دروس خارج فقه / صلاة / درس 105: کراهت اتیان صلاة نافله در وقت فریضه

دروس خارج فقه / صلاة / درس 105: کراهت اتیان صلاة نافله در وقت فریضه

صاحب عروه(قده) می‌فرماید: اتیان صلاة نافله در وقت فریضه مکروه است و این کراهت، کراهت اصطلاحی است یعنی عمل محکوم به بطلان است. اگر گفتیم: اتیان نافله در وقت نماز واجب است، یا اتیان نافله برای شخصی که صلاة‌فریضه قضاء دارد، جایز نیست، یعنی مرجوح است و چون مرجوح است امر ندارد، عبادت باید راجح باشد، لذا اتیانش تشریع می‌شود. اگر کسی نذر کرد که نماز نافله را تطوّعاً اتیان می‌کنم،‌با این که نماز قضاء بر گردن او است. ایشان می‌فرماید که نذرش دو فرض دارد: یک وقت این استکه نذر می کند که صلاة ‌نافله، را تیان کند بدون این که در نذر قید بزند قبل الاتیان به قضا فریضه، یا قبل الاتیان بفریضة الوقت، مثلاً نذر می‌کند که صلاة مستحبی اتیان می‌کنم. در مانحن فیه می‌تواند اول صلاة قضاء را اتیان کند، بعد صلاة ‌نافله را اتیان کند، در این صورت می‌گوید: هیچ اشکالی ندارد.

مثل این است که شخصی نذر کند که من همیشه با وضو باشم. وضو به دو صورت می‌شود: یک وقت این است که با آب غصبی وضو می‌گیرد، و یک وقت با آب مباح، این شخص با آب غصبی نمی‌تواند بگیرد. لکن طبیعی وضو را قصد کرده، با طبیعی وضو نذرش منعقد می‌شود و باید فرد مباح را اتیان کند. در مانحن فیه هم طبیعی النافلة را نذر می‌کند، نه مقید باتیان قبل قضاء الفریضة،‌پس نذرش صحیح می‌شود و اشکالی ندارد.

لکن خصوصیتی که در مقام هست و ضوء را از مسأله نذر جدا می کند این است: در وضوء اگر نذر کرد، باید با آب مباح نذر را اتیان کند، و الاّ حنث نذر می‌شود. لکن در مانحن فیه اگر قبل از قضاء الفریضة،‌ نافله منذوره را اتیان کند صحیح است و مجزی است. فرقی نمی‌کند برای نافله وقت تعیین کند که آن وقت وسیع باشد مثل این که نذر کرده است امروز بعد از ظهر که صلاة ‌فریضه‌ام را تا غروب اتیان کردم، صلاة نافله را اتیان کنم و قضای صلوات هم بر عده‌اش هست. مثلا صلاة جعفر طیّار را اتیان کنم، یا اول ماه است صلاة اول ماه را اتیان کنم. قبل از غروب و بعد از صلاة عصر می‌تواند قضاء را اتیان کند چون قضاء کم است. یکی دو نماز قضاء شده را، اتیان کند، بعد نافله را اتیان کند. در این صورت که زمان، وسیع است، می‌تواند قضاء را اتیان کند و بعد نافله را اتیان کند، این اشکالی ندارد و نذرش منعقد می‌شود. خصوصیتش هم این است که می‌تواند قبل از قضای فریضه اتیان کند.

در فرض ثانی نذر کرده است که صلاة نافله را قبل از قضای فریضة بخواند. چون خیلی قضای فرائض بر گردنش است. نذر می‌کند که من امروز صلاة جعفر طیار بخوانم، یا صلاة اول ماه بخوانم. پس گاهی، وقت تعیین نمی‌کند که فریضه ا ول بود ولی گاهی وقت تعیین می‌کند که امروز اتیان می‌کنم، قضای فریضه هم در گردنش هست، امروز چون قضای فرایض کم است، آنها را قضا کند بعد صلاة ‌اول ماه یا صلاة جعفر طیار را اتیان کند. ایشان می‌گوید: در این فرض لاشکال که نذرش منعقد است. مرادش این است که بعد از نذر می‌تواند قبل از قضای فرائض هم اتیان کند. فرض ثانی این است که مدتی را برای صلاة نافله تعیین می‌کند که در آن مدّت نمی‌تواند بعد از قضا فرایض اتیان کند. نذر می‌کند که امروز صلاة اول ماه را قبل از قضای فرایض بخوانم. فرائضم که فوت شده، خیلی است. ایشان اول می‌گوید: نذرش اشکال دارد. بعد می‌گوید: اقوی این است که نذرش منعقد می‌شود، و صلاة را قبل از قضا اتیان کند وفای به نذر است و اشکالی هم ندارد. منتها اگر می‌تواند صلاة نافله را بعد از قضا بخواند، احوط همین است، و الاّ اگر نذر کرده که قبل از قضاء بخواند، قضایش هم کم است، می‌تواند بعد از قضاء بخواند، لکلن اگر نذر کرده است که قبل از قضاء بخواند، می‌گوید: عیب ندارد و نذرش منعقد است، قبل از قضا اتیان کند. احوط این است که در این صورت که می‌تواند در این وقت کم که قضایش کم است، آن را بیاورد، بعد نافله را بخواند.

عدم صحّت صوم ندبی لمن علیه صوم واجب

«… و لایرد أنّ متعلق النذر لابدّ أن یکون راجحاً و علی القول بالمنع لارجحان فیه، فلاینعقد نذره، و ذلک لأنّ الصلاة من حیث هی راجحة و مرجوحیتها مقیّدة بقید یرتفع بنفس النذر، و لایعتبر فی متعلق النذر الرجحان قبله و مع قطع النظر عنه حتی یقال بعدم تحققه فی المقام»[1].

در باب صوم چنین است که اگر کسی قضای صوم واجبی یا صوم واجبی بر گردنش باشد، درست نیست که صوم ندبی بگیرد. ولکن اگر اجیر بشود برای دیگری مثلا برای میتی روزه بگیرد، خودش روزه واجبی دارد، یا نذر کند که روزه مستحبی بگیرد، مانعی ندارد بگیرد. این مسأله مهمه با مطالبی که در این مسأله گفته می‌شود حل می‌شود.

ما دو امر را تحقیق خواهیم کرد: یک امر این است که باید متعلّق النذر راجح باشد. جماعتی ملتزم شده‌اند که آن منذور قطع نذر از این نذر باید راجح با شد. یعنی نذر به شیئ که راجح بالفعل است، متعلق شود. جماعتی ملتزم شده‌اند که متعلق النذر باید به شیئ باشد که راجح الفعل است، نذر هم نکند، راجح الفعل است. دو مسأله را استثنائ کرده‌اند: یکی مسأله «نذر الاحرام است قبل المیقات»، و یکی هم «نذر الصوم فی السفر». اینها را گفته‌اند: تخصیص خورده است. در نذر معتبر است که در متعلّق النذر رجحان فعلی باشد. ما در مقابل می‌گوییم: متعلق النذر باید فی نفسه راجح با شد. یعنی چه؟ یعنی ممکن است متعلق نذر شیئ باشد که فی نفسه راجح است، لکن قبل از نذر به آن عنوانی منطبق می‌شود که انطباق آن عنوان، رجحان را از بین می‌برد. در حال انطباق آن عنوان، آن عنوان رجحان فی نفسه را می‌برد. یعنی مانع می‌شود از این که راجع بالفعل بشود. اگر در جایی نذری کند که آن عنوان از بین برود تا آن رجحان فی نفسه زنده می شود در انعقاد نذر کافی است. یکی عنوان، عنوان تطوّع است، در روایات ما این بود که «لا نافلة» بر کسی «لا تطوّع فی وقت الفریضة»، «لا تطوع لمن علیه الفریضة» اگر روایتی این جور بود که تطوّع در وقت فریضه یا تطوع لمن علیه الفریضه، جایز نیست. عنوان منهیّ عنه عنوان تطوّع در وقت فریضه یا تطوع لمن علیه الفریضه، ‌جایز نیست. عنوان منهیّ عنه عنوان تطوع بود. تطوع این است که انسان فعلی را به اراده و مشیت خودش بیاورد. الزامی نباشد. (من تطوّع خیراً)[2] یعنی الزامی نیست، و با مشیت و خواست خودش این خیر را اتیان می‌کند. مدعای ما این است که در مانحن فیه نذر که منعقد شد، عنوان تطوّع می‌رود. چون متعلق نذر، رجحانش فی‌نفسه است، و این عنوان تطوّع برایش مرجوحیت آورده بود، به تعلق النذر عنوان تطوع می‌رود. تطوع یعنی من به مشیّت خودم اتیان می‌کنم پس الزام شرعی بر من نیست،‌ مثلاً در باب صوم که صوم قضایی واجب بر گردن من هست، می‌خواهم یک صوم مستحبی بگیرم. این صوم مستحبی «لایصام تطوّعا لمن علیه فریضة» کسی که فریضه دارد، صوم تطوعی نمی‌تواند وقتیکه من بالغ و عاقل هستم، اجیر شدم برای فلان مرحوم یک ماه روزه ماه مبارک بگیرم. الان که این یک ماه روزه را می‌آورم، تطوع نیست. من ملتزم هستم باید بیاورم (اوفوا بالعقود)[3] می‌گوید: این عقد نافذ است. وقتی (أوفوا بالعقود) شاملش شد، دیگر عنوان تطوع می‌رود. نذر هم مثل اجاره است. وقتی انسان نذر کرد: امروز نماز مستحبی یا روزه مستحبی در سفر اتیان کنم‌ـ در صوم منصوص است‌ـ اگر در مانحن فیه نذر کرد «الصلاة قربان کل تقی»، «الصلاة‌خیر موضوع» این که خواهد آمد، ‌صلاة ‌فی نفسه راجح است. اگر من فریضه داشتم و این صلاة مستحبی را اتیان می‌کردم، عنوان تطوّع بر آن منطبق می‌شد. لکن وقتی که نذر کردم، عنوان تطوّع می‌رود،‌ ملزم می‌شوم. با توجه به «اوفوا بالنذر» وفای به نذر واجب است. فرق است بین این که بگوییم: متعلق النذر باید رجحان فعلی داشته باشد، که قول اوّل بود که قطع از نذر راجح باشد و مابین این که بگوییم در متعلّق نذر رجحان نفسی کافی است.

کفایت رجحان نفسی در متعلق نذر

مدعای ما این است و اثبات خواهیم کرد که در متعلّق نذر، رجحان فعلی معتبر نیست، بلکه رجحان نفسی کفایت می‌کند. لکن آنچه موجب مرجوحیّت فعلیه شده است، به وسیله نذر آن عنوان می‌رود. چون عنوان تطوع را مرجوحیّت آورده است. وقتی که که متعلق النذر، به تعلّق الاجارة، عنوان تطوّع رفت، راحجیّت فی نفسه موجود است، نذر منعقد می‌شود. مدعای ما این است، مرحوم سیّد هم این را می‌خواهد بگوید که در مانحن فیه وقتی که نذر متعلق شد، ولو نذر مطلق کرده بود و گفته بود: من یک نماز مستحبی را اتیان می‌کنم، فرایض هم در گردنش است، به همین نذر آن عنوان تطوّع از صلاة مستحبی رفته است. چون تطوّع را نمی‌شود قبل از فریضه بخواند در این شقّ هم که گفته: صلاة فی نفسه راجح است. وقتی این نذر را کرد، عنوان تطوع می‌رود. وقتی که اتیان کند تطوع نیست. عند الاتیان تطوع به حمل شایع متعلق نهی است. وقتی که مکلّف حین الاتیان عنوان تطوّع بر فعلش منطبق نیست، راجع است و فعلش هم صحیح است.

لذا اگر زن نذر کند که «لله علیّ وقتی از حیض پاک شدم، صلاة فریضه‌ام را در ا ول وقتی بخوانم، نذرش منعقد است یانه؟ در ظرفِ اتیان، فعلش راجح است ولی الان راجح نیست. الا در اول وقت صلاة‌ ظهر بخواند منهی عنه است. متعلق نذر، در ظرف اتیان باید راجع باشد، نه در حال نذر. آن زن در حیض نذر، می‌کند.

کلام این است من هم که نذر کردم صلاة مستحبی را قبل از اتیان به فریضه اتیان کنم، اگر این نذر را نمی‌گردم، راجح و مشروع نبود، ولکن بعد از نذر، در ظرف عمل، عمل راجح است. چون عنوان تطوع ندارد. وعنوان تطوع منهیّ عنه بود. و من هنا فقهای عظام قائل شده‌اند هم در باب نذر صوم مستحبی، و هم در باب صلاة مستحبی، نذر صحیح است، بنابر این که صلاة‌هم مثل صوم است «لمن علیه القضاء» نمی‌شود این شخص نماز بخواند، در مانحن فیه آنها ملتزم به این مطلب شده‌اند، دو امر گفته‌اند:‌ اول؛ در متعلّق النذر رجحانیّت نفسی معتبر است. ثانی: رجحانیت فعلیه حال الاتیان معتبر است. در متعلق النذر در ظرف امتثال که به حمل شایع منذور را اتیان می‌کند، در آن ظرف باید راجحیّت فعلیه داشته باشد.

مراد از رجحانیت فعلی در انعقاد نذر

اگر انسان فعلی را نذر کند و فعل هم فی نفسه راجح بود، مثلاً نذر کرد در این هوای گرم روزه بگیرد، روزه مستحب است، و در هوای گرم بهترین فضیلت را دارد. یا مثلا پسری نذر کرد روزه بگیرد‌ـ مستحبی نه شهر رمضان‌ـ چون همین یک پسر است، پدر و مادرش او را منع می‌کند و می‌گویند: ما راضی نیستیم. این روزه گرفتن موجب تأذی آنها می‌شود، این نذر باطل می‌شود. چرا؟ چون حین الاتیان عنوان راجح به او منطبق نیست، تأذی والدین است. نمی‌گوییم: نذر مثل یمین است، یمین بدون اذن پدر منعقد نمی شود. ولکن اگر پدر و حتی مادر از نذر نهی کرد به نحوی که اتیانش موجب تأذی آنها می‌شود، نذر منحل و باطل می‌شود. با ید متعلق نذر عند الاتیان راجح باشد. روی این اساس می‌گوییم: منهی عنه که عنوان تطوّع است و عنوان هم با «اوفوا بالنذور» از بین می‌رود. ملاک رجحان فعلی حال الامتثال است.

عموم «اوفوا بالنذور» می‌گوید: هر نذری که کردی وفا کن. اگر ما تخصیص نداشتیم که باید متعلق النذر حین العمل راجح بشود، می‌گفتیم: وفا کن. دلیل ما گفته: باید حین العمل راجح باشد.

در متعلق النذر رجحان عند العمل، فی ظرف الامتثال معتبر است. آنجا با ید رجحان فعلی داشته باشد. در ظرف اتیان نه در ظرف نذر.

بدانجهت عنوان تطوّع بعد از نذر حین الاتیان، بر این عمل منطبق نمی‌شود. چون حین العمل عنوان تطوّع منطبق نمی‌شود، در نذر هم بیشتر از این لازم نیست. مراد صا حب العروه این است. این نقض به ایشان نمی‌شود، اگر کسی نذر کند که من زنا کنم، آیا «اوفوا با لنذور» می‌گوید: زنا بکن؟ رحجان قبل از عمل که معتبر نیست. زنا در ظرف عمل فاحش ا ست، ولو نذر کند. عنوان تطوّع یعنی چیزی را که نذر شد به امر شارع اتیان می‌کنم. در ظرف الامتثال هم رجحان فعلی پیدا می‌کند و نذر منعقد می‌شود.

هیچ وقت حکم از موضوعش تعدی نمی‌کند. موضوع حرمت تطوّع بالنافلة است علی من علیه الفریضة. نهی از تطوّع لمن علیه قضاء الفریضة است که حین الاتیان قصد تطوّع کند و بر عهده‌اش فریضه باشد. این معنایش این است که اگر من نذر نکنم، بخواهم صلاة مستحبی اتیان کنم، این تطوع است لمن علیه القضاء. اما اگر نذر کردم «اوفوا بالنذور»‌که تخصیص خورده به آن کسی که حال الاتیان تطوّع می‌کند و بر عهده‌اش فریضه است. من دیگر حال الاتیان که تطوع نمی‌کنم «اوفوا بالنذور» این را می‌گیرد. تخصیص نخورده و قید ندارد. لذا می‌گوییم: عیب ندارد، با این که روزه مستحبی به گردنت هست، اجیر بشود و روزه اجاره‌ای را اتیان کن.

اگر کسی در مقابل این حرف، اشکالی داشته باشد، باید با این دو کبرای که گفتیم منافات نداشته باشد. چون این دو کبری قیاساتها معها است.

اشکال مرحوم حکیم(ره) در مطلق نذر

مرحوم حکیم(قده) در مانحن فیه اشکال کرده و فرموده است: در فرضی که انسان مطلق را نذر کند، مثل وضو می‌ماند. چطور در نذر به وضو، نمی‌شود به ماء غصبی وضو گرفت، باید با آب مباح بگیرد، در فرض ثانی صحّت نذرش اشکال دارد. چرا؟ برای این که ایشان می‌فرماید: عنوان تطوّع هیچ وقت قابل نهی نیست. شارع که از صلاة نافله نهی کرده، از نفس صلاة نافله کرده است. شارع در مواردی صلاة را واجب می‌کند و در موارد نهی می‌‌کند «دعی الصلاة ایام اقرائک» از صلاة واجبی نهی می‌کند،‌در صلاة مستحبی هم همینطور است.

اگر نهی بکند، ‌از نفس صلاة نافله نهی می‌کند. عنوان تطوّع اطاعت امر استحبابی است. اطاعت امر استحبابی تطوّعی است. کما این که اطاعت امر واجبی اطاعت است. تطوّع هم داخل در اطاعت است. اطاعت چه امر واجبی باشد، چه اطاعت امر مستحبی باشد، قابل امر مولوی نمی‌شود. لذا شارع که می‌گوید: آن کسی که قضا دارد تطوّع نکند، یعنی نمی‌تواند نافله را اتیان کند. نافله او متعلق نهی است. تطوع یعنی امثال امر استحبابی منهی عنه است.

معنای تطوّع از نظر ما و فرق نظر ایشان با مرحوم حکیم (ره)

حرف من با فرمایش ایشان به اندازه بار یکی مو فرق دارد. من عرض کردم: تطوّع، به اختیار خود اتیان کردن است،‌ یعنی الزام نباشد. ایشانرا به معنای امتثال امر استحبابی گرفته است. تطوع معنایش این نیست. تطوع نه در لغت، نه در اصطلاح ـحقیقت شرعیه‌ نداردـ و من تطوع خیراً «من تطوّع بالانفاق علیه» یعنی از خودش می‌دهد، شارع الزام ندارد پس در معنای تطوع (استحباب دارد) نخوابیده است. عبادت امر استحبابی داشته باشد که من بتوانم در او تطوع کنم. چون در عبادت رجحان معتبر است. لکن معنای تطوع امتثال امر ندبی نیست. معنای تطوع این است که کسی به اراده خودش صلاتی را اتیان کند که راحج است. شارع می‌گوید: تو صلاتی که فی نفسه راجح است، به اراده خودت‌ـ کسی که بر گردن قضای فرائض دارد‌ـ اتیان کن. تطوّع معنای این است که ای مکلف که بر گردن تو قضای صلاة است، صلاتی را که به اراده خودت که الزامی نیست، نمی‌توانی اتیان کنی. اما نه این که قضای صلاة شب و صلاة یومیه را هم نخوان. چون صلاة یومیه الزام داشت، می‌گوید: تطوع نکن، یعنی صلاتی را که می‌خواهی اتیان کنی به دلخواه خودت تا مادامی که فریضه داری این را انجام نده. وقتی من نذر کردم، به دلخواه خودم که اتیان نمی‌کنم. در ظرف امتثال به الزام شارع اتیان می‌کنم. در جایی که خودم را اجیر کرده‌ام، به خاطر خودم و دلخواه اتیان نمی‌کنم. چون اوفوا بالعقود می‌گوید: وفا کن، این عمل را طرف تملیک کرده است.

گفتیم: «خبر العدل حجة» قضیه طبیعی می‌باشد، حتی خود این خبر را می‌گیرد. در اصول اینجور گفتیم، این قضیه طبیعیه موضوعش تطوّع است. آن عملی که در ظرف اتیان، عنوان تطوع به صلاة به او منطق است، در آن ظرف بالفعل راجح باشد. آن عملی که در‌ آن ظرف تطوّع بالصلاة است لمن علیه الفریضة، آن تطوّع مشروع نیست. من در آن ظرف تطوع نمی‌کنم. ملک غیر را به خودش می‌دهم.

—————————————————————-
[1]ـ عروة ج1، ص529، مسأله17.
[2]ـ سوره مبارکه بقرة، آیه 158.
[3]ـ سوره مبارکه مائده، آیه1.