درس ۶۰: کلام مرحوم کمپانی – تمسک به اطلاقات معاملات بناء علی الصحیحی و الاعمی – کلام مرحوم نائینی و ردّ آن

مرحوم کمپانی هم متعرض هستند که در معاملات تخطئه معنی ندارد، مصادیق معاملات اعتباریات هستند، قومی شییء را مصداق معامله اعتبار می کنند و قوم دیگر اعتبار نمی کنند فرموده است: شاید نظر صاحب کفایة که تخطئه در معاملات را فرموده­اند به لحاظ خود معامله نیست بلکه بلحاظ مصلحتی است که موجب می‌شود شارع اعتبار کند فعلی را که مصداق معاملة اعتبار کنند پس تخطئه به اعتبار مصلحة و ملاک است. این فرمایش ایشان ( ولو ما ملتزم شویم مصلحتی در اعتبار شارع است ) تصحیح نمی کند که مواردی را که شارع قیدی را در امر معامله اعتبار می کند یا نفی بودن امری را می کند، اینها از قبیل تقیید و تخصیص خطابات نبوده باشد.

احلّ الله البیع در مواردی را که قبض را در بیع صرف یا سَلَم، اعتبار کرده است قید بر میدارد. آن بیعی مورد امضاء می‌شود علی الاطلاق که در غیر حرف و سلم بوده باشد والّا در این دو مورد به قید قبض یا تقابض در محلس بیع موضوع برای امضاء می‌شود. التزام به تخطئۀ در مصداق که تحفّظ بر اطلاقات است موضوع حکم امضائی در خطاب قید یا تخصیصی نداشته باشد این نحو دیگر ممکن نیست چه ملتزم شویم به مصلحة و چه ملتزم نشویم، هر وقت شارع قید ی را در امر معامله­ای دخیل دانست، باید ملتزم شویم که امضاء در آن خطابات مقیّد می‌شود به بیعی که آن قید را داشته باشد اگر بخواهیم حقّ مطلب را روش کنیم باید متعرض شویم که عند الشک فی قیدیة شیئ و شرطیةٍ امرٍ فی المعاملة آیا می توان به خطابات وارده در آن معاملات حقیقة شرعیه ثابت نشده است و شارع برای الفاظ معاملات اصطلاح خاصی ندارد. بلکه بهمان معنای عرفیّه آنها را مورد امضای خود قرار داده مثل احلّ الله البیع یا موضوع حکم تأسیس قرار داده مثل قول امام علیه السلام و مشتری الحیوان بالخیار الی ثلاثة ایّام و شارع در امضاء آن معاملات قیودی را اضافه کرده یا در ترتّب اثر بر آن معاملات اموری را اعتبار کرده بعد از اینکه شارع اراده کرده معانی عرفیه را از الفاظ معاملات، اگر ما شک کردیم در قیدیة شیئ در امضاء یا در اعتبار امری در امضای معاملة می توان به اطلاق خطاب امضای آن معاملة یا اطلاق خطابی که در او حکم معاملة ذکر می‌شود تمسک کنیم حتی بنابراین که معاملات در عرف، اسامی لصحیحه باشد چون آن معنای صحیح و تام عندالعرف، اجمالی ندارد پیش ما کما اینکه عبادات نزد صحیحی تامّش پیش ما مجمل بود چون معنای تام عند العرف پیش ما محرزاست و شارع هم همان را امضاء کرده است به احلّ الله البیع، می توان گفت: شارع امر آخری را در این تام عند العرف اخذ نکرده معذلک در اطلاق این خطابات مناقشه شده است که این خطابات در مقام امضای اسباب نیستند. مفاد این خطابات امضای معاملات به معنی المسبب است احلّ الله البیع، امضایِ مسبّب است اما اینکه سبب این مسبب کدام است خطاب اطلاقی ندارد. بله گفته شده است که خطابِ اوفوا بالعقود ممکن است ناظر به امضای اسباب بوده باشد. الّا اینکه اگر کسی تدّبر کند در حکم این آیۀ شریفه می گوید: این خطاب ناظر به مسببات است چون وفاء به مسبّب می‌شود چون وفاء اتیان الشیئ است و آن شیئ که برای او بقاء هست همان مسبب است اما اسباب که الفاظ یا غیر الفاظند در آنها بقایی نیست تا وفاء شوند و اتمام شوند این فرمایش نائینی بود ولی معلوم است که احل الله البیع از قضایای حقیقیة و انحلالی است، چه اگر گفته شود: الخمر نجس و شربه حرامٌ، گفته می‌شود خطاب انحلالی است، و مفادش مفاد قضیۀ حقیقیة است.

یعنی هر مایعی که درخارج به او عنوان خمر مترتب شودشارع حکم به نجاست و حرمت شرب او کرده. لذا تمسک به اطلاقش می کنیم و می گوئیم: فرقی نیست که خمر از عنب اخذ شود یا از غیر عنب فرق نمی کند کثیر باشد یا قلیل، احل الله البیع هم اینطور است. که این احلّ، حکمِ وضعی است و احتمال حرمة و حلیة تکلیفی در بیع نمیرود که خدا حلالش کند پس مراد امضاء بیع است.اگر فرض کنیم عقلاء فرقی نمی گذارند در ایجاد بیع، بین قبول و ایجاب لفظی و ایجاب و قبول کتبی و معاطاتی، این خطاب شامل آنها هم می‌شود امضاء بیع بنجو انحلال ولو معنای مسببی مراد بوده باشد بدون امضاء، سبب نمی شود معنی ندارد شارع معاطاة را الغاء کند ولکن مسببی که با این معاطاة، محقق شده او را امضاء کند بعبارة اخری احل الله البیع قضیۀ مهملة نیست، بعد از تمام شدن مقدمات اطلاق اینجور نیست که بگوئیم شارع طبیعی البیع را الغاء نفرموده است ولکن این طبیعی که عند العرف به معاطاة حاصل می‌شود به ایجاب و قبول لفظی یا کتبی، شارع کاری با این اسباب ندارد اُفرضُ که در معاملات سبب و مسببی هست (که ما قبول نداریم) معذلک گفته می‌شود: وقتی شارع مسببی را امضاء کرد امضاء سبب هم شده است سرّش این است که خطاب معاملات، قضیۀ حقیقیۀ انحلالی است. و علی ذلک، مناقشۀ در این کلام که نمی شود ما به اطلاقاتی که شارع مسبب را امضاء می کند امضاء سبب را استفاده کنیم وجهی ندارد خوب ما می بینیم شارع قیودی را متصلةً به خطاب امضاء، یا منفصلةً از آن در امضاءش اخذ کرده، شما می دانید وقتی شارع در این معانی معاملات، الفاظی را اختراع نکرد و همان الفاظ عند العرف را بکار برد ما باید به عرف رجوع کنیم که بیع عند العرف به چه چیزی اطلاق می‌شود آیا بیع عرفاً ظهور در مسبب دارد یا ظهور در سبب؟ برای وضوح مطلب کلماتی را نقل می کنیم. همه قبول دارند که شارع الفاظ معاملات را در همان معنای عرفی استعمال می کنند و گفته اند عند العرف بیع اسم است. برای سبب تام، بدان جهة وقتی شارع لفظ بیع را استعمال می کند در آن سبب تام که نقل و انتقال است استعمال می کند. اگر در موردی شک، کردیم فلان شیئ شرطیة دارد یا نه؟ مثلاً شک کردیم که لازم است ایجاب و قبول نکاح به لفظ عربی باشد یا عربیّة معتبر نیست کما فی البیع خوب در مورد شک به اطلاق ادله­ای که نکاح را امضاء می کنند

{*} توضیح این قسمت در آخر درس ۶۲ و ابتدای درس ۷۲ داده شده است.

{۱} مرحوم نائینی حلیة در احل الله البیع را حلیة تکلیفی گرفته در مقابل تحریم نه حلیة وضعیّة.

{۲} فمقتضی الاصل عدم حصول المسبب و الاقتصار علی الاخذ بالقدر المتیقن الا فیما اذا کان له سبب واحد فان امضاء مسببه یستلزم امضائه لامحالة و الّا لکان امضائه بدونه لغواً محضاً وکذا فیما اذالم یکن فی البین قدرٌ منیقن فاذاً نسبة المسبب الی الجمیع علی حد سواء فلایمکن الحکم بامضاء بعض دون بعض و فی غیرها تین الصورتین لابدّ من الاقتصار علی القدر المتیقن وفی الزائد علیه فرجع الی اصالة العدم. محاصرات ص۱۸۷

رجوع می کنیم به اطلاق النکاح سنّتی حتی بنابراینکه نکاح عند العرف وضع شده برای سبب تام معاملات قیاس به الفاظ عبادات نمیشوند. الفاظ عبادات بنابر قول صحیحی مجمل میشدند و نمی شد عندالشک فی الحزئیة او الشرطیة به اطلاق آنها تمسک کرد چون معانی آنها صحیح عند الشارع بود وما معنایش صلوة تمام را نمی دانستیم اما در معاملات اینحرف نمی­آید چون شارع آنها را اختراع نکرده. شارع نکاح را در همان معنای عرفی­اش استعمال کرده معنای صحیح و تام نکاح پیش ما هم هست لذا می توان عند الشک در اعتبار امر آخری در نکاح به اطلاق النکاح سنّتی تمسک کرد در ما نحن فیه به این کلام اشکال شده که اگر اشکال حل شود تحقیقت مطلب واضح می‌شود که الفاظ در معاملات بر چه وضع شده­اند، اشکال شده که ادلۀ امضاء الفاظ معاملات وضع شده اند بر معنای مسببات، النکاح سنّتی ازدواج به معنی اسم مصدری است و ما در معنای مسببی شکی نداریم. شک ما در سبب ایجاد نکاح است که ایجاب و قبول است مطلقاً، یا باید به خصوص لفظ عربی باشد. و اگر شک کردیم در اعتبار اذن ولی در نکاح با کره نمی توان تمسک به اطلاق النکاح سنّتی کرد. پس نکاح را امضاء کرده و سببش هم سبب عُرفی است اما مطلقاً یا قیودی را در آن سبب اخذ کرده در مقام بیان او نیست لذا مرحوم نائینی فرموده: الفاظ معاملات تمام در معنای مسببی استعمال شده­اند و شارع هم معنای مسببی را امضاء کرده است و ما هم این را می دانیم ولی آیا مسببی که شارع امضاء کرده به کلّ سبب که نزد عرف است حاصل می‌شود یا شارع بعضی از قیود را اضافه کرده و بعضی از اسباب عرفیه را هم الغاء کرده است و چون شک در سبب داریم به اطلاق خطاب مسبب نمی توان تمسک کرد برای رفع شک، بله عندالشک فی اعتبار شرطی در سبب ممکن است به اطلاقِ اوفوا بالعقود، تمسک کند چون عقد همان ایجاب و قبول است که سبب است که فقهاء عندالشک فی الصحة و لزوم معامله­ای تمسک به این خطاب می کنند. مرحوم نائینی می­فرماید: ولی اگر کسی تدبّر در این آیه بکند جزم پیدا می‌کند که به این آیه هم نمی شود تمسک کرد چون در این آیه، وفاء متعلق حکم است.

وفاء معنای اتمام است به آخر رساندن است و عقود که اسباب باشند آنیّ الحصول اند در آنها بقایی نیست تا انسان آنها را به اتمام برساند پس معلوم می‌شود در آیۀ اوفوا بالعقود هم معنای مسببی عقد، مراد است شارع آن تعهد خاص را که عبارت از زوجیّه است یا ملکیة یا صلح آنها را امضا کرده اما سبب اینها چیست؟ به اطلاق اوفوا بالعقود نمی شود تمسک کرد می بینید که کانّ ایشان ادعاء می کند که معنای بیع، معنای مسببی است عندالعرف و الشرع و خطابات هم به او حمل می‌شود لذا عندالشک فی جزئیة شیئ فی السبب نمی توان به این خطابات تمسک کرد البته ایشان جوابی به خودشان داده­اند که بعداً عرض می­کنیم. فعلاً ما یک حرفی داریم که: در ما نحن فیه که آیۀ احلّ الله البیع و اوفوا بالعقود است اگر ما قبول کردیم که بیع در معنای مسببی استعمال شده است عندالشک فی اعتبار شیی فی السبب اینکه نتوانیم به این خطابات تمسک کنیم، باطل است چون احلّ الله البیع اگر قضیۀ طبیعیه بود فرمایش ایشان صحیح بود یعنی احل الله البیع یک طیبعی ای را که از او تعبیر به بیع می‌شود شارع اورا امضاء کرده در این صورة نمی توانستیم تمسک به اطلاقات اینها بکنیم ولکن مفاد اینها قضیۀ انحلالیۀ حقیقیة است. احل الله البیع یعنی در هر موردی که اعتباری موجود شد و عنوان بیع بر او منطبق شد شارع او را امضاء کرده است. وقتی ما بیع را به معاطاة یا به عقد فارسی ایجاد کردیم وقتی شارع مسبب را امضاء کرد باید سبب را هم امضاء کند نمی شود مسبّب را امضاء کند اما سبب او را امضاء نکند شک ما در سبب به اطلاق در مسبّب برداشته می‌شود.