درس ۵۵: ۲ ثمرۀ دیگر بر نزاع – کدایک از دو قول صحیحی واعمی حق است – ادلّۀ اعمّی ها

کلام در ثمرۀ بین القولین بود. عرض کردیم: بین صحیحی واعمی در رجوع به براءة، ثمره حاصل نمی شود و معنای رجوع به براءة نسبة به وجوب اکثر انحلال علم اجمالی است در مرحلۀ تنجز تکلیف نه در مرحلۀ تعلق تکلیف، تکلیف در دو صورة مخالفتش استحقاق عقوبة دارد یکی در صورتیستکه وجوب واقعی متعلق به اقل شود و مکلف او را ترک کند. صورة دوم جایی است که تکلیف متعلق به اکثر شود، ولکن تکلیف به اکثر را مکلف ترک کند به ترک اقل، که اصل صلوة را نیاورد. صورة ثالثة استحقاق عقاب ندارد و آن این است که تکلیف به اکثر تعلق بگیرد و مکلف او را مخالفة کند به ترک الجزء المشکوک. تعلق تکلیف به اکثر، مجهول است لذا برداشته می‌شود و مقتضای رفع تکلیف به اکثر این است که تکلیف به اکثر اگر از ناحیۀ جزء و شرط مشکوک، ترک شود مکلّف استحقاق عقوبة ندارد. مورد دیگری برای ثمرۀ بین القولین گفته‌اند: که صاحب کفایة به آن اشاره می کند کسی نذر می کند به اولین کسی که در مسجد دید نماز صبح می خواند صدقه­ای دهد، وارد مسجد شد دید شخص نماز می‌خواند ولی صلوتش باطل است، می­تواند آن در هم را که نذر کرده بود به او بدهد، گفته اند: اگر ناذر اعمی بود یا از اعمی تقلید میکرد می تواند در هم را به او بدهد ولی صحیحی مقلد باشد یا مجتهد نمی تواند به او، در هم را بدهد مرحوم آخوند می­فرماید: این فائده بر بحث مترتّب است. ناذر نذر می کند کسیکه مسمای صلوة را اتیان می کند به او یک درهم بدهد و صلوة فاسد مسمّی نیست. پس این فائده صحیح است الّا اینکه این فائده را نتیجۀ مسئله اصولیه نمی شود قرار داد، چون ثمرۀ مسئله اصولیه این است که باید آن مسئله نتیجه ای داشته باشد که در طریق استنباط حکم شرعی فرعی، قرار گیرد. یا نفس حکم شرعی فرعی را بدست آوریم مثل مواردی که حجج و امارات قائم بر احکامند یا حالت حکم شرعی فرعی را بدست آوریم از حیث تنّجز و تعذّر.

ولی اگر با نتیجۀ مسئله­ای هیچیک از ایندو بدست نمی آید بلکه متعلق حکم شرعی را احراز می کنیم یا موضوع آن حکم را احراز می­کنیم یا مصداق موضوع و متعلق را احراز می کنیم، آن مسئلۀ اصولیۀ نمی‌شود. اینجاهم ما یک حکم شرعی معلومی داریم که وجوبِ وفای به نذر باشد ما به بحث صحیح واعمی احراز می کنیم که آیا اعطای دِرْ هَم به کسیکه یعنی فاسداً مصداق وفای به نذر هست، یا اعطای در هم به کسیکه یصلّی صحیحاً مصداق وفای به نذر است بحث می کنیم بینة، در موضوعات حجة است یا نه؟ این از مسائل اصولیه نیست چون به بیّنه ما مصداق موضوع حکم را احراز می‌کنیم که این شخص سارق است یا شارب الخمر است، خوب اینحرف مرحوم آخوند اشتباه است. اصلاً خود بحث صحیح واعمی مسئله اصولیه نیست چون به مسئلۀ صحیح واعمی حکم استنباط نمی شود بلکه متعلق الحکم احراز می‌شود اینکه شارع فرموده: اقیموا الصلوة آیا متعلق این تکلیف مُحْرَز خصوص صلوة تامّة است یا اینکه متعلّقش و آن جامع اوسع است؟ خود صاحب کفایه در مقدمه ذکر کرد که مقصد اول که داخل مسائل اصول می‌شود بحث او امر است خود اینها در مقدمۀ بحث اصول ذکر میشوند اینها مسائل علم اصول نیستند مسئله مشتق هم همینطور است چون با او موضوع حکم احراز می‌شود. اگر شارع فرمود: الماء الغیر الکرّ المتغیر بالنجاسة نجس، معنای متغیّر آیا متلّبس به تغیّر است یا آنیکه تغیّرش زائل شده، او را هم می گیرد؟ بدان جهة ثمره­ای که بر وفای به نذر ذکر کردند و اشکال کردند که خارج شد از مسئله اصولیه می گوئیم: چه وقت این مسئله اصولیّه بوده که حالا خارج شده باشد از آن و نظیر این ثمره است اینکه درروایات دارد لایصل الرجل و معه امراة تصلّی. اگر ما گفتیم صلوة اسم بر خصوص صحیحه است. اگر مردی نماز می­خواند و زنی اقتدا به او کرد ولی با او معاً ایستاده است و یا فرادی می خواند ولی صلوتش باطل است و اگر بگوئیم صلوة بر اعم وضع شد ه صلوة مرد هم باطل است. حداقل باید یک وجب بین زن و مرد فاصله باشد خوب نماز این زن باطل است و اگر به معنای اعم بگیریم نماز مرد هم باطل است و آنها که لایصّل را حمل بر کراهة کرده‌اند اگر اعمی باشند می­گویند: صلوة مرد مکروه است. اما اگر صحیحی شدیم این نهی منحصر می‌شود به موارد که صلوة زن صحیح باشد. والا اگر صلوة زن باطل می خواند ضرری به صلوة مرد ندارد و بدانید این مسئله دومی را که ثمرۀ بحث قرار داده­اند در صورتی استکه صلوة زن از حیث اجزاء و شروط فاسد بوده باشد ولی اگر صلوتش از غیر ناحیۀ اجزاء و شرائط باطل باشد مثل اینکه قصد قربة ندارد چون قصد قربة در مسمّی او متعلق امر، مأ خوذ نمی‌شود. مثل همین شرط معیّة در اینجا نماز زن هم باطل است بواسطۀ معیّة ما اینجور بطلان را نمی گوئیم.

هذا کلّه نسبة به ثمرۀ خلاف آنوقت بحث می‌شود که کدامیک از قولین را باید اختیار کنیم صاحب کفایه صحیحی را اختیار کرد چون جامع را به قاعدۀ الواحد لایصدر الاعن واحد، تصویر کرد و بنابر قول اعمی گفت: نمی‌شود تصویر جامع کرد کما اینکه ما اختیار کردیم قول اعمی را چون وقتی صحیحی نشد باید اعمی شویم مع ذلک استدلال کرده­اند مرحوم آخوند به تبادر و از صلوة فاسد می­توان سلب صلوة کرد. که گفتیم نه تبادرش صحیح است نه صحة سلبش و استدلال شده به اینکه: در روایات برای عبادات آثاری ذکر شده است. الصوم جنّة من النار. الصلوة تنهی عن الفحشاء و المنکر. ظاهر این روایات این است که این آثار مال طبیعی الصلوة است و وقتی این آثار مال طبیعی صلوة می‌شود که صلوة وضع بر صحیح بشود اما بنا بر قول اعمی باید مقید کنیم که الصلوة التی تعلق بها الامر تنهی عن الفحشاء و المنکر و چون در این روایات آثار را برنفی مسمی ذکر کرده پس طبیعی الصلوة فهمیده می‌شود و امر دائم است که ملتزم شویم این الفاظ قید ندارند چون وضع بر خصوص صحیح شده­اند یا اینکه این الفاظ قید دارند چون صلوة وضع بر اعم شده؟ والاصل عدم التقیید است مقتضای اطلاق این است که وضع بر صحیح شود و ملزم شده به روایاتی که نفی صلوة شده از صلوة فاقد بعض اجزاء مثل لاصلوة الابطورٍ لاصلوة الا بفاتحه الکتاب اگر ملتزم به صحیحی شویم این نفی ها حقیقی است و اگر اعمی شدیم باید حمل بر معنای مجازی کنیم که لاصلوة یعنی لاصلوة صحیحة الا بفاتحة الکتاب مثل لاصلوة لجار المسجد که قطعاً باید او را مقید کنیم چون صلوة در غیر مسجد هم صحیح است اینجاها را هم باید تقیید کنیم. پس امر دائر است که حمل بر معنای حقیقی شود یا حمل بر معنای مجازی؟ حمل بر معنای حقیقی می‌شود. خوب عرض می­کنیم خود مرحوم آخوند این جور استدلالها را قبلاً لغو کرده است. فرموده: تمسک به اصول لفظیه جائی است که مرادِ متکلم مجهول شود. که مولی از اعتق رقبةً چه اراده کرده آیا رقبۀ مؤمنة اراده کرده و لو بتعدد دالّ و مدلول که دال دیگر را بعد می آورد یا مرادش مطلق رقبة است اینجاست که اصالة الاطلاق جاری می‌شود اما در جایی که مراد متکلم معلوم شود و شک در کیفیة اراده داریم که آیا به تقیید، این را اراده کرده یا به تخصَص، وقتی فرمود: و ان لم تجدوا ماءً فتیمّموا. می­دانیم از این ماء، گلاب را اراده نکرده اما نمی دانیم شارع غیر گلاب را تخصصاً از ماء نمی‌داند و ماء اصلاً شامل گلاب نمی شود یا بنحو تقیید اراده کرده؟ اینجا به اصالة الاطلاق نمی توانیم ثابت کنیم گلاب تخصصاً از ماء خارج است حجیة اصول لفظیه به بناء عقلاء است و آنها در شک در مراد متکلم به آن تمسک می‌کنند خوب در ما نحن فیه ما علم داریم که الصوم جُنّة مِنَ النار، صوم فاسد را نمی‌گوید: اما به تفیید این را اراده کرده یا به تخصص چون صلوة فاسد داخل در موضوع له صلوة نیست؟

اینجاها اصول لفظیه حجیة ندارند و هم چنین در لاصلوة الا بفاتحة الکتاب میدانیم که مراد این است که صلوة بدون فاتحة الکتاب باطل است منتهی نمیدانیم نَفْیش تجوّزی است که نفی صفه است یا نفی جنس است ادّعاءً یا نفی جنس است حقیقةً؟ و بعد از علم به مراد، نمی توان به این اصول تمسک کرد و مسمّی را تعیین کرده اما استدلال اعمی که او هم به تبادر استدلال کرده و صحة سلب و اینکه می گویند نماز صحیح تبادر می کند صحیح نیست بعد استدلال کرده اند که صلوة تقسیم می‌شود، به صحیح و فاسد، عمده دلیلی که اعمی­ها تمسک به او کرده اند این است که: در روایات کثیرة که صاحب جواهر ادعای تواتر آنها را می کند، دارد که بُنِی الاسلامُ علی خمسٍ: الصلوةِ و الصومِ و الحجِ و الزکاةِ و الولایةِ در بعضی ها ذیلی دارد و ما نودی بشیئ کمانودی بالولایة و الناس اخذ و الاربع و ترکو الاخیرة، گفته اند ولایة شرط صحة اعمال است اینکه امام می­فرماید: الناس اخذوا الاربع معلوم می‌شود که اینها اسم براعمّ هستند و الّا در واقع آنها همه را ترک کرده اند چون بدون ولایة هیچیک از آن چهار تا مقبول نیست. و استدالال کرده اند به قول حضرت رسول (ص) دعی الصلوة ایام اقراءک، چون نهی مشروط به قدرت است بنا بر قول صحیحی، حائض اصلا قادر بر صلوة نیست تام بودن طلوة یک شرطش خلوّ از حیض و نفاس است و دعی الصلوة هم تکلیف است پس باید صلوة را به معنی الاعم بگیریم تا تکلیف بغیر مقدور لازم نیاید.

در اینکه ولایة ائمه شرط صحة اعمال است دو قول است یکی اینکه: ولایة شرط قبولی اعمال است در مقام اعطاء الاجر بعضی گفته­اند: ولایة شرطِ سقوط تکلیف است و قتی تکلیف بالموافقة ساقط می‌شود که ولایة داشته باشد والا عمل محکوم به بطلان است. که این ادعا هم زیاد بعید نیست. علی کل تقدیرٍ اگر کسی ولایة را شرط قبولی اعمال در مقام اعطاء اجر دانست لذا صاجب کفایه قیدی زده که بناءً علی الولایة شرطاً لصحة الاعمال استدلال مبتنی بر اوست ولی اگر قائل شدیم که شرط قبولی اعمال هستند درست است که بگوئیم الناس اخذوا بالاربع و ترکوا الاخیرة چون آنها که صلوة را اتیان می کنند صلوة صحیح را اتیان می­کنند منتهی اجر ندارند عرض می­کنم این روایة را اگر اعمی بخواهد استدلال کند علی التقدیرین می تواند استدلال کند چه ولایة را شرط صحة اعمال بدانیم و چه شرط قبول اعمال در مقام اعطاء الاجر بدانیم چون قبول ربمّا اطلاق می‌شود بر قبول در مقام امتثال که معنایش شرط صحة است که در موثقۀ ابن بکیر راجع به کسی که صلوة را در اجزاء غیر مأکول خوانده می فرماید: لایقبل الله تلک الصلوة حتی تصلّی فی غیرها این شرط صحة است اگر ما ملتزم شدیم که ولایة شرط قبول در مقام اَجراست باز می توان به او استدلال کرد چون می­گوید: کسانیکه صلوة و صوم را اینان می­کنند صحیح نیست عباداتشان چون یک چیزهایی را در نماز کم می کنند که مبطل صلوة است یا چیزهایی را زیاد می‌کنند که آنها هم مبطلند. مثلاً در ابتدای فاتحة الکتاب بسم ا… نمی­گویند سوره را نمی خوانند سجده را بر مایصح السجود علیه نمی کنند. پس صلوة آنها از غیر ناحیۀ ولایة باطل است پس اگر صلوة اسم بر صحیح باشد الناس اخذ و ابالاربع درست نمی شود و اگر ولایة شرط صحت نباشد وقتی این اخذ والاربع صحیح است که این اربع وضع، براعم شده باشند.