درس ۵۹: فی اسامی المعاملات – کلام آخوند – کلام ما –

کلام در اسامی معاملات است. در معاملات دو بحث باید منقّح شود: اول اینکه آیا نزاعی که در الفاظ عبادات بود آیا در الفاظ معاملات جاری است یا نه؟ دوم اینکه بعد از فراغ از جریان نزاع در الفاظِ معاملات آیا ثمره ایکه در الفاظ عبادات مترتب بود، آیا این نزاع در الفاظ معاملات نیز جاری است یا نه و هر دو می توانند تمسک به اطلاقات کنند کما اینکه همین هم درست است که ثمره ای بر الفاظ معاملات مترتب نیست، فعلاً کلام در جهة اُولی است میدانید که الفاظِ معاملات تارةً اطلاق می‌شود و از آنها اراده می‌شود معنایِ مصدری که در کلام فقها و اصولیون تعبیر به سبب می‌شود و ربما لفظ معاملة استعمال می‌شود و از او معنای اسم مصدری، اراده می‌شود. مثلاً در اخبار خیار العیب، امام علیه السلام فرمود: ایّما رجل اشتری شیئاً و فیه عیب و عوار،ثم اَحدَث فیه شیئاً ثُمّ عَلِمَ بذالک الداء و العوار یمضی علیه البیع که به معنای اسم مصدر است بیع یعنی اینکه مبیع ملک مشتری و ثمن ملک بایع شده است نمی تواند این را برگرداند. در کثیری از خطابات بیع به معنای اسم مصدری استعمال می‌شود و بعضاً یا کثیراً استعمال می‌شود در معنای مصدری مثل قوله سبحانه اذا نودی للصلوة من یوم الجمعة فاسعوا الی ذکر الله و ذروا البیع یعنی احداث ایجاد معامله را ترک کنید. تشخیص معنایی مصدری از اسم مصدری اجمالش را می­گوئیم: در کلمات فقهاء می گویند عقد البیع اگر مراد معنایی اسم مصدری بوده باشد اضافۀ لامیة است و اگر مراد معنایی مصدری باشد اضافه بیانیة می‌شود صاحب کفایه میفرماید:اگر ما در الفاظ معاملات ملتزم شدیم که وضع به معنای مسببی شده­اند نزاع صحیحی و اعمی جاری نمی شود چون صحة به معنای تمامیة بود و فساد به معنای نقص، معنایِ مسببی معامله متّصف به تمام و نقص نمی شود معنای مسببی متصف بوجود و عدم وجود می‌شود و معلوم است که شییء بر عدمش صدق نمی کند کمااینکه ضرب بر عدم ضرب صدق نمی کند بیع هم همینطور است و اگر کسی ملتزم شد که الفاظ معاملات و ضع بر اسباب شده اند برای نزاع مجالی هست. چون اسبابی که مسبب به آنها موجود می‌شود امور عدیده است ایجاب و قبول است، بلوغ و عقل در موجب و قایل شرط است و … اگر این را بگوئیم: نزاع این می‌شود که آیا بیع وضع شده برای مطلق ایجابِ خاص وقبولِ خاص ولو دارای آن شرائط نبوده باشد یا وضع شده بر خصوص ایجاب و قبولی که مترتب شود بر او مسبب؟ این اسامی معاملات اگر وضع بر اسباب شوند لامحالة به سبب تام وضع شده­اند که ملکیة بر او مترتب می‌شود. و این را شارع هم وضع نکرده هم نزدعرف هم نزد شارع وضع بر آن سبب تام شده است بلکه شارع در معاملات معنی خاصی را اختیار نکرده همان لفظی را که در عرف در معنای معاملی سبب تام است شارع هم درهمان معنی استعمال کرده است. و اینکه می بینید ربما بیعی نزد اهل عرف و عقلا می‌شود و شارع آنرا بیع نمی داند مثل بیع خمر و خنزیر.

این موجب اختلاف معنای بیع بین شارع و عرف نمی‌شود این اختلاف از باب تخطئۀ در مصداق است که شارع عرف را تخطئه کرده در اینکه بیع خمر را مصداق بیع می بیند و شارع مصداق نمی بیند مثلاً شما یک مایع خارجی می بینید که یکی می گوید: خمر است و دیگری می گوید: سرکه فاسد است و چه بسا قسم هم می‌خورند بر مدعایشان، خوب می­بینید که اینها در معنای خلّ و خمر اختلاف ندارند اختلاف اینها در مصداق است به اعتقاد یکی این مایع، مصداق خلّ است و به اعتقاد دیگری مصداق خمر است و هر یک هم دیگری را تحطئه می کند بعد از اینکه شارع فرمود ثمن الخمر سحت یعنی خمر ثمن ندارد، معامله نمی شود یا اگر فرمود: لابیع فی المکیل الا بالکیل، یعنی شیی مکیل بدون کیل اگر فروخته شد او بیع نیست ولو عرف او، را بیع بدانند این خلاصۀ بیان مرحوم آخوند بود در مقام اوّل. عرض می کنیم ما ملتزم می‌شویم معامله اسم بر مسبب شده مثلاً کسیکه مال را می فروشد اعتبار کرده که این شیئ ملک مشتری شود بازاء ثمن. یک مسببی هست که عاقد او را اعتبار می کند و یک مسببی هم هست که عقلاء او را اعتبار می کنند وقتی دیدند من عبایم را در مقابل هزار تومان به زید فروختم و او هم قبول کرد. اعتبار می کنند که عباء مال او است و ۱۰۰۰ تومان مال صاحب عباء یک مسبب هم شارع اعتبار می کند خوب مراد از مسبب در مقام می تواند به اعتبار شارع باشد چون بایع من هستم و من نمی توانم فعل غیر را موجود کنم، امضاء شرعی، فعل شارع است و تحت اختیار من نیست آن را که من اعتبار می کنم بیع خودم است و شارع با احلّ الله البیع او را امضاء می کند اعتبار عقلاء هم تابع ارادۀ عقلاء است و بایع نمی تواند بیع به اعتبار عقلاء را ایجاد کند مثل اینکه بچه ها در بازیشان مقداری خاک را به عنوان شکر می فروشند در مقابل تکه ای کاغذ، به اعتبار آنها واقعاً بیع محقق شده، ولی عقلاء این را بیع نمی دانند پس من می توانم چیزی را موجود کنم که عقلاء یا شارع او را امضاء کرده که آن می‌شود مسبب، خودم، بین امضای عقلاء و امضای شارع هم عموم و خصوص من وجه است وجه افتراق امضای شارع بیع محتضر است که عقلاء او را بیع نمی دانند ولی شارع اعتبار بیع کرده. و وجه افتراق امضای عقلاء بیع خمر و خنزیر است که شارع امضاء نکرده پس مراد از مسبب در مقام باید مسببی باشد که خود عاقد او را اعتبار می کند و این مسبب امرش دائر بین وجود و عدم نیست. آن امضای شرعی است که امرش دائر بین وجود و عدم است. اما مُسبب من، اگر موجود شد تارةً شارع او را امضاء می‌کند، می‌شود تامّ، و اخری شارع امضاء نمی‌کند، می‌شود ناقص چون صحة معاملۀ به معنی مسببی امضای شارع است آن معامله را و فسادش هم به معنای عدم امضای شارع است ممکین که کسی بگوید: بیع وضع شده برای ملکیتی که عاقد او را اعتبار می کند ولکن ملکیتی که شرع و عقلاء او را امضاء کرده­­اند و ممکن است کسی بگوید:

بیع وضع شده بر ملکیة معتبرۀ نزد بایع و اینکه عقلاء یا شارع او را امضاء کرده باشند در بیع اخذ نشده بیع وضع شده بر مطلق معنای مسببی چه تمامیة داشته باشد من حیث الامضاء، و چه نداشته باشد و ممکن است شخصی تفصیل دهد و بگوید، بیع وضع شده بر مسبب که تمامیة دارد به اعتبار عقلاء ولی تمامیة شرعی در او اخذ نشده. پس نزاع صحیح واعمی در باب مسببات آمد ولی ورود نزاع درناحیۀ مسبب صحیح نیست ولو مسبب تام می‌شود به امضاء و ناقص می‌شود بدون امضاء. الّا اینکه به مسبب تنها بیع اطلاق نمی شود به مجرد اعتبار من ملکیة عبا را برای مشتری بازاء هزار تومان بیع اطلاق نمی‌شود عنوان معاملات از عناوین انشائیه هستند مادامیکه در خارج ابراز نشوند عناوین معامله صدق نمی کند پس ولو مسبب من حیث هو مسبب نقص و تمام دارد ولکن چون یقیناً برآن مسبب، عنوان معامله منطبق نمی‌شود، پس نزاع در مسبب ممکن نیست ولی این اشکال هم درست نیست چون ما که مسبب مطلق را نمی‌گوئیم می‌گوئیم این ملکیتی را که من برای زید اعتبار کرده ام در مقابل هراز تومان، ملکیتی است که ابراز شده، انشاء شده یعنی وصف مُنشائی دارد. بعد اینکه این وصف در او فرض شد عنوان بیع قطعاً بر او صدق می‌کند توجه شود ابراز جزء معنای نیست تقیّد به مبرز بودن داخل است، ملکیتی که منصف است بکونها مبرزةً آیا این ملکیة مبرزۀ تامۀ من حیث امضاء العقلاء را شرعاً موضوع له بیع، است یا موضوع له یبع مطلق ملکیة منشأ است چه عقلاء و شرع او را امضاء کنند چه نکنند، بله می توان گفت: که یقیناً امضای شرعی داخل معنای بیع نیست چون احلّ الله البیع ضروریۀ بشرط المحمول نیست حکمی است بر نفس طبیعة البیع. مرحوم آخوند هم قبول دارد که معنای احلّ الله البیع این است‌ که آنچه نزد شما اهل عرف و عقلاء بیع است من او را امضاء کردم، پس مسبب تام من حیث الامضاء قطعاً موضوع له معاملات نیستة ولی لازمۀ این حرف این نیست که نزاع، غیرمعقول باشد نسبة به امضاء عقلاء هم اینطور است اگر کسی بگوید: آن مسببی که مُنشأ است و عقلاء او را امضا کرده اند، او موضوع له لفظ بیع است لذا اینکه به معاملۀ بچه­ها خاک را در مقابل یک تکه کاغذ، بیع نمی گویند، چون امضاء عقلاء را ندارند او بیع بالعنایة است یا کسی که بول حمار را فروخت به کسی عقلاء این را بیع نمی دانند و اطلاق بیع بر او بالعنایة است این ادعاء بُعدی ندارد. اما امضای شرعی داخل موضوع له بیع نیست اما جواب حرف دوم آخوند: این تخطئه­ای که شما گفتید در مصادیق واقعی شیئ متصوّر است مثل خمر وخلّ که عنوانی است که انطباق آن طبیعی و عنوان بر آن مصداق قهری است. اگر مصداق آنیکه در طبیعی مأخوذ است دارا می باشد عنوان بر وجود خارجی قهراً منطبق می‌شود و اگر ندارد خصوصیة عنوان را طبیعی بر آن شیی خاجی انطباق ندارد بدان جهة در این موارد تخطئه اتفاق می افتد یکی می گوید:

طبیعی منطبق است و دیگری می گوید: منطبق نیست. اما در عناوینی که مصادیقش اعتباری است بر مصداق منطبق نمی شوند الّا بالاعتبار مثل عنوان تعظیم من اگر عمامه‌ام را بر دارم تعظیم اطلاق نمی شود ولی اگر یک عامی کلاهش را بر دارد، تعظیم بر نعل او منطبق می‌شود. اینجا تخطئه نمی شود مصداقش اعتباری است. ممکن است قومی، فعلی را تعظیم، بدانند و قومی ندانند. نه اینکه یکی دیگری را تخطئه که هر دو راست است و چون تعظیم مصداق واقعی ندارد بیع هم از این قبیل است شارع بیع، خمر را بیع اعتبار نمی کند ولی عرف اعتبار می کنند و هیچکدام هم خطا نیست البته خطا بما هو عرفٌ، واقعیة امر اعتباری، به اعتبار است. اینجا موارد تحطئه نمی شود بلکه توسعه و تضییق در مصداق است. تأمل کنید برای فردا.