سلسله دروس حدود – جلسه چهارم

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم کلام در این مسئله بود که جاهل به حرمت الزنا یا کسی که جاهل است به اینکه این فعل فعل زناست جاهل به حکم و جاهل به موضوع این حد بر او متعلق نمی شود حد الزنا که اگر غیر محصن بوده باشد جلد به او متعلق بشود محصن بوده باشد رجم عرض کردیم تاره شخص جاهل است به اصل حرمت الزنا مثل آن کسی که تازه مسلمان شده است و نمی داند احکام شریعت اسلامیه را و این شخص شرب الخمر أو زنا اینجا روایاتی بود که این شخص حد به او جاری نمی شود مگر بینه قائم بشود که حرمت زنا را شنیده بود و به شریعت اسلامیه قسم ثانی او بود که حرمت الزنا را می داند ولکن این عملش عمل زنا هست این را نمی داند و این دو صورت داشت یک صورتش این بود که حال الفعل غافل از حرمت فعل بود خیال می کرد که این فعلش فعل صحیحی هست ولو این خیال عذر شرعی نمی شود در عدم استحقاق عقوبت جاهل مقصر است و این غفلت روی تقصیر برایش حاصل شده است ولکن معذلک چون که حال العمل غافل بود و اعتقاد داشت که این فعلش فعل صحیحی است و وتیش وتی صحیحی است روی این اساس حد به او متعلق نمی شود و قسم دیگر جاهل این بود که نه حال الفعل جاهل مقصر است باز ولکن حال الفعل غافل نبود احتمال داشت که فعلش احتمال می داد که فعلش فعل حرام شرعی بشود و وتیش وتی غیر مشهور بشود وتی زنایی بشود این احتمال را می داد و یکی هم در مقابل اینها جاهل قاصر است که آن جاهل قاصر بلا شبهه و بلا ریب جاهل قاصر به او تعلق نمی گیرد حد جاهل به تحریم ولو جاهل به تحریم تقصیرا بوده باشد و جاهل قاصر و جاهل مقصری که حال العمل معتقد است به صحت الفعل ولو مقصر است اینها حد ندارند انما الکلام در آن جاهل المقصری بود که حال الفعل احتمال حرمت را می داد که این فعلش فعل غیر مشهور بشود می شود نسبت داد به مشهور که مشهور عند الفقها قدیما و حدیثا این است که این شخص هم حد به او جاری نمی شود و حد متعلق نمی شود ولکن مذکور در کلمات بعض این است که نه این قسم از جاهل حد زنا به او متعلق می شود که حال الفعل التفات  داشت یعنی احتمال می داد که فعلش محرم شرعی و وتیش وتی زنایی بوده باشد این شخص اگر اینطور احتمال بدهد حد به او متعلق می شود عرض می کنم بر اینکه این مسئله اختصاص به باب حد زنا ندارد این مسئله جاری است در تمام الحدود جاهل مقصری که حال العمل احتمال می دهد این فعلش حرام است جاهل مقصری که احتمال می دهد حال الفعل فعلش حرام است اگر در ارتکاب آن فعل حد تعیین شده باشد مثل شرب الخمر آیا آن حد به این جاری می شود یا نمی شود جاهل مقصر یاد نگرفته بود اصلا بر اینکه اصلا شرب الخمر در شریعت مقدسه حرام است و یاد نگرفته بود که نبیض همان حرمتش مثل حرمت شرب الخمر است این را یاد نگرفته بود معذلک آن کسی که نبیض را می خورد احتمال می داد که این هم حرام بوده باشد مثل حرمت الخمر این حد به این جاری می شود یا نمی شود این هم همینطور است ظاهر کلمات مشهور این است که جاری نمی شود و جماعتی ملتزم ش ده اند که عیب ندارد جاری می شود بلکه این اختصاص به باب حدود ندارد که عرض کردم مسئله مسئله مهمه ای است تمام احکامی که آن احکام احکام جزائیه است و شارع آنها را برای مرتکب الفعل که فعلش عصیان است و ما در ارتکاب آن عمل است تمام احکام جزائیه ای که در شرع مترتب شده است آنها در حق این شخص جاری است یا نه مثل اینکه شخصی در ماه مبارکی که هست مثل کفارات دیگر مثل کفارات کفاره افطار شهر رمضان کفاره ارتکاب محرماتی که در حال محرم بر محرم حرام است ارتکاب آنها این مسئله هم آنجا جاری است که شارع کفارات احکام جزائیه ای است در ارتکاب آن عملی که نهی کرده بود شارع من افطر فی نهار شهر رمضان فعلیه اتق رغبه این شخص افطار کرده است جاهل مقصر است جاهل قاصر بوده باشد که کفاره ندارد حد ندارد رفع عن أمتی ما لا یعلمون آن شخصی که قاصر است و حدیث رفع شامل او می شود او چیزی برایش نیست او محل کلام نیست کلام در آن جاهل مقصری است که حال العمل هم احتمال حرمت فعل را بدهد آن مقصری که حال العمل غافل از عمل باشد احکام جزائیه به او هم مترتب نمی شود انّما الکلام در جاهل مقصری است که آن حین الارتکاب احتمال حرمت را می داد ظاهر کلمات مشهور این است که در باب الحدود البته حد لا یترتب بر اینطور جاهلی ولکن در سایر الحدود محل کلام است که آن در سایر احکام جزائیه که آنها مترتب می شود یا نه آن کسی که می گوید جاهل قاصرا کان أو مقصرا مقصر حال العمل غافل بشود یا محتمل بشود حرمت را این حدود به او مترتب نمی شود کفارات به او مترتب نمی شود آنها تمسک کرده اند به صحیحه عبدالصمد بن بشیر گفته اند مقتضای این صحیحه این است بر اینکه جاهل شیئی برایش نیست این صحیحه عبدالصمد بن بشیر در جلد نهم در باب 45 از ابواب تروک الاحرام آنجا نقل شده است شیخ قدس الله نفسه الشریف شیخ الطایفه این روایت را نقل می کند از کتاب موسی بن القاسم البجلی کوفی که از اجلاء است و صاحب کتاب الحج است که اکثر روایاتی که در حج نقل می شود از چند نفر است که یکی موسی بن قاسم است این روایت در باب چهل و پنجم روایت سومی است موسی بن قاسم عن عبدالصمد بن بشیر که آن هم ثقه است ایشان نقل می کند عن أبی عبدالله علیه السلام انّ رجلا اعجمیا مردی که اعجمی بود دخل المسجد یلبیت داخل مسجد الحرام شد تلبیه می گفت محرم بود احرام بسته بود در مسجد هم لبیک می گفت انّ رجلا اعجمیا دخل الی المسجد الحرام یلبیت تلبیه می گفت و علیه قمیصه از روایت معلوم می شود که محرم به عمره بود خودش هم قمیصش را پوشیده بود فقال لأبی عبدالله علیه السلام به امام صادق که آنجا مثل اینکه تشریف داشتند اینطور عرض کرد به امام صادق انّی کنت رجلا اعمل بیدی من مردی بودم که با دستم کار می کردم کارگر بودم زحمتکش بودم و اجتمعت لی نفقه خوب از دسترنجم برای من نفقه حج جمع شد بله فجئت إحج آمده ام حج می کنم لم أسئل أحدا شیئا جاهل مقصر هم خودش فرض می کند که از کسی سوال نکردم که چطور حج می شود چکار بکنم و افتونی هولاء این جماعتی که اینجا مرا دیده اند فتوا داده اند أشق قمیص و انزعه من قبل رجل در قمیصم محرم بودم این قمیصم را پاره کنم و از پایم دربیاورم نه از گردن حکم قطعی این است کسی اگر بعد از اینکه محرم شد بعد از احرام قمیص بپوشد او را از سرش نمی تواند دربیاورد همینطور بود که کسی محرم بوده باشد و بعد الاحرام قمیصی را بپوشد بر فرضی که بپوشد آن قمیص را از سر نمی تواند دربیاورد باید او را پاره کند از پایش دربیاورد اگر از پا درآوردن احتیاج به شق است بله می گوید این شخص هم می گوید که به من اینطور فتوا داده اند که قمیصت را باید شق کنی از قبل رجلت دربیاوری و انّ حجی فاسدٌ فتوا دادند به من که حجم هم فاسد است و انّ علیّ بدنه یک کفاره ای که از شتر است باید شترم را هم که فرض کنید ذبح کنم کفاره این پوشیدن فقال له امام صادق سلام الله علیه متی لبست قمیصه این قمیص را کی پوشیدی اگر انسان قمیص را قبل الاحرام بپوشد و خیال می کند که دیگر می شود احرام بست روی این اساس با آن قمیصش محرم بوده باشد او را بعد از این که ملتفت شد یاد گرفت شقش لازم نیست از رجل درآوردن او را از رجل درمی آورد حکم اوست آنکه هست که باید از طرف پا دربیاورد و از سر نمی تواند دربیاورد آن در جایی است که بعد از احرام بپوشد آن قمیص را بدان جهت امام علیه السلام سؤال می کند متی لبست قمیصک کی پوشیدی أبعما لبیک بعد از اینکه محرم شدی تلبیه به لبیک گفتن است یا قبل از او پوشیده بودی قال قبل یا سیدی قبلا پوشیده بودم قال فخرجه من رأسک او را از سرت دربیاور چون قبلا پوشیدی فانّ لیس علیک بدنه بدنه هم کفاره بر تو واجب نیست و لیس علیک حجٌ حجت هم فاسد نیست حجت را تمام بکن و لیس علیک الحج من قابل تکرار حج در سنه دیگر برای تو لازم نیست کلام در این کبراست أیّ رجل رکب أمرا بجهاله فلا شیء علیک هر مردی که مرتکب بشود فعلی را عن جهالت احکام رجائیه به او مترتب نمی شود روی این حساب کفارات همه اش احکام جزائیه است حدود همه اش احکام جزائیه است هرکسی که اینها را به جهالت مرتکب بشود فلا شیء علیک شیئی از اینها برای او نیست مضافا بر اینکه در مسئله حدود علاوه بر این صحیحه ای که عرض کردیم روایتی هست که آن روایت را صدوق علیه الرحمه نقل کرده است که آن روایت به حسب نقل صدوق که صدوق علیه الرحمه نقل کرده است این روایت را این روایت در جلد هجدهم باب بیست و چهار از ابواب مقدمات الحدود است آنجا روایت روایت چهارمی است محمد بن علی بن الحسین قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله ادرع الحدود بالشبهات حدود را به شبهات دفع کنید یعنی با شبهه وقتی که مشتبه است و این عمل را عالما و عامدا انجام نداده است مشتبه بوده است احتمال و اعتقاد به حلیت داشت این حدود را بر او جاری نکنید ادرع الحدود بالشفعات بعد فرموده و لا شفاعه و لا کفاله و لا یمین فی حد که فعلا آنها محل کلام ما نیست پس علاوه بر اینکه خود آن موثقه عبدالصمد که عام است در عام است در تمام احکام جزائیه جاری است خود حدود به خصوص عام منصوص است ادرع الحدود بالشفعات این روایت من حیث السند مرسله است صدوق سند را نقل نکرده است صدوق فرموده است که قال النبی صلی الله علیه و آله ادرع الحدود به چه سندی این صدوق به این قول نبی رسیده است به ما هم ذکر نکرده است و توهم نکنید درست توجه بفرمایید توهم نکنید آنهایی که بعضی ها گفته اند گفته اند مرسلات صدوق وقتی که به نحو جزم و به نحو القطع بوده باشد اگر بگوید صدوق که روی عن النبی انّه قال ادرع الحدود بالشفعات این معتبر نیست چون سند معلوم نیست راوی اش کی هست اما جایی که صدوق می گوید قال رسول الله صلی الله علیه و آله خیری است در فقیه قال علی علیه السلام قال الصادق علیه السلام سند را ذکر نمی کند این به طور جزم ذکر می کند بدان جهت در این موارد ما ذکر کردیم که رواه جزما و در موارد روی رواه مرسلا مرسل با این جزم نقل می کند بعضی ها خیال کردند که نه این پیش صدوق مسلم بود که نسبت را به نبی اکرم می دهد خودش نسبت می دهد قال رسول الله وقتی که مسلم بود آنوقت فرض بفرمایید این روایت روایت معتبره می شود صدوق تصدیق کرده است این معنا را که این کلام از رسول الله صادر شده است عرض می کنم بر اینکه کسی که من لا یحضر الفقیه را تتبع بکند می بیند من لا یحضر الفقیه صدوق اینطور نقل جزمی را کرده است و روایتی که دیگران به سند ضعیف او را نقل کرده اند و احتمال هم نیست بر اینکه یک سند معتبره ای پیش آنها نبود پیش صدوق بود آن سند معتبر این معنا معتبر نیست تتبع کرده ایم من لا یحضر الفقیه را من بدوه الی ختمه اینطور نقل ها را دارد در صورتی که همان روایتی که این جزما نقل کرده است کلینی و شیخ او را به سند ضعیفی جدا نقل کرده است بطوری که دیگر انسان اطمینان پیدا می کند اگر سند دیگری داشت اقلا شیخ یا کلینی نقل می کرد به آن سند آنطوری نقل نمی کرد این صدوق یک سند صحیحی به این داشته باشد اینطور نیست و دومی این است که نه صدوق اگر تصریح می کرد که من جزم دارم قطع دارم که رسول الله این را فرموده برای ما حجیتی نداشت قطع صدوق حجیتی ندارد او قطع کرده است ما خبر ثقه بر ما حجت است ما باید احراز کنیم که راوی هایش ثقه هستند تا بر ما حجت بشود یک کسی قطع دارد این روایت اخبارین قطع دارند که این روایات کتب اربعه از معصومین صادر شده به ما چه قطع آنها به ما اعتبار ندارد برای خودشان عذر می شود اما بر دیگری که قطع او حجیت ندارد بدان جهت این روایت من حیث السند مرسله است و ضعیف است باقی می ماند که این مشهور به این فتوا داده اند کما اینکه عرض کردم که ظاهر مشهور قدیما و حدیثا که شهرت قدمای جابر هستند ضعف سند را این است که در باب حدود که یکی هم حد زناست با شبهه و به احتمال حلیت یا به اعتقاد حلیت یا به احتمال به شبهه جاری نمی شود حد متعلق نمی شود در باب حدود اینطور است وقتی که در باب حدود اینطور شد سندش اگر ضعیف هم باشد جابر می شود چه فرمودید؟

س: ؟؟؟

ج: نه علم داشت ایشان علم داشت علم ایشان به چه حجت؟

س: ؟؟؟

ج: ما که از اول پذیرفتیم تفسیر کردیم که برایشان حجت است

س: ؟؟؟

ج: عرض می کنم شیخنا خدا شما را حفظ کند ان شاءالله عرض می کنم این را خودمان گفتیم که ایشان جزم داشت ایشان به ما چه اما این را هم نمی شود گفت نسبت دادن الان هم من بگویم قال رسول الله صلی الله علیه و آله قصدم این باشد که به حسب نقلی که دیده ام این کذب نیست اشکالی ندارد صدوق هم که در اینجا می گوید شاید خودش هم جزم باشد خودش هم علم نداشت گوش کنید اینکه می گوید قال رسول الله قال الصادق این به حسب نقلی است که در کتب به من رسیده مثل آنهایی که در بالای منبر می گویند قصدشان این است لازم نیست او را تصریح کند

س: ؟؟؟

ج: کتاب فتوایی بوده باشد رسول الله فرموده است قصدم عدالت است در روات که صدوق قدس الله نفسه الشریف از آن کسانی است که اصل عدالتی است مادامی که فسق راوی ظاهر نشود عمل می شود به آن روایت هیچ دلیلی نمی شود پس بدان جهت در ما نحن فیه ایشان قطع داشت بر این روایتی که از رسول الله قطعا فرموده نه قطع نداشت چون که به حسب نقل در کتب رسیده بود و اصل هم در راوی عدالت است اینطور فرموده بدان جهت در ما نحن فیه نمی شود به این معانی اعتماد کرد می ماند دعوای عمل مشهور که مشهور به این روایت ادرؤا الحدود بالشبهات عمل کرده است که صاحب جواهر قدس الله نفسه الشریف هم این را دیگر به ضرس قاطع امر مسلمی می داند می گوید که علم معتبر است در مرتکب عمل به زنا علم معتبر است به حرمت والا علم به حرمت نباشد فلا حدّ لدرع الحدود بالشبهه چون که حدود بالشبهه دفع می شود عرض کردم بر اینکه این مشهور فتوا داده اند اما عمل مشهور این روایت را حجت نمی کند چرا؟ چون که مشهور که فتوا داده اند شاید مستندش آن روایاتی است آن صحاحی است که ما خواندیم بعضش را بعض دیگرش را هم خواهیم خواند خوب شاید به جهت او بوده باشد چون که روایات صحیحه ای است منتها آن روایت صحیحه چه مقدار دلالت دارند آنها را می گیریم اگر فهمیدیم در آنها یک خصوصیتی است که با این مرسله جدا می شود از این مرسله آن روایات در آن خصوصیات این روایات را می گیریم این مرسله اعتبارش ثابت نشده است علی هذا الاساس ما در ما نحن فیه مرسله را کنار می گذاریم عرض می کنیم که در دو مقام بحث می کنیم یک مقام مسئله سایر احکام الجزائیه است که کفارات است و دیگری مسئله حدود است که اینطور جاهل مقصری که حال العمل احتمال حرمت می داد او در احکام جزائیه که غیر الحد است متعلق می شود یا نه دومی مسئله حدود که در مسئله حدود احتمال خصوصیت است عرض می کنم اما سایر احکام جزائیه ظاهر این است که آن کسی که حال العمل احتمال حرمت را می دهد او همان احکام جزائیه کفاره و اینها به او متعلق می شود اشکالی ندارد چرا؟ ولو در موثقه عبدالصمد ذکر کرده است بر اینکه أیّ رجل رکب امرا بجهاله فلا شیء علیه ولکن ظاهر این صحیحه این است که آن جهالت سبب ارتکاب شده است منشأ ارتکاب این عمل جهالت اگر به معنای غفلت بوده باشد که اصل صورت شک را نمی گیرد اگر به معنای مقابل العلم بوده باشد بله صورت احتمال را می گیرد ولکن ظاهر صحیحه این است که آن جهالت منشأ ارتکاب است آن کسی که عمل را مرتکب شده است آن جهالتش موجب شده است که این عمل را مرتکب شده والا اگر جهالت نداشت لم یرتکب مرتکب نمی شد ظاهر صحیحه همین است مثل آن اعجمی که آمده بود می گفت که از هیچکس نمی پرسم چیزی نمی دانستم این سبب شده بود که آن قمیص را قبل الاحرام پوشیده بود و احرام بسته بود در جایی که جاهل مقصر حال العمل غافل بوده باشد منشأ ارتکابش غفلت است جهالت است جهالت این منشأ ارتکاب حین العمل اوست و اما کسی که جاهل مقصر باشد و محتمل به حرمت باشد حتی حین الارتکاب اینجا منشأ ارتکابش جرئت به شارع است چون که خودش می داند که مقصر است باید برود یاد بگیرد و احتمال حرمت را هم می دهد این وقتی که مرتکب می شود این بی اعتنائی به دین است این منشأ ارتکابش آن چیزی که هست فجورش است منشأ ارتکاب جرئتش است جرئت در دینش است این روایت اصلا این موارد را نمی گیرد بدان جهت در موارد حدود ملتزم می شویم جاهل مقصری که حال الارتکاب ملتفت بوده باشد که مقصر است یعنی باید یاد بگیرد معذلک احتمال بدهد بر اینکه حرمت الفعل را این شخص کفاره دارد بلا اشکال وقتی که همینطور شد پس عموماتی که کفارات را اثبات می کرد از آنها رفعیت می شود به واسطه این دلیل حاکم که أی رجل رکب در جایی که منشأ ارتکاب جهالت بوده باشد باب سایر حدود هم همینطور است که الزانی و الزانیه فاجلدوا کلّ واحد منهما معه جلده رفعیت می کنیم در جایی که آن مرتکب که زنا را مرتکب می شود یا غیر زنا را مرتکب می شود ارتکابش منشأش جهالت نبوده باشد و اما در ما نحن فیه این موثقه نتوانست در ما نحن فیه حکومت بکند در ما نحن فیه در باب الحد باید چه بگوییم دلیل دیگری داریم عرض می کردیم که صحیحه ای داریم که آن صحیحه دلالت می کند بر اینکه آن کسی که حال العمل احتمال می دهد در باب 27 از ابواب الزنا آن صحیحه بود آن صحیحه صحیحه أبی عبیده الحزاء بود که در ذیلش اینطور بود که قلت که سابقا گفتیم در جلد 18 باب 27 از ابواب حد الزنا روایت اولی است که زنی رفته است فرض بفرمایید دوتا شوهر کرده است دیگر فرض مسئله عبارت از این بود که رفته است تزوج برجل آخر قلت فان کان جاهله بما صنعت اگر جاهل بما صنعت بود قال ألیس هی فی دار الهجره در دار الهجره نبود زنی که در دار الهجره بوده باشد او چطور می تواند جاهل بشود قلت در دار الهجره بود قال امرأه الیوم من نساء المسلمین الا و هی تعلم انّ المرأه فی المسلم لا یحل لها أن تتزوج زوجین استقلال به این روایت بود ولو انّ امرأه اذا فجره فجور را بکند قالت لم أدری نمی دانستم لا أدری یعنی احتمال حرمت می دادم با او هم می سازد لا أدری احتمال حرمت می دادم ولکن حرمتش را نمی دانستم کسی که لا یدری أربعا صلاه خمسا لا یدری یعنی نمی داند معنایش این است با تردد می سازد ولو انّ امرأه اذا فجرت قالت لم أدری نمی دانستم یعنی شک داشتم مراد شک داشتم است چرا؟ به قرینه أو جهلت جهلت یعنی غافل بودم این لم أدری در مقابل جهلت به معنای غفلت است ولو انّ الامراه اذا فجرت قال لم أدری أو جهلت جاهل بودم انّ الذی فعلت حرامٌ و لم یقم علیه الحد حد به او جاری نشود اذا لتعطله الحدود حدود معطل می شود این فرمایش امام این است که قول این زن که می گوید لم أدری یا فرض کنید جهلت در دار الهجرت است لا تسمع چون که اگر اینطور قول ها تسمع بوده باشد حدود دیگر جاری نمی شود از این تعلیل فهمیده می شود که اگر بدانیم که راست می گوید نمی دانست حقیقتا لا أدری بود حقیقتا جاهل بود دیگر نه آن حد جاری نمی شود سماع قول زنی که در دار الهجرت است این حرف را بگوید بدان جهت صاحب وسائل این را عنوان کرده است در باب اینکه قول زن در جایی که علم به کذب است لا تسمع جای جهل اینجا در ما نحن فیه خود این تعلیل اقتضا می کند که اگر می دانستیم راست می گوید این شخصی است که اصلا از خانه بیرون نیامده با کسی تماس نگرفته است یا تازه مسلمان شده است تازه آمده به دار الهجرت و مسلمان شده است حد به او جاری نمی شود این دلیل می شود آن کسی که حین الارتکاب لم أدری بود ولو مقصر بود نپرسیده بود اگر لم أدری باشد حق به او متعلق نمی شود این صحیحه این است وارد است با صحیحه یزید کناسی صحیحه یزید کناسی اینطور داشت آن هم باز فرض بفرمایید در عده رفته بود شوهر دیگر گرفته بود در عده اش که امام علیه السلام فرمود بر اینکه اگر می دانست که حد به او جاری می شود آن حدش هم همان رجم است چون که ذات بعد است در عده رجعیه می گوید بر اینکه فرض بفرمایید قلت أرأیت ان کان ذلک منها بجهالت اگر جهالت داشت نمی دانست که در عده نمی شود شوهر کرد قال ما امرأه الیوم من نساء المسلمین الا و هی تعلم انّ علیها عده فی طلاقنا أو موت نه اینطور نیست که مرد زن نداند همه زن ها امروز می دانند که اگر شوهرش مرد یا طلاق گرفت باید عده نگه بدارند و لقد کنّ نساء الجاهلیه یعرفن ذلک در جاهلیت هم این عده بود آنها هم می دانستند این چطور نمی داند عده را قلت فان کانت تعلم انّ علیها عده می داند بر اینکه در عهده اش عده است و لا تدری منتها نمی داند که چقدر است این می شود دیگر مقدار عده را نداند فقال اذا علمت انّها علیها العده لزمته الحجت فتسئل عنها حتی تعلم باید سؤال بکند یعنی آن حد رجمی که گفتیم به واسطه جهالت به مقدار العده در ما نحن فیه به واسطه این جاهل بودن به مقدار عده نمی داند مقدار عده یعنی شاک است که عده چقدر است دیگر معنایش همین است بله یا فرض کنید یک فرضی هم می شود که احتمال می دهد که عده اش تمام شده یقین دارد که عده اش تمام شده غافل محض بوده مقدار عده آن را هم بعید نیست شامل بشود ولکن این صورت که نمی داند عده چه مقدار است احتمال می داد که عده اش باقی بماند یا منتهی بشود این صورت را بلا اشکل می گیرد فان کانت تعلم انّها علیه عده و لا تدری کمیه لا تدری نمی داند با شک می سازد که ظاهرش لا یدری اربعا صلاه أم ثلاثا یعنی شاک است او را می گیرد این معنایش این است که نه حد به او جاری می شود این صحیحه اقتضا می کند بر اینکه مقتضایش این است عرض می کنم و بما اینکه مقتضایش این است تعارض می کند با صحیحه سابقه و مرجح هم قرآن مجید است چون که الزانی و الزانیه فاجلدوا اطلاقش موافق با آن این صحیحه است ولکن آنکه در مقام گفته می شود که می گوییم آن این است که اولا این صحیحه ممکن است که امام علیه السلام اینطور فهمید که این شخص راه فرار از حد می خواهد درست کند برای اینطور زن که جاهل بود امام علیه السلام راه فرار را گرفت که نه همه می داند عده را بعد سؤال کرد بر اینکه خوب مقدارش را نمی داند خوب کسی که در دار الهجرت است و زن است او چطور نمی داند که مقدار عده سه حیض است چطور این را نمی داند چون که امام علیه السلام این را فرمود فرمود که این جهل عذر نمی شود برایش می پرسید می دانست این در مقام این است که نه اینکه اگر حقیقتا نمی دانست این معذور نیست از جهت اینکه این بهانه است اینطور تعبیر را می کنند در مواردی که انسان می خواهند قطع عذر کنند این معنا محتمل است ثانیا صرفنظر کردیم خوب فقط در یک صورت ما قبول می کنیم که جاهل مقصری که حین العمل ملتفت است آن وقتی که عده را بداند مقدارش را نداند اما جاهل مقصر اصل عده را نمی داند زنی است در دار الهجرت نیست اصل عده را نمی داند که باید عده بگیرد ولکن می دانیم که نمی داند ولکن شک دارد که عده است یا نه یاد نگرفته مسئله اش را یا فرض کنید نمی داند که نمی شود در عده شوهر دومی کرد این را نمی داند ولکن احتمال می دهد که نمی شود شوهر دومی کرد اینها را که آن فرض بفرمایید این روایت نمی گیرد این روایت یک صورت را می گیرد که خود روایت می گوید اگر عده را نمی دانست حد نداشت منتها می داند چون که نمی شود در دار الهجرت انسان نداند که عده دارد خود لحن روایت این است که اگر حقیقتا نمی دانست این زن که عده دارد و حد رجم او متعلق نمی شد منتها نمی داند این در دار الهجرت است خود این صحیحه می گوید که اگر اصل عده را حقیقتا نمی دانست رجم ندارد پس اگر این روایت را حمل به این معنا کردیم که این معنایش این است که دعوای جهلش مسموع نیست چون که این را می داند زن ها این را حمل کردیم فهو والا در این مورد رفعیت می کنیم از چه چیز رفعیت می کنیم از اینکه جاهل مقصری که هست حال العمل ارتکاب حرمت بدهد این حد ندارد الا فی هذا المورد که زن عده اش را بداند و مقدارش را نداند چرا جاهل مقصر نداند در صحیحه عبدالصمد تمسک نمی کنیم تمسک می کنیم به صحاح متقدمه در صحاح متقدمه گفتیم کسی که جمله اسلام را اقرار کرد بعد زنا کرد و شرب خمر کرد امام فرمود اجرای حد نمی شود مگر اینکه بینه قائم بشود که آیه تحریم زنا به او خوانده شد است اینطور است دیگر ساء بود گفت شما می دانید کسی که مسلمان شد آمد اسلام آورد زنایی که در تمام ادیان محرم است احتمال نمی دهد که در اسلام محرم باشد خودش هم مابین مسلمین است و الان می تواند بپرسد و قبل از پرسیدن زنا کرده است این جاهل مقصری است حال العمل هم مرتکب احتمال حرمت می داد اگر یقین به حرمت نداشت یا لااقل احتمالش را داشت امام علیه السلام فرمود حد جاری نمی شود علی علیه السلام فرمود حد جاری نمی کنم مگر اینکه بینه قائم بشود آیه تحریم به این خوانده شده است این دلیل بر این است که فرقی ندارد در جریان حد می گوییم نه در ثواب کفارات در جریان الحد آن کسی که جاهل بوده باشد به فجور بودن عملش فجور بودن عملش را احراز نکرده باشد حد به او جاری نمی شود احتمال اینکه این عمل فجور است ولو جهلش جهل تقصیری بوده باشد اثبات نمی کند حد را آن صحاح را نمی توانیم که می گفت جمله اسلام را اقرار کرده حمل کنیم در آن جاهلی که حال رکوب به زن یقین داشته در شریعت اسلامیه جایز است این به این معنا قابل حمل نیست بدان جهت ما باید ملتزم بشویم بر اینکه جاهل قاصر مقصر حال الالتفات غافل باشد یا نباشد محتمل باشد حد ندارد الا در یک صورت اگر این صحیحه یزید کناسی را گفتید این در یک صورت می شود آن یک صورت این است که عده را بداند و مقدارش را نداند و حال العمل هم احتمال بدهد که مقدارش باقی مانده است و اگر آن حرف را گفتید که ظاهرش همین است ظاهر مطلب همین است چون که اگر جاهل بوده باشد معذور است از قبل فهمیده می شود که اگر جاهل به اصل عده باشد معذور است لسان فرمایش امام این است مقدار عده هم مثل اوست هردو چون جهل تقصیری است و احتمال حرمت می دهد پس وقتی که همینطور شد امام علیه السلام احداث کرد که این شخص می خواهد برای زن عذر درست بکند فرار بدهد او را از حد فرمود عده را وقتی که فهمید به او حد جاری می شود چون که زن در بلاد بین المسلمین است معاشرت است مدتی از عمرش را در بین مسلمین با زن های مسلمین چطور نمی داند مقدار عده را که سه حیض است توجه کردید بدان جهت در ما نحن فیه نتیجه این شد که علم به حرمت شرط است در جریان الحد و احوط هم در آن مسئله ای که عبارت از همان مسئله است اجرای حد نمی شود در مسئله جهل به مقدار العده برای اینکه آن روایت لسانش اوست و الحمدلله رب العالمین.