دلیل دیگر اعمی ها مسئله نذر ترک صلوة است فی امکنة مکروهة. نسبة داده­اند به مشهورِ فقهاء که اگر کسی نذر کرذ ترک صلوة در امکنۀ مکروهه را نذرش منعقد می‌شود و صلوة یومیه‌اش را باید در غیر آن امکنة اتیان کند و گفته­اند: اگر صلوتش را در امکنۀ مکروهة اتیان کرد حنث نذر کرده و باید کفاره دهد. و آن صلوة هم محکوم به بطلان است و مجزی نیست. پس منسوب الی المشهور انعقاد نذر است اولاً و حصول حنث نذر است به صلوة در آن مکان ثانیاً و صلوة در این امکنة که موجب حنث نذر شده باطل است ثالثاً خوب اگر صلوة اسم بر اعم بوده باشد این فتوای مشهور صحیح است ولی بنابر قول صحیحی این فتوا صحیح نیست چون اصلاً حنث محقق نمی شود. اینکه چنین نذری کرده متعلق نذر او ترک صلوة صحیحة است. و صلوتی که در شما اتیان می کنید بعد از این نذر، باطل است پس حنث نذر نشده بلکه اصل نذر منعقد نمی شود چون صحیحی نذر کرده که صلوة صحیح را در حمام ترک کند. بعد از این، تمام صلوات او در حمام محکوم به فساد است چون ضد عام، ترک فعل است و ضد عام فعل ترک است لذا اگر امر به ترک کرد فعل حرام می‌شود وقتی ترک صلوة صحیحه واجب شد در حمام فعل صلوة صحیحه حرام می‌شود و نهی در عبادات هم موجب فساد است پس صلوة در حمام فاسد می‌شود پس اینکه در حمام اتیان می کند متعلق نذرش نیست و تحقق صلوة صحیحه از این شخص در حمام ممکن نیست پس او تمکن ندارد بر اتیان صلوة صحیحه و تر ک صلوة صجیجه در حمام و چون متمکن از اتیان صلوة صحیحه نیست متعلق امر غیر ممکن می‌شود می بینید این نذر متعلقش را حرام کرد و محال شد و نذری که یلزم من تحققه، عدم تحققه، فهو باطل و محالٌ. و الحاصل: قائل به اعمی استدلال کرد به فتوای مشهور که این فتوی دلیل بر این است که صلوة اسم براعم است و نذر تعلق گرفته بر ترک کمطلق الصلوة در حمام و با صلوة در حمام، حنث نذر موجود می‌شود مرحوم آخوند دو جواب میدهد می­گوید نهایة الامر این است که لفظ صلوة در قولِ ناذر استعمال شده در صلوة اعم، اما اینکه وضع صلوة هم بر اعم باشد که در تمام موارد که صلوة در خطاب شارع وارد شده ظهور در اعم دارد این را اثبات نمی‌کند جواب دوّم:

اینکه شما میگوئید: صحة و فساد مِن قِبَلِ النذر است. چون امر نذری را مخالفة کرده و صلوة متعلق نهی بود به جهة آن نهی فاسد شده است و صحیحی صحة ناشی از تعلق امر را در مسمّی اخذ نمی کند صحة من حیث الاجزاء و الشرائط را می گوید در مسمّی اخذ کرده و ناذر هم صلوة را در همان معنای صحیحش استعمال می کند می­گوید، آن صلوة صبحی که از حیث اجزاء و شرائط تامّ است نذر می کنم او را در حمام اتیان نکنم خوب صلوتی که در حمام اتیان می کند صحة لولاالنذر را دارد فسادش از ناحیۀ مخالفة نهی نذری است اگر کسی نذر کند من صلوتی را که من جمیع الجهات صحیح است او را در حمام ترک کنم نذرش باطل است چون برگشتش به این است که نذر کرده ام صلوتی را در حمام ترک کنم که نهی از آن صلوة موجب فسادش نباشد و ما چنین صلوتی نداریم از نذرش باطل است پس مراد ناذر صلوة صحیح لولاالنذر است گوش کنید تا حقیقه این مطلب را براتیان عرض کنم، کسی که نذر می‌کند لله علّی ان اترک صلوتی فی الحمام تارةً قصدش این است که در جاهایی که من صلوتم را در غیر حمام نمی توانم بخوانم صلوة در حمام را ترک کنم این نذر قطعاً باطل است چون نتیجه اش این است که در آن موقع نماز نخواند و فرق نمی کند صلوة مستحبی باشد یا صلوة واجب اینکه می گویند؛ صلوة در حمام مکروه است به معنای اقل ثواباً است و الاّ خود صلوة در حمام مصلحة ملزمة دارد در صلوة یومیّة و در صلوة مستحبه هم مصلحة را حجه دارد پس نذر بر ترک یعنی نذر ترک واجب یا مستحب و این ترک رحجانی ندارد و اگر نذرش در نذر مطلق باشد مثل کسی که روزۀ روز پنجشنبه را نذر می‌کند مطلقاً در سفر باشد یا در سفر.

در اینصورة در سفر می تواند روزۀ مستحبی بگیرد. این شخص هم نذر می کند که لله علّی ان اترک الصلوة فی الحمام چه در مواردی که متمکن از صلوة در غیر حمام نیستم و چه مواردی که متمکن هستم این نذر هم باطل است صحة نذر در صورتی استکه قصد ناذر مختص بوده باشد به اوقات تمکن از صلوة در خارج حمام که حقیقة نذر برمی­گردد که حقیقة صلوة را به فرد دیگرش اتیان کند که منقصة ندارد. اگر کسی خواست این نذر را مخالفة کند مخالفة به این می‌شود که صلوة را در حمام اتیان کند خوب اگر گفتیم: امر به شیئ نهی از ضد عام می کند یعنی وفای به نذر را که شارع امر کرده یعنی صلوة را در جای دیگر بخواند در حمام و این شخص عکس این را انجام داد و صلوة را در حمام خواند اگر نهی از ضد عام بکند این صلوة در حمام حرام می‌شود و نهی از ضد عام که نهی از عبادت است موجب فساد است مرحوم سید فرموده: نهی که موجب فساد عبادت است نهی نفسی است نه تبعی. و نهیی که امر به شیء او را اقتضاء می‌کند نهی نفسی نیست نهی نفسی آن است که در آن فعل مفسده­ای باشد که موجب نهی شارع شود ما باید دو امر را ملتزم شویم: ۱- اتیان فعل در حمام متعلق نهی است چون امر به شیی نهی از ضد علم می کند و ضد عام ترک فعل است ملتزم شویم که نهی هم موجب فساد عبادت است پس صلوة در حمام هم فاسد است و هم حرام ولی اگر کسی ملتزم به این دو نشد صلوة در حمامش حرام است چون حنث نذر شده به او. ولی صلوتش صحیح است چون یا نهی ندارد یا اگر دارد چون تبعی است موجب فساد نمی‌شود و انشاءالله در جایش خواهیم گفت که امر به شیی نهی از ضد عام هم نمی کند چون ملاک نهی غیر از ملاک امر است امر تعلق می گیرد به چیزی که در او مصلحة ملزمه­ای بوده باشد و نهی از فعل یعنی در متعلق مفسده­ای است که شارع نهی از او کرده و در ترک اتیان صلوة در حمام مصلحة ملزمه­ای استکه به تعلق نذر موجود می‌شود و الا اگر نذر نبود مصلحة ملزمة هم نبود لذا بعنوانِ وفایِ به نذر شارع امر به ترک صلوة در حمام کرده ولی اگر کسی صلوة را در حمام خواند مرتکب مفسدة نشده بلکه مصلحة ملزمه را از دست داده اما جهة دیگر که گفتند: اگر امر به شیئ نهی از ضد عام نکند صلوة در حمام صحیح است عرض می کنم:

این صلوة در حمام فاسد است و او نهی ندارد شارع وقتی امر کرد به وفای به نذر یعنی این صلوة را در حمام نخوان و در خارج حمام اتیان کن، این صلوتی که انسان در حمام اتیان می کند و او نهی ندارد ولکن امر هم ندارد صحة عبادت یکی به امر می‌شود و یکی هم به وجود ملاک. لذا در ثمره امر به شیی نهی از ضد خاص نمی کند، گفته اند، اگر ازالة را در مسجد ترک کرد و شروع به نماز کرد اگر امر به شیئ اقتضاء نهی از ضدّ خاصّ نکند صلوة صحیح است و اگر بکند صلوة باطل است اشکال شده که ضد خاص که امر ندارد پس چطور صلوتش صحیح است مرحوم آخوند در جواب فرموده در صحة عبادت وجود ملاک کافی است و امر نمی خواهیم خوب ما که به ملاکات علم غیب نداریم ما ملاکات را از امر شارع می­فهمیم وقتی شارع گفت اذا زالت الشمس وجبت الصلوة و الطهور، به طبیعی صلوة ظهر امر کرده است و مقید به وقت خاص و مکان خاصی نشده معنای امر به طبیعی این است که اگر عقلاً ممکن بود طبیعة را بدون خصوصیة در خارج اتیان کنم امتثال می‌شد ولکن طبیعة چون بدون خصوصیة در خارج موجود نمی‌شود لذا لازمه امر به طبیعی ترخیص در تطبیق است یعنی بهر کدام از افراد صلوة این طبیعة را تطبیق کردی در مقام امتثال عیبی ندارد. ما ازاین اطلاق متعلق که لازمه اش ترخیص در تطبیق است کشف میکنیم که ملاک صلوة واجبی در تمام افراد هست منتهی با تفاوتی که لازم الاستیفاء نیست و از این اطلاق ما کشف ملاک می کنیم خوب در ما نحن فیه شارع امر کرده به ترک صلوة فی الحمام و اتیانش در غیر حمام، پس ترک این صلوة واجب است پس به این صلوة نمی تواند امر کند ترخیص هم نمی تواند بدهد که بگوید: من از تو صلوة ظهر می خواهم و او به این فرد تطبیق کند پس صلوة درحمام نه امر دارد نه ترخیصِ در تطبیق، خوب چطور شما قصد تقرب می­کنید به این صلوة در حالیکه نه امر دارد نه ملاک احراز شده ترتّب هم در اینجا ممکن نیست چون ترتّب در دو فعل می‌شود مثل ازالة و صلوة و در اینجا یک فعل بیشتر نیست، فعل صلوة در حمام و ترک صلوة در حمام نمی تواند بگوید: ترک صلوة در حمام را واجب کردم اگر ترک را مخالفة کردی امر کردم به صلوة در حمام چون مخالفة ترک صلوة در حمام به معنای فعل صلوة درحمام است و بعد از اتیان او دیگر امر به او غیر معقول است پس نه امر ترتبی به صلوة در حمام ممکن است نه ترخیصی، و نه راهی برای احراز ملاک است.