درس 2: تمايز العلوم
مرحوم آخوند فرمودند موضوع هر علمى عين موضوع مسائل آن علم است. لذا اگر ما محمولى را بر آن موضوع حمل كرديم و اين حمل مجازى نشد (مثل حمل متحرك بر جالس السفينة نشد)، اين محمول، عارض ذاتى بر محمول حساب مى‏شود. چون موضوع علم عين موضوع مسئله است پس موضوع هر علم بايد متحد با موضوع مسائل باشد به نحو اتحاد الكلّى مع مصاديقه و الطبيعى مع افراده. از اينجا معلوم شد آنهايى كه براى علم، موضوعاتى قرار داده‏اند كه نسبة آن موضوعات به موضوعات مسائل نسبة طبيعى مع افراده نيست اينها از مسائل علم نيست. مثلاً گفته‏اند موضوع علم طبّ، بدن انسان است و موضوع مسائل آن، سر است و گوش و چشم، و نسبت اين اعضاء با بدن نسبت اجزاء و كلّ است نه افراد و طبيعى. پس كانّ اينها اشتباه كرده‏اند، حرف ما اين است كه دليل اين حرف كه موضوع بايد با موضوعات مسائل يكى باشد چيست؟ مشهور در السنة اين است كه دليلش الواحد لا يصدر الّا عن الواحد است. گفته‏اند غرض از علم، واحد است و اين واحد بايد از او صادر شود. و دليلش همان سنخيّة بين علة و معلول است. لذا مقتضاى سنخيّة بين علة و معلول اين است و الّا لزم تأثير كل شي فى كل شي. لذا اگر ديديم واحدى از كثير صادر شد طبق اين قاعده بايد كشف كنيم كه بين اين كثير يك وحدتى و جامعى است كه آن شى‏ء واحد در آن واحد اثر كرده، ما هم ديدم كه غرض علم، شي واحد است لذا بايد جامعى بين اين مسائل باشد تا اين غرض از او صادر شود مدعاى ما اين است كه غرض مرحوم آخوند و دليل ايشان، تمسك به اين قاعده در مقام نيست و اصلا اين قاعده ربطى به مقام ندارد و شواهدى هم در كلام مرحوم آخوند هست. ايشان بعد از اينكه بيان كرد حقيقت علم، قضاياى است كه محمولات و موضوعاتى دارد كه . . .
–
اتحاد آن موضوعات با موضوع علم اتحاد طبيعى مع افراده است اگر كسى از شما سوال كرد مسئله كلُّ فاعل مرفوعٌ و كلُّ مفعولٍ منصوبٌ از مسائل كدام علم است؟ شما مى‏گوئيد از مسائل عمل نحو است. اگر كسى پرسيد چه شد كه اين دو از مسائل علم نحو شد و مسئله صيغةُ افْعَلْ ظاهرةٌ فى الوجوب و النهىُ عن العبادة يقتضى فسادَها از مسائل علم اصول است؟ نمى‏توانيد در جواب بگوئيد چون در مسئله كل فاعل مرفوع، موضوع مسئله، فاعل است و موضوعِ صيغه افْعَلْ ظاهرةٌ فى الوجوب، صيغة افعل است. لذا دو علم شدند. چون در جواب مى‏گويد خوب كل مفعول منصوب هم موضوعش مفعول است و فاعل و مفعول هم دو تا است همانطور كه صيغه افعل با فاعل دو تاست، مفعول هم با فاعل دو تاست. پس اينكه موضوع دو مسئله، متباين باشند موجب نمى‏شود كه هر كدام از مسائل يك علمى باشند. اگر در جواب بگوئيد چون محمولها آنها فرق مى‏كنند از مسائل دو علم قرار گرفته‏اند. جواب مى‏دهيم كه خوب محمول كل فاعل مرفوع و كل مفعول منصوب هم فرق مى‏كنند پس بايد اين دو هم تحت دو علم قرار گيرند پس از راه موضوعات و محمولات نمى‏توانيم موضوع علم را تشخيص دهيم. جواب صحيح اين است كه غرضى كه در علم نحو است تمكّن از حفظ لسان عن الخطاء فى المقال است و آن غرض بر صيغةُ افعل ظاهرةٌ فى الوجوب، مترتب نمى‏شود كما اينكه غرض در علم اصول تمكن از استنباط احكام شرعيه فرعية است در وقايع و اين غرض ربطى به الفاعل مرفوع ندارد. پس مى‏بينيد اين علوم كه دوتا مى‏شوند و مسائل این علم از مسائل علم دیگر جدا می‌شوند تمايزشان به غرض مدوِّن از آن علم است. ما مى‏گوئيم غرض از علم، دو جور است. تارةً: به ثمره‏اى كه مترتب بر خصوص آن مسئله مى‏شود غرض می‌گويند بنحوى كه بر مسئله ديگر، آن غرض مترتب نمى‏شود مثلاً با مسئله كلُّ فاعلٍ مرفوعٌ متمكن مى‏شويم كه وقتى فاعل را . . .
–
استعمال مى‏كنيم اعرابش را اشتباه نكنيم ولى اعراب حال و تميز و مفعول و… مترتب بر الفاعل مرفوعٌ نمى‏شود. و غرض از كلُّ مضافٍ اليه مجرورٌ اين است كه هنگام تلفظ او را مكسور بخوانيم و اين غرض بر مسائل ديگر مترتب نمى‏شود. پس دو تا غرض شد ولى اين دو غرض، موحب تمايز دو علم نمى‏شود اينكه مى‏گوئيم تمايز علوم به تمايز اغراض است مراد، آن غرض تدوينى است. يعنى غرضى كه مؤلّف آن علم، اوّل او را در نظر مى‏گيرد. ديگر مؤلف علم نحو به خصوص فاعل نظرى ندارد بلكه مى‏خواهد كلامى كه متكلم مى‏گويد از اوّل تا آخر غلطى نداشته باشد، يا غرض مؤلف علم اصول، بيان قواعدى است كه بتوان به كمك آنها استنباط احكام شرعى كرد و كارى با خصوص وجوب و نهى از عبادة و اينها ندارد لذا در عبارة كفاية مى‏گويد مسائل هر علم، قضاياى متشتّه‏اى است (متشتّه بودن از حيث موضوع و محمول است) كه همة اينها را غرض واحدى كه علم به خاطر آن تدوين شده است جمع كرده است، خوب ايشان در عبارتش تصريح دارد كه ممكن است غرض مدوّن از علم واحد دوتا باشد لذا مى‏فرمايد قد يَتداخل العلومُ فى بعض المسائل، مسئله‏اى هم مسئله فقهيه مى‏شود و هم مسئله كلامية.
مثل بحث از ولايت ائمه عليهم السلام كه از جهت نافذ بودن تصرفات ائمه، مسئله فقهى است و از جهت اينكه آنها ولايت دارند و اعتقاد به ولايت آنها واجب است، مى‏شود از مسائل علم كلام. چون در هر دو غرض مدخليت دارد پس در هر دو علم مطرح مى‏شود. بعد آخوند، یک اشکال می‌کنند و مى‏فرمايد على هذا ممكن است دوتا علم در تمام مسائل تداخل كنند ممکن است دو تا غرض، متلازمین باشند و از همدیگر جدا نمی‌شوند پس آن دو غرض بر تمام مسائل هر دو علم مترتب می‌شوند ولى جواب می‌دهند عادة چنين چيزى ممكن نيست و اگر ممكن باشد دوتا علم نمى‏شود بلكه يك علم تدوين مى‏كنند كه در آن تارة از حيث يك غرض بحث مى‏كنند و اخرى از حيث غرض ديگر. مى‏بينيد كه ايشان فرض مى‏كند كه علم واحد ممكن است دوتا غرض داشته باشد پس نظر ايشان . . .
–
به الواحد لا يصدر الّا عن الواحد نيست. و اصلاً اين را قبول ندارد شاهد ديگر مرحوم آخوند اين است كه تصريح دارد كه غرض تدوينى از علم اصول، دوتا است. چون مشهور علم اصول را تعريف كرده‏اند: هو العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الاحكام الشرعية الفرعية عن ادلتها التفصيليّة. و ايشان اضافه كرده او التى يَنتهى اليها فى مقام العمل. اين را به تعريف علم اصول اضافه كرده چون قواعدى در اصول هست كه از آنها استنباط حكم شرعى نمى‏شود. فقط وقتى وظيفة واقعيه مجهول شد (باید به وظیفه ظاهریه عمل کرد) كه اصول عمليه است و ظن انسدادى هم مثل اصول عمليه است بناءً على الحكومة. معنای حجیت ظن علی الحکومة این است که عقل می‌گوید: شما احکام واقعیه را نمی‌دانید. پس شارع نمی‌تواند امتثال احکما واقعیه را علماً از تو مطالبه کند و بر عبدهم جائز نیست که بر کمتر از امتثال ظنی اکتفاء کند. این، حکم عقل است نه حکم شرعی. پس از این، استنباط حکم شرعی نمی‌شود و ايشان تصريح دارند كه وجهى براى ذكر كردن (اين مسائل اصول عملیه و ظن انسدادی علی الحکومة) در اصول، استطراداً نيست وجهی ندارد کسی بگوید که این مسائل، از مسائل علم اصول نیستند و استطراداً در اصول ذکر شدند. پس ايشان نظرى به آن قاعده ندارند. شما نفرمائيد كه اين دو را بر مى‏گردانيم به يكى و جامع اين دو را غرض مى‏گيريم. چون اگر بنا باشد اغراض از علوم را بيك جامع برگردانيم همه علوم غالباً يك جامع دارند و آن كمال نفس است و ايشان غرض واحدى كه كمال نفس باشد آن را نمى‏گيرند. ايشان غرض تدوين را مى‏گويد كه ربّما دو تا مى‏شود. مضافاً بر اينكه ايشان در كلامش اصلاً اشاره‏اى به آن قاعده ندارد ولكن ملتزم مى‏شود كه هر علمى موضوعى دارد كه همان موضوع كليات مسائل است. امّا چرا اين قاعده بر ما نحن فيه منطبق نمى‏شود؟ زيرا اوّلاً: غرض مدوّن در علوم، واحد نيست ثانياً: اگر غرض واحد باشد اين واحد، واحد عنوانى است. چون شما به مسئله الفاعل مرفوع را تمكن از حفظ لسان عن الخطاء فى المقال پيدا كرديد. ولى مفعول و مضاف اليه را چطور بخوانم از او اين اغراض حاصل نمى‏شود كما اينكه از المفعول منصوبٌ غرضى حاصل مى‏شود كه از الفاعل مرفوع حاصل نمى‏شود. و اين قاعده سبب تمكن از عدم الخطاء در اعراب حال و تمييز نمى‏شود، همه اين تمكّنها از هم يكديگر ممتازند یک تمکن از مسئله‌ای، از علم به مسئله اخری حاصل نمی‌شود.
–
مجموع این تمکّن‌ها را بعنوان اجمالى، آن مدوِّن در نظر مى‏گيرند و مى‏گويد غرض، تمكن از عدم الخطاء فى المقال است. اين واحد حقيقى نيست. واحد عنوانى است (واحد عنوانی یعنی همان جامع اعتباری). شما يك واحد عنوانى براى هر متعددى مى‏توانيد فرض كنيد ولو آن متعدد اصلاً جامع ذاتى نداشته باشند. مثل اينكه مى‏گوئيم الموجود تحت هذه القبّة كه بر همه ما و افعال ما منطبق است و حال آنكه بين من كه جوهرم و تكلم من كه عرض است جامع ذاتى وجود ندارد تنها جامع عنوانى است. وقتى غرض ما در علوم، واحد عنوانى شد جاى الواحد لا يصدر الّا عن الواحد نيست چون در مانحن فیه فرض می‌شود آن تمکن که از الفاعل مرفوعٌ حاصل می‌شود از المفعول منصوبٌ حاصل نمی‌شود. این مسائل که محمولاتِ خاص دارند و موضوعات خاص دارند، علم به آن معمول خاص نسبت به این موضوع خاص، تمکن خاص را ایجاد می‌کند. از مجموع این تمکّنها تعبیر می‌شود به حفظ لسان از خطاء در گفتار. اين قاعده در جايى است كه دو شي بوده باشند كه شي واحد و حقيقة واحده كه موجود مى‏شود شي ديگر هم موجود شود به خلاف علوم که تمکن از فاعل با مسأله دیگر، حاصل نمی‌شد. عمرو اگر تير بزنيد مى‏ميرد، در آتش هم بيندازيد مى‏ميرد، موت عمرو كه امر واحدى است از هر دو حاصل مى‏شود. لذا اين جا بايد بين اين دو يك جامعى باشد كه مؤثر در موت، حقيقةً آن جامع است. اين قاعده در واحد نوعی حقيقى است، این را هم می‌دانید تأسيس اين قاعده از اهل معقول براى اثبات وحدت صادر اوّل از مبدأ بوده. اينها اين حرف را در واحد بسيط من جميع الجهات گفته‏اند كه تركيبى در او نيست، اولاً آنجا هم اين قاعده درست نيست چون اگر اين قاعده آنجا هم تمام بشود اين در فاعل بالاضطرار است، در علت و معلول است نه در فاعل بالاختيار و الاراده ما ملتزميم اراده‏اى كه در ذات خداست از صفات ذات نيست (خلافاً للفلاسفة)، اراده از صفات افعال است. در ذات بارى اراده‏اى نيست بعد اراده مى‏كند پس خدا متعدّد را در عرض هم خلق مى‏كند و اشكالى هم ندارد، ثانیاً در فاعل بالاضطرار هم اگر اين قاعده تمام شود در جائيست كه فاعل بالاضطرار، شخصى باشد و بسيط از جميع جهات. افرض كه لا يصدر من الواحد الّا الواحد ولا يصدر الواحد الّا عن الواحد. اينها در اين مورد هم تمام نيست. چون ما بالوجدان مى‏بينيم حقيقة واحدة از دو شى صادر مى‏شود و بينشان هم اصلاً جامع ذاتى . . .
–
ممكن نيست. مثلاً بدن انسان گرم مى‏شود تارة بواسطه دويدن و اخرى بواسطه تب و بين تب و دويدن جامع ذاتى نيست. چون هر حرارتى يك حصه‏اى از حرارت است كه يكى به تب و يكى به دويدن صادر مى‏شود، پس این قاعده اگر قبول بشود، در واحد شخصی و بسیط من جمیع الجهات است و خودش هم فاعل بالاضطرار است در این صورت می‌گوییم که از این، یک چیز صادر می‌شود و خودش هم از یک چیز صادر می‌شود. اگر هم دو شیء یک چیز را صادر کردند کشف می‌کند که این دو شیء، بواسطه جامع بینشان، تأثیر گذاشت. امّا در جائى كه واحد بالنوع باشد که آن نوع مقول باتشكيك است يا جامع، جامع عنوانى باشد، جاى اين قاعده نيست. غرض در علوم هم، واحد عنوانى است و ربطى به آن قاعده ندارد. پس نظر مرحوم آخوند، نمی‌تواند به این قاعده باشد و این قاعده، در مانحن فیه، مورد ندارد.