دروس خارج اصول / درس 43: كلام مرحوم نائينى در عدم نياز به تصوير جامع – ردّ كلام نائينى
أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم
کلام صاحب الکفایة را در مقام نقل کردیم. ایشان در این کلامی که نقل شد اموری را ذکر فرمود. امر اول این بود که صحیحی و اعمی هر دو ناچار هستند جامعی در مقام فرض کند که آن جامع مسمی به لفظ الصلاة یا به غیر لفظ الصلاة از الفاظ عبادات بوده باشد. غایة الامر آن جامع بناء بر قول صحیحی ضیّق است ینطبق علی الافراد الصحیحة خاصة، و لکن اعمی جامع را اوسع میگیرد ینطبق الافراد الصحیحة و الفاسدة. این یک دعوی.
امر آخری که در مقام ذکر فرمود، فرمود بر اینکه جامع فرض کردن بنا بر علی الصحیحی یعنی جامع ضیق فرض کردن که آن جامع منطبق بشود بر افراد صحیحه خاصة، این مقتضی البرهان است. برهان اقتضاء میکند این جامع ضیّق بوده باشد در بین، برهان لزوم السنخیة بین المعلول و علته. این هم امر ثانی بود که التزام به جامع علی الصحیحی مقتضی البرهان است.
امر آخری که در مقام دعوی فرمود که امر ثالث است، فرمود: آن جامعی که صحیحی به مقتضی البرهان به او ملتزم میشود، آن جامع، جامع بسیط است لا المرکب. و آن جامع بسیط منطبق است و متحد است با اجزاء و شرائط به حسب الخارج، اتحاد دارد. و آن جامع یلزمه عنوان المطلوب. یعنی اگر به آن جامع امر متعلق بشود، عنوان مطلوب هم را لازم میگیرد ملازمه با عنوان مطلوب دارد آن جامع. این هم امر سومی.
امر چهارمی که در مقام ذکر فرمود، این بود: این التزام بر اینکه جامع بسیط موضوعله و متعلق امر صلاتی است و آن جامع بسیط اتحاد دارد با این اجزاء و شرائط خارجا، این لازم نگرفته است عند الشک فی جزئیة شیء او قیدیته که احتیاط متعین بشود، بلکه برائت جاری میشود. و انما این لزوم الاحتیاط و تعین الاحتیاط در جایی است که آن عنوان بسیط در خارج وجود آخری داشته باشد، آن وجود آخر او متعلق امر بشود و شارع وجود آن وجود عنوان بسیط را که وجود آخر است میخواهد و آن وجود آخر مسبب است، أما یتردد امره بین الاقل و الاکثر که سبب آن وجود که (وجود مسببی)، سببش اگر مردد بشود ما بین الاقل و الاکثر، آنجا لازم میآید احتیاط کردن کما فی مثل الامر بالطهارة، طهارت حدثیه یا امر به تذکیه حیوان فی حلیة اکل لحمه.
این چهار امر را ایشان دعوی فرمود در مقام. ما باید در یک یکی از اینها تکلم بکنیم.
اما اول این امور که فرمود: هر کدام از صحیحی و از اعمی باید ملتزم بشود به جامعی، صحیحی جامع ضیّق، اعمی جامع اوسع.
در این امر اول مناقشه فرموده است محقق النائینی(ره). فرموده است: حاجتی نیست ما در مانحنفیه ملتزم بشویم به جامعی آن جامع، جامع اوسع بوده باشد علی الاعمی یا جامع اضیق بوده باشد علی الصحیحی، احتیاج به تصویر جامع نیست. مرحوم نائینی فرموده است: شما مثل صلاة را در نظر بگیرید، این صلاة مراتبی دارد: یک مرتبه علیایی دارد که از او تعبیر میشود به صلاة اختیاری و به صلاة مختار. مثل آن کسی که فرض کنید در حال اختیار که هیچ اضطراری از هیچ جهت ندارد صلاتی را که اتیان میکند تمام قیود و شروط را در اختیار دارد و متمکن است این یک صلاة و صلاة یک مرتبه ادنایی هم دارد که آخرین مرتبه اضطرار است، مثل صلاة غریق که صلاتش مطلق توجه الی الله است که صلاة غرقی است، آخرین مرتبه صلاة است. و ما بین این مرتبتین که مرتبة العلیا و مرتبة الادنی است مراتبی هست که آن مراتب فراوان است. چونکه صلاة اجزائی دارد، کسی متمکن از رکوع اختیاری نیست، و از سایر جهات متمکن است. یکی از طهارت متمکن نیست. یکی از آن سجود اختیاری متمکن نیست. حساب بکنید عرض عریضی پیدا میکند. ایشان میفرماید چه مانعی دارد بر مثل منِ نائینی که ملتزم بشود که شارع بناء علی الحقیقة الشرعیة صلاة را به آن مرتبه علیا که صلاة اختیاری تام من جمیع الجهات است شارع صلاة را به او وضع کرده باشد، ثمّ این صلاة را در آن استعمال میکند ولکن او را تطبیق میکند به سایر المراتب بالادعاء و التنزیل. آن کسی که صلاتش را عن قعود اتیان میکند و متمکن از قیام نیست، صلاتی را که میگوییم هذه صلاةٌ، صلاة در همان مرتبه علیا استعمال شده است که شارع به او وضع کرده است، منتها شارع آن صلاة را تطبیق کرده است بر این مرتبه بالادعاء والتنزیل.
مرحوم نائینی(ره) میفرماید: شما اگر به استعمالات متعارفه عرفیه اگر در آنها که مخترعات هستند، در آن اشیاء مخترعه که مثل معانی شرعیه مخترع شارع است، اگر به آنها توجه بفرمایید مطلب ما واضح تر میشود. آن کسی که اول آلتی را اختراع میکند و اسمی را به او وضع میکند لفظ را به همان وضع میکند به آن تام، به آن مخترعی که تام است به او وضع میکند، تلویزیون را یا رادیو را به آنی که اختراع کرده است و تام است من تمام الجهات، به او وضع میکند. ثم این لفظ در همان معنا استعمال میشود و لکن تطبیق میشود به آن ناقص، آن رادیوای که فرض کنید آن بلندگویش خراب شده در او هم استعمال میشود، یا فلان جزئش را ندارد بر او هم استعمال میشود بالادعاء و التنزیل. این ادعاء و تنزیل است. صلاة هم نظیر اینها است. شارع آن مرتبه علیا را که اختراع فرموده است صلاة را به او وضع فرموده، بعد در سایر مراتب بالادعاء و التنزیل استعمال فرموده است، یعنی صلاة در همان معنای اولی تطبیق شده است و حمل شده است بر این مرتبه دیگر هم بالادعاء و التنزیل. فرموده است در بعضی مراتب ادعاء و تنزیل هم نیست.
از باب اکتفاء استعمال شده است لفظ الصلاة. یعنی صلاة در همان مرتبه علیا که معنای موضوعله هست در او استعمال شده است و لکن به آن چیزی که صلاة اطلاق میشود پیش ما که به او صلاة میگوییم شارع به او صلاة را تطبیق نکرده است، تنزیل و ادعاء هم در او ندارد شارع، بلکه از باب اکتفاء به او صلاة گفته میشود. اکتفاء یعنی اکتفاء در مقام امتثال. شما میدانید شارع ربما امر میکند به شیئی و شیء آخر خارج از متعلق امر است و لکن مع ذلک مسقط امر است. مکلف اگر این شیء آخری که خارج از دائره متعلق امر است اتیان بکند، امر به آن متعلق ساقط میشود.
این را شیخ(ره) در حدیث لاتعاد فرموده است در رسائل در آن بحث نسیان الاجزاء و الشرائط، کسی که در صلاة یادش میرود جزئی را اتیان بکند، آن اجزاء و شرائطی که یادش میرود در آنها نسیان حاصل میشود، آنها بعضش داخل مستثنی در این حدیث هستند. لاتعاد الصلاة الا من خمس که آن مستثنی که بعد از آن خمس است مثل رکوع و سجدتین و طهارت و قبله و وقت، بعضی از این اجزاء و شرائط داخل مستثنی هستند که یعنی اگر اینها نسیانا به این اینها خلل رسید نمازش باطل است باید اعاده کند. اگر رکوع نکرد، رکوع یادش رفت باید صلاتش را اعاده کند. بغیر طهور نماز خواند طهارت حدثی و لو نسیانا، باید صلاتش را اعاده کند. اما ما بقی اجزاء و الشروط داخل مسثنی منه است، مثل کسی که قرائت یادش رفته است یا در رکوع طمأنینه یادش رفته است، نسیان شده است طمأنیه پیدا نکرده است و امثال ذلک. کسی که قرائت حمد و سوره را ناسی شده است، نسیانا یادش رفته، آن مأتیّ به در خارج میگوییم صحیح است. میگوییم قرائت حمد و سوره از ارکان نیست عیب ندارد. فرزندش رفته است. این مأتی به داخل متعلق الامر است یا نه؟ اینکه شارع فرموده بود اقیموا الصلاة تکلیف صلاتی به اتیان این شیء در خارج به این نحو که قرائت فاتحه و سوره در او یادش رفته صحیح است یا نه؟ تکلیف ساقط میشود یا نه؟ بلااشکال تکلیف ساقط میشود. این مأتی به داخل آن متعلق الامر است و وجود آن متعلق الامر است که متعلق الامر در خارج موجود شده است تکلیف ساقط شده است، یا اینکه این مأتی به داخل آن متعلق الامر نیست، متعلق الامر این را نمیگیرد و لکن مع ذلک تکلیف صلاتی ساقط است.
شیخ در رسائل فرموده: محال است این مأتی بهی که بعض از اجزاء و شرائط در او نسیان شده است این داخل در متعلق الامر بشود، محال است امر را شارع به متعلق طوری بکند که این را هم بگیرد. آنجا دلیلش را هم ذکر کرده است. بدان جهت فرموده است: این اکتفاء در مقام الامتثال است، شارع این را قائم مقام متعلق الامر حساب کرده است در مقام الامتثال، فرموده است دیگر تکرار صلاة نمیخواهد ما اکتفاء به این مقدار کردیم که شما زحمت کشیدید آوردید.
این اکتفاء در متعلق الامر است. ایشان مرحوم نائینی میفرماید: بعض از مراتب که عبارت از صلاة غرقی هست او صلاة نیست مطلق توجه الی الله در آبی که غرق میشود. این صلاة نیست. این فقط من باب اکتفاء در مقام الامتثال است، این در مقام امتثال امر صلاتی کافی است، شارع به این مقدار اکتفاء کرده است، من غیر ان، یطبّق الصلاة علیه، بدون اینکه صلاة را تنزیل کند این را منزلة الصلاة، تنزیل هم در بین نیست.
حاصل حرف نائینی(ره) این شد: صلاة وضع شده است به آن مرتبه علیا، و آن مرتبه علیایی که هست او موضوعله است. استعمال شده در آن مرتبه علیا، و بالادعاء و التنزیل تطبیق شده است یا من باب الاکتفاء به سایر المراتب.
ایشان خدا رحمتشان کند استثناء کرده است در مانحنفیه صلاة القصر و التمام را. گفته است اینها در طول هم نیستند به خلاف صلاة فاقد الماء و صلاة واجد الماء. آنها در طول هم هستند، صلاة اختیاری با صلاة اضطراری در طول هم هست. با تمکن از صلاة اختیاری نوبت به صلاة اضطراری نمیرسد. ولکن قصر و تمام اینگونه نیستند، اینها در عرض واحد است. مکلف که حاضر هست مأمور هست به صلاة التمام، مکلفی که مسافر است مکلف به قصر است، اضطراری نیست. بدان جهت انسان میتواند سفر کند، نمازش را در حضر نخواند و لو وقت داخل شده است، نخواند در سفر قصر بخواند. اما در اضطراری اینگونه نیست، اگر اینجا واجد الماء است وقت داخل شده نخواند و بگوید سفر میروم با تیمم میخوانم، این جایز نیست. باید همین جا بخواند، چونکه آن نماز با تیمم اضطراری است. شارع گفت: اگر متمکن نشدی از طهارة الماء برای صلاة تیمم بکن. این متمکن است، وقت داخل است، وقت صلاة است و متمکن از آب است. صلاة قصر و تمام مانند صلاة اختیاری و اضطراری نیست، نماز قصر و تمام در عرض هم هستند در طول هم نیستند. هر دو صلاة اختیاری هستند. اگر شارع بخواهد صلاة را وضع کند به مرتبه علیا که صلاة اختیاری تام است، باید ما بین قصر و تمام جامع اخذ کند. چونکه دو تا وضع کند یک دفعه صلاة را بر تمام یک دفعه بر قصر، این معنا که محتمل نیست. بدان جهت ایشان ملتزم شده است ما بین قصر و تمام جامعی که هست مرتبه علیا او است و شارع لفظ الصلاة را به این وضع کرده است.
مرحوم نائینی(ره) میفرماید: اینگونه که ما مطلب را بیان کردیم معلوم میشود نزاع صحیحی و اعمی باطل شد و اصلا برای نزاع صحیحی و اعمی موردی و ثمرهای باقی نماند. چرا باقی نماند؟ ایشان فرموده است: اینکه صحیحی با اعمی در مقام اختلاف دارند و نزاع میکنند، ثمره نزاع کما یأتی ظاهر میشود بین القولین در تمسک به اطلاق خطابات عبادات عند الشک فی جزئیة شیء او شرطیته للعبادة. مثلا فرض کنید ما شک کردیم بر اینکه قرائت سوره بعد قرائة الحمد جزء صلاة هست یا جزء صلاة نیست. اگر شک در این کردیم که نمیدانیم آیا سوره جزء صلاة هست بعد قرائة الحمد او لا؟ بنابر قول صحیحی به مثل قوله سبحانه یا ایها الذین آمنوا اقیموا الصلاة نمیشود تمسک کرد و گفت بر اینکه نه جزء است و سوره نمیخواهد، چونکه بدون سوره هم انسان بخواند او صلاة است. بنابر قول صحیحی نمیشود به این تمسک کرد و گفت صلاة است. چرا؟ چونکه بنابر قول صحیحی لفظ صلاة مجمل است اصلا ما معنایش را نمیدانیم. آنی که تام الاجزاء و الشرائط است عند الله لفظ صلاة به او وضع شده است. اصلا نمیدانیم صلاتی که بعد قرائة الحمد سوره ندارد این تام الاجزاء و الشرائط صلاة هست یا نیست. نمیدانیم. چونکه صلاة موضوعله اش تام است، تام من حیث الاجزاء و الشرائط. نمیدانیم فاقد سوره اصلا صلاة هست یا نه. بناء بر قول صحیحی خطابات مجمل میشود، در ثمره نزاع اینگونه خواهیم گفت که مشهور گفتهاند.
اما بنابر قول اعمی اگر یا ایها الذین آمنوا اقیموا الصلاة در مقام اهمال نباشد، در مقام بیان بوده باشد میشود تمسک کرد. چونکه بنابر قول اعمی سوره را فرض کنید کسی نیاورد باز آن چیزی که آورده صلاة است. اعمی میگوید که من قطع دارم بر اینکه این خطابی که یا ایها الذین آمنوا اقیموا الصلاة قطع دارم معنای لفظ الصلاة به مأتیّ به من منطبق است. شک دارم آیا شارع با طلب صلاة امر آخری را هم طلب کرده است، قید آخری را هم طلب کرده است که او سوره بعد قرائة الحمد باشد؟ شک در تقیید متعلق است، متعلق الامر نمیدانیم قید دارد یا ندارد بناء بر قول اعمی. به اصالة الاطلاق تمسک میشود میگوییم که نه قیدی ندارد. اطلاق اقتضاء میکند اینکه نه سوره لازم نیست. نفی میشود قیدیت قید مشکوک به اطلاق الخطاب علی الاعمی.
ایشان میفرماید مشهور گفتهاند این ثمره نزاع است.
مرحوم نائینی(ره) میفرماید: اینگونه که ما نزاع را طرح کردیم و گفتیم شارع لفظ را به مرتبه علیا وضع کرده است این ثمره از بین رفت. چرا؟ چونکه وقتی که شارع فرمود اقیموا الصلاة ما میدانیم که معنای صلاة آن مرتبه علیا است، آن مرتبه علیایی که هست او موضوعله است و لفظ در او استعمال شده است. نمیدانیم در این خطاب شارع تنزیل را اراده کرده است حتی یؤخذ باطلاقه تا به اطلاق تنزیل تمسک کنیم. ما در مانحنفیه اصلا نمیدانیم تنزیل شارع را تا اینکه به اطلاق خطابش تمسک بکنیم.
اگر قطع نظر از ما ذکرنا شد و بنا شد بر اینکه جامع فرض کنیم, جامع بنابر قول آن صحیحی درست است یا اعمی که وارد رشته دیگر شده است. این کلامی است که ایشان در مقام فرموده است.
عرض میشود کلام مرحوم نائینی(ره) سه تا شبهه دارد. لعل این شبهه ها هم جوابی ندارد:
شبهه اولی در مقام این است: یا نائینی! آن مرتبه علیایی که شما برای صلاة فرض کردید و گفتید بر اینکه آن مرتبه علیا موضوعله لفظ الصلاة است و آن مرتبه علیا عبارت از صلاة قصر و تمام است، اینکه درست نیست. خودتان هم باید بفرمایید که درست نیست. برای اینکه صلاة اختیاریِ ما که تام من جمیع الجهات و اختیاری من جمیع الجهات است منحصر به صلاة قصر و تمام نیست. ما صلاة صبح اختیاری داریم، صلاة مغرب اختیاری داریم، صلاة ظهر و عصر اختیاری داریم، صلاة عشاء اختیاری داریم که هر کدام یک خصوصیتی دارند مباین با خصوصیت دیگر. صلاة مغرب سه رکعت است، صلاة صبح دو رکعت است، صلاة عشاء و لو چهار رکعت است مثل صلاة ظهر و عصر الا انه در او جهر معتبر است در اینها اخفات معتبر است، و هکذا صلاة جمعه داریم با این کرّ و فرّ، که صلاة اختیاری است اضطراری که نیست. و هکذا صلاة آیات داریم. صلوات مندوبه، صلوات مندوبه هم صلاة هستند؛ صلاة اختیاری هستند. صلاة لیل اختیاری. سایر صلوات مندوبه: صلاة عیدین این صلوات و لو صلوات مندوبه هستند اختیاری هستند. همه اینها صلاة هستند منتها بعضیها حکمشان وجوب است بعضیها حکمشان استحباب است. صلاة اختیاری ما منحصر به قصر و تمام نیست، این صلاة اختیاری که هست صلاة اختیاری خودش طویل است، وصفش عریض است، شما اگر بخواهید صلاة را ملتزم بشوید که مشترک لفظی نیست و وضع عام و موضوعله خاص نیست باید جامعی فرض کنید، منتها غایة الامر این است که شما میگویید جامع را از افراد اختیاریه میگیریم، اشکالی ندارد بگیرید, ولکن افراد اختیاریه قصر و تمام نیستند فقط.
هذا اولا.
و ثانیا عرض میشود یا مرحوم نائینی خودتان فرمودید ما در ارتکاز متشرعه بحث میکنیم بنائا علی نفی الحقیقة الشرعیة که در اصطلاح متشرعه صلاة حقیقت کدام یکی از معنیین هست. میگوییم یا مرحوم نائینی خودتان که آیا در لسان متشرعه وقتی که صلاة اطلاق میشود بر صلاة مع الطهارة الترابیة، در این اطلاق یک تنزیل و عنایتی هست پیش متشرعه؟ یا نه، متشرعه کما اینکه صلاة را اطلاق میکنند بر صلاة اختیاری همانگونه صلاة را اطلاق میکنند بر صلاة اضطراری. و به عبارت واضحه تمام این صلوات که مراتب دارند طولیت و عرضیت اینها در امر است، یعنی شارع با امر به صلاة مائیة امر به صلاة ترابیة ندارد، این طولیت اینها در امر است نه در اطلاق لفظ الصلاة. تمامی اینهایی که هست عند المتشرعة اینها لفظ الصلاة به تمامی اینها اطلاق میشود ولو بعض از اینها نسبت به بعض دیگر در مقام تعلق الامر طولیت دارند. ما بحثمان در امر نیست، بلکه تکلم در مقام تسمیه میکنیم که آیا در مقام اطلاق الصلاة که تنزیلی هست که عند المتشرعة صلاتی که گفته میشود بر صلاة ترابیه این بالادعاء و التنزیل است و الا پیش متشرعه معنای حقیقی صلاة آن صلاة علیا است مرتبه اولی است، اینگونه است؟ یا همه اینها عند المتشرعة اینها صلاة هستند علی نسق واحد. و اگر بخواهد کسی یقین کند که عند المتشرعة تمام اینها صلاة هستند علی نسق واحد، لحاظ بکند قوله سبحانه را «ان الصلاة تنهی عن الفحشاء و المنکر»، ملاحظه بکند قول رسول الله(ص) را که بنی الاسلام علی الخمس یا ملاحظه بفرماید قول امام(ع) را که «الصلاة اول ما یحاسب العبد بها». این «الصلاة اول ما یحاسب بها العبد»، اطلاق میشود به این صلاة، متفاهم یک معنایی است که آن معنا منطبق میشود بر تمام افراد الصلاة با این عرض عریض و صف طویلی که صلاة در مقام تعلق الامر دارد. این وصفها در مقام تعلق الامر است، و الا در مقام تسمیه و الاطلاق این وصف، وصف طولی نیست، همهشان در مقام اطلاق علی نحو واحد هستند. این شبهه ثانیه.
مرحوم نائینی(ره) در شبهه ثالثی که نسبت به جامع در صحیح و اعمی داشت گفت که مرتبه علیا داریم و مرتبه تنزیل والاکتفاء فرمود: بناء علی ما ذکرنا ثمره صحیحی و اعمی منتفی میشود، دیگر عند الشک فی قیدیة شیء لمتعلق الامر نمیشود به خطاب تمسک کرد، چونکه علم به تنزیل نداریم، لیؤخذ باطلاقه تا به اطلاقش تمسک بشود.
من خیلی فکر کردم که ایشان چگونه این مطلب را با آن جلالت گفتهاند. اینگونه عرض میکنیم با ادب، عرض میکنیم که شیخنا! اگر ما شک داشته باشیم در قیدیة شیئی برای متعلق الامر از مراتب بعدی، شک کنیم کسی که صلاة را فرض کنید عن قعود اتیان میکند آیا در صلاة او این نحو معتبر هست یا معتبر نیست؟ میدانیم صلاتش صلاة اضطراری است شک داریم در دخل این قید در صلاة اضطراری. بله اینجا اینگونه است که اگر معنای صلاة همان مرتبه علیا بشود عند الصحیحی و الاعمی صلاة وضع به او بوده باشد، عند الشک فی قیدیة شیء، شرطیة کانت او غیر شرطیة، برای آن مراتب بعدی اگر شک کنیم، شیئی قید است یا قید نیست، کسی که مثلا فرض کنید عن جلوس رکوع و سجود میکند آیا این در رکوع معتبر است که آن قدر منحنی بشود در رکوعش که وجهش مساوی بشود با رکبتی الارض محاذی بشود یا این قدر انحناء معتبر نیست در این صلاة اضطراری؟ بله اینجا به اقیموا الصلاة نمیشود تمسک کرد. چرا؟ چونکه صلاة معنایش اصلا این مراتب نیست. این مراتب بالتنزیل است و اصلا تنزیلش را در اقیموا الصلاة ما نمیدانیم لیؤخذ باطلاقه. اینجاها درست است. و اما در جایی که ما شک در جزئیت شیئی یا شرطیت شرطیت شیئی للمرتبة العلیا کردیم که صلاة اختیاری در مرتبه علیا این شیئی جزئش یا قیدش هست یا نه؟ بنابر قول صحیحی نمیتوانیم تمسک کنیم. چرا؟ چون آن چیزی که سوره را فاقد است بعد قراءة الحمد اصلا نمیدانیم او صلاة است یا نه. بنابر قول صحیحی خطابات عبادات همهاش مجملات هستند کما سیأتی. اما بنابر قول اعمی شک ما در مرتبه علیا است، شک میکنیم که قرائت سوره بعد قرائة الحمد او دخیل است در صحت صلاة، در متعلق امر اخذ شده است. اگر این خطاب در مقام بیان باشد و اهمال نباشد، در مقام بیان حکم به اطلاقات اینها عند الشک فی الجزئیة و الشرطیة نمیشود تمسک کرد.
اگر فرض کردیم این خطابات در مقام بیان بودند و متعلق را این خطابات میخواستند بیان بکنند، چه مانعی دارد؟ بنابر قول اعمی گفته است اقیموا الصلاة، صلاة بلاسورة هم صلاةٌ. آن متعلق الامر صدق میکند بر فاقد سوره، شک میکنم این متعلق الامر در مقام ثبوت یک قید آخری دارد که در مقام اثبات شارع او را ذکر نکرده است نه متصلة نه منفصلة، میگویم قید که ذکر نفرموده، در مقام بیان بود و مانع هم از ذکر قید نبود، از اطلاق در مقام اثبات کشف میشود اطلاق در مقام ثبوت که در مقام ثبوت هم این قید اخذ نشده پس صحیح است. این ثمره است. منتها ثمره در سایر مراتب ظاهر نمیشود بین الصحیحی و الاعمی بنابر آن تصویری که ایشان فرمودند، چون خطاب اصلا نمیدانیم تنزیل اراده شده است. و لکن صلاة معنایش مرتبه اولی است و مرتبه اولی تنزیل میشود به آنها هم تطبیق میشود. ما هم شک در مرتبه اولی داریم که شیئی به مرتبه اولی قید است یا نه. همان ثمره مرتب است.
پس این حرف صاحب کفایه که حرف متینی است که لابد علی کلی القولین تصویر جامع بشود، ما بین افراد صحیحه اختیاری یا اضطراری، چونکه گفتیم اطلاق کلام علی نسق واحد است. اعمی هم باید جامع فرض کند، صحیحی هم باید جامع فرض کند. این حرف بلااشکال است. چونکه احتمال اشتراک لفظی نیست، وضع عام، موضوعله خاص هم احتمالش نیست. با وجود اینکه وضع عام هم احتیاج به تصویر جامع دارد، چونکه در مقام وضع او را تصور کند تا به افرادش وضع کند. و این فرمایشی که مرتبه اولی موضوعله است و سایر مراتب بالادعاء و التنزیل است این هم که درست نشد. پس جامع باید فرض بشود. هذا کله بالاضافة الی الامر الاول. و اما سایر الامور سیأتی انشاء الله.