درس ۵۸:دنبالۀ بحث نذر ترک صلوة در امکنة مکروهة

کلام در صحة و فساد صلوة در حمام بود، که نذر بر ترک او تعلق گرفته بود، مدعای ما اینست: که این صلوة بعد از تعلّق نذر به ترکش علی کل تقدیرٍ محکوم به بطلان است البته در موردی که نذر منعقد شود برای توضیح این مدعی عرض می کنیم: قیوداتی که شارع در متعلق امر به عبادت اخذ می کند دو قسم اند تارةً این قیود، قیود شرعیه است یعنی شارع خودش این قید را در متعلق تکلیف عبادی ذکر کرده و معنای قیود شرعیه این است که شارع آنها درمتعلق تکلیف اخذ کرده است و قید را که متعلق امر مقید به اوست، شارع به ما در خطاب بیان کرده است مثل اینکه می گوید لاتصلّ فی اجزاء ما لایؤکل لحمه. که گفتیم: این نهی ارشادی است و شارع اعلام می کند که صلوة که متعلق امر عبادی است مقید به این است که مصلی مستصحِبِ اجزاء غیر مأکول اللحم نباشد، می بینید قیدی را که شارع در متعلق صلوة اخذ کرده است فعل مباح است پوشیدن لباسی که از اجزاء غیر مأکول اللحم است حرمة ندارد فقط مانعیة شرعیة للصلوة دارد و ربما آن فعل تکلیفاً حرام می‌شود معذلک خود شارع قید را اخذ می‌کند مثل اینکه فرموده: لاتصل وانت لابس الذهب لَبس ذَهَبْ برای مرد حرمة تکلیفی دارد اما ما نعیتش شرعی است یعنی اگر شارع در متعلق تکلیف او را اخذ نکرده بود می گفتیم نماز با انگشتر طلا صحیح است منتهی فعل حرامی مرتکب شده مثل اینکه نماز می خواند و نظر به اجنبی می‌کند. ولی چون متعلقِ امرِ صلوتی، مقید شده به اینکه لابس الذهب نبوده باشد لذا می گوئیم: ما نعیة در صلوة دارد. مواردی که خود شارع در متعلق تکلیف قید عدمی یا وجودی را اخذ کند و در خطاب به ما تفهیم کند بحیثی که اگر شارع در متعلق اخذ نکرده بود و در خطاب نبود قیدیتی نداشت در این قیود می گویند: قیدِ عبارتند شرعاً، یک قیدی هم هست که می‌گویند تقیّد متعلق امر به این قیدی عقلی است یعنی عقل حاکم به این تقید است مثل اینکه در بحث اجتماع امر و نهی می گوئیم: شارع امر کرده به طبیعی الصلوة از آنطرف هم نهی کرده از طبیعی الغصب آن کسی که اجتماع امر و نهی را در معنون بعنوانین محال میداند مثل صلوة در دارغصبی، وقتی وضع المساجد بردار غصبی کرد، سجده است معذلک غصب هم هست و این نمی تواند هم واجب باشد هم حرام، بدان جهة این صلوة در دار مغصوبه را یا باید از تحت خطاب لاتغصب خارج کنیم یا از تحت خطاب امر، بدان جهة آنکه خطاب نهی را مقدم می کند چون اطلاقش شمولی است ولی اطلاق امر طلب صرف الوجود است عقل می گوید: شارع که امر به صلوة کرده امر به صلوتی کرده که در غیر دار مغصوبه باشد این تقیید را عقل کشف کرد نه شرع، می‌گویند اشتراط الصلوة به اباحة المکان و اشتراط الوضوء به اباحة الفضاء اشتراط عقلی است از باب اجتماع امر و نهی است به خلاف ا شتراط عدم لبس ذهب للمصلی که شارع او را اخذ کرده در متعلق اگر کسی در باب اجتماع امر و نهی قائل شده اجتماع عقلاً عیبی ندارد امر به طبیعی الصلوة با نهی از طبیعی الغصب تنا فی ندارند شیئ واحد می تواند هم مصداق حرام باشد به یک عنوان و هم مصداق واجب باشد به عنوان دیگر شارع که امر به طبیعی صلوة ظهر کرده می گوید: آن طبیعی صلوة ظهر را که واقع بین الحدیّن است صرف الوجودش را از تو می خواهم و هیچکدام از خصوصیات زمانی یا مکانی در متعلق امر من مدخلیة ندارد بطوری که اگر می توانستی این ۴ رکعة را خالی از هر خصوصیتی اتیان کنی همان را از تو می خواستم خوب صلوة در اول وقت یا در مسجد، مسقط امر است نه متعلق امر، چون امر به صلوة خارجی تعلق نگرفته من می توانم قسم بخورم که شارع خصوص این صلوة اول وقت را بر من واجب نکرده این نماز مصداق آن طبیعی است از آنطرف هم طبیعی غصب را حرام کرده کسیکه قائل به جواز اجتماع امر ونهی است می‌گوید: اطلاق هر دو باقی است و عقل می گوید:

امر به صلوة را در این فرد امتثال نکن چون خطاب لاتغصب را عصیان کرده­ای عقل می گوید ,نم هم در مقام امتثال مقام تعلق تکلیف تمام شده است وقتی متعلق امر و نهی در اطلاقشان باقی ماندند کشف می کنیم ملاکی که در سایر افراد ظهر است در خارج، در صلوة در دار غصبی هم آن ملاک هست لذا قائل به اجتماع امر و نهی می گوید صلوة در دار غصبی ملاک صلوة را دارد و امر به صلوة و نهی از غصب تنافی ندارند تنافیشان در مقام امتثال است عقل ارشاداً می گوید برای اینکه مبتلا به معصیة نشوی امتثال امر را به فرد دیگر بکن اما در ما نحن فیه ما یک خطاب داریم که وجوب وفای به نذر است، نذر کرده ام وقتی می توانم صلوة را در غیر حمام بخوانم آن را در حمام نخوانم وقتی شارع امر کرد به طبیعی الصلوة و بعد گفت: وفای به نذر کن یعنی صلوة در حمام را ترک کن پس دیگر نمی تواند شارع به طبیعی الصلوة علی اطلاقه به من امر کند بنابر قول قائلین بعدم اجتماع الامر و النهی پس باید متعلق امر در حق من تقیید شود بگوید صلوة بخوان بفردی که غیر صلوة در حمام است خوب پس ما نمی توانیم صلوة در حمام را امتثالاً اللامر بخوانیم چون نمی دانیم این صلوة ملاک امر را دارد یا نه؟ اگر کسی گفت: همانطور که اجتماع امرو نهی جائز است اینجا هم جائز است و تقییدی به متعلق امر نمی خورد پس صلوة در حمام بملاکه صحیح می‌شود ما دیروز به اینجا رسیدیم که راهی برای کشف ملاک نداریم چون امر به وفای به نذر متعلق امر به صلوة را مقید می کند و اگر کسی این را قبول نکرد باز می گوئیم: اگر ما علم داشته باشیم که ملاک صلوة در این نماز در حمام وجود دارد باز این صلوة فاسد است. این حرف را در اجتماع امر و نهی هم گفته ایم که اگر بگوئیم اجتماع امر و نهی عیبی ندارد مع ذلک صلوة در دار غصبی باطل است چون شارع وقتی نهیی از فعلی کرد عصیان آن خطاب به اتیان آن فعل می‌شود و عبد نمی تواند با چیزی که عصیان مولی به او محقق می‌شود تقرب بجوید خود این صلوة در حمام مبعّد است صلوة در دار غصبی مبعّد است و او ملاک صلوة را داشته باشد در عبادت دو چیز معتبر است یکی حُسن فعلی یعنی فعل ملاک محبوب داشته باشد دوم حُسن فاعلی یعنی فاعل به اتیان آن فعل تقرب به مولی بجوید و حُسن فاعلی در این مجمع وجود ندارد. البته مقام امتثال را من می‌گویم، جواز اجتماع مما به تعلق الامر است پس با عصیان نمی توان به خدا نزدیک شد مگر اینکه در خطاب نهی معذور باشد مثل اینکه جاهل باشد به مکان غصبی بدان جهة است که می گویند اگر کسی جاهل به غصب بوده باشد و نماز را در دار غصبی بخواند صلوتش صحیح است سرّش این است که اگر ما جواز اجتماع امر و نهی را قائل شدیم و کشف ملاک کردیم حُسن فعلی هست و در صورة جهل حُسن فاعلی هم صحیح است ولی اگر بدانم غصب است و با این سجده عصیان ربّ را می کنم حُسن فاعلی وجود ندارد. لذا صلوة باطل است پس ما صلوة را در حمام باطل می­دانیم اولاً بخاطر تقیید متعلق امر به صلوة بواسطۀ امر به وفای بالنذر. ثانیاً: اگر قبول کردیم عدم تقیید را، می گوئیم: صلوة در حمام حُسن فاعلی ندارد ولو حُسن فعلی داشته باشد.

مثل این که مولا صورتش دارد می سوزد و احتیاج به آب دارد ولی امری نمی کند و شما با تُف کردن روی صورة مولی می­خواهید آتش را خاموش کنید، ولو این فعل شما ملاک هم داشته باشد ولی چون معصیة مولاست و منهیّ مولاست با این کار نمی توان به مولا نزدیک شد.