سلسله دورس حدود – جلسه هشتاد و شش

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. محقق فرمود در مواردی روایت است که سارق لا یقطع، یکی سارق الطیر بود قد تقدم الکلام فیه، یکی سارق حجر الرخا و اشباهه بود که قد تقدم الکلام فیها، آنکه در متعرض نشده است در متن شرائع ولکن در روایات است و بعضی از فقهاء متعرض شدهاند سرقه الثمر است، اثمار. کسی اگر ثمره را سرقت کند، در بعض روایات وارد شده است که انه لا یقطع، کلام این است که این روایاتی که وارد شده است سرقت آن اثمار موجب قطع نمیشود، آیا معارض دارد یا معارض ندارد؟ و بعد از تمامیت دلالتشان معارضی دارند که دلالت کند که سارق الاثمار هم یقطع و اگر معارضی داشته باشند، بعد المعارضه حکم بالقطع میشود که اگر سایر شرائط موجود شد، به حد نصاب رسید قیمتشان، و از حرز این اثمار دزدیده شد، یقطع. برای اینکه تمسک میکنیم به اطلاق روایاتی که دلالت میکند هر شئای را که سرقت بکند سارق، وقتی که قیمتش به ربع دینار یا خمس دینار علی ما تقدم رسید، یقطع به ان عموم تمسک میشود. چون که روایت خاصهای که در اثمار وارد شده است، مبتلا به معارض شد. بعد از ابتلاء به معارض رجوع میشود به آن روایت، مضافا بر اینکه روایتی که دلالت بر قطع میکند، موافق با کتاب مجید است. بدان جهت در ما نحن فیه متعین قطع میشود. و لعل رو این اساس است که جمع کثیری از اصحاب ترکوا التعرض لذلک، که این مسئله سرقه الاثمار را، چون که روایاتش اگر تمام هم بشود، مبتلا به معارض است و روایتی که میگوید یقطع اخذ به او باید بشود موافق کتاب است، اخذ به او هم نشود، قاعده اولیه مقتضی العمومات قطع است، و لذلک ترک التعرض لذلک را محقق یا غیر محقق. اما روایاتی که در باب اثمار وارد است، یکی از این ها معتبره سکونی است. در باب بیست و سه از ابواب حد السرقه اینجور است که محمد بن یعقوب عن علی بن ابراهیم روایت سومی است، محمد بن یعقوب عن علی بن ابراهیم عن ابیه عن النوفلی عن السکونی عن ابی عبدالله علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله لا قطع فی ثمر در ثمر و در میوه قطعی نیست، و لا فی کسر، کسر شحم النخل میشود در درخت خرما یک بچهای میشود، آنهایی که جمار میگویند درمیآورند میخورند او را، ان خوردنی میشود. در سرقت آن کسر که شحم النخل است در او هم فرض بفرمایید قطعی نیست. این روایت را هم صدوق نقل کرده است هم کلینی هم شیخ. بدان جهت همینجور است که رواه الصدوق باسناده عن السکونی مثله الا انه قال و الکسر الجمار همان جمار است که یک بچه مانندی میشود از بغل درخت، میشکافند غلافش را، درمیآورند، در آن یک ماده سفید رنگی است یعنی یک چیز سفید رنگی است، مثل آن ته کاهو میماند که آن اصل کاهو خوردنی است، آن هم همینجور است، آنها را جمار میگویند که در دزدیدن آنها قطعی نیست. لا قطع فی ثمر و لا فی کسر و الکسر شحم النخل، آن یکی تفسیر کرده است به جمار، این یک روایت است. در روایت دیگر که باز به همین مضمون است روایت ششمی است محمد بن علی بن حسین باسناده عن حماد بن عمرو و انس بن محمد این روایت من حیث السند ضعیف است عن جعفر یعنی امام صادق سلام الله علیه عن ابیه عن آبائه فی وصیه النبی لعلی یا علی لا قطع فی ثمر و لا فی کسر در اینها قطعی نیست. خب میدانید ثمر تاره علی الشجره میشود و شجره هم در جایی میشود که حرز ندارد، مثل آن نخلستانها که عربها دارند، حرز ندارد، خیال میکند انسان اینها مال حکومت است، نه، آن قطعه قطعه مال مردم است، حرز دیواری چیزی ندارد. بله همینجور از این طرف شط تا آن چند فرسخ همان درخت خرماست، اثماری است که حرزی ندارد. این روایات را باید یا حمل بکنیم به همین مورد چون که اثماری که است، حرزی ندارند، بدان جهت خصوصا در آن جمار که همان از بیخ درخت درمیآورند، یا باید به این معنا حمل بکنیم، شاهدش بر اینکه حمل به این معنا میشود، شاهدش همین موثقه دیگری است معتبره دیگری است که آن هم مال سکونی است. در آن معتبره سکونی که روایت دومی در این باب است قال قضی النبی صلی الله علیه و آله فیمن سرق الثمار فی کمه، آن کسی که میوه را در غلافش دزدیده بود، میوههایی است که غلاف دارد مثل بادام گردو که بعد آن غلاف میریزد و خشک میشود، گردو اخذ میشود. فیمن سرق الثمار فی کمه یعنی در غلافش، انجا قضی رسول الله صلی الله علیه و آله فما أکلوا منه فلا شئ علیه، فلا اکل منه فلا شئ علیه، آن مقداری که از او خورده است، شئای نیست، خب این میدانید شئای نیست باید این درخت در طریق شخص بشود که حق مرور دارد، مقداری را که از این ثمره خورده یعنی حرز ندارد. بدان جهت در ما نحن فیه فلا شئ علیه آن مقدار که خورده محذوریتی ندارد، هیچ چیزی برایش نیست و ما حمل فیعزر، در آن مقدار که حمل کرده است و برده است، چون که در حق ماره حق بردن ندارد انسان، خودش خورد سیر شد، یک گونی هم پر کند ببرد، این حق را ندارد. و ما حمل فیعزر و یغرم قیمته مرتین، آن مقداری که حمل کرده است، در آن مقدار تعزیر دارد، معنایش این است که قطع ید ندارد، چون که در حرز نبوده است. یا به واسطه این روایتی که است، قطع نیست که مفروض این است در شجری که حرز ندارد قطعی نیست، آن وقت در ما نحن فیه مقتضایش این میشود که آن شجری که در او حرز است، قطع میشود، مقتضایش این میشود، کما اینکه صاحب وسائل هم به همین معنا حمل کرده است فرموده است در عنوان باب لا قطع فی سرقه الحجاره من الرخام و نحوها و لا فی سرقه الثمار قبل احرازها، قبل از اینکه اینها را در حرز بگذارد، قبل از اینکه ثمار را در حرز میگذارند دیگر، میچینند میبرند در اتاق، در آن انبار، قبل از اینکه رو درخت است و در حرز بشود کسی اینها را سرقت کند، در این صورت قطعی نیست. یا باید به این معنا حمل بشود، یا باید حمل بشود بر اینکه این ثمار که دزدیده است، به نصاب نرسیده، آن کل شئای که نوعا در ثماری که شخص میآید یک خرده میخورد یک خرده میدزدد، بچهها و اینها غالبا اتفاق میافتد که میآیند این کار را میکنند، او به اندازه چون که نصاب نمیرسد، در آن اندازه  نصاب چون که نرسیده است، قطعی نیست. شهادت میدهد بر این معنا که اگر به اندازه حرز رسید، در حرز بود به اندازه نصاب رسید قطع میشود، در آن موثقه اسحاق بن عمار که روایت هفتمی است دارد که و باسناد الصدوق عن اسحاق بن عمار، سندش موثق است علی ما ابالی، عن ابی عبدالله علیه السلام فی رجل سرق من بستان اذق قیمته دینار، از بستان کسی یک درختی ازق آن درخت کوچکی را که ازق میگویند، درخت خرمای کوچک را دزدید، برد او را، قال یقطع به ، قیمته درهمان خمس دینار است، قال یقطع به، این اگر به حد نصاب برسد و در حرز بوده باشد، قطع میشود، فرقی نمیکند. لو فرض اگر کسی گفت جمع عرفی ما بین این روایات نیست، این روایات متعارضان هستند، اخذ میشود، حکم میشود به قطع در ثمره، در صورتی که  از حرز اخذ بشود، از حرز اخذ بشود و به حد نصاب هم برسد، حکم میشود به این. چرا؟ چون که صحیحه محمد بن مسلم در آن صحیحه محمد بن مسلم اگر یادتان بوده باشد آنجور بود صحیحه محمد بن مسلم در باب سه از ابواب حد السرقه روایت دوازدهمی بود، محمد بن الحسن باسناده عن الحسین بن بن سعید عن ابن ابی عمیر عن حماد عن الحلبی عن ابی عبدالله علیه السلام قال یقطع السارق فی کل شئ بلغ قیمته خمس دینار ان سرق من سوق أو زرع أو ذرء، از زراعت چه چیز را میدزدند؟ همان حاصل میدزدند دیگر، از زراعت که چیز دیگر را نمیدزدند، مناسبت حکم و موضوع. که اگر در حرز بوده باشد آنکه از زراعت دزدی، حرزش را هم خواهیم گفت چه جور میشود، نگهبان داشته باشد. از آن فرض کنید حاصل بدزدد، قطع ید میشود، وقتی که خمس دینار به نصاب رسید، اخذ میشود به این روایت. اگر کسی گفت این روایت دلالتی ندارد، اخذ میشود به مقتضای اطلاقاتی که السارق یقطع فی کل شئ بلغ قیمته خمس دینار به صدرش اخذ میشود، ذیلش دلالت ندارد، به صدرش اخذ میشود. علاوه بر اینکه موثقه اسحاق بن عمار و غیر او که دلالت میکند در زرع و در ثمر قطع ید میشود موافق است با کتاب مجید کما ذکرنا، بدان جهت اثمار را استثناء کردن که اگر ثمر را از حرز بردارد و به حد نصاب برسد، قطعی نیست، این معنا نیست، قطع است. مثل سایر اموال. بدان جهت در ما نحن فیه و لعله لذلک جمعی از فقهاء و منهم محقق ترکوا التعرض لذلک چون که قطع در آنجا مقتضای روایات است و آن روایاتی که گفته شده است در مقام، بر خلاف این دلالت میکند. آنها تمام نیستند. یک کلمهای در این موثقه معتبره سکونی باقی ماند،

سوال:

جواب: عرض میکنم بر اینکه در این معتبره سکونی یک نکتهای ماند، آن نکته این است قضی النبی صلی الله علیه و آله فیمن سرق الثمار فی کمه فما اکل منه فلا شئ علیه و ما حمل فیعزر و یغرر قیمته مرتین، یا فما اکلوا منه هر کسی که آمده از این خورده، فلا شئ علیه، اما و ما حمل این شخص فیعزر، تعزیر میشود کار خلاف شرع کرده است و یغرر قیمته مرتین قیمتش به مقابل اخذ میشود یعنی آن مقداری که برده است، قیمتش را ازش میگیرند. میگویند قیمتش را بده، منتها دو مقابل، یک مقابل نه مثلا صد تومان ثمره بوده است، دویست تومان ازش میگیرند. آن وقت ربما این معنا در ذهن میآید که پس تغریم زائدا علی قیمه التالف در جایی که این تغریم در مورد خلاف شرع بوده باشد، مثل اینکه سارق است دزدیده، غاصب است غصب کرده، تغریم به زائد عیب ندارد، کانه این هم یک نوعی از تعزیر است، که اخذ المال از غیر زائدا بر آن مالی که تلف کرده است زائدا بر مال، نوعی از تعزیر است. فیعزر و یغرم قیمته مرتین، اینکه میبینید فیعزر و یغرم قیمته این دلیل و شاهد ظاهری است که و یغرم قیمته داخل تعزیر نیست، این عنوان تعزیر ندارد. تعزیر سر جایش است و یغرم قیمته مرتین این حکم دیگر است. فیغرم قیمته مرتین دو تا احتمال دارد، یک احتمال این است آن کسی که میوه را میآید میدزدد خصوصا از درخت، میکند در غلافش است، میوه هنوز به آنجور نرسیده است، رائج نمیشود دیگر، در غلافش است هنوز. کال است فرض بفرمایید. این شخص وقتی که این را میکند، چون که سارق است عجله میکند نیاید کسی نبیند صاحبش نیاید، هی میکند یک مقدارش هم تلف میشود، یک مقدارش را که میکند از درخت، یک مقدارش هم میافتد پایین تلف میشود رو گل یا اصلا همان جا میماند تلف میشود. این بما انه در ما نحن فیه این شخص این کار را کرده بود، این نحو سرقت کرده بود، رسول الله صلی الله علیه و آله اینجور تقریب کرد او را، این قضیه واقعیه خاصه است، قضی رسول الله صلی الله علیه و آله فیمن سرق الثمار فی کمه در این قضی بر اینکه یغرم قیمته مرتین شاید در این صورت این اتلاف کرده بود، قضیه خاصهای بود، حکم کرد که تغریم میشود دو مقابل، یعنی دو مقابل صاحب میوه میگیرد، این یک احتمال است. احتمال دیگر که قریب به ذهن میآید بما اینکه این میوه را نرسیده، کنده برده، این اگر میماند و میرسید الان قیمتش وقتی که کال است، به آن قیمت رائج نیست، قیمتش پایین میشود، کال است نرسیده است مثل سنگ است، خورده نمیشود، این قیمتش مثل آن میوه رسیده نیست. بدان جهت این شخص اینها را که کنده است از کماش در غلافش کنده است، این مقدار از مال را اتلاف بر مالکش کرده است، این یغرم، تخمین است، یغرم قیمته مرتین قیمت اینکه فعلا است، دو مقابل گرفته میشود، چون  که میماند این دو مقابل قیمتش میشد. همین را اگر اتلاف نمیکرد و نمیکند، قیمتش دو مقابل بود. و شاید هم این عیبی نداشته باشد. رسول الله صلی الله علیه و آله اینجور حکم کرده باشد، رو این اساسی که است، حکم فرموده، ولکن لم نجد از فقهاء به حکایت نشده است از فقهاء کسی ملتزم بشود که اگر مال کسی را انسان تلف کند زراعت انسان را تلف کند، گوسفند انداخته زراعتش را تلف کرده، گوسفندها خوردهاند، بگویند این زراعت چون که میرسید حنطه میشد، قیمت آن وقتیاش را باید این شخص بدهد به صاحب الزرع نه قیمت فعلیاش را ، التزام به این معنای دومی لم اجد از فقهاء متعرض بشود کسی، ملتزم بشود البته تتبع تامی نکردهایم ما.

سوال:

جواب: عرض میکنم ولکن از فقهاء فتوا بدهد که وقت رسیدنش را حساب بکند، که مضمون این روایت بوده باشد و ظاهر روایت باشد، چون که عرض کردم در این روایت احتمال اینکه اخذ المال از باب تعزیر است این احتمال احتمال غلطی است چون که در روایت دارد و یغرم بعد از اینکه میفرماید و ما حمل فیعزر و یغرم قیمته مرتین و یغرم، تغریم غیر التعزیر است، کسانی که خواستهاند به این روایت بگویند که تعزیر مالی هم میشود ، انسان کسی را تعزیر کند به اخذ مال از او میشود این روایت دلالت دارد، این درست نیست، این اشتباه است، این روایت به این معنا دلالتی ندارد. این فیعزر و یغرم است، این یغرم یا دو تا احتمال بیشتر ندارد، یا آنکه اتلاف میکند بعض از مال را فعلا بالعجله اقتتاف میکند میکند میوه را، یک مقدار پایمال میشود، آن را هم ضامن است چون که پایمال کرده یا یغرم قیمته مرتین با آن مناسبت است، یا به آن مناسبتی که ایشان میگوید راویاش ایشان است، به من نسبت ندهید که در خارج متفاهم در این مواردی که است، آن وقت رسیدن میوه را حساب میکند، در وقت کال اگر او را کسی تلف کرد، از او قیمت آن رسیده را میگیرند. اگر در خارج اینجور بود یا نباشد، محتمل است مدلول این روایت همان بوده باشد. چون که غالبا نرسیده وقتی که نرسیده است قیمتش مثل زمان رسیده نمیشود، آن وقتی که آن شفتالوها مثل سنگ است یا فرض بفرمایید خوردنی آنجور نیست، آن وقتی که رسیده است قیمتش آنجور نمیشود دیگر، در آن صورت و یغرم قیمته مرتین به آن مناسبت بوده باشد.

سوال:

جواب: دو تا تعزیر که نمیکنند. یک دفعه دیگر میگویم، فما اکلوا منه آنکه از میوه خوردهاند همه یعنی هر کس بخورد عیب ندارد فلا شئ علیه، و ما حمل فیعزر تعزیر میشود در او، و یغرم قیمته یعنی علاوه بر تعزیر این تغریم هم است، ظاهر روایت جمع است، تعزیر میشود و این تغریم هم میشود، پس معلوم میشود که این تغریم داخل تعزیر نیست، این حکم آخر است، و محتمل است وجهاش احد الوجهین بشود، که وجه ظاهرش آن است که گفتم قیمتش آن وقت کم است، میماند میرسید، قیمتش بالا میشد، به آن لحاظ دو مقابل باید قیمت بدهد، ظاهرش این است، ولکن لم اجد من الفقهاء آن کسی که ملتزم به این تقریب بشود بلکه دعوا شده است که این معرض عنه الاصحاب است این نحو از تقریب، اگر اینجور بوده باشد بما اینکه روایت این جهتش معرض عنه الاصحاب است، ملتزم نمیشویم ولکن مسئله تعزیر را دلالت ندارد به تعزیر مال این روایت. این کلام ما. بعد آن وقت محقق قدس الله نفسه الشریفی که است، محقق قدس الله نفسه الشریف متعرض این معنا میشود متعرض میشود بر اینکه مالی را که سارق میدزدد، آن وقتی قطع ید میشود که مال در حرز باشد، این را سابقا گفتیم. الان متعرض میشود که مراد از حرز چیست که مال در حرز بوده باشد، و از حرزش خارج کرده باشد. تحدیدی بعد الاتفاق بر اینکه مطلق سرقه مال موجب تعلق حد نمیشود و باید مال در حرز بوده باشد، این بعد از اتفاق علی ذلک الا از بعض اصحاب که یکی را یادم است نقل شده است از قدماء، که ملتزم شده است که حرز معتبر نیست، بقیه اصحاب مشهور بلکه متفق علیه این است که حرز معتبر است که مال باید در حرز بشود. و این را سابقا روایاتش را هم خواندیم. انما الکلام در مقام مراد من الحرز است. حیث اینکه در تفسیر حرز دو امر ذکر شده است : یکی این است که حرز بما اینکه در شرع تحدیدی ندارد، مراد از حرز آن است که عرفا جای نگهداری آن شئ حساب بشود. این شئ در جایی نگه داشته شده بود مثلا در جای مناسبی که آن جای مناسب حافظ اوست به حسب العاده آنجا نگاه داشته شده بود. مثلا حیوان است در طویله بود، در بیابان نبود، یا فرض کنید مثلا پول است، در همان صندوق گنجینه بود فرض کنید، پارچه است، یا مثلا ظروف است در خانه بود مثلا فر ض کنید، در آن اتاق در آشپزخانه بود، در اتاق بود. که هر چیزی که مناسب است عرفا گفته میشود که این مال را از آنجایی که نگه داشته شده بود، بردهاند. آنجایی که نگه داشته شده بود آن مال از آنجا بردهاند. بدان جهت اگر فرض بفرمایید این نحو بوده باشد که مال در همین محل بوده باشد و از این محل ببرند، آن وقت به او تعلق الحد میشود. مثلا در کوچه بقال یا مثلا عطار یا کس دیگر متاعش را گذاشته بود جلوی دکانش آنجا در کوچه که مردم ببینند هست بیایند بخرند که متعارف است، این هم آن گونی را برداشت برد، این حرز نیست، چون که این را نگذاشته بود در جایی که یا فرض کنید در وسط خیابان متاعش را گذاشته بود که تاکسی پیدا کند، آمد دید که تاکسی بار قبل از اینکه بیاید برنده بار که حقیقتا است برده است همه بار را، این حرز ندارد. بخلاف جایی که آنجا را احاطه کند کسی را، دو نفری را یا یک نفر را نگهبان بگذارد، بگوید که شما مواظبت کنید. بعد آن هم مواظبت بودند اما یک کسی تردستی کرد و مخفیانه برداشت برد آنها را، آنها میآید که آنها حرز حساب میشود. بدان جهت این حرز ملاک صدق عرفی است، هر کجا بوده باشد، آن حرز حساب میشود که ما جای مناسب. در مقابل اینکه محقق قدس الله نفسه الشریف او را به عنوان قیل تعبیر میکند در متن شرائع جماعتی است که ملتزم شدهاند اگر متاع در جایی بوده باشد که داخل شدن شخص در آنجا شرعا جایز نیست الا باذن مالکش آنجا حرز حساب میشود، اگر متاع در جایی بوده باشد که داخل شدن غیر به آنجا بدون اذن مالک آنجا مالک آنجا فرق نمیکند، مالک عین باشد، یا مالک منفعت باشد مثل متساجر باشد یا حتی مالک انتفاع باشد، عاریه گرفته این دکان را، متاعش را آنجا گذاشته است، یا این خانه را عاریه گرفته است چند روزه اساسش را گذاشته است. جایی بشود متاع که داخل شدن به آنجا بدون اذن مالکش جایز نیست، او حرز حساب میشود. خب این را میدانید که این را نمیشود اطلاقش را ملتزم شد. فرض کنید انسان در خانه هر دو تا را طاق باز گذاشته است شب، کسی هم در خانه نیست، همه رفتهاند هم خودش هم اهل بیتش هیچ کس هم در خانه نیست، کسی آمده است دزد دیده در باز است آمده یک خرده دیده هیچ کس هم نیست، گفته برداریم دیگر، فرصت بهتر از این نمیشود، برداشته است. بلا اشکال در این صورت صدق میکند این شخص سرق المال ولکن حرز نداشت این مال، حرز که نگه داشته بشود آنجا جای مناسبی به حسب العرف صدق نمیکند حرز. بله کسی درست توجه کنید کسی در خانه بوده باشد، مثل اینکه اشتباه میشود دیگر، همه خیلیها اتفاق میافتد شب خانه در باز مانده، بچهها رفتهاند آمدهاند یادشان رفته که در را ببندد، خوابیدهاند، شخصی وارد شده است دزد شب دیده در باز است، آمده دیده همه خر خر میکنند گفته عجب فرصتی است، دزدیده برده، بله در این صورت صدق میکند که در این صورت صدق میکند بر اینکه اخذ المال من محرزه، خب از شخص که خودش در خانه است، متاعش را هم در خانه میگذارد دیگر. بدان جهت اینجا حرز صدق میکند و اما اگر هیچ کس نباشد در خانه، درها را هم باز گذاشتهاند رفتهاند ، این اخذ الحرز مشکل است صدق بکند. بدان جهت در این موارد بغیر الاذن داخل شدن فرض کنید که خانهای است که اصلا در ندارد، دکانی است که در ندارد، همین اساس را شب گذاشت آنجا، همینجور دکان در ندارد، همینجور رفته است، کسی داخل شدن به آن دکان بدون اذن مالکش جایز نیست ولکن حرز حساب نمیشود. خانهای که در ندارد، حرز حساب نمیشود، در اصلا نگذاشتهاند، حرز حساب نمیشود، کسی هم در خانه نیست، متاع است، حرز حساب نمیشود. این معنا را که کل آن مکانی که بدون اذن مالک داخل شدن در او جایز نیست او حرز حساب بشود، به این معنا استدلال کردهاند به این روایت این روایتی که در ما نحن فیه است، به این روایت تمسک کردهاند در معتبره سکونی اینجور است، باب باب هجده از ابواب حد السرقه است در آن معتبره که روایت دومی است محمد بن یعقوب عن علی بن ابراهیم عن ابیه عن النوفلی عن السکونی عن ابی عبدالله علیه السلام قال امیرالمومنین علیه السلام کل مدخل یدخل فیه بغیر اذن فسرق منه السارق فلا قطع فیه، کل مدخل هر مکانی که به آنجا داخل میشود یدخل فیه بغیر اذن فسرق منه السارق سارق از آنجا دزدید، فلا قطع فیه در او قطعی نیست. از این استفاده کردهاند که پس ملاک حرز این است که مال در مکانی باشد که بدون اذن مالک به آنجا داخل شدن جایز نیست. این استدلال به این روایت این نحو از استدلال، استدلال صحیحی نیست. چرا؟ چون که این روایت مدلولش این است که اگر مکان مکانی باشد که همه آنجا بدون اذن داخل میشود، او حرز حساب نمیشود. اما اگر مکانی باشد که بغیر اذن داخل شدن جایز نیست، او علی الاطلاق حرز میشود یا در بعض صور میشود، این مفهوم کلی ندارد. این کل مدخل یدخل فیه بغیر اذن فسرق منه السارق فلا قطع فیه، این حرز نیست اما آنجایی که داخل میشود اذن میخواهد آ« حرز حساب میشود علی الاطلاق ولو در نداشته باشد خانه، دکان در نداشته باشد، حرز حساب میشود، این روایت دلالتی ندارد، ففیه القطع ندارد، این یک تلف را فقط دلالت میکند که اگر کل احد به آنجا بغیر اذن داخل میشود، او حرز حساب نمیشود. مثل اینکه دارد بر اینکه یعنی الحمامات و الخانات و الالحیه رحاها آنجاها که آسیا هستند همه داخل میشوند گندم میآورند که آرد کنند. این روایت فقط دلالت میکند که اینها حرز نیستند، اینجا حرز نمیشود اما در جایی که مع اذن بوده باشد دخول مشروط به اذن بشود، مطلقا حرز حساب میشود ولو در نداشته باشد پیکر نداشته باشد، این را دلالت نمیکند. بلکه در ما نحن فیه سابقا خواندیم معتبره سکونی هست که لا یقطع الا من نقب بیتا أو کسر قفلا قفلی را بشکند، حرزی را ستک کند، بدان جهت در ما نحن فیه ملتزم به این معنا میشویم که حرز آن است که چون که تحدید شرعی ندارد، آن است که عرفا جای حفظ آن مال حساب بشود، و در مکانی بوده باشد که داخل شدن لکل به آن مکان بدون اذن مالک نمیشود. در مواردی حرز بودن که مال در حرز است، محرز است، که معلوم است مال در حرز است، مثل دکانی که آنجا میز دارد نشسته است صاحب دکان آنجا هم صندوق پولش است که آن هم کلیدش هم جیبش است هر وقت پول درمیآورد یا پول لازم میشود باز میکند، پولها در حرز است، ولکن این دکانی که این امتعه گذاشته است، یک توپ پارچه را زد زیر آستینش زیر لباسش برد، این از حرز برده یا نبرده است، خب محل شک است که این حرز حساب میشود، خصوصا در جایی که شاگرد داشته باشد که شاگرد گذاشته که مواظبت کن نگاه کن ببین که کسی چیزی را از فرصت استفاده کرده نزند ندزدد، شک میکنیم این حرز حساب میشود یا نه. این در مواردی که حافظ بگذارد، حرز حساب میشود. این را از کجا استفاده میکنیم؟ از آن صحیحهای که در سرقت زرع وارد شده بود چون که زراعت گفتیم که در بیت که نگه نمیدارند، زراعت همان در بیابان میشود، منتها وقتی که چیدند آن وقتی که چیدند و میخواهند بکوبند شروع کردند بکوبند، نگهبان میگذارند که کسی نزند، یا حتی آن وقتی که چیدهاند همینجور است، میخوابند آنجا شب که کسی نیاید بزند. آن معلوم میشود که حرز است. لو فرض اگر جایی بود بر اینکه شک کردیم این حرز حساب میشود یا حساب نمیشود، گفته میشود حکم میشود به لزوم القطع. چرا؟

سوال:

جواب: عرض میکنم بر اینکه اگر در یک موردی شک کردیم که آیا مال در حرز است یا نه، فرمودهاند بر اینکه قطع ید میشود، چرا؟ چون که آیه مبارکه دلالت میکرد السارق و السارقه فاقطعوا ایدیهما روایت دلالت میکرد که کل شئ که خمس دینار بوده باشد، سارقش یقطع، اینکه مال در حرز بوده باشد این به مقید خارجی ثابت شده است. و اگر این مقید خارجی اجمال پیدا کرد، صدق حرز به این معنا میشود، یا صدق نمیکند، در خانه هر دو تا لنگهاش باز است متاع هم در خانه است، یک نفر هم در خانه است آن هم خوابیده خر خر میکند، اینجا کسی آمده مال را دزدیده است صدق میکند اخذ المال من حرز یا صدق نمیکند، که اگر شک کردیم تمسک به آن مطلقات میکنیم، آیه شریفه میکنیم که السارق و السارقه فاقطعوا ایدیهما چون که مقید که عنوان حرز است که مال باید در حرز باشد، مقید به دلیل منفصل است و بما انه به دلیل منفصل است، مقید اگر مجمل بوده باشد آن عنوانش و امرش دائر بشود ما بین الاقل و الاکثر آنکه قدر متیقن است در او تقیید میکند که مال طاق باز است هیچ کس نیست در خانه، خانه هم در ندارد، آنها را تخصیص میزنیم و اما در ما بقی تمسک به مطلقات میکنیم و حکم میکنیم به قطع الید. نه فرمایش آن فرمایشی که فرمودهاند که صاحب جواهر فرموده است در موارد شک در صدق الحرز قطع ید نمیشود ان الحدود تدرأ بالشبهات، سابقا ما تکلم کردیم که این درست نیست. اگر مقتضای ادله اجتهادیه لزوم قطع ید بشود، الحدود تدرأ بالشبهات نیست، این لازمهاش این است که اگر دلیل حدی یک روایت صحیحه بشود ولکن روایت است دیگر، قطع نداریم که مطابق با واقع است، شبهه است که مطابق با واقع نباشد، باید بگوییم که آن حد جاری نمیشود، بدان جهت در ما نحن فیه در جاهای که مقتضای ادله اجتهادیه اجراء الحد بوده باشد، آنجا جای الحدود تدرأ بالشبهات نیست، و الا ادله اکثر حدود از کار میافتد آنهایی که در قرآن ذکر نشده است و متواتر نیست دلیلش، چون که آنها همهاش شبهه دارد، شاید اینجور نباشد در واقع، بدان جهت در ما نحن فیه ملتزم میشویم اینجور فرمودهاند که در موارد شک در صدق الحرز ملتزم میشویم به قطع الید این فرمایش تمام است یا مناقشه در او است ان شاء الله.