دروس خارج اصول / درس 55: 2 ثمرۀ دیگر بر نزاع – کدایک از دو قول صحیحی واعمی حق …
أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم
کلام در ثمره ما بین القولین بود.
عرض کردیم ما بین الصحیحی و الاعمی در رجوع به برائت عند الشک فی الجزئیة و الشرطیة ثمره ظاهر نمیشود. بلکه علی کلی القولین صحیحی بشود شخص یا اعمی بشود متعین در مسأله دوران متعلق التکلیف بین الاقل و الاکثر رجوع به برائت است از وجوب الاکثر. و معنای رجوع به برائت از وجوب اکثر، انحلال علم اجمالی است در مرحله تنجز التکلیف لا فی مرحلة تعلق التکلیف. بیان کردیم معنای انحلال در تنجز التکلیف این است که تکلیف در دو صورت مخالفتش استحقاق عقوبت دارد:
یکی این است که تکلیف واقعی و وجوب واقعی متعلق اقل بشود و مکلف اقل را ترک کند.
صورت ثانیه که باز مکلف مستحق عقوبت است تکلیف متعلق به اکثر بشود و لکن مکلف تکلیف متعلق به اکثر را مخالفت کند به ترک الاقل که اصل صلاة را نیاورد.
صورت ثالثه استحقاق عقوبت ندارد، و آن این است که تکلیف متعلق به اکثر بشود و مکلف آن تکلیف را مخالفت بکند به ترک الجزء المشکوک او الشرط المشکوک، این دیگر استحقاق عقوبت ندارد. تعلق تکلیف به اکثر مجهول است، این تعلقش به اکثر برداشته میشود، و معنای رفع این، این است که اگر تکلیف به اکثر از ناحیه جزء و شرط مشکوک مخالفت بشود استحقاق عقوبت ندارد مکلف. و اما اگر ترک بکند موافقت تکلیف را به ترک الاقل، او استحقاق عقوبت دارد، چونکه یا متعلق تکلیف اقل است یا اکثر است، علی کل تقدیر ترک الاقل استحقاق عقوبت دارد.
این حاصل حرف ما بود.
یک مورد دیگری گفتهاند که آنجا ثمره بین القولین (صحیحی و اعمی) ظاهر میشود، و صاحب الکفایة به آن مورد در کفایه اشاره میکند که آن مسأله تعلق النذر است.
کانّ شخصی نذر کرده است که «لله علیّ أن أعطی درهما لاول شخص رأیته فی المسجد یصلی صباحا»، این را نذر کرده بود، داخل مسجد شد دید شخصی نماز میخواند اما نمازش باطل است، رکوعش طمأنینه ندارد، سجودش استقرار ندارد، آیا میتواند آن درهمی را که نذر کرده بود به این شخصی که صلاة باطل اتیان میکند به این بدهد وفاء النذر میشود یا نمیشود؟ گفتهاند اگر آن کسی که ناذر است اعمی شد یا از اعمی تقلید کرد، میتواند این درهم را به او بدهد. به خلاف صحیحی، خودش صحیحی باشد یا تقلید از مجتهد صحیحی بکند، این إعطاء درهم به این شخص وفاء به نذر نیست.
در کفایه اینگونه میفرماید مرحوم آخوند. میفرماید این فایده و لو مترتب است بر این بحث، جای انکار نیست، و این شخص هم که میگویند نذر تابع قصد ناذر است، قصد کرده است آن کسی که مسمی الصلاة را اتیان میکند و او را من دیدم به او اعطاء کنم درهم را، بدان جهت بنا بر مسلک صحیحی مسمی آن تام است، فاسد مسمی نیست و مسمی به او منطبق نمیشود، و بنا بر اعمی مسمی منطبق میشود. و اعطاء الدرهم هم از قبیل احسان است، فعل معروفی است فرقی نمیکند شخصی صلاة صحیح بخواند یا غیر الصحیح بخواند. پس نذر منعقد است علی کلا القولین. این فایده بر این بحث مترتب میشود، الا انّه این فائده را نتیجه مسأله اصولیه نمیشود قرار داد. به چه دلیل برای اینکه ثمره مسأله اصولیه این است که مسأله اصولیه باید نتیجهای داشته باشد که آن نتیجه در طریق استنباط حکم شرعی واقع بشود، با آن نتیجه ما حکم شرعی فرعی کلی را بدست بیاوریم (کما اینکه در تعریف علم اصول گفتیم). یا نفس حکم شرعی فرعی را به دست بیاوریم مثل آن مواردی که حجج قائم بر احکام است، امارات قائم بر احکام است، مثل مسأله حجیت خبر الثقة، که با او نفس حکم شرعی را بدست میآوریم، (بنابر اینکه معنای اعتبار اماره اعتبار الامارة علما بالواقع هست). یا اینکه حالت حکم شرعی فرعی را بدست بیاوریم از حیث تنجز او التعذر. که بحث اصول عملیهای است که آن اصول عملیه با آنها احراز حکم واقعی نمیشود که غیر از استصحاب است عندنا و مع الاستصحاب است عند القوم که پیش اینها با این اصول عملیه مثلا با اصل البرائة حالة الحکم الفرعی بدست میآید. حکم فرعی واقعی مکلف از او معذور است یا حکم واقعی منجز بر مکلف است. مسأله اصولیه مسألهای است که نتیجه او باید کبرایی بشود، مثلا بحث میکنیم خبر الثقة حجةٌ ام لا، نتیجهاش را کسی گفت خبر الثقة حجةٌ، این کبری باید با این استنباط حکم شرعی فرعی بشود، نفس حکم شرعی فرعی یا اینکه حالت حکم شرعی فرعی کلی علی ما تقدم. (تفصیلش سابقا گذشته است).
پس علی هذا در مواردی که ما به نتیجه مسألهای حکم شرعی فرعی را بدست نمیآوریم، نه خود حکم را، نه حالت آن حکم را من حیث التنجز و عدم التنجز، بلکه ما متعلق آن حکم را به آن بحث احراز میکنیم، متعلق آن حکمی را که آن حکم محرز است قبل ذلک، متعلق آن حکم را احراز میکنیم، نه نفس الحکم را، یا موضوع آن حکم را احراز میکنیم، آن موضوع این حکم چیست؟ آن قاعدهای که با او موضوع الحکم را احراز میکنیم یا خود متعلق الحکم را احراز میکنیم یا مصداق موضوع و مصداق متعلق الحکم را احراز میکنیم، آن مسائل ربطی به مسائل اصولیه ندارد.
اینجا هم ما یک حکم فرعی معلومی داریم که آن این است که وفاء به نذر واجب است. ما به این مسأله صحیحی و اعمی احراز میکنیم که آیا وفاء درهم به من یصلّی باطلا این مصداق وفاء النذر هست یا مصداق وفاء بالنذر إعطاء درهم به خصوص کسی است که یصلی صحیحا؟ مصداق متعلق را احراز میکنیم. پس آن قاعدهای که با نتیجه او متعلق الحکم یا مصداق متعلق الحکم، موضوع الحکم یا مصداق موضوع الحکم احراز میشود، آن مسأله، مسأله اصولیه نیست. بحث میکنیم حجیت بیّنه که بینه حجت است یا نه؟ بینه ها، در موضوعات، این مسأله اصولی نیست، چونکه به این بینه ما مصداق موضوع حکم را احراز میکنیم که این شخص سارق است یدش باید قطع بشود، فلان کس شارب الخمر است باید حد بخورد. این مسائلی که با آنها مصداق موضوع الحکم یا مصداق متعلق الحکم احراز میشود این مسأله اصولیه نیست. مسأله اصولیه آن چیزی است که با او نفس حکم شرعی استنباط بشود.
این حرفی است که در کفایه میفرماید.
و شما میدانید این خیلی اشتباه است، غیر مرحوم آخوند هم این حرف را گفتهاند. اصل مسأله صحیحی و اعمی خودش مسأله اصولی نیست، چونکه به مسأله صحیحی و اعمی حکم استنباط نمیشود. به مسأله صحیحی و اعمی متعلق الحکم احراز میشود. آن چیزی که در خطابات شارع امر به او فرموده است یا ایها الذین آمنوا اقیموا الصلاة یا کتب علیکم الصیام یا لله علی الناس حج البیت، متعلق تکلیف خصوص التام است، این تکلیفی که محرز است، متعلقش خصوص حج تام و صلاة تامة و صوم التام است یا متعلق این تکلیفی آن جامع اوسع است، مقیدات از خارج وارد میشود به متعلق، بتعدد الدال و المدلول، کما ذکرنا سابقا. اصلا خصوص مسأله صحیحی و اعمی در مقدمات علم اصول است، خود صاحب کفایه در مقدمه ذکر کرده است. مقصد اول که داخل مسائل علم اصول میشود بحث اوامر است که به آنها حکم استنباط میشود. خود این مباحث، مباحث در مقدمه علم اصول ذکر شده است، اینها مسائل علم اصول نیستند. مثل مسأله مشتق هم اینگونه است، مسأله مشتقی که بحث خواهیم کرد مسأله اصولی نیست. برای اینکه با مسأله مشتق، موضوع حکم احراز میشود. اگر فرض کردید شارع فرمود «الماء غیر الکر المتغیر بالنجاسة نجس»، معنای این متغیر متلبس به تغیر است، یا آنکه تغیر داشت و «تغیره زال من قبَل نفسه» او را هم میگیرد این موضوع. مشتق حقیقت در متلبس بشود، نمیگیرد زال عنه التغیر را، اعم بوده باشد میگیرد. این مسأله، مسأله اصولی نمیشود. این مسأله، مشتق مسألهای است که با او، موضوع حکم احراز میشود.
لذا در مانحن فیه به مسأله وفاء بالنذر که ثمره ذکر کردهاند، گفتهاند ایننذر صحیح است یا خیر؟ بعد از این طرح به این ثمره اشکال کردهاند، که این خروج از ثمره مسأله اصولیه شد، میگوییم: کی این مسأله اصولیه بود که این ثمرهاش خارج از مسئله اصولی و فایدهای که ذکر میشود خارج از مسأله اصولیه بوده باشد؟
و نظیر این ثمره است مثل آن چیزی که عرض کردم اینها ثمرات مهمی هست، در روایات که دارد «لا یصل الرجل و معه إمرأة تصلی»، ثمره نزاع این است که اگر مردی ایستاد بر نماز، زنش هم کنار او ایستاد و به او اقتدا کرد یا اصلاً فرادیٰ خواند لکن با مرد این زن صلاة باطل میخواند. در این صورت اگر گفتیم که صلاة اسم بر اعم است، صلاة مرد هم باطل است. چرا؟ چونکه مرد با زن یک جا معا بایستند، این مانع از صحت صلاة مرد است، لایصلی الرجل و معه إمرأة تصلی. نمیتواند زن با مرد با هم بایستند باید فاصله داشته باشد. (یک شبری فاصله داشته باشد عیب ندارد به حکم روایات که مقتضای جمع بین الروایات است). آنهایی که صلاة رجل را حمل بر کراهت کردهاند، گفتهاند عیب ندارد با هم نماز بخواند و لکن مکروه است، آنها گفتهاند که این هم مکروه است اعم اگر باشیم. چون و معه تصلی إمرأة، تصلی مطلق اتیان به صلاة است صحیح باشد یا فاسد. اما اگر صحیحی شدیم این چه میشود؟ صحیحی شدیم این نحو مختص میشود به آن مواردی که صلاة زن صحیح بوده باشد، آن جاها منهی عنه است. و الا صلاة فاسد میخواند بگذار بخواند تا خسته بشود، به صلاة مرد هم ضرری ندارد.
این ثمره است مترتب بر بحث صحیح و اعمی میشود. مترتب میشود و مسأله اصولی هم نیست این مسأله تا بگوییم این تعیین متعلق التکلیف شد.
و این را هم بدانید این مسأله دومی را هم که ثمره این بحث قرار دادند در صورتی است که صلاة زن از حیث الاجزاء و الشرائط فاسد بوده باشد، از حیث اجزاء و شرائط، طمأنینه در رکوع ندارد مثلاً، استقرار در سجود ندارد، اعمی شدیم باز صلاة مرد باطل است، و اما صحیحی شدیم میگوییم صلاة مرد صحیحه است، چونکه این زن صلاة نمیخواند، بازی میکند. و اما فرض بفرمایید در جایی که از غیر ناحیه اجزاء و شرائط باطل شد، مثل اینکه فرض کنید قصد قربت ندارد مثلا، آن قصد قربتی که در متعلق امر مأخوذ نمیشود، در مسمی مأخوذ نمیشود یا آن شرائط دیگری که آن شرائط دیگر در مسمی مأخوذ نیست مثل خود این شرط معیت، وقتی که الان مرد با زن نماز میخواند صلاة زن هم باطل است، این بطلان به واسطه این معیت است، اینطور شرائط را نمیگوییم. آن شرائط که شرائط اجزاء هستند و اجزاء متعلق التکلیف هستند، صلاة زن از آن حیثها ناقص بوده باشد، اگر صحیحی شدیم، میگوییم که نه، ضرری ندارد، اعمی شدیم میگوییم ضرر دارد. این ثمره هم مراد این است. نه آن شرائطی است که مثل قصد القربة و غیر ذلک آنها شرائطی است که آن شرائط از ناحیه امر و نحو ذلک استفاده شده است.
آن وقت بحث میشود که کدامیک از قولین را اختیار بکنیم. کانّ صاحب الکفایة اختیار کرد صحیحی را. چرا؟ چونکه تصویر جامع را به قاعده الواحد لایصدر الا عن واحد تصویر کرد، بنا بر قول صحیحی، و اما بنا بر قول اعمی گفت تصویر جامع مشکل است و نمیشود. بدان جهت مثل صاحب کفایه که استدلال میکنند بر صحیحی این استدلالشان دیگر احتیاجی به او نیست بناء بر مسلک شان، چونکه متعین است. کما اینکه علی ما ذکرنا متعین است قول به اعمی؛ دیگر استدلال نمیخواهد. برای اینکه بعد از اینکه صحیحی ممکن نشد باید ملتزم به اعمی بشویم، چونکه این الفاظ به سرحدّ حقیقت رسیده است در این معانی شرعیه، به عنوان حقیقت شرعیه نباشد حقیقت متشرعه که هست.
و لکن مع ذلک استدلال کردهاند به یکی تبادر و آن حرفهایی که سابقا میگفتند. تبادر که از لفظ صلاة تبادر میکند آن صحیح التام، و از آن صلاة فاسدی که ناقص است من حیث الاجزاء و الشرائط، رکوع ندارد یا سجود ندارد، از او سلب صلاة صحیح است.
این تبادر و صحت سلب هیچ کدام درست نیست.
یکی هم استدلال شده بر این قول که لفظ وضع شده است به صحیح (که استدلال مهم شان همین است که عرض میکنم)، استدلال شده است که در روایات برای عبادات آثاری ذکر شده است، «الصوم جُنةٌ من النار»، «الصلاة معراج المؤمن»، «الصلاة تنهی عن الفحشاء و المنکر» و غیر ذلک آثاری که برای عبادات ذکر شده است. ظاهر این روایات این است که این آثار مالِ طبیعی الصلاة است، طبیعی الحج است، و آن وقتی این آثار مالِ مطلق طبیعی میشود که این الفاظ عبادات وضع بر صحیح بشود. آن وقت صوم جنة النار میشود. و اما بنا بر قول اعمی باید تقیید کنیم که الصوم الذی تعلق به الامر یا الصلاة التی تعلق بها الامر، تنهی عن الفحشاء و المنکر و معراج مؤمن است و غیر ذلک. بما اینکه در این روایات آثار را بر نفس المسمی حمل کرده است، «الصوم جُنةٌ من النار»، «الصلاة خیر موضوع فمن شاء استقلّ ومن شاء استکثر»، اینهایی را که الصلاة خیر موضوعٍ، طبیعی الصلاة فهمیده میشود، که همان طبیعی الصلاة که مسمی لفظ الصلاة است، امر دائر است که این الفاظ را هم ملتزم بشویم که مطلق هستند، قید ندارند، به جهت اینکه این الفاظ وضع برای خصوص الصحیح شده است، آن وقت قید نمیزنیم، و اما اگر اعمی شدیم باید قید بزنیم اینها را که «الصوم الذی تعلق به الامر»، «الصلاة التی تعلق بها الامر کذا». و اصل عدم تقیید است، مقتضای اطلاق این است که وضع بر صحیح بشود.
و یکی منضم شده است به این روایاتی که در آنها صلاة را نفی کردهاند از صلاتی که بعض اجزاء را ندارد، مثل «لاصلاة الا بفاتحة الکتاب»، آن صلاتی که فاتحة الکتاب ندارد صلاة از او نفی شده است. «لاصلاة الا بطهور»، آنی که طهارت ندارد از او صلاة نفی شده است. اگر ملتزم به صحیحی بشویم، این نفیها حقیقی است، حققیتا صلاة نیست اگر طهارت نباشد یا فاتحه نباشد، چونکه صلاة اسم بر تام است. و اما اعمی شدیم باید این لا را به معنای مجازی اش حمل کنیم، بگوییم که اینجا لاصلاة یعنی لاصلاة صحیحة، وصف را مقدر کنیم، یعنی صلاة صحیح نیست. مثل آن مواردی که «لا صلاة لجار المسجد الا فی المسجد»، قطعا باید تقدیر کنیم چونکه صلاة در غیر مسجد هم صحیح است، آنجا چگونه تقیید میکنیم اینجاها هم باید تقیید کنیم. پس امر دائر است که در این «لا صلاة» حمل به معنای حقیقی بشود که نفی الجنس است یا حمل به معنای مجازی بشود که نفی الصفة است، حمل به معنای حقیقی میشود.
مرحوم آخوند این استدلال را نقل میکند کانّ این استدلال خوب استدلالی است و بعد از مطرح کردن این مطلب صاحب کفایه رد میشود.
لکن سابقاً خود مرحوم آخوند اینگونه استدلالات را لغو کرده است، حرف صحیح هم اینگونه بود که سابقا گفتیم، تمسک به اصول لفظیه در جایی است که مراد متکلم مجهول بشود که متکلم از این لفظ چی اراده کرده است؟ وقتی که گفت «اکرم کل عالم» یا گفت «أعتق رقبة» چه چیز را اراده کرده است؟ آیا رقبة خاصه را اراده کرده است و لو به تعدد دال و مدلول که دال دیگر را بعد میگوید یا نمیگوید لمصلحةٍ اخفاء میکند، یا مرادش از رقبة مطلق الرقبة است قیدی ندارد، اینجاها است که اصالة الاطلاق جاری میشود، اصالة العموم جاری میشود در مثل «اکرم العلماء»، اصالة الحقیقة جاری میشود در جایی که مراد متکلم نمیدانیم معنای حقیقی است یا معنای مجازی. و اما در جایی که مراد متکلم معلوم بشود که مرادش چیست، در او شکی نداریم اما شک در کیفیت اراده و استعمال داریم که از این لفظ چگونه اراده کرده است، بالتقیید اراده کرده یا اینکه فرض بفرمایید نه این بالتخصّص است، اصلا آن چیزی که خارج از این مرادش است این لفظ او را شامل نمیشود. وقتی که فرمود بر اینکه «و لم تجدوا ماءً فتیمموا» ما میدانیم که از این مائی که هست گلاب را اراده نکرده است، این را علم داریم ما، با گلاب وضوء نمیشود، باید تیمم کرد (در جایی که انسان غیر از گلاب چیز دیگر ندارد باید تیمم کند). این را أُفرض میدانیم، اما نمیدانیم این را شارع «ولم تجدوا ماءً» از این اراده کرده است این غیر گلاب را تخصصا، چونکه اصلا ماء شامل گلاب نمیشود، که «ولم تجدوا ماءا»، ماءا تقیید نخورده است قید یا اینجا به نحو تقیید اراده کرده است «و لم تجدوا ماء» که غیر گلاب باشد، تقیید است. اینجا به اصالة الاطلاق نمیتوانیم معنای ماء را تعیین کنیم که معنای موضوعله ماء اصلا تخصصا گلاب از او خارج است، اضیق است. این اصول لفظیه حجیت اینها به بناء عقلاء ثابت شده است، آیه و روایتی ندارند. عقلاء هم به این اصول لفظیه در موارد شک در مراد متکلم تمسک میکنند، میگویند اگر اراده غیر کرده بود میخواستی بیان بکنی. مخصص داشت عام باید بیان بکنی، اگر معنای مجازی اراده کرده بودی قرینهاش کو؟ تمسک به ظهورات، مراد متکلم را عقلاء به ظهورات کلام استخراج میکنند و متکلم را به آن ظهورات ملزم میکنند، کما اینکه مخاطب به آن ظهورات اخذ میکند. معنای حجیت ظهورات این است. اصول لفظیه حجت است برگشتش به این است.
در مانحنفیه ما علم داریم اینکه میگوید «الصوم جنة من النار»، صوم فاسد را نمیگوید. یا در «الصلاة معراج المؤمن» صلاة فاسد را نمیگوید بلکه اگر اراده غیر کرده بود باید بیان میکرد در حالی که بیان نکرده است و ما به آن ظهورات تمسک میکنیم و اصول لفظیه حجت است و متکلم به آن ظهورات ملزم است.