشته باشد متعه و بعد بالانقطاعی او فایده ای ندارد این معنا مشهور است بلا کلام که عقد انقطاعی فایده ای ندارد باید عقد دائمی بوده باشد در انتشار آنکه تعبیر کرده است فرموده است بر اینکه زانی را به احصان خارج نمی کند العقد متعه علی الاصح اصح تعبیر کرده است به افل التفسیر این مشعر بر این است که در مسئله خلاف است ولکن ایشان آنطور که تعبیر کرده اند خودشان می دانند در مسئله خلاف است کسی نقل نشد است و مخالفی هم پیدا نشده است که عقد دائمی که هست معتبر است و متعه به درد نمی خورد نتیجه اش این می شود بدان جهت شخصی زن متعه ای دارد دخول هم کرده الان هم در اختیارش است اگر زنا بکند او محصن نیست حد الرحم به او متعلق نمی شود فقط آنکه به او متعلق می شود حق الجلد است جلد به او جاری می شود این حکم را باید از روایات استفاده بکنیم باید ببینیم که از این معنا استفاده می شود یا چقدر استفاده می شود والا این حکمی نیست که غیر از تعبد چیز دیگری بوده باشد از روایاتی که استدلال شده است بر اینکه معتبر است که باید شخصی بوده باشد که زنی داشته باشد به عقد دائم یکی موثقه اسحاق بن عمار است در باب دوم از ابواب حدود الزنا روایت دومی است روایت دومی است محمد بن یعقوب عن أبی علی الاشعری عن محمد بن عبدالجبار عن صفوان عن اسحاق بن عمار روایت به واسطه اسحاق بن عمار موثقه است قال سئلت أبا ابراهیم علیه السلام عن الرجل اذا هو زنی و عنده السریه و العمه اینها فعلا محل استشهاد ما نیست فعلا مردی زنا می کند ولکن پیشش عمه ای است که او را وتی می کند او را وتی می کند تحصن العمه عمه او را محصن می کتند تا اینکه حق الرجم به او متعلق بشود فتکون عند عمه هم در اختیار اوست فقال نعم عمه او را محصنه می کند این احد الامرین امر ثانی است که در عبارت محقق است که خواهیم رسید عندما ذلک نعم عندما ذلک این محصنه می کند لانّ عنده ما یغنیه عن الزنا پیشش چیزی هست که او را از زنا غنی می کند قلت فان کانت عنده عمه زعم انّها لا یتعها خوب عمه دارند ولکن دخول نکرده اند می گوید چون که عمه پیشش است لا تصدق کسی عمه پیشش باشد اینطور شهوت داشته باشد برود زنا بکند با او کاری نکند این لا تصدق بله این هم یک حکم آخری است مربوط کلام ما نیست که الی یصدق قلت محل استشهاد اینجاست فان کانت عنده امرأه متعه اتحصنه پیشش اگر امرأئی بوده باشد که او متعه است او را محصن می کند یا نه فقال لا فرمود که محصنه نمی شود انّما هو علی الشیء دائمی این احصان آنوقتی می شود که زوجه دائم پیشش بوده باشد اگر متعه بوده باشد نه این او را محصنه نمی کند باز این عمار یک روایت دیگری به اسم او می گویند که موثقه دومی دارد آن هم روایت پنجمی است در این باب و بالاسناد عن الیونس یعنی کلینی عن علی بن ابراهیم عن محمد بن عیسی بن عبید عن یونس بن عبدالرحمن عن اسحاق بن عمار قلت لأبی ابراهیم علیه السلام الرجل تکون له الجاریه همان مدلول همان روایت است که در ذیلش دارد که قلت فالمرأه المتعه فقال لا انّما ذلک علی الشیء الدائم در اینطور روایات ما حرفی داریم اینها دوتا روایت حساب نمی شوند اینها چون که از یک امام هست و یک نفر روایت می کند او را این حکم را این یک روایت است منتها کلینی قدس الله نفسه الشریف به این روایت اسحاق بن عمار دو طریق داشت هردو طریقش را ذکر کرده این دو روایت نمی شود بدان جهت این روایت روایت واحده است منتها دو سند دارد هردو سندش هم معتبر است این یکی از روایات حساب می شود باز یکی از روایاتی که هست باز دلالت می کند بر اینکه دخول معتبر است روایت صحیحه عمر بن یزید است در باب سوم از ابواب حد الزنا روایت سومی است باب سوم و روایت سومی آنجا دارد بر اینکه محمد بن یعقوب عن علی بن ابراهیم عن أبیه عن عبدالرحمن بن حماد عن عمر بن یزید عن أبی عبدالله علیه السلام فی حدیث قال لا یرجم الغائب عن اهله آن کسی که دسترسی به اهلش ندارد زیر فشار آمده کاری کرده است لا یرجم و للمملک الذی لم یبنی اهله و آن کسی که مملک است یعنی زن گرفته است مملک آن کسی را می گویند که زن بگیرد ولکن لم یبنی باهله هنوز دخول به اهلش نکرده است زفاف نکرده است لم یبنی به اهله چون که قدیم رسم همینطور بود که کسی که می خواست زن ببرد و احوالش را بپرسد زفاف کند به او یک قبه ای بنا می کرد اتاق دیگر که آن اتاق زفاف می شود بدان جهت کنایه گرفته اند از این دخول توجه کردید از این زفاف به اینکه لم یبنی باهله این معنایش این است آنوقت و لا صاحب المتعه یکی هم همان صاحب المتعه است یعنی آن کسی که زن به عقد دائمی ندارد ولکن آنکه را که دارد عقدش عقد انقطاعی است او را محصنه نمی کند باز یک صحیحه دیگری هم هست در این صحیحه یک خصوصیتی هست متوجه باشید روایت سومی است در باب دوم و عن علی ابن ابراهیم باز از کلینی از علی بن ابراهیم نقل می کند عن أبیه آن هم از پدرش عن ابن ابی عمیر عن هشام و حفص بن بختری عمّن ذکره عن أبی عبدالله علیه السلام این حفص بن بختری عطف به هشام بوده باشد که هشام و حفص هردو نقل می کنند عمّن ذکره روایت مرسله می شود چون که ابن ابی عمیر نقل می کند از هشام و حفص بن بختری که از ثقات است این دوتا نقل می کنند عمّن ذکره عن أبی عبدالله علیه السلام این روایت می شود مرسله اینطور روایات ما خیلی داریم ولکن محتمل است که هشام عن أبی عبدالله علیه السلام و حفص بن بختری عمّن ذکره بوده باشد اگر اینطور بوده باشد این روایت ارسالی ندارد این دیگر اتحادش با شماست که تتبع شما چه اقتضا کند فی رجل یتزوج المتعه أتحصنه مردی زن متعه ای را تزویج می کند این را این محصنه می کند یا نه قال انّما ذلک علی الشیء الدائم عنده این در صورتی می شود که عقد دائم باشد یک نکته ای اینجا ینبغی که متعرض بشویم و آن این است که عقد متعه مختلف است تاره انسان زنی را عقد می کند که قوام عقد متعه به این است که مدت تعیین شده است فلان مدت و فلان اجرت که مهر از او تعبیر می کند در بعضی روایات هنّ مستأجرات است که دوام عقد متعه به ذکر الاجل است و ذکر الاجل و هکذا ذکر آن مبلغ بدان جهت ذکر اجل در عقد متعه ای رکن است ولکن به خلاف عقد نکاح دائم که مدت ندارد مهر هم رکن نیست ذکر نکردن می خواهد صحیح هست این عقد متعه ای دو جور است تاره عقد متعه ای به نظر عرف هم موقت است عرفا شیء موقتی است یک روز دو روز یک ماه دو ماه یک سال دو سال که اینطور موقت است این یک نحو است مدت طویله ای دارد مثل صد سال کسی زنی را متعه می کند صد سال به فلان مبلغ که مرسوم است این متعه ها را می کنند به جهت منع از تعارض شوهر شوهری است که زنی داشت از او هم اولاد دارد بعد که بدون زن نمی تواند زندگی بکند یک زنی را می گیرد به جهت اینکه ثروتش به این زن منتقل نشود وقتی که مرد هشت یک را برندارد مال همان اولادش بوده باشد خصوصا که اینها هم با آنها سازگاری نمی کنند چون که این نامادری آنهاست این را متعه می کند می گوید تو 20 سال داری من هم 30 سال دارم می گوید بر اینکه تو را من متعه کرده ام تا صد سال به فلان مبلغ که مبلغش هم کوچک یا بزرگ است آن هم می گوید قبلت خوب در این صورت این هم متعه است آیا کسی که اینطور متعه ای دارد که دخول به او کرده است و اینطور است این اگر رفت زنا کرد توجه کردید دیگر به این محصن صدق نمی کند این محصن نیست برای اینکه در روایات ذکر کرد که متعه لا تحصنه او را محصن نمی کند در این عقد متعه اینطوری که صد سال است عادتا یعنی این دوتا بیشتر از صد سال عمر نمی کند این که زمان عقد زمانی است که ملاک عقد مدت زمانی است که زوجه این عادتا تا آن زمان نمی ماند تا انقضاء الزمان اگر در این متعه مثل بعضی ها ملتزم شدیم که این متعه نیست این عقد دائمی است چون که عقد دائمی آن است که زوجیت انشاء بشود مادام العمر زوجیت انشاء بشود مادام العمر چون که عمرها تمام شد دیگر زوجیت نیست بدان جهت اگر شوهر جوان کسی مرد از دستش رفت عده که تمام شد می رود شوهر دیگر می کند زوجیت منقضی شده است پس آن زوجیتی که عقد او را آورده بود آن زوجیت مادام العمر بود و بعدالعمر زوجیتی نیست منتها شارع حکم کرده است که عده وفات نگه بدارد احتراما به آن شوهر سابقی آن عده را که نگه می دارد بعد می رود شوهر دیگر می کند پس آن منشإ در زوجیتی که هست در زوجیت در عقد دائمی زوجیت مادام عمرهما است یعنی لو لم فلا قطع این زوجیت الی الابد است خوب وقتی که در متعه گفتند که صد سال این صد سال از خودشان بپرسید که صد سال که شما عمر نمی کنید اگر مردند که زوجیت باقی نمی ماند تمام می شود در متعه ولو صد سال گفته اند پس اینها در حقیقت زوجیت را مادام عمرهما انشاء کرده اند این می شود نکاح دائمی و احکام نکاح دائمی بار است و یکی از احکام نکاح دائمی تعارض است و نفقه به گردن زوج است دیگری هم اگر اینکه شوهر رفت کار دیگری فجوری کرد محصن می شود احصان حاصل می شود این یک مسلک است مسلک دیگری این است که در ما نحن فیه انشاء عقد دائمی با انشاء عقد متعه ای دو سنخ انشاء است در یکی انشاء می شود مع المدت و بالمهر و در آن دیگری انشاء می شود زوجیت بلا تعیین المدت اصل مدتی ندارد دو سنخ انشاء است ولو اینها نتیجتا یکی بوده باشد ولکن آن عقد عقد دائمی است و این عقد عقد انقطاعی است ولو مدتش بیشتر از عمر اینها بوده باشد اگر کسی این مسلک را اختیار کرد کما اینها مشهور می شود گفت مسلکشان این است اینجا چطور است این را از احصان خارج می کند یا نمی کند یعنی محصن می کند اینطور عقد متعه ای ظاهر این است که محصن می شود این عقد متعه ای که در روایات ذکر شده است مراد از این عقد متعه ای که هست آن عقد متعه ای متعارف است آنکه متعارف در خارج است و اما این عقد متعه ای که بعضا لاغراض آخر این را انشاء می کند منعا عن التعارض و عقده که عرض کردیم اینها خوب اگر شما بگویید نه این روایت مطلق است شما از کجا می گویید این گفت که المتعه لا یخرجه علی الاطلاق هر متعه ای باشد می گوییم عیب ندارد ولکن تعلیل در بعضی از روایات تعلیلی که می کند تعلیل عام است شامل این متعه را هم می گیرد چون که در این روایات امام علیه السلام فرمود بر اینکه متعه کافی نیست اینطور تعبیر فرمود تعبیر امام علیه السلام اینطور بود فرمود بر اینکه قلت فان کانت عنده امرأه متعتا أتحصنه فقال لا انّما هو شیء الدائم عنده علی الدائم عنده نه عقد النکاح دائمی مرأه ای که دائما پیشش است مرأه ای که تا آخر عمر پیشش است انّما هو علی الشیء الدائم عنده یعنی یک نکاحی باشد که دائما زن پیش شوهر بوده باشد اینطور نکاح معتبر است این متعه را می گیرد آن روایت دیگری که هست آن صحیحه هم همینطور بود یعنی در آن فی رجل یتزوج المتعه تحصنه قال لا انّما ذلک علی الشیء الدائم عنده

س: ؟؟؟

ج: عرض کردم اگر این حرف را نمی گفتم به شما کسی عرض می کرد که فلانی دیشب صیغه کرده بود چه چیز به ذهن شما تبادر می کند یعنی اینطور متعه صد ساله؟ اینطور نیست متعارف همین است بدان جهت اینجا امام علیه السلام تعبیری فرمود که آن تفصیل هم معلوم شد خوب احتیاج به تفصیل ندارد این تفصیل ندارد نه هیچ منصرف هم نیست امام علیه السلام یک جوابی فرمود که آن جواب تفصیل معلوم شد که باید یک زنی باشد که آن زن دائما پیشش بوده باشد این زن اصلا بعد از مردن هم پیشش است چون صد سال است

س: ؟؟؟

ج: پس علی هذا این معنا را بعید نمی دانیم ولو ملتزم شدیم که این متعه ای که هست متعه عقد دائمی نمی شود اینطور نه ملتزم می شویم که این مرد محصن است چون که تعبیر در روایات که فرمود متعه نمی شود یعنی باید یک نکاحی بوده باشد که زن دائما پیشش بوده باشد این هم همینطور است

س: ؟؟؟

ج: عیب ندارد مقتضای تعلیل دیگر خودم عرض کردم دیگر شرطی که در این شرط سوم ذکر کردیم با این زنی که عقد دائم بوده باشد دخول است که باید عند فجوره دخول کرده باشد به این زن والا اگر دخولی نکرده باشد در آن صورت فرض بفرمایید رجم متعلق نمی شود این روایات آن یک روایتش را خواندیم که دلالت می کرد بر اینکه دخول معتبر است باید دخول بکند یکی از آن روایات صحیحه رفاعه است باب هفتم روایت اولی محمد بن یعقوب عن عده من اصحابنا عن احمد بن محمد عن الحسین بن سعید عن فضاله بن ایوب عن رفاعه سئلت أبا عبدالله علیه السلام عن الرجل یزنی قبل عن یدخل باهله قبل از اینکه دخول به اهلش بکند أیرجم؟ قال لا امام فرمود بر اینکه رجم نمی شود باز آن صحیحه عمر بن یزید که الان خواندیم دیگر و للمملک الذی لم یبنع به اهله داخل به اهلش نشده است باز دلالت می کند بر این معنا صحیحه محمد بن مسلم که باب روایت نهمی است در باب هفتم و بإسناد الشیخ عن الحسین بن سعید عن محمد بن مسلم سئلت أبا جعفر علیه السلام عن الرجل یزنی و لم یدخل باهله أیحصن محصن می شود؟ قال لا و لا بالعمه به واسطه داخل که نشده است به اهلش این محصن نمی شود درست توجه کنید دخول به اهل تاره به دخول در قبل می شود آیا معتبر در تحقق الرجم که باید دخول به اهلش بکند فی قبلها یا مطلق الدخول معتبر است اعم از اینکه دخول فی الدبر بوده باشد أو فی القبل بوده باشد و علی فرض اینکه دخول فی القبل معتبر بوده باشد دخول علی وجه المحلل معتبر است یا کفایت می کند ولو دخول علی وجه المحرم بشود اصلا آنوقتی که کرد آن زن حایض شده بود و این دیگر صبر نکرد و این دخول محقق شد بعد هم زنای دیگری کرد این محصنه می شود؟ دخل باهله محرم است یا اینکه باید به وجه محلل بوده باشد عرض می کنم بر اینکه در این روایاتی که دخل باهله این تعبیر دخول بالاهل به مطلق اینها شامل می شود چه در دبر باشد چه در قبل بوده باشد چه در حال حلال بوده باشد چه در حال حرام بوده باشد که حال صوم شهر رمضان را گرفته بودند یا بنا بودند بگیرند این کار کرده بودند همه اینها دخول به اهل صدق می کند این دخول الاهل همان مسئله زفاف است دخل باهله یعنی زفاف کرده باشد زفاف یعنی غایت چیزی که ما می توانیم بگوییم خارج از این روایات هست آن است که نه عروسی کرد زفاف کرد اما آن شب کاری نکرد یک خورده اینطرف و آنطرف کرد کاری نکرد از این منصرف است که اصل دخول به هیچ وجه محقق نشده است از این منصرف است چرا؟ چون که این کارها را با زن قبل از زفاف هم در بعضی بلاد می کنند که متعارف است بعد از عقد این کارها را می کنند این دخول خصوصیتی ندارد دخول فی العقد درست توجه کنید چه عرض می کنم آنکه متفاهم از دخول بالاهل است غایتش تحقق دخول است بأی نحو کان و وجه محلل باشد و لا وجه محرم این تمام کلام است اینجا دیگر کاری نداریم بعد می رسیم به آن امر ثانی امر ثانی عبارت از این است که بگذارید من عنوان کنم که بعد تا هفته دیگر مهیا بشوید عرض می کنم بر اینکه احد الامرین تخییری است که در عبارت محقق و کلام مشهور است که یا زوجه ای دائمی یا عمه یا عمه به درد نمی خورد باید زوجه دائمی داشته باشد تا اینکه این شخص محصن بشود احد الامرین نیست کما فی عبارت محقق و کلام المشهور آن که از روایات استفاده می شود باید زوجه دائمی باشد و العمه لا یفید شیئا و لا یخلصه الی الاحصان.