دروس خارج اصول / درس 57: دلیل اعمیها ( نذر ترک صلوة در امکنة .مکروهة ) – جواب آخوند
أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم
کلام در ادلهای بود که قائل بالاعم آن ادله را ذکر کرده بود در مقام.
یکی از آن وجوهی که قائل به اعم به آن وجه تمسک کرده است مسأله نذر ترک الصلاة است فی الامکنة المکروهة. نسبت دادهاند به مشهور از فقهاء که اگر کسی نذر کند صلاتش را در امکنه مکروهه ترک کند، این نذرش منعقد میشود. اگر کسی بگوید «لله علیّ که صلاة یومیهام را در حمام ترک کنم» گفتهاند این نذر منعقد میشود و این شخص صلاة یومیهاش را باید در غیر این مکان اتیان کند در آن امکنهای که راحجه هستند کالمسجد او امکنهای که نه رحجان دارند نه مرجوحیت مثل بیت. و گفتهاند بر اینکه این شخص بعد النذر اگر صلاة یومیهاش را در همان مکانی که مکروه است و منقصت دارد اتیان کرد، این شخص حنث نذر کرده است و نذرش را مخالفت کرده است. برایش کفاره مخالفة النذر متعین میشود و واجب میشود و گفتهاند آن صلاة در آن حمامی را که اتیان کرده است که او مخالفت نذر است، مع ذلک محکوم به بطلان است آن صلاة، و آن صلاة نمیتواند مجزی بشود. باید در غیر الحمام بخواند و اگر خواند باید اعاده کند، اکتفاء به آن صلاة نمیشود. پس منسوب الی المشهور انعقاد النذر است، نذر ترک الصلاة در امکنه مکروهه. این امر اول، و حصول الحنث است، یعنی مخالفة النذر است به فعل الصلاة فی ذلک المکان. این هم جهت ثانی، و جهت ثالثه این است: اینی که یحصل بها الحنث، آن صلاتی که به او حنث نذر و مخالفت نذر میشود او محکوم به فساد است. این هم جهت ثالثه.
قائل به اعمی میگوید اگر صلاة اسم بر اعم بوده باشد این فتوی مشهور صحیح است. صلاة اگر اسم بوده باشد برای اعم این فتوی صحیح میشود. و لکن قائل بر قول صحیحی نمیتواند اینی را که مشهور گفتهاند ملتزم بشود. برای اینکه بنا بر قول صحیحی اصلا حنث محقق نمیشود، اینکه نذر کرده است «لله علیّ ان اترک الصلاة فی الحمام» یا «اترک صلاتی فی الحمام»، که مراد آن مَغْسَل حمام است که صلاة در او مکروه است، این کسی که نذر کرده است متعلق نذر ترک صلاة صحیحه است که صلاة صحیحه را من ترک بکنم در حمام، وقتی که صلاة صحیحه را نذر کرد در حمام ترک بکند، آن صلاتی را که در حمام اتیان میکند بعد از این نذر آن صلاة باطل است. آن صلاة بنا بر قول مشهور محکوم به بطلان است. یکی از حرفهایی که مشهور گفته بود این است که صلاة در آن مکان باطل است. وقتی که صلاة در آن مکان باطل شد حنث نذر و مخالفت نذر نشده است. این نذر کرده بود که صلاة صحیح را در حمام ترک بکند. اینکه مشهور که میگویند صلاة در آن حمام باطل است پس حنث نذر نشده است. پس بنا بر قول صحیحی حنث النذر محقق نمیشود، بلکه اصل نذر منعقد نمیشود، بل یلزم المحال یعنی انعقاد نذر و صحة النذر محال میشود. چرا؟ چونکه صحیحی نذر کرده است من صلاة صحیح را در حمام ترک کنم. وقتی که صلاة صحیح را نذر کرد در حمام ترک کند بعد از این هر چه صلاتی در حمام بیاورد این شخص آن صلاة محکوم به فساد است، چونکه نذر کرده است ترک صلاة صحیحه را که صلاة صحیحه را در حمام ترک بکند، پس فعل صلاة صحیحه که ضد عام است برای ترک، چونکه ضد عامِ ترک، فعل است و ضد عامِ فعل، ترک است، هر وقت شارع امر بکند به فعل، ترک آن فعل حرام میشود. چونکه ضد عام است، امر به شیء نهی از ضد عام میکند. و هر وقت شارع امر به ترک بکند، ضد عام ترک، فعل است، لذا فعل، حرام میشود. پس وقتی که ترک صلاة صحیحه واجب شد فعل صلاة صحیحه حرام میشود. و این را هم میدانید که نهی در عبادات موجب فساد است، پس صلاة در حمام فاسد میشود، وقتی که فاسد شد پس اینی که در حمام اتیان میکند متعلق نذر نیست، متعلق نذر ترک صلاة صحیحه بود. اینی که این شخص در حمام اتیان کرده است صلاة فاسده است، و اصلا بعد از این نذر کردن که لله علیّ ان اترک الصلاة الصحیحة فی الحمام اصلا تحقق صلاة صحیحه در حمام از این شخص ممتنع میشود و این شخص نمیتواند صلاة صحیحه در حمام اتیان بکند. چونکه ترک الصلاة وقتی که واجب شد فعل آن صلاة حرام است؛ هر چه اتیان بکند، وقتی که آن فعلش حرام شد او میشود فاسد. پس این تمکن ندارد ترک کند صلاة صحیحه را. کما اینکه تمکن ندارد اتیان کند صلاة صحیحه را. پس بما اینکه این شخص متمکن از اتیان صلاة صحیحه نیست، متعلق النذر غیر ممکن و محال میشود، میبینید این نذر متعلقش را محال کرد. اگر شخص ناذر نذر نکرده بود از او صلاة صحیحه در حمام متصور بود. میرفت شخصی در حمام نماز میخواند، نماز ظهرش را، نماز صبحش را صحیح هم بود. وقتی که نذر کرد ترک صلاة صحیحه را، با نذر کردن ترک صلاة صحیحه، صلاة صحیحه متعلقش محال شد و دیگر موجود نمیشود متعلقش. آن نذری که یلزم از تحقق آن نذر عدم تحققش، چونکه متعلق که محال شد نذر محال میشود، نذر به غیر مقدور صحیح نیست.
پس از انعقاد نذر در مانحنفیه لازم میآید عدم انعقادش، چون نذر اگر منعقد بشود که متعلق است به ترک صلاة صحیحه، ترک صلاة صحیحه متعلق نذر بشود، فعل صلاة صحیحه که مخالفت نذر میشود غیر ممکن میشود. وقتی که ترک صلاة صحیحه در حمام ممتنع شد، (چونکه صلاة صحیح را نمیشود در حمام اتیان کرد تا ترکش کنیم)، این متعلق غیر مقدور شد، نذر منتفی میشود. از تعلق النذر لازم میآید انتفاء النذر، نذر مرتفع بشود. این است که در عبارت کفایه میفرماید: و ما یلزم من وجوده عدمه فهو محال. هر چیزی که یکی هم از آنها نذر است از انعقادش عدم الانعقاد لازم بیاید، لازم بیاید نذر منحل بشود و منعقد نشود آن نذر محکوم به بطلان است.
و الحاصل: این شخص قائل به اعمی استدلال میکند به این فتوی مشهور که فتوی مشهور سه نکته داشت: نکته اولی که نذر منعقد است، نکته ثانیه این است که اگر صلاة را در حمام اتیان بکند حنث نذر است، نکته ثالثه اینکه اگر صلاة را در حمام اتیان بکند آن صلاة محکوم به بطلان است بعد النذر. میگوید قائل به اعمی: این فتوی مشهور دلیل بر این است که صلاة اسم بر اعم است که نذر کرده مطلق الصلاة را ترک کند دیگر صحیح باشد یا فاسد. این شخصی که مخالفت کرده و در حمام صلاة اتیان کرده، صلاة فاسد را اتیان کرده است مخالفت نذر شده، چونکه نذر این بود که مطلق صلاة را ترک کند. و لکن صحیحی نمیتواند این را ملتزم بشود.
اگر ما ملتزم بشویم که صلاة اسم است بر خصوص صحیحه، معنایش این است که این شخص نذر کرده است صلاة صحیحه را ترک کند در حمام. وقتی که ترک صلاة صحیحه واجب شد، فعل الصلاة در حمام حرام میشود، فعل صلاة صحیحه در حمام محرّم میشود. محرم که شد فاسد میشود. پس فعل صلاة صحیحه اصلا در حمام نمیتواند محقق بشود چونکه فاسد میشود. نذر منعقد بشود لازم میآید که آن صلاة در حمام صلاة فاسده بوده باشد، و بما اینکه متعلق النذر ممکن الحصول در خارج نیست ممتنع میشود مخالفت او، آن نذری که از انعقاد او امتناع متعلق که ملازمهاش عدم انعقاد نذر است لازم بیاید آنجور انعقاد نذر دوری میشود، از انعقاد نذر عدم انقعادش لازم میآید.
صاحب کفایه قدس الله سره در کفایه دو جواب میگوید:
میگوید: غایت امر این است که در قول ناذر که لله علیّ ان اترک صلاتی فی الحمام این لفظ صلاة در قول ناذر استعمال شده است در صلاة صحیح، اما خود لفظ صلاة وضعش بر صحیح تام است که در تمام موارد وقتی که صلاة واقع شد در خطاب شارع و غیر خطاب شارع، ظهور در اعم دارد، اینجا که اثبات نمیکند. این فقط اثبات میکند در قول ناذر استعمال در اعم شده است. این یک جواب.
جواب دوم اینکه میگوید: اینی که شما گفتید این صحت و فساد من قِبل نذر است، حمامی که انسان آنجا نماز بخواند بعد از اینکه نذر کرده ترک را، آن صلاة، فاسد است، آن فساد من قِبل نذر است، چونکه امر نذری را مخالفت کرده است و این صلاة متعلق نهی بود، به جهت آن نهی، فاسد شده است. کسی که قائل صحیحی است، صحتی که ناشی هست از تعلق النهی، صحتی که ناشی است از تعلق الامر، آنها را که در مسمی اخذ نمیکند. صحت من حیث الاجزاء و الشرائط را، یعنی آن اجزائی که بر صلاة معین شده است که اولها التکبیر و آخرها التسلیم، چون اجزاء هم شرائطی دارند، مستقبلا الی القبلة، مع طهارة الثوب و البدن، آنها را میگوید اخذ کرده در مسمی. آن شخصی هم که نذر میکند صلاة را در همان معنای صحیحش استعمال میکند، میگوید آن صلاة صبحی که تام است من حیث الاجزاء و الشرائط نه از ناحیه اموری که از امر و نهی ناشی است، نه، آن صلاتی که فی نفسه از حیث الاجزاء و الشرائط تام است، نذر کردم او را در حمام اتیان نکنم که صحت لولا النذر تعبیر میکند در عبارت کفایه، آن صلاتی که فی نفسه قطع نظر از نذر که موجب تعلق امر و نهی میشود، لولا النذر آن صلاتی که صحیح است، آن صلاة را در حمام ترک بکنم.
بنائا علی هذا وقتی که اینجور شد صلاتی را که در حمام اتیان میکند صحت لولا النذر را دارد، من حیث الاجزاء و الشرائط تام است. فسادش از ناحیه چه چیز است؟ فسادش از ناحیه نهیِ مخالفت نذری است. پس من حیث الاجزاء و الشرائط صلاة تمام است، مخالفت نذر را کرده بود. گفتد که ترک کن اینجور صلاة را اتیان کرد الان. مخالفت نذر شده است. پس حنث نذر شده است و عملش هم باطل است. و صلاة هم اسم بر صحیح است صحیح من حیث الاجزاء و الشرائط. و الا مرحوم آخوند میگوید که اگر کسی نذر کند که من صلاتی که از جمیع الجهات صحیح است او را در حمام ترک بکنم، اصل این نذرش از اول باطل است. کسی اگر اینجور نذر بکند که من صلاتی را که من تمام الجهات من حیث الاجزاء و الشروط و من حیث آن اموری که از امر و نهی ناشی است، آنی که صحیح من تمام الجهات است که صحت فعلی تعبیر میکند، او را در حمام ترک کنم، اگر این را نذر بکند اصلا نذرش باطل است. چرا؟
برای اینکه این برگشتش این است که من نذر کردم صلاتی را در حمام ترک بکنم که نهی از آن صلاة موجب فسادش نباشد. اینجور است دیگر. صلاة وقتی که در حمام نهی دارد قهرا باطل میشود. این نذر کرده است من صلاتی را در حمام ترک کنم که نهی از او، چونکه مخالفت نذر است، نهی از آن صلاة موجب فساد آن صلاة نباشد، این لغو است، اینجور صلاتی ما نداریم. بدان جهت نذر از اول باطل است، نذر کرده است چیزی را که او در شرع نیست. بدان جهت در مانحنفیه مراد از قول القائل که ان لا أصلی فی الحمام، آن صلاة صحیح لولا النذر است، او را نذر کرده است ترک بکند. پس منافات ندارد انسان صحیحی ملتزم بشود به همان سه نکته که مشهور گفتهاند و ملتزم بشود که صلاة وضع شده است بر صحیح من حیث الاجزاء و الشرائط، نه صحت و فسادی که از ناحیه نهی ناشی است.
این حاصل حرفی است که در کفایه است.
من میخواهم این مسأله روشن بشود که این مسأله حقیقتش چیست. درست توجه کنید! این کلام کفایه بود. عرض میکنم: کسی که نذر میکند لله علیّ ان اترک صلاتی فی الحمام این نذرش یک وقت قصدش این است که آن جاهایی که من نمیتوانم صلاتم را در غیر حمام بخوانم، لله علیّ که در آن وقت و در آن حال صلاة در حمام را ترک کنم. یک وقت نذر میکند خصوص این حال را. لله علیّ اذا ما تمکنتُ علی صلاتی فی غیر الحمام فاترکها فی الحمام. یک وقت خصوص این حال را نذر میکند. اگر این را نذر بکند این نذرش مسلم باطل است و کسی هم نمیتواند بگوید این نذر صحیح است. چرا؟ چونکه نتیجه این نذر این است که نذر کردم دیگر من نماز نخوانم فی الحمام. همینجور است دیگر. نذر کرده است ترک صلاتش را، چونکه متمکن نیست از صلاة در غیر الحمام، فرض کنید در داخل حمام حبس کردهاند این را یا فرض بفرمایید در خواب مانده بود بعد رفت غسل جنابت کند در حمام، دید وقت هم رسیده است نمیتواند برود بیرون، اگر بخواهد نماز را درک کند در وقت باید در حمام بخواند. این شخص نذر کند که لله علیّ ان اترک صلاتی فی الحمام یا اترک الصلاة فی الحمام در این حال نذرش باطل است. فرقی نمیکند صلاتش صلاة یومیه باشد یا مطلق الصلاة باشد و لو صلاة مستحبی. وقتی که من صلاة مستحبی را هم نمیتوانم در خارج اتیان بکنیم اینجا اتیان نکنم، این نذر باطل است. چرا؟
چون که اینکه میگویند صلاة در حمام مکروه است کراهتش به معنی نقص است، یعنی بالاضافة الی سائر افراد الصلاة و بالاضافة الی سائر الامتثالات این اقلّ فضلا است که اقل ثوابا تعبیر میشود، و الا خودش مصلحت دارد، مصلحت ملزمه دارد در صلاة یومیه، مصلحت راجحه دارد در صلوات مستحبه، در حمام اتیان کردن بالقیاس که انسان صلاة صبحش را در مسجد اتیان کند یا در بیتش اتیان بکند بالنسبة آنها این صلاة اقل فضلا و اقل ثوابا است. چونکه خصوصیات امکنه کما سیأتی ان شاء الله برای آن طبیعت در مرحله امتثال فضیلت میدهد که از او تعبیر میشود به امکنه مستحبه، اوقات مستحبه و امثال ذلک. پس اگر این شخص در حالی که متمکن از سائر افراد نیست بگوید صلاتم را در حمام ترک کنم یعنی آنی که مصلحت ملزمه دارد و شارع از من خواسته که نذر کند ترک واجب را یا نذر کند ترک مستحب را در صلوات مستحبه، این منعقد نیست. نذر باید متعلقش راحج باشد، اما اینجا مرجوح است.
و هکذا اگر کسی نظرش در نذر مطلق باشد، مثلا کسی نذر میکند لله علیّ من این پنجشنبهای که میآید روزه بگیرم سفرا او حضرا. این شخص اگر سفرا او حضرا اطلاق را قصد کرد، سفر کرد، در سفر میتواند روزه مستحبی بگیرد. اینجور است دیگر. این هم همینجور اطلاق را قصد کند لله علیّ ان اترک الصلاة فی الحمام چه در آن مواردی که متمکن از صلاة در غیر حمام نیستم، و چه در آن مواردی که متمکن هستم ترک بکنم. اگر اینجور نذر بکند این نذرش هم باطل است.
انما صحت نذر در صورتی است که مختص بوده باشد قصد الناذر به اوقات تمکن از صلاة فی خارج الحمام که صلاة را در خارج حمام متمکن است اتیان بکند. در این صورت نذر میکند که لله علیّ که امر صلاتی را به فرد دیگر امتثال کنم. حقیقتش بر میگردد به این. امر صلاتی را به فردی که فضیلت دارد یا منقصت ندارد با او امتثال بکنم، نه عیب ندارد نذرش منعقد است، نذر انعقاد دارد چون برگشتش به این میشود. وقتی که اینجور شد خب اگر خواست کسی این نذرش را مخالفت بکند، این نذر را مخالفت کردن که لله علیّ، قصدش این است در آن مواردی که من متمکن هستم صلاة را در غیر الحمام اتیان بکنم، نذر کردم که صلاة را در حمام ترک کنم، یعنی در سائر موارد اتیان کنم. خب این شخص اگر بخواهد، این نذرش منعقد است، چونکه نذر کرده است کسب فضیلت را یا عدم ادخال منقصت در عملش را، نذرش منعقد است بلاشبهة، اگر این شخص بخواهد نذرش را مخالفت بکند، مخالفت به چی میشود؟ به این میشود که صلاة را در حمام اتیان بکند در وقتی که متمکن است صلاة را در غیر حمام اتیان بکند، در حمام اتیان کرد. خب این صلاتی را که در حمام اتیان کرد، اگر گفتیم امر به شیء نهی از ضد عام میکند یعنی شارع وقتی که امر کرده است به این وفاء بالنذر، وفاء به نذر به این میشود که صلاة را اینجا نخواند، در جای دیگر بخواند، این عکس او را کرد، در جای دیگر نخواند و در اینجا اتیان کرد، این مخالفت نذر این است، وقتی که این صلاة در حمام و ترک صلاة در غیر الحمام که مفروض این است این مخالفت نذر شد، این اگر گفتیم امر به شیء نهی از ضد عام میکند این حرام میشود.
بعد هم یک چیز دیگر هم گفتیم، گفتیم آن نهی از ضد عام که نهی از عبادت است آن هم موجب فساد است. مرحوم سید یزدی فرموده است: اینکه نهی در عبادت موجب فساد است آن نهی نفسی است؛ نه تبعی. اینجا در موارد نهی از ضد عام یا نهی از ضد خاص که امر به شیء نهی از ضد خاص میکند، اگر ما ملتزم بشویم این نهی، نهی نفسی نیست، نهی نفسی این است که در فعل، مفسدهای بوده باشد و شارع روی آن مفسده از آن فعل نهی کند. او در عبادت موجب فساد است. معلوم میشود که صوم الوصال مفسدهای دارد، شارع که نهی کرده است، مبغوضیت است او نمیتواند مقرّب بشود. و اما در موارد نهی تبعی فرموده است: نه، او موجب فساد نیست.
ما دو امر را ملتزم بشویم: بگوییم اتیان فعل در حمامی که هست، اتیان فعل در حمام این متعلق نهی است، چونکه امر به شیء نهی از ضد عام میکند، نهی از ضد عام ترک، فعل است، این فعل، منهی عنه است. امر ثانی را هم ملتزم بشویم که امر به شیء که نهی از ضد عام میکند، آن نهی تبعی هم موجب فساد العبادة است. اگر اینها را ملتزم شدیم، در حمام وقتی که صلاة را اتیان کرد حنث نذر شده است قطعا اما فاسد هم هست.
و اما کسی این حرفها را ملتزم نشد، حالا یا هیچکدام را ملتزم نشد گفت امر به شیء نهی از ضد عام نمیکند یا نه، گفت نهی از ضد عام میکند و لکن نهی تبعی موجب فساد عبادت نیست. خب وقتی که شخص صلاة را در حمام اتیان کرد حنث نذر شده است مخالفت نذرش را کرده است، حرام کرده است مستحق عقاب هست، کفاره باید بدهد اما این نمازش صحیح است. چرا صحیح نباشد؟ صلاتش بطلان ندارد. چونکه اصلا این نهی ندارد بنا بر وجه اول، یا نهی دارد و تبعی است این نهی، نهی موجب فساد نیست. پس از آنجایی که این حرف را ملتزم شدند که فاسد بودن صلاة موقوف بر این است که امر به شیء نهی از ضد عام بکند، نهی از ضد عام هم موجب فساد عبادت بشود، آن وقت ملتزم میشویم که حنث نذر کرده است باید صلاتش را هم تدارک کند، وقت تمام شده یا در داخل وقت در جای دیگر اتیان نکرده باید اعاده بکند.
این حرف در مقام گفته شده است که این نهی باید ثابت بشود که امر به شیء نهی از ضد عام میکند. اما این امر ان شاء الله در بحثش خواهد آمد ما خواهیم گفت که امر به شیء نهی از ضد عام نمیکند، ضد خاص که نهی از او نمیکند که مشهور ملتزمند، نهی از ضد عام هم نمیکند. چونکه ملاک نهی غیر از ملاک امر است. امر این است که در متعلقش یک مصلحت ملزمهای بوده باشد و شارع به واسطه آن مصلحت ملزمه امر به آن متعلق بکند. نهی از فعل معنایش این است که در متعلق نهی مفسدهای بوده باشد، روی آن مفسده شارع نهی از او بکند. ملاک امر و نهی این است. در مانحنفیه در اتیان کردن صلاة در خارج الحمام و ترک کردن صلاة در حمام در این مصلحت ملزمهای است که آن مصلحت ملزمه به تعلق النذر موجود میشود، و الا نذر نبود آن مصلحت ملزمه نبود. این مصلحت ملزمه هست به عنوان وفاء بالنذر شارع امر کرده است. اما شخصی اگر گفت امر به شیء نهی از ضد عام نمیکند آن وقت صلاة در حمام عیب ندارد دیگر. یا نهی از ضد عام میکند و لکن نهی تبعی موجب فساد نیست، صلاة در حمام صحیح است.
نه، ما ملتزم هستیم امر به شیء نهی از ضد عام نمیکند، و لکن مع ذلک این صلاة در حمام فاسد است. این صلاتی را که مکلف در حمام اتیان میکند نهی ندارد، مع ذلک محکوم به فساد است. چرا؟
شارع وقتی که امر کرد به وفاء بالنذر، یعنی این صلاة را ترک بکن در خارج اتیان بکن، وقتی که امر کرد، این صلاتی را که انسان در حمام اتیان میکند این و لو نهی ندارد، اما امر هم ندارد. صحت عبادت به دو چیز محقق میشود: یکی به امر و دیگری به وجود الملاک میشود، که آن ملاکی که در سائر افراد واجب هست که متعلق تکلیف است، آن ملاک در این هم بوده باشد. یادتان هست که در بحث اینکه امر به شیء نهی از ضد خاص نمیکند، آنجا گفتهاند که نتیجه و ثمره نزاع این است که کسی گفت امر به شیء نهی از ضد خاص نمیکند، اگر ازاله را در مسجد ترک کرد، شروع به نماز کرد، گفتهاند امر به شیء نهی از ضد خاص بکند صلاة باطل است، نهی از ضد خاص نکند، صلاة صحیح است. اینگونه گفتهاند. به این چه اشکال شده است؟ اشکال شده است که اگر گفتیم امر به شیء نهی از ضد خاص نمیکند، ضد خاصش امر که ندارد، وقتی که امر نداشته باشد، صحت عبادت به چه چیزی احتیاج دارد؟ به امر احتیاج دارد. مرحوم آخوند(ره) در جواب او چه گفته است؟ گفته است در صحت عبادت امر نمیخواهیم وجود ملاک کافی است. پس در صحت عبادت یا امر میخواهیم یا وجود الملاک. باید یکی از اینها باشد.
ما هم که به ملاکها علم غیب نداریم، این را میدانید که ما علم غیب نداریم که مصلحت ملزمهای که در عبادات هست در این فرد هم هست، اینکه را که علم نداریم. این را ما از چه چیز کشف میکنیم؟ از اینکه میگوییم شارع وقتی که به ما امر به طبیعی الصلاة کرد، گفت «اذا زالت الشمس وجبت الصلاة و الطهور»، این صلاة را که به ما امر کرده است به طبیعی صلاة ظهر امر کرده است، نه مقید کرده است به صلاة ظهر در اول الوقت، نه مقید کرده است به وسط الوقت، نه مقید کرده است به صلاة فی آخر الوقت، نه مقید کرده است به صلاة فی الحمام، نه به صلاة فی المسجد نه به صلاة در دار. هیچ قیدی ندارد. ما را به طبیعی امر کرده است. معنای طبیعی امر کرده است این است که اگر عقلا ممکن بود طبیعت را بدون خصوصیت در خارج موجود بکنم امتثال میشد. و لکن طبیعت که بدون خصوصیت موجود نمیشود، چونکه بدون خصوصیت موجود نمیشود، میگوییم شارع وقتی که به طبیعی مطلقا امر کرد، لازمهاش ترخیص در تطبیق است، یعنی معنایش این است که به هر کدام از افراد صلاة این طبیعت را تطبیق کردی در مقام امتثال، عیبی ندارد. ما از این اطلاق المتعلق که آن اطلاق لازمهاش ترخیص در تطبیق است، از او کشف میکنیم که ملاک صلاة واجبی، در تمام افراد یکسان هست، منتها یکسان یا با تفاوتی که آن تفاوت لازم الاستیفاء نیست. ما از این ترخیص در تطبیق که لازمه اطلاق طبیعت است، چونکه طبیعت در خارج عاریةً عن خصوصیةٍ موجود نمیشود، از این اطلاق ترخیص در تطبیق استفاده میکنیم که هر فردی را اتیان بکند مکلف، مرخص است. از این اطلاق ترخیص، کشف ملاک در افراد میکنیم. کار ما این است. ممکن است در یک جا از جاهای دیگر، از اجماعی چیزی کشف ملاک بشود، و لکن اگر آن خصوصیات در بین نبود، ما کشف ملاک را نمیکنیم.
وقتی که اینگونه شد، میگوییم در مانحنفیه شارع امر کرده به ترک صلاة فی الحمام و اتیانش فی الغیر، وفاء بالنذر واجب است، وفاء بالنذر این است که این صلاة را ترک کنم در خارج اتیان بکنم، پس ترک این صلاة واجب است. به فعل این صلاة که نمیتواند امر کند، یا میتواند؟ ترخیص هم میتواند بدهد، بگوید که من صلاة ظهر میخواهم و لو به این تطبیق کنی؟ ترخیص هم نداد. چونکه شارع بعد از اینکه وفاء بالنذر را واجب کرد، امر به صلاة در حمام، ترخیص در تطبیق مأموربه به صلاة فی الحمام، غیر ممکن است. شارع بگوید: این صلاة را ترک بکن، ترک الزامی، به نحوی که ترک نکردی عقابت میکنم، صلاة را در خارج اتیان بکن، مع ذلک ترخیص بدهد که تطبیق بکن، این ممکن نیست. پس این صلاة فی الحمام، نه امر دارد، نه ترخیص در تطبیق. هیچکدام را ندارد. امر که ندارد، ترخیص در تطبیق ندارد، ما نمیتوانیم قصد قربت بکنیم. چونکه قصد قربت کردن موقوف است یا امر داشته باشد ولو به نحو ترخیص در تطبیق، یا علم به ملاک داشته باشیم. ملاک را از کجا میفهمیم؟ ملاک را ما از امر شارع و ترخیص در تطبیق کشف میکنیم، که لازمه اطلاق است. وقتی که این نشد، ما نمیدانیم در این صلاة در حمام در حال النذر ملاک صلاة واجبی موجود است.
معنای اطلاق رفض القیود است، یعنی شارع گفته است: من این طبیعت را از تو میخواهم، معنای اطلاق این است که اگر ممکن بود این طبیعت را بدون أیّ خصوصیةٍ موجود بکنی، مطلوب من حاصل میشد. اطلاق رفض القیود است، جمع القیود نیست. هر قید را از متعلق امر انداخته. خب لازمه این اطلاق چیه؟ لازمه این، ترخیص در تطبیق است. لازمه این اطلاق ترخیص در تطبیق است که به هر کدام از فرد، چونکه طبیعت در خارج بدون خصوصیت موجود نمیشود، معنایش این است که به هر خصوصیتی تطبیق بکنی اشکالی ندارد. ما از این ترخیص در تطبیق کشف میکنیم که این خصوصیتهایی که در خارج با این موجود میشود، اینها مضر به تحقق مأموربه نیستند، چونکه اگر مضر بود باید متعلق را مقید کند، بگوید صلاة در غیر لباس غصبی یا در غیر الذهب و الفضة یا در غیر المکان الغصبی بیاور. چونکه آن متعلق را مطلق گفته است، قیدی نیاورده است، از اطلاق کشف میکنیم ترخیص در تطبیق را. و اما وقتی که در مانحنفیه امر کرد به وفاء بالنذر، وفاء بالنذر این است که صلاة را در این حمام ترک بکن در خارج حمام اتیان بکن. میگوییم ما دیگر مقدمات اطلاق را، «اذا زالت الشمس وجبت الصلاة» در آن صلاة مقدمات اطلاق را نمیتوانیم جاری کنیم. چرا؟ احتمال میدهیم صلاة قیدی داشته باشد، در غیر الحمام فی حال النذر. مقید به این باشد. و شارع هم در بیان این قید اکتفاء کرده باشد به اینکه به این صلاة در مانحنفیه نه امر کرده است و نه ترخیص در تطبیق داده است.
در مانحنفیه شارع نمیتواند به صلاة در حمامی امر کند و ترخیص در تطبیق بدهد، چونکه به ترک، امر کرده، نمیتواند به فعلش هم امر کند به ترکش هم امر کند، یا به ترکش امر کند به فعلش ترخیص بدهد، این ممکن نیست. پس وقتی که شارع امر کرد به ترک صلاة فی الحمام و فرمود که صلاة در حمام را ترک بکن و در غیر جایش بیاور که وفاء بالنذر معنایش این است، به این صلاة در حمام نه میتواند امر کند و نه میتواند ترخیص در تطبیق بدهد.
روی این اساس مقدمات اطلاق در «اقیموا الصلاة» از کار میافتد. چرا؟ برای اینکه ما میگوییم شارع گفته است «اقیموا الصلاة»، شاید صلاة یک قیدی دارد که در غیر الحمام باشد در حال النذر. شما میگویید قیدش چیست؟ میگوید قیدش امر به وفاء بالنذر. چگونه در صلاة مشروط است که در غیر دار غصبی باشد، بیانش چیست؟ بیانش نهی از لاتغصب است، او بیان است. دیگر نمیشود آنجا به اطلاق تمسک کرد. بنا بر اینکه اجتماع امر و نهی ممکن نیست خود خطاب لاتغصب بیان بر قید صلاة است که صلاة قید دارد مطلق نیست. اینجا هم چونکه در مانحنفیه این خصوصیت این است که در مانحنفیه امر ممکن نیست به این صلاة، ترخیص ممکن نیست، و لو اجتماع امر و نهی هم ممکن باشد اما اینجا دو تا عنوان نیست، یک عنوان است صلاة در حمام. این صلاة در حمام هم فعلش متعلق امر بشود و متعلق الترخیص بشود، هم ترکش متعلق وجوب بوده باشد و متعلق امر بوده باشد، این غیر معقول است. ترتبش هم اینجا ممکن نیست، چونکه ترتب در دو فعل میشود، مثل ازاله و صلاة. اینجا یک فعل بیشتر نیست، فعل صلاة در حمام و ترک الصلاة در حمام. نمیتواند بگوید ترک را واجب کردم، اگر ترک را مخالفت کردی امر کردم. ترک را مخالفت کردی یعنی چه؟ یعنی اتیان کردی، بعد از اتیان کردن امر بکند غیر معقول است. در مانحنفیه به صلاة در حمام نه امر ترتبی ممکن است نه ترخیص ترتبی ممکن است، و نه در مانحنفیه راهی داریم به احراز ملاک. وقتی که راه نداشتیم به احراز ملاک، ترخیص در تطبیق و امر هم که ندارد، از کجا بگوییم این صحیح است و کافی است در امتثال امر مولا؟ احتمال میدهیم که صلاة چگونه مقید است بر اینکه در غیر مکان غصبی بوده باشد همین گونه احتمال میدهیم که صلاة مقید است در غیر الحمام بوده باشد فی حالة النذر.
کلام در این نذر ترک الصلاة بود فی بعض الامکنة المکروهة که آیا بعد از این نذر، ناذر اگر اتیان کند صلاة را در این مکان مکروه، صلاتش محکوم به صحت هست یا صلاتش محکوم به فساد است.
عرض میکنم: مدعای ما این است: این صلاة بعد تعلق النذر بترکها علی کل تقدیر محکوم به بطلان است. البته در آن موردی که نذر منعقد بشود. یعنی نذر کرده است ترک صلاة را در حمام در آن زمانی که متمکن است آن صلاة را در خارج الحمام اتیان کند و در مکانی که منقصت ندارد اتیان بکند. در این فرضی که نذر منعقد میشود در این فرض اگر مخالفت کرد نذرش را و صلاة را در حمام اتیان کرد، این صلاة محکوم به فساد است و راهی بر تصحیح این صلاة ما نداریم. این مدعای ما است.
برای توضیح این مدعا عرض میکنیم: قیوداتی که شارع در متعلق امر اخذ میکند، در متعلق امر به عبادت، قیودی که در صلاة اخذ شده است و در وضوء اخذ شده است، این قیود علی قسمین است:
تارة این قیود، قیود شرعیه است، یعنی شارع خودش این قید را در متعلق این تکلیف که تکلیف صلاتی است یا تکلیف به وضوء است (فرقی هم نمیکند تکلیف، تکلیف وجوبی باشد یا استحبابی باشد. این در جهت بحث ما فرقی ندارد)، این امری را که شارع به وضوء کرده است استحبابا یا امری را که شارع به صلاة الظهر یا عصر امر را کرده است امر وجوبی، این عبادت که متعلق الامر است یک قیودی هست که آنها قیود شرعیه است. و معنای قیود شرعیه این است که شارع آنها را در متعلق التکلیف اخذ کرده است. شارع آن امری را که برده است روی مرکب یا آن عمل، این قید را شارع در متعلق او اخذ کرده است. و این تقیّد را که متعلق امر مقید به این است خود شارع در خطاب به ما بیان کرده است. این قیدِ شرعی است.
مثل اینکه شارع میگوید: لاتصل فی اجزاء ما لایؤکل لحمه، گفتیم این نهی، نهی ارشادی است، یعنی چه؟ یعنی شارع با این نهی به ما اعلام میکند آن صلاتی که متعلق امر صلاتی است، او مقید به این است که مصلی مستصحِب اجزاء غیر مأکول اللحم نباشد و با مصلی باید اجزاء غیر مأکول اللحم نبوده باشد. این امری را که شارع روی صلاة برده است یا وجوبی را که متعلق کرده است در مقام ثبوت به آن صلاة، آن یک قیدش این است که مصلی مستصحِب اجزاء غیر مأکول اللحم نباشد. و این را هم شارع به این خطاب به ما تفهیم کرده است که لاتصل فی اجزاء ما لایؤکل لحمه. میبینید شارع آن قیدی را که در متعلق صلاة اخذ کرده است که قید، قید عدمی است که مستصحِبِ اجزاء غیر مأکول اللحم نباشد، آن قید فعل مباح است. انسان اگر لباسی را که از اجزاء غیر ماکول اللحم است بپوشد مانعی ندارد، این فقط مانعیت دارد. بدان جهت میگویند که این مانعیت شرعیه دارد، یعنی شارع در متعلق تکلیفی که هست اخذ کرده.
ربما آن فعل حرام میشود تکلیفا، مع ذلک مع حرمتها خود شارع قید اخذ میکند در متعلق تکلیف. مثل اینکه فرض کنید شارع فرموده است بر اینکه لاتصل و انت لابس الذهب یا لاتصل فی الذهب. لبس الذهب برای رجال حرام است خودش حرمت تکلیفی دارد، اما مانعیتش شرعی است، یعنی اگر شارع اخذ نکرده بود این را در متعلق امر به صلاة میگفتیم کسی که در انگشتر طلا پوشیده است نماز میخواند، نمازش صحیح و یک فعل حرام کرده است. مثل اینکه نماز میخواند نظر به اجنبی میکند، نگاه کردن به زن اجنبیه حرام، نمازش هم واجب، ربطی به هم ندارند، اینجا هم انگشتر طلا را پوشیده است این یک حرام کرده است اما نمازش صحیح است. و لکن میگوییم نماز باطل است. چرا؟ چونکه شارع علاوه بر این حرمت تکلیفی که روی پوشیدن ذهب دارد علاوه بر این خودش متعلق امر صلاتی را مقید کرده است که مصلی باید لابس ذهب نبوده باشد، مانعیت را اخذ کرده است. یعنی قید اخذ کرده است ترک آن ذهب را.
[سؤال: … جواب:] بله؟ … مقدمات اطلاق تمام نیست نه قید دارد، خود این تقیید میکند، یعنی شارع نمیتواند امر بکند به صلاتی که این را هم شامل است چونکه به ترک این صلاة امر کرده. نمیتواند هم به فعل این صلاة امر کند، هم به ترکش. تامل بفرمایید فردا ان شاء الله بقیه بحث.