درس ۵۶:جواب صاحب کفایه به روایت – احتمال استاد در معنای روایت – جواب صاحب کفایه از روایة دعی الصلوة ایام اقراءک

ما عرض کردیم استدلال منوط بر این است که ولایة شرط قبول اعمال نباشد، بلکه اگر ولایة شرط قبول اعمال هم باشد استدلال به روایة صحیح است برای اعمی، چون صلوة مخالفین از ناحیۀ غیر ولایة هم باطل است. در خود زکوة منصوص است که اگر سنّی شیعه شد باید زکوتش را دوباره بپردازد، چون آخذ باید فقیر شیعه باشد و چون آنها به فقیر سنّی داده­اند باید قضا کنند و هم چنین است حج چون حج واجب برفقیر نیست فقط حج تمتّع است و آنها حج تمتع را اتیان نمی­کنند. اینکه امام می‌فرماید: الناس اخذوا با لاربع. وقتی این کلام صحیح است که اربع وضع براعم شده باشد و الا اگر وضع بخصوص صحیح شده باشد امام باید می­فرمود: و الناس ترکوا کلّها، صاحب کفایة دو جواب از این استدلال می­فرماید. فرض کن امام علیه السلام که فرمود اخذ وا بالاربع استفاده می­کنیم که در این روایة این چهار اسم استعمال در خصوص صحیح نشده­اند خوب این استعمال دلیل نمی‌شود که شارع صلوة را براعّم وضع کرده است یا صوم را به اعم وضع کرده است سابقاً گفتیم: الفاظِ عبادات در معنای اعم استعمال شده­اند و صحیحی منکر این حرف نیست منکر ظهور، و وضع براعم است اگر دراین روایة ذیل روایة را قرینه گرفتیم که این الفاظ در اعم استعمال شده اند اما این که وضع را اثبات نمی‌کند خوب اینحرف متین است بعد می فرماید که ممکن است ملتزم شویم که این صلوة و زکوة و حج وصوم در همان معنای تام استعمال شده اند به قرینۀ بنی الاسلام علی خمسٍ اسلام بنابر صلوة وصوم تام است نه فاسد. و اینکه در ذیلش می فرماید و الناس اخذوا بالاربع یعنی به اعتقاد خودشان چهار تا را اخذ کرده­اند و الا به حسب حقیقة همه را ترک کرده­اند یا اخذ مشاکلتی و صورتی است یعنی به حسب ظاهر آن چهار تا را اخذ کرده­اند ما یک احتمالی در این روایة داده­ایم و هر چه گشتم ببینیم کسی هم این احتمال را داده است یا نه؟

نیافتم عرض می کنم مراد از اخذ در این روایة اخذ عملی نیست، مراداتیان این چهار تا نیست مراد اعتقاد به حکم صلوة وصوم و … است که وجوب باشد. سنّی و شیعه به این وجوب اعتقاد دارند منتهی هر کدام ادعاء می­کنند آنی که من اتیان می کنم همان صلوتی است که جبرئیل آورده ولی انطباق، یک مطلب آخر است آنها اعتقاد به وجوب اینها را اخذ کردند و اعتقاد به ولایة را ترک کردند در حالیکه تکلیف به اخذ اخیرة مهمتر بود از اعتقاد به احکام اربعة چون خصوصیات و شرائط واجبات را باید از آنها گرفت بطوری که در ذیل بعضی روایات دارد: اگر تمام عمرش اینها را مرتکب شود ولی ولایة نداشته باشد اجری در مقابل این اعمال نخواهد داشت آنوقت اگر این احتمال باشد منافات ندارد که صلوة بهمان معنای صحیح باشد و آنها که اخذ کرده­اند چهار تا را حقیقةً اخذ کرده اند اعتقاد به اربعة دارند و تطبیق امر دیگری است، ولی اعتقاد به ولایة ندارند ولایة غیر محبت است چون آنها هم ملتزمند که محبّة به اهل بیت از تکالیف شرعی است پیامبر ولایتی داشت که مشرّع و مبین حلال و حرام شریعة بود و جهت دیگر ولایت ایشان این بود که زعامة مسلمین بعهدۀ ایشان بود و ولایة دیگر ایشان این بود که نبوة داشت و وحی به او می‌شد پیامبر به جز این جهت سوّم، دو جهت دیگر را به او صیاء بعد از خودش واگذار کرد و اینکه فرمود و انّه لانبی بعدی مراد جهت سوم ولایة ایشان بوده و این ولایتی که به او صیاءش عطا کرده غیر محبّة است و محبّة از ارکان دین نیست پس استدلال به این روایات بنابر مسلک اعمی صحیح نیست اما روایة دعی الصلوة ایام اقراءک وجه استدلال این بود که صلوة اگر برای صحیح بوده باشد نهی به او تعلق نمی گیرد چون نهی متوجه به شخصِ قادِر بر ترک تعلق می­گیرد. و حائض اصلاً قدرت بر صلوة تامة ندارد هر چه کند صلوتش باطل است چون طهر از حیض شرط صجة صلوة است.

وقتی نهی به حائض صحیح می‌شود که صلوة به معنای اعم باشد چون زن به اعم تمکّن دارد دو جواب میدهد صاحب کفایة ا- استعمال دراعم را بر فرض قبول کردیم اما وضع بر اعم را از کجا میگوئید؟ ۲- اینکه شما می گوئید: نهی مثل امر است و متعلق به غیر مقدور نمی شود. وجه محالیش این است که لغو است. بعث العبدالی ترک الفعل به داعی ترک است و وقتی او قادر براتیان نیست و نهی از فعل نسبة به او لغو می‌شود و لغو از مولای حکیم سر نمی زند خوب این در امر نهی استکه تکلیفی باشد یعنی مولی مفسده­ای ملزمة در فعل دید و مکلف را نهی از آن فعل می کند تا مفسدة حاصل نشود. اما فرمود: هر دو را دور بریز و تیمّم کن حالا اگر کسی آنها را دور نریخت گناه نکرده چون امر یُهریقهما تکلیفی نیست بلکه ارشاد است به اینکه آب­ها متنجس اند و برای وضوء گرفتن صحیح نیست اذاً در جایی که شخص قادر به دور ریختن آب نیست باز یهریقهما و یتیمّم متوجه به او می‌شود. چون امر تکلیفی نیست تا نسبة به عاجز لغو شود. بلکه ارشادی است اینکه پیامبر به زن فرمود دعی الصلوة تکلیفی نیست بلکه ارشاد است براینکه صلوتی که خدا امر کرده مشروط به شرطی است که در توی حائض نیست. وقتی ارشاد شد به غیر مقدور هم تعلق می گیرد پس صلوة یعنی صلوة تام یعنی صلوة تام از تو صادر نمی شود و در امر ارشادی لغویتی نیست.

پس این ارشاد به مانعیة حیض است، اما چرا خود ما نعیة انتزاع نمی شود؟ چون مانعیة و شرطیة و جزئیة از امر نفسی انتزاع میشوند وقتی شارع امر کرد به ده جزء اگر درمتعلق امر خود آن مرکب از ده جزء را اخذ کرده­ند از او انتزاع جزئیة می‌شود و اگر تقید اخذ شد در متعلق امر به نحوی که قید خارج است اگر قید امر وجودی بود از او انتزاع شرطیة می شود و اگر قیدی عدمی بود انتزاع مانعیة می‌شود و را ه دیگری غیر از این برای جعل جزئیة و شرطیة و ما نعیة ممکن نیست بعد که می فرماید لاتصّل فی و بر مالایؤکل لحمه ارشاد به آن اخذ است که در متعلق امر به صلوة تقّید به عدم این اخذ شده است مرحوم آخوند می فرماید: حرمة عبادت بر حائض، حرمة تشریفی است یعنی حائض اگر صلوة را اتیان کند به قصد اینکه شارع به او امر به صلوة کرده این تشریع است و از این جهة حرام است، اما اگر تشریع نکرد و صلوة را برای تعلیم دادن به فرزندش خواند، گناهی نکرده ما این را در مطلق عبادات ملتزمیم که نهی از تمام عبادات حرمة تشریعی است نه حرمة نفسی، مثل نهی از صوم در روز عید قربان بعد ایشان می­فرماید: اعمی چطور می­تواند ملتزم شود که اگر زن حائض یک رکعة صلوة صبح را به قصد تعلیم اتیان کرد و به فرزندش گفت رکعة دوم را هم اینطور بجا بیاور. خوب آن یک رکعة هم مسمّای صلوة است باید اعمی ملتزم شود که حرام مرتکب شده و حال آنکه نمی تواند احدی ملتزم به این شود. دلیل آخر اعمی­ها را هم انشا الله فردا می­گوئیم.