دروس خارج فقه / صلاة / درس 112: مانعِ نوعی یا مانعِ خاصّ برای احرازِ دخول وقت
گاهی مکلّف نمیتواند لمانعٍ دخول وقت را احراز کند، آن مانع، یا مانع نوعی است؛ مثل این که آسمان را غیم گرفته است، یا گرد و خاک حائل آسمان شده است. یا مانعِ خاصی با شد که مختصّ به شخصی است مثل شخص نابینا که نمیتواند نگاه کند دخول وقت را تشخیص بدهد. آیا در این موارد شخص مکلّف است صلاة را تأخیر بیندازد، تا یقین کند که وقت صلاة داخل شده است بلا فرقٍ بین این که مانع نوعی باشد،یا مانع شخصی با شد. یا این که میتواند اکتفاء به ظنّ به دخول وقت بکند. و داخل صلاة بشود؟ یا تفصیل داده بشود که اگر مانع نوعی است، تعویل به ظنّ و دخول به صلاة عیب ندارد؛ اما اگر مانع شخصی است، باید صبر کند به دخول وقت یقین کند. صا حب عروه (قده) در اول کلامش میفرماید: وقتی که تحصیل علم به دخول وقت ممکن نشد، اعتماد بر ظنّ میشود. اگر چیزی دیگری نمیگفت، این کلام فتوا حساب میشد. میگوید:« احوط این است که مکلّف صبر کند». اگر این احوط با آن فتوا بود، احتیاط مستحبی میشد، ولکن در آخر پشیمان میشود؛ میفرماید: «بل لایترک هذا الاحتیاط». لذا فتوا اوّلی به احتیاط قلب میشود. این معنایش این است، ـ به این خصوصیات در کلمات فقهاء توجه کنید ـ اوّلی میگوید: بعید نیست، بعد میگوید: «ولکن احتیاط صبر است» بعد میگوید: «بل لایترک هذا الاحتیاط» این احتیاط ترک نشود. یعنی احتیاط، احتیاط وجوبی است، عدول از فتوا است. این عبارت ایشان است.
این که بعضی از فقهاء تعلیقه زدهاند، گفتهاند: «لایترک»، این در موانع شخصی است، و اما در موانع نوعی، ترکِ احتیاط جایز است. معنایش این است که فقیه عبارت عروه را فهمیده است. میگوید: این که از فتوای اولی عدول کرد، عدول در فتوای اوّلی در موانع شخصیه درست است، باید احتیاط کند. اما د رموانع نوعیّه، عدول از فتوا لازم نیست، احتیاط استحبابی است. این راجع به کلامی که صاحب عروه میگوید:
اما کلام در مدرک این حکم بود،که آیا این کلام که ایشان فرموده، به مقتضای ادلّه همینطور است؟ تا بگوییم کلام صاحب عروه درست است. اگر کسی فتوا ندهد که اعتماد بر ظنّ کافی نیست، باید صبر کند، چه در موانع شخصیه، چه نوعیه، فتوا ندهد. لا اقل باید ملتزم به احتیاط وجوبی بشود. چرا؟ برای این که روایاتی را که برای اعتماد به ظنّ ذکر کردهاند، تمام نیست. دوتایش را متعرض شدیم، و گفتیم این دو تا نمیتواند دلیل بر مطلب باشد.
روایت دوّم صحیحه زرارة[1] بود: «و عن علی بن ابراهیم، عن أبیه، عن حماد بن عیسی، عن حریز، عن زرارة، قال: قال ابو جعفر علیهالسلام: وقت المغرب اذا غاب القرص» وقتی قرص شمس در افق غربی غایب بشود، وقت مغرب است. بعد امام میفرماید: «فان رأیت بعد ذلک» اگر بعد از این قرص شمس را دیدی، در این صورت «و قد صلّیت»، نماز مغرب را خوانده باشی، «اعدت الصلاة» صلاةمغرب را اعاده میکنی «و مضی صومک»، صوم تو مجزی است، «و تکفّ عن الطعام»، ولکن هنوز که آفتاب است باید کفّ کنی، یعنی خوردن سابق، ضرر بر صوم ندارد.
ایشان نفرمود که «فان رأیت بعد ذلک» یعنی «فان ظننت الغروب» ظنّ به معنای معروف، ظنّ در مقابل شک و یقین است. «فان ظننت» به آن ظن «فصلّیت و اکلت ثم رأیت» ایشان این را ندارد. اول میگوید: «وقت المغرب اذا غاب القرص». معنایش این است که مکلّف باید به وجه معتبر غروب قرص را احراز کند. کسی این را احراز کرد، غیم سیاه بودن، یقین کرد شب شده است، «وقت المغرب اذا غاب القرص، فان رأیت بعد غیبوبته» یعنی بعد از این که دیدی غایب شده است، او را دیدی، یعنی پشت ابر بود، ابر مانع شده بود «و قد صلّیت، اعدت الصلاة» باید صلاة را قبل از اتمام وقت اداء و بعد از وقت قضاء کنید «و مضی صومک» در باب صوم میگوییم: اگر کسی به واسطه یک مانع عام مثلا غیم یا غبار یقین پیدا کند که مغرب شده و افطار کند، بعد ببیند مغرب نشده است. صومش مجزی است. یعنی آن صوم قضاء ندارد.
در این روایت ظنّ در مقابل شک فرض نکرده است. اوّل میگوید: «اذا غاب القرص» وقتی که موضوع «غیبوبة القرص» شد، باید احراز بشود. این شخص احراز کرده بود، بعد احرازش غلط در آمد. شمس پشت ابر یا پشت جبل بود، در این صورت صومش درست است، باید صلاة را اعاده کند. این دلالتی بر حجّیت ظنّ ندارد. چون در سؤال فرض نشده که این شخص ظنّ داشت، تا بگوییم: این که میگوید: صومت مجزی است، پس ظنّش حجت بود. حجّت نباشد، نمیتواند افطار کند و داخل صلاة شود؛ پس معلوم میشود عند عدم التمکن من العلم، ظنّحجت نباشد، نمیتواند افطار کند و داخل صلاة شود؛ پس معلوم میشود عند عدم التمکن من العلم، ظنّ حجت است. سابقاً گفتیم: جواز الافطار و جواز الصلاة تو أمَین هستند. در این روایت مجزی است، تا بگوییم: باید این ظنّ در صلاة هم مجوّز دخول در صلاة بشود. برای دخول وقت عند عدم تمکن من العلم حجت بشود.
اقسام ظنّ و مرد از ظنّ در روایات
یک نکته عرض کنم، در ذهنتان با شد. این که کلمه «ظنّ، ظننت، أظنّ» گفته می شود، ظنّ در مقابل شک و یقین است، این معنا اصطلاحی است، اعتقاد مکلّف را تقسیم میکند، و الاّ شک در مقابل یقین هم شامل این ظنّ هست. شک یعنی تردّد، فرق نمیکند یک طرف را ترجیح بدهی یا ندهی. مادامی که دلیل بر اعتبار ظنّ قائم شده است، اصل این است که اعتباری ندارد. کسی که روایات را تتبع کند، میفهمد که ظنّ از افعال قلوب به معنای یقین و اعتقاد است و تخیّل که میگویند یعنی اعتقاد باطل. مثل قوله تعالی (إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلاَّ الظَّنَّ)[2] آنها که اعتقاد جزمی داشتند. این یعنی خیال است، ظنّ مقابل شک نیست. آن ظنّ به معنای یقین و اعتقاد است. منتها اعتقاد است. منتها بر خلاف واقع است که تعبیر به خیال میشود.
روی این حساب کلمه ظنّ که د رمقابل شک است، قسیم الشک است، معنای اصطلاحی است، و الاّ در روایات و خطابات شرعیّه و ظنّ به معنای یقین خیالی یا به معنای مطلق اعتقاد است. این که اعتقادیِ غیر جزمی باشد، اینطور نیست. گفتهاند: موثقه ابن بکیر[3] قرینه است که ظن به معنای مقابل شک است. چون نمیگوییم: ظنّ به معنای مقابلِ شک استعمال میشود. بعضاً در مقابل شک استعمال میشود. در این روایت دارد: «و عنه» یعنی «و باسناده الشیخ عن حسن بن محمد بن سماعة» سند معتبری است. محمد بن سماعة از حیث مذهب اشکال دارد ولی خودش شخص ثقه است «عن عبدالله بن جبله، عن ابن بکیر» که فطحی است «عن ابیه» پدرش مانعی ندارد «عن ابی عبداله علیهالسلام قال: قلت له: انّی صلّیت الظهر فی یوم غیم فانجلت» غیم آسمان رفت، «فوجدتنی صلّیت حین زال النهار» آن وقت فهمیدم که من حین زوال شمس نماز خواندهام، بعد از زوال شمس نخواندهام «قال: لاتعِد و لاتَعُد»، «لاتُعد» یعنی نمازی که خوانده اعاده نکند «و لا تَعُد»، این نماز را که در این وقت میخوانی، اعاده نکن.
گفتهاند: آن زمانی که شمس از دایره نصف النهار منتقل شد، وسط النهار رسید، ظهر داخل شده است. یک مختصری که از دایره نصف النهار به طرف مغرب حرکت کرد، زوال شمس میشود. لذا مستحب است که انسان عند الزوال شمس دو رکعت نماز نافله بخواند که یقین کند وقت داخل شده، زوال محقق شده است. این شخص میگوید: من این رکعت را نخواندهام، ظهر را خواندهام، عند زوال شمس، ظهر است. خواندن آن مستحب است. این که امام علیهالسلام میگوید: «لاتَعُد» عودت نکن، گفتهاند: این به ظنّش خوانده بود، و الاّ با یقین به دخول وقت خوانده بود، جای نهی نیست. به قول ایشان مطلقا حجت است. اینطور نیست، ولکن در این باب حجت است نهی ندارد. این که در مانحن فیه میگوید: «لاتَعُد»، به جهت این است که به ظنّ خوانده بود، که میگوید: به ظن نخوان!
بنابر این جواب از ما ذکرنا واضح شد «لاتعد» یعنی به آن دو رکعت فاصله بده. چون در در این وقتی که عند الزوال خواند بود ظهر شده بود، همیشه اینطور نخوان، این دفعه عیب ندارد، چون آن مستحب است، ولکن میخواهید فضل را درک کنید، همینطور از این وقت بگذر. این نه به جهت این است که اکفتاء به ظنّ کره بود، امام میفرماید: دیگری به ظنّ اکتفاء نکن! اگر آن هم باشد، به ما ضرر نمیرساند. چون «لاتعد» یعنی به ظنّ اعتناء نکن. اگر او هم به باشد، فرقی مابین این حرفِ من و حرف این بزرگواران که فرمودهاند: «لاتعد» قرینه است که اینجا نهی از ظنّ مصطلح است. به جهت این که اگر به یقین و به جزم خوانده بود، وجهی نداشت که امام بفرماید: «لاتعد». عود نکن به یقین خواندن. نماز باید با یقین به دخول وقت خوانده شود. پس این ظنّ است وقتی که ظن شد« لاتعد» نهی است، میگوید: ظنّ اعتباری ندارد. نه، میگوییم: «لاتعد» معنایش این است که دخول وقت را احراز کرده بود، بعد هم دیده که عند الوقت خوانده، ولکن به این عودت نکند. یعنی آن رکعتی که عند الزوال مستحب است، و صلاة ظهر بعد ازاو خوانده بشود، نوافل هم همینطور است، باید عند الزوال خوانده بشود. نوافل را بخوان. اقلاً دو رکعتش را بخوان! این نهی از او است. لذا دلالت بر ظنّ اصطلاحی نمیکند، که این شخص ظن داشته باشد و امام میفرمود: «به ظنّت عمل نکن»، نه، این هم کاری با ظنّ ندارد.
میگوید: «عود نکن» یعنی ظنّت اعتبار ندارد. این را دلیل بر حجّیّت ظن در دخول وقت گرفتهاند. میگوید: این دلالت ندارد. اگر این ظن باشد نهی میکند، نکن! حکم به صحّت صلاة، به جهت این است که وقت داخل شده بود، به ظنّ اعتناء نکن.
ما گفتیم: این دلالت بر نهی از ظنّ هم نمیکند. چرا؟ این که میگوید: تو در وقت نماز خواندی، اما اینطور نماز نخوان، همیشه فاصله بد، نافله را بخوان، اقلاً دو رکعتش را بخوان، میگوییم: این است، کاری به ظنّ ندارد. علی کلّ تقدیر این موثقه دلیل بر حجیت ظنّ نمی شود. بکله دلیل بر عدم حجیت ظن میشود، بنابر تقریبی که به ظن آمده بود، میگفتیم: در این روایت دلالتی بر این نیست.
در بعضی روایات مثل صحیحه زراره[4] دارد: «و باسناده عن احمد بن محمد، عن الحسین» یعنی ابن سعید «عن فضالة، عن أبان، عن زرارة عن ابی جعفر علیهالسلام، أنّه قال لرجل ظنّ انّ الشمس قد غابت» مردی که گمان کرد شمس غیبوبت پیدا کرد «فافطر» افطار کرد «ثمّ أبصر الشمس بعد ذلک» بعد از آن شمس را دید «قال: لیس علیه قضاء» بر او قضاء نیست. گفتهاند: این دلیل میشود که وقتی هوا غیم است، ظنّ حجّت بر افطار است. وقتی که حجّت بر افطار شد، حجّت بر دخول صلاة هم میشود. منتها در صوم قضاء ندارد، در صلاةقضاء دارد. از ما ذکرنا معلوم شد، این که دارد «لرجل ظنّ أنّ الشمس قد غابت» این ظنّ به معنای مصطلح نیست. مصطلح مقابل شک است.
علم را در صورتی میگویند که مطابق با واقع باشد. فرق مابین قطع و علم این است، میگویند: علم و اقع دارد، قطع اعمّ است ممکن است مصادف با واقع باشد یا نباشد. لذا علم را در تجرّی تقسیم نکردهاند،که اگر انسان علم پیدا کرد، تجرّی کرد، چطور است. این تقسیمات قطع است. قطع دو جور است: یک وقت مصادف با واقع میشود، یک وقت نمیشود. کلام این است که اگر موافقت اعتقادیّه با قطع کرد، قطع بود، جزم بود، مصادف با واقع نشد. یک آخوند با سوادی نگفته است که علم مطابق با واقع میشود. لذا قرآن مجید هر وقت تعبیر از حجت قاطعه میکند که دلیل بر واقع است، تعبیر به علم میکند. لذا میگوییم: اگر شارع امارهای را اعتبار کند، تنزیل منزلة العلم میکند، اگر تنزیل منزلة القطع بکند اثری ندارد.
در رسالههای عملیه در باب صوم اینطور دارد: اگر کسی یقین پیدا کرد، نمیگوییم: همهاش اینطور است، بعضیها ظنّ را اعم گرفتهاند، خیال کردهاند ظنّ اصطلاحی است. آن که هست، میگویند: یقین پیدا کند به ظلمتی که شب شده است و افطار کند و بعد منکشف بشود، قضاء ندارد. هیچ رسالهای نمیگوید: اگرعلم داشته باشد. علم تعبیر نمیشود. اگر کسی در یک موردی علم تعبیر کند، به معنای یقین است، و ظاهر از آن، آن است که مطابق دارد.
جهل مرکب علم است؟! جهل است، خیال میکند علم است.
از این کلام معلوم شد، در این روایت صحیحه هم دارد: انّه قال رجل ظنّ انّ الشمس قد غابت» به معنای ظنّ د رمقابل شک نیست، این به معنای یقین است. آن وقت «فافطر ثم ابصر الشمس بعد ذلک، قال: لیس له قضاء».
البته این قضایش مستحب است. چون در روا یت موثقه سماعة[5] دارد: «محمد بن یعقوب، عن علی بن ابراهیم، عن محمد بن عیسی بن عبید، عن یونس، عن ابی بصیر و سماعة عن ابی عبدالله علیهالسلام فی قوم صاموا شهر رمضان فغشیهم سحاب أسود ثمّ السحاب انجلی فاذا الشمس» شمس پیدا شد «فقال: علی الذی أفطر صیام ذالک الیوم» آن کسی که خورده است باید آن روز را روزه بگیرد «انّ الله عز وجلّ یقول: (ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ)[6] روزه باید تا شب تمام بشود. باید آن کسی که افطار کرده است، آن روز را قضاء کند، ظاهرش این است. بعضی گفتهاند: در این روز صوم را ادامه بدهد.
روایات دالّ حجّیت ظنّ به دخول وقت
لذا دلیلی بر حجیت ظنّ پیدا نمیکنیم. الاّ یک اخباری که از آنها به اخبار «صیاح الدیکة» یعنی بانک خروس، تعبیر میشود. در باب «التعویل فی دخول الوقت علی صیاح الدیک لعذر و کراهة سبّه» روایتی هست. اینها که مابین موانع ظهر عامه و موانع خاصه تفصیل دادهاند، نظر شان این روایات است که در غیم وارد شده بود. گفتهاند: غیم از موانع تفصیل داده اند، نظر شان این روایات است که در غیم وارد شده بود. گفتهاند: غیم از موانع عامه است، و بعضی گفتهاند: اعتبار ظنّ به غیم اختصاص دارد. بعضی تعدّی کردهاند، گفتهاند: غیم خصوصیتی ندارد، ولو غباری باشد که آسمان را میگیرد، که عربها از آن تعبیر به عجّه میکنند. اینجا هم نادراً پیدا میشود، اصلاً چشم را نمیبیند. به هر جهت این روایت موانع خاصّه را نمیگیرد.، تحت قاعده میماند. و جماعتی هم گفتاند: مانع عام و خاص فرقی ندارد، وقتی که شمس را ندیدیم، صبر واجب نیست، فرقی نمیکند که مانع عام یا خاص باشد، گفتیم: هیچ کدام از اینها به دلیل تمام نمیشود.
این اخبار در غیم هست. روایت موثقه سماعه[7] چنین است: «احمد بن الحسین باسناده عن محمد بن یحیی» عطار است «عن محمّد بن الحسین» ابی الخطاب الاشعری «عن عثمان بن عیسی، عن سماعة، قال: سألته عن الصلاة باللیل و النهار اذا لم تر الشمس و لا القمر» چون مردم سابقا ساعت نداشتند«فقال تعرف هذه الطیور التی عندم بالعراق» آن طیوری که پیش شما هست، وقت را میشناسد «و یقال لها: الدیکة» دیک همان خروس است «قال: نعم، قالک اذا ارتفعت اصواتها و تجاوبت» وقتی که این خروسها صداها یشان بلند شد و به همدیگر جواب دادند «فقد زالت الشمس» ظهر شده است «أو قال: فصلّه» نماز ظهر را بخوان. این یک روایت من حیث السند درست است. گفتهاند: خروس که خصوصیت ندارد، این معنایش ظنّ است و صدای خروس هم قطعی نیست که یقیناً ظهر شده است. دلالت ظنّی است لذا ظنّ به دخول وقت عند عموم العلّة در آسمان کافی است.
لکن در روایات حسین بن مختار[8] که سندش صحیح است، دارد: «محمد بن علی بن الحسین» صدوق نقل کرده است «باسناده عن الحسین بن المختار» سند صدوق به این شخص صحیح است و این شخص هم ثقه است «قال: قلت للصادق علیهالسلام انّی مؤذّن» من اذان میگوییم «فاذا کان یوم غیم لوم أعرف الوقت» وقتی که در روز، غیم میشود، وقت را نمیشناسم. «فقال اذا صاح الدیک ثلاث أصوات ولاءً» وقتی که خروس سه تا صوت پش سرهم کرد «فقد زالت الشمس» شمس زایل شده است «و دخل وقت الصلاة.
نقد روایات دالّ بر حجّیت ظنّ به دخول وقت
حرفهایی که گفتهاند همین است، ولکن چون در خارج علم وجدانی هست، ای طور نیست که ولو چند تا خروس ولاءًهم صدا کنند وقت داخل شده باشد. چون علم وجدانی هست که مضمون اینها مطابق واقع نیست، لذا جماعتی بلکه می توان گفت: مشهور، در این روایات توقف کردهاند که نمیتواند به اینها عمل کرد. چون حجیّتِ روایت به جهت احتمال اصابه به واقع است. وقتی که ما میدانیم که مصیب الی الواقع نیست، بالاتر از بیّنه نمیشود، اگر بینه شهادتی داد، میدانیم که واقع نیست عمل نمیکنیم. بیّنه میگوید: این خانه مالِ فلانی است. میدانیم که اینطور نیست، اینها اشتباه میکنند.
در مانحن فیه بیّنه شهادت داد که این دار مال زید است. میدانیم که مال زید نیست. اعتباری ندارد، ده تاره هم بیّنه باشد. بیست نفر عادل شهادت داده باشند. میدانیم که اشتباه میکنند، اعتباری ندارد. چون حجّیت آن طریقی است. وقتی که ما میدانیم بانگ خروس اعتباری ندارد، بعضی خروسها در ظهر اصلاً صدا نمیکنند، خروسها مختلف هستند.
بر این اساس به این روایات عمل نشده است. به اعتبار این که عمل بشود، این مثل اذان مؤذن میشود، یک خصوصیتی دارد. خداوند به امام فرموده است: تو آنها را هم اکرام کن.
در اصول دو تا بیّنه هست، یکی گفتهاند: این دار مال زید است، بیّنه دیگر هم گفتهاند: دار فلانی برای عمرو است. ما می دانیم یکی از اینها اشتباه است و این دو تا مصادف با واقع نیست. لذا این دو تا بینه هر دو از اعتبار میافتد. اینجا هم میدانیم خروسها که در وقت اذان صدا میکنند، اکثر وقتها یا غالب وقتها اشتباه است. پس چطور اعتبار پیدا میکند؟!
—————————————————————
[1]ـ وسائل الشیعة، ج3، ابواب المواقیت، باب16، ح17.
[2]ـ سوره مبارکه انعام، آیه116.
[3]ـ وسائل الشیعة، ج3، ابواب المواقیت، باب4، ح16.
[4]ـ وسائل الشیعة، ج3، ابواب ما یمسک عنه الصائم…، باب51، ح2.
[5]ـ وسائل الشیعة، ج3، ابواب ما یمسک عنه الصائم، باب50، ح1.
[6]ـ سوره مبارکه بقرة، آیه187.
[7]ـ وسائل الشیعة، ج3، ابواب المواقیت، باب14، ح1.
[8]ـ وسائل الشیعة، ج3، ابواب المواقیت، باب14، ح2.